شيرزاد:

امکان تکرار برخورد با روزنامه​ها،

در مورد پايگاه​های اينترنتی وجود ندارد

* عضو هيات رييسه:

قانونمند کردن سايت​های اينترنتی نياز به بررسی کارشناسی دارد تا محدوديت​های غيرمنطقی ايجاد نشود

*محمدی گلپايگانی:

حجم توطئه​ها عليه نظام بيشتر شده است

* حسين کاشفی:

فضای سياسی آينده کشور به نحوه​ برخورد با دو لايحه​ی رييس جمهور بستگی دارد.

نماينده اصفهان اظهار اميدواری کرد که شائبه ايجاد محدوديت برای نشريات الکترونيکی و مطبوعاتی که از طريق اينترنت به خبررسانی و اطلاع​رسانی مشغول هستند، از سوی قوه​ی قضاييه وجود نداشته باشد.

احمد شيرزاد عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص موضوع جرايم اينترنتی به خبرنگار سرويس پارلمانی ايسنا گفت: در بحث​های مطرح شده در داخل کشور، اصطلاح جرايم اينترنتی گاه به غلط به مقوله​ی وسيع​تر فناوری نوين ارتباطی اطلاق می​شود.

وی افزود: اينترنت يکی از دستاوردهای فناوری نوين اطلاعاتی است و امکان دسترسی سريع و آسان به اطلاعات و مبادله​ی پيام در مسافت​های دور و نزديک، دستاورد مهم ارتباطی عصر حاضر و دهه​های اخير است که در تمام شوون زندگی تجلی پيدا کرده است.

به طور مثال تجارت الکترونيک، اينترانت​های مختلف و بانکداری الکترونيک، تجليات مختلف اين فناوری هستند.

اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينکه هر پديده​ی نوين، تکنولوژی مسايل حقوقی و قضايی گسترده​ای را نيز می​تواند با خود همراه داشته باشد، گفت: قطعا اگر استفاده از فناوری اطلاعات همراه با قوانين حقوقی مطمئن نباشد، گاه هرج و مرج و نابسامانی رخ خواهد داد و امکان تضييع حقوق شخصی و عمومی افراد نيز وجود دارد.

بطور مثال درعرصه​ی تجارت و بانکداری الکترونيک ما نيازمند قوانينی مقتضی هستيم که متاسانه کشور ما در اين زمينه بسيار عقب است و برای گسترده​تر کردن استفاده از فناوری اطلاعاتی احتياج جدی داريم که هر چه سريع​تر نظام حقوقی در عرصه​های مختلف فراهم شود.

وی افزود: منظور از سخنانی که اين روزها در محافل قضايی مطرح شده، بطور کل استفاده از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است، که در اين زمينه هر چه سريع​تر عمل کرده و قاطع و جدی لايحه​ی مربوط را به مجلس برسانند بهتر است، اما اگر صرفا به عنوان يک رسانه، مساله اينترنت مطرح است، البته نظام حقوقی خاصی را می​طلبد که کم و بيش وجود دارد.

البته با توجه به مصاحبه رييس قوه​ی قضاييه، منظور ارايه لوايحی به مجلس است و در واقع هر نوع اقدامی از سوی رييس قوه​ی قضاييه بايد مبتنی بر لوايح تصويب شده در مجلس باشد و طبيعتا هر زمان که اين لوايح در مجلس مطرح می​شود، کارشناسان دستگاه​های مختلف دولتی به کمک نمايندگان مجلس خواهند آمد و نمايندگان با کارشناسی گسترده، قوانينی را تصويب خواهند کرد که ضامن حقوق عمومی مردم و حقوق شخصی افراد باشد.

نماينده​ی مردم اصفهان ادامه داد: احتمال دارد يک مساله نگرانی ايجاد کند و آن هم برخوردی است که ممکن است با نشريات الکترونيکی و مطبوعاتی که از طريق اينترنت به خبررسانی و اطلاع​رسانی مشغول هستند، صورت گيرد و شائبه ايجاد محدوديت​هايی برای آنها مطرح باشد که اميدواريم قوه​ی قضاييه با اين ديد به مساله نگاه نکند و تصور نشود که همان برخوردی که با مطبوعات و رسانه​های مکتوب وجود داشت در مورد اينترنت هم می​تواند انجام شود.

شيرزاد اظهار داشت: اصولا اينترنت تحت سيطره​ی يک گروه و مرکزيت خاصی نيست که بشود بر آن اعمال قدرت کرد و هيچ دولت و کميته​ای نيز در سطح جهان نمی​تواند محدوديت​هايی را روی شبکه اينترنت ايجاد کند.

البته ممکن است از طريق اينترنت تجاوزاتی به حقوق عمومی و شخصی افراد هم صورت گيرد و اين قابل تعقيب و پيگيری است. اما اين تصور که می​توان احکامی را که برای روزنامه​ها صادر کردند، در مورد پايگاه​های اينترنتی هم انجام ​دهند، نشدنی است.

وی با اشاره به مطرح شدن لايحه جرايم اينترنتی از سوی رييس قوه قضاييه، اظهار داشت: البته اين احتمال وجود دارد که منظور از اصطلاح جرايم اينترنتی، بطور کلی جرايمی باشد که به فناوری نوين ارتباطی مربوط می​شود که ما از آن استقبال می​کنيم.

اما اگر منظور از اينترنت وجود شبکه​ی ارتباطی خاص اينترنت و رسانه​هايی که دارای پايگاه​های اطلاعاتی و اينترنتی هستند،​ باشد، با حساسيت ويژه​ای بايد با آن برخورد شود.

نماينده​ی مردم اصفهان يادآور شد: اصولا امکان برخوردهای قضايی به شکلی که با روزنامه​ها صورت گرفت با پايگاه​های اينترنتی وجود ندارد و اگر به عناوين ديگر بخواهند با کسانی که در پايگاه​های اينترنتی از داخل کشور مقالاتی را انتشار می​دهند، برخورد کنند، طبيعتا ما عرصه را برای افراد در خارج از کشور خالی کرده​ايم و آنها هم می​توانند بدون اينکه قوه​ی قضاييه امکان تعقيب آنها را داشته باشد، هر چه خواستند بنويسند.

وی در خاتمه بيان داشت: مجلس در خصوص جرايم اينترنتی از تجربه ساير کشورها و هم از نظر کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد کرد.

البته ما ترجيح می​دهيم قوه​ی قضاييه از طريق تنظيم لايحه، کار خود را با مجلس هماهنگ کند و اگر بخواهند راسا با يک سری قرائت​های خاص از متون قانونی، به کارهای نسنجيده​ای دست بزنند، اين مطلوب ما نيست و اميدواريم اين لايحه هم جانبه​نگر بوده و برای مبادله​ی اطلاعات محدوديتی ايجاد نکند و اگر هم نياز به اصلاحاتی داشت، طبيعتا مجلس، اصلاحات لازم را ايجاد خواهد کرد.

عضو هيات رييسه:

قانونمند کردن سايت​های اينترنتی نياز به بررسی کارشناسی دارد تا محدوديت​های غيرمنطقی ايجاد نشود

بايد با توجه به اوضاع و احوال فعلی و نياز کشور ما، بررسی کارشناسی شود که چقدر می​توان بدون اين​که محدوديت​های غيرمنطقی ايجاد کرد، قانونمندی سايت​های اينترنتی را دنبال کرد.

سيد ابراهيم امينی، عضو هيات​ رييسه​ی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين مطلب در مورد لايحه​ی رسيدگی به جرايم اينترنتی که اخيرا از سوی قوه قضاييه مطرح شده است، گفت: اگر لايحه​ای از طرف هيات دولت به مجلس ارايه شود، روال قانونی خود را طی خواهد کرد و در کميسيون تخصصی مطرح و نظر کارشناسان و نمايندگان مجلس درخصوص آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عضو کميسيون قضايی و حقوق مجلس ششم افزود: هر مساله​ای بايد قانونمند باشد و در نظم​پذيری مسايل کشور، هيچ​کس ترديدی ندارد. تمام امور بايد بر مبنای مقررات سر و سامان بگيرد؛ چون هنوز لايحه​ای تهيه نشده است، پس امکان اظهارنظرهای ماهيتی درخصوص محتوای لايحه وجود ندارد. در صورت ارايه​ی لايحه بايد بررسی شود که با توجه به اوضاع و احوال فعلی دنيا و کشور ما چقدر می​توان به قانون​مندی قضيه و بدون اين​که محدوديت​های غيرمنطقی ايجاد کند، پاسخ و کمک کند و نيز چقدر می​تواند جنبه​ی عملی به خودش بگيرد. اين نکاتی است که مطرح می​شود و قابل طرح است.

امينی ادامه داد: البته بستگی دارد از چه منظری به سايت​های اينترنتی نگاه کنيم؛ چون يک بحث درباره​ی استنادکنندگان اين سايت​ها است و ديگر مربوط به کسانی است که اين سايت​ها را ايجاد می​کنند و اطلاعات و مطالبی را بر روی سايت خود قرار می​دهند. حال اين بحث در مورد استفاده​کنندگان مطرح خواهد شد که آيا اين سايت​های اينترنتی به عنوان حريم خصوصی افراد تلقی می​شوند يا خير؟ مثلا در هر خانواه​ای يک آلبوم خانوادگی وجود دارد که دسترسی ديگران به آن درست نيست ولی وجود آن برای افراد خانواده يک امر متعارف است.

حال، سوال اين است که از نظر قانونی ما چقدر حق داريم در حريم خصوصی افراد، وارد شده و دخالت کنيم؟ و آيا استفاده از اين سايت​ها حريم خصوصی محسوب می​شوند يا خير؟ آيا حکومت بايد مقررات را برای عرصه​ها و مجامع عمومی داشته باشد يا اين​که بايد در حريم خصوصی افراد دخالت و نفوذ کند.

وی به دسته​ی دوم يعنی ايجادکنندگان سايت​های اينترنتی اشاره کرد و اظهار داشت: کسانی که از خارج از کشور اقدام به ايجاد سايت کرده​اند و يا سايت​هايی که بی نام و نشان هستند، قابل کنترل و نظارت نيستند. پس فقط می​توان در مورد آن دسته از سايت​هايی که در داخل کشور ايجاد می​شوند و دارای نام و نشان هستند، نظارت کرد. حتی خيلی موارد اتفاق افتاده که اشخاص به نام ديگران سايت ايجاد يا مطالب را به نام ديگران منعکس نمايند و بدون ديد کارشناسی نسبت به ماهيت سايت​های اينترنتی و اين​که چه اندازه قابليت کنترل وجود دارد و چقدر اجازه داريم در اين امور دخالت کنيم؟ آيا استفاده از اين سايت​ها حريم خصوصی تلقی می​شود يا خير؟ مباحثی است که مطرح است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

نماينده​ی مردم ممسنی تصريح کرد: قانون​مند کردن همه​ی امور، اقدامی است که همه از آن استقبال می​کنند ولی اگر به اسم قانون​مند کردن بخواهيم محدوديت​هايی که وجاهت قانونی و عقلی ندارد ايجاد کنيم يا اين​که بخواهيم در اموری دخالت کنيم که توان آن را نداريم، مطالبی است که بايد به آن توجه جدی شود.

محمدی گلپايگانی:

حجم توطئه​ها عليه نظام بيشتر شده است

"محمدی گلپايگانی" رييس دفتر آيت​الله خامنه​ای روز جمعه گفت: حجم توطئه ها عليه نظام بيشتر شده است.

وی در مراسم معارفه نماينده ولی فقيه و امام جمعه شهر اصفهان افزود: الان جنگ جنگ احزاب است. مشرک ، کتابی، طاغوتی و لامذهب دست به دست هم دادند تا صدای اسلام را خفه کنند.

به گفته وی تا اتحاد و وحدت کلمه باشد دشمن نمی تواند کاری بکند.

وی نماز جمعه را يکی از ارکان رکين نظام اسلامی برشمرد و گفت : درنماز جمعه همه اقشار در صف واحد جمع می شوند و معمولا نماز جمعه از مسايل روز و گرفتاريهای مسلمين مطرح می شود.

گلپايگانی يادآورشد: اکنون ۴۵۰ نماز جمعه در سراسر کشور اقامه می شود که به خاطر اهميت روز افزون آن بيشترين مسايل در خطبه های آن مطرح می شود.

محمدی گلپايگانی از آيت الله سيدجلال الدين طاهری امام جمعه مستعفی شهر اصفهان به خاطر مجاهدت های ايشان قدردانی کرد و گفت: انتخاب آيت الله طباطبايی به عنوان امام جمعه جديد شهر اصفهان بهترين انتخاب در شرايط موجود بوده است.

حسين کاشفی:

فضای سياسی آينده کشور به نحوه​ برخورد با دو لايحه​ی رييس جمهور بستگی دارد.

فضای سياسی آينده کشور به نحوه​ برخورد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با دو لايحه​ی رييس جمهور بستگی دارد.

حسين کاشفی، رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت ايران اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: اگر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دو لايحه اختيارات رييس جمهور براساس قانون اساسی و همچنين اصلاح قانون انتخابات را بپذيرند، مردم هم در انتخابات شوراها و هم در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی با شور و نشاط شرکت می​کنند . مردم انتظار دارند خواسته​ی درست و منطقی​اشان از طريق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به درستی پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: اگر مردم پاسخ درستی دريافت نکنند؛ قطعا اين امر بر حضور مردم در انتخابات آينده شورای اسلامی شهر و روستا و همچنين در انتخابات آينده مجلس تاثير خواهد گذاشت. اگر چنين شود به لحاظ سياسی آينده خوبی را نمی​توان پيش​بينی کرد و فضای بسيار سنگين و نااميدانه​ای خواهيم داشت. اميدواريم که اينگونه نشود زيرا ما بايد همواره نسبت به آينده اميد داشته باشيم .

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی درباره استراتژی جناح مقابل اصلاحات در آينده خاطرنشان ساخت: جناح رقيب استراتژی مشخص، واحد و يکنواختی ندارد. در آن بخشی وجود دارد که عادلانه فکر می​کند و در پی حل مسائل است اما بخشی از آنها هم نشان دادند که به خواسته​های مردم و قانون تن نداده و همواره خواهان حاکم کردن خواستهای اقليتی خود بر اکثريت جامعه بودند و به اين ترتيب مشکل آفرينی کرده​اند. فکر می​کنم آن بخش از جناح رقيب همان استراتژی گذشته خود را خواهند داشت و امکان تغيير وجود ندارد.

رييس هيات اجرايی جبهه مشارکت ايران اسلامی در خاتمه گفت: خاتمی با ميثاقی که با مردم بسته وفادار است ولی اگر ببيند نمی​تواند تعهدات خود را عملی نمايد بايد انتخاب کند. حال با توجه به صحبتهای خود او و با توجه به ظرفيتهای قانون اساسی بايد ديد که رييس جمهور و مجموعه​ی اصلاح طلبان چه استراتژی را انتخاب می کنند. ما اميدواريم که به اين شرايط نرسيم زيرا اين امر به هيچ وجه به صلاح جمهوری اسلامی و حتی منطقه نخواهد بود.