بحران عراق ، نقشه های آمريکا

و موقعيت اپوزيسيون

مسعود فتحی

بحران عراق هم چنان حادترين مساله خاورميانه است و تمامی مسائل ديگر در اين منطقه از جمله مناقشات بين فلسطين و اسرائيل را تحت الشعاع خود قرار داده است. از يک سو ايالات متحده آمريکا در تدارک يک حمله وسيع به اين کشور است. و اين در حالی است که دولت عراق بدون قيد و شرط تمامی درخواست های سازمان ملل را پذيرفته است. از طرف ديگر تمامی دولت های منطقه به استثنای دولت شارون در اسرائيل که از پشتيبانی بی قيد و شرط دولت بوش در پيشبرد جنگی نابرابر عليه مردم فلسطين برخوردار است، با برافروختن آتش چنين جنگی در منطقه مخالف اند و مضاف بر آن جنبش ضد جنگ وسيعی در اقصی نقاط جهان عليه نقشه های جنگی دولت بوش در خاورميانه، شکل گرفته است. از نويسندگان و هنرمندان معروف آمريکائی تا نويسندگان بر جسته اروپائی همه عليه اين جنگ بسيج شده اند و کم نيستند کسانی که بوش را خطری برای صلح جهانی می دانند و نسبت به نقشه های کشورگشايانه او در آستانه هزاره سوم هشدار می دهند.

همه شواهد حاکی از آن است که منطقه بحرانی خاورميانه به سوی يک جنگ سوق داده می شود و از قرائن بر می آيد که دامنه اقدامات نظامی در محدوده عراق باقی نمانده، به اقتضای سياست روز ايالات متحده، دامن ساير کشورها از جمله کشور ما را نيز خواهد گرفت.

اما مساله محوری بحران عراق چيست؟

بحران عراق ، نقشه های آمريکا

صورت مساله روشن است. عراق بعد از شکست در جنگ کويت متعهد شده است که تمامی تسليحات کشتار جمعی خود را از بين ببرد. سازمان ملل موظف شده است که بر اين پروسه نظارت کند. اکنون بعد از ده سال از کشمکش بين شورای امنيت سازمان ملل و عمدتا ايالات متحده و انگليس از يک طرف و دولت عراق از طرف ديگر بر سر چگونگی بازرسی ها و رابطه اين بازرسی با امر لغو تحريم های اقتصادی طولانی مدت سازمان ملل، اينک طی يک قطعنامه جديدی که تحت فشار دولت بوش صادر شده است، حق هر گونه چون و چرائی از عراق در مورد چگونگی ، انتخاب زمان و مکان مورد بازرسی گرفته شده است. به عبارت ديگر همه درخواست هائی که تاکنون دولت عراق تحت هر عنوانی با پاسخ منفی مواجه می ساخت، به عراق ديکته شده است و در مقابل عراق، انتخابی که گذاشته شده است، صريح و روشن تسليم به شرائط مندرج در قطعنامه و يا جنگ با آمريکاست. روشن است که دولت عراق به دلايل کاملا واضحی راه اول را انتخاب کرده است و به همه درخواست های شورای امنيت سازمان ملل پاسخ مثبت داده است. اما تسليم عراق برای ايالات متحده کافی نيست. دولت بوش کتمان نمی کند که مساله عراق برای اين دولت، فقط گردن گذاشتن دولت عراق به تعهرات خود نيست. سياست آمريکا تحت عنوان " تغيير رژيم در عراق " مفهومی فراتر از اين تعهدات و تلاش برای دخالت مستقيم در امور عراق و در تعيين حکومت دلخواه آمريکا در اين کشور است. از اين رو نيز اين بحران ماهيت وابعاد ديگری دارد که تمامی حوادث گذشته از جنگ کويت تا کنون فقط پيش زمينه های چنين بحرانی هستند.

وقتی که آمريکا بعد از ۱۱ سپتامبر دست به لشگرکشی به افغانستان زد، هنوز برای کسی روشن نبود که ادامه اين لشگر کشی چه خواهد بود. طالبان افغانستان سقوط کردند، اما نه بن لادن دستگير و نه کشته شد. امروز عمليات آمريکا در افغانستان بعد از نزديک به دو سال به يک امر عادی تبديل شده است و دولت تحت حمايت آمريکا در کابل نه تثبيت شده است و نه حتی در خود کابل از قدرتی برخوردار است و مابقی افغانستان هم بين حکامی از نوع طالبان تقسيم شده است و از افغانستان پکپارچه و بدون جنگ و ترور هنوز هيچ خبری نيست. اما استراتژهای جنگی آمريکا ظاهرا به هدف های خود دست يافته اند. نيروهای نظامی ايالات متحده در کشور های آسيای ميانه مستقر شده اند و اين کشورها به انضمام افغانستان جزو قلمرو نه نفوذ بلکه عملياتی ارتش آمريکا محسوب می شوند. اين حلقه را مسلم است که حضور در پاکستان، ناوگان مستقر در اقيانوس هند، پايگاه ها در يمن، عمان، امارات، عربستان سعودی و کويت تکميل می نمايد. در اين حلقه دو نقطه کور و دو کشور هستند که با آمريکا نيستند و با توجه به دکترين بوش چون با آمريکا نيستند، خود بخود عليه آمريکا هستند و رسما دولت های آن ها جزو محور شر هستند: عراق و ايران. از اين دو آن که نقدا در زير تيغ قرار دارد و می شود به هر بهانه ای تسخير کرد، عراق است. بخصوص اين که هيچکدام از دولت های اين دو کشور مطابق ميل و اراده مردم عمل نمی کنند و در هر دو کشور، در راس قدرت نيرو هائی نشسته اند که رای ملت هر چه باشد، برايشان فاقد ارزش و اعتبار است. لشگر کشی و جنگ در هر دو کشور مثل مورد طالبان در افغانستان به عنوان کالای "رهائی بخش" هم می تواند عرضه شود.

از اين منظر هم هست که مساله عراق در چارچوب استراتژی تهاجمی جديد آمريکا بعد از ۱۱ سپتامبر، تحت عنوان " جنگ ضد تروريستی" ، مفهوم جديدی يافته است. عراق با توجه به سابقه جنک کويت و زير ذره بين سازمان ملل بودن، طعمه کم درد سرتری برای کابينه جنگی بوش در تغيير آرايش قوا در منطقه و تنظيم دلخواه آن است. گذشته از آن به دليل دارا بودن يکی از مهم ترين ذخاير نفتی جهان، طعمه چرب و نرمی هم هست. علاوه بر اين در مجاورت مستقيم حوزه های نفتی عربستان و کويت قرار دارد که هر دو تيول شرکت های نفتی آمريکائی محسوب می شوند و اين شرکت ها در رسيدن جرج بوش به رياست جمهوری سنگ تمام گذاشته اند و بيش از نيمی از مهم ترين پست های کابينه آقای بوش از کارمندان و کارگزاران مستقيم و يا غير مستقيم همين شرکت ها هستند. تمرکز ۲۵۰ هزار نفر در منطقه برای اشغال عراق عليرغم مخالفت تقريبا تمامی کشورهای جهان به جز اسرائيل که در بحرانی تر شدن منطقه ذی نفع است، و انگليس، قطعا دلايل استراتژيک ديگری غير از اهداف "رهائی بخش" دارد که دولت آمريکا را به تحمل چنين هزينه ای ترغيب می کند. آن چه که رئيس جمهور آمريکا را اين چنين مصمم کرده است که در عراق رفع شر کند، قطعا خود شر در عراق نيست، پوست خز عراق، در يک کلام ذخائر نفت عراق است. از اين رو نيز لشگر کشی آمريکا به عراق نه راه حل که خود بخشی از معضل در بحران عراق و شری است که دم در ملت عراق با ۲۵۰ هزار نيروی تا بن دندان مسلح نشسته است و هنوز از شر صدام خلاص نشده، چشم انداز تحولات در اين کشور را تيره و تار می کند.

