جمعه ۱۶ آبان ۱۳۸۲ – ۷ نوامبر ٢٠٠٣

اتحاد جمهوری خواهان آری، اما حول کدام سياست؟

روند سازمان يابی جمهوری خواهان، روندی است ناگزير. گرايشات گوناگون جمهوری خواهان بتدريج در اشکال مختلف سازمان خواهند يافت. کوشش در اتحاد جمهوری خواهان حول سياست هايی ناروشن ، مبهم و «گرد شده» در يک «راستای سياسی» کمکی به سامان يابی اين نيروها نخواهد کرد. درست تر آن است که گرايشات مختلف حول سياست های روشن و مشخص سامان يابند و آنگاه اين گرايشات قادر خواهند بود حول مشترکات خود، هماهنگ شوند. نشست اول « برای اتحاد جمهوری خواهان » نيز از اين قاعده جدا نيست. زمانی می توان اين نشست را موفق آميز ارزيابی کرد که، به ابهامات موجود در بيانيه اوليه پاسخ داده و سياست روشنی را در قبال حکومت ايران و روند گذار به يک حکومت دمکراتيک متکی بر رای مردم، اتخاذ کرده باشد.

احمد آزاد

تلاش برای اتحاد جمهوری خواهان دمکراتيک و لائيک در يکسال گذشته، نسبت به سال های قبل، شدت بيشتری يافته و جمع هايی مختلفی با تنظيم پلاتفرم و با دعوت از ديگران برای غلبه بر پراکندگی، کوشش هايی را آغاز کرده اند. لزوم اتحاد و سازمان يابی نيروهای گسترده و پراکنده جمهوری خواهان دمکرات و لائيک، در شرايط بحرانی کنونی ايران و منطقه، بيش از هر زمان ديگر احساس می شود. تلاش های تا کنونی نيز بسيار ارجدار بوده و يقينا بايد دنبال شود. اما دقيقا در همين شرايط است که، خطر عجله کاری و سهل انگاری و نديدن موانع تشکل اين نيروها، واقعی است . برای تضمين ادامه کاری، بهتر است که اين تلاش ها بايد گام های سنجيده همراه شده و از هر گونه شتابزدگی، به هر بهانه خودداری گردد.

قبل از هر چيز بايد پذيرفت که جمهوری خواهان دمکرات و لائيک علاوه بر گستردگی شان، از تنوع فکری - سياسی بسياری برخوردار بوده و و تجربه و سوابق مختلفی را پشت سر خود دارند. اين تنوع ضمن آن که نقطه قوت اين نيروها است، اما هم زمان مسئله تشکل يابی و «همه با هم» را با مشکلات جدی روبرو می کند. ضمن آن که اين سوال مطرح است که اصولا سازمان يابی همه اين نيروها در يک جمع بزرگ درست است؟ پاسخ آرزوی بزرگ، آری خواهد بود! ولی، پاسخ واقع بينانه، ناممکن بودن و نادرست بودن چنين آرزوی بزرگی را استدلال خواهد کرد. شايد اين جمع گسترده بتواند حول سرنگونی رژيم همگام شود، ولی تنوع نظرات و راه حل های اين جمع، برای چگونگی گذار از اين رژيم به يک جمهوری سکولار عرفی متکی بر رای مردم و چگونگی چنين حکومتی، امکان يک اتحاد وسيع و همگانی را ناممکن ساخته و در عين حال امکان شکلگيری مستقل گرايشات مختلف جمهوری خواهی را با دشواری هايی روبرو خواهد ساخت. نگاهی به تلاش های تا کنونی، خود توضيح گر اين مدعا است.

در مجموعه تلاش های گوناگون درخارج از کشور، دو حرکت برجسته شد و نظرات موافق و مخالف را به سوی خود جلب کرد. بيانيه « جمهوری اسلامی، جمهوری لائيک و موضع ما» ( منتشره در ارديبهشت سال ۱۳۸۰) و بيانيه « برای اتحاد جمهوری خواهان» ( منتشره در بهار ۱۳۸۲) . در چند ماه اخير پيرامون چرايی جدايی اين دو بخش و ارزيابی از امکان اتحاد اين مجموعه، بحث هايی جاری شده و همچنان ادامه دارد. سوال اصلی اين است که ريشه اختلاف اين دو گرايش در چيست؟ آيا امکان اتحاد اين دو گرايش وجود دارد؟ چه بايد کرد تا اين دو گرايش بتوانند متحد شوند؟

