|
محمود باباعلی
جنگ عراق قطعی است
حمله ی احتمالی يا بهتر
بگويم، حمله
ی عنقريب آمريکا به عراق را
بايد در متن مجموعه اقدامات و تغييرات بين المللی قرار داد که پس از فروپاشی ديوار برلين، با جنگ خليج در
سال ۱۹۹۱ آغاز گرديده، و پس از فاجعه يازده سپتامبر، با حمله به افغانستان ابعاد
تازهای به خود گرفته است. مجموعه اين تغييرات در ارتباط تنگاتنگی با يک ديگر قرار
داشته، و از آنها مي
توان
با شکل گيري جهان يک قطبی، و يا
عصر گذار به «نظم جديد بين المللی» نام
برد.
در نوشتار کوتاه حاضر، تلاش من بر اين خواهد بود
تا به طور اجمالی تآثيرات پايان جنگ سرد و شکل گيری
جهان يک قطبی بر ايران را از نظر بگذرانم و از اين خلال به مسئله ی
نتايج جنگ عراق بپردازم. از اين رو مطلب حاضر
به جای پاسخگويی مستقيم به چهار پرسش نشريه آرش که از منظر جنگ احتمالی عراق به
رويدادهای اخير عطف توجه دارد، به بررسی مسئله ی
عراق از بعد بين المللی و از نقطه نظر
موقعيت ايران در منطقه مي پردازد. فرض
مطلب حاضر بر اين است که جنگ عراق قطعی است، و اين امر با
موقعيت آمريکا به عنوان تنها قطب بين المللی و نقش
حکومت جرج بوش به عنوان مدافع مستقيم کارتل های
نظامی نفتی قابل توجيه است. بنابراين نوشتار حاضر بيشتر ناظر به پاسخگويی به
سئوالات سوم و چهارم نشريه آرش مي باشد.
*****
فروپاشی ديوار برلين، سقوط بلوک شوروی و پيمان
ورشو، پايان دوره ی جنگ سرد را رقم زده
است. در عرصه ی ديپلماسی بين المللی، دوره ی
جديدی که پس از پايان دوره ی جنگ سرد،
آغاز شده است، عموما با اصطلاح«نظم جديد بين
المللی» تعريف مي شود. مع الاسف،
چنين نظمی هنوز تکوين نيافته، عناصری که ارکان دوره ی
جنگ سرد را تشکيل مي دادند، هنوز بعضا به قوت
خود باقي ند و اين امر سبب بروز يک رشته
تناقضات در جهان سرمايه داری معاصر
است. از اهم اين تناقضات، تکوين اتحاديه اروپا از يک سوی،
و بقاء و گسترش ناتو از سوی ديگر است. تشکيل
اتحاديه اروپا با هدف ايجاد اروپای متحد به مثابه ی
يک دولت معظم فدرال نيازمند اتحاد نه فقط در عرصه پولی، مالی و اقتصادی، بلکه هم
چنين در حوزه نظامی و امنيت دسته جمعی
است. ايجاد اتحاد نظامی اروپا، هدفی که بالاخص از جانب فرانسه تبليغ مي شود،
با نفس موجوديت ناتو تحت سيطره آمريکا در تضاد مي باشد.
بعلاوه تغيير هدف ناتو از يک نهاد حافظ امنيت اروپا به يک نهاد نظامی حافظ صلح با
مشارکت برخی از کشورهای اروپائی منجمله بعضی از کشورهای اروپای شرقی نظير چکی،
لهستان و مجارستان می تواند سبب بروز سوء ظن ها
و تنش هائی جديد نه تنها در ميان دول اروپائی گردد، بلکه
خطر تحريک دولت هائی نظير ژاپن را که از محدوده ی
کمربند صلح خارج مانده در بردارد ( رجوع کنيد به هنری کسينجر،۱۹۹۴، فصل سی و يکم،
صص۸۳۵- ۸۰۴) .(۱)
در اين نخستين گام های
انتقال به« نظم جديد بين المللی» آن چه محل ترديد و چون و چرا نيست، قدرت نظامی
آمريکاست. مقايسه بودجه ی نظامی آمريکا
با اتحاد شوروی و ديگر کشورهای جهان مويد اين امرست. اگر بخاطر آوريم که بودجهی نظامی آمريکا در نيمه ی
سالهای هشتاد به هنگام رياست جمهوری رونالد ريگان از هنگام پايان جنگ جهانی دوم به
بعد، بالاترين رقم را به خود اختصاص داده بود، و در همين دوران اتحاد شوروی نيز با
توجه به درگيری در جنگ افغانستان هزينه ای هنگفت صرف مخارج
تسليحاتی مي کرد، آن گاه مي توان
به اهميت رقم ۱۲۱۰.۵ ميليارد دلار هزينه ی نظامی در
سطح جهان به سال ۱۹۸۵ پی برد. پس از جنگ سرد، اين رقم تنها با يک سوم کاهش در سال
۱۹۹۸ روبرو شد، و به رقم ۸۰۳.۷ ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين فاصله، اتحاد شوروی
سابق، چهارپنجم بودجه نظامی خود را تقليل داد، حال آنکه آمريکای شمالی تنها يک سوم
بودجه ی نظامی خود را کاهش داد. حاصل اين امر آن که پس
از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بوش پسر برای سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲، ۴۸ ميليارد دلار بودجه
نظامی را افزايش داد و اين بودجه را به رقم ۳۷۹ ميليارد دلار يعنی ۳.۵ درصد توليد
ناخالص ميلی آمريکا رساند. اين رقم، با کل توليد ناخالص ملی تمامی روسيه برابری می
کند. بودجه نظامی آمريکا، اکنون به تنهائی، با مجموعه ی
بودجه نظامی روسيه، ژاپن، فرانسه، چين، انگلستان، آلمان، ايتاليا، عربستان سعودی و
تايوان برابری می کند ( برای ارقام مزبور رجوع کنيد به اطلس لوموند ديپلماتيک،
ژانويه ۲۰۰۳، صص ۴۰- ۳۹). بدين اعتبار، اگرچه هنوز نمی توان از استقرار يک نظم
جديد بين المللی پس ازدوران جنگ سرد سخن گفت، ولی می توان با قاطعيت از جهان تک
قطبی، لاقل از حيث قدرت نظامی - سياسی، ياد کرد.