اگر يک طرف بحران عراق، رژيم کنونی عراق باشد که از دهه ۷۰ تاکنون جز جنگ، ويرانی، کشتار و سرکوب برای ملت عراق نداشته است، روی ديگر اين بحران دولت آمريکاست که به بهانه حضور اين حکومت و به تاوان اقدامات آن قصد تسخير اين کشور و چنگ انداختن بر منابع حياتی اين ملت است.

شرائط حاکم بر عراق بر کسی پوشيده نيست. در عراق نيز مثل اکثريت کشورهای عربی از حق انتخاب و رای مردم خبری نيست. در تاريخ معاصر عراق آن چه که فراوان است، کودتا پشت کودتا و حکومت اين ژنرال و ديکتاتوری ژنرال ديگر است. حکومت صدام حسين از اواخر دهه هفتاد تا کنون طولانی ترين دوره زمامداری فردی در اين کشور است. در طول اين دوره ، ملت عراق يک جنگ هشت ساله با کشور ما با تاثيرات مخرب آن بر هر دو کشور و يک جنگ کوتاه اما با ده ها و چه بسا صد ها هزار کشته با آمريکا و متحدان آن بعد از اشغال کويت و يک محاصره اقتصادی کامل و نابود کننده، از اين آخرين جنگ تاکنون را پشت سر گذاشته است. در طول اين سال ها نه فقط کشور عراق در نتيجه آثار مخرب جنگ ها و محاصره و انزوای بين المللی از لحاظ اقتصادی به عصر حجر بازگشت داده شده است، بلکه به لحاظ سياسی با سبعانه ترين اشکال سرکوب از صحنه رانده شده و تقريبا از هر گونه حق و حقوق ساقط شده است و حکومت حاضر با راه انداختن بالماسکه های مضحک، ملت ويژه خود را در جلوی دوربين تلويزيون ها ساخته و پرداخته و در انظار بين المللی به نام ملت عراق به نمايش گذاشته است. سرکوب های سيستماتيک و جابجائی های ملی و قومی، تخليه و تخريب روستاها و شهرها ، بخصوص در منطقه کردستان جزو سياست های معمول بوده است. نابودی و ريشه کن نمودن هر گونه صدای مخالفی حتی اعدام منتقدين درون دايره کوچک قدرت، تصفيه های خونين پی درپی، سرکوب قساوت بار هر گونه تکان اجتماعی، راندن تانک ها بر روی اجساد معترضين در هر گوشه کشور، سرکوب و آزار و اذيت آحاد مردم به دليل قوميت و يا مذهب متفاوت از امور عادی بوده است. طبيعی است که ملت عراق برای خلاص شدن از چنين وضعيتی روز شماری بکند و از جامعه بين المللی انتظار داشته باشد که با فشار به حکومت، ملت اين کشور را در برکناری اين رژيم و ايجاد يک عراق آزاد و متکی بر اراده مردم آن، ياری کند. اما آن چه ايالات متحده در سر می پروراند، نه اين ياری، نشستن در موضع تصميم گيری در مقام ملت عراق و ديکته کردن اين تصميم بر دولت جايگزين صدام است. همين واقعيت نيز هست که امروز وجه اصلی و پيچيده بحران عراق را تشکيل می دهد.

سازمان ملل متحد برای کنترل تسليحات کشتار جمعی در عراق نيازمند آن نيست که اين همه تلاش به خرج داده و سال ها با يک رژيم غير قابل اعتماد چانه بزند. نه در عراق در تمامی موارد از اين قبيل با استناد به مصوباتی مثل منشور حقوق بشر سازمان ملل می توان اين قبيل رژيم ها را وادار به رعايت حقوق ملت خود ساخت و اعمال کنترل نمايندگان ملت بر زرادخانه های اين قبيل دولت ها را جايگزين کنترل از راه دور کرد.

