هدايت متين دفتری

در واقع آنان نفت را مي خواهند تا هم ارزان بخرند و هم قيمت بين المللی آن را کنترل کنند

۱ - پاسخ قطعی به اين پرسش که «آيا آمريکا به عراق حمله ميکند؟» به نظرم کمی مشکل ميآيد. صورت مسئله ظاهرا چنين است که آقای جرج دبليو بوش و همکاران او، به ويژه وزير بي تدبير و بد دهن دفاعاش آقای رونالد رامزفلد، ملالی ندارد جز يافتن فرصت جهت حمله به عراق و اشغال اين سرزمين که ضمن آن جابر بابل را از اريکه ی قدرت برانند و يکی از ژنرال های خود را بر مسند «مختار بغداد» نشانند که همراه با هيئت مشاوران عراقي اش در زمانی نامعلوم کشور مذکور را اداره کرده و به تمرين دموکراسی بپردازند.

در هفته ها و ماه های اخير روزی نبوده که آقای بوش کسی را تهديد نکند و به شکلی کودکانه و با کله شقی هل من مبارز نطلبيده باشد. همين اواخر نيز پس از گزارش هيئت تحقيق و بازرسی ملل متحد در روز ۲۷ ژانويه گذشته که از پيشرفت کار هيئت، عليرغم همه ی مشکلات حکايت مي کرد، حتا قبل از آن که شورای امنيت فرصت رسيدگی و اظهار نظر پيدا کند و طنين صدای گزارشگر تمام شود، آقای جرج بوش، به اتفاق کولين پاول وزير خارجه اش، بي صبرانه پشت ميکروفون معروف حياط کاخ سفيد قرار گرفت که به بينندگان تلويزيون در سراسر دنيا بگويد: «بازی تمام شد The game is over» و در نتيجه زمان لشکر کشی برای انجام اقدامی که او آن را به انگليسی اقدام « PRE-EMPTIVE« مي نامد، فرا رسيده است. اين لغت برای راقم اين سطور در ارتباط با لسان منشور ملل متحد و مواد مربوط به وظايف اين شورا جهت «جلوگيری» از تجاوز و تهديد صلح و امنيت بين المللی به شرح مواد ۴۱ و ۴۲ به طور خاص و فصل هفتم منشور به طور عام، نامأنوس و ناهنجار است. اما خود اصطلاحی است حقوقی که معنايی جز استفاده از حق شفعه يا حق تقدم در معامله ندارد . برای اطمينان خاطر به فرهنگ انگليسی اکسفورد مراجعه کردم و معنايی جز اين نيافتم. مضافا دريافتم که در عمل به معنای «اشغال يا تصرف عدوانی (اراضی عمومی) به منظور يافتن حق تقدم در معامله [يا حق آب و گل]» و يا «تصرف عدوانی قبل از معامله» جهت ايجاد حق شفعه نيز به کار رود. فرهنگ اصطلاحات آمريکايی اکسفورد نيز آن را «برداشتن چيزی برای خود پيش از آن که ديگری بتواند [بردارد]» معنی مي کند. آن «چيز» مورد نظر که بايد «برداشته» شود و يا در اختيار قرارگيرد، اگر نفت و کنترل بهای آن در جهان نباشد که هست، به هر حال پيشبرد بخشی از استراتژی ژئوپليتيکی امروز امريکا است که در درجه ی نخست منافع دولت ممالک متحده و اسرائيل را در منطقه مد نظر دارد و آقای بوش مي خواهد بقيه دنيا به ويژه اروپا و خاورميانه را برای انجام آن به خدمت گيرد.

بازی دکترين پيشی گرفتن ( PRE-EMPTION) يا دست پيش را گرفتن و يا ديگران را عدوانا در برابر کار انجام شده قرار دادن، در سياست بين المللی در اين عصر پديده ای جديد است که ما را به قرن نوزدهم و دوران «ديپلماسی کشتي های توپدار» و پيدايش و پيشرفت استعمار يا کلنياليسم بر مي گرداند! اين دکترين و طرز برخورد با مسايل بين المللی پديده ای است خطرناک و مغاير با دستاوردهای امروزی حقوق بين الملل عمومی و منشور ملل متحد که بسيار تالی فاسد دارد. بالاتر از مفاسدش که در اين چارچوب از ذهن عليل معماران مرتجعش بر مي خيزد، اگر بدعت شود، در آينده هر کشوری اجازه پيدا ميکند به بهانه ی خطرات احتمالی زمان حال يا آينده به سرزمين مورد نظر حمله و تجاوز کند. ولی اين بار البته سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای خواهند بود که به جای کشتي های توپدار قرن نوزدهم عمل خواهند کرد.

