" گزارش ويژه اکونوميست درباره ايران

"حکومت خداوند يا انسان؟"

بی​بی​سی

نشريه بريتانيايی اکونوميست در آخرين شماره خود در گزارش مفصلی که از هفت بخش تشکيل شده است وضعيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ايران را تجزيه و تحليل کرده و به گمانه زنی درباره مسير حوادث آينده ايران می پردازد.

نخستين بخش اين گزارش تحت عنوان "حکومت خداوند يا انسان؟" آخرين تحولات سياسی کشور را مرور می کند.

اکونوميست در ابتدای مقاله با ارائه تصويری از مرقد آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، در جنوب تهران، اين نقطه را مکان مناسبی برای درک بهتر تحولات عميق ايران می داند و با اشاره به محيط خلوت آرامگاه که زائران به جز ايام رسمی به ندرت از آن بازديد می کنند می نويسد: "اين مقبره حتی پيش از آن که تکميل شود روند انحطاط را آغاز کرده است. همين موضوع در مورد جمهوری اسلامی نيز صادق است. چشمگيرترين بعد انحطاط نظام ايران عجز عينی دولت آقای خاتمی است. اين ناتوانی تا حدودی ناشی از جنگ قدرتی است که کشور را به لرزه درآورده است."

اما اکونوميست علت واقعی و ريشه ای وضعيت جاری ايران را ناشی از تناقضی می داند که در قانون اساسی اين کشور نهفته است. قانونی که خواستار تشکيل حکومتی مذهبی و در عين حال دمکراتيک است. اکونوميست می نويسد: "با گذشت تقريبا ۲۴ سال از انقلاب، هرچند بدان اذعان نمی شود، اما آشکار است که امکان اداره رضايتبخش حکومتی که از يک طرف از نمايندگان انتخابی مردم و از طرف ديگر از نمايندگان غيرانتخابی خداوند تشکيل شده است وجود ندارد."

اکونوميست می نويسد ارائه دو لايحه از سوی دولت به مجلس يکی به منظور رفع نظارت استصوابی و ديگری افزايش اختيارات رئيس جمهور آخرين تلاش آقای خاتمی برای شکست بن بست اصلاحات بود که پيش بينی می شد با رد آن از سوی بخش غيرانتخابی حکومت، يعنی شورای نگهبان، به خروج دولت و نمايندگان اصلاح طلب مجلس از نظام منجر شود. اما سخنرانی هاشم آغاجری در همدان و در پی آن محکوميت او به اعدام و تظاهرات گسترده دانشجويی جريان حوادث را به مجرای تازه ای انداخت.

به نوشته اين نشريه، دانشجويان با افزايش درخواست های خود که در ابتدا تنها به لغو حکم اعدام هاشم آغاجری محدود می شد نشان دادند که علی رغم سرکوب تظاهرات دانشجويی سال ۱۹۹۹ ، عطش عمومی برای اصلاحات همچنان زنده است.

اکونوميست می نويسد اين رشته تظاهرات حتی پس از تهديد رهبر و بسيجيان به سرکوب، ادامه يافت و نشان داد که "نبرد قدرت احتمالا به سرعت به لحظه سرنوشت ساز خود نزديک می شود و هرچند امکان سازش وجود دارد اما اين سازش دوامی نخواهد داشت."

اکونوميست می افزايد: "زمانی که نبرد قدرت به پايان برسد، تناقضی که اين نبرد از آن سربر می آورد بار ديگر آشکار خواهد شد، تناقضی که ميان روحانيون و دولت انتخابی يا "حکومت خداوند و حکومت انسان" در جريان است."

اين نشريه در پايان بخش اول مقاله خود می نويسد: "ما در اين سلسله مقالات استدلال خواهيم کرد که کنترل دوگانه ايران اگر ممکن باشد، قابل دوام نخواهد بود. انتخاب محمد خاتمی در سال ۱۹۹۷ نقطه آغاز روندی بود که به حکومت دمکراتيک دينی آيت الله خمينی پايان می داد. از آن زمان تاکنون هم اصلاح طلبان و هم محافظه کاران، هر يک به شيوه خاص خود سعی در نجات اين حکومت داشته اند. اما اين انحطاطی است که در نهايت نظام ايران را درهم خواهد شکست، حکومتی که کليه جنبه های عملکرد آن به شکست انجاميده است."

بخش دوم گزارش هفته نامه اکونوميست تحت عنوان "جهان فرا واقعی سياست در ايران" به تشريح بافت قدرت سياسی و حکومت در ايران می پردازد و آن را نظامی بغرنج و پيچيده توصيف می کند.

اکونوميست با اشاره به پيچيدگی ساختار قدرت در ايران که علاوه بر قوای متعارف سه گانه از نهادهای پرنفوذ و قدرتمندی مانند مجلس خبرگان، شورای نگهبان و سپاه پاسداران تشکيل شده است، می نويسد معادلات و دسته بندی های سياسی ايران نيز به هيچ وجه شفاف نيست.

اين نشريه به نقل از موسسه مشاوره "آتيه بهار" در تهران می نويسد جناح های ايران شامل محافظه کاران راستگرا، اصلاح طلبان، ميانه روها، چپگرايان سنتی، چپگرايان نوين و برخی منتقدان آزادانديش است.

اين نشريه ترجيح می دهد گروه های سياسی ايران را "جناح هايی" توصيف کند که نه بر برنامه های سياسی مشخص بلکه عمدتا بر شخصيت ها استوار شده اند و به شدت از افکار و عقايد فلسفی تاثير می پذيرند.

اين گزارش از جمله به تاثير نظريه های عبدالکريم سروش، مدافع اصل جدايی دين از سياست، بر جنبش اصلاح طلبی اشاره می کند.

به نوشته اکونوميست نظريه ولايت فقيه آيت الله خمينی نيز رکن اصلی فلسفه سياسی جناح محافظه کار را تشکيل می دهد. اين نشريه ضمن تشريح اين نظريه، آن را عامل تناقض قانون اساسی ايران می داند و می نويسد: "مشکل نظام استوار بر ولايت فقيه اين است که به جز برای مومنانی که تعبير آيت الله خمينی از اصول مذهب شيعه را پذيرفته اند، فاقد مشروعيت است. ظاهرا به همين دليل است که قانون اساسی ايران دارای ابعاد دمکراتيک نيز هست."

اکونوميست می افزايد: "خوشبختانه يا بدبختانه، جنبه دمکراتيک قانون اساسی ايران به هيچ وجه با جنبه دينی آن سازگار نيست: حاکميت مردم که در حق رای، تبلور يافته با حاکميت خداوند در تناقض است. نتيجه چنين نظامی زد و خورد ميان بخش انتخابی و غيرانتخابی حاکمان امروز ايران است."

اين گزارش اشاره می کند که محافظه کاران به کمک سه شيوه، يکی کنترل نامزدهای انتخاباتی، ديگری از طريق کنترل قوه قضاييه و سوم کنترل نيروهای مسلح، به ويژه سپاه پاسداران و بسيج، تسلط بر کشور را حفظ می کنند و می نويسد: "شيوه های کنترل قدرت در ايران امروز حتی از اختياراتی که قانون اساسی سال ۱۹۰۶ به شاه می داد گسترده تر است."

اين گزارش اظهارعقيده می کند که آيت الله خامنه ای برای حفظ قدرت حتی بيش از آيت الله خمينی به اين اختيارات نياز دارد، چرا که آيت الله خمينی يک عالم معتبر علوم دينی و مرجع تقليدی بود که بدون شک طرفداران زيادی داشت و در سال ۱۹۸۹ حدود ۱۰ ميليون نفر در مراسم تشييع جنازه و تدفين او شرکت کردند.

اين هفته نامه در ادامه به تشريح شکافی می پردازد که تعيين آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر در ميان روحانيون ايجاد کرد.

به نوشته اکونوميست آيت الله خمينی پس از برکنار کردن جانشين اوليه خود يعنی آيت الله منتظری، برای اين که بتواند فردی غير از يک مرجع تقليد را به عنوان جانشين برگزيند، دست به تغيير قانون اساسی زد. اما از آنجا که در ايران چند عالم دينی در مرتبه ای بالاتر از آيت الله خامنه ای قرار داشته و دارند، مساله ترفيع او به مقام رهبری به نارضايتی گسترده منجر شد.

اين نشريه به مخالفت شخصيت های صاحب نفوذی مانند آيت الله منتظری، آيت الله صانعی و آيت الله طاهری با نظام اشاره می کند و تاثير آن ها در مراکز مذهبی را گسترده می داند.

اکونوميست با ذکر استعفای آيت الله طاهری به عنوان امام جمعه اصفهان به نقل بخش هايی از نامه شديدالحن او خطاب به محافظه کاران پرداخته و می نويسد اين نامه از سه نظر به مقصود رسيد: "اول، باعث جلب توجه به ناکامی های حکومت شد. دوم، به مشکل سراسری فساد، که مردان روحانی نيز آشکارا از آن مصون نيستند اشاره کرد و سوم به طور ضمنی به اعتبار آيت الله خامنه ای به عنوان رهبر حمله کرد و در عين حال به ستايش از آيت الله منتظری پرداخت."

به نوشته اکونوميست انتقاداتی از اين دست به ويژه برای روحانيون تکان دهنده است، زيرا بسياری از آنها، با توجه به حرف های آيت الله خمينی، بيش از پيش نگران آن هستند که عملکرد و کردار حکومت، که با ناکامی و کاهش محبوبيت همراه بوده است، آنها را بدنام کند.

اکونوميست فصل بعدی گزارش خود را در مقاله ای تحت عنوان "تقلاهای زندگی روزمره" به وضعيت اجتماعی مردم اختصاص داده است.

اين نشريه می نويسد: "يک جنبه از زندگی ايرانيان که می توان از بهبود آن خبر داد شرايط اجتماعی است" و با اشاره به آمار بانک جهانی طول عمر متوسط ايرانيان را در مقايسه با ساير کشورهای در حال توسعه نسبتا خوب می داند.

همچنين به کاهش سختگيری در زمينه مقررات اجتماعی طی سال های اخير از جمله پوشش اسلامی اشاره می کند و به نقل از يک دختر ۳۳ ساله که سال های "سخت و خشک" اول انقلاب را به ياد دارد می نويسد: "جوانان امروز نمی دانند چقدر خوش شانس هستند."

اکونوميست می نويسد علی رغم اين وضع، در ايران "پير و جوان، در ترس دائم به سر می برند، و حتی زمانی که مقررات مانند دوره حاضر کمتر اعمال می شود، هميشه امکان آن هست که ماموران به سراغ مردم بروند." و می افزايد: "علی رغم تلاش های جدی آقای خاتمی، انقلاب ايران همچنان با خوشی مردم در ضديت است."

اين نشريه اشاره می کند که "برای برخی، اوضاع از اين نيز بدتر است" و به نقل از گزارش سالانه اخير يک گروه ناظر حقوق بشر در نيويورک به نام "خانه آزادی" می نويسد: "حکومت (ايران) همچنان برای حفظ تسلط خود به استفاده از ارعاب ادامه می دهد: بازداشت های خودسرانه، شکنجه، ناپديد شدن افراد، محاکمات بدون تحقيقات کافی و اعدام عموميت دارد."

