امضاي “پروتكل الحاقي”

پايان يك بحران و آغاز بحراني بزرگتر در مناسبا ت جمهوري اسلامي و نهاد هاي بين المللي

باز داشتن رژيم جمهوري اسلامي از دستيابي به سلاح اتمي، ممانعت از دخالت آنها در امور داخلي عراق و سرنوشت فلسطينيان، وادار كردن آنها به رعايت حقوق بشر،و بالاخره باز داشتن آنها از اقدامات تروريستي و تعقيب پرونده هاي ترورهاي آنها در سالهاي گذشته كه اين روز ها به نحو فعالانه تري در دستور كار دول غربي قرار گرفته است از جمله مطالباتيست كه از سالها پيش  از جانب نيروهاي اوپوزيسيون رژيم مطرح شده اند . همسوئي ما با فشارهاي بين المللي موجود عليه رژيم بر سر موارد فوق، هر گاه با جبران كاستيهاي خود در ايجاد جانشيني دمكراتيك ، در صفوف نيروهاي مردمي در داخل و خارج از كشور توأم شود ،تنها چشم انداز مطلوب ، جهت رهائي كشور از بحران خانمان سوزيست كه رهبران جنايتكار رژيم و جنگ طلبان داخلي و خار جي براي مردم ستمديده ما تدارك ديده اند.

 

 

   رضا اكرمي 

 

همانطور كه ميدانيم در يك روز جمعه، زمانيكه ملاي نماز جمعه تهران ،علي اكبر هاشمي رفسنجاني ،اندر باب نحوي تصميم گيري در “نظام اسلامي ”داد سخن مي داد و به كساني كه طالب همكاري سران جمهوري اسلامي باآژانس بين المللي انرژي اتمي در ارتباط با برنامه هاي هسته اي ايران بود ند ياد آور ميشد كه مسئله به اين سادگي كه فكر مي كنيد نيست . اين موضوع بايد اول از طرف دولت به مجلس  داده شود ،بعد از بررسي مجلس  ، شوراي نگهبان  پيرامون چگونگي انطباق آن بر قانون اساسي و شرع اظهار نظر نمايد و اگر موضوع فيصله نيافت به مرجح تشخيص مصلحت نظام بيايد- كه لابد من گره آنرا باز و يا چنانكه در دوران جنگ هشت ساله شاهد بوديم سرنوشت آنرا به فاجعه بكشانم – شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در اقدامي بي سابقه راه را بر تمام اين ياوه گوئيها بست و بدون رأي گيري، قعطنامه اي را به تصويب رساند كه به موجب آن ضرب العجل پايان اكتبر، جهت امضاء پروتكل  الحاقي و همكاري كامل سران جمهوري اسلامي با بازرسان  اين آژانس تعيين گرديد.

 اگر تصويب قعطنامه فوق با آن قاطعيت و سرعت براي حكام جمهوري اسلامي قافلگير كننده بود ، تركيب كشورهاي پيشنهاد دهنده آن كه اين بار نه “ شيطان بزرگ و كوچك” يعني آمريكا و اسرائيل ، بلكه كشورهائي بودند كه بي طرفي مثبت آنها در مجامع بين المللي به نفع حكومت ايران از جمله نقاط مثبت ديپلماسي خود مي شناختند – استراليا ، كانادا و ژاپن-  براي آنها كمترين ترديدي باقي نگذاشت  كه اگر واكنش مناسب و به موقع به خرج ندهند ، سر نوشتي متفاوت با رژيم صدام در پيش نه خواهند داشت

از فرداي تصويب اين قعطنامه ،اگر از تفاسير برخي از “مفسيرين” كه عمدتا كارشان برداشتن عكس فوري از وقايع روز است، بگذريم، تقريبا بر همگان روشن بود كه سران حكومت ضرب العجل تعيين شده را نخواهند سوزاند وفعلا  به نحوي عمل خواهند كردكه هم “ عزت و حكمت نظام ” حفظ شود  وهم عمامه و خلافت آنها بر باد نرود.  

  سفر هيأت سه جانبه فرانسوي ، آلماني و انگليسي  كه بنا به دعوت محمد خاتمي به ايران در روز گذشته صورت گرفت در واقع بيش از اين كه به منظور متقاعد كردن مقامات جمهوري اسلامي جهت امضاء قرار داد فوق صورت گرفته باشد – مو ضو عي كه به احتمال زياد در جريان سفر چند روز پيش محمد البراد عي به تهران حاصل شد ه بود - وارد كردن دول فوق در مباحثات و مجا دلاتيست كه از فرداي چنين امضائي آغاز خواهد شد . چنانكه بارها در مصاحبه ها و مو ضعگيريهاي مسئولين جمهوري اسلامي و بويژه علي اكبر صالحي سر پرست هيأت ايراني در مذاكرات شاهد بوده ايم ،آنها بارها اعلام كرده اند كه براي ما نه نفس امضاء قرار داد الحاقي، بلكه نتايجي است كه بر آن مترتب است.

مطالعه متن بيانيه وزراي امور خارجه انگليس ، فرانسه و آلمان ضمن بازتاب واقعيت فوق در مورد جايگاه اين ديدار، نشانگر اين واقعيت نيز مي باشد كه با اين ديدار نه تنها مسائل في مابين خاتمه نيافت بلكه آغاز جديدي از مناقشه مجامع بين المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد  با مقامات حاكم بر ايران  شروع خواهد شد. بيانيه ميگويد:

الف: دولت ايران تصميم گرفته است كه با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كامل نمايد تا به الزامات و پرسشهاي باقي مانده آژانس،بصورت شفاف بپردازد و آنها را حل و فصل نموده و هر گونه قصور احتما لي را در چار چوب آژانس روشن نموده و اصلاح كند.

