عسکراولادی خطاب به محمدرضا خاتمی:

چرا اصلاح را از مجلس و دولت آغاز نمی​کنيد؟

دبيرکل جمعيت مؤتلفه اسلامی به نامه اخير دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی پاسخ گفت.

به گزارش گروه دريافت خبرگزاری دانشجويان ايران، حبيب​الله عسکراولادی مسلمان در اين نامه خطاب به

دکتر محمد رضا خاتمی آورده است:

نامه سوم شما را در تاريخ سوم بهمن ۸۱ دريافت کردم، طولانی شدن مدت پاسخ اين تصور را پديد آورده بود که گويی باب گفتگو مسدود شده است اما ارسال پاسخ شما نشان داد که انشا الله می​توانيم همچنان اين مسير روشنفکرانه را به سلامت طی کنيم .

پاسخ را مسئولانه يافتم و برای شما و همکارانتان در جبهه مشارکت ايران اسلامی آرزوی سلامت و بهروزی و توفيق خدمت به اسلام و مسلمين و پيمودن راه جاويد امام خمينی (ره) را دارم .

بنده سعی می​کنم در اين پاسخ با توجه به اينکه در ايام نورانی ماه بهمن، ماه پيروزی انقلاب هستيم از تلخی​ها بکاهم تا به ميمنت اين روزهای شيرين گفتگو را برای رسيدن به حقيقت و روشنفکری حس و تجربه

نماييم. همچنين سعی می کنم با توجه به گستره موضوعات گفتگو ناظر و شاهد بودن مردم عزيز ما بر گفتگوی مکتوب دو حزب کشور کم گويم و گزيده تا ملالی حاصل نشود :

ضمنا ترجيح می​دهم پاسخ را از مطالب آخر نامه سوم شما آغاز کنم و بتدريج جلو بيايم و از هر گونه

حاشيه​پردازی پرهيز و تنها به متن نگاه نمايم و در اين زمينه از خداوند استدعای توفيق دارم.

در پايان نامه​اتان دغدغه خود را درباره سه مقوله " همه پرسی"،" تحقيق پيرامون نحوه هزينه بودجه​های مراکز و نهادهای خارج از قوه مجريه" و "تحقيق پيرامون علل و عوامل و جزييات قتل​های زنجيره​ای" ​ابراز داشتيد و از ما در اين خصوص تقاضای تشريک مساعی کرديد. خوشحاليم در اين نامه ديگر جدايی و خروج از حاکميت را مطرح نفرموديد و سخن از ماندن و کار کردن و تشريک مساعی است.

اکنون صريحا نکاتی را تقديم کنم:

۱- در خصوص همه پرسی موضوع اصلی ۵۹ قانون اساسی فکر می کنيم مسايل روشنتر از آن است که بخواهيم مناقشه​ای داشته باشيم. اين موضوع اگر بخواهد رخ دهد مانند بسياری موضوع های ديگر نيازمند مصوبه مجلس است، ضمن اينکه موافقت دو سوم نمايندگان را هم طلب می​کند. حال چرا خارج از هياهو و جنجال نسبت به آن اقدام نمی کنيد؟ تقاضای تشريک مساعی درباره آن اگر به معنای جلب موافقت ماست، معنا ندارد چون بر اين پيش فرض استوار است که دو سوم آرا مجلس را ندارد، پس می​شود نتيجه گرفت موضوعاتی که از نظر شما مهم و موضوع اصل ۵۹ است به نظر عمده نمايندگان خيلی مهم نيست. ما معتقديم دو موضوعی که به عنوان موضوعات مهم همه پرسی مطرح کرده​اند از طريق عادی مسير کار نهادهای نظام يعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ساده​تر قابل حل است، اما شما که گويا اعتقادی ديگر داريد چرا در جلب دو سوم آرا مجلس تلاش نمی​کنيد؟

نکته مهم در اين باب سوالی بود که هم در نامه​های قبل پرسيدم: همه پرسی شما با همه پرسی سلطنت طلبها و عناصر نامحرم نظام چه تفاوتی دارد؟ شما تفاوت آنرا يادآور نشديد. اما نگاه خوشبينانه ما می​گويد که همه پرسی شما در چارچوب قانونی است و همه​پرسی ضدانقلاب خارج از چارچوب قانونی است. اگر اين نگاه خوشبينانه را قبول داريد، پس بايد بدانيد چنان مصوبه​ای مانند هر مصوبه ديگر مجلس نياز به تاييد شورای نگهبان دارد بعلاوه طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نيازمند تاييد و فرمان رهبری است .

