شنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۲ - ۸ نوامبر ۲۰۰۳

"کدام جمهوری ؟ جمهوريخواهی و آينده ايران"

متن سخنرانی اکبر سيف در سمينار "کدام جمهوری ؟" اسلو - ۲۵ اکتبر

جمهوريخواهان ايران که از طيف وسيع و متنوعی، با ديدگاههای اجتماعی و سوابق سياسی متفاوتی ترکيب میشوند را میتوان و میبايد سامان داد و فعاليت آنها را هماهنگ نمود. در همين راستا تلاشها و کوششهايی به صورت انتشار بيانيهها و توافقنامههای سياسی مشترک؛ برگزاری جلسات و سمينارهای بحث و گفتگو و تصميمگيری انجام گرفته است. در همين زمينه نمیتوان اين نکته اساسی و تعيين کننده را از نظر دور داشت که اين هماهنگی و اتحاد قبل از همه حول مضمون معينی است که صورت میگيرد و در اين مضمون توافق بر سر دو محور از اهميت بالايی برخوردار است : اول هدف و دوم راهبرد سياسی مناسب آن. بدون توافق حداقل بر سر اين دو مسئله، هيچ اتحاد نسبتا پايداری را نمیتوان سازمان داد.

با تشکر از برگزارکنندگان محترم اين گردهمايی و دوستان حاضر

موضوع بحث و گفتگو از سوی دوستان برگزار کننده "کدام جمهوری؟ جمهوريخواهی و آينده ايران ؟" تعيين شده است. ناگفته پيداست که اين بحث به خودی خود سؤالات ديگری را پيش میکشد. اگر جمهوری، واقعا کدام جمهوری؟ آيا جمهوری دموکراتيک و پارلمانی، يعنی برپايۀ انتخابات آزاد همگانی و تناوب و گردش قدرت سياسی، و براساس تفکيک قوا و جدايی دين از دولت؟ يا آنطور که در يک رشته کشورهای با فرهنگ ريشهدار استبدادی مشاهده میشود از نوع جمهوریهای به اصطلاح مادامالعمری حافظالاسدی و کيم ايل سونگی که از جمهوری فقط اسم آن را يدک میکشند و از لحاظ مادامالعمری و تعلق رهبری کشور بر اساس نسبت خانوادگی هيچ تفاوتی با رژيمهای سلطنتی ندارند؟ مراد از جمهوريخواهی چيست و رابطه آن با تاريخ گذشته بويژه يک قرن اخير ايران به چه قرار است؟ آيا با سطح تکامل کنونی جامعه بشری بويژه در زمينۀ آزادی و دموکراسی و رعايت حقوق بشر همخوانی دارد؟ و اگر جمهوريخواه هستيم و برای برقراری جمهوری دموکراتيک در ايران تلاش میکنيم عمدهترين موانع سر راه آن را چگونه ارزيابی میکنيم و چه راههايی را برای غلبه بر آنها پيشنهاد میکنيم، و بعد بطور مشخصتر آنجا که به بحث اتحاد جمهوريخواهان ايران اعم از داخل و خارج و در کليت آن بر میگردد اين اتحاد را حول کدام اهداف اصلی و با توسل به کدام راهبرد سياسی عمومی خواستاريم؟

اين سؤالات و سؤالاتی نظير آن مدتهاست که بدرستی مشغله ذهنی بخش وسيعی از آزاديخواهان و دموکراتهای ايرانی در داخل و خارج از کشور گرديده است ؛ چرا که آنها نيک میدانند که سرکوب آزادیها و توسل به خشونت برای حل مسائل در کشور ما سابقه ديرينهای دارد ؛ سرکوب آزادیها و نقض خشن حقوق بشر همچنان که با رژيم جمهوری اسلامی آغاز نشده است با برچيده شدن بساط اين رژيم نيز میتواند پايان نپذيرد. آيا میتوان اين بار از تکرار فجايع گذشته جلوگيری کرد و راه را بر توليد و بازتوليد سهلانگاریها و غفلتهای گذشته در اشکالی نوين بست و پس از برکناری نظام دينسالار حاکم به برقراری نظامی بواقع مردم سالار و لائيک در ايران اميد بست؟ اگر آری چگونه و به چه ترتيبی ؟ به گمان من بر اين زمينه و از چنين زوايايی است که بايد بحث آزادی و دموکراسی و راههای تحقق آن را در ايران پيش برد.

مبارزه برای دموکراسی و مرحله کنونی آن

۱- برای اين منظور و در قدم اول، ضروری است که از موضع دموکراسی به ارزيابی مرحله کنونی مبارزاتی مردم و جامعهمان بپردازيم : يعنی بپذيريم که مبارزه برعليه ديکتاتوری و استبداد و برای آزادی و دموکراسی نه با ما شروع شده است و نه با ما خاتمه میيابد ! بايد مقدمتا ديد که پيشينيان ما اين مبارزه را چگونه و تا کجا پيش بردهاند و در اين کا رزار کدام موانع را هموار کرده و از پيش پای جنبش برداشتهاند و عمدهترين موانع باقیمانده کدامند که بدون غلبه بر آنها دستيابی به آزادی و دموکراسی واقعی در ايران غيرممکن يا بسيار دشوار است. در ارتباط با همين مسأله نبايد فراموش کرد که در اين مملکت طی صدسال گذشته دو انقلاب بزرگ و در فاصله اين دو، يک جنبش وسيع و ريشهدار ملی با بازتاب گسترده بينالمللی بوقوع پيوسته است ؛ سه تحول مهمی که فصل مشترک هر سه آنها هدفگيری بر عليه استبداد و ديکتاتوری و سرکوب و خواست عمومی آنها برقراری آزادی و قانونيت و عدالت و کسب حقوق شهروندی و بازگرداندن حقوق ملت به ملت بوده است. انقلاب بهمن ۵۷ در واقع حاصل سربازکردن آن بخش از خواستهای فروخفته مردمی بود که نه در جريان انقلاب مشروطيت و نه در جريان جنبش ملی سالهای ۳۰ بدانها دست نيافته بودند و بجای آن رژيمهای کودتايی و سرکوب و شکنجه نصيبشان شده بود. و بالاخره با اين انقلاب بود که بساط يکی از دو رکن اصلی ديکتاتوری و استبداد در ايران يعنی نهاد سلطنت با شدت تمام فروريخت اما زور انقلاب و قابليت آن درحدی نبود که بتواند رکن اصلی دوم استبداد، يعنی نهاد شريعت و دستگاه روحانيت تشيع مدعی قدرت را نيز فروريزد ! چنين بود که با ريزش رکن نخست و در شرايط فقدان آلترناتيوی دموکراتيک و آگاه، آوار رکن دوم استبداد بر دموکراسی خواهی مردم خراب گشت و جمهوری مردم در قبای اسلامی پيچيده شد و حکومتی دينی در ايران سربرآورد ! نظر به اين گذشته تاريخی و با از سرگذراندن تجربۀ ۵۰ سال استبداد پهلوی و ۲۵ سال استبداد مذهبی و در خط مقدم قرار گرفتن خواست آزادی و دموکراسی و رعايت حقوق بشر در جامعه ماست که میتوان گفت شرايط تاريخی بيش از هردورهای برای استقرار جمهوریای بواقع دموکراتيک و لائيک در جامعه ما فراهم شده است.

۲- از سوی ديگر برای به انجام رسانيدن چنين تحولی، که جز از طريق سامان دادن فعاليت طيف وسيع نيروهای آزاديخواه و دموکراتيک و لائيک و پيوند بيش از پيش آنان با جنبش تودههای وسيع مردم ايران ميسر نيست، بايد اهميت کليدی شکلگيری جنبش وسيع دموکراتيک و لاييک در ايران، که از اهداف صريح و روشنی برخوردار باشد، را دريافت.

وجود چنين جنبش دموکراتيک و لائيک نيرومندی، به خودی خود سد نيرومند محکمی در مقابل خطر جانشين شدن استبداد سياسی ديگری بجای استبداد مذهبی کنونی محسوب میشود.

زمينههای بالقوه چنين جنبشی به دلايل پيشگفته در ايران بسيار است؛ اين زمينهها با شتاب فراوان رو به تقويت دارند؛ آخرين نمونه بارز اين روند رشد يابنده را میتوان در بازتاب وسيع دريافت جايزه نوبل توسط خانم عبادی در سطح جامعه و کشيده شدن بازهم بيشتر خواست آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به جلو صحنه آن هم بصورتی فراگير و دميده شدن روحيه و اميدی تازه در سطح توده وسيع مبارزين اين راه مشاهده کرد.

اما واقعيت اين است که با وجود تمامی اين زمينهها و برغم فعاليتها و تلاشهای فراوان نيروهای اين طيف، که در نتيجه سرکوب با بهايی بسيار سنگين و سخت توأم بوده است، اين نيروها با وجود پيشرفتهای محسوس، تاکنون نتوانستهاند به حضوری مستقل و مؤثر و با هويت صريح تکامل يابند.

برای فراروئيدن جنبش ما به چنين مرحلهای، تلاش نيروهای اين طيف در خارج از کشور، به موازات و در پيوند با تلاشها و کوششهای نيروهای داخل کشور و در همپايی با تحولات سياسی مهم جاری، میتواند نقش مهمی ايفا کند.

۳- آنجا که بحث به وضعيت نيروهای دموکرات و لائيک در خارج از کشور برمیگردد بايد گفت که اين نيروها اگرچه پراکنده و جدا از هم هستند، نيروها و افراد غيرمتشکل ومحافل در آنها ثقل بسيار سنگينی دارند، سوابق و تجارب متفاوتی را از سر گذراندهاند، از ديدگاههای اجتماعی گوناگونی برخوردارند و اما طی دورههای اخير در مسير تحولات و در روند بازانديشیهای فکری و تأمل در تجربيات گذشته و حال، بخشهای مهمی از آنها، چه در تشکلها و چه در خارج از تشکلها، به تدريج متحول شده و به نقطه نظرهای مشترکی در امر مبارزه برای آزادی و دموکراسی دست يافتهاند. آنها در جريان اين تحول و بازيابی يکديگر، که هنوز جريان دارد، مرزبندیهای متعلق به گذشته را به تدريج در نورديده و صفبندیهای تازهای را بر پايه افکار مشترکشان و با حضور طيف وسيع آزاديخواهان ايران، اعم از ملی و چپ، درحال شکل دادن هستند. در همين مسير است که بايد قدر و ارزش همفکریها و گفتگوها و ارتباطات مستقيم و متقابل ميان گرايشات مختلف موجود در اين طيف را، که طی ۳ و ۴ سال اخير شتابی تازه گرفته است را دريافت. اين نيروها در صورت سامان دادن به فعاليتهای خود میتوانند از امکانات وسيع و گسترده ارتباطی و تبليغی موجود در خارج بيش از گذشته استفاده کرده و نيروهای دموکرات، آزاديخواه و لائيک درون کشور را که در شرايط بسيار سخت سرکوب فعاليت دارند و در هر قدم از مبارزهشان با خطر زندان و شکنجه و از دست دادن جان خود مواجه بوده و هستند، نيروهايی که از همان ابتدای قدرتگيری حکومت دينی و در سراسر دوره حيات آن با حضور جناح اصلاحطلب يا بدون آن، تحت فشار بوده و هستند را مؤثرتر ياری رسانده و فرياد آزادیخواهانه آنها را به گوش جهانيان برسانند.

ما و ضرورت سامانيابی جمهوريخواهان

۴- ما خود را جزئی از اين مجموعه وسيع و متنوع میدانيم. بطور خلاصه، همان طور که از بيانيۀ "جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و جايگاه ما" منتشر شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۸۰ (۲۳ مه ۲۰۰۳) برمیآيد ما متعلق به آن طيفی از اپوزيسيون هستيم که هدف اصلی تحول آينده جامعه ايران را دستيابی به آزادی و دموکراسی میداند. شکل حکومتی مناسب برای پیريزی اين تحول جمهوریای است پارلمانی، مبتنی بر آراء آزاد مردم و بر اساس تفکيک قوا، که در آن دين و دولت از هم جدا باشند و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر ميثاقهای بينالمللی رعايت گردد و آزادی کامل حقوق شهروندان و برابری کامل حقوق زن و مرد در تمامی زمينهها تضمين گردد و اعمال شکنجه و اعدام در آن ممنوع باشد. از نظر ما بزرگترين مانع برای تحقق اين تحول دموکراتيک، حکومت اسلامی است. همه جناحهای رژيم بر سرحفظ اساس نظام دينی و مبتنی بر تبعيض موجود توافق دارند. از نظر آنها مصلحت حفظ نظام در ورای همه مصالح ديگر قرار دارد. تداوم باز هم بيشتر عمر اين نظام، بويژه با توجه به تحولات و تغييراتی که در سطح منطقه و همسايگیهای کشور ما جريان دارد، بطور قطع ضايعات و مخاطرات باز هم بيشتری برای جامعه ما در پی خواهد داشت. اين تحولات خواست استقلال را نيز يکبار ديگر در مقابل جنبش ما قرار داده است، اگرچه مبارزه برای اين خواست نيز قبل از هرچيز از طريق مبارزه برای آزادی و دموکراسی عبور میکند. به اين ترتيب از نظر طيف سياسی مورد نظر ما، تحقق آزادی و مردم سالاری در ايران، نه در کادر اين نظام دينی حاکم، بلکه تنها و تنها از طريق دامن زدن به مبارزات مردم ايران برعليه رژيم تا حد نفی و کنارگذاشتن آن ميسر است.

" ما همانطور که قبلا نيز گفتهايم در اين چندسال همواره خود راجزئی از طيف گسترده جمهوريخواهان ديدهايم؛ صدايی در ميان صداهای ديگر؛ کوشش ما در همراهی با تلاشهای ديگران در اين چندساله اين بوده است که هريک از اين صداها در فضای بحثهای علنی و همگانی و در جريان دامن زدن به مبارزه بر عليه رژيم، جايگاه و شخصيت ويژه خود را بيابد و همصدايان و همراهان خود را. از همين رو به سهم خود برای تدارک نشست آينده، بحث "گامهای مشترک ما" را که مضمون اصلی اين گردهمايی است در ملاءعام پيگيری خواهيم کرد."

۵- اما همانطور که میدانيم مخالفان جمهوری اسلامی از طيف وسيع و گستردهای تشکيل میشود و در اين طيف طی يکی و دوسال اخير پديدههای تازهای مشاهده میشود.

"سلطنت طلبان از يکسالی پيش به اين طرف به دنبال حمايت مادی و سياسی آمريکا جنب و جوش تازهای يافتهاند و تلاش میکنند با پيشنهاد همهپرسی درباره نظام سياسی آينده نيروهای هرچه بيشتری را حول يک اتحاد وسيع گرد آورند. هواداران بازگشت خانواده پهلوی به قدرت، ظاهرا برای پرهيز از پراکندگی و نفاق، از شرايط واقعی اين همه پرسی و پرسشهای بسياری که در اين زمينه مطرح است سخنی نمیگويند و ترجيح میدهند بحث در اين باره را به فردای موعود موکول کنند. اما ديروز به ما آموخته است که فردايی که از همين امروز از آن سخن نگوييم و بدان نينديشيم فردای ما نيست. پيشينه ديرپای استبداد سلطنتی در ايران، پيوند سنتی خانواده پهلوی با کودتا و اختناق و بويژه رفتار و برخورد امروز سلطنت طلبان نسبت به خود و گذشته تاريخیشان، لزوم طرح اين پرسشها و سخن گفتن ها را دو چندان میکند."

با اين حال گرايشی در ميان جمهوريخواهان وجود دارد که پيشنهاد مسکوت گذاشتن "شکل" رژيم آينده را تا زمان همهپرسی ياد شده می پذيرد و بدين ترتيب از ايدۀ جمهوريخواهی خويش - حداقل در حال حاضر - به نفع اتحاد با سلطنت طلبان عقب مینشيند. بدين ترتيب است که اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت را در طرح خود ملحوظ نمیکند و بطور ضمنی و ناگفته تعلق مقامی در رأس نظام سياسی و دولت را به يک خانواده، نسل اندر نسل، بطور نامحدود و مادامالعمر به رسميت میشناسد! امری که در نگاهی تاريخی سپری شده و متعلق به گذشته و سنت است و با هرآنچه که مدرن و دموکراتيک است و با تجدد ارتباط دارد در تناقض قرار میگيرد؛ ضمن آنکه دستاورد مبارزاتی مردم ايران در يک قرن گذشته را در ابطال اصل تعلق رهبری کشور، از هر نظر و در هر زمينهای، به يک خانواده (قاجار يا پهلوی يا رفسنجانی و )، به يک مذهب (شيعه اثنی عشری يا سنی يا ) و يا به يک گروه (روحانی يا نظامی يا ) و يا به يک قوم (فارس يا ترک يا کرد ) را ناديده میگيرد.

۶- ديدگاه و گرايش ديگری وجود دارد که با انتشار بيانيهای در تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲ (۱۵ مه ۲۰۰۳) اعلام داشتهاند که " اين متن را برای اتحادی گستردهتر ميان جمهوريخواهان ايران منتشر ساختهاند تا از راه گفتگو و بحث، ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سياسی فراهم شود. در برخورد با اين متن واقعبينی حکم میکند که به همراه آن بحثها و اظهارنظرهای انتقادی بعدی تعدادی از امضاکنندگان آن نيز در نظر گرفته شود. متن تا آنجا که به هدف از اتحاد جمهوريخواهان مربوط میشود، بروشنی "بازگشت حکومت موروثی را نمیپذيرد و خواهان برقراری مردم سالاری در يک جمهوری پارلمانی متک بر آزادی مردم است". ولی هنگامی که به راهبرد سياسی میرسد، برخوردی ناروشن و غيرشفاف در پيش میگيرد. در اين رابطه ابتدا ولايت فقيه و نهادهای وابسته به آن را به عنوان بزرگترين مانع در راه استقرار مردم سالاری ارزيابی میکند و سپس لزوم "اتحاد جمهوريخواهان" را به منظور وادار به تمکين ساختن اقتدارگرايان در مقابل مطالبات مردم نتيجه میگيرد! اينجاست که بطور طبيعی جناح اصلاح طلب دولتی که مانعی در مقابل استقرار مردم سالاری و جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفکيک دين از دولت به شمار نرفته است، به گونهای ناگفته در جايگاه ائتلافی قرار داده میشود! گويی تدوين کنندگان اين بيانيه از زبان جناحی در قدرت با ديگر نيروهای سياسی سخن میگويند و اتحادی که قرار است در آينده جمهوريخواهان را جمع آورد از نظر سياسی بايد بکوشد با تکيه بر اصلاح طلبان درون حکومت، اقتدارگرايان را بر سر عقل آورده و به تمکين وادار سازد ! البته زمينه دست دادن چنين راهبرد سياسی را بايد از جمله در ارزيابی يکسويه و ذهنی ارائه شده در متن از اصلاح طلبان دولتی جستجو کرد؛ در اين ارزيابی حتی در يک مورد هم از اصلاح طلبان دو خردادی به عنوان اصلاح طلبان دولتی و مذهبی، اصلاح طلبانی که به شيوه خود از تلفيق دين و دولت طرفداری کرده و میکنند و مصلحت نظام را در ورای همه مصالح ديگر قرار داده و میدهند ياد نمیشود ! میتوان اين بحث را ادامه داد و با قدری احتياط گفت که تدوين کنندگان بيانيه اگر چه بن"بست اصلاحات" را پذيرفتهاند و مرگ اصلاحات را اعلام داشتهاند اما از اين بن بست و مرگ همچون گرايشی در ميان اصلاح طلبان حکومتی به اصلاح ناپذيری نظام دينی حاکم نرسيدهاند و کماکان بر امکان تحول از درون نظام کنونی برای دستيابی به نظامی دموکراتيک و لائيک پای میفشرند و بيشتر با شعار "زنده باد اصلاحات" آقای حجاريان همدلی و همسويی نشان میدهند.

از سوی ديگر نگاهی به بحثهای صورت گرفته پيرامون اين بيانيه نشان میدهد که کم نيستند شمار کسانی که ضمن امضاء اين بيانيه، به راهبرد سياسی مذکور در آن به اين يا آن صورت انتقاد دارند و پيشنهادات گوناگونی جهت تصحيح آن ارائه دادهاند. بخشی از طرفداران تصحيح متن شرط ضرور برای برقراری مردم سالاری در يک جمهوری پارلمانی مبتنی بر آراء آزاد مردم را برکناری جمهوری اسلامی در تماميت آن میدانند و به اين ترتيب ارزيابی و سياست و روش متفاوتی در قبال اصلاح طلبان حکومتی پيشنهاد میکنند. از نظر اين دوستان دستيابی به آزادی و دموکراسی بنا بر سرشت و بافت نظام و قانون اساسی آن و نيز تجربه سراسر حيات آن، در کادر نظام دينی حاکم غيرممکن بوده و بنبست کنونی اصلاحات، حکم بر اصلاح ناپذيری قطعی نظام دارد؛ و راه دستيابی به نظامی مردم سالار در ايران از طريق برچيدن بساط رژيم در کليت آن هموار میگردد. طبيعتا، همان طور که واضح است، ما با اين دوستان نزديکیهای زيادی داشته و با آنان علاوه بر هدف اصلی در زمينه راهبرد سياسی نيز همسويی و همدلی داريم.

به هرحال اينکه مباحث موجود ميان امضاءکنندگان اين متن به چه ترتيبی تداوم يابد و اجلاس آينده آنها به چه ترتيبی و در کدام سو اقدام به تصحيح يا ترميم و تکميل آن نمايد مسائلی است مربوط به آينده، و اجلاسی که توسط اين دوستان در دست تدارک است و قرار است بزودی برگزار شود. بدون ترديد برخورد شفافتر اين اجلاس بويژه در زمينه راهبرد سياسی، در حد خود میتواند در روند پيشرفت مباحث جمهوريخواهان و سامانيابی آنها مؤثر افتد.

۷- از سوی ديگر تحولات موجود در سطح اپوزيسيون و در سطح جمهوريخواهان، همانطور که واضح است از چشم نيروهای حکومتی پنهان نمانده است. سردمداران رژيم که در پی تحولات يکی و دوساله اخير و بخصوص به زير کشيده شدن ضربتی دو ديکتاتوری در همسايگیهای غربی و شرقی ايران هيچگاه خود را تا اين حد متزلزل و رفتنی حس نکرده بودند؛ آنها که پايگاه اجتماعی خود در داخل را هيچگاه اين چنين ضعيف نديده و نفرت اکثريت بالايی از مردم را بدين صورت حس نکرده بودند به يکباره خود را در معرض فشار خارجی و خطر رو در رويی نظامی خارجی ديده و سرنوشتی بدتر از ملاعمر و صدام حسين را به عينه در مقابل خود مشاهده کردهاند. اين وضعيت مسئولان رژيم از هر دو جناح آن را به اين يا آن صورت به تکاپو واداشته است.

تا آنجا که به ولی فقيه و همپالگیهای انحصارطلب و اصلاح ستيزش برمیگردد، آنها برای نجات خود در حال حاضر، ترکيبی از سياست سرکوب در داخل را با تمکين در مقابل فشارهای خارجی در آميخته و کمافیالسابق بطور روزمره بنبستها و خشونت و قهری که ذاتی استبداد دينی حاکم است را به نمايش میگذارند. اين وضعيت بعلاوه پايداری مردم و فزونی گرفتن خواستها و مطالبات برحقشان از سوی ديگر، در شرايط بنبست بيش از پيش اصلاحات حکومتی، همه و همه عکسالعملهای متفاوتی را در ميان اصلاح طلبان مذهبی حاکم و پيرامونیشان باعث گرديده و روند تجزيه آنها را شتاب تازهای بخشيده است. بخشی از اصلاح طلبان حکومتی و در محور آنها حزب مشارکت اسلامی کماکان از لزوم حرکت در کادر قانون اساسی و فعاليت در مجاری قانونی نظام برای اصلاح و ايجاد تحول در آن سخن میگويند و از زبان دبيرکل خود در آخرين کنگره اين حزب، دست اتحاد بسوی جمهوريخواهانی که به قول وی با براندازی نظام مرزبندی دارند و برای استقرار "مردم سالاری" با توسل به راههای قانونی و تدريجی هستند دراز کردهاند! اينها اگرچه به زبان بیزبانی ايجاد تغييراتی را در قانون اساسی موجود منتفی نمیدانند اما از يکسو عزم و اراده لازم برای بيان صريح آن را ندارند و از سوی ديگر به روال چند سال گذشته بر ظرفيتهای استفاده نشده از قانون اساسی نظام کماکان پای میفشرند ! اما بخش ديگری از اصلاح طلبان به رغم همه ترديدهایشان بيش از گذشته از ضرورت تفکيک کامل دين از دولت و لزوم تغيير قانون اساسی و در نتيجه به نوعی فراتر رفتن از چارچوب نظام دينی حاکم و مبارزه برای استقرار جمهوری پارلمانی و متکی بر آراء آزاد مردم سخن میگويند. بدون ترديد تقويت باز هم بيشتر اين گرايش در حد خود موجبات تقويت پايههای اجتماعی جنبش ما در زمينه برقراری نظامی دموکراتيک و لائيک را فراهم میکند.

خلاصه کنيم : جمهوريخواهان ايران که از طيف وسيع و متنوعی، با ديدگاههای اجتماعی و سوابق سياسی متفاوتی ترکيب میشوند را میتوان و میبايد سامان داد و فعاليت آنها را هماهنگ نمود. در همين راستا تلاشها و کوششهايی به صورت انتشار بيانيهها و توافقنامههای سياسی مشترک؛ برگزاری جلسات و سمينارهای بحث و گفتگو و تصميمگيری انجام گرفته است. در همين زمينه نمیتوان اين نکته اساسی و تعيين کننده را از نظر دور داشت که اين هماهنگی و اتحاد قبل از همه حول مضمون معينی است که صورت میگيرد و در اين مضمون توافق بر سر دو محور از اهميت بالايی برخوردار است : اول هدف و دوم راهبرد سياسی مناسب آن. بدون توافق حداقل بر سر اين دو مسئله، هيچ اتحاد نسبتا پايداری را نمیتوان سازمان داد.

بنا بر وضعيت موجود میتوان گفت که اگرچه بحشهای وسيعی از جمهوريخواهان ايران حول هدف برقراری جمهوری دموکراتيک و لائيک، يعنی جمهوری پارلمانی متکی بر آراء آزاد مردم و مبتنی بر تفکيک قوا و جدايی دين از دولت و بر اساس رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر توافق دارند اما در زمينه راهبرد سياسی متفاوت هستند و تاکنون دو گرايش متضاد از هم بروز دادهاند: گرايشی بزرگترين مانع برای دستيابی به اين هدف را حاکميت دينی در تماميت آن، اعم از اقتدارگرايان يا اصلاح طلبان دولتی، میبيند؛ در حاليکه گرايش ديگر بزرگترين مانع را تنها در جناح اقتدارگرا خلاصه میکند! يکی از "بن بست اصلاحات" اصلاح ناپذيری نظام دينی و ضرورت برکناری حاکميت در تماميت آن را برای رسيدن به مطالبات بحق مردم و استقرار آزادی و دموکراسی نتيجه ميگيرد؛ ديگری از "بنبست اصلاحات"، ضرورت بيرون آوردن اصلاحات از بن بست و آغاز دور جديدی از تلاش برای اصلاح و تحول از درون نظام دينی در ائتلاف با جناح اصلاح طلب حاکم را جستجو میکند و چنين است که اين دو گرايش با طرفداری از دو راهبرد سياسی عمومی، بطور کلی به دو رشته سياست ائتلافی و به دو رشته تاکتيک و موضعگيری سياسی در قبال مسائل مهمی نظير نحوۀ برخورد با اعتصابات و شورشهای خيابانی يا انتخابات مجلس و رياست جمهوری و نظاير آن دست میيابند. بدين ترتيب درستتر اين است که بجای جمعآوری اين جمع ناهمگون در زير يک سقف و در يک اتحاد، هريک از آنها بطور جداگانه و به موازات هم، خود را سامان دهند و متحد کنند و در عين حال از طريق بحث و گفتگو و تبادل نظر راههای همکاری با همديگر را در زمينههای مختلف بويژه در زمينه دفاع از آزادیها و حقوق بشر در ايران بررسی نمايند.

اکبر سيف، اسلو - ۲۵ اکتبر