سه شنبه ۳ دی ۱۳۸۱- ۲۴ دسامبر ۲۰۰۲

روزنامه آفتاب امروز لغو امتياز شد

وکيل مدافع مديرمسوول: لغو امتياز نمىتواند تناسبى با نظر هيات منصفه داشته باشد

حکم محکوميت مديرمسوول روزنامهى توقيف شدهى آفتاب امروز به وکيل مدافع آن ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار حقوقى ايسنا، «فرهت فردنيا» بنا به راى قاضى صارمى رييس شعبهى ۱۴۰۸ دادگاه عمومى تهران بنا به سه اتهام "نشر اکاذيب به منظور تشويش اذهان عمومى"، "ايراد افترا در جريان چاپ و انتشار مطالبى تحت عنوان جزئياتى از محل تجمع تروريستها در شهررى يا پالرمو" و "تبليغ عليه نظام در جريان چاپ و انتشار مطلبى با عنوان «رهبر هيچگاه فراقانونى نيست»" محکوم به مجازات شد.

دادگاه در راى صادره با استناد به مواد ۵۰۰، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامى اعلام کرده که «به لحاظ نظر هيات منصفه مبنى بر استحقاق مديرمسوول آفتاب امروز در برخوردارى از تخفيف مجازات و طبق مادهى ۲۲ قانون مجازات اسلامى و تبصرهى ذيل مادهى ۳۵ قانون مطبوعات، فرهت فردنيا به خاطر نشر اکاذيب به ۵ سال محروميت از کليهى فعاليتهاى مطبوعاتى بدل از حبس و به خاطر ايراد افترا به پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاى نقدى بدل از حبس و شلاق و همچنين به لحاظ تبليغ عليه نظام به ۶ ماه تعطيلى روزنامه بدل از حبس محکوم مىشود.

طبق اين راى با توجه به تخلفات عديدهى مديرمسوول روزنامهى آفتاب امروز در ايام انتشار و همچنين عملکرد آن نشريه، اصرار مديرمسوول روزنامه در تخطى از بندهاى ۸ و ۱۱ مادهى ۶ قانون مطبوعات احراز گرديد و به استناد تبصرهى ذيل مادهى ۶ قانون مطبوعات، حکم به لغو امتياز انتشار روزنامهى آفتاب امروز صادر شد.

همچنين ديگر اتهامات فردنيا مبنى بر نشر اکاذيب و ايراد افترا و توهين و تبليغ عليه نظام، موضوع شکايت معاونت دادگسترى استان تهران به خاطر مطالب منتشره تحت عناوين؛ «تراژدى مطبوعات در ايران»، «اطلاعيهى دشمنشکن يا بيانيهى خودکوبى»، «اعتراض نيروهاى ملىمذهبى به اعمال خلاف قانون گروههاى فشار»، «مطبوعات بايد ساکت شوند»، «روشنفکرى در عصر ژاپن»، «مجلس پنجم در دفاع از آزادى شهروندان موفق نبود»، «محاکمهى شکرى بدون حضور هيات منصفه نقض قانون اساسى است»، «چو نيک بنگرى!»، «محافل و مجالسى که موجب تحريک خشونتطلبان مىشوند» و شکايت سردار نقدى و حفاظت اطلاعات ناجا نسبت به مطالب منتشره تحت عناوين؛ «ناگفتههايى از پروندهى قتلهاى زنجيرهاى»، «نقدى تنها کارى که نمىکند نظامىگرى است»، «اشکهاى تمساح و غلامرضا نقدى» و همچنين درج کاريکاتور شمارهى ۱۵۶ و نيز شکايت دبيرکل جمعيت جوانان ايران اسلامى بنا به جامع اوراق پرونده و نظر هيات منصفه مبنى بر عدم مجرميت مديرمسوول در اين موارد، وارد شناخته نشد و راى برائت او صادر گرديد.

اتهام ديگر اين متهم مبنى بر نشر اکاذيب، موضوع شکايت رييس مرکز آموزشى سينا و شکايت فرماندهى نيروى انتظامى و شکايت مصطفى پورمحمدى با اعلام گذشت شکات خصوصى منتفى شد.

در عين حال، شکايات عباسعلى سلطانزاده و حاج احمد عظيمىراد عليه مديرمسوول آفتاب امروز صرفنظر از اعلام عدم مجرميت او توسط هيات منصفه، به لحاظ سلب سمت قانونى شکات و پذيرش ايراد وکيل مدافع، وارد شناخته نشد و قرار منع تعقيب صادر شد.

بنا به اين گزارش، اتهام فريدون عموزاده خليلى، مديرمسوول وقت آفتاب امروز از تاريخ ۳۱/۵/۷۸ و تا ۷/۷/۷۸ مبنى بر نشر اکاذيب در جريان شکايت دانشگاه آزاد با توجه به نظر هيات منصفه منتفى و حکم برائت صادر شد. همچنين رييس بيمارستان سينا نيز نسبت به شکايت از وى اعلام گذشت کرد که قرار موقوفى تعقيب صادر شد.

بنا به راى قاضى صارمى، با توجه به صدور حکم به لغو پروانهى انتشار، موجبى براى رفع توقيف موقت روزنامه نمىباشد.

اين در حالى است که غلامعلى رياحى، وکيل مدافع مديرمسوول روزنامه راى صادرهى قاضى را مطابق و متناسب با نظر هيات منصفه ندانست.

وى اظهار داشت: در بخش اعظم اتهامات، هيات منصفه راى برائت صادر کرده ولى قاضى پرونده با حکم به سه مورد مجرميت مديرمسوول، دستور لغو امتياز نشريه را صادر کرده است. يعنى با توجه به اينکه هيات منصفه در نظريهى خود اعلام کرد مديرمسوول مستحق تخفيف کيفر است، لغو امتياز روزنامه که بالاترين حد مجازات براى يک نشريه است، اصولا نمىتواند تناسبى با نظر هيات منصفه داشته باشد.

اين وکيل دادگسترى اضافه کرد: قطعا نسبت به اين راى، اعتراض و تجديدنظرخواهى مىکنيم تا در مرحلهى تجديدنظر اشکالات آن توسط قضات مربوطه مرتفع شود.

وى يادآور شد: موکلينم هر دو از عناصر فرهنگى بودهاند و در دادگاه هم اين مساله صراحتا عنوان شد که نهايتا دربارهى عموزاده خليلى مورد توجه قرار گرفت اما دربارهى مديرمسوول قبلى (فردنيا) علىرغم آنکه هيات منصفه در اکثر قريب به اتفاق موارد اتهامى او را تبرئه کرد و صرفا در ۳ مورد راى به مجرميت داد (بهويژه با تاکيد بر لزوم لحاظ تخفيف) سابقه و جايگاه متهم در نظر گرفته نشده است. لذا هيچ تناسبى بين راى دادگاه و هيات منصفه وجود ندارد.

رياحى با اشاره به راى دادگاه دربارهى لغو امتياز اين روزنامه تاکيد کرد: دادگاه عنوان کرده که مديرمسوول، اصرار به چاپ مطالب خلاف داشته است؛ در حالى که اين اصرار از بعد حقوقى بايد مسبوق به صدور حکم ابتدايى باشد. يعنى همان تکرارى که در قانون مجازات اسلامى مورد حکم قرار گرفته است.

اين وکيل دادگسترى با بيان اينکه نسبت به حکم صادره ديد خوشبينانهاى وجود ندارد، گفت: اقتضاى تخفيف مجازات قطعا لغو امتياز روزنامه نبود؛ خصوصا که در يکى از مواد محکوميت، ۶ ماه تعطيلى موقت به عنوان بدل از حبس، مقرر شده بود. يعنى روزنامهاى که قرار است امتيازش لغو شود، صدور راى ۶ ماه تعطيل موقت براى او در تعارض با لغو امتياز است.

وکيل مدافع آفتاب امروز در پايان خاطرنشان کرد که عدم تناسب راى باعث مىشود که در مرحلهى تجديدنظر ايرادات موجود اصلاح شوند.