با استناد به نامه رهبر

 قانون اصلاحيه قانون مطبوعات در شورای نگهبان رد شد

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات را با استناد به نامه رهبر در سال ۷۹ به مجلس شورای اسلامی مغاير با شرع و قانون اساسی دانست . به گزارش خبرنامه امير کبيرقانون مصوب سال ۷۹ به پيشنهاد سعيد امامی و توسط مجلس پنجم تصويب شده بود و دليل توقيف روزنامه سلام و فاجعه کوی دانشگاه طرح اين مطلب توسط اين روزنامه بود

شورای نگهبان قانون اساسی در تازه​ترين نشست خود «طرح اصلاح ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات» را مورد بحث و بررسی قرار داد و با استناد به نامه​ی رهبر معظم انقلاب به رييس مجلس شورای اسلامی درباره​ی قانون مطبوعات، آن را مغاير با شرع و قانون اساسی دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اين طرح مشتمل بر ماده​ی واحده مبنی بر حذف جزء ​۲ بند (ب) قسمت اول ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ​۷۹ بوده که در آن تصريح شده است «زمينه​ی فعاليت نشريه​ مرتبط با زمينه​ی فعاليت شخص حقوقی بوده و محدوده​ی جغرافيايی انتشار همان محدوده​ی جغرافيايی حقوقی باشد.»

بر اساس اعلام نظر شورای نگهبان طرح ياد شده «با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله​العالی) به رييس مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مطبوعات مبنی بر اين​که تغيير آن به امثال آن​چه در کميسيون مجلس پيش​بينی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست که در جلسه​ی علنی مجلس شورای اسلامی روز يک​شنبه مورخ ​۱۶/۵/۱۳۷۹ مطرح گرديد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل ​۵۷ قانون اساسی شناخته شد.»

قابل ذکر است اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ توسط مجلس پنجم منجر به حذف آزادی های مطبوعات و محدود کردن آنها می شد . سعيد امامی يکی از افرادی بود که پيشنهاد تصويب اين طرح را به مجلس داده بود و از مدافعان تصويب اين قانون توسط مجلس پنجم بود .