دکتر
منصور بيات زاده
در باره " نقش نيروهای جمهوريخواه و تحولات ايران "
*****
چرا
و بچه دليل خواست ها و شعار های انقلاب ۱۳۵۷ نتوانست پس از پيروزی انقلاب در جامعه
ايران متحقق گردد ؟
آيا
نبايد کوشش کرد تا اشتباهات گذشته تکرار نشوند؟
*****
نيروهای مدعی به
طرفداری از " نظام مردم سالاری " حتمأ
بايد قبول داشته باشند که احزاب و سازمانها می توانند طرفدار ايدئولوژی مخصوص به
خود باشند، ولی " نهاد
دولت " در" نظام دمکراسی و مردم سالار"بايد نسبت به تمام "
اديان" و "
ايدئولوژی" ها ، بی طرف باشد!
*****
بنظرما اين رأی مردم هست که با
حمايت از کانديدهای مورد نظر خود، بايد در انتخابات مجلس دوره هفتم ، تعيين کننده
نهائی باشد که کدام نامزد انتخاباتی بعنوان " نماينده ملت " به مجلس
دوره هفتم برود و نه رأی ۱۲ نفر مأمورين آقای سيد علی خامنه ای ، با
توسل به قانون ارتجاعی " نظارت استصوابی" ، در شورای نگهبان !
انتخاباتی که " نظارت استصوابی " سرنوشت آنرا تعيين نمايد ،
نمی تواند مورد تائيد ما سوسياليست های ايران باشد.
*****
اين
يک واقعيت تاريخی است که بخش بزرگی از مرم ايران
ساليان سال بخاطر اعتراض به قانون
شکنی های رژيم وابسته به امپرياليسم شاه و
عملکردهای استبدادی محمد رضاشاه و تحقق خواست هائی همچون " آزادی عقيده ،
بيان ، قلم ، اجتماعات " ، " انتخابات آزاد "، "
آزادی زندانيان سياسی صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکی زندانيان
" و برقراری " حاکميت قانون " و " دمکراسی " ... مبارزه نمودند و در رابطه با همين مبارزات بود که رژيم سلطنتی محمد رضا
شاه سرنگون شد ونفوذ سياسی و نظامی امپرياليستهای آمريکا و انگليس در ايران قطع
شد. اما بعد از پيروزی انقلاب 1357 ، خواست های سياسی مردم و شعارهای محوری
مبارزين و فعالان سياسی نتوانست بطور کامل
در ايران متحقق گردد و دگرانديشان همچون
دوران شاه بخاطر عقايد و نظراتشان
از سوی مقامات رژيم جديد ـ رژيم جمهوری اسلامی ـ ، که مشروعيت خود را از انقلاب مردم می گرفت، تحت پيگرد قرار
گرفتند و بسياری از ايرانيانی که نظرات وعقايدی همچون هيئت حاکمه جمهوری
اسلامي نداشتند و يا نسبت به سياست و
عملکرد آن معترض بودند، نابود شدند.
با
توجه به شعارهای انقلاب بهمن 1357 و خواست
های مردم در طول مبارز عليه رژيم استبدادی شاه
و همچنين وعده ها و قولهائی که
رهبران و فعالين سياسی برخی از گروه ها و
سازمان ها و احزاب ، از جمله " رهبر انقلاب " ـ آيت الله العظمی خمينی ـ ، به مردم در باره
آزادی، حق تعيين سرنوشت، انتخابات آزاد ، حاکميت قانون و نظام دمکراسی داده بودند
، که در حقيقت شعارها و خواست هائی بودند
که از دوران انقلاب مشروطيت تا کنون کم
وبيش از سوی ايرانيان مخالف با نظام استبدادی و ديکتاتوری و علاقمند ان به آزادی و حاکميت قانون و استقلال ايران
مطرح بوده اند . در اين باره اين سئوال مطرح است که چه مسائل و عللی سد اين
امر شدند و سبب شدند تا خواست های محوری مبارزات مردم و وعده ها و قول هائی که به
آنها داده شده بود ، نتوانست نه تنها بطور کامل متحقق گردند ، حتی در بسياری از
موارد حقوق مردم بشدت بيشتری از دوران شاه
،پايمال شد و می شود؟
چرا و بچه دليل نيروهای سياسی ايرانی نتوانستند
به تمام اهداف و خواست های خود دست يابند و پس از سرنگونی رژيم استبدادی شاه و پيروزی انقلاب بهمن 1357 ، بجای تحقق "
نظام دمکراسی و مردم سالار " در ايران ، " نظام استبدادی مذهبی " به رهبری بخشی از روحانيت شيعه ، متحقق
شد ؟
آيادر بوجود آمدن " نظام استبدادی مذهبی" فقط بخشی
از روحانيت شيعه ونيروهای مستبد و پول پرست بازاری و جوانان عاشق شهرت و قدرت، بنام
دانشجويان ونيروهای معروف به
"خط امام " و سازمانها و تشکلات سياسی با پسوند " اسلامی"، نقش
داشتند ؟ و يا اينکه در اين روند، " کج انديشی" و "مشکل معرفتی " ديگر نيروهای سياسی
از جمله نيروهای غير مذهبی ملی، چپ ، راديکال ، کمونيست و نيروهای مذهبی راديکال
وانقلابی نيز سهيم بوده اند؟
اگر قبول داشته باشيم که
عنصر های تشکيل دهنده " نظام دمکراسی "
در بر گيرنده يکسری "
ارزش " هائی هستند که اين " ارزش " ها ، حقوق و همچنين وظايفی
را برای مردم جامعه و هيئت حاکمه
در نظر می گيرند و استروکتور، روابط و چارچوب سياسی جديدی را بر جامعه حاکم می کنند
، آنهم بطوريکه اْن وضع جديد ، کمک می کند تا تمام مردم آن جامعه ـ صرفنظر از وابستگی مسلکی و گروهی، مقام
، شغل ، ثروت، مذهب ، نژاد و جنسيت ـ در
مقابل " قانون " دارای حقوقی
مساوی و برابر شوند و اين امکان راپيدا
کنند تا بطور آزاد و بدون وجود
هيچگونه " قيموميت " و " محدوديت " ، در رابطه با چگونگی
سرنوشت زندگی خود و کل جامعه اظهار نظر کنند ،
سازمان و حزب سياسی و صنفی مورد
نظر خود را تأسيس کنند و يا در احزاب و سازمانهای مورد علاقه خود عضو
شوند و بدون هيچگونه محدوديتی حق فعاليت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشند
و در حقيقت آنطور که خود صلاح می
دانند و تشخيص می دهند در جهت
اصلاح وضع موجود، فعاليت کنند و تصميم بگيرند.همچنين تمام مقامات کشوری در
نظام دمکراسی در مقابل ملت و قانون پاسخگو
هستند .
