جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

احکام متناقض دادگستری جمهوری اسلامی

در باره وکلای دادگستری

 يکم بهمن ۱۳۸۱

نزديک به شش ماه است که ناصر زرافشان وکيل خانواده های قربانيان قتل های سياسی (قتل های زنجيره ای) دوران محکوميت خود را به پنج سال حبس در زندان اوين می گذراند. اما در پرونده معروف به "نوارسازان" که برای خنثی کردن محاکمه مهاجمان به کوی دانشگاه تهران بر ضد شيرين عبادی و محسن رهامی وکلای قربانيان آن فاجعه ساخته و پرداخته شد و به دستاويز آن، نخست به بازداشت آنان و سپس در جريان يک محاکمه غيرعلنی به محکوميت ايشان به ۱۵ ماه حبس تعليقی و ۵ سال محروميت از اشتغال به وکالت دادگستری انجاميد، شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران نه تنها شيرين عبادی و محسن رهامی را از اتهامهای افترا و نشر اکاذيب تبرئه کرد که با استناد به ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مراجع قضايی را فاقد صلاحيت برای رسيدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و به مراتب اولی محروميت آنان از اشتغال به حرفه وکالت تلقی نمود.

درباره افترا مرجع تجديدنظر می گويد که "افترا، عبارت است از اسناد صريح جرم به ديگری به يکی از وسايل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن". سپس اضافه می کند که "چنانچه در اثر رسيدگی قضايی نسبت به جرم موضوع اسناد قرار منع تعقيب يا اعلام برائت حاصل شد، آنگاه عجز از اثبات و صحت اسناد ثابت می شود و اسناد دهنده به جرم افترا قابل تعقيب است".

ولی از آنجا که هيچگونه تحقيق و تعقيبی درباره کسانی که در نوار اظهارات اميرفرشاد ابراهيمی به عنوان عوامل مؤثر در فاجعه کوی دانشگاه و حوادث نظير آن به شمار رفته اند، صورت نگرفته و برای آنان قرار منع تعقيب يا حکم برائت صادر نشده، رکن مادی جرم افترا تحقق نيافته است.

درباره اتهام شرکت در نشر اکاذيب هم، دادگاه تجديدنظر به علت فقد دليل حکم محکوميت شيرين عبادی و محسن رهامی را نقض می کند.

اما حکم محکوميت دو تن ديگر از وکلای دادگستری، آقايان محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی که وکالت عده ای از متهمان جريان معروف به ملی-مذهبی را عهده دار بوده اند و براثر شکايت رئيس دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام افترا به ترتيب به ۵ ماه و ۴ ماه زندان محکوم شده بودند، مورد تأييد مرجع تجديدنظر قرار گرفت.

اين دو را به گناه اينکه در جريان مدافعاتشان گفته اند که موکلانشان در دوران بازداشت و طی بازجويی هايشان مورد آزار و بدرفتاری قرارگرفته اند، به محاکمه فراخواندند و محکوم کردند. طرفه اينکه در جريان محاکمه عبدالفتاح سلطانی، موکلان وی در محضر دادگاه حاضر شدند و مدافعات وکيل خود را تأييد کردند.

اما برخلاف تعريفی که شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران از جرم افترا ارائه داده، دادگاههای بدوی و تجديدنظر وارد اين مقوله نشده اند که بازجويان موکلان آقايان دادخواه و سلطانی هرگز به اتهام بدرفتاری با زندانيان مورد تعقيب قرار نگرفته اند تا در صورت صدور قرار منع تعقيب درباره آنان، کذب اظهارات زندانيان ثابت شود و جرم افترا مصداق داشته باشد.

از سوی ديگر اصل بر عدم مسئوليت وکيل نسبت به گفته های موکل است و چگونه می توان جرم افترا را به فرض تحقق، منتسب به وکيل نمود ؟؟

ولی با تأييد احکام محکوميت عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه، دايره اجرای احکام به آنان اخطار کرده است که خود را به زندان اوين معرفی کنند و قرار بود که آقايان دادخواه و سلطانی امروز خود رابه مقامات زندان تحويل دهند و همکاران و همراهان آنان در انجمن مدافعان حقوق بشر تا جلوی زندان اوين ايشان را بدرقه کنند. اما محمدعلی دادخواه را روز گذشته پس از خروج از مجلس سالگرد درگذشت مهندس بازرگان بازداشت کردند و عبدالفتاح سلطانی هم امروز خود را به زندان اوين معرفی کرد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن ابراز خشنودی از رفع اتهام از شيرين عبادی و محسن رهامی و محکوم کردن احکام محکوميت ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی که مخالف صريح اصول حقوقی و موازين حقوق بشر به ويژه اعلاميه جهانی حمايت از مدافعان حقوق بشر مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۸ است، درخواست آزادی فوری و بی قيد شرط آنان و رفع هرگونه محدوديت ها و تضييقات فردی و حرفه ای از ايشان را دارد.

ما يکبار ديگر به مقامات جمهوری اسلامی اخطار می کنيم که از سياست مزورانه و فريبکارانه ای که در قبال اتحاديه اروپا و کميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پيش گرفته اند، دست بردارند. نمی توان با ادامه سياست سرکوب و تفتيش عقايد و تعقيب و محکوميت روزنامه نگاران و وکلای دادگستری و فعالان سياسی و دانشجويان و صدور احکام اعدام و قطع عضو و به پای ميز مذاکره با کارشناسان حقوق بشری اتحاديه اروپا و سازمانهای غيردولتی مدافع حقوق بشر نشست.

ما از هم اکنون اعلام می کنيم که از گزارشگران موضوعی کميساريای حقوق بشر سازمان ملل، درباره بازداشت های خودسرانه، شکنجه و مجازات های بدنی، مدافعان حقوق بشر، حقوق زن .، که قرار است در جريان ماههای آينده از ايران بازديد کنند، خواهيم خواست که به ديدار و گفتگو با ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و ديگر زندانيان سياسی و عقيدتی دست يازند تا گزارش های آنان بر وقايع و شواهد عينی متکی و مستند باشند.

عبدالکريم لاهيجی

رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر