ناصر زرافشان در دادگاه

بهمن کشاورز: سعی می​کنيم عبدالفتاح سلطانی به مجتمع اجرای احکام نرود

بازجويی يک روزنامه​نگار ديگر از سوی دادگاه ويژه روحانيت

سروی هم مثل آقاجری و سروش بود

شورای نگهبان با استناد به نامه رهبر «طرح اصلاح ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات» را رد کرد

حضور نمايندگان انجمن​های صنفی کارگری در سازمان بين​المللی کار

سعيدی: احزاب به قدرت​های بی حد و حصر، قيد و بند می​زنند و عده​ای با اين امر مخالفند

نعمت احمدی از حضور ناصر زرافشان در دادگاه خبر داد

وکيل ناصر زرافشان خبر داد که وی روز سه​شنبه اول بهمن​ماه در شعبه​ی ۱۰ دادگاه تجديد نظر حضور خواهد ​يافت.

نعمت احمدی به خبرنگار ايسنا گفت: دادگاه زرافشان ۹ صبح روز سه​شنبه اول بهمن​ماه آغاز می​شود و حضور وی در اين جلسه​ی دادگاه قطعی است.

احمدی تأکيد کرد: برای حضور زرافشان در دادگاه با زندان هماهنگی لازم انجام شده است.

احمدی يادآور شد: اين جلسه​ی دادگاه و اين پرونده، ربطی به پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای ندارد و يکی از پرونده​های وکالتی وی است.

بهمن کشاورز: سعی می​کنيم عبدالفتاح سلطانی به مجتمع اجرای احکام نرود

کانون مدافعان حقوق بشر به دنبال خبر قطعی شدن حکم عبد​الفتاح سلطانی، تصميم گرفت تا روز سه​شنبه او را تا مجتمع اجرای احکام مشايعت کند.

به دنبال اين خبر بهمن کشاورز رييس کانون وکلای دادگستری تهران نيز به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: سعی ما بر اين است که انشاءالله موجباتی را فراهم آوريم که آقای سلطانی اصلا به مجتمع اجرای احکام نرود تا اينکه حتی لازم شود کسی او را همراهی نمايد.

بازجويی يک روزنامه​نگار ديگر از سوی دادگاه ويژه روحانيت

دادگاه ويژه روحانيت در هفته​جاری نيز احضار روزنامه​نگاران در رابطه با پرونده تشکيل شده پيرامون روزنامه «حيات​نو» را ادامه داده است.

به گزارش خبرنگار «رويداد» در همين راستا، «اکرم ديداری» عضو سرويس سياسی ضميمه «همشهری» به​عنوان مطلع، روز يکشنبه در دادگاه حضور يافت و بازجويی شد.

اين مسأله پس از آن اتفاق افتاد که «عليرضا اشراقی» عضو بازداشت شده تحريريه «حيات​نو» و دبير گروه سياسی ضميمه «همشهری» عصر يکشنبه به محل دفتر اين روزنامه آورده شد و فايل​های تحريريه مورد بررسی مأموران قرار گرفت.

پيش از ديداری، حامد شمس، حميد قزوينی، حسين مسلم و محسن مصحفی نيز در اين​باره بازجويی شده بودند.

کسروی هم مثل آقاجری و سروش بود

نشريه يالثارات(۲۵/۱۰) به نقل از آيت​الله سيدحسين بدلا آورده است: سيداحمد کسروی تقريبا مثل همين قضيه آقاجری که الان مطرح هست، يک عده​ای همراه پيدا کرده بود و فعاليت​های کاملا ضد دين می​کرد و مرتد بود.

وی در بخش ديگری از سخنانش افزوده است: کسروی جشنی برقرار می​کرد به نام «کتاب سوزان کسروی» و در آنها کتب مقدس اسلام همانند قرآن و مفاتيح و ... و حتی کتب حوزوی را می​سوزاند و پس از فوت مرحوم پدرش کتاب​های ايشان را تماما آتش زد. الان هم اين فعاليت​های امثال سروش و آقاجری​ها هم ريشه در همان افکار امثال کسروی​ها دارد و افکارشان همان افکار است. اينها هم دنباله روی همان جريانات هستند. البته در اين زمان که حکومت اسلامی برقرار است، اين وظيفه حکومت است که با آنها برخورد کند.

شورای نگهبان با استناد به نامه رهبر «طرح اصلاح ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات» را رد کرد

شورای نگهبان قانون اساسی در تازه​ترين نشست خود «طرح اصلاح ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات» را مورد بحث و بررسی قرار داد و با استناد به نامه​ی رهبر معظم انقلاب به رييس مجلس شورای اسلامی درباره​ی قانون مطبوعات، آن را مغاير با شرع و قانون اساسی دانست.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اين طرح مشتمل بر ماده​ی واحده مبنی بر حذف جزء ​۲ بند (ب) قسمت اول ماده​ی ​۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ​۷۹ بوده که در آن تصريح شده است «زمينه​ی فعاليت نشريه​ مرتبط با زمينه​ی فعاليت شخص حقوقی بوده و محدوده​ی جغرافيايی انتشار همان محدوده​ی جغرافيايی حقوقی باشد.»

بر اساس اعلام نظر شورای نگهبان طرح ياد شده «با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری (مدظله​العالی) به رييس مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مطبوعات مبنی بر اين​که تغيير آن به امثال آن​چه در کميسيون مجلس پيش​بينی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نيست که در جلسه​ی علنی مجلس شورای اسلامی روز يک​شنبه مورخ ​۱۶/۵/۱۳۷۹ مطرح گرديد، خلاف موازين شرع و مغاير اصل ​۵۷ قانون اساسی شناخته شد.»

حضور نمايندگان انجمن​های صنفی کارگری در سازمان بين​المللی کار

روز دوشنبه هيأتی متشکل از نمايندگان تشکل​های مستقل کارگری به منظور ملاقات و مذاکره مستقيم با مقامات و مسؤولان ارشد سازمان بين​المللی کار راهی ژنو شدند.

به گزارش خبرنگار «رويداد» در اين هيأت برای اولين بار، نمايندگانی از انجمن​های صنفی کارگری که چندی قبل از سوی سازمان بين​المللی کار به عنوان سنديکاهای واقعی کارگری در ايران به رسميت شناخته شدند، حضور دارند.

در ترکيب هيأت مذکور علی مزروعی رئيس انجمن صنفی روزنامه​نگاران ايران و همايون منصوری دبير کانون سراسری انجمن​های صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل جاده​ای کالای کشور به عنوان نمايندگان انجمن​های صنفی مربوطه و پرويز احمدی پنجکی، ناهيد جلالی، علی​اکبر عيوضی،​علی دهقان​کيا و ناصر برهانی به نمايندگی از سوی شوراهای اسلامی کار استان تهران حضور دارند.

گفتنی است اين سفر در پی ملاقات نمايندگان تشکل​های مذکور با برنارد جرنيکان و کرن کرتين از مسؤولان بخش آزادی​های سنديکايی I.L.O در تهران که مهرماه سال جاری انجام شد و به منظور گسترش همکاری تشکل​های آزاد و مستقل کارگری با اين سازمان صورت می​گيرد.

اعضای اين هيأت در ملاقات​هايی که انجام خواهند داد تلاش خواهند کرد تا تشکل​های واقعی و مستقل کارگری به سازمان بين​المللی کار معرفی شوند.

سعيدی: احزاب به قدرت​های بی حد و حصر، قيد و بند می​زنند و عده​ای با اين امر مخالفند

حزب​ستيزی ريشه​های ساختاری دارد

حزب يک نهاد مدنی است که در قانون اساسی به آن رسميت داده شده و مخالفت با آن، مخالفت با قانون اساسی، دموکراسی و جمهوريت نظام است.

ميثم سعيدی نماينده​ی مردم تهران و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين مطلب و در تعريف مفهوم حزب يادآور شد: حزب عبارت از مجموعه​ی افرادی است که بر اساس يک آرمان مشترک، در قالب يک تشکيلات و در مواجهه با منافع ديگر گروه​ها گرد هم می​آيند.

نماينده​ی مردم تهران تصريح کرد: احزاب چرخ​دنده​های دموکراسی هستند، و تبلور دموکراسی، بدون نهاد و سازمان، اساسا قابل تصور نيست و آموزش سياسی، مشارکت سازمان​يافته را برای تعيين سرنوشت شهروندان که برخورد سالم و آرام عقايد دارند، فراهم می​کند. عقلانی و منطقی کردن مطالبات در عرصه​ی سياسی نيز از وظايف احزاب است. وجود احزاب مانع تحقق استبداد و ديکتاتوری می​شود، و احتمال خطا و اشتباه را کاهش می​دهد، و برای جامعه کادر تربيت می​کند و منجر به شايسته​سالاری می​شود، و هزينه​ی مشارکت را سرشکن می​کند، و اينها ابزاری برای جلب حمايت مردم هستند.

به اعتقاد وی احزاب برای نظام سياسی، مشروعيت​ساز هستند و کنترل و نظارت بر قدرت را بر عهده دارند.

وی در ادامه يادآور شد: ساماندهی و توزيع قدرت، تحقق عدالت اجتماعی، جامعه​پذيری سياسی و تاثير بر سياست​های عمومی از طريق ارايه​ی برنامه، بسيج نيروها برای جلب حمايت مردم از جمله کارکردهای حزب است.

سعيدی درباره​ی موانع و عوامل رکود حزب يا حزب​ستيزی گفت: بخشی از حزب​ستيزی به ريشه​های ساختاری برمی​گردد. ساختار قدرت مطلقه، مانع هرگونه مشارکت سياسی شده است و حاکميت درازمدت رژيم​های استبدادی، از موانع اصلی به وجود آمدن احزاب در کشور ما بوده است. از حيث تاريخی هم ضعف نهادهای جامعه​ی مدنی که پايه​ی احزاب را تشکيل می​دهند، يکی از موارد عدم تحقق احزاب است.

وی خاطرنشان کرد:​ کسانی که با حزب​ستيزی مخالفند، چون روحيه​ی تعامل و مدارا ندارند، چنين کاری می​کنند، و چون نمی​خواهند در عرصه​ی رقابت​ها، رقيبی داشته باشند و از آن​جايی که حزب، فضای رقيب​مدار ايجاد می​کند، با آن مخالفند. يکی از عوامل حزب​ستيزی در کشور ما، فرهنگ فرد​گرايی ناشی از حاکميت استبدادی است که در طول دوران تاريخ وجود داشته است.

وی اعلام کرد: هم​چنين عملکرد برخی از گروه​ها، قبل و بعد از انقلاب، يکی از عوامل حزب​ستيزی است؛ چرا که منجر به هرج و مرج شده و ذهنيت نامطلوبی نسبت به احزاب ايجاد کرد.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی يادآور شد: عده​ای به فضای غيرسياسی، بيشتر علاقه​مندند؛ چرا که بهتر به اهداف خود می​رسند و عده​ای هم نمی​خواهند هزينه​های تحزب در فضای سياسی را بدهند. به همين دليل حرکت باندی را بر حرکت شفاف و حزبی، ترجيح می​دهند. قانون انتخابات، نيز حزب را نظام​مند نمی​کند و منجر به تقويت احزاب نمی​شود. قانون حمايت از احزاب در کشور، آن​طور که بايد و شايد، وجود ندارد و بسياری از مسوولين با اين که در مجاری قانون اساسی مسووليت گرفته​اند، هنوز متاسفانه با پديده​ی تحزب مخالفند.

وی در پايان يادآور شد: علت اصلی مخالفت با شکل​گيری احزاب اين است که احزاب به قدرت بی​حد و حصر، قيد و بند می​زنند و عده​ای اين را نمی​خواهند، و دوست دارند هر تصميمی که خواستند اتخاذ کند. به همين دليل با احزاب مخالفت می​کنند. اما احزاب تصميم​های عرصه​ی سياست را شفاف می​کنند و عده​ای با اين امر مخالفند.