حاکميت رؤيا بر افکار اقتصادی مردم ايران

 

دکتر محمد حسين اديب

http://www.tehraneconomist.com/

 

۱- افکار عمومی در ايران در باب نقش دولت در اقتصاد دچار توهم است و تصور ميکند که اگر بر بودجه دولتی مديريت صحيحی اعمال شود دولت ميتواند به گردش يک قلم بسياری از مشکلات اقتصادی را حل کند.

۲- نگارنده ضمن اينکه فساد عميق در نهاد دولت بالاخص در "بخش بودجه عمرانی" و "خريد بودجه جاری" را ميپذيرد اما بر اين باور است که حتی در صورت حذف فساد از نهاد دولت با اين بودجه کار چندانی نميتوان انجام داد و تصور افکار عمومی در باب توان دولت و اعمال تغييرات بزرگ در اقتصاد بايد تا۹۰ درصد تعديل شود. به عبارت ديگر نگارنده بر اين ارزيابی اصرار دارد که در جامعه در باب نقش دولت تا۹۰ درصد اغراق ميشود و حتی در صورت حذف فساد از نهاد دولت، توقع مردم از دست دولت، بسيار بيش از امکانات آن است.

۳- روابط عمومی وزارت نيرو در پاسخ به مقاله اينجانب در روزنامه توسعه اعلام کرد که هزينه احداث سد کارون سه، هشت صد ميليارد تومان است. کل بودجه عمرانی کشور در سال۱۳۸۰ ۲۲۰۰ميليارد تومان بوده است (عملکرد)، بر اين اساس با بودجه عمرانی ۱۳۸۰ تنها ميتوان سه سد مثل سد کارون۳ احداث کرد.

۴- مثال فوق نشان ميدهد وقتی دولت با بودجه عمرانی سال ۱۳۸۰ ، فقط ميتواند سه سد مانند سد کارون۳ احداث کند، بايد در باب توان دولت برای توسعه زير ساختها و فعاليتهای عمران در سطح و حجمی که افکار عمومی توقع ميکند شک و ترديد کرد.

۵- کل بودجه عمران وزارت جهاد کشاورزی در سال۱۳۸۱ با۸۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۰تنها۳۵۰ ميليارد تومان و بودجه جاري۲۸۸ ميليارد تومان است، با۳۵۰ ميليارد تومان بودجه عمرانی وزارت جهاد کشاورزی حتی نميتوان سدی مثل سد کارون۳ را احداث کرد با اين بودجه حتی پنجاه درصد از هزينه احداث سد کارون سه تأمين نميشود. نگارنده با اين مثال ميخواهد به خواننده نحيف بودن و قليل بودن بودجه بخش کشاورزی کشور را نشان دهد.

۶- کل بودجه بخش صنعت در سال۱۳۸۲ ، با رشد۴۵ درصدی نسبت به سال۸۱ تنها۲۷۰ ميليارد تومان خواهد بود. با۲۷۰ ميليارد تومان چه ميتوان کرد۲۷۰ ميليارد تومان، با دلار ۸۰۰ تومان ميشود۳۳۷ ميليون دلار با۳۳۷ ميليون دلار چه ميتوان انجام داد؟ هزينه ارزی احداث فولاد مبارکه۴ ميليارد دلار بوده است. با اين بودجه حتی نميتوان يکی از کارگاههای فولاد مبارکه را تجهيز کرد.

۷- بودجه وزارت نيرو برای احداث۱۲۱ پروژه سد و شبکه های اصلی در سال۱۳۸۱ ،۸۳۳ميليارد تومان است. که نسبت به سال۱۳۸۰ ، که اعتباراتش۳۷۹ ميليارد تومان بوده است. حدود۴۰۰ميليارد تومان افزايش يافته است. با اين بودجه تنهاميتوان يک سد مثل سد کارون سه احداث کرد. مردم بايد در باب توان دولت برای فعاليتهای عمرانی تجديد نظر کنند.

