وکيل مدافع شرکت جامعه​ی روز در شعبه ۱۴۱۰ ؛

آخرين دفاعياتبه زودی به دادگاه ارايه خواهد شد

حسن زارع زاده و محمود شوشتری به دادگاه انقلاب احضار شدند

نامه امير فرشاد ابراهيمی به کميسيون اصل نود

راه کارگر:  جمهوری اسلامی نظام زندان و شکنجه و اعدام است!

وکيل مدافع شرکت انتشاراتی جامعه روز پس از حضور در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران اعلام کرد که آخرين لايحه دفاعيات «شمس​الواعظين»،«جلايی​پور» و «ولی​بيگ» طی هفته آتی به دادگاه ارايه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سيف​زاده روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت حاضر شد و پس از پاسخ به مسائل مطروحه ،با موافقت قاضی پرونده قرار شد؛ تا لايحه آخرين دفاعيات اين مديران طی يک هفته به دادگاه ارايه شود.

شرکت جامعه روز با عنوان چاپ و انتشار نشريات اجاره​ای ،به دنبال شکايت مدعی​العموم با استناد به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اقدامات تامينی پلمپ شده بود؛ که پس از گذشت حدود دو سال، در ارديبهشت ماه ۱۳۸۱ رفع توقيف و ساختمان آن به صاحبانش تحويل داده شد.

وکيل مدافع شرکت چاپ و انتشارات جامعه روز ابراز اميدواری کرده که حکم برائت اين ۳ متهم داده شود.

حسن زارع زاده و محمود شوشتری به دادگاه انقلاب احضار شدند

جبهه متحد دانشجويی از احضار حسن زارع زاده اردشير دبير اين جبهه و هم چنين محمد شوشتری عضو ديگر جبهه مذکور به دادگاه انقلاب خبر داد. به گزارش روابط عمومی جبهه متحد دانشجويی زارع زاده بر اساس احضاريه ای که ظهر روز چهارشنبه بدست وی رسيده است بايد صبح روز شنبه مورخه ۳/۱۲/۸۱ ساعت ۳۰/۸ در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حاضر شود. در برگه احضاريه موضوع اتهام، اقدام عليه امنيت ذکرشده است اما دلايل احضارمشخص نمی باشد.

بر اساس اين گزارش همچنين محمود شوشتری ديگر عضو جبهه متحد دانشجويی بصورت تلفنی برای همان روز به شعبه ۲۶ احضار شده است.

نامه امير فرشاد ابراهيمی به کميسيون اصل نود

رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی

جناب آقای حجت الاسلام انصاری راد

با عرض سلام و درود

با گذشت بيش از ۲ سال از تقديم شکايت خود به آن کميسيون که به مثابۀ آخرين پناه و مرجع زخم خوردگان از قوای کشور ميباشد، لازم دانستم اکنون که قوه قضائيه با لطائف الحيل خويش پرونده را به گونه ای مختومه و ماستمالی نموده است شکايت خويش را يکبار ديگر به جنابعالی و کميسيون همراه يادآوری نمايم.

شايد نيک بدانيد فتنه نوارسازان ساخته شده در اتاق جنگ روانی محافظه کاران به دو علت پا گرفت:

۱-درس عبرتی شود برای آنکه ديگر قصد انشعاب يا افشاگری بر عليه خشونت طلبان به ذهن کسی خطور نکند.

۲-فرافکنی و جريان سازی برای آنکه مبادا بر اثر فشار افکار عمومی مطالب افشا شده در نوار مورد رسيدگی قرار گيرد.

امروز بعد از گذشت ۲ سال، غبار فتنه عليزاده در قبال پرونده در حالی فرو نشسته است و دادگاه تجديد نظر پرونده را قطعی و مختومه اعلام نموده که بيگناهی و حقانيت مطالب بنده اظهر من الشمس شده است؛ قاضی صادرکننده رأی به علت فساد اداری و اتهامات منکراتی در زندان بسر ميبرد و از اين جمله اند شکات پرونده؛ غلامرضا نقدی به اتهام قتل و غارت و آدمربايی در حال محاکمه است.

مسعود صدرالسلام به علت سوء استفاده از مقام خود و اعمال خودسرانه از فرماندهی اطلاعات ناجا برکنار شده است. حسين صفری تبار به زمين خواری در اسلامشهر معروف شده و فرزند وی همچنان به عنوان يکی از مظنونين اصلی قتل عزت ابراهيم نژاد قلمداد ميشود. محتشم (عبدالهی) با افشاگری حجت الاسلام پروازی به خاطر اسيدپاشی بروی دختران و زنان در ميدان محسنی رسوای خاص و عام شده است؟ مسعود ده نمکی از عقايد خود دست برکشيده است و عليرضا صداقت مسئول تيم بازجويی پرونده فوق که دانش آموختۀ تخليه روانی از کره جنوبی ميباشد، همانی که بازجوی افشاری و پورزند و عبدی است و تبحر خاصی در نوشاندن شربت اعتراف و ضبط شوهای ندامت دارد، ماهيتش برای همه افشا شده است.

آيا امروز اين سئوال در اذهان عمومی شکل نبايد بگيرد که بالاخره چه کسی بر حق بود؟

براستی عدالت در جمهوری اسلامی را از که بايد سراغ گرفت؟!

