بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی در خصوص پذيرش پروتکل الحاقی :

اگر حاکميت به خواسته​های ملی تن ندهد، در برابر فشارهای خارجی تاب تحمل نخواهد داشت

ما اين تصميم را نه بهترين تصميم و نه در بهترين زمان ممکن ارزيابی می​کنيم، بلکه آن را دفع شر بيشتر، به خصوص جلوگيری از شکل​گيری اجماع جهانی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تلقی می​کنيم و با در نظر گرفتن شرايط داخلی و خارجی، اين تصميم را که توانست بحرانی عظيم را از سر ملت ايران بگذراند، قابل تقدير می​دانيم.

 

 

جبهه مشارکت ايران اسلامی در خصوص پذيرش پروتکل الحاقی از سوی دولت ايران بيانيه​ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، دراين بيانيه ضمن تبريک به ملت ايران آمده است: ما اين تصميم را نه بهترين تصميم و نه در بهترين زمان ممکن ارزيابی می​کنيم، بلکه آن را دفع شر بيشتر، به خصوص جلوگيری از شکل​گيری اجماع جهانی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تلقی می​کنيم و با در نظر گرفتن شرايط داخلی و خارجی، اين تصميم را که توانست بحرانی عظيم را از سر ملت ايران بگذراند، قابل تقدير می​دانيم. هر چند بر اين اعتقاد هستيم که برای کشور، امکان استفاده بيشتر از فرصت​ها در زمان گذشته فراهم بود، که گاه جبران اين فرصت​ها ديگر ميسر نخواهد بود.

اين بيانيه می افزايد: در ماه​های گذشته، خيرخواهان و دلسوزان زيادی در دولت و مجلس و در جامعه شامل احزاب، گروه​های سياسی، مجامع علمی و دانشگاهی، سياست ورزان و روشنفکران تلاش وافری نمودند تا تصميم گيرندگان اصلی کشور را به تصميمی به موقع که حافظ منافع ملی باشد، ترغيب نمايند و امروز هر چند از تحقق خواسته​های آنان خوشنوديم اما تأسف خود را از عدم توجه کافی و به موقع به نظرات اين قشر اثرگذار اعلام می​داريم.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است: اين تجربه به خوبی نشان داد که شکاف ميان حاکميت - ملت بزرگترين خطر برای منافع ملی است و انسداد در سياست ورزی داخلی و عدم توجه به راهکارهای ارائه شده داخلی سبب آن می​شود که در شرايطی نه چندان مناسب، فشارهای خارجی موثر واقع شود.

اين بيانيه در ادامه تصريح می کند: اکثريت قاطع مردم و حتی مسؤولان کشور، برخوردهای غير منصفانه و غير قانونی بخش​هايی از حاکميت به خصوص بخشی از قوه قضائيه با مطبوعات، فعالين سياسی، زندانيان و سلب اختيار شدن نهادهای انتخاباتی را يکی از مهمترين موانع توسعه و پيشرفت کشور می​دانند. به علاوه اين مشکلات سبب شده است تا نگرش جهانی برای توسعه همکاری​های اقتصادی با ايران، منتفی شود و امروز به حق يا ناحق ايران، زندان بزرگ روزنامه نگاران ناميده شود.

ما از آنجا که مسئله حقوق بشر را يک مسئله دينی و مطابق با باورها و ارزش​های اسلامی و مورد تأکيد در قانون اساسی می​دانيم، فارغ از موضع​گيری​های جهانی به خود حق می​دهيم اولين معترض به نقض مستمر حقوق شهروندی در داخل کشور باشيم و نسبت به خنثی نمودن تلاش​های نهادهای انتخابی به خصوص مجلس شورای اسلامی اعلام خطر کنيم.

اين بيانيه خاطر نشان می سازد: تجربه پرونده انرژی هسته​ای کشور نشان داد که اگر حاکميت به خواسته​های ملی که منطبق با موازين دينی و قانونی نيز هست تن ندهد، در برابر فشارهای خارجی تاب تحمل نخواهد داشت و آنگاه در شرايطی مجبور به پذيرش آنها خواهد شد که ديگر نه ملت را راضی می​کند و نه در روابط بين المللی به عنوان يک حکومت مقتدر و مستقل، قدرت ابراز وجود خواهد داشت.

اين بيانيه در ادامه تأکيد کرد: بر اين عقيده هستيم که اجرای برنامه​های رئيس جمهور که در دو انتخابات، مورد تأييد همه جانبه ملت قرار گرفته است، ضامن بقای نظام و تضمين کننده رفاه ملت و سبب ارتقای جايگاه بين المللی کشور خواهد بود که متأسفانه امروز به دلايل مختلف در درون حکومت نه تنها به فراموشی سپرده شده است بلکه عزم جزمی برای مقابله و شکست آنها وجود دارد. بدون ترديد هيچ کس اولی بر خاتمی در پيگيری اين برنامه​ها نيست و انتظار همه ملت اين است که شخص رئيس جمهور با قاطعيت و صلابت بيشتر و با شيوه​های روشن​تر و با پشتوانه ملت، عزم خود را جزم کند تا فرصت​های طلايی تاريخی اين کشور برای رهايی از چند قرن استبداد، به آسانی هدر نرود.

در پايان اين بيانيه آمده است: جبهه مشارکت ايران اسلامی ضمن اعلام حمايت همه جانبه از اجرای اين برنامه​ها وظيفه خود می​داند در اين راه تمام توان و همت خويش را به کار گيرد و برای درنورديدن موانع موجود از هيچ تلاشی فروگذار نکند.