محمد نعيمی​پور» رئيس فراکسيون مشارکت مجلس:

تداوم رفتارهای شبه​قانونی عليه اصلاحات

به «اقدام قاطع» می​انجامد

خروج از حاکميت يک تعارف نيست

همه نيروهای جبهه دوم خرداد و شخص رئيس​جمهوری در ضرورت تصويب و اجرای لوايح اخير متفق​القول هستند

جبهه مشارکت برای هر يک از حالت​های برخورد شورای نگهبان با اين لوايح، راهکار و برنامه​های مشخصی را انديشيده است

در صورت اعلام شرايط فوق​العاده در کشور، ارتباط ميان اصلاح​طلبان قطع نخواهد شد

 

 

رئيس فراکسيون مشارکت مجلس گفت: تداوم تفسيرهای غيرحقوقی و رفتارهای ضدملی در پوشش قانون عليه اصلاحات، اجماع و پشتوانه نظری گسترده​تری برای اقدامات قاطع اصلاح​گرانه ايجاد می​کند.

«محمد نعيمی​پور» که در جمع دانشجويان شرکت​کننده در اردوی تشکيلاتی کميته دانشجويی شاخه جوانان جبهه مشارکت سخن می​گفت، دو لايحه مورد حمايت رئيس جمهوری را نمادی از اين «اقدامات قاطع» ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، اين نماينده تهران توضيح داد: بخشی از افراطيون ضد اصلاحات گمان کرده​اند که قانون​گرايی و مسالمت جويی پاشنه آشيل اصلاح​طلبان است و لذا با تفسيرهای غير حقوقی و رفتارهای ضد ملی در پوشش قانون می​خواهند روند اصلاحات را معکوس کنند.

وی تأکيد کرد: تداوم چنين رفتارهايی ماهيت ناپسند آن را هر چه بيشتر آشکار می​کند و اجماع و پشتوانه نظری گسترده​تری برای اقدامات قاطع اصلاح​گرانه ايجاد می​نمايد.

نعيمی​پور به عنوان مثال گفت: بحث روشن شدن حوزه اختيارات و قدرت اجرايی رئيس جمهور از ابتدای کار مجلس ششم در دستور کار فراکسيون مشارکت قرار داشته است اما امروز در شرايطی قرار داريم که علاوه بر جبهه مشارکت، همه نيروهای جبهه دوم خرداد و شخص رئيس جمهوری نيز در ضرورت طرح موضوع و حمايت از آن تا مرحله تصويب و اجرا متفق​القول هستند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اقدامات شورای نگهبان در رد مصوبات کليدی مجلس را نيز در چارچوب همين تصور مخالفان ارزيابی کرد و گفت: رد مصوبات مجلس ششم توسط شورای نگهبان به بهانه مخالفت با نظر رهبری، به منزله تضعيف رهبری است.

وی با يادآوری رفتار امام در برابر اقدامات شورای نگهبان تصريح کرد: ما معتقديم همانگونه که در زمان حضرت امام (ره) ايشان اقدامات مشابه شورای نگهبان را با تذکرات خود اصلاح​ می​نمودند، امروز نيز می​توان عملکرد شورای نگهبان را به نفع مردم و قانون اساسی اصلاح کرد.

وی اضافه کرد: جبهه مشارکت به عنوان يک حزب، روند تصويب لوايح اصلاح​ قانون انتخابات و اختيارات رياست جمهوری را به دقت دنبال می​کند و برای هر يک از حالت​های برخورد شورای نگهبان با اين لوايح، راهکار و برنامه​های مشخصی انديشيده است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بيان اينکه «به محض آنکه مطمئن شويم مجلس و دولت ديگر اثرگذار نيستند، حضور در هيچکدام را ادامه نخواهيم داد» تأکيد کرد: «خروج از حاکميت، يک تعارف نيست».

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعلام وضعيت فوق​العاده در کشور و دستگيری اصلاح​طلبان از سوی ستاد ضد​اصلاحات اظهار داشت: گفت​و​گوهايی در اين باره در محافل خصوصی و عمومی مطرح شده است. برخی افراد و گروه​ها، طرح اين مسأله را کاملا جدی می​دانند اما تاکنون چنين چيزی رخ نداده است.

نعيمی​پور تأکيد کرد: اگر چنين شرايطی اعلام شود، ارتباط موجود ميان اصلاح​طلبان قطع نخواهد شد و به محض اينکه شرايط دوباره​ای به وجود آيد، فعاليت ما به طور جدی​تری از سرگرفته می​شود.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پاسخ به پرسش ديگری، تبادل​نامه​های سرگشاده ميان دبيران کل مشارکت و مؤتلفه را «در مجموع،​ مثبت» دانست و ابراز اميدواری کرد که روند تبادل اين نامه​ها به گفت​و​گوهای حضوری و علنی با سران جناح راست و مؤتلفه بينجامد.

وی در عين حال به طرح موضوع بازسازی جناح راست از سوی برخی فعالان اين جريان اشاره کرد و گفت: «نمی​توان به توفيق اين امر، مطمئن بود».

نعيمی​پور در پاسخ به پرسشی ديگر، گله​مندی خانواده​های زندانيان سياسی از احزاب و گروه​های دوم خردادی را به حق دانست و اضافه کرد: ما نيز از آن جهت که واقعا نمی​توانيم برای آنها کاری انجام دهيم ناخرسنديم و متأسفانه هر اقدامی از جانب ما برای کمک به آنها، شرايط را برای ايشان سخت​تر خواهد کرد.

 

خروج از حاکميت يک تعارف نيست

 

همه نيروهای جبهه دوم خرداد و شخص رئيس​جمهوری در ضرورت تصويب و اجرای لوايح اخير متفق​القول هستند

جبهه مشارکت برای هر يک از حالت​های برخورد شورای نگهبان با اين لوايح، راهکار و برنامه​های مشخصی را انديشيده است

در صورت اعلام شرايط فوق​العاده در کشور، ارتباط ميان اصلاح​طلبان قطع نخواهد شد