يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۲ - ۲۱ دسامبر ۲۰۰۳

متن کامل

گزارش کميسيون اصل ۹۰ در خصوص شکايت هاشم آقاجری

آنچه مورد نظر دادگاه قرار گرفته نقل روايات مجعولی است که سخنران با ذکر نمونه قصد دارد سيرهی خرافهزدايی مرحوم دکتر شريعتی را تبيين نمايد. محتوا و متن سخنرانی، درست برعکس آن چيزی است که مدعیالعموم و دادگاه بدوی نتيجهگيری کردهاند.

گزارش کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص نتيجهی رسيدگی به پروندهی شکايتی هاشم آقاجری، در جلسهی علنی امروز مجلس شورای اسلامی توسط جميله کديور مخبر اين کميسيون قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، متن کامل اين گزارش به شرح ذيل است:

«موضوع و طرف شکايت:

آقای آقاجری در شکواييه ۱۲ صفحهای خود، دادگستری همدان و آقای رمضانی رييس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان را طرف شکايت قرار داده و با ضميمه نمودن متن سخنرانی مورخ ۲۹/۳/۸۱ خود در تالار معلم همدان تحت عنوان دکتر شريعتی و پروژه پروتستانتيسم اسلامی مدعی بیگناهی شده و صدور دادنامه بدوی شماره ۸۱/۱۶۱۸ (کلاسه ۸۱/۷۰۲) از شعبه مزبور را غيرقانونی دانسته و ضمن تاکيد بر مسلمان و شيعی بودن خود، نسبت به مسايلی اعتراض نمودهاند از جمله، موارد اعتراضی به قرار زير است:

۱- تبعيت دادگاه از خط تبليغاتی روزنامههايی مثل رسالت و کيهان و دنبالهروی از مفاهيمی که توسط اين قبيل روزنامهها مطرح شده بود ۲- صدور اطلاعيههای تبليغاتی توسط دادگستری همدان با ذکر اتهامات اثبات نشده و عدم پاسخگويی توسط وی در راديو و تلويزيون ۳- اهانت قاضی در هنگام بازجويیها و طرح سوالاتی که عمدتا از مصاديق تفتيش عقايد بوده و خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی میباشد ۴- حضور مامورين امنيتی در جلسات بازجويیها و عدم حضور وکيل در مراحل تحقيق ۵- تغيير شعبه رسيدگی کننده بدون اينکه موارد قانونی رد دادرس وجود داشته باشد و ارجاع پرونده به آقای رمضانی ۶- صدور قرار تامين نامناسب دويست ميليون تومانی و سپس تبديل غيرموجه قرار مزبور مدعیالعموم و در نتيجه نداشتن فرصت و امکانات تهيه دفاعيه دقيق ۸- عدم حضور هيات منصفه در محاکمه و تشکيل دادگاه غيرعلنی، با وجود اينکه موضوع اتهامات قبلا توسط رسانههای گروهی به اطلاع مردم رسيده بود ۹- عدم استفاده از کارشناسان تخصصی در موضوع اتهام سبالنبی و ساير اتهامات مندرج در دادنامه بدوی ۱۰- انتشار حکم بدوی قبل از قطعيت در بعضی جرايد مشخص و نقض حکم مقرر در تبصره يک ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ که صراحتا انتشار حکم در رسانههای گروهی قبل از قطعی شدن را مجاز ندانسته و متخلف را مستحق مجازات مفتری میداند ۱۱- مصاحبه قاضی مربوطه در شبکه سراسری سيمای جمهوری اسلامی ايران راجع به ماهيت پرونده و اتهامات وارده ۱۲- نداشتن عنوان مجرمانه در متن سخنرانی مورد نظر و تفسير موسع عليه متهم به نحوی که اعمال مجازاتهای سنگين را توجيه نمايد ۱۳- نبودن شاکی خصوصی مشخص و غيرموجه بودن تعقيب کيفری ۱۴- ايجاد رعب در بين وکلای دادگستری همدان به نحوی که هيچ کس از وکلای مقيم همدان راضی به قبول وکالت نشد و به ناچار از وکيلی که مقيم تهران است دعوت به همکاری گرديد ۱۵- عدم استقلال واقعی قاضی رسيدگی کننده و ارتباط تلفنی وی در هنگام محاکمه با مقاماتی که در هدايت مسير پرونده نقش داشتهاند و غيره.

اقدامات کميسيون:

کميسيون پس از وصول شکواييه و تشکيل پرونده، بدوا طی نامه شماره ۴۹۰۷/۱۴۸۷۲/۹۰ م مورخ ۲۱/۹/۸۱ از رياست محترم دادگستری همدان و قاضی صادر کنندهی رای دعوت به عمل آورد تا در جلسهی مورخ ۲۶/۹/۸۱ کميسيون شرکت نمايند تا با حضور آنها موضوعات شکواييه مورد رسيدگی قرار گيرد. جلسهی مزبور با حضور همسر و خواهر شاکی وکيل مدافع وی و بدون حضور مسوولين دعوت شده از دادگستری همدان تشکيل شد و مطالب مشروحی توسط وکيل شاکی، راجع به نقض مقررات و قوانين در هنگام بازجويیها و محاکمه و صدور حکم بدوی به استحضار اعضا محترم کميسيون اصل نود رسيد و موارد شکواييهی آقای دکتر آقاجری با توجه به مستندات قانونی و مشاهدات شخصی وی توضيح داده شد و توسط وکيل وی تاکيد شد که هجوم تبليغاتی عليه آقای آقاجری قبل از شروع محاکمه و برگزاری جلسات دادگاه زياد بوده، هويت مشخص شاکيان، برابر قانون به طور دقيق احراز نشده و بسياری از شکايات از سوی اصناف و مجامع صنفی و جمعی از بازاريان بوده و موادی از قانون مجازات اسلامی که در دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته است و به موجب آن مجازاتهای سنگين برای آقای آقاجری مقرر شده ارتباطی با اتهام وارده ندارد و صرفا به جهت انتخاب مجازات شديدتر به مواد قانونی استناد شده است. وکيل شاکی در قسمتی از توضيحات خود همچنين گفتند که ابتدا اتهام توهين مطرح بود ولی بعدا به علت فشارهای سياسی اتهامات سنگينتر مثل سبالنبی و نفی ضروريات دين اضافه گرديد.

در جلسه مذکور همسر شاکی نيز مواردی به عنوان شکواييه مطرح کرد از جمله اينکه آقای احمدی رييس دادگستری همدان در جلو فرزندان من و مادر آقای آقاجری که مادر شهيد هم هستند، گفتهاند که آقاجری مرتد است و تکرار ساير اتهامات پرونده که باعث وحشت و اضطراب خانواده شده است و اول اجازه ملاقات با آقای آقاجری نمیدادند و هر بار با تحمل مشکلاتی موفق به ديدار وی شدهايم.

خلاصهای از دادنامه بدوی:

دادنامه ۱۲ صفحهای شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان بعد از ذکر يک مقدمه غيرضروری که معمولا در صدور دادنامههای قضايی مرسوم نيست، اتهامات متهم پرونده (آقای سيدهاشم آقاجری فرزند سيدجابر، مدرس دانشگاه تربيت مدرس، ۴۵ ساله، اهل آبادان، ساکن تهران و عضو مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی) را چنين برشمرده است:

۱- اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت منحرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، سياه و تاريک و عتيقه دانستن آموزههای دين مقدس اسلام و ضرورت تغيير دين مبين اسلام با پروتستانتيزم اسلامی و انکار ضروريات اسلامی و استهزا و مسخره کردن احکام نورانی اسلام از قبيل اجرای مراسم خطبهی عقد نکاح و ازدواج شرعی و انکار تقليد از مجتهدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون که از مسلمات فقه همه مذاهب اسلامی است (اصل حجيت فتوای فقها و لزوم تقليد از آنان) و در نتيجه انکار اصل دين و از بابت اين اتهامات که نقل قول مستقيم از متن دادنامه بوده، به استناد صدور ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی برای متهم محکوميت اعدام مقرر شده است.

۲- اهانت به ائمه طاهرين عليهمالسلام و انکار مقام قدسی و الهی آنان که متهم به استناد ذيل ماده ۵۱۳ قانون مزبور، به تحمل ۵ سال حبس در زندان شهرستان گناباد محکوم شده است.

۳- اهانت به ساحت علمای اسلامی و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام که به اين جهت و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل يک سال حبس تعزيری در زندان شهرستان طبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۴- اتهام آخر اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ايجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی است که با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مذکور، متهم به تحمل ۲ سال حبس تعزيری در شهرستان زابل محکوم شده و از باب تتميم مجازات و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، متهم به ده سال محروميت از تدريس در کليه دانشگاهها و مراکز آموزشی محکوم گرديده است.

در کليهی موارد اتهامی و برای استدلال توجه اتهام، صرفا از متن ادعانامه استفاده شده، و سراسر دادنامه (غير از چند جمله از مدافعات متهم) نقل قول از ادعانامه است. در قسمتهايی از دادنامه عين جملات متهم در سخنرانی، موضوع اتهام با تفسيرهای بسيار موسع و مضامين بعيد از متن، و بدون ذکر مقدمه و موخره بحث، نقل قول شده است، و حتی در صفحه ۴ استدلال شده است که « در خصوص اتهام اول، با توجه به تهاجم متهم در طول چند سال با يک سناريو حساب شده و از قبل طراحی شده در سخنرانیها در شهرهای مختلف کشور که به دعوت احزاب سياسی به عمل آمده، با پروژهی فتح سنگر به سنگر باورهای دينی مردم مسلمان شروع و با قرائتهای مختلف از دين و با ايجاد ترديد و شبهه افکنی و سپس تغيير دين، شالوده شکنی و ويران سازی آن برای ارايه دين جديد و متفاوت با اسلامی يعنی همان دينی که به گفتهی وی در سال ۷۹ افيون ملتها و دولتهاست، اين اظهارات در خوشبينانهترين احتمال منکر منشا الهی بودن دين است و ...» بعد مدعیالعموم و يا قاضی دادگاه اين پرسش را در دادنامه مطرح میکند که: « اگر دين تخديری است وحشت آمريکا و استکبار جهانی از چيست؟ »

و ادامه میدهد که: « متهم اصولا با مبانی تشريع الهی موافق نبوده... شکی نيست که در اين عبارات انکار همه احکام و ساير ضروريات دين میباشد و به وضوح از اين بيان استفاده میشود که ايشان تعريف اصلاحات را در تغيير دين ديده است و قبول و تبليغ اين موضوع خود عنصر اصلی جرم میباشد » و در مورد انتقاد متهم به « خطبه طولانی » ازدواج اينگونه استدلال کرده که چون ايجاب و قبول در عقد ازدواج طولانی نيست لذا منظور متهم مقدمه خطبه و آيات و رواياتی است که عاقد معمولا ذکر میکند و نتيجه گرفته که « اين صراحت در تمسخر آيات و احاديث نبوی دارد » و مسايلی از اين قبيل که برای جلوگيری از اطالهی گزارش از شرح بقيه خودداری میشود.

ايرادات حقوقی بر دلايل مورد استناد قاضی به قرار زير است؛

۱- مطالعه دقيق سخنرانی مورد نظر نشان میدهد که سخنران هدفی جز تبيين افکار و آثار مرحوم دکتر علی شريعتی نداشته است و در سراسر سخنرانی عمدتا انتقادات مرحوم شريعتی را به اسلام تاريخی، خرافات موجود که بهنام اسلام شناسانده شده است، انتقاد به سازمان روحانيت سنتی، انتقاد به تلقی برخی روحانيون سنتی نسبت به رسالت اسلام اصيل و ذاتی، مقايسهی تاريخی سير تحول و تمايلات روحانيون مسيحی و اسلامی، پرهيز از عواقب سويی که گريبانگير روحانيون مسيحی شده، انتقاد به عدم توجه روحانيون مسيحی و اسلامی به مقتضيات زمان و مکان در برداشتهای فقهی و ساير مسايل مبتلابه جامعهی دينی برشمرده است و آن دغدغهها را در شرايط فعلی نيز محقق میداند، و لذا به نظر میرسد با توجه به سوابق متهم و اصرار و تاکيد وی بر مسلمان شيعی بودن و اطاعت وی از مراجع تقليد وقت برای شرکت در جبههها و شهرت وی در محافل علمی و سياسی به مسلمانی و تعهد به موازين شرعی، نمیتوان اساسا اتهامات وارده را منطبق با مواد قانونی دانست. مطالبی که وی بيان کرده است، با تعابيری مشابه در کتب مرحوم شريعتی و بعضا در آثار ساير متفکران نوانديش همانند مرحوم شهيد مطهری و حتی انتقادات امام خمينی(ره) نسبت به برخی روحانيون سنتی موجود است و نمیتواند عنوان دقيق مجرمانه داشته باشد، و آنچه به طور قاطع میتوان گفت اين است که هيچکدام از عبارات سخنرانی مصداق جرم سبالنبی نبوده و حتی با تفسيرهای موسع مدعیالعموم و قاضی دادگاه نيز چنين اتهامی از متن سخنرانی مورخ ۲۹/۳/۸۱ مستفاد نمیگردد.

۲- ماده ۳۷ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته است که کليهی قرارهای بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده، و مستند قانونی دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، و مادهی ۱۳۴ همين قانون مقرر کرده است که تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقهی متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد، و بند "دال" ماده ۳۲ قانون مزبور مقرر داشته در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تبانی با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمايند، همچنين هنگامی که بيم فرار يا مخفی شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيری نمود، صدور قرار بازداشت جايز میباشد و در مواردی که طبق ماده ۳۵ صدور قرار بازداشت الزامی است، رعايت قيود ماده ۳۲ از جمله بند "دال" ياد شده ضرورت دارد، و از آنجا که تمام اتهامهای وارده و تمام دلايل موجود، فقط متن سخنرانی مورخ ۲۹/۳/۸۱ متهم بوده و تصور تبانی و از بين رفتن آن منتفی بوده و بيم فرار يک استاد دانشگاه نيز با توجه به حضور مکرر وی در بازجويیهای به عمل آمده، بعيد بوده، نمیتوان صدور قرار بازداشت و تمديد مکرر آن را، موجه و منطبق با قوانين موضوعه دانست. مضافا اينکه ممنوعيت در خروج از کشور نيز جز دستورات قاضی بوده است.

۳- ماده ۱۸۸ قانون ياد شده به تبعيت از قانون اساسی، اصل را بر علنی بودن محاکمات دانسته، مگر در موارد استثنا شده، يکی از موارد مزبور اين است که: علنی بودن محاکم مخل امنيت يا احساسات مذهبی باشد، در اين پرونده که حتی قبل از رسيدگی قضايی و قبل از صدور دادنامهی بدوی، توسط دادگستری همدان اطلاعيههايی با ذکر اتهامات متهم صادر گرديده و از طريق جرايد کثيرالانتشار در رسانههای عمومی مثل راديو و تلويزيون به اطلاع مردم رسيده است، که خود رويهای غيرقانونی و ناصواب میباشد، تشکيل جلسهی غيرعلنی دادگاه نمیتواند منطبق با بند ۳ ماده ۱۸۸ بوده و مخل احساسات مذهبی تلقی شود.

۴- وقتی که در دادنامهی بدوی برای توجيه صدور حکم اعدام به نظريه يکی از مراجع صاحب فتوا که "متهم را بدتر از سلمان رشدی دانسته" استناد شده است، جا داشت، برای بررسی دقيقتر توجه اتهامها و تشخيص اينکه اظهارات متهم در سخنرانی مذکور از مصاديق سبالنبی يا توهين به ائمهی معصومين (ع) و مراجع عظام تقليد هست يا نه، از نظرات رسمی کارشناسان محترم دينی در اين خصوص استفاده مینمودند، تا اجرای عدالت کيفری مواجه با ا عمال سليقههای روزمره سياسی و يا احساسات مذهبی نگردد. مضافا اينکه تعدادی از مراجع و مدرسين عالیمقام حوزههای علميه، اظهاراتی در برائت متهم از اتهامات وارده داشتهاند و حداقل از باب "قاعدهی شرعی درء" شايسته بود رای بر برائت متهم صادر گردد.