آن چه که ملت عراق امروز کم ترين نيازی به آن دارد، بر افروختن شعله جنگ جديدی در اين کشور است. مردم عراق در طول سی سال گذشته به اندازه کافی جنگ ديده اند و زخم ها و آلام آن را در هر نقطه ای از عراق و متعلق به هر مليتی و قوميتی که بوده اند، بر گرده خود دارند. به جای وادار کردن صدام به پذيرش اين يا آن التيماتوم بايد او را وادار به ترک صحنه و سپردن امور کشور به نمايندگان منتخب ملت نمود.

شايسته نيست که جامعه بين المللی وظائف خود در قبال مردم عراق را قربانی سلطه جوئی های دولت بوش نمايد.

موقعيت اپوزيسيون

يکی ديگر از پيچيدگی های بحران عراق موقعيت اپوزيسيون حکومت فعلی است. اين پيچيدگی دو دليل عمده دارد. نخست اين که به دليل سرکوب ملی و قومی و مذهبی از طرف قدرت مرکزی فعلی اين اپوزيسيون از تنوع ملی، قومی و مذهبی برخوردار است و بر اين بستر نيز خصومت های ملی و قومی و حتی فرقه ای در درون آن رد پای خود را بر جای گذاشته است. دوم اين که رژيم کنونی با سرکوب خشن و ريشه کن نمودن هر گونه تشکل سياسی و حتی صنفی در اين کشور و ترور مخالفين سياسی مانع ايجاد احزاب سياسی و هر گونه تشکيلات متعارف شده است و آن چه که در عراق موجود است، در بسياری موارد متکی بر ساخت و بافت های عشيره ای و در مواردی مذهبی و غيره است و احزاب اپوزيسيون عراق حتی در کردستان عراق که سابقه درگيری طولانی با حکومت مرکزی را دارد، از رنگ و بوی عشيرتی عاری نيست.

پايگاه دولت فعلی عراق مثل تمامی دول پيشين اساسا اعراب سنی مذهب اين کشور است. هر چند وزرائی هم از اعراب شيعی اين کشور در کابينه حضور دارند، اليت سياسی اين کشور اساسا از موضع فوق با مسائل کشور و رابطه مليت ها واقوام و مذاهب اين کشور عمل می کند. علاوه بر سرکوب مداوم ملت کرد در شمال عراق، سرکوب و کنترل پليسی شديد بر مناطق شيعی نشين جنوب کشور از سياست های هميشگی حکومت مرکزی بخصوص بعد از استقرار حکومت اسلامی شيعی در ايران بوده است.

از جنگ کويت به بعد، بخصوص بعد از ايجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق، ايالات متحده تلاش کرد با ايجاد اتحاد در درون نيرو های اپوزيسيون عراق سقوط دولت در بغداد را تسهيل کند. اين امر به دلايل متعددی از جمله درگيری های درونی بين دو نيروی مهم در کردستان عراق، اتحاديه ميهنی کردستان به رهبری طالبانی و حزب دمکرات به رهبری بارزانی و نيز عدم وجود نيروی اپوزيسيون چشم گير عرب، سرنگرفت و از قراری که بعدا روشن شد، آمريکا روی ساختن يک نيروی آلترناتيو سرمايه گذاری کرد که دست آخر در ميان بهت همگان و طلب ياری بارزانی از دولت صدام در جنگ با رقيب خود در کردستان، نيرو های سازماندهی شده توسط آمريکا در کردستان نيز به محاصره عراق در آمده، عملا متلاشی شدند.

