يکی از قضات تجديد نظر:

حکم آقاجری بايد نقض شود

آيت الله محمد سجادی يکی از سه قاضی پرونده استيناف دکتر هاشم آقاجری گفت : صدور حکم اعدام شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان برای اقاجری بر حسب موازين شرعی و قوانين موجود قابل ابرام نبوده و بايد نقض شود .

مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور روز يکشنبه در گفتگو با خبرنگاه سياسی خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : من تمامی پرونده و دفاعيات متهم و نيز اتهاماتی را که منجر به صدور حکم اعدام برای او شده است را به دقت خوانده ام که به نظر من در اين پرونده دقت لازم نشده و موارد اتهام وارد نيست .

وی بر دقت بيشتر در روند بررسی و صدور رای در اين زمينه تاکيد کرد و گفت : ما بايد فقط نظر قضای مان را بدهيم و اين هرگز به معنای قبول کردن يا تاييد سخنان آقاجری نخواهد بود . چون ما با او زياد حرف داريم .

وی تصريح کرد : ما بايد از نظر قضايی با توجه به اينکه خداوند متعال حاضر و ناظر است اين پرونده را بررسی کنيم .

وی در باره روند بررسی پرونده هايی شبيه پرونده آقاجری در ديوان عالی کشور گفت : روند قضايی در مورد احکام اعدام و قصاص اين است که پرونده به ديوان عالی کشور می رود و به يکی از شعب ارجاع داده می شود که هر شعبه يک مستشار و رئيس و معاون دارد که هر يک بايد پرونده را مطالعه و گزارشی تهيه کنند . در نهايت بايد دو نفر از آن سه قاضی در يک رای متفق شوند تا رای نهايی صادر گردد .

وی از دو قاضی ديگر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت آنها نيز در حال مطالعه پرونده می باشند .

آيت الله سجادی در پاسخ به اين سئوال که چه زمانی رای نهايی ديوان عالی کشور صادر می شود گفت : ممکن است تا هشت روز ديگر رای نهايی صادر شود .

آيت الله سجادی گفت : در پرونده آقاجری از يک طرف روشنفکر نماهای وابسته چشم بسته و بدون در نظر گرفتن همه محاسن انقلاب اسلامی سخن می گويند و از طرف ديگر متحجرين نادان نيز قلمفرسايی می کنند .

وی ادامه داد : اين مساله بازتاب داخلی و خارجی پيدا کرد که رهبر معظم انقلاب در اين موضوع وارد شدند و به جهت حرمت دم در اسلام پرونده را برای مرحله تجديد نظر به ديوان عالی کشور وارد کردند که از اين بابت همه بايد از محضر ايشان تشکر کنند .

وی در مورد اتهام اول آقاجری مبنی بر اهانت به دين اسلام و ضروريات دين مقدس اسلام و انکار تقليد که از مسلمات فقه اسلامی است گفت : دادگاه صادر کننده در رابطه با اين اتهام بر حسب تقاضای مدعی العموم می گويد متهم در سال ۷۹ در دانشگاه شهيد بهشتی تهران اعلام کرده است : مارکس می گويد دين افيون توده های است . اين بخشی از حقيقت است . من می گويم در حکومتهای دينی دين افيون حکومتها نيز هست .

آيت الله سجادی گفت : استنباط دادگاه اين است که اين حرف معنايش انکار الهی بودن دين است . متهم ضمن رد اين اتهام می گويد سخن من در تفکيک دولت دينی از دين دولتی بوده که دين افيون ملتها و دولت ها خوانده شده نه دين به معنای حقيقی و مطلق آن . بلکه مراد از آن دينی بوده که به ابزار دست قدرت و ثروت و توجيه گر زور و زر تنزل می کند . من در همان سخنرانی دين حقيقی را رهايی بخش خوانده ام . بنده اسلامی اصيل را مخدر ندانسته ام و نيازی نيست که انقلاب اسلامی را به عنوان سندی برای اين اتهام بر اينجانب ارائه کنيد .

آيت الله سجادی گفت : به نظر می رسد استنباط دادگاه که به طور مطلق اين نسبت را داده صحيح نيست .

سجادی در پاسخ به اينکه آيا در قانون برای قاضی ای که در صدور حکم اشتباه می کند پيش بينی هايی صورت گرفته است يا خير گفت : قاضی يک انسان است و گاهی اشتباه می کند .