اکونوميست در بخشی از اين مقاله به تشريح بافت مذهبی جامعه ايران و وضعيت اقليت ها می پردازد و می نويسد: "۸۹ درصد جمعيت ايران مسلمان شيعی مذهب هستند، ۱۰ درصد سنی اکثرا کرد و يک درصد باقی مانده زرتشتی، بهائی، يهودی و مسيحی هستند. به جز بهائيان ساير اقليت ها در مجلس تعداد کرسی های مشخصی دارند و عموما از آزادی عبادت برخوردارند."

اين گزارش با اشاره به متهم شدن ده يهودی به جاسوسی و زندانی شدن آن ها می افزايد: "اما ۳۰ هزار يهودی ساکن ايران می دانند که بايد مراقب حرکات خود باشند. همچنين بی اعتمادی زيادی نسبت به ۳۰۰ هزار بهائی در ايران وجود دارد، زيرا جنبش بهائيت ابتدا در قرن ۱۹ از مذهب شيعه جدا شد و سپس به رد آن پرداخت. به علاوه ازدواج بهائيان به رسميت شناخته نمی شود. اين وضع زنان بهائی را در مقابل اتهام فحشا و فرزندان آنها را در مقابل اتهام "نامشروع" بودن آسيب پذير می سازد و آنها را از حق وراثت محروم می کند."

بخش چهارم گزارش اکونوميست تحت عنوان "نفرين غربزدگی"، معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه را با ذکر آمار برمی شمارد.

اکونوميست می نويسد هرچند ايران احتمالا به دليل قوانين سنگين جزائی، نسبتا خالی از خشونت است، اما به تدريج بسياری از مشخصه های جهان نوين "غربزده"، (که کلمه محبوب تندروها است)، در آن بروز می کند و می افزايد: "اکثر معضلات اجتماعی که ايران با آن روبروست برای کشورهای غربی غريب نيست. شهرنشينی، تجزيه کانون خانواده که با مهاجرت مردم از روستاها به شهرها روی می دهد و ساير نيازهايی که از شهرنشينی نشات می گيرد را می توان به راحتی در کشورهايی مانند برزيل، هند يا نيجريه نيز مشاهده کرد."

اين گزارش از جمله به فشار ناشی از افزايش جمعيت بر محيط زيست از جمله در تهران اشاره می کند و می نويسد: "سه دهه قبل حداقل بخش های شمالی تهران که جمعيت آن ۲ ميليون نفر بود، مملو از خانه های زيبا و باغ های سرسبز بود. اما قوانين شهرسازی اکنون ناديده گرفته شده و مجوز ساخت و ساز برای گرفتن رشوه يا برای جمع آوری منابع مورد نياز شورای شهر و شهرداری که با کسر بودجه شديد روبرو هستند عرضه می شود و ساختمان های بلند جای باغ های زيبا را گرفته است."

خشکسالی و تخليه شمار زيادی از روستاهای کشور از جمله ۸۸ روستا در دماوند، نابودی سالانه ۲۹ هزار هکتار از جنگل های شمال به خاطر چوب بری، ناپديد شدن ۹۰ درصد خاويار خزر به دليل صيدغيرقانونی که البته گناه اصلی آن به گردن ساير کشورهای حاشيه خزر است و آلودگی شديد هوای شهرهای بزرگ از جمله مثال هايی است که اکونوميست در زمينه محيط زيست مطرح می کند.

در بخش ديگری از اين مقاله به گسترش اعتياد و فحشا در ايران اشاره می شود. اکونوميست می نويسد: "ايرانی ها بی تفاوت به نظر می رسند، اما فشارهای زندگی شهری، تاثير شديدی به جا می گذارد و به عنوان مثال هر روز تعداد بيشتری به اعتياد روی می آورند."

بنابه اين گزارش حتی مقامات ايرانی اذعان می کنند که بيش از ۲ ميليون نفر از مردم مواد مخدر مصرف می کنند و شمار تلفات ناشی از اعتياد در حال افزايش است و ۶۰ درصد جنايات به مواد مخدر مربوط می شود.

اکونوميست می نويسد: "آثار معضل اعتياد به راحتی در جنوب شهر تهران يا حاشيه ساير شهرها قابل مشاهده است: مردانی با چشمان بی روح و چهره های شکسته که اميدی به ياری کسی ندارند کنار ديوارها يا درها چمباتمه زده اند."

اين گزارش همچنين به حضور ۲۰۰ هزار کودک خيابانی و بنابر تخمين ها به حضور يک ميليون و ۷۰۰ هزار زن بی خانمان اشاره می کند و می نويسد: "عجيب نيست که گفته می شود در ايران ۳۰۰ هزار زن خودفروش هست. شمار آنها با چنان سرعتی رو به افزايش است که اخيرا برخی اصلاح طلبان به بازگشايی فاحشه خانه ها که "خانه عفاف" خوانده می شود اشاره کردند."

اين نشريه با اشاره به برخی بهبودها و همچنين ضعف ها در مورد وضعيت زنان از جمله انتصاب آنها به مقامات ارشد دولتی و يا در مقابل آن، دشوار بودن طلاق برای آنها، می نويسد: "با اين حال وضعيت زنان ايران به وخامت کشورهای عربی نيست. به علاوه زنان ايران فاصله زيادی با عجز و ناتوانی دارند. برای مثال، آنها روز به روز تحصيل کرده تر می شوند و سال گذشته ۶۳ درصد از ۱۹۵ هزار ورودی دانشگاه ها را زنان تشکيل می دادند."

بخش بعدی مقاله اکونوميست تحت عنوان "درمانده و گرفتار" به وضعيت اقتصادی ايران می پردازد.

اين نشريه می نويسد که رشد ۸/۴ درصدی اقتصاد ايران و توليد ناخالص ملی آن در سال گذشته که نسبت به يک دهه قبل از رشد سرانه ۲۰ درصدی برخوردار بود، از بيرون مثبت جلوه می کند، اما بسياری از ايرانيان، حتی جوانان، وضعيت اقتصادی امروز را با دهه ۱۹۷۰ يعنی زمانی که توليد ناخالص ملی سرانه ۳۰ درصد بيش از امروز بود، مقايسه می کنند و همين موضوع آنها را به شکايت وامی دارد.

اکونوميست اشاره می کند که سياست های کلان سال های اخير ايران، علی رغم تورم ۱۷ درصدی و رشد کسر بودجه، با استقبال نسبتا گرم صندوق بين المللی پول مواجه شد، اما می افزايد: "پيشرفت های اقتصادی سال های اخير نتوانسته است سال ها سوء مديريت و بی لياقتی، جنگ طولانی و ويرانگر ايران و عراق و انفجار جمعيت پس از انقلاب که حاصل عقايد آيت الله خمينی بود را جبران کند."

بنابه اين گزارش اين مشکلات بر دو مشکل مداوم يعنی وابستگی به درآمد نفت و گاز- علی رغم تلاش برای تنوع بخشيدن به اقتصاد- و ديگری تسلط دولت بر اقتصاد کشور، افزوده است.

اين مقاله همچنين برخی مشکلات صنايع انرژی در ايران را برمی شمارد و از جمله در مورد نفت به توليد کمتر از ظرفيت- به دليل فرسودگی صنايع- اتلاف نفت به ميزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز به دليل فرسودگی و ته کشيدن چاه های کهنه، مصرف بالای انرژی به دليل ارزان بودن آن و عدم سرمايه گذاری های جدی در صنايع نفتی ايران که عمدتا ناشی از موانع موجود در قانون اساسی است اشاره می کند.

اکونوميست اشاره می کند که ايران سعی کرده است از وابستگی خود به نفت، اين دوست ناپايدار، کاسته و برای مقابله با افت بهای نفت در آينده با عاقبت انديشی يک صندوق ويژه درآمدهای نفتی ايجاد کند و می افزايد: "ايران می تواند در صورت کاهش اتلاف نفت، بهره بيشتری از آن ببرد."

