حضور در" مجلس هفتم"،

عبور از "خوان هفتم" نيست!!

 

آرش کمانگر

 

 

مقامات رژيم اعلام کرده اند که هفتمين دوره "انتخابات" مجلس شورای اسلامی، در روز اول اسفند- يعنی کمتر از سه ماه ديگر- برگزار خواهد شد. اين رويداد، مباحثات فراوانی را در داخل و خارج از ايران دامن زده است.

برای آندسته از نيروهای اپوزيسيون که هيچ اميدی به هيچيک از جناحهای حکومت اسلامی ندارند و با مواضع و تاکتيک های متفاوت، برای بزير کشيدن جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، ظاهرا برای اتخاذ تاکتيک در قبال اين بالماسکه- که نام انتخابات بر آن گذاشته اند- مشکل چندانی ندارند و تحريم آن يک پيش فرض محسوب می شود. از اينرو اپوزيسيون سرنگون طلب(اعم از چپ يا راست) عجله ای برای موضع گيری رسمی از خود نشان نمی دهد و علی العموم در درون خود با مشکلی بنام اختلاف يا دو دستگی تاکتيکی روبرو نيست. اما در درون طيف اصلاح طلبان درون و بيرون از حاکميت، قضيه تا حدود زيادی متفاوت است، بطوريکه نحوه موضع گيری در قبال انتخابات مجلس، بحث ها و اختلافات عديده ای را در ميان آنها دامن زده است. اين اصلاح طلبان در تمام سالهای پس از دو خرداد ۷۶ دائما مشغول پمپاژ اين ايده بودند که اولا جناح " خوبی" در رژيم تئوکراتيک پيدا شده که ميتوان و بايد از آن حمايت نمود و متحد طبيعی آن محسوب شد، و ثانيا بايد با شرکت فعال در نمايشات انتخاباتی کشورمان و همزمان مخالفت با هر نوع تلاش برای سرنگونی رژيم از طريق نافرمانی مدنی و جنبش های انقلابی مردم، زمينه را برای گذار تدريجی به دموکراسی و حاکميت دمکراتيک فراهم نمود. پيروزی خيره کننده اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ۷۷ و مهمتر از آن پيروزی خرد کننده" دو خرداديها" در انتخابات مجلس ششم( اسفند ۷۸) ديگر ترديدی برای اين طيف از نيروهای سياسی ايران بجای نگذاشت که تحقق رويای استحاله دمکراتيک رژيم، روز به روز به واقعيت نزديکتر می شود. به تصور آنها، فتح قوه مقننه بدنبال فتح قوه مجريه (رياست جمهوری، کابينه دولت و شوراهای شهر و روستا) زمينه را برای برگشت ناپذيری روند اصلاحات فراهم نمود و دکترين "استحاله گرايی" را عملا واکسينه کرد. اما نه تنها چنين چيزی تحقق نيافت، بلکه اکثريت عظيمی از مردم پی بردند منشاء اساسی قدرت در آپارات جمهوری اسلامی، نه در دولت و مجلس، بلکه در دالان های تو در توی پشت اين نهادهای صوری نهفته است که اگر چه "دولت سايه" و موازی ناميده می شوند، اما عملکرد آنها کاملا شرعی و قانونی است و توسط اصول متعددی از قانون اساسی رژيم حراست شده است. اين حقيقت وقتی نمايان تر شد که در همان نخستين هفته های آغاز مجلس ششم زمانی که نمايندگان مشغول بحث در مورد اصلاح قانون مطبوعات بودند، خامنه ای با يک حکم حکومتی (که به اعتراف کروبی، شکی در قانونيت آن نبود) مجلسيان را از ادامه بحث و بررسی آن لايحه برحذر داشت، هر چند حتی اگر "رهبر" دخالت هم نميکرد، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، حی و حاضر بودند تا بر آن لايحه اصلاحی و نيم بند، مهر باطل بکوبند. روند حوادث در تمام دوران حيات مجلس ششم، يکه تازی پی در پی قوه قضائيه و عقب نشينی مداوم خاتمی و دو خرداديها نيز ثابت کرد که رويای استحاله اين رژيم قرون وسطايی بيشتر به يک ماليخوليا شبيه بوده است. از اينرو اعتراف به "انسداد سياسی" و "بن بست پروژه اصلاحات" حتی در درون مخالفان دو آتشه بزير کشيدن تماميت جمهوری اسلامی و انقلاب نيز بدل به يک اپيدمی شده است. با اين همه و عليرغم اذعان به شکست، هنوز بخش قابل توجهی از حتی اصلاح طلبان غير حکومتی نيز حاضر به پذيرش راه سوم، يعنی کمک به جنبش های مستقل و اجتماعی و انقلابی مردم برای واژگونی استبداد دينی حاکم نشده اند و کم يا زياد آرزوی تحقق رويای خود را می کنند. هم از اينروست که موضوع شرکت يا عدم شرکت در انتخابات مجلس هفتم، بدل به يک مسئله حياتی و سرنوشت ساز برای اين طيف می شود و فراتر از اتخاد يک تاکتيک مقطعی جلوه می کند. اين طيف که در اکثر انتخابات بعد از دو خرداد حضور فعال داشته واصلاح طلبی، مسالمت جويی، مماشات و گريزاز تحرکات انقلابی و نافرمانی مدنی مردم، کاراکتر سياسی آنرا تشکيل ميداده، اکنون روند حوادث و واقعيات آنها را در نقطه ای گير انداخته که از يک طرف نمی توانند چشم خود را در برابر شکست فضاحت بار اصلاح طلبان حکومتی ببندند و با خيال آسوده( همچون سالهای گذشته) فرمان شرکت در نمايش استصوابی حکومت عصر شتر چرانی را صادر کنند. و از طرفی ديگر، بخش قابل توجهی از آنها، شهامت آنرا ندارند که با نقد هزيمت و پروژه رفرميستی خود، مردم را به نافرمانی و تحريم فرا خوانند يعنی تاکتيک هايی که از اساس با دکترين تدريج گرا و استحاله طلب، در تضاد است. به همين خاطر، وقتی به بحث های پاره ای از صاحب نظران اين طيف نگاه می کنيم، گوئی عده ای را می بينيم که در وسط گرداب، برای ممانعت از غرق شدن، مبادرت به چنگ زدن به هر خس و خاشاکی می نمايند.

