|
به دنبال شکايت فرهاد نظری
فرمانده حمله به خوابگاه
دانشجويان
«علی افشاری» به يکسال حبس ديگر محکوم شد
«علی افشاری» از فعالان جنبش دانشجويی و عضو سابق
شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، با انتشار نامه سرگشادهای صدور حکم جديد در مورد
خود را «حکمی سياسی و غيرعادلانه» خواند.
وی در اين نامه نوشته است: «همانگونه که پيشبينی
میکردم در پايان محکوميت پرونده کنفرانس برلين، به يکسال ديگر حبس محکوم شدم، اين
حکم سياسی و غيرعادلانه تاوان فعاليتهايم در دفاع از حقوق دانشجويان مظلوم و کيان
دانشگاه در جريان فاجعه کوی دانشگاه تهران است.»
افشاری در ادامه نامه خود آورده است: «متأسفانه در
نهايت شگفتی در پرونده کوی دانشگاه تهران صورت مسأله عوض شد و بهجای آن که مسببان
و آمران آن فاجعه دهشتناک محاکمه شوند، کسانی به زندان افکنده شدند که گناهشان افشاگری
و اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و حمله ددمنشانه به دانشجويان بود».
وی نوشته است: «فردی که در اين پرونده در جايگاه شاکی
قرار گرفته و با استفاده از رانت قضايی به انتقامجويی میپردازد (فرهاد نظری)،
بايد حداقل به واسطه قصور در وظايف و وقوع چنين رويداد تلخی در حوزه مسؤوليتش،
محاکمه و مجازات میشد. البته او بايد بداند اگر در اين مقطع به واسطه وجود عده
معدودی از قضات غيرمسؤول و خائف در برابر قدرت، از دست عدالت گريخت، ولی درنهايت
توان رهايی از دادگاه الهی و داوری مردمی را نخواهد داشت».
افشاری در پايان نامه تصريح کرد که «با روی گشاده و
طيب خاطر از محکوميت جديد استقبال میکند» و آن را «هزينه ناچيزی در راه آرمانهای
بلند جنبش دانشجويی» میداند.
علی افشاری به دنبال شکايت فرمانده اسبق نيروی انتظامی
عليه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در سال ۷۸، به يکسال حبس ديگر محکوم شد که اين
حکم اخيرا در شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تأييد قرار گرفته است.
| 