نزديک به شصت سال از تحرير و تصويب منشور ملل متحد گذشته است. ارگان اجرايی اين منشور يعنی ملل متحد نيم قرن پرآشوب و پرتلاطم را، گاه حتا با بی اثری و بی عملی، در شرايط «جنگ سرد» پشت سر گذارده است. با عقد پيمان های بين المللی و جمعی جديد حافظ حقوق بشر، مانند پيمان بين المللی منع شکنجه و پيمان مربوط به تشکيل ديوان جنايی بين المللی و ده ها سند ديگر، اهداف منشور ملل متحد را گسترش داده و اعتبار آن را حفظ کرده است. اکنون شورای امنيت، به ويژه پس از خاتمه ی «جنگ سرد» و يک قطبی شدن جهان که تغيير صفبندي ها را ممکن کرده است به مرحله ای از اثرگذاری در زندگی جهانی رسيده است. بر طبق ماده ۴۲ منشور، توسل به قوای قهريه فقط به عنوان آخرين علاج و آن هم در شرايط وجود قطعی و ملموس و واقعی تهديد صلح و يا برهم زدن صلح و يا تجاوز، و به هر حال فقط در صورت اثبات عدم کفايت يا کارآيی اقداماتی که به شرح ماده ۴۱ «متضمن استعمال نيروی مسلح نباشد»، مجاز شناخته مي شود، و آن هم تحت فرماندهی «کميته ستاد نظامی» شورای امنيت مرکب از «رؤسای ستاد اعضای دائم شورا و کشورهای ديگری که به اين کميته بر حسب مورد و ضرورت دعوت مي شوند.

باری، از سوی ديگر براساس شرايط حاکم امروزی بر شورای امنيت ملل متحد و تمديد مدت تفتيش و بازرسی عراق، بنا بر شواهد موجود، ناظران سياسی غير دولتی را در امريکا به اين نتيجه رسانده است که حمله به عراق، فعلا يا معوق مي ماند و يا اصلا صورت نخواهد گرفت زيرا موانع دخالت نظامی روزمره بيشتر شده در حالی که حمايت افکار عمومی در امريکا از حمله ی يک جانبه توسط دولت بوش، آن هم به طور روزمره کاهش يافته است و تلاش دولت برای ايجاد روابط عمومی مطلوب، موفق نبوده است:

۱- در شورای امنيت به اين نتيجه رسيده اند که بازرسی موفق بوده و مي تواند به نتيجه مطلوب برسد- مطلبی که به مذاق واشينگتن خوش نمي آيد. کولين پاول که برای قوت قلب و داشتن شريک جرم در برابر بازخواست های بعدی بوروکراسی جرج بوش، آقای جرج تنت رئيس سيا را با خود به جلسه ی روز ۵ فوريه شورای امنيت کشانده بود، نيز با گزارش تفصيلی خود و پخش تلويزيونی آن در سراسر جهان نتوانست بقبولاند که هدف از جنگ برقراری عدالت است که با بی طرفی و بی نظری جهت تأمين امنيت منطقه ای و بين المللی انجام خواهد شد.

۲ به علاوه، مشکل روانی و معنوی نسل کولين پاول و ساير ژنرال های آمريکايی و ديگرانی که هنگام جنگ ويتنام پا به عرصه ی نظام و سياست گذاشته اند، نيز حل نشده است. آنان با توجه به تجربيات ويتنام، بدون توفيق در روابط عمومی و داشتن پشتيبانی قاطع افکار عمومی، ورود به عرصه ی جنگ را جايز نمي دانند. در همين زمينه ژنرال هايی مانند نورمن شوارتزکف فرماندهی نظامی جنگ قبلی خاورميانه و هم قطارانش هر يک به صورتی نگرانی و مخالفت خود را ابراز داشته اند.

۳- انبوهی ديگر از موانع نيز اين نگراني ها را تشديد مي کند که از جمله عبارتند از مخالفت و مقابله ی آلمان و فرانسه و اکنون روسيه و چين و کشورهای ديگر به ويژه قاطبه ی اعضای شورای امنيت؛ افزايش کلان مخالفت عمومی در اروپا و ساير کشورهای جهان و در خود امريکا: ضرورت پوشاندن و مخفی نگاهداشتن اخبار مربوط به فعاليت های ضد آمريکايی طالبان در افغانستان و در برابر افکار عمومی امريکا، از يک سو و مشکلاتی که انتظار مي رود پس از اشغال عراق در برابر ايجاد ثبات در اين سرزمين وجود پيدا کند از قبيل نيروی لازم جهت ممانعت از تصفيه حساب های اجتماعی، مذهبی و سياسی و کشتارهای گروهی و قبيلگی و هرج و مرج اوضاع؛ ممانعت از دستيابی مردم و قبايل و طوايف و نيروهای متضاد اجتماعی به اسلحه خانه های دولتی و سلاحهای مخفی شده در زاغه های تسليحاتی عراق؛ آلودگی محيط زيست و ضرورت کنترل آن پس از تجربيات تلخ و مهيب جنگ قبلی خليج فارس؛ و غيره، از سوی ديگر.

مضافا اين که معلوم نيست، پس از پايان جنگ و استقرار ژنرال تامی فرانکس فرماندهی نيروهای امريکا به عنوان فرماندار نظامی عراق و هيئت مشاوران عراقی او که هم اکنون حضورشان برای اداره امور کشور عراق پيش بينی شده است، تلقی مردم عراق چه خواهد شد- ناجی يا اشغالگر؟ در صورت دوم، آيا زمينه يارگيری و رشد نيروهای ارتجاعی- افراطی و اسلام بنيادگرا و گسترش ترور يعنی همان عاملی که به بهانه اش دخالت نظامی را دولت بوش جايز دانسته است، به ويژه در سراسر خاورميانه، فراهم نمي شود؛ نظام ولايت فقيه در ايران و منطقه و ساير نيروهای ارتجاعی منطقه و جهان دست بالا نخواهند گرفت!؟

مع الوصف، آقای جرج بوش کهتر، به هزينه ا ی گزاف و روزمره مبادرت به تمرکز قوای نظامی در منطقه کرده است. اگر اين مبالغ در برنامه ای مشابه برنامه ی مارشال که پس از جنگ جهانی دوم در آلمان تحت اشغال اجرا شد، برای افغانستان هزينه مي شد، به مبارزه عليه تروريسم، قاطعيتی مثبت و سازنده نمي بخشيد؟ و اگر هدف واقعا مبارزه با تروريسم است، آيا باز هم نياز داشت که اين همه در باره ی صدام و براندازی او سرو صدا کند. چون چنين نيست، جرج بوش و همکاران او نمي توانند افکار عمومی را با استدلال منطقی و معنوی در باره ی مزيت و ضرورت جنگ و ضرورت مقابله ی نظامی با خطری که به ادعای آنان از جانب عراق متوجه امنيت جهان و يا حتا فقط خود امريکاست، قانع کنند. آن چه که با لجبازی هميشه آقای بوش تکرار و توصيف مي کند، پليدی و موذيگری و شرارت صدام حسين است و لزوم «براندازی» او که به هر صورت کسی در باره ی آن دعوايی ندارد.

در واقع مورد دعوا اين است که آنان نفت را مي خواهند و خوبش را هم مي خواهند تا هم ارزان بخرند و هم قيمت بين المللی آن را کنترل کنند و هم آن چه که از اوپک به جا مانده را از ميان بردارند. و براساس همان استراتژی ژئوپليتيکی مورد اشاره، بالطبع، شارون و اعوان و انصارش با استفاده از آب گل آلود جنگ و بحران در منطقه بتوانند هرگونه احتمال تشکيل دولت فلسطين را به انواع وسيله - حتا با ژنوسيد و نفی بلد و راندن بازمانده ی فلسطينيان از مناطق فلسطينی، مرتفع کنند. از سويی ديگر نيز آقای بوش بتواند شرايط عقيم حضور در افغانستان را با دست يافتن به منابع ثروت با «پيروزی» جبران کند.

در اين شرايط، يک بار ديگر تاريخ در امريکا و توسط فرزندان نسل مکارتی و برادران دالس و براساس تفکر دهه ۵۰ ميلادی از امريکا به صورتی راديکال تر و مخرب تر در شرف تکرار است. اين بار منشور ملل متحد و دستاوردهای آن از جمله حقوق بشر است که بر خلاف مرسوم گذشته، حتا بدون حفظ ظاهر، رسما و عملا، با گستاخی وجه المصالحه قرار مي گيرد. بوش به تروريسم و در واقع پديدهای مخفی به نام القاعده، اعلان جنگ داد که قدرتی است بی مرکز، بی محل و بی سرزمين و گفت که هر کس با ما نيست برماست! اکنون ناچار است برای مقابله با مقاومت های ديگران و عملی کردن شعار مزبور، منشور ملل متحد و حقوق بشر را بدون حفظ ظاهر قربانی ضرورتهای ارتجاعی خود کند. غافل از آن که دنيای ديگری در مقابل او قرار دارد. جهانی که در آن اعتراض از مرزهای سياسی گذشته و پيوندی جهانی پيدا کرده است. جهانی که مي فهماند و يادآور شده است که شايد هنوز دو ابر قدرت در برابر هم قرار دارد: يکی ممالک متحده امريکا و ديگری افکار عمومی جهانی که از کيفيتی بينظير ميتواند برخوردار شود! در جهانی که دولت ها برای حفظ منافع مردم خود يک پارچه نيستند، تظاهرات مردم عليه اين جنگ افروزی نشان داد که ديگر مردم عادی از تمام طبقات و اقشار و توده های زحمتکش جهانند که همراه با دست اندرکاران سياست و جامعه، مصداق اولين مادهی اعلاميهی حقوق بشر که مي گويد:

«تمام افراد بشر آزادانه به دنيا مي آيند و از لحاظ جنسيت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برابری رفتار کنند» مرزها را شکسته اند و عليرغم سياستگذاران دولتی، در برابر تجاوز به دستاوردهای انسانی بشريت و منافع عمومی جهانی، بيان اعتراض جمعی جهانی را برای حفظ حقوقی که آن هم جهانی است، راه حل دانسته اند و به مرحله ای از بلوغ نزديک شده اند که حصول به حقوق و حفظ آن را فريضه ای وجدانی دانسته و آن را با مبارزه ای جمعی ميسر مي دانند.

پاريس ۱۵ فوريه ۲۰۰۳