|
در پی توقيف «بهار» و «حيات نو»،
«نوروز»
هم از انتشار بازماند
قاضی «سعيد مرتضوی» رئيس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی
تهران روز يکشنبه با ارسال نامهای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد که
روزنامه «نوروز» را مجددا توقيف کرده است. اين در حالی است که قرار بود اين
روزنامه با پايان محکوميت ششماهه خود، از پنجم بهمنماه به صاحبامتيازی و مدير
مسؤولی «سيدمحمدرضا خاتمی» بارديگر منتشر شود.
متن نامه مرتضوی به مسجدجامعی به شرح زير است:
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
با توجه به تقاضای معاون رئيس کل دادگستری استان
تهران به شرح نامه شماره ۴۸۵۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۱ مبنی بر اين که آقای «محسن ميردامادی»
پس از ارتکاب جرائم مستمر و متعدد و اعلام شکايتهای معتنابه از سوی نهادها و
مراجع مختلف در هشت جلسه علنی با حضور اعضای محترم هيأت منصفه محاکمه و اعضای اين
هيأت در مواردی با اتفاق آراء و در مواردی نيز با اکثريت آرا نامبرده را مجرم
تشخيص دادند و به استناد دادنامه شماره ۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۸۰ در پرونده کلاسه
۸۰/۱۴۱۰/۷۱ محکوم و حکم صادره به موجب دادنامه شماره ۷۸۳ توسط دادگاه محترم
تجديدنظر استان تهران تأييد گرديد. آقای «محسن ميردامادی» مديرمسؤول روزنامه
«نوروز» بدون توجه به سابقه شکايتهای مذکور و تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين
مناسب و اعلام نظر اعضای محترم هيأت منصفه مبنی بر مجرميت مشاراليه که مطابق اصل
۱۶۸ قانون اساسی اعلام گرديد پس از اين مرحله تا زمان قطعيت و اجرای دادنامه شماره
۲۰ به شرح فوقالذکر مشی چاپ و انتشار مطالب مجرمانه قبلی را ادامه داده که از سوی
سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی و نيروی مقاومت بسيج استان
تهران و شش مورد شکايت خصوصی از جمله يکی از اساتيد دانشگاه تهران به اتهام سرقت
ادبی و چاپ تأليفات وی به نام اشخاص ثالث و ايراد افتراء و توهين و اهانت و نشر
اکاذيب در ساير شکايتهای مطروحه از طرف شکات خصوصی اعلام جرم گرديده و متهم در
موارد مذکور و همچنين اعلام جرم مدعیالعموم علیرغم احضارهای مکرر به دفتر
روزنامه در دادگاه حاضر نگرديده و هيچ گونه دفاع و پاسخی نسبت به اتهامات مذکور
ارائه ننموده است.
مدير مسؤول روزنامه «نوروز» صرفنظر از احضارهای
مکرر فوق، از طريق هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی نيز طی نامهای کتبی و رسمی در
تاريخ ۱۷/۱۰/۸۱ با تصريح طرح ۱۵ فقره پرونده کيفری به شرح فوقالذکر مجددا احضار
که رسيد دبيرخانه مجلس شورای اسلامی به تاريخ ۱۷/۱۰/۸۱ ضميمه پرونده میباشد و
نامبرده با انقضاء مهلت قانونی مجددا از حضور در دادگاه و پاسخ به شکايات مذکور
خودداری نموده و مديرمسؤولی و صاحب امتيازی روزنامه «نوروز» را به مدير مسؤول
روزنامه «مشارکت» که به علت ارتکاب تخلفات مکرر و اصرار در ارتکاب جرم به وسيله
شعبه ۱۴۱۳ دادگاه عمومی تهران توقيف گرديده واگذار نموده است.
لذا از آنجا که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی هيچ کس
نمیتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
و لامحاله آزادی مطبوعات مقرر در اصل ۲۴ قانون اساسی در بيان مطالب نيز تا جايی
تضمين شده که حوزه اين آزادی موجب اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومی نباشد
مدعیالعموم به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در مقام تبيين وظايف قوه قضائيه
است و اقدامات مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم را از وظايف اين قوه دانسته به
منظور اعمال مقررات پيشگيرانه به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۱۲ و
۱۳ قانون اقدامات تأمينی تا زمان حضور مدير مسؤول روزنامه آقای محسن ميردامادی و
رسيدگی و صدور رأی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در ۱۵ فقره پروندههای کيفری مذکور
تقاضای توقيف موقت اين روزنامه را نموده لذا دادگاه مطالب مذکور را مقرون به صحت
تشخيص و به استناد مواد فوقالذکر قرار توقيف موقت روزنامه «نوروز» را تا زمان
رسيدگی و صدور رأی نسبت به پروندههای مفتوح که آقای محسن ميردامادی از حضور در
دادگاه امتناع نمودهاند، صادر و اعلام مینمايد. دستور قضايی فوق مطابق ماده ۵۷۶
قانون مجازات اسلامی لازمالاتباع میباشد.
رئيس شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران
سعيد مرتضوی
در پايان نامه مرتضوی آمده که رونوشتهايی از اين
نامه برای معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديرکل مطبوعات داخلی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدير مسؤول و صاحب امتياز روزنامه «نوروز» ارسال شده است.
اين در حالی است که رونوشت مربوط به مدير مسؤول و صاحبامتياز برای دکتر «محسن
ميردامادی» مدير مسؤول سابق ارسال شده و چنين نامهای بهدست دکتر «سيدمحمدرضا
خاتمی» مدير مسؤول کنونی نوروز نرسيده است.
| 