جمعه ۲۸ آذر ۱۳۸۲ - ۱۹ دسامبر ۲۰۰۳ ۳

تناقضات و ايرادات وارده بر حکم صادره عليه آقای آغاجری

عطا مرادی

با توجه به صدور حکم هاشم آغاجری که واکنشهای زيادی در بين محافل داخلی و بين المللی داشته و از طرفی اعتراضات دانشجويی را نيز در پی داشته است انتشار چنين حکمی در بين حقوقدانان و اشخاص سياسی، شگفتی بسياری را آفريد لازم به ذکر است ، نگارنده به عنوان شخصی که در دريای علم حقوق هنوز کسوت و افتخار شاگردی استادان گرانقدر خود را دارم و در حال گذر از دوران دانشجويی هستم يادداشت فوق را بر اساس تطبيق حکم صادره با موازين حقوقی و قانونی به رشته تحرير در آوردم ، اميد است که اگر نوشته ذيل از لحاظ حقوقی و قضائی دارای لغزشی باشد موارد فوق را يادآوری و اين شاگرد حقير را مورد لطف و عنايت خود قرار دهند .

تناقضات و ايرادات وارده و رأی صادره عليه آقای هاشم آغا جری را ميتوان به شرح ذيل اعلام داشت :

۱: با استناد از اصل صريح يکصدو شصت و هشتم قانون اساسی رسيدگی به جرايم سياسی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت ميگيرد

از طرفی طبق ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرفی منصفانه و علنا رسيدگی شود .

بنابراين محاکمه آقای آغاجردی بايد در يک دادگاه علنی و با حضور هيئت منصفه صورت پذيرد لذا دادنامه صادره نه تنها از اصل فوق عدول کرده بلکه از حد

آن نيز خارج شده است قابل ذکر است که محاکمات طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی بايد علنی انجام شود و حضور افرا بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد و يا در دعوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمات علنی نباشد .

لذا با توجه به متن صريح اصل فوق محاکمات علنی است ، از نگاهی ديگر اصل ۱۶۵ . ق . ا. دو شرط را برای غير علنی بودن دادگاه مورد لحاظ قرارداده است : الف : علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی باشد که اتهامات وارده بر آقای آغاجری هيچ گونه ارتباطی با عفت عمومی ندارد و از اين قسمت مبرا می باشد بنابراين علنی بودن دادگاه آقای آغا جری با شرط اول هيچ منافای نداشته و همچنين نافی نظم عمومی جامعه نيز نيست .

ب: شرط دوم برای غير علنی بودن دادگاه تقاضای طرفين در دعوی می باشد که قاضی دادگاه به هيچ وجه نمی تواند با استناد به شق دوم اصل يکصدو شصت و پنجم تقاضای غير علنی بودن دادگاه را نمايد چرا که اتهام وارده يک اتهام ( جرم ) عمومی بوده و شاکی خصوصی در اين مورد قابل لحاظ و درخور توجه نيست . مع الوصف با توجه به عمومی بودن مورد اتهامی ، مدعی العمومی به عنوان شاکی پرونده می باشد بنابراين بحث دعوی خصوصی در محاکمه فوق قابل استماع نيست . از آنجا که قاضی پرونده منکر سياسی بودن اتهام می باشد درپاسخ به اظهار نظر ايشان بايد گفت که سخنرانی آقای آغاجری به دعوت تشکلها و احزاب سياسی در دانشگاهها و جايگاههای علمی بوده است و اگر اين سخنرانيها فعاليت سياسی تلقی نمی شود پس فعاليتهای فوق را تحت چه عنوانی می توان بررسی کرد ؟

نگارنده اين سطور معتقد است که ماهيت و مبنای اين مجازات کاملا سياسی است .