فروپاشی ديوار برلين، پايان دوره ی
جنگ سرد و تکوين نظام تک قطبی تأثيرات مستقيم و بلافاصله ای
بر کل خاورميانه داشته، عرصه ی سياست داخلی
ايران را تحت الشعاع بی واسطه ی خود قرار مي دهد.
پارامترهای اصلی اين وضعيت جديد را مي توان در پنج
مولفه خلاصه کرد.
الف) پس از سقوط اتحاد شوروی سابق و تجزيه ی
امپراطوری آن، مسئله ی مرکزی اتحاديه روسيه چه
در دوران يلتسين و چه در عصر پوتين، ايجاد وحدت داخلی، و تأمين حداقل های
لازم برای بازسازی اقتصاد پس از سقوط بورس ۱۹۹۸ است. تحت چنين شرايطی، روسيه نه
تنها قادر به ايفای نقش يک ابر قدرت جهانی نيست، بلکه حتی در مسايل منطقه ای
نظير جنگ خليج، و يا افغانستان نيز از اتخاذ يک سياست فعال ناتوان می باشد و عمده ی
نيروی خود را مصروف اعمال سرکردگی در چهارچوب بخشی از مرزهای سابق اتحاد شوروی،
بالاخص جمهوري های تازه استقلال يافته مي نمايد.
در ميان جمهوري های مزبور، منطقه ی
آسيای مرکزی و جنبش اسلامی فعال در چچنی توجه اصلی رهبران کرملين را به خود مشغول
داشته، و سرکوب اين جنبش يکی از محورهای اصلی انتخاب پوتين به رياست جمهوری روسيه
بوده است. روسيه کنونی در سرکوب جنبش استقلال طلبانه چچنی با ايالات متحده آمريکا
به توافق دست يافته است. پرچم مبارزه با بنيادگرائی اسلامی، يکی از عرصه های
نزديکی ايالات متحده با روسيه در حل و فصل معضل افغانستان، سرکوب چچنی و اعمال
فشار بر رژيم جمهوری اسلامی است. موقعيت ديگر کشورهای عضو بلوک اسبق شوروی با
روسيه دربرخورد به آمريکا تفاوت چندانی ندارد. برخی از آنها، بالاخص چکی، لهستان،
مجارستان به عنوان اعضای ناتو، فعالانه از مداخله نظامی آمريکا در سراسر جهان
جانبداری می نمايند، و در کنار انگلستان، سبب شرمساری اروپای به اصطلاح کهن و محور
آن فرانسه و آلمان گرديده اند.
ب) جهان يک قطبی با عدم تبعيت ايالات متحده ی
آمريکا از مقررات بين المللی و تضعيف نقش سازمان ملل متحد مشخص می شود. از هنگام
بحران سوئز درسال ۱۹۴۷، ايالات متحده برای پايان دادن به سرکردگی بريتانای کبير
فعالانه از اهرم های قانونی، بالاخص از
سازمان ملل متحد استفاده مي کرد. پس از
پايان جنگ سرد، اين وضعيت تغيير يافته است، و ايالات متحده در پيشبرد مقاصد خود نه
تنها از حقوق بين المللی تبعيت نمی کند ( و رسما از هرگونه پاسخگوئی سربازان
آمريکائی به دادگاه های بين المللی و تبعيت از قوانين بين المللی طفره زده است)،
از تضعيف نقش سازمان ملل به طرق گوناگون ابائی ندارد. بی اعتبار شمردن حقوق بين
المللی، و اتکاء به زور و قهر، و توسل به توازن قوای بين المللی
از جانب آمريکا، با يکه تازی نظامی اين کشور ارتباط مستقيم دارد.
