سکولاريسم نيم بند !!

مسعود بهنود در حسرت جمهوری اسلامی نوپای افغانستان

 

اکثريت مردم ايران و اصولا هر انسان ترقيخواه و آزاده ای ميداند که پله اول هر دمکراسی، جدايی کامل دين و ايدئولوژی از حکومت، تبديل مذهب به امر خصوصی انسانها، آزادی کامل کليه عقايد مذهبی و ضد مذهبی، عرفی شدن کامل نظام آموزشی و لغو هر نوع مذهب رسمی است.

آرش کمانگر

arash@funtrivia.com

 

 

بخشی از جامعه روشنفکری ايران که به لحاظ مواضع سياسی شان، ميتوان آنها را اصلاح طلبانی دانست که در تمام سالهای پس از دو خرداد ۷۶- و بعضی از آنها در تمام دوران موجوديت رژيم اسلامی ايران- در رويای تحول تدريجی و استحاله نظام ولايت فقيه به يک "حکومت دمکراتيک" بودند، گاهی در تناقض يا متدولوژی سياسی خود قرار می گيرند. اين تناقض را بويژه در رابطه با حوادث کشور همسايه- افغانستان- که دارای اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاريخی فراوانی با ما است، ميتوان مشاهده کرد. اين بخش از افراد و نيروهای سياسی، مثلا در حاليکه به شدت با هر نوع شعار سرنگونی رژيم ، انقلاب، نافرمانی توده ای، شورشهای مردمی و اقدامات قهر آميز مخالف بوده اند، زمانيکه آمريکا و متحدينش قصد تهاجم نظامی به افغانستان و سرنگونی رژيم طالبان را داشتند، بر خلاف خط مشی رفرميستی و مسالمت جويانه شان، از اين تحول استقبال کردند و آنرا به فال نيک گرفتند. يعنی قهر و سرنگونی خوب است اما برای همسايه !!

اما گر آنها در آنزمان، استفاده از نمونه سرنگونی رژيم طالبان را برای ايران جايز نمی دانستند، اکنون تصميم گرفته اند، لااقل در يک مورد، روند تحولات سياسی در کشورهمسايه را الگويی برای ايران قراردهند. ماجرای تدوين پيش نويس جديد قانون اساسی " جمهوری اسلامی افعانستان"، نشانه ای از علاقه اين طيف از اپوزيسيون رفرميست ايران به کپيه برداری ازافغانستان است که البته با توجه به مخالفت ايشان با انقلاب عادلانه مردم کشورمان برای به زير کشيدن رژيم ولايت فقيه، چندان دور از انتظار نبود. مگر نه اينکه همين طيف، هم صدا با جبهه دوم خرداديها، تحت شعار "مردمسالاری دينی"، قصد دارند از استقرار دمکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی واقعی در ايران جلو گيری کنند!!

آقای مسعود بهنود يکی از اين "روشنفکران " است که گمشده خود و طيف سياسی شان را در قانون اساسی جديد کشور همسايه و فارسی زبان افغانستان، يافته اند.

بهنود در نوشته ای تحت عنوان "جمهوری اسلامی افغانستان، صدای تحول در گوش تهران" که به تاريخ ۱۵ آبان (۷ نوامبر) در سايت " ايران امروز" منتشر شده است، با لحن ستايش آميزی می نويسد: " پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان با گذاشتن پيشوند اسلامی برای جمهوری تازه پا، از موادی سرشار شده است که نويد زندگی آزاد و بی محدويتی را به ساکنان آن کشور می دهد."

آقای بهنود بعنوان يک روزنامه نگار فعال، بعيد به نظر ميرسد متن و يا مواد قانون اساسی جديد افغانستان را که بايد به تصويب مجمع سنتی و قرون وسطايی سران قبايل و ... ( لويه جرگه ) برسد، رويت نکرده باشند، به ويژه که در خود سايت ايران امروز و ديگر سايت ها، نکات کليدی آن، بر شمرده شده است. بنابراين وقتی مسعود بهنود اين چنين سخن می گويد، نه بخاطر عدم اطلاع از مفاد سراسر ارتجاعی و ضد دمکراتيک اين قانون اساسی، بلکه ناشی از يک انتخاب سياسی در راستای همان مشی به بن بست رسيده اپوزيسيون پرو خاتمی است که در رويای يک ولايت مشروطه، يک جمهوری " دمرکراتيک" اسلامی روز شماری می کنند، هر چند در بحث های روشنفکری، خود را مدافع جدايی دين از دولت ( تشکيل حاکميت سکولار) معرفی نمايند. بهنود می نويسد: " مهم ترين بخش اين قانون، در مقايسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به رهبری کشور مربوطه می شود که در اختيار فردی منتخب مردم با اختيارات محدود برای مدت محدود در رأس حکومت است. " در پاسخ بايد گفت، به رسميت شناختن حق رأی مردم و نيز "انتخاب" رهبر و ساير مقامات مهم حکومت اگر چه در قياس با دوره قرون وسطی ، نشانه تحول است، اما به هيچوجه به معنای استقرار آزادی و دمکراسی نيست. حق رأی اگر با به رسميت شناختن آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان، تشکل و از جمله حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن، تلفيق نشود، نمی تواند منجر به بنای دمکراسی سياسی شود. مثلا يک رژيم می تواند از مردم بخواهد که از ميان رجال سياسی متدين و يايبند به شرع انور، يکی را بعنوان رهبر، رئيس جمهور، نخست وزير، قاضی القصات و... "انتخاب " کنند. مثلا اگر ولی فقيه حکومت اسلامی ايران، نه توسط مجلس خبرگان" انتخابی" بلکه مستقيما از سوی مردم برگزيده می شد، يعنی از مردم می خواستند که از ميان چند يا چندين آيت الله جامع الشرايط شيعه اثنی عشری، يکی را بر گزينند، آيا اين به منزله حق انتخاب و اقعی مردم و دمکراتيک شدن حکومت بود؟! مسلما نه.

در رژيم ديکتاتوری محمد رضا پهلوی نيز کليه نماينده گان " مجلس شورای ملی" در يک انتخابات سراسری مبتنی بر حق رأی همگانی و به اصطلاح رقابت کانديداهها، برگزيده می شدند. اما هيج انسان دمکرات و مدرنی بخود جرأت نميداد و نميدهد که آن بالماسکه را "انتخابات آزاد" جا بزند. انتخاب يک نفر از ميان چند کانديدای ساواک پسند - و اکنون مورد پسند شورای نگهبان- نه تنها نشانی از دمکراسی- حتی دمکراسی ليبرالی - ندارد، بلکه ارتجاع محض است.

بهنود در جايی ديگر، عليرغم اعتراف به اينکه" لويه جرگه" افغانستان معادل "مجمع تشخيص مصلحت نظام" ايران است، ادعای انتخابی بودن اين مجمع را تکرار می کند، بی آنکه بگويد قرار نيست هر شهروند عادی افغانی عضو لويه جرگه شود. اين نهاد، مجلس از ما بهتران!! مجمع سران قبايل ، گروههای جهادی، جنگ سالاران، فئودالها و تجار گردن کلفت بازار پرسود مواد مخدر است.

قرار نيست يک کارگر، يک دهقان، يک سوسياليست، يک سکولارو يک مخالف مذهب، برای عضويت در اين مجمع قبيله ای _ عشيره ای قرون وسطايی انتخاب شود.آنگاه همين بالماسکه مورد تمجيد مسعود بهنود قرار می گيرد، چرا که ميخواهد و اختيار آنرا دارد که پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان راتصويب کند. بعلاوه حتی اگر اين قانون اساسی، نه توسط "مجمع خواص" (لويه جرگه) بلکه در يک رفراندم نيز مورد تصويب مردم قرار ميگرفت، لزوما به معنای دمکراتيک و مترقی بودن محتوای آن نبود. کمااينکه همين دو دهه پيش، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در يک همه پرسی، مورد تصويب اکثريت مردم قرار گرفت، اما هيچ انسان آزاده و دمکراتی در ايران و جهان- چه آنروز و چه اکنون- شکی در مورد ماهيت ارتجاعی و ضد دمکراتيک قانون اساسی نداشته و ندارد.

بهنود در قسمتی ديگر از نوشته خود، از آنجا که آگاه است در پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان، صراحتا آمده که در آينده هر تغييری در آن بوجود آيد اصل اسلامی بودن اين قانون و حکومت "جمهوری اسلامی" بلاتغيير می ماند، با لحن کاملا توجيه گرايانه ای، به خواننده قوت قلب ميدهد که چنين تبصره ای زياد مهم نيست چون بعد از انقلاب مشروطه در ايران، مشابه چنين تاکيدی در قانون اساسی ما نيز وجود داشته است، چه استدلال کوبنده ای؟!