۲. با توجه به نظرات آقای آغاجری ايشان به ابراز عقيده و بيان پرداختند ، طبق ماده ۱۸ ميثاق بين الملی حقوق مدنی و ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر که مقرر داشته هر کس حق آزادی عقيده و بيان را دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . لذا رأی صادره نه تنها باماده مورد اشاره اعلاميه جهانی در تضاد است بلکه تناقض آشکاری با اصل بيست و سوم ق .ا . دارد . چرا که با توجه به متن رأی صادره که در بخشی از آن آمده است ............ متهم اسلام را به ذاتی و تاريخی تقسيم نموده و اسلام معرفی شده توسط فقها به اسلام تاريخی معرفی کرده ، بنابراين انکار ضروريات دين امر واضهی در بيانيات متهم است و قاضی پرونده نيز به اين نکته اذعان داشته است که متهم از دو نوع اسلام و دو نوع دين سخن به ميان آورده است که به يک نوع آن يعنی دين آلوده به خرافات معترض شده است بنابراين با توجه به اذعان شخص قاضی ، متهم به ابراز عقيده و نظر پرداخته و از سخنان آقای آغاجری آن چنان که استنباط می شود مقصود نفی و زدوده شدن خرافات از دين است نه نفی اصل دين ، از طرفی در کدام بخش از قانون و اصول حقوقی بيان شده که انتقاد از فهم فقهای دين قابل مجازات و تعقيب کيفری می باشد ؟

در بخشی از دادنامه آمده است که متهم به روحانيون و مقلدان افترا و هتک حرمت نموده است ، حال همه وجدان های بيدار و علمای علم حقوق ، هم انديشان و قاطبه مردم ايران را به داوری می طلبم از چه زمانی است که انتقاد از روحانيت مصداق بارز انکار ضروريات دين است ؟

اتهام اساسی وارده بر آقای آغا جری سب النبی است ماده ۵۱۳ قانون مجازات مقرر داشته ......... هر کس مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين يا حضرت صديقه طاهره اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غير اين صورت به حبس از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد در توضيح ماده فوق بايد گفت :

الف : عنصر مادی اين جرم اهانت به انبياء ائمه است و اهانت مصاديق و نمونه های زيادی دارد ممکن است سخنی يا عملی به نظر برخی از افراد اهانت محسوب شود اما به نظر برخی ديگر اهانت نباشد .

ب : عنصر معنوی اين جرم سوء نيت است که علاوه بر آن قصد تحقير و کوچک شمردن ائمه يا پيامبران است بنابراين اگر کسی چنين هدفی نداشته باشد مشمومل اين ماده نخواهد بود .

ج : جرم موضوع اين ماده يک جرم مقيد است يعنی تحقق اهانت نيز شرط است بنابراين اگر شخصی به قصد اهانت ، عملی انجام دهد يا سخنی بگويد اما در عرف ، عمل يا لفظ او اهانت محسوب نشود مشمول اين ماده نخواهد بود .( عنصر قانونی جرم )

۳- قانون مجازات برای هر بزه سه عنصر تحقق يک جرم را ملاک قرارداده است اولا عنصر قانونی جرم که همان موارد مجازات مقرر در قانون می باشد ثانيآ منظور از عنصر مادی جرم آلات و ابزار ارتکاب جرم تلقی می شود ثالثا مفهوم عنصر معنوی جرم همان سوء نيت يا تبلور يک جرم در اذهان می باشد بنابراين محقق شدن کامل هر جرمی نياز به اثبات و وجود سه عنصر ( مادی ، قانونی ، معنوی ) می باشد که با توجه به حکم صادره عليه آغاجری که تحقق يک جرم مستلزم اثبات سوء نيت متهم است ، در صورتی که در رآی صادره هيچ دليلی مبنی بر سوء نيت متهم ارائه نشده ، بنابراين چون قصد و اراده اهانت به مقدسات دينی وجود نداشته لذا فاقد مسئوليت جزائی است ،

در قسمت ديگری از دادنامه صادره آخرين اتهام وارده ............ بر هم زدن نظم و آرامش شهروندان تشنج در ايران و با توجه به شکايات عديده و طومارهای مطولی که در اعتراض به سخنان متهم به اين دادگاه واصل گرديده و نيز تجمعات و راهپيمائيها و موج گسترده اعتراضات از جمله اتهامات وارده بر متهم است حال همه اساتيد علم حقوق را به کنکاش فرا می خوانم که در کداميک از موارد قانونی ، اصول و مسلمات حقوقی جمع آوری طومار و تجمعات و راهپيمائيها می تواند به عنوان موارد اتهامی و مستند احکام صادره قرار گيرد چرا که طبق مستند ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسی کيفری همچنين مستند ماده ۹ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و نيز با توجه به اصل ۱۶۶ ق . ا . احکام دادگاهها بايد مستند به موارد قانونی باشد ، در جرائم مستوجب مجازات هرگاه فعل واحدی دارای مضامين متعدد جرم باشد در تعيين مجازات به قانونی استناد می شود که مجازات پيش بينی شده در آن اشد است و از آنجا که آقای آغاجری يک سخنرانی ايراد نمودند بايد يک نوع مجازات برای ايشان در نظر گرفته شود که قاضی دادگاه مجازات های متعددی تحت عنوان هتک حرمت - افترا و توهين و.... را در نظر گرفته است .

۴- طبق ماده ۶۹۷ ق مجازات هر کس به وسيله اوراق چاپی يا خطی يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسی امری را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون ، آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردی که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يکی از آنان حسب مورد محکوم خواهد شد نظر به اينکه قاضی پرونده با استناد به ماده فوق الذکر متهم را به يکسال حبس در تبعيد محکوم نموده در حاليکه در بند مو رد اشاره از تبعيد نام نبرده است لذا قاضی از عوامل تشديد مجازات متهم را به اشد مجازات محکوم نموده است بنابراين قاضی صادر کننده رأی حکم تبعيد را برای متهم به عنوان تتميم مجازات در نظر گرفته شده است ( ماده ۱۹ قانون مجازات ) .

در صورتی که طبق اصل حقوقی تناسب مجازات با جرم اين قسمت از رآی نيز بر خلاف قانون و اصول قضائی است چر ا که احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است از نگاهی ديگر علاوه بر موارد فوق قصد مجرمانه برای بزه ارتکابی نيز محقق نشده است .

۵- در بند ديگری از دادنامه صادره قاضی باستناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات .. هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی بوسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپی يا خطی با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبی را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از دو ماه تا ۲ سال و يا به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.. لذا با توجه به تن قانون ياد شده متهم علاوه بر محکوميت حبس با استناد به ماده فوق به تبعيد نيز محکوم شده است که قاضی در اين بند نيز با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات تبعيد را به عنوان تتيميم مجازات در نظر گرفته است که استناذ قاضی به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات بر خلاف قوانين داخلی و. بين المللی بوده و در تناقض کامل با ماده ۴۶ قانون مجازات می باشد .

در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد دارای عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمی لحاظ می شود که مجازات آن اشد است . ( ماده ۴۶ قانون مجازات ) .

بنابراين نه تنها محکوميت متهم به سب النبی فاقد جايگاه حقوقی بوده بلکه مجازات تعيين شده ديگر برای آقای آغا جری ( حبس ، تعبيد و محروميت از تحصيل و ۷۴ ضربه شلاق ) تزلزل حقوقی و قضائی بر آن مترتب است در توضيح ماده ۶۹۸ بايد افزود که تحقق هر جرمی مشروط به سه عنصر تشکيل دهنده و محقق شدن جرم است :

الف : عنصر مادی جرم اظهار و نشر اکاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به شخص حقيقی يا حقوقی يا مقامات رسمی است که به يکی از راههای مذکور در اين ماده محقق می شود بنابراين وسايل ارتکاب جرم جنبه حصر دارد يا حداقل در تسری آن به موارد ديگر بايد تشابه سنخيت رعايت شود .

ب: عنصر قانونی جرم پيش بينی و تصريح مجازات مقرر در قانون می باشد که جرم مزبور جرمی مطلق است و قانون برای آن مجازات تعيين کرده باشد .

ج: عنصر معنوی جرم سوء نيت به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا مقامات رسمی است بنابراين اگر مرتکب قصد اضرار يا تشويش اذهان را نداشته باشد يا ثابت نمايد که گمان برحقيقت داشتن ، انتساب داشته است مشمول حکم اين ماده نخواهد بود چرا که اتهام آقای آغا جری فاقد رکن معنوی ( سوء نيت ) می باشد . بنابراين جرمی نيز از لحاظ حقوقی به وقوع نپيوسته است چرا که عناصر تشکيل دهنده جرم کامل نيست در واقع از منظر قانونی جرمی رخ نداده است در نتيجه محکوميت متهم با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات فقدان مستند قانونی است و مجازات تعيين شده هيچ گونه سنخيتی با نوع موارد اتهامی نداشته و بر خلاف اصل تناسب بودن مجازاتها با نوع جرائم می باشد بنابراين علاوه بر عنصر قانونی مبنی بر پيش بينی رفتار مجرمانه در قانون جزا ، عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج ، بايد عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه روانی يا رابطه اراده موجود باشد ، ارتکاب عمل هم به خودی خود دليل وجود عنصر معنوی نيست و در مواردی با وجود اينکه عملی صورت می گيرد قانونگذار بخاطر فقدان قصد مجرمانه ( سوء نيت ) يا فقدان مسئوليت جزائی قابل مجازات نميداند آنچه که در تحقق عنصر معنوی جرم ضرورت دارداراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه می باشد .

۶- با توجه به دادنامه صادره که لغزش و خطاهای حقوقی فراوانی در آن نهفته است با عنايت به اصل ۱۶۶ ق . ا . که مقرر داشته .......... احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .. . از طرفی با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آئين دادرسی کيفری رآی دادگاه بايد مستدل و مستند باشد لذا نظر باينکه رآی صادره با توجه به اصل و ماده ياد شده از هيچ جايگاه حقوقی و قانونی برخوردار نبوده و استدلالات قاضی پرونده صرفا جهت توجيه حقوقی خود می باشد ، بنابراين اصل پذيرفته شده قانونی بودن جرم و مجازات در حکم صادره رعايت نشده و استدلال قاضی در اين مورد از نظر قضائی و حقوقی صحيح نيست ،از جهت ديگر حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ( اصل ۳۶ قانون اساسی) .

همچنين با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات پذيرفته شده و حکم به مجازات کسی داده نمی شود مگر آنکه طبق قانون و از مستند حقوقی برخوردار باشد . لازم به يادآوری است که حکم صادره عليه آقای آغاجری بر طبق مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسيون حقوق بشر که حق آزادی عقيده و بيان را برای تمام انسانيان در نظر گرفته شده است و همچنين با توجه به ماده ۱۸ ميثاق بين الملی حقوق مدنی و سياسی و بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ ميثاق فوق الذکر که آزادی بيان و عقيده و ابراز آن را از قوانين بين الملی بشری شناخته شده است با اين توجه که ايران نيز ميثاق و کنوانسيون حقوق بشر را امضاء نموده و نسبت به آن تعهد دارد و ملزم به رعايت موارد آن در محاکم خود می باشد چرا که طبق ماده ۹ قانون مدنی ايران که بيان می کند ........... مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است .. با اين توصيف که تمام قوانين ، ميثاقها و کنوانسيونهای بين الملی که ايران به اجرا و رعايت آن متعهد شده است برای محاکم قضائی ايران لازم اجرا و لازم الاتباع است .

از آنجا که شناسايی حيثيت ذاتی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آن اساس آزادی و عدالت را در جهان تشکيل می دهد و عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر منتهی به اعمال گستاخانه ای گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده ، آزاد و از ترس ، فقر ، فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است و حکومتهابرطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهانی و مؤثر و رعايت حقوق و آزاديهای بشر ملزم هستند .

عليهذا با توجه به جميع جهات مشروحه فوق حکم صادره در تناقض آشکار و گسترده ای با قوانين داخلی و بين الملی بوده و محکوم به نقض و گسيختن می باشد .

در پايان از همه اساتيد گرانمايه ، والامقامان و حقوقدانان شريف و ارجمند می خواهم که هر گونه نقصان و ايرادی که در تحليل حقوقی فوق وارد است رابيان داشته و چون هميشه از سر مهر اندرزم دهند .

با احترام

عطا مرادی

ataalah_moradi@yahoo.com