دفتر نهضت آزادی و املاک چند عضو آن پلمب شد!

پرونده آقاجری به شعبه ​ای برگشت که حکم اعدام داده  بود!

جداری فروغی از وکالت زرافشان استعفا داد

مجلس التزام به ولايت فقيه را از شرايط داوطلبان نمايندگی حذف کرد

بازداشت و آزار ۶ تن از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت در شيراز

محاکمه يک باند «آدم ربايی و شکنجه» با عضويت چهره های امنيتی

شکوری ​راد گزارش جلسه​ی کميسيون اصل ۹۰ با گزارشگران حقوق بشر را ارائه کرد.

دفتر نهضت آزادی و املاک چند عضو آن پلمب شد!

«ابراهيم يزدی» با ارسال نامه​ای خطاب به رئيس کل دادگستری استان تهران، پلمب دفتر نهضت آزادی، دفتر بنياد فرهنگی مهندس «مهدی بازرگان»، ملک شخصی «محمدتوسلی» و دفتر شخصی «هاشم صباغيان» را غيرقانونی خواند.

در اين نمابر آمده است:

احتراما، اشعار می​دارد، به قرار اطلاعی که از طرف سرايدار ساختمان ۲۳۴ واقع در خيابان استاد مطهری (محل نهضت آزادی ايران) داده شده است، در ساعت ۹ لغايت ۱۵، روز سه​شنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۸۱ عده​ای بدون اطلاع قبلی به ساختمان مزبور وارد شده و کليه آپارتمان​های مرتبط با نهضت آزادی را مهروموم کرده​اند و اين عمل خلاف قانون قبل از قطعيت دادنامه کيفری شعبه ۲۱ دادگاه انقلاب انجام گرديده است،​ در صورتی که اصل بيست​ودوم قانون اساسی «حيثيت و جان و مال و حقوق مردم ايران را مصون از تعرض دانسته مگر به تجويز قانون»، همچنين اصل سی​وششم قانون مذکور می​گويد: «حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراين، پلمب ساختمان​ها و دفاتر مذکور غيرقانونی است ضمن آنکه مهروموم کردن ساختمان معلوم نيست که با مجوز کدام دادگاه بوده است، ضمن اينکه معلوم نيست پلمب آپارتمان​های ديگر در محل ساختمان ۲۳۴ مطهری، دفتر بنياد فرهنگی مهندس بازرگان و ديگری ملک شخصی آقای مهندس محمد توسلی و يکی هم دفتر شخصی آقای مهندس هاشم صباغيان که در اختيار نهضت آزادی ايران نبوده​اند، به چه دليلی بوده است. با توجه به نکات مشروحه فوق تقاضا دارد دستور فرماييد مقام صادرکننده دستور توقيف، بلافاصله از ساختمان​های مهروموم شده، رفع توقيف نموده و مهروموم​ها را بی​اثر نمايند.

پرونده آقاجری به شعبه​ای برگشت که حکم اعدام داده بود!

پرونده دکتر «سيدهاشم آقاجری» عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب و استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران از سوی شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور مستقر در قم به همان شعبه​ای که برای وی حکم اعدام صادر کرده بود ارجاع داده شد.

وزير دادگستری روز سه​شنبه با تأييد اين مطلب گفت که پرونده آقاجری در شعبه مذکور «به دليل نقص پرونده» نقض گرديده است و بنابراين، به همان شعبه صادرکننده رأی برگشت داده شده و ما نيز منتظر رسيدگی مجدد هستيم.

ارجاع پرونده به دادگاه همدان در حالی صورت می​​گيرد که وکيل آقاجری و نيز سازمان مجاهدين انقلاب به دنبال لغو حکم اعدام وی خواستار انتقال پرونده به تهران يا رسيدگی به آن در يکی ديگر از استان​های کشور شده بودند.

نکته ديگر آنکه روزنامه «رسالت» روز بعد از اعلام نقض حکم آقاجری مدعی شد که موضوع، «نقص» پرونده بود و خبرگزاری جمهوری اسلامی و آيت​الله سجادی مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور مستقر در قم، با افزودن يک نقطه به کلمه «نقص» و تبديل آن به «نقض» خبری جعلی منتشر کرده​اند. اين در حالی بود که رئيس شعبه مذکور اعلام کرده «وظيفه​ای نداريم تصميم دادگاه را حتی به طرفين دعوا اعلام کنيم زيرا اين مسأله منع قانونی دارد». يکی از روزنامه​های صبح سه​شنبه با اشاره به اين موضوع نوشته بود که چگونه متن حکم به رؤيت نويسنده رسالت رسيده و وی خبر داده که «امضای مستشار شعبه را در ذيل حکم نديده است»!

چنين مسائلی، ابهامات در مورد سرنوشت پرونده آقاجری و عملکرد شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور مستقر در قم در اين پرونده را گسترش داده است.

جداری فروغی از وکالت زرافشان استعفا داد

محمدعلی جداری فروغی وکيل دادگستری و حقوقدان از وکالت دکتر ناصر زرافشان وکيل خانواده​ی قربانيان قتل​های زنجيره​ای استعفا داد.

به گزارش ايسنا صبح امروز سه​شنبه جداری فروغی با مراجعه به زندان اوين با ناصر زرافشان ديدار کرد.

جداری فروغی گفت: در پی اين ملاقات با توجه به مذاکرات مشروحه و عدم رضايت موکل از روش دفاعی من و اين که اخيرا همکاران ديگری وکالت او را بر عهده گرفته​اند، ضمن آرزوی آزادی هرچه سريع​تر ايشان، استعفای خود را از پرونده​ی مربوط به ناصر زرافشان که اينک در دادسرای کل کشور در جريان رسيدگی است، به موکل اعلام نمودم.

مجلس التزام به ولايت فقيه را از شرايط داوطلبان نمايندگی حذف کرد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه شرايط داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی را به هنگام ثبت نام تعيين و تصويب کردند و شرط التزام به ولايت فقيه را از اين شرايط حذف نمودند.

به گزارش ايرنا در ادامه بررسی لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس به پيشنهاد احمدبورقانی نماينده مردم تهران و عضو هيات رييس مجلس در خصوص شرايط داوطلبان رای داد. براساس مصوبه

مجلس شورای اسلامی که به عنوان ماده ۱۱ لايحه اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده "مسلمان بودن، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در فرم ثبت نام، تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران، داشتن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال، حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل و سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بينايی شنوايی و گويايی" شش شرطی است که داوطلبان عضويت در مجلس شورای اسلامی بايد به هنگام ثبت نام واجد اين شرايط باشند.

طبق اولين تبصره اين ماده "اقليت های دينی مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از بند "مسلمان بودن" مستثنی می باشند و بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند." همچنين کسانی که سابقه نمايندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط "داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم يا معادل آن" مستثنی می باشند.

براساس يکی ديگر از تبصره های اين مصوبه "اصل بر صحت اظهارات داوطلبين نمايندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اينکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد."

بازداشت و آزار ۶ تن از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت در شيراز

به دنبال جوسازی روزنامه کيهان (اخبار ويژه ۱۵ بهمن) و روزنامه محلی سبحان (۱۷ بهمن) عليه دو تن از نامزدهای انتخابات شوراها در شيراز (سعيد رحيمی مقدم و اکبر اميری) مبنی دفاع از آقاجری و ارتباط با آقای تاج زاده از طريق اعضای دفتر تحکيم وحدت، دوشنبه شب (۲۸ بهمن) هنگامی که ۶ نفر از اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت شيراز در حال توزيع آگهی سخنرانی تاجزاده ( که همزمان با آغاز تبليغات انتخاباتی در سالن صدرا وسينای دانشکده پزشکی شيراز برگزار می گردد) بودند توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. پس از بازداشت اين جوانان تلاشهای گسترده ای برای آزادی آنان بويژه توسط يکی از نمايندگان شيراز در مجلس آغاز شد به طوريکه ازشب تا صبح با کليه مراکز قانونی و مسوول تماس گرفته شد.

عليرغم اينکه نيروی انتظامی تا ساعت ۹ صبح بازداشت آنها را کتمان می نمود نهايتا با توجه به حساسيتهای ايجاد شده، اين جوانان در حالی که شب را بدون بدون پتو تا صبح از سرمای زمستان بر خود لرزيده و به کرات مود اهانت و آزار قرار گرفته بودند ساعت ۱۲ ظهر سه شنبه آزاد شدند.

محاکمه يک باند «آدم ربايی و شکنجه» با عضويت چهره های امنيتی

همزمان با انتشار اخباری مبنی​بر حمله مسلحانه به منازل افراد از جمله منزل دکتر «احمد ساعی» توسط گروه​هايی که خود را ضابط قضايی معرفی می​کنند، روز يکشنبه دادگاه رسيدگی به پرونده گروهی برگزار شد که عملکردی شبيه به اين جريانات را داشته است.

در اين روز، محاکمه اعضای «باند کبير» که متهم به آدم​ربايی و اخاذی هستند در شعبه اول دادگاه عمومی تهران آغاز شد. در جلسه اول دادگاه متهم اصلی، همدستان او و جمعی از شاکيان حضور داشتند. براساس گزارش پرونده، متهم اصلی و تعدادی از متهمان اداری سمت​ها و مناسب دولتی و حساس امنيتی بودند و برخی از آنها نيز به نوعی وابسته به نهادها و ارگان​های دولتی به شمار می​رفتند.

به​نوشته روزنامه «اعتماد»، اين گروه متهم هستند که به نام مأمور، اقدام به ربودن افراد می​کردند و با سوءاستفاده از اسناد و مدارک دولتی آنها را به مکان​هايی می​بردند و با شکنجه روحی و جسمی از اين ربوده​شدگان اخاذی می​کردند. در جلسه يکشنبه دادگاه سه​نفر از کسانی که توسط اعضای باند کبير ربوده و شکنجه شده بودند، نحوه آدم​ربايی و شکنجه و اخاذی توسط ربايندگان را شرح دادند. يکی از شاکيان در حاشيه دادگاه گفت که متهمان، افراد را با تهديد اسلحه و سوءاستفاده از مدارک دولتی و داشتن اسناد جعلی، با خود می​بردند و به آزار و شکنجه آنها می​پرداختند.

شکوری​راد گزارش جلسه​ی کميسيون اصل ۹۰ با گزارشگران حقوق بشر را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، علی شکوری راد نماينده​ی مردم تهران و عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: گروه گزارشگران حقوق بشر، برنامه​ی مفصلی برای ديدارهای​شان در ايران دارند. يکی از اين برنامه​ها که تقاضاهای خودشان نيز بوده، ديدار با کميسيون اصل ۹۰ بود. رييس هيأت که رييس ديوان عالی فرانسه است، اظهار می​کرد که از قبل آوازه​ی کميسيون اصل ۹۰ را شنيده بوديم و فکر می​کرديم يکی از ملاقات​هايمان در ايران با اين کميسيون خواهد بود، و در آخر ملاقات تأکيد کرد که ما به اين نتيجه رسيديم که اين ملاقات مهم​ترين ملاقات ما بود.

وی افزود: رييس اين هيأت ابراز خوشحالی می​کرد که کميسيونی در ايران است که همان مأموريتی که آن​ها انجام می​دهند را در ايران انجام می​دهد. ما هم برای آن​ها اقدامات کميسيون را توضيح داديم و جايگاه کميسيون در قانون اساسی، اختيارات و اقدامات اين دوره را مورد بحث قرار داديم.

شکوری راد تصريح کرد: در مورد نظام حقوقی نيز بحث شد. ضمن اين بحث اشاره کرديم که نظام حقوقی شايد موضوع بحث نظارتی کميسيون نباشد، اما چون اعضای کميسيون نماينده​ی مجلس هستند، با توجه به نظارتی که می​کنند نتايج نظارتمان در جهت اصلاح قوانين مورد استفاده قرار می​گيرد. در مورد اثر منفی حذف دادسراها نيز صحبت شد و با توجه به اصلاحی که صورت گرفته و اميد به بهبود در آينده است، بيان کرديم تخلفاتی که در برخی از زمينه​ها صورت می​گيرد، سيستماتيک نيست، و در درون خود دستگاه قضايی هم دادگاه​های تجديد نظر به مراتب بهتر از دادگاه​های بدوی عمل می​کنند و بسياری از احکام نادرست دادگاه​های بدوی توسط دادگاه​های تجديد نظر شکسته می​شود.

وی يادآور شد: در اين جلسه بيان کرديم مشکلی که وجود دارد و پنهان هم نيست، اين است که بين قوه​ی مقننه و دستگاه قضايی اختلاف نظرهايی وجود دارد، و انتقادها هم متوجه اين است که در برخی از محاکم، سليقه​ی سياسی در نحوه​ی دادرسی اعمال می​شود. در برخی زمينه​ها و رفتارهايی که غير قانونی به نظر می​آيد، اما لباس قانون به آن پوشانده می​شود، مورد بحث قرار گرفت و ايشان تأکيد کرد که اين مشکلی است که در تمام کشورها وجود دارد.

نماينده​ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اين ديدار بسيار سودمند بود، از نظر اين که کميسيون از توانايی درونی نظام در جهت نظارت بر عملکردها نام برد و آن​ها متوجه شدند که نظام در درون خود قوه​های ناظر جدی و مؤثری دارد، که به نظر من نکته​ی بسيار مثبتی برای معرفی نظام جمهوری اسلامی به اين هيأت​ها می​باشد.

وی گفت: رييس هيأت در مورد زندانيان گفت که ما ليستی داريم که به مسؤولين زندان ارايه کرديم و ما در جايی که هيچ مأموری وجود نداشته باشد، گفت​وگو خواهيم کرد.

شکوری راد تصريح کرد: من به آن​ها گفتم شما برای بيان نارسايی​ها لازم نيست در جايی خاص با زندانيان صحبت کنيد. بسياری از زندانيان شجاعت بيان آن​چه که با آن​ها رفتار شده را خواهند داشت.

البته ايشان گفتند چيزی که برای​شان جلب نظر کرده، سنگين بودن حکم برخی از جرايمی است که علی​القاعده نبايد به اين ميزان حکم سنگين داشته باشد، و در اين راستا به زندانيانی که به خاطر چک بی​محل در زندان هستند، اشاره کرد. بيشتر تکيه​ی آن​ها بر نحوه​ی بازداشت و چگونگی نگهداری بازداشت​شدگان بود. اين جلسه هم يک و نيم ساعت طول کشيد.

وی ادامه داد: ما در چارچوب دفاع از کليت نظام صحبت کرديم، ما نمی​توانيم بگوييم که اهداف آن​ها مداخله جويانه و استکباری است. همين که جمهوری اسلامی پذيرفته که اين​ها بيايند و نظارت انجام دهند، محلی از اعراب برای آن​ها قايل شده است. بنابراين نمی​توان گفت که در يک سطح کلان تصميم گرفته شد، که به گروهی که مأموريت​شان مداخله​جويانه است، اجازه​ی ورود بدهيم.