بيانيه کانون نويسندگان ايران (در تبعيد) درباره

جلوگيری از تشکيل مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران

مقامات جمهوری اسلامی، به دستور وزارت اطلاعات و به وسيله وزارت ارشاد، در آخرين لحظات، مانع تشکيل مجمع عمومی سالانه کانون نويسندگان ايران شدند.

دولت آقای خاتمی،​منادی «جامعه مدنی»، با اين عمل يک بار ديگر نشان داد که در ايران امنيت و حقوق مدنی مردم از تضمينی برخودار نيست.

لازمه هر جامعه مدنی، تشکيل و حضور احزاب، سازمان ها، اتحاديه ها و نهادهای مدنی و دموکراتيک مستقل از حکومت هاست و پيش شرط وجود دموکراسی در يک جامعه مدعی مدنيت، رعايت آزادی انديشه و بيان و پيش شرط آن نيز وجود نهادها و رسانه های خبری مستقل از قدرت و منتقد به قدرت است و همه نشانه ها دال بر آن است که «دموکراسی دينی» ادعايی «آقای رئيس جمهور»، شعاری توخالی بيش نيست، وگرنه يک دولت مدنی و دموکراتيک، موظف به حفظ امنيت و آزادی شهروندان است، نه مانع گردهمايی نويسندگان يک کشور.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)، با اعتقاد راسخ به اصل محوری منشور خود،​«آزادی انديشه و بيان بدون هيچ حصر و استثناء و برای همگان» و نيز با اعتقاد به ضرورت وجود «چند صدايی به جای تک صدايی»، اين عمل ضددموکراتيک حکومت اسلامی ايران را به شدت محکوم می کند و خواهان رعايت کامل حقوق شهروندان، به ويژه و از جمله حقوق نويسندگان ايران است.

کانون ما وظيفه خود می داند که اين عمل ضددموکراتيک را در سطح جهان و در پيشگاه افکار عمومی به نمايش بگذارد. باشد که جهانيان معنای «دموکراسی دينی» مدعيان «جامعه مدنی» در جمهوری اسلامی ايران را دريابند.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)

۲۲ دسامبر ۲۰۰۲