شوراها،

و انتخاب مردم!

 شرکت فقط ده درصد مردم در انتخابات شهر ميليونی مثل تهران و انتخاب نماينده اول آن فقط با ۴ درصد آراء واجدين شرائط و يک سوم آراء داده شده نشاندهنده ورشکستگی سياسی کل حکومت است.پيام اسفند ۸۱ ادامه پيام خرداد ۷۶ بود، با اين تفاوت که اين بار ديگر کسی به جز مردم برنده رای اعتراض مردم نبود و تاريخ مصرف اصلاح طلبان حکومتی در گرداب بی عملی آن ها سر آمده است و انتخاب مردم از سراب کشمکش های درون حکومت قاطعانه به بيرون از حکومت نقل مکان نموده است و انتخاب های ديگر در مقابل کل حکومت اسلامی را در پيش رو قرار داده است.

مسعود فتحی

نتايج انتخابات شورا ها برای کسانی که مسير حرکت مردم در انتخابات مختلف سال های اخير را دقيق دنبال کرده اند، چندان غير منتظره نبود، اتفاقی که در نهم اسفند افتاد با دو سال تاخير و با يک ارفاق بزرگ به نفع اصلاح طلبان حکومتی رخ داد. اين اتفاق بايد در انتخابات رياست جمهوری گذشته رخ می داد تا آقايان اصلاح طلبان بفهمند که نمی شود با رای مردم به قدرت رسيد و در مقابل خواست های همان مردم بی تفاوت بود و به هزار بهانه از زير بار پاسخ به مردم طفره رفت، قيافه مصنوعی قديس به خود گرفت و مردم را از حضور همه جا حاضر يک ابوالهول ضد اصلاحات ترساند و به دادن آدرس های غلط به مردم بسنده کرد.

از طرف ديگر، انتخابات شورا ها، دوم خردادی ديگر برای کل نظام حکومتی بود.

در دوم خرداد ۷۶ مردم با رای به خاتمی آن هم در مقياسی به آن وسعت، مشت محکمی به دهان مناديان رسمی استبداد و در راس آن ها حضرت ولی فقيه زدند و کل حکومت را درمقابل عمل انجام شده ای قرار دادند، که معنای آن اعلام عدم مشروعيت ارکان اصلی حکومت بود.

از دوم خرداد ۷۶ تا ۹ اسفند ۸۱ اتفاقات مهمی در کشور ما رخ داده است. مردم در آغاز اين روند، و طی چندين انتخابات، با ميليون ها رای قوه مجريه و مقننه را به دست اصلاح طلبان سپردند، و در پايان اين تاريخ يعنی ۹ اسفند ۸۱ حتی از ايجاد امکان برای ورود آن ها به شورا های شهر هم امتناع ورزيدند. اين امر می تواند از يک طرف حاصل کارنامه اصلاح طلبان حکومتی ارزيابی شود، از طرف ديگر اما قبل از همه اعلام رسمی عدم مشروعيت کل حکومت تلقی شود که فقط از آراء حدود ده درصد مردم ايران برخوردار است.

کارنامه اصلاح طلبان برای خود آن ها پوشيده نيست. آن ها در فاصله زمانی بين خرداد ۷۶ تا اسفند ۸۱ ، جز موعظه سکوت و عقب نشينی در برابر افشای آمرين شناخته شده قتل های زنجيره ای، آمرين حمله به دانشجويان و سرکوب جنبش دانشجوئی، دعوت به آرامش در مقابل يورش به مطبوعات و دستگيری و شکنجه و زندان روزنامه نگارن، بازداشت و شکنجه و محاکمه نمايشی فعالان سياسی موسوم به ملی مذهبی و .. هيچ کار ديگری نکرده اند، بازداشت دانشجويان و تشکيل دادگاه های زنجيره ای برای امثال علی افشاری و نيز آزادی عاملين قتل های زنجيره ای و بازداشت و زندانی کردن وکيل خانوده های قربانيان اين قتل های سياسی را به سکوت برگزار کرده اند، از قانون اساسی و حفظ و صيانت از آن دم زده اند، اما درمقابل هزاران قانون شکنی در چارچوب همبن قانون اساسی فقط به هشدار های بدون آدرس مشخص و بی مسما بسنده کرده اند، حتی يک گزارش ساده هم در مورد اين نقض قانون به مردم نداده اند. و بدتر در بسياری موارد به توجيه اقدامات شرکای شان در حکومت هم دست زده اند. برای مردم کشور ما هيچ کدام از اين قانون شکنی ها مجهول نيست. در راس همه قانون شکنان رهبر حکومت قرار دارد و کانون توطئه عليه مردم در دفتر ايشان مستقر است. سرنخ همه کشتن ها و بگير و ببند ها و بستن دهان مطبوعات در دست ايشان و اطرافيانش است که عمدتا از عوامل اطلاعاتی سپاه پاسداران و بازجويان وزارت اطلاعات هستند و به هيچ قانونی پای بند نيستند. حتی عضو شورای مرکزی حزب اکثريت پارلمان را در زندان های خصوصی خود به عجز و لابه در دادگاه وادار می کنند و عليه هر کسی در اين مملکت پرونده ای می سازند. به اتهاماتی مثل براندازی قانونی و غيره ماه ها و سال ها به شکنجه و آزار پيرمردانی می پردازند که  در  عمر طولانی سياسی شان تنها کاری که نکرده اند، حتی در مقابل رژيم شاه، براندازی بوده است. آقای رئيس جمهور و شرکای اصلاح طلبشان در مقابل اين همه فقط به اين يا آن تاسف خشک بسنده کرده و بعد از سال ها وقت کشی تازه چند ماه است که به فکر اختيارات افتاده اند و می خواهند آن را از شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت منتصب همين رهبر قانون شکن گدائی کنند. با چنين کارنامه ای چرا بايد از مردم انتظار ريختن دوباره آراء شان به پای اين لشگر جبن و بزدلی داشت که حتی جرات و جسارت دفاع از حقوق خود را هم ندارند و مدعی وکالت از مردم و اعاده حق مردم هستند. از جامعه مدنی حرف می زنند و آن زا در عمل به مدينه النبی تبديل می کنند، از آزادی صحبت می کنند ولی در مقابل ضد آزادی سکوت و بدتر با آن مماشات می کنند، از ايران برای همه ايرانيان دم می زنند ولی از خودی وغيرخودی کردن مردم دست نمی شويند.

ديگر عبدی نبايد شکنجه شود تا خروج از حکومت را انکار کند. مردم کار را برای او آسان کردند و راه اخراج اصلاح طلبان از حکومت را نقدا با کنار گذاشتن آن ها از شورای شهر تهران هموار کردند.

اما پيام اصلی امتناع مردم متوجه کل حکومت بود. شرکت فقط ده درصد مردم در انتخابات شهر ميليونی مثل تهران و انتخاب نماينده اول آن فقط با ۴ درصد آراء واجدين شرائط و يک سوم آراء داده شده نشاندهنده ورشکستگی سياسی کل حکومت است.پيام اسفند ۸۱ ادامه پيام خرداد ۷۶ بود، با اين تفاوت که اين بار ديگر کسی به جز مردم برنده رای اعتراض مردم نبود و تاريخ مصرف اصلاح طلبان حکومتی در گرداب بی عملی آن ها سر آمده است و انتخاب مردم از سراب کشمکش های درون حکومت قاطعانه به بيرون از حکومت نقل مکان نموده است و انتخاب های ديگر در مقابل کل حکومت اسلامی را در پيش رو قرار داده است. حتی امثال نهضت آزادی را هم که مرز چندان روشنی با بخش هائی از حکومت ندارند، عليرغم تمامی فشار های سال های اخير عليه آن ها، در اين رويگردانی بی بهره نگذاشته است. در عين حال همه دعوت ها از بيرون برای نجات اصلاحات درون حکومتی را بی پاسخ گذاشته است.

مردم کشور ما يک بار ديگر با استفاده از سلاح بی سر و صدای آراء شان مسير حرکت آينده را روشن نمودند. مردمسالاری بدون اما و اگر و بدون قيد و بند دين و غير دين، بدون حشر و نشر با عناصر ضديت با اين مردمسالاری تحت عنوان کاذب ارزش ها و به نام دين و آئين ملت اما عليه ملت.