اما اخيرا و با الگو قرار دادن کنفرانس بن در مورد گروه های اپوزيسيون طالبان در افغانستان، اپوزيسيون عراق نيز کنفرانسی در لندن تشکيل داد و دست به ايجاد يک کميته و تعريف چشم اندازها و ايجاد يک دولت گذار بعد از صدام پرداخت. زلمی خليل زاد نماينده جرج بوش در افغانستان نيز به عنوان نماينده رئيس جمهور آمريکا در اين کنفرانس حضور داشت. اين کنفرانس تلاش نمود که با توافقاتی نشان دهد که نيروی قابل اعتماد برای اداره آينده عراق است.

کنفرانس لندن از طرف شش گروه اصلی در اپوزيسيون عراق دعوت شده بود. شش گروه که کميته برگزار کننده را تشکيل می دادند، عبارت بودند از :

اتحاديه ميهنی کردستان عراق ، حزب دمکرات کردستان عراق، کنگره ملی عراق، جنبش مشروطه سلطنتی عراق، مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و جنبش وفاق وطنی عراق.

در کنفرانس لندن بيش از ۳۰۰ هيات از گروه های قومی و ملی مذهبی شرکت کرده بودند. و بدن شک فراگير ترين کنفرانس از مخالفان حکومت عراق در طول تاريخ آن بوده است.

اولين مساله ای که اين کنفرانس در پيش روی خود گذاشت تشکيل کميته ای برای هماهنگی اپوزيسيون و نيز ارتباط با طرف های ذينفع در مساله بحران عراق، از جمله کشورهای همسايه عراق و کشور های عرب منطقه برای توضيح مقاصد و برنامه های اپوزيسيون برای آينده عراق بود. عضويت در اين کميته بر اساس سهميه بندی صورت گرفت که شيعيان در آن ۲۴ نماينده، سنی ها ۲۳ نماينده، کرد ها شش نماينده ، ترکمان ها ۴ و آشوری ها دارای سه نماينده هستند.

از توافقات سياسی مهم اين کنفرانس اپوزيسيون، موارد زير بود:

۱) ايجاد يک نظام سکولار و فدرال و پارلمانی در عراق بعد از سرنگونی حکومت فعلی

۲) حفظ تماميت ارضی عراق

۳) به رسميت شناختن حقوق اقليت ها

۴) برگزاری انتخابات عمومی بعد از يک دوره انتقالی دوساله

اگرچه اين کنفرانس با حضور نماينده آمريکا برگزار شد. اما از يک طرف برگزار کنندگان اين کنفرانس اصرار داشتند که اعلام کنند، مستقلا و حتی بدون کمک مالی آمريکا و به هزينه خود اين کنفرانس را فراخوانده اند. از طرف ديگر نماينده آمريکا زلمی خليل زاد نيز خود را به عنوان ناظری بی طرف نشان می داد. حتی در مصاحبه هايش از امکانات ديگری مثل کودتا عليه صدام به عنوان راه حل هائی که برای مساله برکناری رژيم عراق موجود است، سخن می گفت.

واقعيت هم اين است که نيرو های شرکت کننده در اين کنفرانس دارای هماهنگی چندانی نيستند و بسياری از آن ها يا فاقد هر گونه نقوذی در عراق هستند، مثل کنگره ملی عراق و جنبش مشروطه طلبی و يا اين که متکی به دولت های ديگر و يا دست پرورده آن ها هستند مثل مجلس اعلا که مولود جمهوری اسلامی ايران است و هم اکنون هم سخنگوی سابق آن رئيس قوه قضائيه ايران است.

از طرف ديگر عليرغم تلاش شرکت کنندگان در اين کنفرانس برای جلب نظر آمريکا و حتی گردن گذاشتن بر تهديدات پشت پرده آن، قرائن حاکی از آن است که اين نيرو ها نقش زيادی در نقشه های جنگی آمريکا بازی نمی کنند و در بهترين حالت نيروی رزرو محسوب می شوند. اخباری که تاکنون از حول و حوش مشاوران بوش به خارج درز کرده است، بيانگر آن است که آمريکا اساسا طرح های ديگری را دنبال می کند. بنا به گزارش نيويورک تايمز در ششم ژانويه، تلاش آمريکا بر آن است که با حضور سنگين نظامی، نخست و به سرعت ميادين نفتی عراق را برای پرداخت "هزينه های بازسازی" تسخير کند، در عرض ۱۸ ماه رهبران ارشد حکومتی را محاکمه و دستگاه دولتی را بعد از تصفيه آن بازسازی کرده، تحت نظارت يک ژنرال آمريکائی و يا احتمالا  فردی که از طرف سازمان ملل تعيين می شود، اداره کند. به نوشته نيويورک تايمز در اين طرح تاکيد شده است که ارگان هايی مثل سازمان امنيت عراق منحل خواهند شد، اما بخش اعظم دولت اصلاح و حفظ خواهد گشت. بر اساس اين گزارش در هر صورت در ادره عراق "نقش تعيين کننده" را ارتش آمريکا بازی خواهد کرد.

از ويژگی های اپوزيسيون در عراق تنوعات ملی، قومی و مذهبی آن است. مسائلی که حول آن ها احزاب اپوزيسيون شکل گرفته اند، مسائل کهنه ای در عراق هستند و بعد از سقوط دولت صدام هم پا بر جا خواهند ماند. استقرار حکومت سکولار با حضور جرياناتی مثل مجلس اعلا و حزب الدعوه و ... که اساسا نقطه تاکيد شان بر شيعی گری ساکنين جنوب عراق است و بر محور تضاد مذهبی تفاوت در شريعت شکل گرفته اند. اگر نه از محالات، امری  سخت و دشوار خواهد بود. اين احزاب که قرار است نزديک به نيمی از کرسی های کميته هماهنگی را تشکيل بدهند، با توجه به ترکيب سيال ديگر نيروها در صورت هر گونه قدرت يابی، چندان پای بند اين سکولاريسم نخواهند بود. همين طور است دستيابی به توافق بر فدراليسم. اختلافات ارضی در مورد تقسيم مناطق قومی همواره حداقل يکی از دلايل شکست مذاکرات کردها با دولت مرکزی بوده است. دولت عراق در طول دهه های گذشته با جابجائی های قومی تلاش نموده است که ترکيب جمعيت را در مناطق مورد منازعه مثل منطقه کرکوک که چاه های نفت عراق عمدتا در اين منطقه قرار دارند، تغيير دهد. کوچ های اجباری و اقدامات تشويقی برای اعراب و تبعيض عليه کرد ها و ديگر اقوام غير عرب در اين منطقه رد پای خود را بر جای گذاشته است. از اين رو دولت فدرالی مورد تاکيد اپوزيسيون بر روی کاغذ راه درازی تا تحقق عملی دارد.

از ديگر مسائل مورد توافق اپوزيسيون برگزاری انتخابات عمومی است. مساله اما تنها قبول چنين انتخاباتی نيست. به رسميت شناختن نتيجه آن است. حداقل در کردستان عراق در طول ده سال گذشته هيچکدام از دو حزب، حاضر به چنين کاری نشده اند. علاوه بر اين که به احزاب کوچک اجازه حضور چندانی نداده اند، هر کدام دولت خود را دارند و برای گسترش دادن حوزه نفوذ خود به اسلحه هم دست برده اند و سال ها با همديگر جنگيده اند و حزب دمکرات آقای بارزانی از حمايت صدام حسين هم در اين منازعه بهره برده است تا رقيب را عقب تر براند.

اپوزيسيون عراق با اين توافقات يک گام به جلو برداشته است، اما هنوز تا برداشتن يک گام واقعی در شکل دادن به آينده عراق فاصله زيادی دارد و گام فعلی نيز بيش از هر چيز به اميد گشايشی از طرف اقدامات بين المللی در عراق برداشته شده است. دوام آن با برداشته شدن فشار شرائط از گرده اپوزيسيون با ترکيب فعلی آن، بسيار دشوار خواهد بود.