" تحريم انتخابات "

عمل آگاهانه منطبق بر حقوق بشر و امتناع از تسليم

" تحريم انتخابات "مخالفت مردم با اقتدارگرايان دينی و حاکميت فقها، بيان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنتها وانعکاس اين حقيقت است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن بدور از اجبار و هراس از آزاديهای مدنی و انسانی برخوردارند

دريادل توانا

۲۳/۹/۱۳۸۲

hasantavana@yahoo.com

 

سئوال اساسی ،که ذهن افراد جامعه را به خود مشغول ساخته است و با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات هفتم مجلس شورای اسلامی بيش از پيش شنيده می شود اين است که: چگونه می توان برموانع موجود بر سرراه گسترش آزادی، استقرار دموکراسی و ارتقاء سطح حقوق بشر در ايران غلبه نمود؟؟

آيا با شرکت در انتخابات و اعلام نظر در صندوق رای، امکان حل مسالمت آميز مسئله در چارچوب نظام حقوقی -سياسی موجود وجود دارد؟

چرا اصلاح طلبان حکومتی عليرغم حمايت گسترده مردم وبدست گرفتن قوای مجريه و مقننه نتوانستند حداقل تغييرات را عملی سازند؟

توانائی و امکانات نظام ولائی و نهادهای انتصابی کدامست که می توانند با نقض مستمر و گسترده حقوق شهروندان ،آزادی انديشه و بيان را سرکوب و از انجام اصلاحات سياسی - اجتماعی که مردم با رای خود خواستار انجام آن شده بودند جلوگيری نمايند؟ يا با "استفاده ابزاری از دين " به طرق مختلف آزادی و اراده مستقل مردم را به انقياد کشند؟؟؟

بی ترديد اين تناقص يعنی ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و قدرت وتوانائی نهادهای انتصابی ريشه در ساختار حقوقی -سياسی نظام ولائی دارد

بررسی و دقت در رخدادها ،نشان می دهد که :

- تمايل اصلاح طلبان حکومتی به درآميختن با قدرت و حتی احساس يگانگی با آن

- توهم خوش بينانه به اينکه هميشه رای مردم با انهاست

- اصرار به حفظ ائتلاف دوم خرداد به منظور استفاده از پتانسيل دموکراتيک قانون اساسی حاکم در پيشبرد اصلاحات

- بی توجهی به نقش نيروهای جمهوری خواه و دموکرات خارج از قدرت حاکم در سازماندهی پويش های اجتماعی و مردمی

- عدم توجه به نقش مردم ونيروی سازمان يافته مردمی در اعمال فشار به تماميت خواهان و ارتقاء دموکراسی

- عقب نشينی تدريجی و مستمر با ايده حفظ نظام سياسی و رفع تهديد خارجی

اگرچه بعنوان ضعف های جدی و اساسی در پروسه تحولات ، کيفيت ائتلاف دوم خرداد و عملکرد جرياناتی که هدايت آنرا در دست داشتند واقعيتی انکار ناپذير محسوب ميگردند اما ناکامی و شکست آنان در پيشبرد اصلاحات و تحقق شعارها و برنامه های اصلاحی صرفا محصول ضعف ها و سياست های اشتباه يا عدم شجاعت رهبران اين جريان نبوده است بلکه نشانه بن بست نظام حقوقی - سياسی و تناقص های موجود در آن است . به بيانی ديگر بايد تناقص اساسی و آشکار موجود يعنی - ناتوانی اصلاح طلبان دوم خردادی و قدرت و توانائی نهادهای انتصابی - را در ساختار حقوقی سياسی نظام ولائی حاکم جستجو نمود همان ابهامات و تناقصاتی که شکست اصلاح طلبی درون قدرت را قطعی ساخت و منجر به آن گرديد که جبهه دوم خرداد کارائی خود را از دست بدهد در معرض فروپاشی قرار گيرد تا جائيکه جريانات و گرايش های جبهه دوم خرداد در راستای علائق و منافع ، رفتارهای متفاوتی عليرغم توافقات به عمل آمده نشان دادند . گرايش راست با تمايلات سنتی مثل مجمع روحانيون مبارز برای بقا در قدرت و حفظ نظام با طرح شعار برتری استبداد داخلی بر سلطه خارجی ، همبستگی و پيوند با اقتدار طلبان را منطبق بر منافع و علائق خويش تشخيص دادند

گرايش های ميانه ،فرصت طلبانه و رذيلانه به انتظار وزش باد و تشخيص کفه سنگين ترازوی قدرت ،ضمن مخالفت با تعميق اصلاحات ، سياست صبر و انتظار را پيشه کردند اماجناح چپ ، با تمايل به تحولات عميق و راديکال ، بدنبال شکل بخشيدن به ائتلافی نوين با مجموعه نيروهائی است که تا به حال غير خودی بحساب می آمدند . اين گرايش با تاکيد بر ضرورت عقلانيت سياسی و آگاهی از وجهه اجتماعی و سياسی نيروهائی که تاکنون از قدرت اسلامی حاکم دور بوده اند خروج از قدرت و تشکيل جبهه دموکراسی خواهان را هدف خويش اعلام کرد (۱)

دفتر تحکيم وحدت به عنوان مهمترين تشکل دانشجوئی پيش از همه از ائتلاف دوم خرداد فاصله گرفت تا پايان و شکست اصلاح طلبی در قدرت را صريحا اعلام کند .

