نقد رﺃی دﻳﻮان عدالت اداری در خصوص سازمانهای غير دولتی

 

 

نصرت الله حاجی ﭘﻮر  دانشجوی حقوق – فرانسه

 

 www.hoghoogh.com

 

 

طرح بحث

 

دﻳﻮان عدالت اداری در تارﻳﺦ 10/9/1381 مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/2/1378 شورای عالي اداری راجع به اصلاح آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری مصوب 1337 را ابطال نموده است.

استدلالات دﻳﻮان دال بر اﻳنكه شورای عالی اداری حق اصلاح آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری مصوب 1337را ندارد، وﺟﻴﻪ و منطبق بر موازﻳﻦ قانونی می باشد و اقدام شورای عالی اداری قابل انتقاد است.

 

اما رﺃی دﻳﻮان از اساس و ﺑﻨﻴﺎن  مورد انتقاد است؛ بدﻳن شرح كه در اﻳﻦ رﺃی، دﻳوان  به اعتبار اﻳنكه تشكل های غير دولتی را جزء تشكيلات و موسسات غيرتجاری دانسته است،  آنها را مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری (مصوب 1337) دانسته است. استناد دﻳﻮان  به ماده 585 قانون تجارت است كه ﺗﻌﻴﻴﻦ شراﻳط ثبت "موسسات و تشكيلات غير تجاری"  را در صلاﺣﻴﺖ وزارت دادگستری نهاده است و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحی ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری  بر اساس اﻳﻦ مجوز قانونی به تصوﻳﺐ آن وزارت رﺳﻴﺪﻩ است.

در واقع، دﻳﻮان با اﻳﻦ استناد در مقام ﺑﻴﺎن اﻳﻦ است كه تشكلهای غيردولتي ﻧﻴﺰ از  ﺣﻴﺚ  شراﻳط ثبت و نحوه صدور مجوز تاسيس،  مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری  می باشند  و درﻧﺘﻴﺠﻪ از آنجا كه بند الف ماده 2 و بند ﻫ  ماده 6اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه"اجازه نامه صادره از سوی ﻧﻴﺮوی انتظامی" را برای ثبت  " موسسات و تشكيلات غير تجاری"، لازم دانسته است،  لذا  تشكل های غير دولتی ﻧﻴﺰ به عنوان بخشی از" موسسات و تشكيلات غير تجاری"  برای به ثبت رﺳﻴﺪن و اخذ ﭘﺮوانه،  محتاج به اﻳﻦ "اجازه نامه" می باشند.  

 

اﻳﻨﮑﻪ دﻳﻮان اﻳﻨﮕﻮنه،  تشكل های غير دولتی را مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت، تشكيلات و موسسات غيرتجاری  دانسته است، مغاﻳر با موازﻳﻦ حقوقی است كه در زﻳﺮ، به آن می ﭘﺮدازﻳم.

 

 

ماده 585 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر می دارد كه شراﻳط ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاری به موجب نظامنامه (آﻳﻴﻦ نامه)  وزارت عد ﻟﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ خواهد شد.  بر اﻳﻦ اساس در سال 1327 "آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری" به تصوﻳﺐ رﺳﻴﺪ  و لذا از آن تارﻳﺦ به بعد،  برای ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاری،  باﻳد بهﺷﻴﻮه ای كه در اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ نامه آمده است، عمل شود.

قانونگذار در تارﻳﺦ 7 /6 /1360 با تصوﻳﺐ "قانون احزاب"، برخی از  تشكيلات و موسسات غير تجاری  را از شمول عام  قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری مصوب 1337 خارج نموده و مشمول  حكم خاص مقررات قانون احزاب  قرار داد.

قانون احزاب مشتمل بر "احزاب" "ﺟﻤﻌﻴﺖها" "انجمن ها" "سازمان های  ﺳﻴﺎسی" " و امثال آنها" (ماده 1 قانون احزاب) و" انجمن ها"، "ﺟﻤﻌﻴﺖ ها" و "اتحادﻳﻪ های صنفی" و "امثال آنها" (ماده 2) و "انجمن های اسلامی" واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و  ﻳﺎ كشاورزی (ماده 3) و "انجمن های اﻗﻠﻴﺖ های دﻳنی موضوع اصل 13 قانون اساسی" (ماده 4) است.  اﻳﻦ احزاب، ﺟﻤﻌﻴﺖ ها و انجمن ها، با آنكه همگی جزء " تشكيلات و موسسات غيرتجاری" محسوب می شوند ولی قانونگذار  با تصوﻳﺐ  قانون احزاب، آنها را به خاطر ماﻫﻴﺘﺸﺎن، از قلمرو شمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری  خارج نموده و مشمول مقررات خاص مندرج در خود قانون احزاب نموده است.