کدام نهاد بدنبال تأمين خواسته های مردمی است؟

حاکميت نظام که متأسفانه تحت تأثير نيروها و شبکه فشار محافظه کاران قرار دارد و قوه قضائيه نيز همچنانکه پيشتر در نامه ای به رئيس قوه قضائيه نيز اعلام کرده ام عرصه تاخت و تاز معاندان نظام شده است و به جای عدالتخانۀ نظام تبديل شده به کلوپ احزاب بين المللی، از حزب الدعوۀ گرفته تا انجمن حجتيه از مجلس اعلای عراق گرفته تا نئوطالبانهای داخلی.

جناب آقای انصاری راد!

اينجانب بار ديگر استدعا دارم تا با توجه به سوگندی که ادا نموده ايد با رسيدگی عادلانه به شکايت اينجانب فتنه آفرينان و موج سواران پرونده موسوم به نوارسازان را رسوا نمائيد تا حداقل با تنوير افکار عمومی چنان شود که ديگر حضرات جسارت پياده نمودن چنين غائله ای را در خود نبينند؟!

براستی چه کسی بايد پاسخگوی هيجده ماه زندان بنده باشد؟

چه کسی مسئول اعمال شديدترين شکنجه های قرون وسطائی به روی بنده برای اخذ اعترافات دروغين مورد نظر عليزاده است؟!

چه کسی جوابگوی ظلمی است که بر خانواده بنده رفته است؟

آيا انتظار رسيدگی عادلانه در ملک اسلامی خواسته بيجائی است؟!

بيائيد و بر اساس سوگندی که ياد نموده ايد خائن و خادم را معرفی نمائيد ...

نردبان اين جهان ما و منی است عاقبت اين نردبان افتادنی است

لاجرم هر کس که بالاتر نشست گردن او سختتر خواهد شکست

بسيجی و فرزند کوچک انقلاب

امير فرشاد ابراهيمی

راه کارگر:  جمهوری اسلامی نظام زندان و شکنجه و اعدام است!

سازمان راه کارگر طی اطلاعيه ای در رابطه با حضور بازرسان سازمان ملل در تهران آورده است:

به همان گونه که انتظار می رفت، رژيم فاسد و تبهکار اسلامی، در شرايطی که ناچار از پذيرش هيات بازرسی سازمان ملل از زندان های کشور شده است، ترفندهای گسترده ای به کار بسته است تا اين هيات نتواند با زندانيان سياسی فعلی و پيشين ديدار کند. چنانکه بيانيه منتشره از سوی ناصر زرافشان، علی افشاری و جمعی از دانشجويان زندانی سياسی در اوين نشان می دهد ماموران امنيتی و عوامل قوه قضاييه اجازه ديدار هيات با اين زندانيان را نداده اند، محافل مطلع طرفدار حقوق بشر گفته اند که هتل لاله در تهران که محل اقامت گروه بازرسان است عملا در محاصره لباس شخصی ها و نيروهای امنيتی قرار گرفته تا زندانيان سياسی پيشين نتوانند برای دادخواهی خود را به اعضای هيات برسانند.

هدف همه اين ترفندها اين است که جمهوری ريا و تباهی اسلامی و نظامی که زندان های کشور را از آزاديخواهان و معترضان و منتقدان انباشته، بتواند پس از پايان کار هيات ادعا کند که در ايران با زندانی سياسی بدرفتاری صورت نمی گيرد.

حکومتی که شب و روز در خيابان ها و مجامع عمومی مشغول حلق آويز کردن جوانان مردم است و دست و پا و چشم و گوش می برد، حکومتی که شورای باصطلاح نگهبانش رسما مدافع شکنجه است و مدافعينش از وکيل و وزير دادگستری آشکارا از شکنجه کردن منتقدان و مخالفان تمجيد می کنند، قصد دارد با ترفندهای امنيتی و فريب هيات بازرسان حقوق بشر ادعا کند که وضع حقوق بشر در ايران بهبود يافته است.

در مقابل اين ترفندها ما هشدار می دهيم: ماشين جنايت و آدمکشی اين حکومت تا روزی که به حياتش ادامه می دهد، بی وقفه به شکار آزاديخواهان خواهد پرداخت. اين حکومت، يک غده بدخيم سرطانی است که هرگز و تا واپسين لحظات حياتش از کشتار و شکنجه و اعدام و قصاص و ساير قوانين ضد بشری دست برنخواهد داشت. اين حکومت که خون هزاران جانباخته راه آزادی و زندانی سياسی و عقيدتی اعدام شده در تابستان ۶۷ را بر گردن دارد، هرگز و لحظه ای نخواهد توانست بدون زندان و زندانی سياسی سپری کند. ما پيش از پايان سفر هيات بازرسان حقوق بشر از ايران اعلام می کنيم که مردم ايران، سازمان ها، تشکل های اپوزيسيون و همه آزاديخواهان و بشردوستان انتظار دارند که نتيجه بازرسی های کنونی تنها و تنها محکوميت حکومت اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و تاکيد بر حقايق سرکوبگری های اين رژيم باشد. اميد که چنين شود!