۵- به موجب تفسير مورخ ۴/۱۰/۷۸ مجلس شورای اسلامی که به تاييد شورای محترم نگهبان نيز رسيده است: از نظر مقررات کيفری اهانت و توهين و ... عبارت است از بهکار بردن الفاظی که صريح يا ظاهر باشد و يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانی و مکانی و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود، و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقی نمیگردد.

با مطالعهی متن سخنرانی متهم در تاريخ ۲۹/۳/۸۱ معلوم میشود که اساسا نه قصدی برای توهين وجود داشته و نه کلمهای عليه بزرگان دينی از جمله ائمهی معصومين (ع) ادا شده است.

آنچه مورد نظر دادگاه قرار گرفته نقل روايات مجعولی است که سخنران با ذکر نمونه قصد دارد سيرهی خرافهزدايی مرحوم دکتر شريعتی را تبيين نمايد و حتی از قول دکتر شريعتی تصريح میشود که: "امامان و پيامبران را نبايد موجودات فراانسان نگاه کنيم، يک موجودات غيربشری، غيرانسانی که اصلا همه چيز آنها با ما فرق میکند. اول امام را يک موجود دست نيافتنی و لاهوتی میکردند که البته ديگر نمیشد به او تأسی کرد" لذا منظور سخنران اين بوده که اتفاقا امامان و رهبران مذهبی به نوعی معرفی شوند که مردم عادی بتوانند از سيره و سنت آن بزرگواران بهتر و موثرتر پيروی کنند.

لذا محتوا و متن سخنرانی، درست برعکس آن چيزی است که مدعیالعموم و دادگاه بدوی نتيجهگيری کردهاند. راجع به موضوع تقليد نيز منظور سخنران با توجه به صراحت عبارات مربوطه، اتفاقا در اثبات اين مطلب است که مرحوم شريعتی میگفته: "ما در اسلام عالم داريم نه روحانی...، رابطه بايد رابطه معلم و متعلم باشد نه مراد و مريدی..." و رابطه موجود را نقد کشيده و در قسمتی از دفاعيات خود گفته است: منظور، انتقاد از تقليد در اصول بوده که نياز به تحقيق و بررسی دارد نه فروع. بنابراين هيچ توهينی متوجه مراجع عظام و مقلدين آنها حداقل در متن سخنرانی موصوف به نظر نمیرسد و ذکر کلمه "ميمون" در بين دهها جمله، با اين عبارت مشخص که "مگر مردم ميموناند که از او تقليد کنند" مثالی برای تقريب اذهان مستمعين در القا مفهوم ياد شده بوده و دلالتی بر قصد سخنران در توهين به شخص يا اشخاص خاصی ندارد.

۶- راجع به اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی و ايجاد تشنج در سراسر کشور، قابل ذکر است که اگر موضوع سخنرانی موصوف توسط برخی با شيوه تبليغاتی خاصی و به نفع تمايلات سياسی ويژهای به اطلاع مردم نمیرسيد و سپس موضوع يک پرونده کيفری قرار نمیگرفت، با توجه به تعداد معدود شنوندگان در يک مکان سرپوشيده، هيچ اتفاقی در اختلال نظم به فرض اثبات، ايجاد نمیشد. مضافا اينکه اعتراضات وسيع دانشجويی پس از صدور دادنامهی بدوی و نيز موضعگيری انتقادی برخی از مسوولين محترم قوای سه گانه نسبت به حکم صادره، نشان داد که نفس سخنرانی مورد بحث، حادثهی سويی برای افکار عمومی و مردم ايجاد نکرده بلکه صدور مجازات سنگين اعدام برای چنين متهمی، موجبات تشويش اذهان عمومی و ايجاد شبهه در استقلال قضات و وهن دستگاه قضايی کشور را فراهم نموده است.

۷- دادگاه بدوی در همهی موارد اتهامی و با استناد به مواد ۵۱۳، ۶۹۷ و ۶۹۸ (و صرف نظر از احراز يا عدم احراز وقوع جرم) حداکثر مجازاتهای مقرره را تعيين کرده است. اين امر با توجه به عدم سوء پيشينهی متهم و سوابق جهادی، علمی و مذهبی وی و ساير شرايطی که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تخفيف مجازات مقرر شده است، خلاف رويهی معمول در محاکم دادگستری بوده و اماره موثری برای عدم استقلال واقعی قاضی دادگاه در محاکمه و تعيين مجازات میباشد.

۸- دادگاه بدوی در تعيين مجازات اتهام غير وارد "سبالنبی" دو گونه شدت عمل غيرموجه عليه متهم به کار گرفته است. چرا که در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، اگر اهانت به ائمهی معصومين (ع) مشمول سبالنبی باشد، مجازات "اعدام" دارد و در غير اين صورت مجازات مجرم حبس از يک تا پنج سال خواهد بود. به عبارت ديگر اهانت موضوع ماده ۵۱۳ يا مشمول سبالنبی هست يا نيست، و بالاخره اهانت ساده با مجازات حبس مواجه خواهد شد، در حالی که در دادنامهی بدوی هم مجازات اعدام از بابت سبالنبی برای متهم در نظر گرفته شده است و هم مجازات پنج سال حبس بر وی تحميل شده است! اين اقدام دادگاه بدوی نمیتواند مطابق صراحت ماده ۵۱۳ بوده و مصداق بارز تفسيری است که در قوانين کيفری از آن منع شده است.

۹- دادگاه بدوی برای اتهام غيروارد "اهانت به ساحت علمای اسلامی و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام" و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی متهم را به حداکثر مجازات مقرره يعنی يک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است، در حالیکه اولا به موجب ماده ۷۲۷ همين قانون، تعقيب متهم به استناد مادهی ۶۹۷ فقط با شکايت شاکی خصوصی قابل اجراست، ثانيا صراحت ماده ۶۹۷ ناظر به "افترا" است نه اهانت. به عبارت ديگر ماده ۶۹۷ مقرر داشته است هر کس به هر وسيله به کسی امری را صريحا نسبت دهد که آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردی که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد، لذا با توجه متن سخنرانی موصوف استناد به ماده ۶۹۷ اساسا موضوعيت نداشته است.

۱۰- قاضی محترم دادگاه بدوی در خصوص اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی، بلکه ايجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی، متهم را به استناد ماده ۶۹۸ قانون مزبور به تحمل ۲ سال حبس محکوم کرده است. در حالی که اولا صراحت ماده ۶۹۸ ناظر به نشر اکاذيب است نه اخلال در نظم، ثانيا تعقيب متهم به استناد ماده ۶۹۸ نياز به شکايت شاکی خصوصی دارد و اين موضوع نيز صريح ماده ۷۲۷ همين قانون است. ثالثا موضوع اخلال در نظم و آرامش جامعه به فرض اثبات جرم مشمول ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است: هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومی گردد يا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از ۳ ماه تا يک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراين با عنايت به صراحت ماده ۶۱۸ قاطعانه میتوان نظر داد که انجام سخنرانی موصوف از مصاديق حکم مقرر در مادهی مزبور نيز نمیباشد و نهايتا دادنامهی بدوی منطبق با هيچکدام از مواد ۶۹۸ و يا ۶۱۸ نبوده و تعيين مجازات ياد شده هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی عدم رعايت قانون را دربردارد.

ناگفته نماند تعبيراتی که در بخشهايی از سخنرانی فوق استفاده شده است میتوانست در لسان ديگری بهکار برده شود لکن گلايه درعدم رعايت اين نکته مهم، با بحثهای دقيق قانونی و عناوين مجرمانه و تعيين مجازاتهای سنگين تفاوتهای بسياری دارد.

حسين انصاریراد

رييس کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی»