تحريم گسترده انتخابات ، نقطه
پايانی است بر توهم مردمسالاری دينی
شرکت يا تحريم انتخابات هفتمين دوره
مجلس شورای اسلامی را بايد در نقش اين انتخابات در پيامدهای سياسی آينده ديد. اگر
در دوم خرداد ۱۳۷۶ شرکت گسترده مردم در انتخابات به يک بيان اعتراضی وسيع به حکومت
ارزيابی شد، اين بار تحريم گسترده اين انتخابات چنين نقشی را بر عهده دارد و فرياد
اعتراض مردم را به گوش جهانيان خواهد رساند.
احمد آزاد
ahmadazad@noos.fr
انتخابات هفتمين دور مجلس شورای اسلامی در راه است
و هر چه بيشتر به زمان برگزاری اين انتخابات نزديک می شويم، تبليغات حول شرکت يا
تحريم آن تشديد می شود. مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی در چند سال اخير و و
بويژه پس از ۲ خرداد ۱۳۷۶، جايگاه برجسته ای در مباحث اپوزيسيون يافته است. عمر
اين بحث البته به درازای عمر حکومت اسلامی است و در طول اين سال ها اپوزيسيون را
به دو صف طرفداران شرکت در انتخابات و مخالفين آن تقسيم کرده است، که اما اين صف
ها، به تناوب زمانه، دراز و کوتاه شده اند. بدنبال شکست اصلاح طلبان در پيشبرد
برنامه های خود و رويگردانيدن مردم از صندق های رای، صف مخالفين انتخابات در
اپوزيسيون طويل شده و دفاع از شرکت در انتخابات دشوارتر. اما هنوز جريانات و کسانی
يافت می شوند که با حرارت تمام از شرکت در انتخابات دفاع کرده و تحريم کنندگان را
ادامه دهندگان روش های قديمی، تحريم کنندگان حرفه ای و امثالهم می خوانند. چهار
ماه مانده به انتخابات مجلس هفتم مجددا سوال قديمی طرح می شود: شرکت يا تحريم. اما
به نظر من اين بحث قديمی را بايد از زاويه ديگری باز کرد و به تحليل روشن از
جايگاه انتخابات در جمهوری اسلامی و رابطه آن با تحولات سياسی پاسخ داد.
انتخابات و جمهوری اسلامی
انتخاب يعنی برگزيدن. در زمينه سياسی انتخابات به
معنی برگزيدن افرادی است برای اجرای يک برنامه سياسی. در عرف عمومی انتخابات با
آزادی آحاد ملت در انتخاب شدن و انتخاب کردن معنی می دهد و يکی از ابزار اصلی
اعمال حاکميت مردم است. مردم از طريق انتخاب نمايندگان سياسی، حکومت مورد نظر خود
را تعيين کرده و در تعيين سرنوشت خود مداخله می کنند. اين واقعيتی است غير قابل
انکار که آزادی و دمکراسی در جوامع نسبی است و طبعا انتخابات آزاد نيز با توجه به
اين نسبيت تعريف می شود. ولی بايد توجه داشت که به قيمت هر « نسبيتی»، نمی توان
مهر تائيد بر هر انتخاباتی زد. انتخابات آزاد حداقل هايی را می طلبد که در نبود
آنها، آن انتخابات را نمی توان «انتخابات » ناميد. «انتخابات غيردمکراتيک»،
انتخابات به معنی واقعی کلمه نيست بلکه نمايشی است از انتخابات.
در طول حيات جمهوری اسلامی، تنها يکبار، آن هم در
اولين انتخابات مجلس جمهوری اسلامی، شرائط حداقل برای يک انتخابات آزاد فراهم بود.
هنوز احزاب و سازمان های سياسی مخالف در سطح جامعه فعال بودند و امکان معرفی
کانديدا و تبليغ برای اهداف برنامه ای خود را داشتند. مردم نيز می توانستند بنا به
تشخيص خود اين يا آن کانديدا را برای نمايندگی مجلس انتخاب کنند. در انتخابات مجلس
اول حتی برخی از چهره های سياسی غير اسلامی نيز در چند حوزه انتخاباتی برنده شدند،
که البته حکومت بعدا به بهانه هايی اعتبار نامه های آنها را رد واز حضور آنها در
مجلس جلوگيری کرد.
از بعد از اين انتخابات، ما ديگر انتخاباتی به
مفهوم يک انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی نداريم. حکومت دست به قلع و قمع مخالفين
خود زد و در کوتاه مدتی اپوزيسيون رژيم يا راهی زندانها و چوبه های دار شدو يا سر
از خارج از کشور درآورد. انتخابات به حريم «خودی» حکومت محدود شد و جناح های رژيم
بر سر کسب صندلی های مجلس و پست های حکومتی، در معرکه انتخابات جمهوری اسلامی وارد
می شدند. از مجلس دوم تا مجلس ششم، يعنی پنج انتخابات مجلس شورای اسلامی و شش
انتخابات رياست جمهوری، بر همين منوال ادامه يافت و به تدريجی بی اعتنايی عمومی را
بدنبال خود آورد. در همين سال ها کمتر جريان و فرد سياسی ( حداقل در اپوزيسيون چپ
و دمکرات رژيم) در لزوم شرکت در انتخابات داد سخن می داد و کسی نبود که با حرارت
تمام بگويد که قرنهاست "انتخابات" يک دستاورد محسوب میشود
و يک امکان برای تأثير و حضور صلح آميز در صحنه سياسی و يا از اپوزيسيون بخواهد تا
بلافاصله به برنامهريزی پيرامون،
کانديداتوری، تبليغات، و يا چگونگی ائتلافها و يا حمايتها
بپردازد.
اين وضعيت کم و بيش تا انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ادامه
داشت. شرکت گسترده مردم در اين انتخابات و نتايج آن به ناگهان صورت مسئله را عوض
کرد. بسياری در صف اپوزيسيون «انتخابات » را کشف کردند و تا آنجا پيش رفتند که
وسيله را به هدف تبديل کردند. انتخابات، که يک وسيله برای اعمال دمکراسی در جامعه
است، به هدف مبارزه مردم تبديل شد. همه چيز در «انتخابات» خلاصه می شد. ناگهان
«انتخابات» سمبل مبارزه مسالمت آميز، تنها راه دسترسی مردم به دمکراسی و تنها پل
صراط مردمان ايران زمين برای رسيدن به خوشبختی تعريف شد. طرفدار «انتخابات» ،
انسانی فهميده ، با شعور، مدرن ، مسالمت جو و متمدن شناخته شد و مخالف «انتخابات»
انسانی عقب مانده، عاشق قهر و خشونت و موجودی زيان آور برای بشريت تشخيص داده شد.
سوالی که در اين دوره بارها طرح شد و بی جواب ماند
اين بود که تفاوت ماهوی انتخابات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ با انتخابات دوره قبل از آن
چيست؟ در اين دوره نيز «انتخابات» به نيروهای خودی و جناح های رژيم محدود بود. حتی
نيروهای مذهبی نزديک به حکومت همچون نهضت آزادی و ملی - مذهبی ها هم نتوانستند در
اين انتخابات ها آزادانه شرکت کنند. دگرانديشان و اپوزيسيون رژيم که جای خود
دارند. چه تفاوتی بين انتخابات رياست جمهوری خاتمی با رفسنجانی بود؟ جدا از موقعيت
زمانی ويژه، آيا در قواعد بازی انتخابات فرقی هم بود؟ آيا در آخرين انتخابات رياست
جمهوری، که خاتمی برای بار دوم انتخاب شد و چهار سال هم از دو خرداد می گذشت،
کانديداهای ديگری از نحله های مختلف فکری و سياسی، بجز جناح های رژيم امکان
کانديدا شدن را يافتند؟
سوالاتی از اين دست را بسيار می توان طرح کرد و
روشن است که در تمام اين سال ها «انتخابات» در جمهوری اسلامی آزاد نبوده و تنها
محدود به جناح های درون حکومتی بوده است و بس. چنين انتخاباتی را در فرهنگ سياسی،
« انتخابات غيردمکراتيک» می نامند. انتخابات غيردمکراتيک نمی تواند يک دستآورد
برای حضور صلح آميز در صحنه سياسی باشد. چرا که تنها به جابجايی مهره های حکومتی
در قدرت منتهی شده و هيچ تحول کيفی را در حيات سياسی جامعه حاصل نمی شود.
انتخابات دوم خرداد و خود ويژگی آن
در جمهوری اسلامی
روشن است که نقد بالا نمی تواند توضيحگر انتخابات
دوم خرداد ۱۳۷۶ باشد. برای توضيح آن در ابتدا بايد از فضای «مقدس» شده انتخابات
خارج شد و با آگاهی به اينکه در آن انتخابات نيز تنها جناح های رژيم امکان شرکت
داشتند و قاعده بازی تغيير نکرده بود، به يافتن چرايی شرکت گسترده مردم پرداخت.
انتخابات خرداد ۱۳۷۶ بر بستر يک نارضايتی گسترده مردم از عملکرد حکومت اسلامی پس
از نزديک به بيست سال و بويژه سياست های رفسنجانی در هشت سال پس از جنگ، صورت
گرفت. جناح غالب در حکومت، از يکسال قبل خود را آماده کرده بود تا با گرفتن صندلی
رياست جمهوری، حکومت خود را يکدست کند و برای اين پست ناطق نوری را کانديدا کرده
بود. طرفداران رفسنجانی و حزب کارگزاران تلاش مذبوحانه ای کردند تا بتوانند
رفسنجانی را در پست رياست جمهوری ابقاء کنند. و نهايتا اين تلاش ها نتيجه ای
نداشت. همزمان جناح پر قدرت دهه اول حکومت اسلامی، که در دهه دوم از مراکز اصلی
قدرت کنار زده شده بود، مجددا بر بستر نارضايتی مردم و درگيری درونی حکومت، تلاش
های خود را برای بازگشت به دايره قدرت تشديد کرد. اين جناح بدليل رابطه وسيعتر با
مردم و حضور برخی از چهره های موثرش در ارگان های امنيتی و اطلاعاتی حکومت، از
ابعاد نارضايتی تصويری روشن تر بدست آورده بود. اينان همزمان به اين باور رسيده
بودند که بدون تحولی در حکومت اسلامی با حداقلی از گشايش سياسی، تداوم اين حکومت
با خطرات جدی روبرو است. انتخابات مجلس پنجم اولين آوردگاه درگيری جناح های حکومتی
در اين مورد بود. اختلافات ريشه ای تر شده و محور عمده آن چگونگی ادامه حکومت
اسلامی و حفظ نظام دينی در ايران بود. اين اختلافات بتدريج در بيرون از حکومت
بازتاب يافت.
حرکت مردم در دوم خرداد دقيقا بر بستر اين اختلافات
و در نارضايتی عميق مردم از حکومت قابل توضيح است. عموم تحليل های سياسی بر اين
نکته محوری تاکيد داشتند که هدف اصلی مردم از شرکت در اين انتخابات، گفتن «نه» به
جناح غالب حکومت بود. امکانی بدون خطر و با برد سياسی بسيار زياد. مردم از صندوق
های رای، نه برای انتخاب فردی بخصوص، که عمدتا برای اعلام رای منفی خود به حکومت
استفاده کردند. بديگر سخن انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ نوعا يک رفراندوم غير مستقيم در
مورد حکومت بود. شوک ناشی از آن نيز تا مدتها در صفوف جناح خامنه ای ديده می شد.
انتخابات دوم خرداد، يک انتخابات آزاد نبود بلکه يک «انتخابات غيردمکراتيک » بود
که توسط مردم به يک رفراندم غير مستقيم تبديل شد. اين که جناح ديگر حکومت از اين
واقعه به نفع خود استفاده کرد و کوشيد تا در چهره يک آلترناتيو موثر، بر موج
نارضايتی مردم سوار شود، امر ديگری است که از حوصله اين بحث خارج است.
سه انتخابات بعدی، انتخابات شوراهای شهر و روستا،
مجلس ششم و دوره هشتم رياست جمهوری، ملغمه ای بود از تداوم حرکت اعتراضی و يک
انتخابات غيردمکراتيک ولی مورد پذيرش بخشی از مردم. در اين سه انتخابات بخشی از
مردم همچنان سياست اعتراضی خود را با دادن رای به اصلاح طلبان و از اين طريق محدود
کردن رای جناح خامنه ای دنبال می کردند. بخشی ديگر اما به اصلاح طلبان و امکان
ايجاد تحول در رژيم از طريق آنان باور داشته و با اين اميد به پای صندق های رای
رفتند، اگر چه که بتدريج از تعداد شرکت کنندگان کاسته می شد.
ناتوانی اصلاح طلبان در پيشبرد برنامه های خود و
سترونی آنها همراه با ساخت و بافت کاملا غير دمکراتيک حکومت اسلامی، در عمل بی
حاصل شدن آرای مردم را نشان داد. يک جناح ابزار قدرت را در اختيار دارد و جناح
ديگر از رای مردم برای بقا در قدرت استفاده می کند. پرده آخر اين نمايش مسخره
دمکراسی دينی در انتخابات دور دوم شوراهای شهر و روستا پايين آمد. به اين ترتيب
«انتخابات» در جمهوری اسلامی به جايگاه اصلی خود بازگشت، انتخابات غيردمکراتيک،
نازا در عرصه سياسی و فاقد ارزش برای مردم.
