کنگره پنجم و پوست اندازی جبهه مشارکت
جبهه مشارکت با تأکيد قاطع بر اين
که مدافع بی چون و چرای انديشه اصلاح از درون حکومتی است و با اعلام اين که
شعارهايی چون تغيير و حتی اصلاح قانون اساسی را ساختار شکنی تلقی کرده و آن را سبب
از بين بردن امکان توافقات و مشی مسالمت آميز می داند، به مرزبندی روشنی با ديگر
نگرش های درونی و پيرامونی و بيرون از خود و از جمله اپوزيسيون اصلاح طلب جمهوری
خواه و لائيک پرداخته است.
تقی روزبه
t.roozbeh@freenet.de
برآمد موسوم به دوم خرداد، ترکيبی بود از نقش
آفرينی پائينی ها و بخشی از بالائی هايی که هم تحت فشار جناح رقيب به حاشيه قدرت
رانده شده بودند و هم نگران به چالش طلبيده شدن نظام موجود از سوی مردم بودند. نمی
توان انکار کرد که تلاش و مبارزه جناح اصلاح طلب برای حضور نيرومندتر در ساختار
قدرت و برای کنترل جنبش اعتراضی در طی چندسال گذشته درعين حال به درجات معين و
بطور ناخواسته، موجب فراتر رفتن دامنه شعارهای اين بخش از حاکميت از جايگاه و
ظرفيت های واقعی خود گرديد. با اين همه، کشش و عملکرد روز افزون دو عامل اساسی،
جريان اصلاح طلبی را وادار می ساخت که هرچه زودتر باين فراروی پايان دهد و در
جايگاه طبيعی خود بعنوان بخش جدانشدنی از نظام موجود قرار گيرد. عامل نخست را روند
تعميق جنبش اعتراضی مردم و عبور آن از نظام حاکم تشکيل می داد و عامل دوم را
تهديدات روز افزون بين المللی که منافع و سرنوشت مشترک را نسبت به منافع اخص در
درجه دوم قرار می داد. سندکنگره پنجم جبهه مشارکت قبل از هرچيزی نشان دهنده اين
پيوندها و اولويت های مشترک است. و اگر در نظر بگيريم که رويکرد مزبور در شرايطی
صورت گرفته است که جناح تماميت خواه هم چنان به فشار خود ادامه داده و حتی آنرا
تشديد هم کرده است آنگاه به درجه چسبندگی جناح اصلاح طلب به نظام موجود بيشتر پی
خواهيم برد. بررسی سند کنگره پنجم دراين رابطه، هدف اصلی نوشته حاضر را تشکيل می
دهد.
**********
جبهه مشارکت سرانجام پس از تأخيری سئوال برانگيز
سند نهائی کنگره پنجم خود را منتشر ساخت. اديت سنگين اعمال شده بر متن سند،توضيح
دهنده اين تأخيراست.واکنش آميخته به رضايت عسکر اولادی سخنگوی پرنفوذ جناح تماميت
خواه را بايد بعنوان نشانه ای از موفقيت تنظيم کنندگان سند در کاهش دغدغه جناح
رقيب بشمار آورد . ازسوی ديگر واکنش کسانی چون فاطمه حقيقت جو در دفاع از رفراندوم
که در سخنان پيش از دستور مجلس شورای اسلامی ابراز گرديد و سخنان محمد خوئينی ها
نماينده ای ديگر از جناح اصلاح طلب درمورد ضرورت تغييراتی در قانون اساسی، که هردو
نظر ابراز شده آشکارا در تقابل با مشی نرمخويانه سند کنگره قرار دارند، نشان دهنده
آنست که تأمين رضايت خاتمی و کاهش حساسيت جناح حاکم توسط تنظيم کنندگان سند،بدون
چالش های درونی هم نيست.
سند کنگره پنجم البته برای ناظرانی که تحولات اين
جبهه را از کنگره سوم بدين سو و بويژه در يک سال اخير زير نظرداشتند، امر غير
منتظره ای نيست و بازتاب دهنده مسير حرکت آن بشمار می رود. بی ترديد جناح حاکم در
ديکته کردن خطوط عمده اين مسير برجبهه مشارکت نقش اصلی را بعهده داشته است:از بستن
روزنامه ها بعنوان تريبونی برای بسيج افکارعمومی تا دستگيری اکبر گنجی بعنوان يکی
از نخستين مطرح کنندگان جمهوری خالص و و سکولاريستی(از ميان نيروهای برخاسته از
درون رژيم)، برای مقابله با اشاعه اين انديشه در ميان دژ خودی ها، و از دستگيری
عباس عبدی بعنوان طراح سياست خروج از حاکميت برای سترون ساختن اين وسوسه رو به
صعود در ميان اصلاح طلبان، تا دستگيری هاشم آغاجری بعنوان نمادی از مبارزه عليه
استفاده ابزاری ازدين باهدف خفه ساختن زمزمه های رو به گسترش جدائی دين از دولت در
بدنه حکومت. خلاصه آن که در جای جای سند می توان نتايج بر آمده از فشارها و رد پای
جناح حاکم را مشاهده کرد. بنابراين چرا بايد جناح حاکم از "انسداد
سياسی" و بيلان اعمال فشارهای خود بر رقيب پشيمان باشد و برای رسيدن به نقطه
مطلوبتری آن را هم چنان ادامه ندهد؟! و چرا اصلاح طلبان با نشان دادن اين همه
استعداد دست آموزشدن، انتظار توقف سياست فشار و سرکوب ازجانب جناح حاکم را داشته
باشند؟!
رويکرد کنگره پنجم را می توان در سه محور صراحت
دادن به پيونداين جبهه با نظام حاکم، بی اعتنائی کامل به مطالبات مردم و واکنش
نسبت به تحولات بين المللی مورد بررسی قرار داد.
الف- جناح حاکم ،درطی شس سال اخير با سر ريز شدن
سيل و گل آلود شدن آب درپی رويداد دوم خرداد، با سماجت و دقت قابل توجهی هم خود را
صرف لاروبی برای تفکيک نيروهای خودی از غير خودی، جداکردن اين دو از يکديگر و
مسدود ساختن راه پيشروی سيلاب های منشأگرفته از خشم مردم بسوی منزلگاه ولايت
کرد.او با ارزبابی واقع بينانه ای که از پيوندهای عميق جناح رقيب با خود و کليت
نظام داشت،بجای مقابله ضربتی و يک باره با کليت بر آمد دوم خرداد که خارج از توانش
بود، تصفيه و پالايش آن را در دستور کار خود قرار داد. خط راهنمای اصلی دراين تلاش
ها آن بود که امکانات اصلاح طلبان نتواند سرپلی برای پيشروی اعتراضات مردم بشود.
برای اين کار لازم بود که اين مرغ خانگی، اما پرواز داده شده توسط بر آمد دوم
خرداد مجددا پائين کشيده شده و جلد می گرديد، تا بخوبی محدوده ميدان پرواز خود را
می آموخت. و برای اينکار ضرورت داشت که مدام پرهای اضافی آن قيچی شود و چنين نيز
شد. سند کنگره پنجم نشان دهنده موفقيت تلاش های مزبوراست:
تأکيد مکرر بر اعتقاد به حکومت مذهبی، تعريف
جايگاه خود بعنوان بخشی جداناپذير از نظام دينی، تنظيم حرکت در چهارچوب قانون
اساسی و بهره گيری از باصطلاح ظرفيت های نهفته در آن بعنوان راهبرد اصلی، تمکين به
مقوله خودی و غير خودی(از نوع باصطلاح دمکراتيک آن) بااستناد به واژگانی چون حق و
اخلاق بعنوان مبنای روشن، اسلامی و انسانی هرگونه فعاليت سياسی و اجتماعی - تحولی
که بيش از هر عامل ديگری لبخند رضايت را برچهره عسکراولادی نشاند- تصديق مشروعيت
تمامی نهادهای انتصابی و تأکيد بر قرائت "دمکراتيک" از ساختارهای کنونی،
بهمراه مخالفت با هرگونه شعارهايی که شائبه ساختارشکنانه داشته باشند و بالأخره
امنتاع از هرنوع ائتلاف و همکاری با نيروهای بيرون از حاکميت و مشروط ساختن آن به
اصل پذيرش مردم سالاری دينی و پيش برد اصلاحات قانونی.
جبهه مشارکت با تأکيد قاطع بر اين که مدافع بی چون
و چرای انديشه اصلاح از درون حکومتی است و با اعلام اين که شعارهايی چون تغيير و
حتی اصلاح قانون اساسی را ساختار شکنی تلقی کرده و آن را سبب از بين بردن امکان
توافقات و مشی مسالمت آميز می داند، به مرزبندی روشنی با ديگر نگرش های درونی و
پيرامونی و بيرون از خود و از جمله اپوزيسيون اصلاح طلب جمهوری خواه و لائيک
پرداخته است.
در نتيجه تحولات فوق می توان گفت که يافته ها و
نظريات نيروهای ارزشی چون حجاريان و جلائی پور و حاميان و کارگزاران پرو پاقرص محمد
خاتمی(که حتی انديشيدن درمورد تغيير قانون اساسی را خيانت دانسته است)در اين جبهه
کاملا دست بالا را پيداکرده و محتوای سند قرابت زيادی با تزها و نقطه نظرات آن ها
دارد. بطوری که می توان آن را تلاشی برای بازسای اين حزب در راستای انديشه زنده
باد اصلاحات درون زا، حتا اگر اين اصلاحات مرده باشد و حتا اگر مجبور شويم(و بايد
به آن افزود اگر اجازه بدهند) به عنوان يک فراکسيون اقليت در مجلس هفتم حضور بهم
رسانيم. بر همين اساس سند کنگره را بايد يک خانه تکانی فکری و سياسی و تاکتيکی از
انديشه های التقاطی بشمار آورد. خانه تکانی که تز خروج از حاکميت را با خروج عبدی
به بايگانی سپرد،انديشه جدائی نهادهای دينی از دولت را با دستگيری آغاجاری فراموش
کرد، شعار لغو نظارت استصوابی و موارد مشابه را به بهانه ساختار شکنانه بودن آن ها
رها کرد، و بالأخره عطای شعار رفراندوم و مقاومت مدنی و سازماندهی بدنه اجتماعی را
با عروج جنبش مردمی و دانشجويی به لقايش بخشيد. و البته همه اين ها يعنی جمع کردن
پرونده دوم خرداد، توسط خود دوم خردادی ها. بعيد است که حبهه مشارکت بتواند با نصب
نام و عکس چند زندانی به در و ديوار در مجامع خود و برپاکردن چند اعتراض پر سرو
صدا، پشت کردن کامل خود به مطالبات فوق را از ديد تيز مردم پنهان سازد.
ب- ويژگی مهم ديگر سند بی اعتنائی کامل به خواسته
ها و مطالبات مردم است.
گفتنی است که جبهه مشارکت همواره بيش از هربخشی از
حاکميت نسبت به تحولات درون جامعه و عواقب روند عبور مردم از اصلاح طلبان و کليت
نظام حساس بوده است و بارها آن را از طريق بازتاب دادن نظر سنجی هايی که بعمل
آورده و از کانال اطلاعيه های خود ابراز داشته است. بنابراين نمی تواند از خواست
های مردم بی اطلاع باشد. علاوه بر آن جبهه مذکور، نواخته شدن از سوی مردم را
باگوشت و پوست خود در انتخابات شوراهای شهر و روستاها در نهم اسفند ۸۱ لمس کرده
است. او بخوبی می داندکه مردم هرزمانی فرصت بدست آورده اند، شعارهای معطوف به عبور
ازکليت نظام را سرداده اند. علاوه برآن، برای وی روشن است که شعارهای فراگيری چون
درخواست استعفاء خاتمی و رفراندوم برای تغيير کليت نظام حاکم از عناصر ثابت اين
مطالبات در تمامی تظاهرات دانشجويی و مردمی بوده است(از جمله در آخرين آن ها يعنی
اعتراضات خرداد و تيرماه امسال جنبش دانشجويی-مردمی و نيز در استقبال مردم از
شيرين عبادی و يا در ميتينگ اخير دانشجويان دانشگاه تهران به مناسب سالگرد صدور
حکم اعدام آقاجاری). برای جبهه مشارکت ديگر انتشار گزاره هايی چون نظر سنجی اخير
دانشجويان که نشان دهنده آنست که بيش از ۸۰% دانشجويان خواهان اصلاح و يا تغيير
قانون اساسی هستند، محلی از اعراب ندارد. از همين رو سند کنگره برهرخواننده ای
بوضوح خاطرنشان می سازد که بزرگترين هنر حزب مشارکت و هم پيمانان وی را بايد در
مصادره و لوث کردن و مسخ نمودن شعارهای مبارزه جويانه مردم در طی سال های اخير
دانست. و همه اين ها نشان دهنده آن است که دغدغه اصلی وی را نه مردم و مطالبات آن
بلکه مخاطرات ناشی از به چالش طلبيده شدن نظام توسط مردم تشکيل می دهد. از همين رو
تصادفی نيست که "نخبگان" مخاطب اصلی اين سند بوده و مردم کوچه و خيابان
و مطالبات آن ها به نحو بارزی مورد بی اعتنائی قرار گرفته است. در اين جا يک بار
ديگر بايد تأکيد کرد که حزب مشارکت نه تغيير ماهيت داده است و نه اساسا با توجه
بافت اصلی خود می شد انتظار داشت که استراتژی مستقل و کار آمدی برای مقابله با
استبداد مذهبی در آستين خود داشته باشد. مشی مشروط ساختن ولايت مطلقه فقيه(دخيل
بستن به مقوله موهوم ولايت دمکراتيک و يک دوجين مقولات موهوم ديگر)، کار آمد کردن
نظام حاکم و اعاده مشروعيت از دست رفته آن،از ديرباز جوهر سياست آن را تشکيل می
داده است. آن چه که تغيير کرده و تازگی دارد همانا زدودن پيرايه ها از مشی فوق و
صراحت دادن به آن در شرايط شکست کامل باشعار زنده باد اصلاحات،پس از دفن
"مرحوم اصلاحات" است. که خود را در صراحت بخشيدن هرچه بيشتر اصول باهدف
"اثبات وفاداری نسبت به نظام" از يک سو و "افزايش فعاليت سياسی
عليرغم انسداد سياسی" بعنوان تنها گزينه ممکن از سوی ديگر، نشان می دهد. و
اکنون نيز-آن گونه که سند کنگره پنچم خاطرنشان می سازد- داغ کردن تنور انتخابات
مجلس هفتم، مهم ترين دغدغه آن را تشکيل می دهد.
ج- وجه بين المللی:
نبايد از نظر برد که کنگره جبهه مشارکت در متن
شرايط نوينی از تحولات بين المللی برگزارشده است که از جمله ويژگی های آن به
ناکامی کشيده شدن سياست های حاکم بردولت آمريکا درعراق و افغانستان و منطقه و جهان
بشمار می رود. و همين مسأله فرصتی برای کشورهای بزرگ اروپائی فراهم ساخته است که
به نقش آفرينی در منطقه و بويژه ايران به پردازند.که نخستين ثمره آن را هم در
کنترل موفقيت آميز بحران اتمی جمهوری اسلامی شاهد بوده ايم. بر آمد سياست اروپا که
خطوط عمده آن در پيام اعطای جايزه صلح نوبل امسال هم گنجانده شده بود، در راستای
تقويت "تفسير دمکراتيک از اسلام" و تشديد فشار به جمهوری اسلامی و بطور
اخص به جناح حاکم برای به عقب نشينی واداشتن آن است. سياست فوق پس از کسب موفقيت
لازم در فاز نخست (بحران اتمی)، می تواند وارد فاز دوم خود يعنی تقويت بخش اصلاح
طلب حاکميت و تلاش برای مقابله با پروژه جناح حاکم مبنی بر استقرار حکومت يکدست
اسلامی در روندهای آتی، و سياست سرکوب و ارعاب باشد.
در پرتو تحولات فوق فضای سياسی کشور ما پيچيده گی
های تازه ای يافته است. می توان انتظار داشت که فشارهای بين المللی(بر آيندی از
فشارهای اروپا و آمريکا) صرفنظر از ماهيت عملکردش، به نقش آفرينی بيشتری در تحولات
داخل کشور پرداخته و با درونی شدن بيش از پيش آن به يکی از عوامل اثر گذار در
تحولات و سمت گيری های عمومی تبديل شود.
درک روند فوق و بهره گيری از آن توسط اصلاح طلبان
را بايد يکی از پايه های استراتژی جديد آنان بشمار آورد(وقتی تاج زاده می گويد قبل
از شروع اجماع دوم جهانی حول حقوق بشر، خودمان جلوتر بيائيم در واقع با فراست به
همين نکته اشاره دارد). از اين رو نمی توان هم زمانی تأکيد غير معمول برتفسير
دمکراتيک از اسلام و قانون اساسی و.... درکنگره اخير را با روی کردهای جديد جهانی،
تصادفی و بی ارتباط با يکديگر دانست. برعکس تمامی قرائن نشان دهنده آنست که حزب
مشارکت و اصلاح طلبان دولتی با سرمايه گذاری بر اين فاکتورنوظهور در عرصه بين
المللی، به آن بعنوان کارت برنده جديدی دخيل بسته و آن را وارد بازی خود کرده
اند.گرچه جناح حاکم تلاس می ورزد که از طريق کنار آمدن مستقيم با دولت های بزرگ
غربی و دور زدن حريف(آن گونه که با قراردادن مهره مستقيم خود در ماجرای پروتکل
الحاقی شاهدش هستيم)،تاکتيک جناح مقابل مبنی بر چانه زنی در بالا با استفاده از
فشارهای بين المللی را خنثی کرده و موفقيت پروژه کسب قدرت انحصاری را تضمين کند.
با اين همه بدلايلی چند، بعيد است که با تکيه صرف به سياست سرکوب در داخل و
امتيازدهی در خارج بتواند اعتماد بين المللی را به سوی خود جلب نمايد.
شکاف بين مطالبات و توانائی ها
گرچه شکست اصلاح طلبی از مدت ها قبل يکی از مشخصات
اوضاع سياسی کشور را تشکيل می دهد و مواضع صراحت يافته جبهه مشارکت هم تأييدی
برهمين واقعيت است. با اين همه تأکيد جبهه مشارکت به مشی اصلاح از درون نظام و
درچهارچوب باصطلاح مردم سالاری دينی بهمراه مرزبندی قاطع با تمامی گزينه های ديگر
و ازجمله با اصلاح طلبان جمهوری خواه و لائيک، قاعدتا برای آنانی که برای نيل به
هدف های خود به نيروهايی چون جبهه مشارکت دخيل بسته بودند، بايد نااميد کننده
باشد. و بعيد است دراين راستا احتجاجات و اطمينان خاطر دادن کسانی چون آقای بابک
امير خسروی(درج شده در سايت ايران امروز) به جبهه مشارکت و عناصری چون جلائی پور
مبنی بر هم نظر بودن باوی در مورد خطرات نافرمانی مدنی بتواند تغييری در سياست اين
جريان نسبت به اصلاح طلبان برون مرزی بوجود آورد.
با بسته شدن پرونده دوم خرداد از چند سو و از جمله
از سوی خود دوم خردادی ها، اکنون شرايط عينی مساعدتری برای جمهوری خواهان
دمکراتيک، برای آنان که به مبارزه مستقل و متکی بر جنبش های اجتماعی عليه استبداد
و برچيدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی باور دارند، فراهم شده است.حضور
هرچه گسترده تر چنين جريانی می تواند از هرز رفتن نيروها در باتلاق واقعيت هم
اکنون موجود "شکاف بين مطالبات و توانائی های مدافعان گسترده دمکراسی"،
جلوگيری کرده و مبارزه مردم ايران را در مدار طبيعی و مسير تاريخی خود قرار دهد.
۱۸.۱۱.۰۳برابر۲۷ آبان ۸۲