مجموعه اين روند ها نشان می دهد که از منظر سياسی اجتماعی جامعه ايران در نقطه عطفی بسر می برد که مشخصه بارز آن ، تحرک جنبش های اعتراضی اجتماعی در راستای تحولات راديکال و تغيير آرايش نيروها بر مبنای استراتژی و برنامه است دراين شرايط جمهوری خواهان و دموکراسی طلبان سکولار ، که همواره ، بصورتی قاطع به نقص حقوق انسانی و شهروندی ، تبعيض و خشونت عليه زنان ، سرکوب آزاديهای مدنی و..... توسط نظام ولائی مخالفت کرده اند و از شايستگی و استحقاق مردم ايران در دستيابی به آزاديهای دموکراتيک ، رفاه ، سعادت و نيکبختی حمايت بعمل آورده اند آيا می توانند مردم ايران را به تکرار اقدامی در چارچوب نظام ولائی ( شرکت در انتخابات) دعوت نمايند که بارها آزموده اند و بی اثر بودن آن مشخص و محرز می باشد؟؟؟ آنهم در زمانی که نيروی عظيم مردم ايران از اصلاح طلبان درون حکومت سرخورده و مايوس شده اند در نهايت بی اعتمادی به تماميت خواهان دينی چشم اميد به نيروهائی دوخته اند که تا کنون از نظام ولائی دور بوده و غير خودی به حساب می آمدند. وجهه اجتماعی و سياسی اين نيروها نزد مردم دقيقا از اين منظر است که در حاکميت نبوده اند.

دغدغه مردم ايران غلبه و تفوق بر افتدارگرايان است که با استفاده ازالگوها و فرهنگ تحريف شده سعی می کنند استبداد حاکم را حفظ نمايند اين تفکر به روحانيون امکان می دهد با استفاده ابزاری از دين ،هاله قداستی با توسل به خرافات و سنت های تحريف شده به گرداگرد خود بسازند خود را به عنوان نمايندگان خدا و دارای مشروعيت الهی به مردم تحميل کنند و از اينطريق حق نظارت وسيع بر نهادهای اجتماعی برای خويش قائل شوند مخالفين و منتقدين خود را "مفسد فی الارض " و " محارب با خدا" معرفی کرده و آشکارا ضمن تحقير مردم و نهادهای انتخابی ، صريحا در برابر خواست و اراده آگاهانه عمومی ، از " برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه" ممانعت بعمل آورند.بعلاوه فساد فراگير مقامات دولتی و ناکارآمدی دستگاهها و نهادها ، بطور بی سابقه ای افزايش يافته است فساد، فحشا و گسترش اعتياد به مواد مخدر در کنار مشکلات فرساينده اقتصادی ، نه تنها تحمل را از مردم سلب کرده است بلکه کانون خانواده ها را در معرض فروپاشی قرار داده است . فرصت های برابر برای اشتغال و تامين زندگی وجود ندارد وزمينه های عمومی برای امنيت شغلی و اجتماعی از ميان رفته است . اين دسته از مسائل که بصورتی گذرا به آن اشاره گرديد از مولفه هائی هستند که منجر به تعميق شکاف دولت - ملت و تقسيم جامعه به دوقطب حاکم - محکوم شده است .

بنا براين مخالفت مردم با اقتدارگرايان دينی و حاکميت فقها، بيان تقاضای عمومی برای گسترش آزادی و دموکراسی ، نشانه گسست از سنت ها و انعکاس اين تفکر است که سعادت و خوشبختی فقط در جامعه ای محقق خواهد شد که آحاد آن جامعه بدور از اجبار و هراس ، آز آزادی های مدنی وانسانی برخوردار باشند . امری که ساختارهای حقوقی اسلامی حاکم ، مانع اصلی تحقق آن است

مجموعه اين روندها ،بخش مهمی از مردم ايران را به پذيرش راهکار "تحريم انتخابات " ترغيب نموده که منطبق بر حقوق بشر و انديشه و عمل آگاهانه است . مضمون محوری اين رويکرد مخالفت قاطعانه با اقتدارو استبداد دينی ، دفاع و حمايت ازدموکراسی و برگزاری" انتخابات آزادو عادلانه" و اصل" آزادی انتخاب" می باشد ." تحريم انتخابات" نه تنها انفعال نيست بلکه امتناع از تسليم در مقابل ارعاب و تهديد نظام ولائی است بيان صريح اين حقيقت است که" زمان انقياد و سرکوب مطالبات به حق مردم و تحديد آزاديهای اجتماعی و سياسی توسط اقليتی غير انتخابی بسر آمده است". چشم بستن بر اين واقعيات ، پيروزی و برقراری دموکراسی را به رويای دست نيافتنی تبديل می سازد.

جمهوری خواهان سکولارضمن پرهيز از نگرش سنتی ، با ارائه برنامه جديد و راديکال به منظور تغيير وضع موجودمی توانند ائتلاف نوينی را سازماندهی نمايند که مبتنی بر دموکراسی ، حقوق بشر و پلوراليسم سياسی باشد . اين ائتلاف با دفاع از تنش زدائی در روابط بين المللی و اعلام پايان دشمنی و خصومت با همه کشورها و دول جهان می تواند در راستای همکاری جهانی در ترويج و بسط دموکراسی قدرت و وسعت بيشتری بگيرد و متولی جنبش دموکراسی در ايران گردد بر اين اساس

-همه نيروهائی که اهميت منافع ملی را درک می کنند ودگرگونی بنيادين قدرت سياسی با سمت گيری دموکراتيک و لغو تفويض تمامی قدرت به يک فرد با هرنامی را می پذيرند

- آزادی و دموکراسی را به عنوان رويکرد اجتماعی می پذيرند

- به خردورزی و مشارکت عمومی برای هدايت و مشروعيت نهادهای اجرائی تمکين ميکنند

- به رای و نظر آحاد جامعه ارج می نهند

- و حاضرند بپذيرند که فارغ از انگيزه های ايدئولوژيک و دينی برای تحقق مردمسالاری و تغيير ساختار حقوقی -سياسی حاکم بر بنيان حاکميت مردم تلاش کنند

می توانند در اين ائتلاف دموکراتيک نوين حضور فعال داشته باشند

دستيابی به اهداف ، ضرورت تشکيل اين اتحاد را الزامی کرده است انعطاف پذيری ، هوشمندی و درايت نخبگان تحقق آنرا ميسر می سازد چراکه افراد اجتماع ايران آماده پذيرش انديشه و رويکرد جديدی است که بر خلاف تماميت خواهان و اقتداگرايان دينی به رای و نظر مردم متکی باشد و آزادی را با همه الزاماتش وسعت بخشد اين ائتلاف ضمن افزايش اميد ، اعتماد عمومی را جلب و در بدنه اجتماع تحرک توام با نشاط ايجاد خواهد کرد .

درک اين حقيقت که " بومی بودن دموکراسی منافاتی در انطباق جنبش دموکراسی ملی با روندهای جهانی ندارد" ايجاب می کند ائتلاف ملی برای دموکراسی در مبارزه جهان مدرن با تروريسم و ممانعت از توليد وتکثير سلاحهای هسته ای همگام و همصدا شود . همانگونه که دموکراسی جهانی و نهادهای بين المللی از تحولات دموکراتيک ملی حمايت می کنند برای ارتقاء سطح حقوق بشر و پايبندی به موازين دموکراسی حکام مستبد را تحت فشار قرار می دهند جنبش دموکراسی ملی نيز بايد در روندهای جهانی ، مبارزه با تروريسم ، تنش زدائی و.... با جامعه جهانی همکاری نمايد چراکه برخورداری از زندگی سعادتمندانه و جستجوی خوشبختی و صلح به آحاد جامعه انسانی تعلق دارد و اين پيوستگی و همکاری نزديک توان جنبش دموکراسی را مضاعف می سازد همچنانکه" توهم نظامهای مستبد و ضد دموکراتيک را در حفظ ساختارهای منسوخ می شکند" اگرچه با استهزاء مستبدين روبرو شود نبايد موجب هرا س از اتهامات واهی مثل " عامل امريکا" و" نوکر اجانب" گردد. چون اين پيوند و همبستگی ،پتانسيل جنبش ملی را در دفاع از منافع ملی افزايش می دهد . تجربه نشان می دهد که اقتدار طلبان مستبد دينی حاکم بر ايران در مقابل عوامل جهانی توان مقاومت را ندارند و بسيار سريع تسليم می شوند.

نيروهائی که می خواهند در وضعيت موجود متولی جنبش باشند بايد بدور از تنگ نظری و پيشداوری ، با تعامل انديشه ، خردورزی و تعميم مشارکت ، عقلانيت سياسی خويش را نمايان سازند.