از اينرو بحث شرکت يا عدم شرکت در بالماسکه اول اسفند، بالاترين تيراژ را در درون همين طيف دارد. در حاليکه بخشی از آنها، با توجه به تحريم گسترده دومين دوره انتخابات شوراها توسط مردم، انسداد کامل موجود و مساعد ديدن اوضاع بين المللی برای تشديد فشار به تماميت خواهان، دليلی برای شرکت در انتخابات استصوابی نمی بينند و از طرح و تبليغ ايده رفراندم تحت نظارت سازمان ملل، حمايت می کنند، بخش ديگرهر گونه سخن گفتن از تحريم را سوخت رسانی بيشتر به جناح محافظه کار رژيم ميدانند.

مثلا در حاليکه جناح جپ "فدائيان اکثريت" ( که ظاهرا در کنگره فوق العاده اخير اين سازمان با اعلام مشی پايان دادن به جمهوری اسلامی بر جناح راست آن فائق آمد)، سايت اخبار روز، حزب توده، بخشی از امضاء کننده گان " بيانيه اتحاد جمهوری خواهان" (ف. تابان، مرتضی ملک محمدی، مسعود فتحی و...) و نيز بخشی از اصلاح طلبان مذهبی و غير مذهبی داخل کشور، موضوعيتی برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم نمی بينند، بخش ديگر نظير: پاره ای از قلمزنان سايت "ايران امروز"( رضا فانی يزدی، علی کبيری و ...)،

بخشی از امضاء کننده گان بيانيه اتحاد جمهوريخواهان، گرايشات راست درون طيف ليبزال - چپ ، بخشی از افراد طيف " ملی- مذهبی" و غيره همصدا با بخش اعظم جبهه دو خرداد، سخن گفتن از تحريم انتخابات را يک نوع خودکشی سياسی ميدانند. در اين بين هر چند تا اين لحظه هيچ حزب و تشکل سياسی اصلاح طلبان درون و بيرون حاکميت( در داخل و خارج از ايران) موضع رسمی نگرفته اند و حتی بهزاد نبوی، اتخاذ موضع را زود رس دانسته و آنرا منوط به نحوه برخورد شورای نگهبان کرده است ، با اين همه لااقل در جبهه دو خرداد بنظر نمی رسد ايده تحريم طرفداری داشته باشد. از نقطه نظر سياسی، بيشترين انتظار در جبهه مذکور متوجه "مشارکتی ها" بود که آنها نيز بعد از کنگره اخير خود، ثابت کردند که نه ميتوانند و نه می خواهند، حساب خود را از حساب جمهوری اسلامی عزيزشان جدا کنند. در همين راستا است که "جلائی پور" ( يکی از رهبران مشارکتی ها) در روزنامه "ياس نو" (مورخ۲۸ آبان) نوشت: " اگر به اظهارات اصلاح طلبان داخل کشور توجه کنيم، متوجه می شويم کسی بدنبال تحريم انتخابات نيست. اما در اينکه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس"فعال" يا "غير فعال" شرکت کنند، اختلاف نظر وجود دارد."

جلائی پور البته خود را مدافع "شرکت غير فعال" ميداند و معتقد است که مشارکت فعال و رسمی در انتخابات منوط به تأمين شروط اصلاح طلبان است که در محور آن، عدم تلاش شورای نگهبان برای حذف نامزدهای اصلاح طلب (ازجمله اکثريت فعلی مجلس) قرار دادرد يعنی شروط غير ممکنی که از همين حال شورای نگهبان پنهان نمی کند که نخواهد گذاشت، اصلاح طلبان تجربه مجلس ششم را تکرار کنند، البته آنها خوب ميدانند که آن رويداد تکرار نخواهد شد، نه بدين خاطر که شورای نگهبان، تصميم گرفته دريچه های صافی را تنگ تر کند، بلکه اساسا بدين خاطر که اکثريت مردم- بويژه در شهر های بزرگ- ديگر توهمی به اصلاح طلبان حکومتی ندارند. به همين خاطر برخی گمان زنی می کنند که ممکن است بخاطر همين عدم مشارکت مردم و نيز حساسيت های بين المللی، تماميت خواهان لزومی به رد کردن فله ای نامزدهای اصلاح طلب نداشته باشند و ممکن است تجربه دومين دوره انتخابات شوراها را تکرار کنند که در آن نه تنها به اصلاح طلبان حکومتی بلکه به اصلاح طلبان غير حکومتی و بعضا ملی- مذهبی هم اجازه خود نمايی دادند ولی چون اکثريت مردم در شهرها در انتخابات مذکور شرکت نکردند، اصلاح طلبان شکست سختی خوردند.

خود جلائی پور هم در مقاله خود متوجه اين قضيه است و می گويد که پايه اصلی اصلاح طلبان آن چهل يا پنجاه در صدی که به هر حال ممکن است (در مقياس سراسر ايران) در انتخابات شرکت کنند، نيست بلکه آن ۳۰ درصد از جمعيت شهرهای مهم است که اتفاقا همين بخش جزو ناراضی ترين افراد محسوب می شوند. از اينرو مدافعين شرکت در انتخابات، تمام آتشبار تبليغاتی خود را متوجه همين جمعيت شهری فعال و سياسی نموده اند تا با لطاف الحيل بر يأس آنها فائق آيند. در اين راستا آنها از کمک اتحاديه اروپا نيز برخوردارند که همچنان بر سياست ديالوگ انتقادی و مماشات با همين جمهوری اسلامی پای می فشارند.

از اينرو با "سرنوشت ساز" خواندن انتخابات مجلس هفتم، قصد دارند آنرا نوعی" خوان هفتم" جلوه دهند. در افسانه" هفت خوان رستم" خوان هفتم جزو دشوارترين "خوان ها" است که عبور از آن، پيروزی نهايی را به ارمغان می آورد. حال آنکه هر ناظر بيطرفی ميداند و يا قاعدتا بايد بداند که در برابر مجلس هفتم و انتخابات کذايی اش، اساسا دو راه بيشتر وجود ندارد: يا به مجلس پنجم ديگری تبديل شود و يا تجربه مجلس ششم را تکرار کند، که در هر صورت، معنای جز اعلام دوباره شکست پروژه اصلاح حکومت دينی ندارد.

در مجلس پنجم، اقليت اصلاح طلب در محاصره اکثريت محافظه کار نتوانست کاری از پيش ببرد و در مجلس ششم، آنگاه که به اکثريت تبديل شدند، در محاصره شورای نگهبان و ديگر بازوهای"مقام معظم رهبری" حای نيم بندترين لوايح بی خاصيت نظير: لايحه اصلاح قانون مطبوعا، قانون انتخابات، لوايح دوقلوی رياست جمهوری و... را نتوانستند بهتصويب رسانند. بنابراين هوش زيادی طلب نمی کند که انسان بفهمد جز ايندو سناريو، نتيجه ديگری پيش روی مجلس هفتم نيست و اين عين آزمودن ، آزموده ها است!!

اما انگار اصلاح طلبان حکومتی و حاميان آنها در طيف"اپوزيسيون" چاره ای جز در جا زدن ندارند. آنها نيک ميدانند که سطح مطالبات اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ايران، بمراتب از نسخه های تجويزی آنها فراتر می رود، آنها می دانند که مردم از آنها عبور کرده اند و آرزوی واژگونی جمهوری اسلامی و استقرار آزادی و عدالت را روز شماری می کنند، آنها ميدانند که عروج مجدد خيزشهای انقلابی، کليت نظام را نشانه خواهدگرفت و ايشان را نيز جاروب و يا به حاشيه دنيای سياست پرتاب خواهد کرد.

ترس از چنين سرنوشتی است که آنهارا با رژيم دينی شان، هم سرنوشت می کند، لذا ماندن و سوختن درزير عبای ولايت فقيه را به کابوس انقلاب عادلانه اکثريت ستمکش جامعه برای آزادی، سکولار، استقلال، عدالت اجتماعی و در يک کلام منزلت انسانی ترجيح ميدهند.

آنان که در حکومتند و از خوان قدرت و غارت بهره می برند، ميدانند که از چه دفاع می کنند، بيچاره آن به اصطلاح اپوزيسيونی ، که در صفحات مطبوعات و اينترنت، پز دمکراتيسم و جمهوريت و لائيسيته ميدهند، اما در عمل مردم را به شرکت در انتخابات استصوابی اول اسفند دعوت می کنند. اين "انتخابات" اما هيچ ارزشی نداشته باشد، اين حسن را دارد که مشت دوستان دروغين مردم را بازتر خواهد کرد!!

۲۶ نوامبر ۲۰۰۳