۸- بودجه جاری (مصوب) در سال۱۳۸۱ منهای هزينه های متفرقه۱۰۵۰۱ ميليارد تومان (با هزينه های متفرقه۱۶۵۹۰ ميليارد تومان) است. هزينه بخش آموزش (شامل بودجه وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم۳۵۴۰ ميليارد تومان، هزينه جاری بخش دفاع و نيروی انتظامي۳۱۵۴ميليارد تومان، هزينه وزارت بهداشت و درمان ۱۲۱۰ ميليارد تومان و هزينه وزارت دادگستري۲۰۷ ميليارد تومان است. جمع هزينه چهار بخش آموزش، دفاع و نيروی انتظامی، بهداشت درمان و دادگستري۷۶۱۶ ميليارد تومان است. اگر هزينه های متفرقه را در نظر نگيريم۷۶۱۶ ميليارد تومان۷۲ درصد از بودجه۱۰۵۰۱ ميليارد تومان وزارتخانه های دولتی است. امکان صرفه جويی قابل ملاحظه در هزينه چهار بخش فوق فوق العاده ضعيف است. در وزارت آموزش و پرورش۹۲ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق ميشود، چگونه ميتوان در وزارت آموزش و پرورش هزينه ها را کاهش داد؟ در عين حال حقوق معلمين يک دوم هزينه زندگی آنها را تأمين نميکند. به واقع دستمزد واقعی معلمين به وسيله دولت پرداخت نميشود، اگر وزارت آموزش و پرورش ميخواست حق الزحمه واقعی معلمين را پرداخت کند بودجه آموزش و پرورش حداقل بايد دو برابر ميشد، بودجه جاری بخش دفاع در کشور۲۴۸۰ ميليارد تومان است يعنی حدود۳ ميليارد دلار. اين بودجه در مقام مقايسه با بودجه۳۵۰ ميليارد دلاری آمريکا و يا بودجه ۲۰ميليارد دلاری برخی از کشورهای جنوب خليج فارس بسيار قليل است.

۹- وقتي۲۷ درصد بودجه تخصيص يافته به وزارتخانه ها (منهای هزينه های متفرقه) فقط در۴ بخش هزينه ميشود در باب توان دولت برای اعمال مانور در بودجه بايد بسيار محتاط بود. واقعيت اين است که دولت با اين بودجه به طور عمده فقط ميتواند در۴ بخش آموزش، دفاع، بهداشت و درمان و قضا فعال باشد و جز چهار مورد فوق، انتظار چندانی از دولت نبايد داشت. مردم انتظار دارند جزء در۴ مورد فوق دولت درصدها زمينه ديگر به جامعه خدمات رايگان ارائه دهد. اين توقع با امکانات دولت سازگار نيست. افکار عمومی بايد به اغراق خويش در باب امکانات دولت خاتمه بخشد.

۱۰- برای وضوح بيشتر،۹۵/۵۹ درصد از بودجه جاری بخش دولتی (منهای هزينه های متفرقه) فقط صرف دو بخش دفاع و آموزش ميشود (هزينه بخش دفاع و نيروی انتظامی ۳۵۴۰ ميليارد تومان، هزينه بخش آموزش ۳۰۴۵ ميليارد تومان و در جمع۶۱۹۹ ميليارد تومان از ۱۰۵۰۱ ميليارد تومان بودجه جاری منهای هزينه های متفرقه)

۱۱- وقتي۵۹ درصد از بودجه وزارتخانه ها فقط در دو بخش دفاع و آموزش هزينه ميشود انتظار چه تغييرات گستردهای در بودجه عمومی ميتوان داشت ؟