شما چون چارچوب شرع و قانون اساسی را قبول داريد، مصوبه​تان نبايد خلاف آن باشد و در اين خصوص تنها نهادی که صلاحيت اعلام نظر دارد، شورای نگهبان است نه ما و نه شما.

مجلس نمی​تواند عليه هيچ يک از اصول قانون اساسی و اختيارات نهادهای گوناگون نظام که مغاير قانون اساسی باشد همه پرسی را تجويز کند. ضمن اينکه ما معتقديم اصلا مشکل همه پرسی به درون مجلس برمی​گردد. اگر شما واقعا دو سوم آرای نمايندگان مجلس را داريد، معطل چه هستيد؟ چرا تاکنون فقط به تبليغ و ترويج همه پرسی روزگار گذرانده​ايد؟ همانطور که با همه پرسی نمی​شود اختياری قانونی از دولت يا مجلس را گرفت، با همه پرسی هم نمی​شود از اختيارات شورای نگهبان يا هر نهاد ديگری که در قانون اساسی به آن تصريح شده، فروکاست.

۲- درباره نحوه هزينه بودجه​های مراکز و نهادهای خارج از قوه مجريه کافی است شما سری به نهاد تحت مديريت مجلس يعنی ديوان محاسبات بزنيد، گزارش نحوه هزينه بودجه​های اين مراکز در آنجا ثبت است و غير از آن سازمان حسابرسی کل کشور که سازمانی دولتی است، آن گزارشها را در اختيار شما قرار خواهد داد. درباره کميته امداد و هر نهاد ديگر حتی نيروهای مسلح، گزارشهای شفافی وجود دارد. ما در کميته امداد علاوه بر آن گزارشها خوشحال خواهيم شد شما به عنوان نماينده مردم سری به اين نهاد مردمی بزنيد و هر سوالی و ابهامی داريد مطرح کنيد تا مقامات مسئول در اين نهاد به شما پاسخ گويند.

درباره عملکرد جريان اصلاحات اشاره فرموديد که ما حداقل گزارش سالانه دولت را درباره عملکرد برنامه سوم که در شهريور سال قبل و امسال منتشر شده است، مطالعه کنيم. اين پيشنهاد خوبی است . ما می​خواهيم در نقد اين عملکرد نه از ديدگاه خود بلکه از ديدگاه نهادهای نظارتی چون سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات که يکی زير نظر دولت و ديگری زير نظر مجلس است، سخن بگوييم. آيا شما گزارش اين نهادها را خوانده​ايد؟ ما نقد اين نهادهای وابسته به دولت و مجلس را در اين باره قبول داريم.

در تازه​ترين گزارش تفريغ بودجه که ديوان محاسبات در مجلس مطرح کرده است، بخشی از گزارش که راجع به قراردادهای نفتی و بيع متقابل و تامين مالی است، صورت محرمانه و برخلاف اصل ۵۵ قانون اساسی تقديم مجلس شده است. آيا مردم نبايد درباره کم و کيف اين گزارش چيزی بدانند؟ ما شما را به عنوان نماينده مجلس می​شناسيم، آيا شما گزارش را خوانده​ايد؟ آيا می​توانيد نظرتان را در اين باب ولو محرمانه با ما در ميان بگذاريد؟

از ما خواسته​ايد طرحهای مهم ا قتصادی ارائه دهيم. ما طرحها را در نشست صميمانه رييس جمهور با نخبگان اقتصادی در حد مقدور مطرح کرده​ايم. در اينجا هم عرض می​کنيم غير از اين طرح​ها اگر به همين مصوبات مجلس در برنامه سوم و نيز بودجه​های ساليانه به عنوان ميثاق ملی عمل شود، خيلی از مشکلات مردم حل می​شود. اما گزارش تفريغ بودجه مجلس نشان می​دهد که اينگونه نيست. چرا اصلاح را از مجلس و دولت آغاز نمی​کنيد؟ ضمن اينکه بنده هر گونه نظارت بر نهادهای خارج از دولت و مجلس را قبول دارم و به سهم خود درباره کميته امداد از آن استقبال می​کنم.

