گفتگو با رمضان حاجی مشهدی، وکيل رستمخانی و تنی چند از نمايندگان مجلس:

وضعيت پرونده رستمخانی، روزنامه همبستگی

و نمايندگان مجلس

موکل من خليل رستمخانی به هر حال يک زندانی دگرانديش و يا چپ و سوسياليست است متاسفانه حتی روزنامه های دوم خردادی هم خيلی موضوع وضعيت ايشان را منعکس نمی کنند که اين به هر تقدير قابل انتقاد هست که اگر آنها شعار ايران برای ايرانيان می دهند بايد در واقع از کليه شهروندان صرف نظر از گرايشات سياسی شان دفاع بکنند.

صدای آلمان: آقای رمضان حاجی مشهدی خواهش می کنيم توضيحی برای شنوندگان ما بدهيد در مورد آخرين وضعيت موکل خودتان آقای رستمخانی؟

حاجی مشهدی: موکل من خليل رستمخانی به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به اتهام محاربه محکوم به دهسال حبس شدند. به اين حکم اعتراض کرديم در ديوان عالی کشور، فقط ايشان از اتهام شرکت در کنفرانس برلين تبرئه شدند و حکم به ۹ سال تخفيف پيدا کرد. به گمان ما اين حکم بر خلاف قانون عادی، بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف قانون مجازات عمومی بوده. اولا دادگاه با وجوديکه اتهام ايشان سياسی بوده، بدون حضور هيئت منصفه و در واقع در دادگاه انقلاب اسلامی تشکيل شده که می بايست طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هيئت منصفه و در دادگاههای دادگستری محاکمه ايشان برگزار می شد که به هر حال اين روال قانونی طی نشد. بعد از آن هم ايشان چون به هر حال يک زندانی دگرانديش و يا چپ و سوسياليست است متاسفانه حتی روزنامه های دوم خردادی هم خيلی موضوع وضعيت ايشان را منعکس نمی کنند که اين به هر تقدير قابل انتقاد هست که اگر آنها شعار ايران برای ايرانيان می دهند بايد در واقع از کليه شهروندان صرف نظر از گرايشات سياسی شان دفاع بکنند.

صدای آلمان: آقای حاجی مشهدی شما وکيل روزنامه توقيف شده همبستگی هم بوده ايد. وضعيت اين روزنامه اکنون چگونه است؟

حاجی مشهدی: يک توضيح ضروری است بدهم و آن اينکه روزنامه همبستگی سال گذشته يک توقيف چند روزه داشته و با دستوررئيس قوه قضائيه مجددا منتشر شده که اکنون نيز منتشر می شود. دادگاه رسيدگی به اتهامات اين روزنامه با حضور هيئت منصفه و وکيل برگزار شد و در واقع آخرين دفاع را هم موکل و هم بنده به عمل آوردم وآقای غلام حيدر ابراهيم بايسلامی نماينده خواف و رشخوار بود، اما از آنجا که در پايان شهريور، پايان دوره ماموريت هيئت منصفه بود دادگاه نيمه کاره تمام شد به اين کيفيت که به ۲۰ شکايت رسيدگی شد و هيئت منصفه نسبت به آن اظهارنظر کرد، نظر به مجرميت موکل من داد و من حيث المجموع ايشان را مستحق تخفيف دانسته. به همين دليل ما انتظار داريم که اولا امتياز اين روزنامه لغو نشود و اگر مجازاتی هم برای آن قاضی محترم قائل می شوند، در واقع مجازات خفيفی و متناسب با آن باشد، چون اين روزنامه، روزنامه ای متعادل و با روال بسيار قانونگرا و مداراگرايانه و قانونگرايانه بوده است. ولی قاضی به من اعلام کرده است که مقرراست که در روزهای آينده به بقيه اتهامات آن با حضور هيئت منصفه جديد رسيدگی شود. من اميدوارم که اين روزنامه بتواند به حيات اجتماعی و سياسی خود ادامه دهد.

صدای آلمان: آقای حاجی مشهدی، موضوع ديگری که مايل بوديم با شما در ميان بگذاريم وضعيت نمايندگان مجلسی است که به دادگاه اظهار می شوند؟ شما وکالت چند تن از آنها را به عهده داريد، آيا تداوم احضار نمايندگان مجلس به دادگاه به اين معنی است که بحث های چند ماه گذشته درباره حق اظهارنظر آزادانه نمايندگان ملت به جايی نرسيده و خط مخالفت با اظهار نظر آزادانه آنها پيش رفته، آيا اين تلقی درست است؟

حاجی مشهدی: خدمت شما عرض کنم که قانون اساسی به صراحت به نمايندگان اجازه داده است که در مورد کليه امور مملکتی اظهارنظر کنند و اين اظهارنظر هم مطلق هست و آنها را به سبب آرا و نظراتی که داده اند نمی توانند تحت تعقيب کيفری قرار دهند. اين در واقع جدل و چالشی است که بين مجلس و شورای نگهبان وجود دارد. موکلين من هم بعضی ها همچون خانم شهربانو امانی نماينده اروميه برائت حاصل کردند، آقای مهرپرور نماينده درگز ازاينجا که موضوع اتهامش در پرونده روزنامه همبستگی رسيدگی شده با توجه به اينکه رياست محترم قوه قضاييه از شکايت خودشان انصراف حاصل کردند من اميدوارم که ايشان هم برائت حاصل کنند. در خصوص بقيه نمايندگان هم من اميدوارم که اين روند احضار آنها متوفف بشود و نمايندگان بتوانند مطابق قانون اساسی و به مثابه نمايندگان ملت و زبان گويا و سخنگوی ​آنها اظهار نظر بکنند و از حقوق شهروندانشان دفاع بکنند.