جامعه ای که بناست بر آن " نظام دمکراسی
و مردمسالار " حاکم گردد ، بايد در روند مبارزات مطالباتی و سياسی ـ
اجتماعی مردم به " جامعه مدنی
" تبديل شده باشد. بدون وجود "
جامعه مدنی " ، تحقق " نظام مردم
سالاری " امکان پذير نخواهد بود.
با
توضيحاتی که رفت ، اصل " فرديت " ـ يعنی قبول تمام حقوق فرد ،
از جمله آزادی عقيده ، بيان ، قلم ، حق شرکت در
اجتماعات و احزاب ، انتخابات آزاد و حق مالکيت خصوصی و آزاد بودن فرد در فعاليت های اقتصادی ... ـ ، که يکی از
پايه های اصلی نظريه "ليبراليسم " می باشد، به رسميت شناخته می شود و
ازاين طريق به بخشی ازفرهنگ سياسی ( انديشه سياسی ) نيروهای سياسی و شهروندان
جامعه تبديل می شود.
در رابطه با محترم شمردن
" اصل فرديت " و ايجاد "جامعه مدنی" است که ، مردم جامعه
دارای يکسری " حقوق " قانونی ، بنام " حقوق شهرندی " (
"حقوق مردم" ، " حقوق ملت ") می شوند. اين حقوق شهروندی سبب
می شود تا استروکتور و روابط جديد سياسی برجامعه حاکم شود که با توجه به آن حقوق و استروکتور جديد ،
مردم هيئت حاکمه را مجبور می کنند و از
آن می خواهند و طلب می کنند تا
هيچ " مقامی" و "نهادی
" نتواند و اجازه نداشته باشد
بر خلاف قانون و يا " فراقانونی" عمل کند و در نهايت برای "حقوق ملت" که در " قانون اساسی" در نظر گرفته
شده است، احترام قائل شود.
در
رابطه با مسائلی که اشاره رفت ، اين سئوال در مقابل تمام نيروهای
سياسی ايران که خود را " دمکرات و آزاديخواه " تلقی می کنند
قرار دارد و آن اينکه، آيا تمام آن
نيروها در مقطع تاريخی انقلاب بهمن 1357
با "ارزش"
های سياسی و فرهنگی که
وجود آن " ارزش " ها، برای برقراری نظام دمکراسی و مردم سالار
ضروری بودند (و هستند ) که بدون توجه به
محتوی و محترم شمردن آن ها ، تحقق " نظام دمکراسی " و برقراری آزادی و توجه به " حقوق بشر
" در هيچ جامعه ای در جهان نمی تواند عملی گردد، اصولا آشنائی داشتند ؟
چرا
و بچه دليل بخشی از "نيروهای مصدقی "،
در " مذهبی " کردن " نهاد دولت " در ايران عمل کردند؟
ـ نيروهائی که شاهد مخالفت آيت الله کاشانی با
حكومت ملي و قانونی دکتر مصدق بودند و
حتمأ با اين واقعيت تاريخی
نير آشنائی داشتند كه حضرت آيت الله ، بعد از کودتای 28 مرداد 1332،
در دفاع از کودتاچيان و نظام سلطنتی و شاه برخاست و بر اين نظر بود که دکتر مصدق
را بايد اعدام کرد ،
ـ
نيروهائی که آگاهی کامل به اين امر داشتند که دکتر مصدق اگرچه شديدأ برامر "ايرانيت و
اسلاميت " تکيه داشت و بدرستی " اسلام
" را بخشی از " فرهنگ " ايران می دانست ، ولی با"مذهبی" شدن "دولت"،
مخالف بود و در اين رابطه بود که شديدأ مورد غضب "فدائيان
اسلام" و برخی از روحانيون قشری و متحجر قرار داشت ،
ـ نيروهائی که همچنين از اين واقعيت آگاهی
داشتند که طرفداران " فدائيان اسلام " ، گروهی که با توسل به " ترور" قصد
برقراری " حکومت اسلامی " در ايران را
داشت و چون وجود فرد ملی و وطن
دوستی همچون زنده ياد دکتر سيد حسين فاطمی
، سد متحقق شدن آن نظرات بود، دست
به ترور آن مبارز استقلال طلب ايرانی زدند.همان دکتر فاطمی که بنا بر اظهارات دکتر
مصدق ، پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را مطرح
کرده بود و در دفاع از استقلال و حاکميت ملی ايران نوشت :
" مااز واشنگتن و لندن و مسکو نمی خواهيم تصديق وطنپرستی بگيريم. ما از روز
اول می دانستيم که هر وقت پای منفعت مملکت پيش بيايد که پای يک اجنبی نيز در ميان
باشد ، آن بيگانه خواه شمالی يا جنوبی ، يا ينگه دنيائی باشد ، در صدد انتقام و
مبارزه بر می آيد."،
و...
البته
در مورد " نيروهای مصدقی " ضروريست
متذکر شد که بخشی از آن " نيروها " از جمله جبهه ملی برهبری زنده ياد دکتر
کريم سنجابی در مخالفت با " اسلامی " کردن قوه قضائيه و اعتراض به " قانون قصاص"
تظاهراتی در ميدان فردوسی
در تهران ترتيب دادند، همان تظاهراتی که حزب الله و جوانان "خط
امامی" آنرا بهم زدند و آقای عطاالله مهاجرانی در توصيف عملکرد قهرمانانه چماقداران "
حزب الله " در روزنامه اطلاعات مطلبی برای ثبت در
تاريخ برشته تحرير در آورد.
آيا
" ارزش " هائی که برای تشکيل " نظام دمکراسی " ، ضروری بودند ، در مقطع
تاريخی انقلاب 1357 به بخشی از
فرهنگ سياسی ( انديشه سياسی ) نيروهای سياسی ايرانی تبديل شده بودند؟ و يا اينکه
برخورد فعالين و نيرو های سياسی با آن " ارزش " ها ، بيشتر جنبه شعاری
و تبليغاتی داشت و در حقيقت هر فرد
و گروه سياسی برداشت و تفسير مخصوص بخود
را از آن داشت که در تضاد با برداشت های ديگر بود؟
آيا
در مقطع تاريخی انقلاب بهمن 1357 ، تمام
رهبران و فعالين گروه ها ، سازمانها و احزاب ايرانی علاوه بر آشنائی به چگونگی روند
مبارزات مردم اروپا عليه حاکمين مستبد آن
جوامع ، همچنين می دانستند که محو و نابودی " نظام استبدادی " در جوامع اروپائی زمانی امکان پذير شد که علاوه بر تغييراتی که در
استروکتور و روابط توليد آن جوامع رخ داد ، "حاکميت
قانون " نيز بر آن جوامع حاکم شد ؟
مگردر طی روند مبارزه و روشنگری عليه رژيم استبدادی نبود که "
حاکميت قانون " ـ صرفنظر از محتوی
" قانون " ـ ، بر آن جوامع حاکم
شد و مسئله "
نامحدود بودن " حقوق
حاکم مستبد، از بين رفت ؟ آن روابط جديد (
وجود حاکميت قانون ) بود که کمک کرد تا " نظام استبدادی " بهمراه " نظام فئودالی " به " آرشيو " تاريخ سپرده شود .
در روند آن مبارزه بود که عملکرد حاکم ( شاه ،
رهبر ... ) بر پايه قانون و چار چوب قانون، محدود شد .علاوه بر آن، مردم آن جوامع
به يکسری "حقوق " دست يافتند .
درکنارسئوالات و مسائلی که اشاره رفت، اين سئوال نيز مطرح است که آيا
برای تمام نيرو های سياسی ايرانی در مقطع
تاريخی انقلاب 1357، همچنين روشن بود
که برقراری " حاکميت قانونی " بطور
آتوماتيک نمی تواند بمعنی برقراری "
نظام دمکراسی " باشد
؟
در جوامعيکه " نظام ديکتاتوری " حاکم است ، همچنين " حاکميت قانون " وجود
دارد، با
توجه به اين " اصل " که در
" جوامع ديکتاتوری" بر عکس " جوامع دمکراسی " ، محتوی "
قانون " بطوری تنظيم و تدوين شده است که برای مردم جامعه، " حقوق " بسيار اندکی در
نظر گرفته شده است، در عوض حاکم ( رهبر، شاه، رئيس جمهور...) ديکتاتور ، قانونأ
"حقوق " بسيار زيادی دارد ( نگاه کنيد
به اصل 110 قانون اساسی
جمهوری اسلامی) که حتی در بسياری از امور کشوری ، بر پايه قانون ، تصميم
گيرنده " مطلق " است. ولی بهيچوجه
" حاکم ديکتاتور" ، " حقوق فراقانونی " ندارد ، زيرا عملکرد " فرا قانونی " بمعنی " استبداد " می باشد.
عملکرد
" فراقانونی " مربوط به " نظام
استبدادی " است ، آنهم به اين دليل که از
" قانون" و" حاکميت قانون" در
جامعه استبدادی، خبری در ميان نيست . در اين رابطه است
که تصميمات و نظرات حاکم (شاه ،
رهبر... ) مستبد ، جنبه " قانون " پيدا
می کند .
" اوامر ملوکانه " و يآ " حکم حکومتی " ... بيانگر وجود " حاکم (شاه ، رهبر...) مستبد " در جامعه می
باشد.
بايد
توجه داشت که " نظام
دمکراسی" پس از پيروزی انقلاب کبير
بلافاصله نتوانست بر جامعه فرانسه حاکم
گردد ، بلکه بيشتر از يک قرن روشنگری و
مبارزه طبقات و اقشار مختلف عليه
نيروهای طرفدار نظام ديکتاتوری و مخالفين نظام دمکراسی در ايجاد
آن "نظام" کمک کردند.
مبارزه در جهت دمکراتيزه کردن جامعه بخاطر شرکت دادن هرچه بيشتر مردم در امور زندگی
خود و سرنوشت جامعه ، حتی در جوامع
اروپائی که از طريق " نظام دمکراسی"
اداره می شوند ،هنوز ادامه دارد.
ضرورت
دارد در اين رابطه خاطر نشان کرد که " جنبش کارگری " و مبارزات
مطالباتی و طبقاتی زحمتکشان و طبقه کارگر در آن جوامع، کمک بزرگی به
دمکراتيزه کردن آن جوامع
نموده اند ونقش بزرگ و مثبتی در اين امر
داشته اند.
اگر بعنوان يک دمکرات قبول
داشته باشيم که " نهاد دولت "
در " نظام دمکراسی و مردم سالار " بايد
نسبت به تمام " اديان" و
" ايدئولوژی" ها ، بی طرف باشد. و به اين واقعيت هم پی برده باشيم که در اکثر جوامع اروپای غربی ، بعد از جنگ جهانی اول ( 1918) ،"
نظام دمکراسی " توانست گام به
گام برقرار گردد، اگرچه تأثيرات انقلاب
کبير فرانسه وروشنگری و مبارزات علاقمندان به آزادی و بهزيستی در تغيير فضای
سياسی بی تأثير نبود و کمک کرد تا
بخشی از مردم در طی مبارزات سياسی ـ
اجتماعی، موفق شوند به يک سری از " ارزش های " تشکيل دهنده "حقوق طبيعی" و" حقوق شهروندی" ، پی برند و با اين
واقعيت آشنا شوند که دخالت رهبران مذهبی و
روحانيت مسيحی در امور دولت و حکومت و تاکيد
بي جا و غير اصولی آن جماعت بر اجرای " قوانين
آسمانی" ، بجای "قوانين
دولتی " و مخالفت با کمک گرفتن از "خرد بشری " برای
پيدا کردن راه حل بخاطر پاسخ دادن به مشکلات و معضلات جامعه ، به سدّ بزرگی در پيش رفت و توسعه جامعه تبديل شده اند .
در اين رابطه ضروريست خاطر
نشان کرد که طرح نظرات و تزهای رفرميستی
" لوتر" ( 1517) و روشنگريهائی که در آن مورد صورت گرفت و جنگ مذهبی30
ساله در اروپا بين هابسبورگ ، سوئد و فرانسه
و " صلح وستفالن" در سال 1648 ضربه های بزرگی بر قدرت کليسای
کاتوليک وارد نمود ، از جمله سلب مالکيت
از کليسای کاتوليک.
همچنين
از خاطر نبايد بدور داشت که انقلاب کبير فرانسه (1789 ) ، انقلابی که بر محور شعار
" آزادی ، برابری ، برادری" بوقوع
پيوست ، تمام دارايی کليسا را در مجلس ملی
بنا بر پيشنهاد "ميرابو" ، در اختيار ملت قرار داد و سبب شد تا "
نهاد کليسا" نفوذ خود را در"نهاد دولت" بکلی از دست دهد که سرانجام
"رژيم رهبانی و کليسايی " از
پای در آمد و يک "دولت غير دينی "
(دولت لائيک ) در فرانسه برقرار شد
. پيروزی انقلاب فرانسه اگرچه باعث شد تا مجلس ملی " اعلاميه حقوق بشر " را تصويب کند ،
اما آن انقلاب فقط برای يک اقليت بسيار
کوچکی از مردان فرانسوی که ثروت داشتند
وماليات می پرداختند ـ بورژوازی ـ ، "حق
رأی" بهمراه داشت و نمايندگان آن طبقه را شريک قدرت نمود. در اثر
انقلاب کبير فرانسه، " نظام استبدادی "
سرنگون شد و برای مدتی حکومت ترور ، آنهم بر پايه ادعای دفاع از دست آوردهای
انقلاب برقرار شد و اين وضع تا انقلاب 1814 بطول انجاميد. فرانسويان در اثر انقلاب
1848 از " رأی همگانی "
برخوردار شدند، البته رأی همگانی فقط شامل مردان می شد و زنان که نصف جمعيت
فرانسه را تشکيل می دادند ، از داشتن "حق رأی " محروم بودند.
استمرار روشنگری و مبارزه مردم در جوامع اروپائی ـ در واقع مردمی که
خود را مسيحی می دانستند ـ ،
کمک کرد تا گام به گام "نهاد دولت " از "نهاد کليسا " جدا گردد و وضعيتی جديدی در آن جوامع
بوجود آيد که در اثر آن ، " خرد بشری " که چيزی
جز " خرد
" افراد مسيحی ساکن اروپا در
آن زمان نبود ، برای پاسخگوئی به مشکلات
جامعه و
بهزيستی مردم به خدمت گرفته شود.
درروند اين مبارزه ،" دولت
دينی " جای خود را به دولت "سکولار " يعنی " دولت
غير دينی " داد و از سوء استفاده
"روحانيت کاتوليک " از
امر قدرت ، جلوگيری شد.
دولت های سکولار ( غير
دينی) ، صرفنظر از اينکه بهيچوجه " ضد دين " نبودند ،باعث شدند تا اداره امور کشور از طريق
" قوانينی " که خود مردم و
يا نمايندگانشان بر پايه "
خرد " بشری و در نظر گرفتن
موقعيت و امکانات جامعه ، تنظيم و تدوين می کنند و از طريق مراجعه به "
رفراندوم " و يا تصويب لوايح ، در
" مجلس ملی " تصويب می نمايند، اداره شود و نه از طريق "قوانين
آسمانی "، آنطور که بخش متحجر " روحانيت " خواستار آن بود .
روحانيت مسيحی خود را مفسر
" قوانين آسمانی " و نماينده خدا در روی زمين می دانست و بخاطر حفظ
موقعيت اجتماعی ومنافع قشری خود ، دولت های غير سکولار (غير دينی ) را "
مخالف و ضد دين " تلقی می کرد . در اثر روشنگری ومبارزه بخشی از مردم ونيرو
های سياسی با نظرات غلط و ادعاهای کاذب
بخشی از روحانيون مسيحی از سوئی و از سوی
ديگرچگونگی روند تکامل علوم و تغيير روابط اجتماعی که با خود "حقوق شهروندی" در کشورهای اروپائی را در پی
داشت . روحانيت مسيحی در اروپا مجبور شد
بپذيرد که در قضاوت در باره " دولت سکولار " دراشتباه بوده است ،
زيرا وجود " دولت سکولار " در
جامعه، بهيچوجه بمعنی "حذف مذهب " از
جامعه نبوده و طرفداران آن دولت، بهيچوجه با مذهب و خداپرستی و اجرای مراسم دينی ،
مخالفتی ندارند تا چه برسد به دشمنی !
همانطور که اشاره رفت ، بخش بزرگی از مردم کشور
های اروپائی بمرور زمان به غلط بودن ادعای کاذب روحانيون کليسای کاتوليک که "
دولت سکولار ( دولت غير دينی ) را "
دولت ضد دين " می دانست پی بردند و به مخالفت با آن جماعت دست زدند. اما با
وجود اينکه در تمام جوامع اروپائی ، صرفنظر از اينکه کدام حزب و سازمان سياسی هيئت
حاکمه آن جوامع را تشکيل دهد ، همه سياستمداران
و دولتمردان بر بيان "اروپای مسيحی" با هم توافق دارند .
کنگره
حزب سوسيال دمکرات آلمان در روز 17 نوامبر 2003 در شهر" بوخوم " برگزار شد ، صدراعظم
آلمان آقای شرودر قبل از اينکه بمحل جلسه کنگره حزب برود ، باتفاق عده ای از اعضای کابينه و اعضای
حزب سوسيال دمکرات و نمايندگان حزب سوسيال دمکرات
در مجلس ، از جمله رئيس مجلس ملی
آلمان (بوندس تاگ) آقای " تيرزه " به کليسا رفتند و در يک برنامه مذهبی
شرکت کردند. اين اتفاق بهترين گواه بر اين امر است که "جدائی مذهب از نهاد
دولت " بهيچوجه بمعنی دشمنی با "دين" نيست !
"جدائی نهاد مذهب از
نهاد دولت و حکومت " به اين
معنی نيست که
حزب و سازمان سياسی که دارای
ايدئولوژی مذهبی هست ، نبايد و نمی تواند تشکيل شود.برعکس در اروپا احزابی وجود دارد که
خود را " احزاب مسيحی
" می نامند ، از جمله حزب
دمکرات مسيحی ، حزب سوسيال مسيحی ... ، ولی تمام
اين احزاب بر غير دينی بودن " دولت " تاکيد دارند و اين امر را
برای حفظ " نظام دمکراسی " ضروری می دانند.
نيروهای مدعی
به طرفداری از " نظام مردم
سالاری " حتمأ بايد قبول داشته باشند که احزاب و سازمانها می توانند طرفدار
ايدئولوژی مخصوص به خود از جمله " مکتب دينی" و
يا "
ايدئولوژی کمونيستی " باشند
، ولی اين احزاب و سازمانهای دينی حق ندارند ، مخالفت منتقدين با نظرات
و عقايد خود را به حساب مخالفت با " دين " و " خدا " تلقی کنند.
" نهاد دولت " در" نظام دمکراسی و
مردم سالار" بايد نسبت به تمام "
اديان" و "ايدئولوژی" ها ،
بی طرف باشد! بدين خاطر " جدائی مذهب
از دولت و حکومت " امری ضروری و حياتی است ، هرکس که خود را دمکرات بداند ،
ولی نخواهد اين " اصل جدائی " را
بپريزد ، با " مشکل معرفتی " روبروهست !
در کشورهای اروپای
شرقی " نظام دمکراسی " نتوانست همزمان با کشورهای اروپای غربی متحقق گردد ، اگر چه در آن جوامع ،
" نهاد دولت " کوچکترين رابطه ای
با "نهاد کليسا " نداشت و در واقع " مذهب از دولت "
جدا بود.
در
روسيه تزاری ، پس از پيروزی انقلاب اکتبر (1917) ، " نهاد دولت " کاملا
تحت تأثير و کنترل يک " ايدئولوژی " مشخص ـ ايدئولوژی حزب کمونيست
بلشويکی لنينی ـ قرار گرفت و در جنگ جهانی
دوم، پس از شکست هيتلر و تسلط ارتش سرخ بر سر زمين های اروپای شرقی ، دولتهای
طرفدار " نظام
کمونيستی" که خود را
طرفدار حزب بلشويکی استالينی می دانستند ،
بر آن جوامع حاکم شدند.
" حزب بلشويکی لنينی ـ استالينی " برعکس نظر کارل مارکس که
معتقد بود آزادی فرد ، پيش شرط آزادی عمومی است ونظر روزا لوکزمبورگ که آزادی را ، آزادی دگرانديش می
دانست، کوچکترين ارزشی برای آزادی فرد ( اصل فرديت ) قائل نبود وفقط در رابطه با " طبقه کارگر " و "
ايدئولوژی کمونيستی" برای "
شهروندان جامعه " ، " حقوق "
قائل می شد ودر واقع معيار سنجش حقوق مردم جامعه را، ايدئولوژی حزب کمونيست
بلشويکی تعيين می کرد. بر پايه اين معيار
وشيوه کار( معيار و شيوه ای که جمهوری اسلامی برای تعيين حقوق مردم بصورت کليشه
ای مورد استفاده قرار می دهد ، البته بجای ايدئولوژی کمونيستی، مکتب اسلام و مذهب
شيعه دوازده امامی را بکار می برد) در جوامع کمونيستی ، مخالفين
ايدئولوژی کمونيستی و يا طرفداران ايدئولوژی های ديگر نمی توانستند از حقوق مساوی
و برابر با کمونيست ها برخوردار شوند. در همين رابطه بود که ادغام ايدئولوژی
کمونيستی در " نهاد دولت " به سدّ بزرگی در تحقق " نظام دمکراسی" در جوامع
اروپای شرقی تبديل شده بود.
اکثريت
نيروهای کمونيست ايرانی ، نسبت به " اصل فرديت " ، نظراتی همچون"
بلشويکها" داشتند وعلاقه زيادی به " نظام دمکراسی " موجود در جوامع
اروپائی که آنرا، " دمکراسی بورژوائی " می ناميدند ، نداشتند.
در جوامع کمونيستی اروپای
شرقی ، " نهاد دين" هيچگونه تأثير و نفوذی در "نهاد دولت "
نداشت.
متأسفانه بسياری از فعالين و نيروهای سياسی
ايرانی، از قبيل بخش بزرگی از
نيروهای مذهبی طرفدار حاکميت قانون و
اصلاحات، معروف به " جبهه دوم خرداد " و حتی برخی از فعالين ملی ـ مذهبی
... همچون روحانيت دولتی و نيروهایطرفدار "نظام ولائی " ، تفاوتی
بين "
آتئيست " ( بی دين ) با " لائيتيسم
" و يا "سکولاريسم " (غير دينی) قائل نيستند و همگی آن واژه ها را بغلط ،
برابر و مساوی با " ضد دين" و " بی دينی" تلقی می کنند . در واقع اين نيروها با
" مشکل معرفتی " روبرويند .
اما در رابطه با مسائلی که اشاره رفت
بايد خاطر نشان کرد که برخی از همين خانمها و آقايان مذهبی به تفاوت ماهوی آن مقولات کاملا آگاهی دارند. ولی
روشن نيست که چرا و بچه دليل سعی دارند واقعيت را آنطور که هست به مردم نگويند و با دادن اطلاعات غلط و وارونه جلوه
دادن مسائل ، در تحميق مردم مسلمان ايران عمل می کنند ؟
با
توجه به توضيحاتی که رفت ، اکثريت بسيار بزرگی
از نيروها و فعالين سياسی ايران چون در مقطع تاريخی پيش از "
انقلاب 1357 " با نظام "دمکراسی
" برخوردی شعارگونه داشتند و با
"مشکل معرفتی " روبرو
بودند و در واقع بسياری
از آن نيروها بطور دقيق با محتوی
" ارزش " های تشکيل دهنده "نظام دمکراسی و مردم سالار" آشنائی
نداشتند و درهمان رابطه بايد باشد که آن
نيروها ـ بدون اينکه ماهيت دولت و رابطه آنرا با ايدئولوژی و دين روشن کنند ـ ، از
"روحانيت " خواستند تا بعنوان " روحانيت مبارز و مترقی " در مبارزه عليه رژيم شاه
شرکت کند ، و حتی تا آنجا به پيش رفتند که
"رهبری سياسی " يک روحانی را نه تنها در مبارزه با رژيم مستبد و وابسته
به امپرياليسم شاه ، بلکه بخاطر برقراری " نظام دمکراسی و مردم سالار " نيز پذيرفتند.
آيا اتخاذ چنان تصميمات وعملکردهائی از سوی
مخالفين شاه ، نمی تواند در اين رابطه
باشد که برای بخش بزرگی از آن افراد و نيروهای سياسی در آن زمان ، هنوز محتوی "حقوق شهروندی"
و " ارزش های تشکيل دهنده نظام
دمکراسی " از جمله "جدائی دين از دولت و حکومت " کاملا روشن
نبوده است ؟
آن
نيروها بخاطر " مشکل معرفتی "
که با آن روبرو بودند،
به آن بخش از " روحانيت "
که بدلايلی حاضر نبود در مبارزه
عليه شاه شرکت کند ، ناسزا گفتند و تهمت زدند.
با توضيحاتی که رفت ، بايد اذعان کرد که نگارنده ( دکتر منصور بيات
زاده ) که يکی از فعالين سياسی اپوزيسيون رژيم شاه در مقطع
تاريخی انقلاب 1357 بود، همچون ديگران با
" مشکل معرفتی" روبرو بودم ، والا
نمی بايستی در اتخاذ چنان مواضعی با ديگران در بعضی موارد همصدا می شدم!
در
آنزمان کمتر فردی و يا نيروی سياسی حاضر بود که بر اصل" فرديت" تاکيد
کند و توضيح دهد که
تحقق دمکراسی در هر جامعه ای
که می خواهد باشد ، اصولا بدون محترم شمردن آن اصل ( فرديت ) و
محور قرار دادن آن ـ که در حقيقت يکی
ازاصول محوری نظريه " ليبراليسم " می باشد ـ ، امکان پذير نخواهد
بود.
در
مقطع تاريخی انقلاب 1357 ، واژه " ليبراليسم
" تبديل به فحش و ناسزا شده
بود ، که الحق تمام نيروهای منتسب به طيف چپ و کمونيست ، حتی برخی از نيروهای
مذهبی ، راديکال و ملی از جمله نگارنده
(دکتر منصور بيات زاده ) در بوجود آوردن
آن فضای مسموم سياسی ، کم و بيش
نقش داشتيم و سهيم بوديم.
اشاره
به مطالبی در اين نوشته ، در باره ليبراليزم ، نبايد به اين عنوان تلقی شود که گويا من
خواستارم که نيروهای طرفدار عدالت اجتماعی و چپ و يا ديگر نيروهای مخالف ليبراليزم
نبايد عليه آن نظريه و يا بخشی از عنصرهای تشکيل دهنده آن ، دست به مبارزه نظری زنند و يا احيانأ پرده از ماهيت
" نئوليبراليزم " بر ندارند.
بلکه
من در اين نوشته خواستم فقط به
" مشکل معرفتی " که نيروهای سياسی ايرانی در مقطع تاريخی انقلاب 1357
با آن روبرو بودند اشاره کنم
و از اين طريق نسل جوان علاقمند به
آزادی و دمکراسی را در جريان بگذارم که بر نسل ما که علاقه به بهزيستی و سربلندی ملت ايران داشتيم ، چه گذشت و از اين طريق مبارزين جوان را بر حذر دارم که
حتی المقدور کوشش در جهت برطرف کردن مشکلات معرفتی خود بنمايند تا مجبور نشوند ، اشتباهات نسل ما را تکرار
کنند!
دولت
مرحوم مهندس مهدی بازرگان ، بعنوان"
دولتی" ، که گويا " دولت ليبرال "
هاست ، مورد طعن و لعن عناصر و نيروهای راديکال ، چپ ، کمونيست و حتی جوانان و نيرو های مذهبی و معروف به خط امامی قرار گرفت . جماعت چماقدار و لومپن معروف
به "حزب الله " نيز که در خدمت
برخی از بازاريان و بعضی از روحانيون ( که با گذشت زمان
"مافيای قدرت و ثروت " را با
سوء استفاده از نام " دين اسلام " و " مذهب شيعه
"، تشکيل دادند ) قرار داشتند
، با آن نيروها در ناسزاگوئی به ليبرالها همصدا شددند ، بدون اينکه هيچ يک از اين
نيروها به اين مسئله توجه داشته باشند ، که يکی از خواست های محوی مبارزه عليه
رژيم استبدادی محمد رضا شاه بوجود آوردن " فضای
سياسی باز " در ايران بود ، تا در اثر آن "
فضای باز " مردم ايران بتوانند بدون سانسور و تهديد و سرکوب ،
نظرات و عقايد خود را بطور آزاد بيان کنند . چنان خواستی نمی
توانست چيزی جز بيان بخشی ازعنصر های
تشکيل دهنده نظريه "ليبراليزم " باشد.
اگر به نظريه " ليبراليزم " در کل ايرادی وارد باشد که هست، حتمأبخشی از
اين ايرادات در رابطه با کم توجهی آن نظريه به "
عدالت اجتماعی" است و يا ايراد به نظرات "
نئو ليبراليزم" می باشد که بخاطر دفاع از " مالکيت خصوصی "
و " بازارآزاد " ، طرفداران آن نظريه حاضر هستند بسياری از ارزش های
مربوط به " آزادی " را محدود و حتی پايمال کنند و امروز نظريه
نئوليبراليزم نقش مخربی در چگونگی جهت دادن به امر"جهانی
شدن" دارد .
(
بخاطر آگاهی بيشتر در رابطه با روند " جهانی شدن " و نقش مخرب نظريه نئوليبراليزم توجه شما را به محتوی کتاب : " دام جهانی شدنی ، تعرض به دمکراسی و رفاه " ترجمه
مهندس فريبزر جعفرپور جلب می کنم.).
اصولا
روشن نبود که چرا فعالين و اعضای سازمانها و احزابی که در دوران شاه مخالف "جامعه بسته " و طرفدار " جامعه باز
" بودند ، به "دولتی" که بعد از پيروزی انقلاب بهمن 1357
بطور فله ای تعداد زيادی روزنامه و
مجله را " غير قانونی" اعلام کرد و بزبان ديگر برای جلب نظر مقام
رهبری و بسياری از اعضای شورای انقلاب و
برخی از روحانيون مخالف آزادی ، از در مخالفت با آزادی عقيده ، بيان و قلم
درآمد و برای نيرو های دگر انديش حق اظهار
نظر قائل نشد و رئيس دولت موقت (مهندس مهدی بازرگان) بجای
دفاع از اصل " فرديت " ،
به نيروها و فعالين سياسی که با بعضی از
سياست ها و عملکردهای دولت موقت انقلاب،
موافق نبودند وبدين خاطردست به اعتراض و
مخالفت زده بودند ، آنها را مخاطب قرار داد و اظهار داشت که آقايان يک درصدی ها چه
می گوئيد؟ و با بيان آن گفتار در افکار عمومی چنين جلوه داد که گويا ايشان
برای نيروی اقليت يک در صدی از مردم ، حق اظهار نظر قائل نيست، "دولت ليبرال "
خطاب کردند؟
هدف
من از اشاره به دوران حکومت موقت انقلاب در اين نوشته ، بهيچوجه به اين خاطر نبود
که در رابطه با عملکرد دولت شادروان مهندس
مهدی بازرگان اظهار نظر کنم . اما با اشاره به آن ، خواستم توضيح دهم که بخش بسيار
بزرگی از اپوزيسيون ايران از جمله نيروهای چپ و کمونيست و بسياری از " فعالين
کنفدراسيون جهانی " در آن مرحله تاريخی با "مشکل معرفتی" روبرو
بودند و روشن بود که آن نيروها مشترکأ نمی توانستند به
تبليغ "انديشه سياسی" مشترکی بر
مبنی آزادی و دمکراسی بپردازند و سعی نمايند بر محوردفاع از آن "انديشه" ، يک "جنبش مردمی
" بوجود آورند.
