بيانيه کميته مرکزی سازمان
اتحاد فدائيان خلق ايران
درباره هفتمين دوره انتخابات
مجلس شورای اسلامی ايران
چند ماه بيشتر به انتخابات مجلس هفتم باقی نمانده
است، اما تدارک برای اين انتخابات از ماه ها پيش آغاز شده است. در درون حکومت
همچنان مساله انتخابات به موضوع حاد رقابت ها و کشمکش هاتبديل شده است. از يک سوی
شورای نگهبان با بلوکه کردن لوايح اصلاح طلبان، از جمله لايحه مربوط به انتخابات،
و گسترش دفاتر نظارتی خود در سراسر کشور ، در انديشه تبديل انتخابات آينده به
ميدان بی رقابت جناح ولی فقيه است و از سوی ديگر خوش بين ترين نيروهای جناح اصلاح
طلب هم با توجه به تجربه انتخابات شوراها، اطمينانی به حضور مردم در انتخابات
ندارند.
انتخابات در محيطی آزاد و با مشارکت انتخاب
کنندگان مفهوم پيدا می کند. چنين شرائطی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. اگر در دوم
خرداد ۱۳۷۶ شکاف در بالا امکان دخالت مردم را فراهم کرد و نزديک به هشتاد درصد
مردم را به پای صندوق های رای کشاند، امروز شرائط به گونه ای ديگر است.
شش سال پيش وقتی که مردم آراء شان را به حساب
اصلاح طلبان حکومتی ريختند، يک وجه آن مقابله با جناح ديگر حکومت و از جمله ولی
فقيه بود، اما وجه اصلی حرکت مردم نفی استبداد و در يک کلام اعلام حضور و بيان
اراده عمومی برای تغيير در جامعه بود. اصلاح طلبان حکومتی چنين تبليغ می کردندکه
اين تغيير، در چارچوب رژيم و با مشروط کردن ولايت فقيه به قانون امکانپذير است.
شعار حکومت قانون و جامعه مدنی و .. که در آغاز داده می شد، قرار بود اصول معوقه
قانون اساسی را تحت زعامت ولايت فقيه به اجرا در آورده و مردمسالاری دينی را از دل
استبداد اسلامی شکفته سازد. اين خواب ها نه فقط تعبير نشدند بلکه هر چه از عمر
"حکومت قانون" گذشت ، بيشتر از پيش آشکار شد که اساس اين حکومت بر بی
قانونی سازمانيافته نهاده شده است، بزرگ ترين قانون شکن، رهبر خود حکومت است و
جوهر قانون اساسی حکومت تثبيت اختيارات بی حد و حصر او در تعرض بر حقوق و بر جان و
مال مردم اين کشور است. امروز انديشه پردازان اصلی مردمسالاری دينی نيز، به اين
نتيجه بديهی رسيده اند که تغيير از درون حکومت در مواجهه با سد عبورناپذير
امتيازات روحانيت که در قدرت مطلق العنان ولی فقيه تجلی می يابد، در توازن موجود
امکانپذير نيست و تغيير در کشور ما درست از همين جا و از تغيير در ساختار سياسی
جامعه، سلب اختيار از ولی فقيه و دادن اختيارات مطلق به صاحبان اصلی قدرت، يعنی
مردم امکانپذير است.
نيروی محرکه اصلی تحول دوم خرداد آن آرائی بود که
خواستار تغيير جمهوری اسلامی بودند. اين نيرو اگر در انتخابات دوره دوم رياست
جمهوری هنوز در حضور يا عدم حضور در انتخابات ترديد داشت، امروز بعد از ۶ سال و با
اعلام رسمی ناتوانی اصلاح طلبان در گردن نهادن به خواست مردم و سازماندهی مقاومت
در برابر اقدامات ولی فقيه و منتصبين او، به آن ها پشت
کرده است. سرنوشت مجلس ششم و ناتوانی آن در برابر ولی فقيه و نهادهای انتصابی اش،
خود عامل مهمی در شکل دادن به چنين ذهنيتی در جامعه بوده است. امروز ديگر بر هيچ
کس پوشيده نيست تا زمانی که قدرت در دست حکومت مذهبی است، رای مردم جائی در حکومت
نخواهد داشت.
در آستانه انتخابات مجلس هفتم، جامعه ما در تلاش
برداشتن گام جديد ديگری است. طلايه اين گام اقدام مردم در انتخابات شوراها بود.
تحريم عمومی مردم در انتخابات شوراها را می توان پيش درآمدی بر انتخابات مجلس هفتم
دانست. مضمون و جوهر حرکت مردم در انتخابات شوراها در همين انتخابات نيز دنبال
خواهد شد. آن چه را که مردم در انتخابات شوراها با شرکت نکردن در انتخابات اعلام
نمودند، در انتخابات مجلس تثبيت خواهند نمود.
امروز بيش از هر زمان ديگری در بين اپوزيسيون
جمهوری اسلامی، در مورد ارزيابی از انتخابات اتفاق نظر وجود دارد. و بعد از يک
دوره شش ساله کشمکش های سياسی بر سر جايگاه رای مردم و نقش و تاثير آن در تحولات
سياسی، بر سر اين حکم توافق وجود دارد که اگر هدف سياست، نقش و تاثير آن در جامعه
است، می بايست آن را با موضوع سياست يعنی مردم مرتبط ساخت.
شرکت در انتخابات سال های اخير بخشی از تلاش مردم
برای به کرسی نشاندن خواست هايشان و تلاش برای دخالت فعال در سرنوشت جامعه بود.
اين دخالت سيمای جامعه ما را دگرگون و چهره استبداد مذهبی حاکم را هر چه بيشتر
آشکار کرده و بخش مهمی ازنيروهای درون آن را رويگردان و حداقل منفعل ساخته است.
امتناع مردم از شرکت در انتخابات و تحريم آن نشان می دهد که آنها با مرزبندی با
جناح های مختلف حکومتی، دستيابی به خواسته های خود را با اشکال مبارزاتی ديگری
دنبال می کنند. پاسخ قطعی نه به برگزاری انتخابات فرمايشی رژيم، ادامه مبارزات
آزادی خواهانه و دمکراتيک مردم ايران برای برچيدن بساط جمهوری اسلامی می باشد.
هيچ کس نمی تواند بدون داشتن رای مردم، حق حکومت
کردن بر اين کشور را داشته باشد.
ما بر اين باوريم که مردم زمانی می توانند اراده
خويش را به کرسی نشانند که در انتخابات آتی از حدتحريم فراتر رفته خواستار برگزاری
رفراندوم برای تغيير قانون اساسی و تدوين قانونی بر اساس به رسميت شناختن حق
حاکميت خود شوند.
ما پيشنهاد می کنيم که همه نيروهای پای بند به اصل
حاکميت مردم و اصول شناخته شده دمکراسی، متحدا وارد کارزار سياسی مشترک عليه تلاش
استبداد حاکم برای سرهم بندی کردن يک مجلس فرمايشی شده و پيشاپيش خواستار تعليق
قانون اساسی فعلی، آزادی احزاب سياسی و برگزاری انتخابات آزاد شوند.
ما به سهم خود دست جمهوری خواهانی را که در اين
مسير گام بردارند، صميمانه می فشاريم .
کميته
مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
۲۸ مهر ۱۳۸۲ / ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳
