حکم لغو انتشار هفته ​نامه شمس تبريز را صادر شد

روزنامه "قم امروز" فعاليت خود را متوقف کرد

لباس شخصی ها دانشجويان را در ساری کتک زدند

اشغال دوباره  وزارت علوم توسط مخالفان وزير علوم

هفته نامه "مينودر" قزوين رفع توقيف شد

ناصر واعظ طبسی :تلاش قوه قضاييه برای بدنام کردن «جناح وابسته به مقام رهبری»  است

رقابت شديد علی لاريجانی - محسن رضايی

مدير مسؤول نشريه فيضيه : رهبری، تکاليف نظام را در هر زمان معين می ​کند

با خروج اصلاح ​طلبان و کارگزاران از عرصه ​های مختلف، وضعيت کشور اصلاح خواهد شد

دادگاه تجديدنظر حکم لغو انتشار هفته​نامه شمس تبريز را صادر کرد

با اعلام حکم نهايی نشريه​ی شمس تبريز از سوی شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقی، پروانه​ی انتشار اين هفته​نامه لغو شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) از روابط عمومی دادگستری آذربايجان شرقی، شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر استان، علی​حامد ايمان، مدير مسوول هفته​نامه​ی شمس تبريز را فقط از حيث ايجاد اختلاف در بين اقشار جامعه با طرح مسايل قومی و نژادی و توهين به مقدسات اسلامی با درج مقالات در نشريه مزبور با احتساب ايام بازداشت قبلی به تحمل هفت ماه حبس ، از جهت ايجاد اختلاف در بين اقشار جامعه با طرح مسائل قومی و نژادی به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيری، از بابت توهين به مقدسات اسلامی، به استناد ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و رعايت تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

در ادامه​ی اطلاعيه​ی روابط عمومی دادگستری آذربايجان شرقی آمده است: طی اين حکم با توجه به وضع خاص اجتماعی متهم به تجويز ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۲ ماه از محکوميت حبس به مدت دو سال تعليق شده است و با توجه به اينکه متهم مزبور دارای سابقه کيفری در جرايم مطبوعاتی بوده و اينکه درارتکاب جرم اصرار نموده در اجرای تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات حکم الغای پروانه انتشار هفته​نامه مزبور نيز داده شده است.

بنابر اين گزارش، دادگاه تجديدنظر اين استان اعلام کرده است: اميرعلی شهلوی و صالح کامرانی وکلای محکوم عليه از اين حکم تقاضای تجديدنظر خواهی نموده​اند که پس از ارجاع امر به دادگاه شعبه ۶ تجديدنظر استان که دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده، تجديدنظر خواهی را موجه و مستدل تشخيص نداد، زيرا دادگاه بدوی با توجه به دلايل موجود در پرونده و رعايت اصول و موازين دادرسی مبادرت به صدور رای نموده بود، نهايتا لازم بود با احراز اصرار متهم در ارتکاب بزه مطبوعاتی به جای هفت ماه حبس به دو سال حبس حکم نمايند؛ لذا دادگاه از جهت صيانت قانون با تغيير مجازات هفت​ماه حبس به دو سال حبس و تعليق آن به مدت دو سال، دادنامه موصوف را با رد تجديدنظر خواهی تاييد می​کند.

روزنامه "قم امروز" فعاليت خود را متوقف کرد

روزنامه "قم امروز"، دومين روزنامه اين استان، و از نشريات دوم خردادی، پس از يک ماه انتشار، فعاليت خود را متوقف کرد. مدير مسوول اين روزنامه، روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا، افزود: بر اثر فشارهای جانبی و عوامل مختلف، مجبور به توقف فعاليت روزنامه شديم.

"علی رضا فولادی"، افزود: با توجه به در پيش بودن انتخابات شوراها و اثرگذاری روزنامه در اين انتخابات، برخی افراد با اعمال فشارهای مختلف از جمله شکايت، قصد تعطيلی اين مطبوعه را داشتند. وی، اضافه کرد: عوامل موجود باعث شد، که از انتشار روزنامه جلوگيری کنيم.

وی، گفت: به نظر می رسد، يکی از دلايل فشارهای موجود نيز مربوط به حضور من در نشريه بود که در نتيجه در صورت تصميم به فعاليت دوباره، مدير مسوول روزنامه تغيير خواهد کرد. مدير مسوول روزنامه قم امروز، در عين حال از عدم حمايت مسوولان از نشريات و مطبوعات استان گله کرد و گفت: اين مساله، باعث نااميدی نشريات دوم خردادی شده است.

روزنامه "قم امروز"، از سال ۷۶ تا آبان ماه امسال به صورت هفته نامه منتشر می شد.

لباس شخصی ها دانشجويان را در ساری کتک زدند

لباس شخصی ها روز چهارشنبه برای جلوگيری از برگزاری سخنرانی رجبعلی مزروعی دانشجويان مرکز آموزش عالی امام محمد باقر را در حضور نيروهای انتظامی کتک زدند و باعث تاخير شش ساعته در برگزاری اين سخنرانی گرديدند. به گفته نماينده اين شهر در مجلس، هيچ يک از اين لباس شخصی ها که شناخته شده نيز هستند، دستگير نشده و مورد تعقيب قضايی قرار نگرفته اند.

نماينده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه با ارسال نمابری به ايرنا پيرامون اين واقعه، از "شکسته شدن حريم و حرمت دانشگاه " ، انتقاد کرد.

در بخشهايی از نمابر نماينده مردم ساری در مجلس آمده است: "گروهی با نام، چهره و امکانات مشخص که معلوم است به کجا وصلند و از کجا حمايت می شوند ... مقابل نيروی انتظامی که مسوول ايجاد نظم است، ايستادند، زشت ترين فحشها و ناسزاها را دادند، آن بی نظمی و اضطراب و اغتشاش را به وجود آوردند و محيط را متشنج کردند و بعد اسم اين حرکت را حمايت از نظام و اسلام گذاشتند." عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی، در اين نمابر افزود: جای تعجب است که تئوريسينهای خشونت و عوامل ناآگاهشان يا نمی دانند چه ضربه ای بر پيکر انقلاب وارد می کنند، يا می دانند و دانسته تيشه به ريشه انقلاب می زنند. روزبهی ، ادامه داد: "به عنوان نماينده مردم ساری از نيروی انتظامی تشکر می کنم که با اقدام مدبرانه و صبورانه، نظم و آرامش را فراهم کرد و متحمل ضرب و شتم و فحاشی نيز شد."

نماينده مردم ساری در مجلس در قسمتی ديگر از اين نمابر افزود: "از وزير محترم کشور می خواهم هر چه سريع تر جلوی اين نوع اغتشاشات را بگيرد که به وجود آورندگان آن کاملا مشخص هستند." وی در پايان اين نمابر از شورای تامين استان و شهرستان که مسوول ايجاد امنيت و آرامش هستند، خواسته است که اسامی آنان (لباس شخصی ها) را به مراجع قضايی و وی تحويل دهند تا پيگيريهای لازم به عمل آيد.

اشغال دوباره وزارت علوم توسط مخالفان وزير علوم

جمعی از اعضای يک تشکل سياسی دانشجويی روز چهارشنبه در اعتراض به عملکرد مصطفی معين در مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تجمع کردند.

به گزارش سايت امروز اين تجمع که به دنبال انتشار متن نامه محرمانه معين به رئيس جمهوری از سوی خبرگزاری جديدالتاسيس "فارس" که در آن وزير علوم خواستار پيگرد قانونی عاملان اشغال اين وزارت شده بود صورت می​گرفت، از سوی اتحاديه انجمن​های اسلامی دانشجويان مستقل دانشگاههای سراسر کشور سازماندهی شده بود. شرکت کنندگان در اين تجمع که نزديک به دويست نفر بودند با اجتماع در مقابل ساختمان وزارت علوم به سردادن شعارهايی عليه مصطفی معين وزير علوم، تحقيقات و فناوری و برخی مديران اين وزارتخانه پرداختند. به گفته مسئولان نيروی انتظامی که در محل حضور داشتند تجمع انجام شده فاقد مجوز قانونی بوده است. بنا به گفته منابع مطلع، اداره حقوقی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری موضوع انتشارنامه محرمانه وزير علوم به عنوان اسناد طبقه بندی شده از سوی رسانه​های خاص را تحت پيگيری قرار داده است. پيش از اين شماری از مسئولان مجلس خواستار ريشه​يابی عاملان و آمران برنامه تجمع و اشغال وزارت علوم به عنوان يک حادثه شگفت انگيز شده بودند.

اين نمايندگان از تلاش صدا و سيما برای پوشش ويژه اين رويداد و حضور زود هنگام خبرنگاران آن در محل ابراز تعجب کرده بودند.

هفته نامه "مينودر" قزوين رفع توقيف شد

رييس روابط عمومی دادگستری استان قزوين گفت: بر اساس حکم صادر شده از سوی قاضی شعبه ۱۸ دادگاه عمومی قزوين، از هفته نامه "مينودر" رفع توقيف شد. "عبدالله قريشی "، روز پنجشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در پی شکايتهايی از سوی اشخاص حقيقی و حقوقی مبنی بر نشر اکاذيب، توهين و افترا و در اجرای ماده ۱۳ قانون اقدامات تامينی، هفته نامه مينودر به دستور رييس شعبه ۱۸ دادگاه عمومی قزوين توقيف شد.

وی اظهارداشت: با توجه به اعلام گذشت قطعی تمامی شکات حقيقی و حقوقی از مدير مسوول اين هفته نامه، از سوی قاضی "فريدون پروينيان"، ادامه انتشار و توزيع اين هفته نامه، از روز، پنجم دی ماه جاری، بدون مانع اعلام شد.

هفته نامه "مينودر" به صاحب امتيازی و مديرمسوولی "علی اصغر چراغی"، ۲۷ آذر ماه ، از سوی شعبه ۱۸ دادگاه عمومی قزوين، برای سومين بار توقيف شده بود.

ناصر واعظ طبسی :تلاش قوه قضاييه برای بدنام کردن «جناح وابسته به مقام رهبری»  است

ناصر واعظ طبسی با انتقاد از قوه قضاييه اعلام کرد: با پرونده من برخورد سياسی شده. همين که قاضی القضات در جلسه ای که مدت ها پيش با دانشجويان داشتند ، در مورد المکاسب گفتند: «بهتر است بگويم پرونده فرزند توليت آستان قدس رضوی» نشانگر برخورد سياسی آنها با پرونده من است.

به گزارش «امروز» ، ناصر واعظ طبسی متهم پرونده المکاسب با اعلام مطلب فوق گفت: بعضی ها قصد دارند با تلاش در جهت محکوم کردن من، آيت الله طبسی را بدنام کنند و بعد بگويند جناحی که وابسته به مقام رهبری هستند ، خودشان مشکل دارند.

ناصر واعظ طبسی در آستانه برگزاری جلسات علنی دادگاه پرونده المکاسب، موارد اتهامی را يک تهمت و دروغ بسيار بزرگ خوانده که قوه قضاييه از زمان اعلام اين پرونده تا به حال به آن دامن زده است. وی با تاکيد بر سياسی بودن پرونده المکاسب گفت: چون ديگر عدالتی وجود ندارد و همه چيز به جوسازی های سياسی موجود سپرده شده، پرونده ما هم چنين روندی را طی کرده است. وی بااشاره به اين که عضو هيچ گروه و جناح سياسی نيست و هيچ پيوستگی با آنها ندارد و يک جوسازی سياسی است، گفت : مگر المکاسب مال شخصی من است؟ و مگر المکاسب را فقط من خريده ام؟

ناصر واعظ طبسی در پاسخ به علت برخورد سياسی با پرونده المکاسب گفت: کسانی که جوسازی می کنند با من مشکل ندارند بلکه با توليت استان قدس مشکل دارند چرا که وقتی مقام معظم رهبری بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکيد می کنند و از طرفی آيت الله طبسی نماينده ولی فقيه در استان خراسان است به طور مسلم اگر بتوانند بنده را محکوم کنند خواهند گفت آقای طبسی را بدنام کرديم که نتيجه اين امر هم مستقيما می رسد به آقا و می گويند جناح وابسته به آقا خودشان دارای اين نقيصه هستند.

ناصر واعظ طبسی با اعتراض نسبت به سخنان عليزاده رييس دادگستری کل استان تهران گفت: وقتی در داخل جوسازی شد و عده ای گفتند که من فرار کرده ام آقای عليزاده در پاسخ به اين سوال گفت: «چرا می گوييد نون واو فرار کرده، بگوييد ناصر واعظ ولی اين مطلب اصلا درست نيست و او فرار نکرده» همين مطلب نشان می دهد برخورد با پرونده المکاسب تا چه حد سياسی است.

وی با اشاره به موارد اتهامی مندرج در پرونده المکاسب گفت: رقم چهارده ميليون و چهارصد برای چک دروغ است، من يک چک سفيد امضا به بانک ملی دوبی داده ام و هيچ رقمی روی آن ننوشتم حالا چه کسی چک را نوشته و چرا بانک شکايت کرده و چه کسی به بانک گفته شکايت کن بايد معلوم شود در ضمن اگر من خلافی هم کرده باشم بايد در دادگاه دوبی رسيدگی شود، همانطور که مسوولان بانک ملی شکايت کردند و آنجا هم دادگاه تشکيل شد.

ناصر واعظ طبسی با اظهار تعجب از ارجاع پرونده چک که يک مسأله حقوقی است به دادگاه مفاسد اقتصادی گفت: مسأله را کيفری کرده اند.

وی با اعلام اين که تا کنون هيچ احضاريه ای مبنی بر تشکيل دادگاه علنی در روز يکشنبه به دست او نرسيده گفت: اصلا معلوم نيست مقصود اينها از دادگاه چيست. ظاهرا که دادگاه اعلانی است يعنی فقط رسالت اطلاع رسانی دارد نه تحقيق و قضاوت.

رقابت شديد علی لاريجانی - محسن رضايی

«امروز» نوشت: يک مطلع سياسی از رقابت شديد بين محسن رضايی و علی لاريجانی برای رياست جمهوری آينده خبر داد.

وی گفت: طرفين اين رقابت بر اين باورند که دور ولايتی و روحانی گذشته و هاشمی رفسنجانی نيز عملا نخواهد توانست رئيس جمهور شود بنابراين لازم است از هم اکنون مقدمات کار را فراهم کند تا به جای جاسبی و توکلی، رقبای اصلی در انتخابات آينده اين دو باشند.

تحليل اطرافيان محسن رضايی اين است که در رقابت با علی لاريجانی، بخشی از جناح چپ اصلاح طلب از او حمايت خواهد کرد. اطرافيان علی لاريجانی نيز معتدند با جلب نظر رهبری، هاشمی رفسنجانی و بخشی از جامعه مدرسين قم و روحانيت مبارز تهران، وی با تغيير چهره و تلاش برای افزايش تعداد مخاطبان صدا و سيما (به خصوص جوانان) خواهد توانست آرای بيشتری در مقابل رقيب کسب کند.

رسانه​های وابسته به اين دو طيف تلاش می​کنند چهره مورد نظر خود را تبليغ و رقيب را افشا يا مورد انتقاد شديد قرار دهند. به گفته اين فرد مطلع بخشی از اختلاف​ها در محافظه کاران ناشی از اين دسته​بندی است.

مدير مسؤول نشريه فيضيه : رهبری، تکاليف نظام را در هر زمان معين می​کند

با خروج اصلاح​طلبان و کارگزاران از عرصه​های مختلف، وضعيت کشور اصلاح خواهد شد

مواردی که در قانون اساسی آمده از وظايف اصلی نظام است که بايد به آنها اهتمام ورزد.

محمود دادستان، مدير مسوول نشريه فيضيه در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا در مورد اولويت وظايف و تکاليف نظام در شرايط کنونی کشور با بيان مطلب فوق افزود: علاوه بر اين در قانون اساسی قيد شده است که رهبری نظام - ولايت فقيه - تکاليف و وظايف نظام را در هر زمانی معين و مشخص و سياست​های کلی نظام را تعيين می​کند.