در قانون اساسی مشروطه، چيزی بنام "شورای نگهبان" يا "شورای فقها" که بر انطباق قوانين و اقدامات حکومت يا تشيع علوی، نظارت کند هم تعبيه شده بود. آيا مردم ايران در هزاره سوم ميلادی آنقدر مفلوک شده اند که به قوانين يکصد سال پيش باز گردند؟! مسعود بهنود در همين زمينه می نويسد: " تاکيد بر آنکه هيچ قانونی در افغانستان مخالف اسلام نخواهد بود همانند تاکيدی است که قانون سلطنت مشروطه در ايران داشت و اين تاکيد مانع از آن نشده که بر برابری تمام اتباع افغانستان در برابر قانون تاکيد شود که به معنای به رسميت شناختن حقوق زن و مرد و پيروان مذاهب مختلف است. " اين ادعا، جعل آشکاری بيش نيست. نه تنها در قانون اساسی مشروطه، اصل برابری در بسياری زمينه ها از جمله حق رأی زنان برسميت شناخته نشده بود، بلکه اکنون ( يکصد سال بعد) در قانون اساسی جديد افغانستان هم اصل برابری حقوقی بدليل تلفيق دين و دولت، تعيين يک مذهب رسمی و اصرار حکومت و قوانين بر انطباق خود با اصول دين اسلام، زير گرفته شده است. بهنود در حالی از حقوق زن در افغانستان صحبت می کند که همين دو هفته پيش " ملا تاج محمد" استاندار کابل، اعلام کرد که رقصيدن زنان در مجامع عمومی و نيز بر پائی جشن عروسی بصورت مختلط ممنوع بوده و خاطيان بر مبنای قوانين"شرع انور" محاکمه خواهند شد. بهنود در حالی در مورد آزادی پيروان عقايد مختلف قلمفرسايی می کند که همين تابستان گذشته، وزير عدليه کابينه "کرزای" صراحتا گفت که در حکومت اسلامی نوين افغانستان، جايی برای فعاليت و آزادی تشکل" بی دينان" از جمله " کمونيستها" وجود ندارد. همين ضديت با اصل آزادی بی حصر و استثناء ، در ماده ۳۵ پيش نويس قانون اساسی جديد افعانستان تکرار شده که در آن گفته شده که تشکيل احزاب سياسی به متناقص نبودن مرامنامه و اساسنامه آنها با "احکام دين مقدس اسلام" مشروط است و يا در ماده ۵۵ دولت موظف شده که برای " از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام " تدابير لازم را صورت دهد.

اين ميتواند شامل: بی حجابی يا بد حجابی، نوشيدن مشروبات الکلی، رقصيدن زنان، معاشرت و عشق ورزی پيش از ازدواج، همجنس گرايی ، تبليغات و روشنگری های علمی و غير مذهبی ( از جمله نقد اسلام و قوانين اسلامی رژيم) و غيره شود يعنی اعمال و افعالی که در اسلام، " حرام" و در جهان مدرن و عرفی امروزی، "حلال" شمرده می شوند. بنابراين اصل محوری "عدم مغايرت با دين اسلام" آن چاه ويلی است که ميتواند بسياری از عرصه های زندگی فردی و اجتماعی را در بر گيرد. با وجود اين اصل، حتی اگر شما هزار بار بر احترام به منشور جهانی حقوق بشر تاکيد کنيد، پشيزی ارزش ندارد چون حکومت تئوکراتيک، نقص کامل حقوق بشر و اصل برابری بی چون چرای انسانهاست.

مسلمان بودن مقامات اصلی دولتی، انطباق سيستم آموزشی با احکام اسلام( صد رحمت به رژيم اسلامی ايران که برای برخی اقليت های مذهبی نظير ارامنه حق داشتن مدارس ويژه را برسيميت شناخته )، اعتقاد به مجازات اعدام و انبوهی از اينگونه تبعيض ها و روشهای ارتجاعی، ترديدی در مورد محتوای ضد دمکراتيک اين قانون و حکومت منبعث از آن ( که در عين حال طوق بنده گی آمريکا را هم بر گردن دارد ) به جای نمی گذارد. آنگاه با وجود اين بالماسکه، روزنامه نگاری که خود را دمکرات ميداند، قانون اساسی جديد افغانستان را در يک جا :« الگويی تازه از مردمسالاری مذهبی» و در جايی ديگر " حکومت سکولاربا نام جمهوری اسلامی " ميداند که ظاهرا بايد مورد غبطه مردم تشنه آزادی ايران و مورد سر مشق آيت الله های حاکم بر کشورمان هم قرار گيرد.

حال آنکه اکثريت مردم ايران و اصولا هر انسان ترقيخواه و آزاده ای ميداند که پله اول هر دمکراسی، جدايی کامل دين و ايدئولوژی از حکومت، تبديل مذهب به امر خصوصی انسانها، آزادی کامل کليه عقايد مذهبی و ضد مذهبی، عرفی شدن کامل نظام آموزشی و لغو هر نوع مذهب رسمی است. دو قرن پيش، اروپا با چنين مطالباتی، خود را از دوران تاريک انگيزاسيون کليسايی و استبداد فيودالی، بيرون کشيد و دولت های عرفی را بنيان گذاشت. دو قرن بعد اما، مسعود بهنود و بهنودها، هنوز در دوران ما قبل رنسانس، خواب يک حکومت دينی خوب را می بينند !!