جهت كوتاه كردن كلام، من از ذكر ساير مواد اين بيانيه خود داري مي كنم و فكر مي كنم تعمق در تك تك كلمات فوق هر گاه در كنار تجارب مشابه از قبيل مذاكرات همين آژانس با حاكمين پيشين عراق قرار داده شود، مشاهده خواهيم كرد كه امضا ء قرارداد الحاقي، تنها  ،شروع كشمكشها ئيست كه پايان آن با دست كشيدن رهبران رژيم از اين ماجرا جوئي -چيزيكه به احتمال زياد  بعيد به نظر ميرسد- ويا سقوط آنها همراه خواهد شد.

واما در مورد اين ديدار نكته پر اهميت ديگر حضور هم زمان سه وزير اروپائي در تهران مي باشد . تقاضاي در خواست چنين سطحي از مذاكره توسط محمد خاتمي ازجهات مختلف قابل فهم است. اما تا جائيكه به اروپائيان مربوط مي شود اين اقدام چنانكه در خبرها هم آمده است كم سابقه است . در توضيح چنين واكنشي شايد بتوان به دلايل زير اشاره داشت.

-       تلاشهاي جمهوري اسلامي جهت دستيابي به سلاح اتمي ، اگر در ابتداي امر چندان جدي به نظر نمي رسيد ، عكس بر داريها ، منابع اطلا عاتي غربي، مشاهدات كارشناسان سازمان انژري  اتمي و بالاخره مواضع ضد ونغيض مسئولين جمهوري اسلامي، تقريبا براي نهادهاي بين المللي مسئول ودول غربي ،جائي باقي نگذاشته است كه مقامات جمهوري اسلامي در صددند تا در آينده اي نه چندان دور به سلاح اتمي دست يابند . و آن روز ،چنانكه در مورد كره شمالي هم اكنون عمل مي كند، از آنها كار چنداني در جهت خلع سلاح آنها ساخته نيست. و از اين بابت، مي توان گفت جامعه جهاني از جمله اتحاديه اروپا يك پارچه به سياست پيشگيرانه دولت جرج دبليو بوش پيوست و به اشكال مختلف برضرورت اجراي قعطنامه حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي پاي فشرد.

-       اروپا ئيان در جريان اين بحران ،هدف فراگير تر رفع انفعال سياست منطقه اي خود، پس از حوادث 11 سپتامبر و حضور همه جانبه ايا لات متحده آمريكا در اين منطقه از جهان را هم نشانه گرفته اند. برخي ازكشورهاي اروپائي كه گذشته از كشورهاي جنوبي خليج فارس وعراق حتي عملا از تاثيرگذاري برروند مذاكرات اعراب و اسرائيل هم بدور مانده اند ، مايلند، از نفوذ خود درايران و برخي از كشورهاي خاورميانه جهت بدست گرفتن برگي برنده استفاده نمايند.

-       سياست فعال اتحاديه اروپا و فشار بر حكومت جمهوري اسلامي ايران ، البته به سهم خود زمينه حضور موثر تر آنها در روند “صلح”خاورميانه را هم افزايش خواهد داد.

-        و بالاخره سفر وزراي سه گانه به ايران را شايد بتوان به آخرين حمايتهاي دول فوق از رئيس جمهوري تلقي كرد كه تا همين ديروز سياستهاي “اصلاحگرانه” آن مورد پشتيباني همه جانبه آنها قرار گرفته بود و اين روزها ،بويژه در آستانه انتخابات هفتمين دور مجلس، از همه سو در تنگنا قرار گرفته است.

-        ناگفته نماند از چندين ماه پيش، نا اميدي اروپا از امكان “ تحولات مثبت ”در ايران و مهار تند رو ها توسط جناح اصلاح طلب ، آشكارا سياست “گفتگوهاي انتقادي” اين اتحاديه با رژيم تهران را زير سئوال برده است و همانطور كه در روزهاي گذشته شاهد بوده ايم آنها از هيچ فرصتي جهت هشدارو اعمال فشار بر حكومت ايران خوداري نكرده اند. اروپائيان بر خلاف بخش مهمي از نيروهاي اپوزيسيون وفعالين اجتماعي –سياسي ايراني در داخل وخارج از كشور، به درستي اين نكته را در يافته اند كه در وضعيت شكننده كنوني رژيم ،ملايان حاكم زير بار “زور ” نمي روند مگر اينكه زور خيلي پر زور باشد.

-       باز داشتن رژيم جمهوري اسلامي از دستيابي به سلاح اتمي، ممانعت از دخالت آنها در امور داخلي عراق و سرنوشت فلسطينيان، وادار كردن آنها به رعايت حقوق بشر،و بالاخره باز داشتن آنها از اقدامات تروريستي و تعقيب پرونده هاي ترورهاي آنها در سالهاي گذشته كه اين روز ها به نحو فعالانه تري در دستور كار دول غربي قرار گرفته است از جمله مطالباتيست كه از سالها پيش  از جانب نيروهاي اوپوزيسيون رژيم مطرح شده اند . همسوئي ما با فشارهاي بين المللي موجود عليه رژيم بر سر موارد فوق، هر گاه با جبران كاستيهاي خود در ايجاد جانشيني دمكراتيك ، در صفوف نيروهاي مردمي در داخل و خارج از كشور توأم شود ،تنها چشم انداز مطلوب ، جهت رهائي كشور از بحران خانمان سوزيست كه رهبران جنايتكار رژيم و جنگ طلبان داخلي و خار جي براي مردم ستمديده ما تدارك ديده اند.     

-             رضا اكرمي  22.10.03