۱۲- کل خريد بودجه جاری در سال۸۱ ۲۲۴۹ ميليارد تومان است که ۱۰۶۲ ميليارد تومان آن به امور دفاعی مربوط ميشود در باب خريد در بودجه جاری افکار عمومی فوق العاده حساسيت دارد، وقتی کل خريد بودجه جاري۲۲۴۹ ميليارد تومان يعنی کمتر از۳ ميليارد دلار است و۴۷ درصد آن صرف امور دفاعی ميشود مگر چقدر امکان صرفه جويی در خريدهای بودجه جاری وجود دارد؟

بودجه جاری از دو بخش تشکل ميشود: الف- بودجه وزارتخانه های دولت۱۰۵۰۱) ميليارد تومان) ب- بودجه هزينه های متفرقه۵۰۸۹ ميليارد تومان)

هزينه های متفرقه

الف- از۵۰۸۹ ميليارد تومان هزينه های متفرقه۳۸۶۹ ميليارد تومان آن سوبسيد است که از اين مبلغ۱۲۰۰ ميليارد تومان آن سوبسيد نان،۶۵ ميليارد تومان سوبسيد کودشيميايی،۲۶۰۰ ميليارد تومان آن مابه التفاوت نرخ ارز، و۴ ميليارد تومان يارانه بليط متروی تهران ميباشد، حذف هر کدام از سوبسيدهای فوق آثار تورمی شديدی دارد و به شدت قدرت خريد طبقه۲ و۳ را کاهش ميدهد.

راه حل

۱- با اين نحوه تخصيص بودجه شايد بيش از۹۰ درصد مطالبات مردم بدون پاسخ ميماند و با اين نحو تخصص بودجه دولت نميتواند برای ۹۰ درصد مطالبات مردم کاری انجام دهد.

۲- تنها راه حل تغيير تخصيص بودجه کشور است. نحوه توزيع بودجه را بايد دگرگون کرد.

۳- تنها به دو طريق ميتوان نحوه تخصيص بودجه را تغيير دارد:

الف: اخراج يک ميليون پرسنل مازاد دولتی

ب: حذف سوبسيدها.

۴- هر دو اقدام بند سه به شدت به وسيله افکار عمومی رد ميشود، پس چه بايد کرد؟

 

حرف آخر

۱- مردم در باب توان دولت برای ايجاد رفاه عمومی دچار ارزيابی غلط هستند با اين بودجه دولت فقط ميتواند به امور حاکميتی يعنی دفاع، آموزش، بهداشت و درمان و امر قضا بپردازد و در جز چهار مورد فوق، حيطه امکانات دولت بسيار نحيف و قليل است مگر اينکه سوبسيدها حذف شود و پرسنل مازاد دولتی اخراج شوند و در عمل با صرفه جويی ناشی از اخراج پرسنل مازاد و حذف سوبسيد، دولت امکانات جديدی کسب کند و آن را برای مطالبات مردم هزينه کند.

۲- پيام مطالب فوق يک نکته است، مردم بايد در۹۰ درصد موارد برای حل مشکلات اقتصادی دل از دولت بکنند و نيروی اراده خود را جايگزين ساختار ناسالم هزينه دولت کنند. مردم ميتوانند به نيروی اراده خود بر مشکلات اقتصادی غلبه کنند و در۱۴۶ کشور عضو WTO نيز اراده مردم جايگزين هيبت دولت شده است. برای عضويت درWTO دولت در ايران بايد دولت حداقلی باشد و مطالب فوق نشان ميدهد دولت در ايران در عمل حداقلی هست و به سمت دولت حداقليتر نيز پيش ميرود. حداقلی بودن قدرت دولت يک تهديد نيست که يک فرصت است، جامعه ايران با نيروی اراده خويش ميتواند اين فرصت را به امکان تبديل کند.

۳- بدنه افکار عمومی ايران به دولت حداکثری معتقد است دولت حداکثری نه عملی است ونه مطلوب، عملی نيست چون با امکانات دولت حتی اگر فساد کاملا حذف شود سازگار نيست، مطلوب نيست، چون با ضوابطWTO تصادم دارد.