اين گزارش از مصرف سرسام آور انرژی در ايران در مقايسه با ساير کشورهای در حال توسعه از جمله هند و چين خبر می دهد و علت آن را ارزان بودن بهای بنزين وارداتی در ايران، که تنها ۱۰ درصد بهای جهانی است، عنوان می کند.

اکونوميست می پرسد "آيا راه نجات اقتصاد ايران در خارج از بخش های نفت و گاز نهفته است؟" و پاسخ می دهد: "اين راه در صورتی عملی بود که اجازه داده می شد اصلاحات پيشنهادی آقای خاتمی که در برنامه پنج ساله تصريح شده است، به نتيجه برسد."

اما به نوشته اين نشريه بخش اعظم اين اصلاحات که به تشويق حکومت قانون، صادرات غيرنفتی، خصوصی سازی و کاهش مقررات دست و پاگير اختصاص دارد به خاطر مقاومت روحانيون محافظه کار و متحدان آنها در بازار به در بسته خورده است.

اکونوميست می نويسد که مشکل بزرگ آقای خاتمی اين است که ۶۰ درصد اقتصاد کشور مستقيما توسط دولت اداره و برنامه ريزی می شود و ۱۰ تا ۲۰ درصد آن نيز در اختيار ۵ نهاد نيمه دولتی مانند بنياد مستضعفان و جانبازان است که از حيطه نظارت عمومی خارج و تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند.

اکونوميست می نويسد روحانيون ايران جرات آن را ندارند که کنترل موسسات مالی دولتی و بنيادها را واگذار کنند، يا با پيگيری روند خصوصی سازی و تجارت آزادتر، حاميان خود در بازار را خشمگين کنند و حاضر نيستند با اصلاح نظام يارانه های سنگين، که بيشتر به نفع قشر مرفه تر است تا فقير، خطر شورش عمومی را بپذرند.

به نوشته اين نشريه نهايتا اين که دولت امکان ايجاد اشتغال برای يک ميليون و ۸۰۰ هزار نفری که هر سال وارد بازار می شوند را ندارد، و هر روز بر شمار بيکاران که هم اکنون تعداد آنها ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است افزوده می شود و "طی چند سال آينده به رقم انفجارآميز ۷ يا ۸ ميليون نفر خواهد رسيد."

انگيزه های احتمالی ايران برای ساخت سلاح اتمی، نام بردن از ايران در "محور شرارت" از سوی دولت جرج بوش حتی پس از همکاری ايران در مورد افغانستان و قطع حمايت لفظی آمريکا از اصلاح طلبان از جمله مسائلی است که اکونوميست در بخش بعدی گزارش خود تحت عنوان "گرفتار محور شرارت؟" به تشريح آنها می پردازد.

اکونوميست می نويسد هر چند روسيه سرگرم ساخت يک نيروگاه اتمی در بوشهر است، اما ايران کليه معاهدات کنترل تسليحاتی را امضا کرده است و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز می گويد از هيچ موردی دال بر تخطی ايران از پيمان منع گسترش سلاح های اتمی آگاهی ندارد.

اين نشريه می افزايد با اين حال شک و ترديدهايی درباره نيات واقعی ايران در زمينه سلاح های هسته ای وجود دارد و می نويسد اين پرسش منطقی مطرح است که "چرا کشوری مانند ايران با ذخاير غنی نفت و گاز در پی انرژی پرهزينه و پردردسر اتمی است که فضولات سمی به همراه دارد."

اما اکونوميست استدلال می کند که سلاح های اتمی می تواند برای ايران جذابيت هايی داشته باشد، از جمله به اين دليل که چندين کشور مجاور ايران شامل روسيه، هند، پاکستان و اسرائيل به اين سلاح ها دسترسی دارند يا حداقل چنين فرض می شود.

اکونوميست همچنين اشاره می کند که ايران بيش از هر زمان ديگری از سوی آمريکا که در منطقه حضوری سنگين دارد احساس خطر می کند و می افزايد آمريکا در افغانستان نيرو دارد و ممکن است به زودی به عراق نيز لشکرکشی کند، به علاوه آمريکا ايران را "شرور" توصيف می کند و يک تمرين نظامی به نام "چالش هزاره ۲۰۰۲" (Millennium Challenge ۲۰۰۲) براساس حمله فرضی به ايران انجام داده است.

اکونوميست در بخش ديگری از اين گزارش به تلاش نافرجام دولت آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تغيير سياست های خارجی ايران، از جمله در مورد مناقشه اسرائيل و فلسطينيان اشاره می کند و در توضيح آن می نويسد: "در امور خارجی، مانند ساير امور، ايران دارای دو سياست است. به علاوه، سياست اصلاح طلبان اغلب توسط تندروها تخريب می شود."

اکونوميست می افزايد: "بنابراين علی رغم تلاش های آقای خاتمی، سياست امنيت ملی ايران که توسط گروه کوچکی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی تعيين می شود از زمان انتخاب او به رياست جمهوری تغيير زيادی نکرده است."

اين نشريه همچنين به همکاری ايران و آمريکا در سرنگونی طالبان اشاره می کند و می پرسد: "چرا ايران در پی همکاری با آمريکا در محور شرارت جای گرفت؟" و در پاسخ می نويسد که خصومت آمريکا با کليه اشکال تروريسم و شايد اين ادعا که ايران به برخی اعضای القاعده کمک کرد از طريق ايران فراری شوند، در اين برخورد نقش داشته است.

البته ايران ادعای کمک به اعضای القاعده را رد می کند و می گويد ۲۵۰ فرد مظنون به عضويت در القاعده را دستگير و به عربستان سعودی فرستاده است و به علاوه ۲۰ نفر ديگر از جمله يکی از پسران اسامه بن لادن را تحويل پاکستان داده است.

به نوشته اکونوميست آمريکا علاوه بر قرار دادن ايران در فهرست "محور شرارت" اشاره های مثبت به اصلاح طلبان ايران را نيز قطع کرده است و "بر کسی پوشيده نيست که گروهی در دولت آمريکا نيز، مانند بسياری از دانشجويان ايرانی، برای انجام تغييرات واقعی از اصلاح طلبان قطع اميد کرده اند."

اکونوميست می نويسد که امضای قرارداد تسليحاتي۷ ميليارد دلاری آقای خاتمی با روسيه، در جريان سفر وی به مسکو در سال ۲۰۰۱ ، آمريکايی ها را قانع کرد که او نيز مانند محافظه کاران مايل به مسلح کردن جمهوری اسلامی است.

اکونوميست در پايان اين بخش از مقاله خود می نويسد احتمال دارد ايران اين بار نيز مانند افغانستان، در صورت جنگ با عراق به همکاری با آمريکا بپردازد. "اما ايران اين بار انتظار پاداش خواهد داشت و نه مجازات. حتی اگر ايران پاداش کوچکی دريافت کند، امکان شکل گيری رويدادی بزرگ تر در آينده هست."

بخش پايانی اين گزارش، تحت عنوان "يک دمکراسی لائيک در انتظار ايران"، به طرح احتمالاتی که می تواند در انتظار ايران باشد می پردازد.

اکونوميست در ابتدای اين بخش می پرسد: "همه اين رويدادها به کجا ختم خواهد شد؟ به نظر می رسد بتوان با اطمينان پيش بينی کرد که يک نظام دمکراتيک غيرمذهبی در انتظار ايران است، هرچند ممکن است نام ديگری به خود بگيرد. اما پاسخ گفتن به چگونگی و زمان اين رويداد دشوارتر است."

به نوشته اين نشريه نتيجه فوری کشمکش های جاری قدرت در ايران هرچه باشد، "تناقض های ذاتی قانون اساسی ايران و اين پرسش اساسی که حاکميت حق چه کسی است، همچنان لاينحل باقی خواهد ماند."

اکونوميست در مورد تنشی که در نتيجه ارائه لوايح دولت آقای خاتمی به مجلس بروز کرده است اظهار نظر می کند که حتی استعفای آقای خاتمی نيز در صورت برخورد ماهرانه آيت الله خامنه ای، معادل پايان کار نظام نخواهد بود، اما درغير اين صورت ممکن است شورش دانشجويی ديگری روی دهد که نتيجه آن "می تواند کودتای محافظه کاران، سرکوب خشونت بار يا شايد نوعی پيروزی برای اصلاح طلبان باشد."

اما اکونوميست می افزايد که حتی در صورت پيروزی اصلاح طلبان نيز نبايد به سرعت در انتظار يک حکومت غيرمذهبی بود. اين نشريه توضيح می دهد که آقای خاتمی خود به "دمکراسی مذهبی" اعتقاد دارد و بسياری از ياران او در جناح اصلاح طلب نيز که با آيت الله منتظری پيوند دارند، نه مخالف نظام ولی فقيه بلکه در حقيقت مخالف حاکم فعلی ايران هستند.

به نوشته اکونوميست احتمال ديگر، پيدايش يک عراق دمکرات و آزاد و بازگشت روحانيون ارشد عراقی از قم به نجف و کربلا است، که در آن صورت زمينه برای رشد و نمو عقايد تازه در علم شيعه و زير سوال بردن نظريه ولايت فقيه فراهم خواهد شد.

اکونوميست می نويسد: "سقوط بهای نفت که احتمالا پس از حذف صدام حسين روی خواهد داد، يک احتمال ديگر است. بهای نازل نفت به بودجه ايران لطمه خواهد زد و بر نارضايتی عمومی خواهد افزود."

اين نشريه همچنين نسبت به عزم و کارآمدی شرکت کنندگان در نبرد قدرت اظهار ترديد می کند و می نويسد: "برخی از دانشجويان شهامت دارند اما شمار آنها کم است و رهبران آنها نيز به زندان افتاده و خاموش شده اند. نمايندگان مجلس نيز با تصويب لوايح اصلاحی و قطعنامه هايی در حمايت از ناراضيان شهامت به خرج می دهند. اما آيا چه تعدادی از آنها حاضرند قدرت را ترک کنند؟".

به نوشته اکونوميست به علاوه رهبران جنبش اصلاح طلبی فاصله زيادی با اتحاد کامل دارند و ممکن است هرگز بر سر نحوه تغييرات به توافق نرسند.

اکونوميست می نويسد: "اما در نهايت بافت جمعيت و بيکاری است که احتمالا بيش از هر چيز حکومت را تهديد خواهد کرد. در صورتی که اشتغال ايجاد نشود نارضايتی گسترش خواهد يافت. با اين حال ايجاد اشتغال در اقتصادی که عمدتا برای تامين منافع اقليت حاکم، شامل بسياری از روحانيون روستايی (که برای حل مسائل نوين مناسب نيستند) و متحدان آنها در بازار اداره می شود، دشوار خواهد بود."

اين نشريه می نويسد: "زمان آن رسيده است که روحانيون، همانطور که بسياری از آنها تشخيص می دهند، هم برای نجات اسلام و هم نجات کشورشان از قدرت کناره گيری کنند."

اکونوميست در پايان اين مقاله خود می نويسد: "نبرد قدرت نيز بايد دوره خود را پشت سر بگذارد. اين نبرد ممکن است طولانی و تلخ، يا مختصر و شيرين باشد. اين گرهی است که گشودن آن تنها به عهده مردم ايران است."