آرمين:
اطلاعاتی جديدی درباره قتل
زهرا کاظمی دارم ولی نمیتوانم
بيان کنم
در کشور ما افراد برای فعاليت بايد
به قانون اساسی ملتزم باشند
ولی عدهای علاوه بر
التزام به قانون اساسی، مساله التزام به ولايت فقيه را مطرح میکنند؛ مگر ولايت فقيه در قانون اساسی
نيست که بخواهيم به طور جداگانه به آن بپردازيم؟ از سويی کسانی که مساله اعتقاد را
مطرح میکنند، چگونه
میخواهند
اعتقاد افراد را بسنجند؟ آيا آنها دستگاه اعتقادسنج دارند؟
اظهارات عضو شورای شهر قم
مبنی بر اينکه تاکنون حکم اعدام آقاجری نقض نشده است کاملا مستند است
محسن آرمين گفت: منطق قرآن، منطق استدلال است و
چون بر اساس حقانيت و استدلال است، در مقابل انديشههای مختلف،
توان ايستادگی و مقاومت دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شب گذشته
در مراسم شبهای رمضان جبهه مشارکت در کانون توحيد، با تاکيد بر نقش محوری قرآن در
زندگی مسلمانان گفت: همواره مسلمانان در تاريخ زندگی خود با هر مقوله و دستاوردی
مواجه شدهاند، سعی میکردند که
رابطه خود را با آن مقوله از طريق قرآن روشن کنند و حضرت علی (ع) میفرمايد
هرگاه با فتنههای زمان مواجه شديد و سختیها
همچون قطعات تيره، شما را در بر گرفت، به قرآن مراجعه کنيد و اين رويکرد هميشه به
مسلمانان انرژی و حرکت داده است.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب افزود: در
زمانی که مقوله عدالت به عنوان يک گفتمان حاکم پذيرفته شده بود، مسلمانان سعی میکردند
که با رجوع به قرآن نسبت خود را با عدالت مشخص کنند و البته اين رجوع مورد خوشايند
برخی نبود، چنانچه بيان میکردند که اين
رجوع، باعث ايجاد عدالت سوسياليستی میشود.
اين عضو کميسيون امنيت ملی مجلس با بيان اينکه
آزادی، دغدغه مهم بشر امروز است، گفت: مسلمانان باز هم برای درک آزادی به قرآن
مراجعه میکنند زيرا در قرآن آيات متعددی در باب
آزادی وجود دارد.
وی با بيان اينکه مشيت الهی
بر اين است که انسانها آزاد باشند، گفت: اگر
خداوند میخواست که همگی بر يک دين و عقيده باشند، از
آسمان، آيت و نشانهای میفرستاد
که همگی در برابر آن، خاضع و مومن شوند؛ اما خداوند خواسته است که خود انسانها آن
را انتخاب کنند.
آرمين با اشاره به آيه ۲۵۹ سوره بقره گفت: اين آيه
يکی از بحث برانگيزترين آيهها است؛ البته
در اين آيه بر روی کلمه دين بين مفسران اختلاف نظر وجود دارد که آيا دين به معنای
دين اسلام است يا به معنای اديان الهی است. جدا از اين اختلاف نظرها، روايت مختلف
بر نزول اين آيه بيان شده که در مجموع اين روايات بيانگر اين است که اسلام تاکيد
دارد که هيچ کس را نبايد بر اساس زور و اجبار به دينی دعوت کرد و اسلام به کسانی
که به زور میخواهند مسلمان شوند نياز ندارد؛ علامه
طباطبايی نيز در مورد اين آيه استدلال میکند که اساس
اسلام و پيشرفت آن بر اساس خون و شمشير نيست.از اين آيه میتوان
نتيجه گرفت که در اسلام آزادی عقيده و بيان وجود دارد.
اين نماينده مجلس در ادامه در پاسخ به پرسشی در
مورد ارتداد گفت: اکنون ارتداد را به معنای بازگشت از دين اسلام تعبير میکنند.
در صورتی عدهای از علما از جمله آيتالله
منتظری، اعتقاد دارند که ارتداد يک حکم سياسی است.
وی گفت: عدهای در زمان
پيامبر اکرم (ص) برای تضعيف روحيه مسلمانان ابتدا به اسلام گرايش پيدا میکردند
و بعد از مدتی از آن برمیگشتند که اين
عمل در آن زمان يک توطئه و نيرنگ بود و اگر در قرآن نيز نگاه کنيم، نمیگويد
که هر کس از دين برگشت بايد کشته شود.
وی در مورد نقش آرای مردم در
جامعه اسلامی گفت: مردم آزاد هستند که دين خود را انتخاب کنند، همچنين در مورد
تعيين نوع حکومت نيز آزاد هستند. تصميم گيری در کشور نيز بايد بر اساس شورا و
دخالت آرای مردم باشد اما عدهای در جامعه
معتقدند که مردم صغير هستند و به قيم نياز دارند، به همين دليل نبايد از شورا
استفاده کنيم.
آرمين همچنين با بيان
اينکه قانون به افراد اجازه میدهد
که در صورت التزام به قانون اساسی، حزب تشکيل دهند، گفت: در کشور ما افراد برای
فعاليت بايد به قانون اساسی ملتزم باشند ولی عدهای
علاوه بر التزام به قانون اساسی، مساله التزام به ولايت فقيه را مطرح میکنند؛
مگر ولايت فقيه در قانون اساسی نيست که بخواهيم به طور جداگانه به آن بپردازيم؟ از
سويی کسانی که مساله اعتقاد را مطرح میکنند، چگونه
میخواهند اعتقاد افراد را بسنجند؟ آيا آنها
دستگاه اعتقادسنج دارند؟
آرمين همچنين در مورد
بودجه شورای نگهبان گفت: بودجه شورای نگهبان ۱۲ ميليارد تومان نيست. آن چه که در
مجلس مطرح شد در حد ۱۴ الی ۱۶ ميليارد تومان بود که مجلس با آن موافقت نکرد زيرا
شورای نگهبان در حد تشکيلات عادی خود، نيازی به چنين بودجهای
ندارد؛ اگر اين بودجه را در مورد توسعه تشکيلات خود میخواهد بايد
اين توسعه به تصويب برسد و البته اين توسعه مخالف قانون است، ولی تا آنجا که میدانم
اين بودجه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان درخواست
شده است.
وی در پاسخ به پرسش ديگری در مورد کميسيون ويژه
برای بررسی عملکرد دادگستری گفت: جلسه اين کميسيون دوشنبه هفته
آينده تشکيل میشود که از دادستان و رييس دادگستری تهران
برای شرکت در اين کميسيون دعوت شده است. ما میگوييم اين
افراد که در برابر ماموران سازمان ملل متحد جوابگو هستند، اگر در مقابل نمايندگان
ملت جوابگو نباشند، از حوزه عزت و مصلحت خارج است.
وی با اظهار اميدواری نسبت به حضور مرتضوی و
عليزاده در کميسيون، گفت: اين حضور کمک میکند که به
سوالات و شبهات موجود جواب دهند و از عملکردشان دفاع کنند، و در صورتی که آنها
حضور پيدا نکنند ما به کار خود ادامه میدهيم.
آرمين با بيان اينکه کميسيون
اکنون کار مفصلی را آغاز کرده و کار آن طولانی شده است ، گفت: گزارشهای
اين کميسيون به صورت مقطعی ارايه خواهد شد که در آينده نزديک گزارش اول اين
کميسيون قرائت میشود.
وی در مورد روند پيگيری پرونده زهرا کاظمی گفت: اطلاعاتی
جديدی دارم ولی نمیتوانم بيان کنم، بنده
همچنان به عنوان نماينده استان تهران اين قضيه را دنبال و به تعهدات خود در مقابل
ملت عمل میکنم، مجلس نيز نسبت به اين قضيه
حساس است.
آرمين گفت: تلاش ما اين است که فارغ از حب و بغضها،
مسير اصلی را طی کنيم.
وی گفت: مسوولان ايجاد چنين امری، مورد بازخواست
قانونی قرار میگيرند، البته بحث اين نيست که يک نفر به
صورت غيرمترقبه به خانمی ضربه وارد کرده است، بحث ما اعتراض به اين روند است و
اکنون يقين داريم که اگر خود به صورت شفاف و صريح به اين نارسايیها
رسيدگی نکنيم و تصميم نگيريم که دامان نظام و کشور را از ارتکاب چنين اعمالی پاک
کنيم، منزلت کشور و حقوق مردم به خطر میافتد و ديگران
آن را پيگيری میکنند.
نماينده مردم تهران در ادامه با اشاره به انتخابات
مجلس هفتم نيز گفت: عدهای
میگويند که مجلس کاری نکرده است و عدهای
ديگر نيز میگويند که ترکيب مجلس باعث میشود
که گروه مقابل در اکثريت قرار گيرد. ما برای اين که به يک حکم منطقی و معقول برسيم
بايد قضاوتهای خود را تصحيح کنيم و من با قضاوتهای
مايوس کننده و سياه که معتقدند مجلس کاری نکرده است و هر چيزی که تصويب کرده به جايی
نرسيده، مخالف هستم؛ مجلس علیرغم تمام
مشکلات و فشارهای داخل و بيرون توانسته است مفيد و موثر باشد.
وی گفت: فراموش نکنيد که روزی در اين مملکت قتلهای
زنجيرهای اتفاق میافتاد که هيچ
کس به آن آگاه نبود و اعتراض نمیکرد و يک تفکر
خبيث در بخشی نفوذ کرده بود ولی اکنون يک اتفاق در زندان رخ میدهد،
همه آگاه میشوند و واکنش نشان میدهند
و چيزی پشت پرده باقی نمیماند.
آرمين گفت: در دورههای قبل
قوانينی در مجلس به تصويب میرسيد که حقوق
شهروندی رعايت نمیشد اما حداقل کار مجلس
ششم اين بود که اجازه نداد حقوق شهروندان نقض شود، بنابراين اگر اين مجلس نبود،
قوانينی به تصويب میرسيد که حقوق شهروندان در
آن رعايت نمیشد، در هيچ دورهای کميسيون
امنيت ملی و سياست خارجی و ديگر کميسيونها به اين
اندازه فعال نبودهاند.
وی ادامه داد: ما نمايندگان هيچ پشتوانهای
به جز مردم نداريم و به نيروهای مسلح و اطلاعاتی متکی نيستيم. آدمهای
عادیای بوديم که با رای مردم به مجلس راه پيدا
کرديم و هزينه فعاليت خود را میپردازيم؛ اگر
مردم نباشند ما هم نيستيم.
وی در ادامه گفت: با توجه به فشارهای موجود رد
صلاحيتها به صورت گسترده انجام نمیشود
بلکه اين نگرانی وجود دارد که چهرههای موثر
اصلاح طلب رد صلاحيت شوند، عدهای ديگر نيز
محاکمه شده و از حقوق شهروندی خود محروم شوند و نتوانند وارد مجلس شوند؛ نگرانی
ديگر ما ابطال صندوق آرای اصلاح طلبان است.
اين نماينده مجلس افزود: ما نظر خود را دادهايم
و گفتهايم اگر انتخابات آزاد و رقابت سالم باشد،
حضور خواهيم داشت.
وی با تاکيد بر اينکه نبايد با
اقدامات و سخنان خود مردم را نااميد کنيم، گفت: به عنوان يک نيروی سياسی تاکيد
دارم که اگر حداقل شرايط برای انتخابات آزاد و سالم مهيا باشد بايد در انتخابات
حضور فعال داشته باشيم، در نتيجه اصلاحطلبان با توجه
به موقعيت کشور يا در انتخابات حضور فعال خواهند داشت يا انتخابات را مورد تحريم
قرار میدهند.
وی گفت : اگر مردم فکر میکنند که تجربه
انتخابات شوراهای شهر تهران تجربه خوبی بوده، به همين رويه ادامه دهند و اگر فکر
میکنند که تجربه خوبی نبوده، بايد در
انتخابات حضور فعال داشته باشند.
اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
افزود: اصلاحات و رسيدن به آزادی و حقوق به يک مبارزه طولانی نياز دارد؛ مشکل اصلی
کشور ما اين است که نخبگان جامعه زود خسته میشوند و در پیگيری
مطالبات خود کوتاه میآيند و اين باعث شده که
مطالبات مردم ناتمام بماند.
وی در پايان گفت: دعوت به رای دادن در شرايطی درست
است که آرا نتيجه دهند، اگر قرار باشد نمايندگان را رد صلاحيت کنند دعوت به مشارکت
در انتخابات دعوت به هيچ است، ولی اگر شرايط آزادانه باشد، دليلی برای عدم مشارکت
وجود ندارد و حتی اگر مجلس هفتم ضعيفتر از مجلس
ششم باشد، عقل و منطق سياسی حکم میکند در
انتخابات شرکت کنيم.
آرمين افزود: جريان مقابل تمام انگيزهاش
برای فعاليت اين است که طی شش ماه آينده، کار تمام شده است و قدرت را در دست میگيرد.
اظهارات عضو شورای شهر قم مبنی بر
اينکه تاکنون حکم اعدام آقاجری نقض نشده است کاملا مستند است
محسن آرمين اعلام کرد: قوه قضائيه بايد در مورد
تائيد يا عدم تائيد حکم اعدام آقاجری در ديوان عالی کشور اعلام مواضع کند.
نايب رييس کميسيون امنيتی ملی مجلس در گفت و گو با
خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، اظهارات عضو شورای شهر قم مبنی بر اينکه؛
تاکنون حکم اعدام آقاجری نقض نشده است، را کاملا مستند دانست و گفت: با توجه به
اينکه رای ارتداد و اعدام آقاجری در ديوان
عالی کشور در قم در حال بررسی است و رييس شورای شهر قم نيز به دليل موقعيت خبری و
جايگاه قانونی که دارد، اين اظهارات را مطرح کرده و بدون شک نمیتوان
ادعای ايشان در خصوص عدم نقض حکم اعدام را يک نظر شخصی دانست.
عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت: آقايی که
در قم مطرح میکند حکم اعدام آقاجری تاکنون نقض نشده،
سردبير يکی از نشريات افراطی و ضد اصلاحات است، لذا خبری که ايشان مطرح کرد و
شايعاتی که چندی قبل مبنی بر تائيد حکم اعدام آقاجری انتشار يافته بود را نيز
کاملا مورد تائيد قرار می دهد و نشان می دهد که اين خبر تنها در حد يک ادعای بی
پايه و اساس نيست.
نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس اضافه کرد:
اکنون بايد مقامات قضايی کشور بايد با صراحت در مورد صحت و سقم اظهارات رييس شورای
شهر قم اعلام موضع کنند.
نماينده تهران گفت: دستگاه قضايی کشور بايد اعلام
کند که آيا حکم اعدام آقای آقاجری در ديوان عالی کشور مورد تائيد قرار گرفته است
يا خير؟
وی با طرح اين سوال از دستگاه قضايی که در صورت
تائيد شدن حکم اعدام آقاجری، چرا از اجرای اين حکم خودداری می شود، گفت: از سوی
ديگر اگر اين حکم مورد تائيد قرار نگرفته، چرا با افرادی که اخبار کذب و خلاف واقع
در اين زمينه مطرح میکنند به عنوان يک اقدام
مجرمانه برخوردی صورت نمیگيرد.
آرمين در پاسخ به اين پرسش مبنی بر اينکه آيا
احتمال دارد اعلام تائيد حکم اعدام آقاجری به بعد از انتخابات و چگونگی ترکيب مجلس
هفتم موکول شود، گفت: البته در مورد قطعيت چنين حکمی بايد منتظر اظهارات رسمی قوه
قضائيه باشيم، اما حتی اگر بنا به يک احتمال حکم اعدام آقاجری مورد تائيد قرار گرفته
باشد که بر اساس اظهارات شورای شهر قم و سردبير يک نشريه افراطی شده است، چنين به
نظر می رسد. اما فکر نمیکنم اعلام و
اجرای اين حکم در ترکيب مجالس فعلی و آينده تاثيری داشته باشد.
وی با بيان اين نکته که بايد تا اظهار نظر رسمی
مقامات قضايی در اين زمينه صبر کرد، گفت: چنين حکمی که قرون وسطايی و ضد بشری است،
اساسا قابل اجرا نيست.
آرمين با تاکيد به اين نکته که در شرايط داخلی و
بين المللی حکم اعدام آقاجری به هيچ وجه قابليت اجرا ندارد، افزود: چه در شرايط
فعلی و چه در آينده اعلام اين حکم هزينههای سنگين در
پی خواهد داشت.