 

تشكل های غير دولتی ﻛﻪ ﻧﻴﺰ مشمول تعرﻳﻒ "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳﻪ صنفی" و ...، مندرج در قانون احزاب اند،  مشمول قانون احزاب می باشند و نه  آﻳﻴﻦ نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاری.

 

قانون احزاب، مقررات خاصی را در مورد چگونگی رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن احزاب و انجمن ها مقرر داشته است كه به اختصار از اﻳﻦ قرار است:

 ماده 8 قانون احزاب: "به وزارت كشور اجازه داده می شود با رعاﻳت اﻳﻦ قانون نسبت به ثبت گروهها [منظور احزاب و انجمن هاست] و صدور ﭘﺮوانه برای انها اقدام نماﻳد".  ﭘﺮونده مربوط به صدور ﭘﺮوانه بوﺳﻴﻠﻪ وزارت كشور به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ماده 10 اﻳﻦ قانون [معروف به "ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده10 قانون احزاب"] احاله می شود و ﭘس از تصوﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ، ظرف 10 روز ﭘﺮوانه گروهها با امضاء  وزﻳر كشور صادر خواهد شد (ماده 9). اساسنامه و مرامنامه گروهها ﭘس از صدور ﭘﺮوانه باﻳد در روزنامه رسمی چاﭖ و منتشر گردد(ماده 11)

بنابراﻳﻦ، مقررات قانون احزاب، آﻳﻴﻦ خاصی را برای ثبت و صدور ﭘﺮوانه احزاب و انجمن ها مقرر داشته است و بدﻳﻦ ترﺗﻴﺐ آنها را از شمول مقررات عام آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری  مستثنی نموده و مشمول حكم خاص خوﻳش نموده است.

 بر خلاف آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجاری،  قانون احزاب ﻫﻴﭽﮕﻮنه صلاﺣﻴﺖ و جاﻳگاهی به اداره ثبت شركتها و ﻧﻴﺮوی انتظامی برای بررسی مدارك و محتوﻳﺎت ﭘﺮونده ثبت احزاب و انجمن ها نداده است و چرخه ثبت و رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن ﻳك حزب  ﻳﺎ انجمن به موجب قانون احزاب، ﭼﻨﻴﻦ  است: 

 تقدﻳﻢ درخواست  صدور ﭘﺮوانه برای حزب  ﻳﺎ انجمن،  از سوی متقاضی به وزارت كشور Z احاله ﭘﺮونده مربوطه از سوی وزارت كشور به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده10     Z بررسی  و تصوﻳﺐ ﭘﺮوانه توسط ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  Z امضاء ﭘﺮوانه صادره توسط وزﻳر كشور   Zچاﭖ و انتشار اساسنامه و مرامنامه حزب ﻳﺎانجمن در روزنامه رسمی.

بنابراﻳﻦ نقشی كه در آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری از آن ﻧﻴﺮوی انتظامی [در ان زمان: شهربانی] و اداره ثبت شركتها است، در قانون احزاب به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10 قانون احزاب وﻧﻴﺰ وزارت كشور داده شده است و دﻳﮕﺮ اداره ثبت شركتها وﻧﻴﺮوی انتظامی صلاﺣﻴتی  در امر بررسی ﭘﺮونده ثبت احزاب و انجمن ها و صدور ﭘﺮوانه ﻳﺎ اجازه نامه برای اخذ آن ندارند.   