آقای مهدی فتاپور، از اعضاء فعال « برای اتحاد جمهوری خواهان» در مقاله ای با عنوان «اتحاد جمهوری خواهان ، نياز تحولات دمکراتيک»، منتشره در تاريخ ۶ آبان در نشريه اينترنتی ايران امروز، به طرح نظرات خود پيرامون لزوم اتحاد گسترده همه جمهوری خواهان می پردازد. ايده اصلی نوشته وی بر بی دليل بودن پراکندگی جمهوری خواهان در ايران و آمادگی زمينه های اتحاد اين نيروها استوار است. آقای فتاپور برای استدلال بحث خود، از بيانيه « برای اتحاد جمهوری خواهان» ، يا بهتر است گفته شود از انتقاداتی که به اين بيانيه شده بهره گرفته و با پاسخ به اين انتقادات، دلائل خود را ارائه می کند. نويسنده به انتقادات گوناگون پاسخ می دهد، اما در بين آنها يک مورد از اهميت اساسی برخوردار است و بواقع محور اصلی استدلالات آقای فتاپور و ديگر دوستانی است که چون ايشان معتقدند که امروز شرايط لازم برای « همه با هم جمهوری خواهان» فراهم است. مسئله جايگاه « سياست» در امر وحدت ، که با عنوان « اتحاد بر سر وحدت در سياست» آورده شده است.

موانع قديمی اتحاد

سال ها است که بحث حول «مبانی اتحاد نيروهای سياسی» ادامه دارد. نظرات گوناگونی در اين زمينه وجود داشته و دارد و دلائل مختلفی برای توضيح پراکندگی نيروهای سياسی برشمرده می شد و می شود. اين سوال هميشه طرح بود که مبانی اتحاد نيروهای سياسی نظری است يا سياسی ؟ آقای فتاپور در نوشته خود غير مستقيم مسائل نظری - تاريخی را مبانی وحدت شناخته است . ايشان در ابتدای بحث خود می نويسد:« در سالهای گذشته تحولات نظری بزرگی در درون همه شاخههای جمهوريخواهان رخ داد. اين تغييرات آمادگی نظری برای پذيرش اتحاد در درون آنان را گسترش داد. تحولات نظری درون شاخههای مختلف جمهوريخواهان آنها را بگونههای متفاوت به ضرورت مبارزه مشترک در راه دمکراسی و مقدم بودن اين مبارزه بر همه اختلافات تاريخی ، برنامهای متقاعد ساخت.» به ديگر سخن در طول سال های گذشته اختلافات نظری - تاريخی و برنامه ای، علل عدم اتحاد نيروهای سياسی جمهوريخواه بوده است. که خوشبختانه در اين اواخر اين نيروها تحولات نظری يافته و آماده همکاری با يکديگر شده اند. استدلال فتاپور در اين زمينه نادرست است. در سال های گذشته اختلافات تاريخی يا نظری در بين جمهوری خواهان وجود داشته و هنوز نيز وجود دارند و کاهش نيز نيافته اند. تحولات جهانی و بويژه از بين رفتن اردوگاه سابق سوسياليستی، تغييراتی را در نوع نگاه به جهان و روند تحولات حاصل شده است. ولی اين تغييرات بنيانهای نظری را زير و رو نکرده و هنوز «مبارزه کار و سرمايه» پابرجا است، اگر چه اشکال متنوع تری بخود گرفته است. اما مهمترين تغيير برای ما، تغيير شرايط سياسی درايران در سال های اخير و به تبع آن سياست ها است. در سال های گذشته عامل اصلی اختلاف در بين جمهوری خواهان، موضع سياسی هر يک در قبال حکومت جمهوری اسلامی و سير تحول آن بوده است. بخشی از اين نيروها معتقد به امکان تحول دمکراتيک از درون حکومت اسلامی بودند و بخشی به چنين تحولی باور نداشتند. در شش سال گذشته بخشی از جمهوری خواهان سياست حمايت از اصلاح طلبان و همگامی و همکاری با آنها را دنبال می کردند. در حالی که بخش ديگری از جمهوری خواهان اميدی به اصلاح طلبان نداشتند و مجموعه حکومت جمهوری اسلامی را مانع تحقق دمکراسی در ايران می دانستند. همين اختلاف سياسی عامل عدم همکاری اين دو بخش از جمهوری خواهان شد و نه صرفا سوابق تاريخی يا اختلافات نظری.

آقای مهدی فتاپور بهتر از هر کس ديگر در جريان شکلگيری « کميته اتحاد عمل برای دمکراسی» ، اهداف اين جمع و تمايل آنها به حضور سازمان اکثريت در اين جمع می باشد. خود ايشان خوب می دانند که دليل رد دعوت از سوی سازمان اکثريت، بند اول بيانيه « قرارداد اتحاد پايدار سياسی» ناظر بر سرنگونی رژيم بود. سازمان اکثريت در آن زمان با تغيير حکومت اسلامی مخالف بود و سياست اتحاد با اصلاح طلبان حکومتی را دنبال می کرد. به همين دليل هم بسيار طبيعی می نمود که اين دعوت را رد کند. اما از سوی ديگر و در همان زمان، سه سازمان ديگر که سياستی مشابه سازمان اکثريت را دنبال می کردند، همراه با اين سازمان موافقت نامه ای را برای همکاری های گسترده تر بين خود امضاء کردند. نه در آن رد دعوت و نه در اين توافق نامه همکاری، سوابق تاريخی يا اختلافات نظری نبود که نقشی اساسی بازی می کرد. بلکه سياست و اتحاد حول سياست مشخص محور تصميم گيری بود.

شکست اصلاح طلبان و به تبع آن شکست سياست اتحاد با اصلاح طلبان، خود بخود يک بخش از اختلاف بين جمهوری خواهان را حل کرد. بطور مثال سازمان اکثريت در آخرين کنگره خود سندی را به تصويب می رساند که در آن بر لزوم تغيير حکومت و شکلگيری يک آلترناتيو دمکراتيک تاکيد می شود. اين تغيير سياست زمينه لازم را برای همکاری بين جمهوريخواهان آماده می کند. مسئله چو حل گشت ، آسان شود!!

بديگر سخن نه در گذشته اختلافات نظری يا تاريخی عامل اصلی پراکندگی بود و نه در اين سال ها آمادگی نظری برای اتحاد حاصل شده است!! تغيير عمدتا درعرصه سياست بوده است و بس. در آينده نيز چنانچه تغييری در سياست رخ دهد و اختلاف سياسی در حد سياست گذاری بروز کند، جمعهای ديگری با ويژگی های ديگری شکل خواهند گرفت.

اتحاد بر اساس وحدت در سياست:

نويسنده با اتکاء به پيش فرض قبلی ( اختلافات نظری - تاريخی در گذشته مانع اتحاد ها بوده است و اکنون حل و فصل شده!) ، در تداوم استدلال خود ميگويد: « بر اتحاد وسيع قانونمنديهايی حاکم است که با قانونمنديهای حرکت يک سازمان کوچک از بنيان متفاوت است. اتحاد وسيع بدون پذيرش گوناگونی نا ممکن است. اين واقعی است که اتحاد بدون وجود راستاهای سياسی واحد امکان پذير نيست. ولی چنين راستاهای واحدی امروز وجود دارد. تمايزات مابين نيروهای سياسی جمهوريخواهی که با رژيم جمهوری اسلامی و سلطنتی مخالفند امروزاز قماش تفاوتهايی نيست که در ابتدای انقلاب مابين نيروها وجود داشت و آنان را رو در روی هم قرار ميداد» . بديگر سخن اتحاد بايد حول سياست باشد، ولی چون امکان تحقق يک سياست واحد وجود ندارد، راستای سياسی جايگزين سياست مشخص می شود. «راستای سياسی » چيست؟

اما در ابتدا روشن نيست منظور نويسنده از تمايزات در ابتدای انقلاب چيست؟ روشن نيست که منظور نويسنده از « قماش متفاوت» چيست؟ آيا منظور اختلافی است که بين حکومت خمينی در سال های اول انقلاب و اصلاح طلبان سال های اخير می بيند؟ يقينا بين حکومت خمينی و اصلاح طلبان اختلافات بسيار است. ولی موضوع بحث ما اختلافات صوری و ماهوی اين دو نيست که خود بحثی است طولانی، بلکه موضوع بحث مبانی اتحاد نيروها است که آيا حول سياست است يا نه؟ وقتی از سياست صحبت می کنيم، يقينا يک پايه آن نوع نگاه، ارزيابی و موضع نسبت به حکومت است.

کسی نمی تواند انکار کند که در سال های اوليه انقلاب، اختلاف سياسی عمدتا بر محور چگونگی برخورد به حکومت می چرخيد. بطور مثال نگاهی کنيد به صفبندی هايی که در سال های ۵۹-۶۰ حول حمايت از حکومت خمينی و يا مخالفت با آن شکل گرفت. در آن سال ها بخشی از نيروهای سياسی در حکومت خمينی، ويژگی ضد امپرياليستی می ديدند و سياست «اتحاد و مبارزه» با حکومت را دنبال می کردند و بخشی ديگر با اين سياست موافق نبودند. در آن سال ها نوع نگاه به حکومت خمينی، علت اصلی اختلاف نيروها بود و وحدت و اتحاد نيروها هم از همين زاويه ارزيابی می شد. همچنان که پس از دو خرداد ۷۶، بخشی از اپوزيسيون جمهوری خواه، گرانيگاه تحولات در ايران را در حکومت ديده و بدنبال همگامی با آن بودند. همانگونه که در بالا نيز گفته شد، دقيقا از همين زاويه نيز برخی اتحاد ها و همکاری ها شکل گرفت.

يک اتحاد وسيع قانونمندی های خود را دارد که قابل مقايسه با يک جمع کوچک نيست. دقيقا از همين زاويه هم يک جمع کوچک می تواند نه صرفا برپايه توافق سياسی که با تکيه بر عوامل ديگری چون روابط عاطفی، توافقات نظری يا اهداف مشترک و غيره شکل گرفته و سال ها هم دوام يابد. برای نمونه همين سازمان های سياسی فعلی که عليرغم اختلافات نظری فاحش، به حيات خود ادامه می دهند. برای يک اتحاد وسيع اما عوامل فوق کارساز نيست، بلکه اهداف مشترک و سياست است که محور تجمع خواهد بود. اما کدام سياست و به چه معنا است «راستای سياسی»؟

اکنون که از نظر نويسنده اختلافات تاريخی - نظری حل شده است!! اختلاف در سياست نبايد مانع اتحاد شود. ناهمگونی مواضع سياسی بين جمهوری خواهان نيز غير قابل انکار است. از سوی ديگر هر جنبش يا حرکت سياسی بايد بتواند اعمال سياست کند. برای حل اين معادله دو مجهولی «فرمول راستای سياسی» ارائه می شود. در اين فرمول يک هدف سياسی عام که مورد قبول جمع وسيعتری است، مثلا« جمهوری خواهی» ، محور راستای سياسی قرار گرفته و تمام جمهوری خواهان می توانند حول اين راستا بدور هم گرد آيند. اما ناهمگونی طيف جمهوری خواهان، به اختلافات سياسی معينی منجر خواهد شد که قاعدتا به قوت خود باقی مانده و استقلال سياسی خود را حفظ خواهد کرد. مثلا درانتخابات آينده بخشی معتقد خواهند بود که بايد در انتخابات شرکت کرد و بخشی با شرکت در آن مخالفت خواهند کرد. بدين ترتيب پيام سياسی جمهوری خواهان ايران به مردم چه خواهد بود؟ شرکت در انتخابات يا تحريم وسيع انتخابات؟

سوال اين جا است که آيا چنين جمعی با چنين راستای عامی، اساسا می تواند سياست گذار باشد؟ برای آن که سياستی موثر باشد، بايد روشن و بدون ابهام ارائه گردد. در چارچوب يک «راستای سياسی» آيا می توان پاسخ روشن سياسی داشت؟

تداوم کار چنين حرکتی با دو حالت ممکن روبرو است: ۱- يک گرايش، اکثريت معينی کسب کرده و عمدتا سياست ها ی خود را پيش می برد( البته با رعايت تمام موازين دمکراسی منجمله رای گيری در اتخاذ سياست)، که اين همانا قالب و کارکرد سازمان های سياسی و احزاب است. ديگران نيز به حضور در اين اتحاد تا اطلاع ثانوی ادامه خواهند داد. ۲- گرايش های سياسی متفاوت، متناوبا اکثريت نسبی را حائز شده و سياست خود را از طريق روش های دمکراتيک به کرسی می نشانند. حاصل کار تغييرات مداوم در سياست گذاری است که خود از کارآيی و جدی بودن يک حرکت سياسی خواهد کاست. و طبعا تداوم حضور در آن تا اطلاع ثانوی، موقت خواهد بود. در بدترين حالت نيز تابلويی خواهد بود برای برخی از جريانات و عناصر سياسی که با توجه به شرائط روز، سياست های فرصت طلبانه خود را دنبال کنند. برای «راستای سياسی» چشم اندازی جز اين نمی توان متصور بود.

آقای مهدی فتاپور بايد پاسخ دهد که اگر صرفا «راستای واحد سياسی» برای اتحاد جمهوری خواهان کافی است و چنين راستايی نيز وجود دارد، چرا پس از گذشت بيش از هشت ماه از انتشار بيانيه «برای اتحاد جمهور يخواهان» تنها يک گرايش از جمهوری خواهان اين سند را امضاء کرده است؟ آيا دليل مخالفت بخشی ديگر از جمهوری خواهان با اين سند، همانا موضع سياسی «مثبت» آن نسبت به اصلاح طلبان درون حکومت نيست؟ آيا تداوم سياست حمايت از اصلاح طلبان در بيانيه فوق الذکر يک موضوع ثانوی و کم اهميت است که می تواند تحت الاشعاع امر « راستای واحد سياسی» قرار گيرد؟ چه سياست های ديگری می تواند در درون اين راستا قرار گيرد؟ آيا «سرنگونی »يا «تغيير رژيم» در چارچوب «راستای واحد سياسی » قرار می گيرد؟ چنين به نظر می رسد که اکنون دو سياست « سرنگونی رژيم» و « حمايت از اصلاح طلبان» هر دو در يک راستای واحد سياسی قرار گرفته اند!!

چه خواهد شد؟