وی با تاکيد بر اين که اينها مسايلی است که بايد به عنوان وظيفه به آن نگريست ، گفت: اما متاسفانه امروز تنها چيزی که مورد توجه نيست همين مسائل است يعنی امروز کسانی به عنوان کارگزار يا اصلاح​طلب، مواد قانون اساسی، فرامين رهبری، ارزش​های مورد قبول مردم و حتی استقلال کشور را زير پا می​گذارند.

دادستان ابراز عقيده کرد: حتی در کشورهايی که مکتب مشخصی هم ندارند، عرق ملی در وجودشان هست، اما در کشور ما عده​ای با نامهای مختلف کارگزار، اصلاح طلب و ... حتی عرق ملی هم ندارند که از استقلال و تماميت ارضی کشورشان دفاع کنند چه برسد به اين که عدالت اجتماعی را برقرار کنند و متاسفانه عدالت اجتماعی در جامعه ما روز به روز در حال ضعيف​تر شدن است.

مدير مسؤول نشريه فيضيه با بيان اينکه تکليف نظام ما همانطور که از اهدف انقلاب بود حفظ استقلال کشور جمهوری اسلامی و ايجاد آزادی در کشور است، گفت: متاسفانه ما به نفاق جديدی مبتلا شده​ايم که با شعار آزادی؛ جمهوريت ، اسلاميت و استقلال کشور را مورد خدشه قرار می​دهد و از اين طريق لطمه​های جبران ناپذيری را به نظام وارد می​کند.

وی با ابراز اين عقيده که تا زمانی که مدعيان اصلاح طلبی و چيزی به نام کارگزاران در اين نظام مطرح باشند، بعيد می​دانم که وضعيت کشور رو به صلاح رود، تنها راه را شناسانده شدن اين افراد به مردم و کنار گذاشته شدن آنها توسط مردم دانست و گفت: امام با آن عظمت خود را خدمتگزار می​دانست و حالا عده​ای اسم خود را کارگزار گذاشته​اند. به نظر من از نامگذاری اينها معلوم بود که خدمتگزار مردم نخواهند بود.

دادستان افزود: برخی از آنهايی که شعار اصلاح طلبی و آزادی سر دادند، با شعارهای زيبا وارد صحنه شدند اما خيانت​های بسيار سنگينی در مقابل کشور و مردم مرتکب شدند.

وی در ادامه گفت: اميد است که مردم با شناختن چنين افرادی، ديگر به آنها رای ندهند و ايشان را از صحنه سياسی کشور برانند چرا که آنان لايق اداره امور سياسی و اقتصادی و... کشور نيستند . همچنين در حيطه فرهنگی واضح است که در اين دوران بزرگ​ترين خيانت​ها در اين حيطه صورت گرفت، هر چند از جهت اقتصادی هم خسارتهای سنگينی به کشور وارد شد.

وی با بيان اين عقيده که کارگزاران و مدعيان اصلاح طلبی از يک طيف به حساب می​آيند، ادعا کرد: مدعيان اصلاح طلبی ساخته و پرداخته دست کارگزاران هستند، و امروز هم در تلاشند دوباره کارگزاران روی کار بياورند. مانند سيستمی که در آمريکا حاکم است و عده​ای به نام جمهوری خواه و عده ديگر به نام دموکرات، مردم امريکا را بازی می​دهند و به گونه​ای رفتار می​کنند که گويی دو طيف مخالف هم هستند در حالی که اين ظاهر سازی است و آنها هيچ اختلافی با هم ندارند. اين روند در مورد گروههای داخلی مثل جبهه دوم خرداد و کارگزاران هم صادق است و آنها در اهداف، عملکرد و.. هماهنگ هستند.

دادستان در خاتمه گفت: زمانی وضعيت کشور اصلاح خواهد شد که اين دو دسته کلا از عرصه سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور رانده شوند و انسان​هايی که خدمتگزار واقعی هستند، به روی کار بيايند.