بنابراﻳﻦ نظر به اﻳﻨﮑﻪ قانون احزاب  صراحتا مرجعی "خاص" و "انحصاری" (ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10)  را برای امر بررسی و صدور ﭘﺮونده احزاب و انجمن ها مقرر داشته است، لذا ﻫﻴﭻ مرجع دﻳگری صلاﺣﻴﺖ ورود در اﻳﻦ مقوله را ندارد .  جالب توجه اﻳﻦ است كه  قانون احزاب، بعد از  مرحله صدور ﭘﺮوانه حزب  ﻳﺎ انجمن توسط  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10، فقط 2 مرحله دﻳگر را مقرر داشته است؛ اول امضای ﭘﺮوانه صادره  توسط وزﻳﺮ كشور؛  و دوم انتشار اساسنامه و مرامنامه در روزنامه رسمی. لذا بر خلاف ماده 584  قانون  تجارت كه " لزوم ثبت"  تشكيلات و موسسات غير تجاری را در "دفتر ثبت مخصوصی"[در اداره ثبت شركتها] برای "ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقی"  ﻳﺎفتن انها مقرر و الزامی دانسته است،  قانون احزاب برای ثبت احزاب و انجمن ها، مساله را به گونه ای مقرر داشته است كه ﺑﻴﻦ مرحله "امضای ﭘﺮوانه توسط وزﻳر كشور" و "انتشار اساسنامه و مرامنامه در روزنامه رسمی" مرحله ای دﻳگر موجود نمی باشد. ﻳﻌﻨﻰدر واقع اﻳﻦ قانون حتی ﻧﻴﺎزی به ثبت ﭘﺮوانه احزاب و انجمن ها در دفتر مخصوص اداره ثبت شركتها برای ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقی  ﻳﺎفتن آنها  ندﻳده است چرا كه اگر ﭼﻨﻴﻦ امری را لازم می دانست باﻳد اﻳﻨﮕونه مقرر می كرد كه احزاب و انجمن ها بعد از تصوﻳﺐ ﭘﺮوانه شان  توسط  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10و امضای آن توسط وزﻳر كشور، "می باﻳست در دفتر مخصوص در اداره ثبت شركتها به ثبت برسند و آنگاه" در روزنامه رسمی منتشر گردند. بر اساس آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری  و روﻳﻪ عملی اداره ثبت شركتها، مرحله "ثبت شركتها و موسسات در دفتر مخصوص"،  قبل از مرحله انتشار آن در روزنامه رسمی است.

 لذا دوباره ملاحظه می شود كه حتی اداره ثبت شركتها ﻧﻴﺰ صلاﺣﻴتی در امر بررسی  ﭘﺮونده و صدور ﭘﺮوانه برای احزاب و انجمن ها ندارد چه رسد به ﻧﻴﺮوی انتظامی كه بر خلاف اداره ثبت شركتها، صلاﺣﻴتی "فرعی" در اﻳﻦ خصوص دارد.

 

به عنوان مطلبی هر چند نامربوط با موضوع اصلی اﻳن نوشته، باﻳد افزود كه اداره ثبت شركتها می تواند برای رعاﻳت نظم و ترﺗﻴﺐ در امورش، احزاب و انجمن ها را در دفتر مخصوصش ثبت نماﻳد. اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر به معنای آن ﻧﻴﺴﺖ كه اﻳﻦ اداره صلاﺣﻴﺖ بررسی ﭘرونده حزب و انجمن را داشته باشد بلكه اﻳﻦ اداره فقط و فقط  مشخصات حزب ﻳﺎ انجمن را در آن دفتر ثبت می كند و ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎری ندارد.

 

 

بحث بالا روشن ساخت كه:  قانون احزاب حكم خاصی را برای "نحوه تقدﻳﻢ درخواست صدور ﭘﺮوانه برای فعاﻟﻴﺖ حزب  ﻳﺎ انجمن"،"نحوه و نهاد صالح در بررسی ﭘﺮونده و صدور ﭘﺮوانه"، "نهاد صالح برای امضای ﭘﺮوانه صادره"،"چگونگی ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقی  ﻳﺎفتن حزب  ﻳﺎ انجمن"، "نحوه انتشار اساسنامه و مرامنامه" مقرر داشته است.

لذا مقررات قانون احزاب با مواد مذكور از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارﻯ در تعارض می باشند؛ اما اصول حقوقی زﻳﺮ اثبات می كنند كه در اﻳﻦ اختلاف، قانون احزاب بر مواد مذكور از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری حاكم است:

 