۳- درباره قتلهای زنجيره​ای بارها گفته​ايم که طالب روشنگری هستيم. برای همين در نامه چهارم سه سوال کليدی برای ورود به تحقيق، نسبت به علل و عوامل و جزييات آن مطرح کرديم . شما به هيچکدام از آن سه سوال پاسخ نداديد. آن سه سوال کليد ورود به چنين پرونده​هايی است. ضمن اينکه شما اطلاع داريد رييس جمهور محترم در اين خصوص از طرف مقام معظم رهبری اختيارات تام داشته است و يکی از سه سوال مطرح شده هم ناظر به همين موضوع است که بی پاسخ مانده است. بنابراين هم قفل و هم کليد تحقيق درباره علل و عوامل قتل های زنجيره​ای در دست شماست، چرا آنرا باز نمی​کنيد؟ ما در پرونده سوء قصد به آقای سعيد حجاريان معتقد بوديم رسيدگی به شکايت مدعی العموم و جرم عمومی، قسمتی از تاريکخانه اين حادثه را روشن می​کرد اما با شکايت خصوصی بخش ديگر اين تاريکخانه روشن می​شد، اما متاسفانه اين پرونده شاکی خصوصی نداشت . آيا می​توانيد به ما بگوييد چرا؟ جالب اينجاست که پرونده قتل​های زنجير​ه​ای هم ظاهرا شاکی خصوصی ندارد.

آيا می​توانيد پرده از اين راز برداريد؟ حداقل درباره سوء قصد آقای حجاريان رمزگشايی کنيم، ما کسی را متهم نمی​کنيم، اما نمی​توانيد از پرسش​هايی که ما را به حقيقت ماجرا رهنمون می​سازد، فرار کنيم.

خوشبختانه با اعلام حکم نهايی ديوان عالی و مجازاتهای سنگين برای آمران و عاملان اين فاجعه، معلوم شد نظام مشکلی برای برخورد با اين پديده زشت ندارد، ولی قطعا کسانی که بخواهند اين حادثه را مثل يک استخوان لای زخم نگه دارند، مايل نخواهند بود ابعاد آن روشن شود.

۴- در مقدمه نامه سوم و ۸ صفحه مرتب از« مردم»، «رای»، « انتخابات»، «افکار عمومی»، « عرف سياسی »،

« اکثريت»، « تکيه بر رای و نظر مردم» و « داوری مردم » سخنانی به ميان آورده​ايد ما با اين مفاهيم غريبه نيستيم و مخالفتی هم نداريم و به همين دليل در ۲۴ سال گذشته در همه​ی انتخاباتها و همه​پرسی​هايی که برگزار شده، شرکت کرده​ايم و داوری نهايی مردم را هر چه بوده پذيرفته​ايم . اما سخن از نوع نگاه به مردم است . برخی فکر می​کنند مردمسالاری يعنی مردم در انتخابات شرکت کنند و برای خود ارباب تعيين نمايند به گونه​ای که آن ارباب حق هرگونه تفسير از رای و مطالبات مردم را داشته باشد. آنها می​گويند؛ مردم بيايند رای خود را بدهند و بروند و آنگاه ما بايد بگوييم آنها چه می​خواستند. به عقيده​ی ما اين رويکرد نه با مبانی مردمسالاری عادی می​خواند و نه به طريق اولی با مبانی مردم سالاری دينی!

وقتی مردم وکيل تعيين می​کنند، قطعا در اين وکالت، موضوع امر وکالت، مبهم ، رازآلود و وهم​انگيز نيست بلکه موضوع وکالت روشن و واضح است.

ما از ابتدا به شما گفتيم اصلاحات را تعريف و راهبرد آن را مشخص کنيد .

اما اين کار را نکرديد؛ اگر شما اصلاحات را تعريف نکنيد و راهبرد آن را مشخص نفرماييد کسانی آن را برايتان تعريف و شما را در راهبرد خودشان ملحوظ می​کنند و متاسفانه اين کار با تبليغات زياد و به دست بيگانگان انجام و اتهام جدايی شما و دوستان از اصول انقلاب و مبانی امام رقم خورد و شما خواهی نخواهی تا حد تمايل به خروج از حاکميت و گرايش به همه پرسی خارج از چارچوب قانون اساسی متهم شده​ايد.

مگر نه اين است که شما از مردم با شعار « سلام بر سه سيد حسينی، خمينی و خامنه​ای و خاتمی» با تاکيد بر عدالت و خط امام (ره) رای گرفته​ايد؟ شما که براساس تبليغ الگوی مدينه النبی و فراخوان مردم به سوی جامعه​ی علوی و نبوی به مجلس راه يافتيد، نبايد پس از آن به عنوان مدعی تفسيری وارونه معرفی شويد .