انتخابات برای حکومت هميشه دو کارکرد داشته است،
تقسيم قدرت بين جناح ها و نمايش حکومتی متکی بر رای مردم. اما انتخابات دوم خرداد
۱۳۷۶ و بهره گيری مردم از آن در بيان نارضايتی خود، استفاده ديگری بود از
انتخابات. اما نبايد از نظر دور داشت که حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای به
هر حال، ابزار کافی برای نمايش يک حکومت متکی به رای مردم را در اختيار حکومت قرار
داد. حکومت از رای بيست ميليونی خاتمی، سوءاستفاده بسيار کرده و چه در داخل و چه
در خارج، چهره حکومتی قانونی متکی بر رای مردم بخود گرفته است. مجلس ششم با اتکاء
به آرای شصت درصد رای دهندگان ايرانی تشکيل شده است و مشروعيت خود را بر انتخابات
همگانی قرار می دهد. اين که اين دولت و مجلس تا چه حد به نياز ها و خواسته های رای
دهندگان خود پاسخ دادند، سوالی است مجزا که پاسخ آن با يک هيچ بزرگ داده می شود.
اهميت اين نمابش مشروعيت بويژه پس از ۱۱ سپتامبر و
تحولات منطقه و تشديد فشار های امريکا و ديگر مجامع بين المللی بر حکومت ايران،
چند برابر شده است. حکومت اکنون بيش از هر زمان ديگری نياز به ادامه اين نمايش
مشروعيت داخلی دارد. نمايش مشروعيتی که در سال های اخير بر حضور گسترده مردم پای
صندوق های رای متکی بود. حضور اقليت ناچيز مردم پای صندوق های رای انتخابات
شوراهای شهر و روستا، به اين نمايش مشروعيت لطمه جدی زده است از همين رو نيز بار
ديگر «انتخابات» مجلس هفتم اهميت بسيار پيدا کرده و محور تاکيد همه جناح ها می
شود.
در اين مورد کافی است نگاهی کنيم به سخنان حميد
رضا جلايی پور ، عضو حزب مشارکت در جمع گروهی از مردم شهر جهرم فارس که می گويد:
«با توجه به وضع کنونی منطقه و دنيا همه جناحها و گروههای سياسی بايد کاری کنند که
مردم با حضور در پای صندوق های رای حمايت خود از نظام را نشان دهند. مهمترين هدف
گروههای اصلاح طلب، شرکت گسترده مردم در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی است
و ديگر اهداف در درجه دوم اهميت قرار دارند.»
نگاه امروز ما به انتخابات مجلس هفتم بايد بر بستر
چنين شرايطی باشد و نه برپايه «تقدس» انتخابات.
بديگر سخن «انتخابات» دور هفتم مجلس شورای اسلامی،
هدفی ورای کارکرد متعارف خود، انتخاب نمايندگان مردم برای قانون گذاری، دارد. برای
همه جناح های حکومت هدف اين انتخابات، از دست ندادن امکان ادامه نمايش مشروعيت
است. برای جناح خامنه ای اين به معنی کاهش فشار مجامع بين المللی و دول اروپايی
است. برای اصلاح طلبان به معنی تداوم بقا در قدرت و از دست ندادن پست های حکومتی
است. اما برای مردم ما به معنی تداوم اين حکومت جنايتکار، بی لياقت، فاسد و ضد
دمکراتيک می باشد.
اما عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات، به معنی
فقدان مشروعيت کامل مجلس و دولت و بی اعتباری کامل اين حکومت می باشد. چنين اعلان
رسمی، نه تنها در داخل ايران، خط قاطعی بر امکان تحول از درون رژيم کشيده و زمينه
تلاش های مستقل گروه های اجتماعی را برای پيشبرد يک مبارزه وسيع با حکومت در جهت
استقرار يک حکومت دمکراتيک در ايران را بيش از گذشته فراهم می کند، بلکه در عرصه
بين المللی نيز حمايت معامله گران سرمايه داری از حکومت فعلی را محدود کرده و
زمينه بيشتری برای بهره گيری از فشار بين المللی فراهم می سازد.
شرکت يا تحريم انتخابات هفتمين دوره مجلس شورای
اسلامی را بايد در نقش اين انتخابات در پيامدهای سياسی آينده ديد. اگر در دوم
خرداد ۱۳۷۶ شرکت گسترده مردم در انتخابات به يک بيان اعتراضی وسيع به حکومت
ارزيابی شد، اين بار تحريم گسترده اين انتخابات چنين نقشی را بر عهده دارد و فرياد
اعتراض مردم را به گوش جهانيان خواهد رساند.
سلب مشروعيت تمام و کمال ، هم خود مردمی که در اين
مبارزه شرکت کرده اند را در مقابل وظايف جديدی قرار می دهد ، و هم نهادهای بين
المللی را متوجه مسئوليتهای خود در جهت پشتيبانی از حق حاکميت مردم می نمايد.
تلاش برای هرچه گسترده شدن تحريم اين انتخابات،
وظيفه عاجل اپوزيسيون است.