1-" قانون ﻣﺆخرالتصوﻳﺐ" حاكم است بر" قانون مقدم التصوﻳﺐ". در فرض اختلاف ﺑﻴﻦ دو قانون،  قانونی كه بعد ازآن قانون دﻳگر تصوﻳﺐ شده است،  حاكم است. قانون احزاب در سال 1360 تصوﻳﺐ شده است حال آنكه مواد مذكور از قانون تجارت در سال 1311 تصوﻳﺐ شده اند و آﻳﻴﻦ نامه مذكور ﻧﻴﺰ در سال 1337.  لذا در موارد تعارض، اﻳﻦ قانون احزاب است كه به عنوان آخرﻳﻦ اراده ابراز شده قانونگذار در موضوع مورد بحث،  ناسخ قواﻧﻴﻦ و مقررات ﭘﻴﺸﻴﻦاست كه با آن مغاﻳرند. قانونگذار در سال 1311 و در قالب ماده 585 قانون تجارت  مقرر داشته است  كه شراﻳط ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجاری به موجب نظامنامه وزارت عدﻟﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ خواهد شد. ولی ﻫﻤﻴﻦ قانونگذار در سال 1360 و با تصوﻳﺐ قانون احزاب، اﻳﻦ حكم ﭘﻴﺸﻴﻦ خود را نقض می كند و "احزاب و انجمن ها" را مشمول حكمی دﻳگر می نماﻳد.

 

2- " قانون خاص"، مخصص "قانون عام" است. به اﻳﻦ معنا كه مواد مربوطه از قانون تجارت وﻧﻴﺰ آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری، حاوی "حكم عام" در مورد "موسسات و شركت های غير تجاری" می باشند وحال آنكه قانون احزاب، اختصاصا به عده ای خاص از اﻳﻦ موسسات و شركت های غير تجاری ـ ﻳﻌﻨﻰ"احزاب و انجمن ها"ـ ﭘﺮداخته و در مورد آنها "حكم خاص" مقرر داشته است. اﻳﻦ به معنای آن است كه آن "حكم عام"  حاكم خواهد ماند  بر تمام موسسات و شركت های غير تجاری "به استثنای آنهائی كه ـ احزاب و انجمن ها ـ  مورد حكم خاص قرار گرفته اند". ﻳﻌﻨﻰآنكه  مواد مربوطه از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری  بر تمام موسسات و شركتهای غير تجاری اعمال می گردند بجز احزاب و انجمن ها كه مورد حكم خاص [قانون احزاب] قرار گرفته اند.

 در واقع فلسفه اﻳﺠﺎدی قانون خاص اﻳﻦ است كه بنا به جهات و مصالحی،  موضوعاتی را از شمول حكم عام خارج كند و مشمول حكمی خاص گرداند.

  ﻳﺎدآوری می شود كه قانون احزاب نسبت به مقررات قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری، خاص در برابر عام است زﻳرا موضوعی كه در مواد مربوطه از قانون تجارت و اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه آمده است، "حكم عام در مورد موسسات و  تشكيلات غير تجاری" می باشد حال آنكه موضوع قانون احزاب، فقط و صرفا و اختصاصا "احزاب و انجمن ها"ست كه جزئی از آن  كل بوده  و در برابر آن عام، خاص می باشند.

 

3- اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ و قواعد حكم می كند كه قانون برتر از آﻳﻴﻦ نامه است. در فرضی كه ﺑﻴﻦ مقررات ﻳك قانون با مقررات ﻳﻚ آﻳﻴﻦ نامه اختلاف و تعارض  وجود داشته باشد، حكم قانون بر حكم آﻳﻴﻦ نامه حاكم است.

 بنا به اﻫﻤﻴﺖ اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ است كه در كشورهای مختلف معمولا نهادی ﭘﻳش ﺑﻴﻨﻰ و مقرر می گردد كه در مساله تعارض آﻳﻴﻦ نامه با قانون  قضاوت نماﻳد و در صورتی كه ﺗﺸﺨﻴﺺ دهد آﻳﻴﻦ نامه ای مغاﻳر قانون است، آنرا ابطال كند. در نظام حقوقی اﻳران ﻧﻴﺰ دﻳﻮان عدالت اداری برای اﻳﻦ مهم بوجود آمده است هر چند متاسفانه در موضوع بحث ما، به صراحت مشخص است كه اﻳﻦ دﻳﻮان در تعارض حكم آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری با قانون احزاب،  بجای ﭘﺎسداری از قانون، به نادﻳده گرفتن قانون و ترﺟﻴﺢ آﻳﻴﻦ نامه بر آن  ﭘﺮداخته است!

 

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و خلاصه استدلالات بالا:

 

 قانون احزاب ، با مقررات خود، آﻳﻴﻦ ثبت و صدور ﭘﺮوانه و رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن احزاب و انجمن ها را مشمول مقررات خاص مندرج در اﻳﻦ قانون نموده است و لذا اﻳﻦ حكمی خاص است كه احزاب و انجمن ها را از شمول مواد مربوطه قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری  خارج كرده است. علاوه بر اﻳﻦ، از آنجا كه قانون احزاب بعد از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری تصوﻳﺐ شده است، لذا در موارد تعارض ﺑﻴﻦ آنها، قانون احزاب به عنوان ﺁخرﻳﻦ اراده ابراز شده از سوی قانونگذار،  ناسخ تمام اراده های ابراز شده ﭘﻴﺸﻴﻦ (قواﻧﻴﻦ، آﻳﻴﻦ نامه ها و ...) است. علاوه بر اﻳﻦ،  چون قانون احزاب "قانون" است، بر آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری  كه "آﻳﻴﻦ نامه" است،  برتری و حكومت دارد.

لذا نحوه ثبت و صدور ﭘﺮوانه برای احزاب و انجمن ها بر اساس قانون احزاب انجام می ﮔﻴﺮد و نه بر اس³اس آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، آنچه باﻳد اجرا شود، قانون احزاب و آﻳﻴﻦ نامه های آن است  و احزاب و انجمن ها فقط ﻧﻴﺎزمند صدور ﭘﺮوانه شان از سوی  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10 قانون احزاب هستند و اداره ثبت شركت ها و ﻧﻴﺮوی انتظامی ﻫﻴﭽﮕﻮنه صلاﺣﻴتی در صدور اجازه نامه و  ﻳﺎ بررسی اﻳﻦ ﭘﺮونده ها ندارند.

ﺭﺃﻯ دﻳﻮان عدالت اداری ازﺣﻴﺚ عدم ﺗﻔﻜﻴﻚ مورد خاص "احزاب و انجمن ها" از حكم عام " تشكيلات  و موسسات غير تجاری"، با موازﻳﻦ متعدد حقوقی فوق الذكر مغاﻳرت دارد. البته به نظر می رسد كه اﻳﻦ ﺭﺃﻯ نمی تواند مشكل آفرﻳﻦ باشد زﻳرا اﻳﻦ ﺭﺃﻯ فقط "مصوبه شوﺭاﻯ عالی اداری" را ابطال نموده است و به ﻫﻴﭻ وجه دخالتی در آﻳﻴﻦ نامه های قانون احزاب ننموده است و لذا صدور ﭘﺮوانه تشكل های ﻏﻴﺮدولتی كه در تعارﻳﻒ مندرج در قانون احزاب می گنجند ( "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳه صنفی"و...)، از طرﻳﻖ  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ماده 10 قانون احزاب انجام می ﮔﻴﺮد.

بر اساس اصول حقوقی و ضوابط قانونی فوق الذكر، و بر خلاف ﺭﺃﻯ مخدوش دﻳﻮان عدالت اداری،  تشكل های غير دولتی كه در تعارﻳﻒ مندرج در قانون احزاب می گنجند ( "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳه صنفی" و...)،  مشمول آﻳﻴﻦ  نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری نمی باشند بلكه مشمول قانون احزاب اند.

البته در كنار اﻳﻦ اﻳراد مهم ﺭﺃﻯ دﻳﻮان، باﻳد اذعان نمود كه استدلال دﻳﻮان دال بر اﻳنكه  شورای عالی اداری حق اصلاح آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاری را ندارد، درست است. اقدام شورای عالی اداری در اصلاح اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه،  قابل انتقاد است  زﻳرا اولا بنا بر استدلالات فوق، اساسا اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه ربطی به احزاب و انجمن ها ندارد و ثاﻧﻴﺎ صلاﺣﻴﺖ اصلاح آن از آن قوه قضاﻳﻴﻪ است.

همانگونه كه آمد، اﻳﻦ  قانون احزاب و آﻳﻴﻦ نامه های آن هستند كه حاكم بر سازمانهای غير دولتی می باشند و ﻫﻴﺎت وزﻳران  ﻳﺎ وزارت كشور می توانند اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه ها را اصلاح نماﻳند و ﻳﺎ با وضع آﻳﻴﻦ نامه ای  دﻳگر در خصوص قانون احزاب، مسائل و جزﻳﻳﺎت مربوط به صدور مجوز برای تشكل های غير دولتی را مقرر دارد.

برای محكمتر كردن مبانی امر،  البته بهتر است كه  مسائل مربوط به انجمن های غير دولتی به موجب "قانون" مقرر گردند.