امروز ندای شوم جدايی دين از سياست مطرح می​شود که برخلاف مبانی فکری و خط مشی امام است . امروز سخن از ائتلاف مخالفان خارج از کشور با نيروهای جبهه​ی دوم خرداد ( پيشنهاد علوی تبار) به ميان می​آيد.

امروز مملکت را در آستانه​ی تحول و بر نقطه​ی عطف می​بينيد؛ نقطه​ی عطفی که خبر از ورود عناصر خارج حاکميت به درون حاکميت می​دهد و هيچ نسبتی با امام، اسلام و انقلاب و نظام ندارد ( مصاحبه​ی شما با مجله​ی آفتاب در آذر ماه ۸۱) آيا اين تفسير از رای مردم و مطالبات کسانی که به شما رای داده​اند با آن شعارهايی که سرداديد و از مردم رای گرفتيد، همخوانی دارد؟

آيا انتخابات و رای​گيری فقط تشريفاتی است برای نشاندن برخی بر تخت قدرت تا هر نوع تفسيری را فارغ از مطالبات واقعی و اصولگرايانه​ی مردم به عنوان خواست مردم به جامعه تحميل کنند؟

آيا جايز است شما در نظامی آزاد و در انتخاباتی آزاد از مردم رای بگيريد و دولت تشکيل بدهيد و بعد بگوييد اين دولت پليسی و پادگانی است ( نگاه کنيد به مقاله آقای سعيد حجاريان نفر اول کنگره​ی سوم در مجله​ی آفتاب شماره​ی آذرماه ۸۱)

آيا اين بی​مهری به ملت، دولت و نظام نيست؟

آيا درست است شما به عنوان اکثريت نظری را مطرح کنيد و بعد به اقليت فشار بياوريد که حتما همان نظر را بپذيرند و غير از آن انديشه​ای نداشته باشند، نظير همين فشار روانی که درباره​ی همه​پرسی و تحميل ديگر نظراتتان داريد؟ نه تنها می​گوييد، بپذيريد بلکه رسما می​خواهيد همکاری تشريک مساعی کنيد! آيا اين است مفهوم آزادی انديشه و مردم سالاری در نگاه شما؟!

بياييم نظر و رای مردم را آن طور که هست بپذيريم و در عمل بدان احترام گذاريم و از هر گونه تفسير غيرواقعی و گروه گرايانه پرهيز کنيم . اعتبار رای مردم در چارچوب اسلام، قانون اساسی و خط امام است کمااينکه شما و ما در همين چارچوب با مردم تعامل می​کنيم .

در تمام نظام​های مردمی فراخواسته​هايی وجود دارد که هيچکس حق شکستن آنها را ندارد. آيا غير از اين است که مردم برای اسلام و اجرای احکام الهی در نظام، انقلاب کردند چرا به اين فراخواسته احترام نگذاريد و ملتزم به آن نباشيم؟

ما شايسته نمی​دانيم که شما هر نقد ناصحانه و دلسوزانه را به اسم مخالفت با مردم که به حزب شما رای داده​اند سرکوب و منکوب کنيد.

نمی​شود از مردم برای آرمانی و هدفی رای گرفت و بعد به آنها گفت شما اشتباه کرده​ايد به چيز ديگری رای داديد، که حالا ما آن را بيان می​کنيم! اين انقلاب پاسدار حقيقت، فضيلت و اصولی است که پيامبران و اوليای الهی برای آن خون داده​اند چرا با تکرار حرف​های نامحرمان و ترجمه​ی فرهنگ بيگانه تمام دستاورد علمی و عملی آن را به باد دهيم؟

۶- از بنده سوال کرده​ايد در ميان انبوهی از مطبوعات و رسانه​ها چه مقدار از حرف​های شما منعکس می​شود و خواسته​ايد امکان انتشار سخنان​ ما و شما را مقايسه کنيم و از توقيف مجدد روزنامه​ی نوروز گله کرده​ايد.

فکر می​کنم پاسخ به اين سوال خيلی روشن است، جمعيت موتلفه اسلامی مدتهاست از وزارت محترم ارشاد مجوز گرفته که هفته نامه​ی ناشر افکار خود را تبديل به روزنامه کند اما به دليل مشکلات مالی توفيق اين امر را پيدا نکرده​ است. اما شما هر وقت اراده کنيد، می​توانيد چند روزنامه منتشر کنيد. اميدوارم اين مقايسه​ی اوليه بين حزب ما و شما را بپذيريد. اما در مورد نسبت انعکاس سخنان شما در رسانه​ها و انعکاس سخنان ما! شما اگر رای ۱۷۶ عددی آقای سحرخيز در انتخابات مديران مسوول روزنامه​ها را دقت کنيد و نسبت آن را با نفر دوم اين انتخابات مقايسه نماييد، دقيقا پاسخ لازم را به دست خواهيد آورد. بعلاوه، هر وقت شما يا هر يک از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت اراده کنند همزمان در دهها روزنامه و هفته​نامه و ماهنامه می​توانند مقاله بنويسند، مصاحبه کنند و يا خبر توليد نمايند. درباره​ی توقيف روزنامه​ی نوروز، صورت مسئله مشخص است: مدير مسوول محترم آن در يک محاکمه علنی با حضور هيئت منصفه محکوم شده است. تنها بخشی از اين محکوميت اجرا شده است. مسئله​ی حبس ايشان را که قطعی است به بهانه​ی مصونيت قضايی که در قوانين ايران وجود خارجی ندارد، منتفی اعلام کرده​ايد؛ اشکالی ندارد، اما اينکه بخواهيد روزنامه هم خلاف قانون از توقيف درآيد نوعی زياده​خواهی است و اگر اشکال قانونی داريد در جای مناسب و به موقع مطرح فرماييد.

ما و شما بايد تابع قانون باشيم؛ اگر فقط فهم و سليقه​ی هر کدام از ما بخواهد ملاک عمل باشد بايد با مدنيت خداحافظی کنيم و برگرديم به دوران ماقبل تاريخ!

در مورد آقای آغاجری و آقای عبدی مطالبی فرموده​ايد. ما و شما بايد منتظر حکم نهايی دادگاه باشيم ، ضمن اينکه نمی​توانيم فهم خود را از اين ماجرا هم تعطيل کنيم و آن دو هم بايد در دفاع از خود غفلت نورزند.

۶-نمی​خواهم فهرستی از سوالات بی​جواب مانده را که در نامه​های سوم، چهارم و پنجم بود مطرح کنم اما می​توان اين تقاضا را مطرح نمايم که شما يک بار ديگر از باب خريداری به موضوعات خيرخواهانه​ای که مطرح کرده​ام عنايت کنيد و آن نامه​ها را بازخوانی فرماييد. شايد قدمی به سوی فهم مشترک از آنچه که آن را حق می​دانيم برداشته شود .

۷- ايام، ايام نورانی بهمن ماه است. بياييم جانمان را در زلال انديشه​های ناب امام خمينی (ره) بنيانگذار جمهوری اسلامی شستشو دهيم و گامی برای سالم سازی گفت​وگوها برداريم .

بحمدالله سالگرد انقلاب، در بيست و چهارمين سال، حضور جدی​تر و حساب شده​تر مردم خوب و متعهدمان را گزارش کرد و به طور قطع برای همه ما و شما سرمايه​ای تازه برای فعاليت جدی​تر و صميمانه را به ارمغان خواهد آورد .

پدر بزرگوار شما و برادر عزيز شما در راه تحقق آرمان​های امام خمينی (ره) خالصانه و صادقانه تلاش کردند و سهم خود را در تحقق آرمان استقلال طلبانه و آزاديخواهانه ملت ايفا نمودند.

جمهوری اسلامی محصول تلاش ميليون​ها تن انسان پاک و خداخواه و حق جو و حاصل رنج​ها و محنت​های عارفان و سالکان بزرگی بوده است که با نثار خون خود آرزوی ديرينه​ی بشر را در برپايی حکومت اسلام ناب برآورده کردند . بياييم در اين باقی مانده عمر خود خشتی روی خشت​های اين بنا نهيم و راهی را که ديگران با عزت، عظمت، غيرت و همت رفته​اند، ادامه دهيم .

دير يا زود ما و شما از اين جهان رخت برمی​بنديم؛ بايد اين انقلاب را به کسانی بسپاريم که مومنانه​تر از ما و شما عمل کنند و اين انقلاب را در گسترده​ای منطقه​ای و جهانی مديريت نمايند. اين انقلاب آرمانی تاريخی و برنامه​ای جهانی دارد. با بگو مگوهای بی​مبنا آنرا در جغرافيای سياسی ايران حبس نکنيم .

بر خود فرض می​دانم از تلاشی که برای پاسخگويی نشان داده​ايد، تشکر نمايم و بار ديگر برای شما و همکارانتان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی از خداوند متعال توفيق مسئلت نمايم.