چپ
روی ، کليشه سازی ، تبعيت کورکورانه از احزاب کمونيستی کشورهای بزرگ و کم بهاء دادن به اصل"
فرديت " و نظام دمکراسی که بسياری آنرا بنام "
دمکراسی بورژوازی" تلقی می کردند ، از ديگر خصوصيات بخش بزرگی از نيروهای اپوزيسيون طيف چپ و کمونيست و
نيروهای مذهبی انقلابی و راديکال در ايران بود !
در مقطع تاريخی انقلاب بهمن 1357
اصولا کمتر نيروی سياسی در ايران وجود داشت که در مبارزات نظری و
فعاليت های سياسی خود در دفاع از
اصل " فرديت "، دست به روشنگری زند و
تمام جوانب و اصول " حقوق بشر " را
محترم دارد و برخورداری از آن "حقوق" را
، حق تمام انسانها صرفنظر از جنسيت ، مذهب ، مليت ، نژاد، مسلک ، مقام ، شغل و
ثروت ، بداند !
همچنين بايد خاطر نشان کرد که " نظام دمکراسی
" شامل عناصر و " ارزش
"های زيادی می شود که من در مقاله ای تحت عنوان :
" مطالبی در باره "حقوق شهروندی
" و " ارزشها " و " بار سياسی " عناصر
تشکيل دهنده " نظام دمکراسی " ... و نقد
" نظام مردم سالاری دينی " ،
به 23 عنصر و ارزش های اين " نظام "
اشاره کردم . بخاطر طولانی نشدن اين مقاله ، از توضيح مجدد تمام آن مطالب در اين نوشته خود داری می کنم.
اگر
قرار باشد نتيجه مبارزه با " نظام
ولايت فقيه " و نامردميهای
جناحهای سرکوبگر و تماميت خواه
جمهوری اسلامی به سرنوشتی همچون دوران پس از پيروزی انقلاب 1357 روبرو نگردد ، بنظرما سوسياليست های ايران
بايد در جهت روشن کردن تمام جوانب
"هويت " سياسی عناصر، سازمانها و احزاب ايرانی دست به روشنگری زد
وقبول کرد که چون برداشت تمام عناصر و
نيروهای سياسی ايرانی در رابطه با " ارزش " های تشکيل دهنده "نظام
دمکراسی" و حتی " استقلال
" و دفاع از تماميت ارضی ايران يکسان نيست. " ائتلاف
" نيروهائی با نظرات
ناهمگون ، بهيچوجه کمک نخواهد کرد تا بتوان
مشترکأ " انديشه سياسی " منسجمی
در دفاع از" آزادی ، حقوق بشر،حاکميت قانون، نظام
دمکراسی ، استقلال " و تماميت ارضی ايران " بوجود آورد که در اثر
تبليغ و ترويج آن " انديشه " ، کوشش به
ايجاد "جنبش مردمی " برای تحقق "نظام دمکراسی " در ايران نمود .
برخی از عناصر اپوزيسيون که خود را جمهوريخواه
می دانند، همچون بعضی از سلطنت طلبان، چشم کمک به نيروهای بيگانه دوخته اند. اين افراد چنين تبليغ
می کنند که در اثر روند "جهانی شدن "، تغييرات بزرگی در جهان رخ داده
است که اين تغييرات معنی و
ارزش " استقلال " را بکلی تغيير داده است . اين حضرات
بر پايه اين سياست انحرافی و غلط ، با نظرات نيروهای
طرفدار " راه مصدق " و
ديگر نيروهای طرفدار استقلال ايران در
باره مضمون و محتوی " استقلال "
بمقابله و مخالفت برخاسته و برمبنی سياست جديد خود ، سياست جنگی و هژمونی طلبانه
پرزيدنت بوش و متحدينش از جمله آقای تونی بلر ـ سوسيال دمکرات انگليسی ـ، را در
خدمت دفاع از دمکراسی وآزادی و حقوق بشر تبليغ می کنند! بدون اينکه به اين مسئله
توجه داشته باشند که اگر بخاطر تغييراتی
که تا کنون روند "جهانی شدن " با خود بهمراه داشته است و بزعم
اين حضرات آن روند ، سبب شده است تا "ارزش " های
تشکيل دهنده نظريه "استقلال طلبی" ، جنبه منفی پيدا نمايند و
تبديل به " ضد ارزش " شوند ، چرا و
بچه دليل آقای گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان فدرال ، در مخالفت با تصميم پرزيدنت بوش ـ ابر قدرت جهان ـ ، در
جنگ با عراق اظهار داشت که ، کشور آلمان ، کشوری مستقل است و هيچ دولت بيگانه ای از جمله ابرقدرت آمريکا حق ندارد ، "حاکميت ملی " آلمان را پايمال کند و بجای
دولت آلمان برای ملت آلمان تصميم بگيرد . صدراعظم آلمان بر اين نظر بود که هر نوع
تصميم گيری در باره چگونگی سياست آلمان بايد در برلين پايتخت آلمان فدرال
آنهم از سوی دولت آلمان انجام گيرد ؟
مگرپرزيدنت شيراک ،رئيس جمهور فرانسه ، در باره " حاکميت ملی " ، نظراتی همچون صدر اعظم آلمان
نداشت؟
آيا
مطالب مطرح شده از سوی آقايان گرهارد
شرودر و شيراک در باره " استقلال "
شبيه نظرات دکتر مصدق و طرفداران " راه مصدق " نيست؟
عده
ای سعی دارند چنين جلوه دهند که در عصر " جهانی شدن
" ، ارزش های تعيين کننده " استقلال " ( حاکميت ملی ) بر
محور دفاع از حقوق بشر دور می زند و روی اين اصل به دخالت نظامی دولت بوش در عراق
ـ که کاملا در مغايرت با تصميمات شورای امنيت سازمان ملل متحد و قوانين بين اللملی
بود ـ ، نمی تواند ايرادی وارد باشد . اين عده
از افراد طرفدار سياست آقای بوش ، بر اين نظرند که نظراتی شبيه نظرات دکتر مصدق در باره استقلال
(حاکميت ملی ) ، بدوران ماقبل عصر" جهانی شدن " ربط داشت. بدون اينکه به
اين واقعيت توجه کنند که در چين کمونيست ، حقوق بشر پايمال می شود و در آن کشور
همچنين از "حاکميت مردم " خبری نيست و
بجای مردم چين ، رهبران حزب کمونيست ـ که
چينی هستند و نه بيگانه ـ ، امور سياسی
کشور چين را اداره می کنند ، دراين رابطه
است که درآن کشور "حاکميت ملی " ، برقراراست.
ما سوسياليست های مصدقی از استقلال و تماميت ارضی ايران دفاع می کنيم
و با هرگونه دخالت در امور داخلی ايران از
سوی هر کشور و نيروی بيگانه ای که باشد ،
مخالفيم . ولی همانطور که مکررأ اعلام داشته ايم ، دفاع از "حقوق
بشر" و اعتراض به عملکرد های
رژيم جمهوری اسلامی در امر پايمال شدن
حقوق بشر از سوی هر فرد ، دولت و يا سازمانی که انجام گيرد، بهيچوجه دخالت
در امور داخلی ايران نبايد تلقی شود.
همانطور
که حقوق بشر مرزی نمی شناسد و شامل تمام بشريت در جهان می گردد ، دفاع از آن و
اعتراض به پايمال شدن آن نيز بهيچوجه تابع محدوديت مرزی نخواهد بود.
در خاتمه ضروريست مجددأ ياد آور شد ، اگر چه ما
سوسياليست های مصدقی از مبارزه و فعاليت
های نيروهای مذهبی طرفدار حاکميت قانون و اصلاحات در مقابله و مخالفت آنها با "نظام ولائی " و قانون شکنی نيروهای تماميت
خواه ، پشتيبانی می کنيم و از مبارزه اين عناصر و نيروها عليه " نظارت استصوابی "
ـ که در مغايرت با قانون اساسی است ـ ، حمايت می کنيم و خواستار
برگزاری انتخابات آزاد در ايران هستيم ، بدون اينکه اعضای شورای نگهبان در تائيد و
يا رد نامزدهای نمايندگی ، حق دخالت داشته باشند.
بنظرما اين رأی مردم هست که
با حمايت از کانديدهای مورد نظر خود، بايد در انتخابات مجلس دوره هفتم ، تعيين
کننده نهائی باشد که کدام نامزد انتخاباتی بعنوان " نماينده ملت " به
مجلس دوره هفتم برود و نه رأی 12 نفر مأمورين آقای سيد علی خامنه ای ، با
توسل به قانون ارتجاعی " نظارت استصوابی" ، در شورای نگهبان !
انتخاباتی که " نظارت استصوابی " سرنوشت آنرا تعيين نمايد ،
نمی تواند مورد تائيد ما سوسياليست های ايران باشد.
اما
"مقام رهبری" که همچون محمد رضا
شاه عاشق خودکامگی و قدرت مطلقه است، به آنهمه " حقوقی " که قانون اساسی برای آن " مقام " در
نظر گرفته است " قناعت " ندارد ، بلکه سعی دارد تا با حمايت از قانون
شکنی های قوه قضائيه و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و
تبليغات صدا و سيمای جمهوری اسلامی و تبليغاتی که
در صحن نماز جمعه از سوی روحانيت دولتی
صورت می گيرد ... و متوسل شدن به
" حکم حکومتی " (
فراقانونی ) ـ عملکردی که در مغايرت با قانون اساسی دارد و در واقع عملکردی غير قانونی است ـ ، کمک کند
تا " رهبر
مستبد" بجای "رهبر ديکتاتور"
در بين جناحهای هيئت حاکمه " مشروعيت " پيدا کند . در حاليکه ، طبق
اصل سوم
قانون اساسی ، " دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است ... همه امکانات خود
را برای ... محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی... بکار برد."!
پشتيبانی
و حمايت از نيروهای طرفدار " حاکميت
قانون " و " اصلاحات "
نبايد و نمی تواند سبب گردد
تاما نسبت به
" نظام مردم سالاری دينی " ، " نظام "
مورد نظر آقای سيد محمد خاتمی رئيس
جمهور و برخی از نيروهای معروف
به اصلاح طلبان دوم خردادی ، که
چيزی جز " نظام ديکتاتوری مذهبی" نيست ، سکوت
اختيار کنيم و دست بمخالفت و روشنگری نزنيم.
با تحقق صد در صد قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان از برقراری "نظام
استبدادی مذهبی" در ايران جلو گيری کرد ، ولی تا زمانيکه تمام اصول غير دمکراتيک از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف نشوند، نا
بخردانه خواهد بود که خيال کنيم با محتوی کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی در
ايران می توان " نظام دمکراسی" ، با پسوند " اسلامی" بر جامعه
متحقق کرد . اجرای کامل قانون اساسی بشرط اينکه مقام رهبری قانون شکنی نکند و از
" حکم فراقانونی " استفاده ننمايد ، چيزی جز يک " نظام
ديکتاتوری مذهبی " نمی توان و نبايد انتظار داشت .
برخی از عناصر ونيروهای مذهبی مخالف " دولت سکولار " ( دولت غير
دينی و نه ضد دين ) که طرفدار " دولت دينی " هستند، سعی دارند تا با
استفاده و بکار بردن واژه های "مردم سالاری
" در کنار واژه " دينی "،
پرده استتاری بر ماهيت "ديکتاتوری" نظام
مذهبی مورد نظر خود بکشند.
به اميد دامن زدن به بحث و روشنگری و دقيقتر
کردن هويت نيروهای سياسی ، بخاطر دست يابی
به "
انديشه سياسی " که از طريق آن
بتوان به
تبليغ آزادی ، حقوق بشر، حاکميت
قانون ، نظام دمکراسی و دفاع از استقلال و
تماميت ارضی ... پرداخت و بر محور و حول و حوش چنين نظراتی " جنبش مردمی " برای تحقق " نظام دمکراسی " در ايران بپاکرد!!
دکتر
منصور بيات زاده
27
آبان 1382
socialistha@ois-iran.com
www.ois-iran.com