اگر در سال های
جنگ سرد، بجز مورد استثنائی حمله اسرائيل به راکتور هسته ای
عراق در سال ۱۹۸۱، خلع سلاح هسته ای از طريق
حمله نظامی به انجام نمي رسيد، در
دوران حاکميت جورج بوش، دکترين نظامی آمريکا بالکل تغيير يافته، لزوم حمله نظامی
پيشگيرانه به کشورهای مظنون از جانب آمريکا رسما توجيه شده است. بدينسان، تحت
عنوان پيشگيری از خطر استفاده از « سلاحهای انهدام دسته جمعی»، ايالات
متحده هم به عنوان دادستان، هم به عنوان قاضی و هيئت منصفه مختار مي گردد
که کشورهای شرير را شناسائی کرده، آنها را به سزای اعمال مرتکب نشده شان برساند!
ج) تضعيف و فروپاشی حکومت های
مرکزی در منطقه، و ميليتاريزه شدن آن: حاصل يکه تازی آمريکا در خاورميانه و منطقه
خليج فارس، علاوه بر بی حقوقی کامل خلق فلسطين و تالانگری دولت اسرائيل، جنگ خليج
در سال ۱۹۹۱، حمله اخير اين کشور به افغانستان، و حمله ی
عنقريب آن به عراق مي باشد. در نتيجه اين
وضعيت، دولت های مرکزی در منطقه دچار فروپاشی يا تضعيف کامل
قرار گرفته، انحصار سلاح از دست دولتها خارج شده، انواع گروه های نظامی رقيب زمينه ی
نشو و نما يافته اند. فقدان يک حکومت مرکزی
در افعانستان، نقش مستقيم آمريکا در سياست داخلی کويت، عربستان سعودی، و يتحمل
سقوط هرگونه حکومت مرکزی در عراق از يکسوی، تکوين انواع دستجات مسلح مجاهد و يا
شيعه در افغانستان و جنوب عراق، از سوی ديگر، امر حفظ دولت های
مرکزی و ايجاد امنيت جمعی آنان را دچار خطر نموده است. مضافا وضعيت مزبور به ميليتاريزه
کردن کامل منطقه و گسترش بازار سلاح های نظامی
انجاميده است.
د) تضعيف نقش اوپک: حمله ی
عنقريب به عراق که از جانب بوش پسر به عنوان سخنگوی کارتل های
نظامی- نفتی سرسختانه تعقيب مي شود و حتا از
حمايت کامل حزب جمهوريخواه آمريکا برخوردار نيست، ادامه ی
حيات اوپک را نيز زير علامت سئوال می برد. نه تنها عراق (يکی از بنيانگزاران
اوپک)، بلکه چاه های نفتی عربستان سعودی و
کويت تحت کنترل مستقيم ايالات متحده قرار گرفته، و حاکميت کنونی در آمريکا از
تضعيف ديگر کشورهای صادر کننده نفت نظير ونزوئلا غافل نيست. با توجه به وابستگی قاطع
ايران به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، موقعيت مزبور به شکنندگی اقتصاد ايران در
قبال تصميمات و سياست های آمريکا مي افزايد.
ه) بهم خوردن تعادل جمعيتی در منطقه: جنگهای منطقه
ای در افغانستان و عنقريب در عراق، موجب بروز موج وسيعی از مهاجرت های
توده ای از سوی مردم افغانستان و يحتمل عراق به سوی
کشور ما گرديده و خواهد شد. اين امر تعادل جمعيتی در ايران و منطقه، و بالاخص در
صفحات شرقی، غربی و جنوبی ايران را برهم می زند.
نظر به پنج مولفه ی
نامبرده، لزوم ايجاد يک حکومت مرکزی نيرومند و مدافع حاکميت قانون( چه در عرصه ی
داخلی و چه در عرصه ی بين المللی) در ايران
از اهميت درجه ی اول برخوردار مي باشد.
تنها يک جمهوری دمکراتيک و لائيک در ايران قادر است در مقابل تهديد ناشی از مداخله ی
نظامی آمريکا در منطقه، از حقوق و ميثاق های بين المللی
از جمله ميثاق بين المللی حقوق بشر جانبداری
کرده، برپايه ی موازين عرفی و دمکراتيک به انتخابات مجلس موسسان
مبادرت ورزد و از مشروعيت لازم جهت ايجاد يک حکومت نيرومند داخلی مبتنی بر قانون
برخوردار گردد. چنين حکومتی قادر خواهد بود، نه تنها از حمايت افکار بين المللی
و جنبش های ترقيخواهانه و کارگری سراسر جهان بهره مند
شود، بلکه هم چنين خواهد توانست با اتخاذ سياستی فعال در عرصه نهادهای بين المللی
از جمله سازمان ملل در محدود کردن اختيارات آمريکا اقدام کند.
منابع :
۱) Kissinger Henry, diplomacy, New York,
simon
۲) Latlas du Monde diplomatique, sous la
direction de Gilbert Achar, Alain
Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz et Dominique Vidal, la dcouverte, paris, hors srie, janvier ۲۰۰۳.
| 