رويداد:

... و نا گهان، متهمی «خلق» شد!

ابهام درباره وضعيت عضو شورای داوری جبهه مشارکت

وکيل عبدی: دادگاه چگونگی ارتباط متهم جديد و انتقال اسناد توسط متهمان زندانی را روشن کند

مرتضوی به خانواده «گرانپايه» وقت ملاقات نمی دهد

دادگستری تهران روز چهارشنبه با صدور اطلاعيه​ای از «کشف يکی ديگر از توطئه​های استکبار جهانی» خبر داد و اعلام کرد که «يکی از افراد و متهمين پرونده به نام عليرضا نامور حقيقی ضمن نفوذ در يکی از وزارتخانه​های دولتی در موارد متعددی اقدام به ارتباط​ گيری تشکيلاتی با عناصر اطلاعاتی بيگانه و ضد انقلاب خارج از کشور نموده و از طريق ايجاد اتصال ميان ديگرمتهمان با سرويس​های اطلاعاتی بيگانه زمينه جمع​آوری و فروش اطلاعات و اقدام به زيان کشور و به نفع دشمنان نظام را فراهم ساخته است».

«عامليت در اتصال متهمين پرونده موسسه آينده به عناصر اطلاعاتی کشورهای بيگانه و ضد انقلاب»، «واسطه هماهنگی گروهک​های ضدانقلاب خارج از کشور با عناصر معاند داخلی از جمله متهمين پرونده در زمينه تلاش برای براندازی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران»، «فعاليت در زمينه ايجاد هماهنگی برای تشکيل جلسات ضدانقلاب در کشورهای آمريکا و انگليس و غيره عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران»، «سرپل ورود عناصر اطلاعاتی آمريکا وديگر کشورهای بيگانه به ايران»،

«ايجاد هماهنگی جهت تشکيل جلسات غيرقانونی گروهکی در کشور»، «شرکت در جلسات محرمانه هماهنگی عناصر برانداز و متهمين موسسه آينده با معاون وزير امور خارجه آمريکا و سفير آن کشور در پاريس»، «شرکت غيرمجاز در جلسات کنفرانس​ها و بنيادهای ضدانقلابی نظير سيرا، قبرس، سواس و غيره به منظور مشارکت در برنامه​ريزی جهت براندازی نظام»، «تشکيل جلسات محرمانه با عناصر اطلاعاتی دولت آمريکا از قبيل گری سيک (مشاور امنيت ملی دولت آمريکا)، ريچارد مورفی (معاون سابق وزيرخارجه کشور) ويليام ميلر (مسوول بخش امور ايران سازمان جاسوسی آمريکا) و غيره» به عنوان اتهاماتی است که از سوی دادگستری عليه حقيقی مطرح شده است.

اطلاعيه اخير دادگستری ابهاماتی را برای حقوقدانان و ساير افرادی که پيگير پرونده نظرسنجی​ها بوده​اند، به وجود آورده است.

اولين پرسش موجود اين است که چرا اين مساله پس از پايان قرائت ادعانامه مدعی​العموم و پايان دفاعيات متهم رديف اول پرونده «آينده» مطرح شده است؟

پرسش ديگر، آن است که اگر اين فرد واقعا «جاسوس» و «سرپل ورود عناصر اطلاعاتی آمريکا به کشور» است، چگونه مقام مشاور وزير سابق ارشاد را کسب کرده و چطور دستگاه اطلاعاتی کشور، برخوردی با وی نداشته است؟

اين در حالی است که اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار «رويداد» حاکی است که حقيقی از افراد مرتبط با اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد بوده و بيشتر وظيفه حمايت از خبرنگاران خارجی و تنظيم ملاقات​ها و مصاحبه​های آنها با چهره​های سياسی داخلی را انجام می​داده است. اگر منظور دادگستری تهران، از اقدامات «جاسوسی» حقيقی اين فعاليت​ها باشد، بايد گفت که اغلب چهره​های سياسی دو جناح و کسانی که با وی ارتباط داشته​اند، از فعاليت او مطلع بوده​اند و مساله پنهانی در اقدامات او وجود نداشته است. نکته جالب توجه​تری که شاهدان عينی آن را در اختيار خبرنگار «رويداد» قرار داده​اند، اين است که حقيقی در جلسه اول دادگاه مؤسسه آينده در محل دادگاه حاضر شده بود تا در جريان دادگاه قرار گيرد اما به دستور رييس دادگاه او را به عنوان «خبرنگار»(!) از جلسه خارج کرده​اند.

مشخص نيست که اگر اين فرد متهم به جاسوسی است، چرا درست پس از خروج وی از کشور، سيل اتهامات در مورد او مطرح می​شود؟

تحليلگران معتقدند که «مساله اصلی» برای دادگاه، يافتن اين متهم يا درستی اتهامات وارده به وی نيست. ظاهرا هدف اصلی از وارد کردن متهمی جديد به پرونده نظرسنجی، گسترش ابعاد اين پرونده، طولانی ساختن زمان رسيدگی به آن و احتمالا وارد کردن متهمان شاخص ديگری به اين ماجراست.

ابهام درباره وضعيت عضو شورای داوری جبهه مشارکت

گفته می​شود «سيد احمد نبوی» عضو شورای داوری جبهه مشارکت و مدير​مسؤول نشريه «ندای اصلاحات» روز پنج​شنبه پس از حضور در شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران، بازداشت شده است.

يک منبع آگاه در اين باره به خبرنگار «رويداد» گفت: نبوی صبح پنج​شنبه برای ارائه توضيحاتی در مورد نشريه ندای اصلاحات در دادگاه حاضر شد اما از وی اطلاعی در دست نيست.

به گفته اين منبع، ظاهرا اين عضو مشارکت پس از انجام بازجويی​ از سوی دادگاه بازداشت شده است.

وکيل عبدی: دادگاه چگونگی ارتباط متهم جديد و انتقال اسناد توسط متهمان زندانی را روشن کند

وکيل «عباس عبدی» در پی صدور اطلاعيه دادگستری تهران که در آن متهم جديد پرونده نظرسنجی معرفی شده بود، گفت: با توجه به اينکه اتهامات جديد مربوط به انتقال اسناد و مدارک به تازگی مطرح شده است، دادگاه بايد نحوه ارتباط اين فرد با متهمان را که در زندان به سر می​برند و اسناد مورد ادعا را روشن کند.

«صالح نيکبخت» در گفت​و​گو با خبرنگار «رويداد» افزود: من از اين متهم جديد اطلاعی ندارم و در خصوص حضور وی در دادگاه و عدم اجازه دادگاه به وی نيز چيزی نشنيده​ام ولی تا جايی که به من گفته​اند، وی در جلسه اول دادگاه به عنوان تماشاچی حضور داشت.

وی به نقل از «اشخاصی که او را می​شناسند» گفت که اين متهم اخيرا به علت اقامت همسرش در يکی از کشورهای خارجی به مسافرت رفته است.

نيکبخت درباره ملاقات با عبدی گفت: بعد از نخستين ملاقات، تاکنون نه من و نه خانواده مهندس عبدی ملاقاتی با وی نداشته​ايم.

وی با بيان اينکه «اصرار من برای ملاقات به خاطر فرزندان عبدی بود» تأکيد کرد: حال که دادگاه به ما اجازه ملاقات نمی​دهد، من هم اصراری ندارم، چون فکر نمی​کنم در وضعيت عبدی به خاطر ملاقات نکردن با همسر، فرزندان يا وکيلش تغييری به وجود آيد.

مرتضوی به خانواده «گرانپايه» وقت ملاقات نمی دهد

همسر «بهروز گرانپايه» مدير بازداشت شده مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی با بيان اينکه «گرانپايه ۶۵ روز است در سلول انفرادی به سر می​برد» و «از عيد فطر تاکنون با وی هيچ​گونه ملاقات و تماس تلفنی نداشته​ايم» از وضعيت وی ابراز نگرانی کرد. و تداوم بازداشت شوهر خود در سلول انفرادی را مصداق بارز شکنجه دانست.

همسر گرانپايه در گفت​و​گو با خبرنگار «رويداد» اظهار داشت: در حالی که قرار بود جمعه هفته گذشته با وی ملاقات داشته باشم، اين ملاقات انجام نشد و روز شنبه نيز، قاضی مرتضوی اعلام کرد که به خانواده متهم ملاقات نمی​دهد و تنها وکلا می​توانند ملاقات داشته باشند.

به گفته همسر گرانپايه، عملکرد قاضی مرتضوی اعتراض وکلای مدافع را نيز به دنبال داشته است. چرا که وی اعلام کرده وکلا تا قبل از جلسه و قرائت دادنامه امکان اطلاع از مفاد آن را نخواهند داشت و تنها پس از قرائت دادنامه خواهند توانست از محتوايات آن مطرح شوند.

وی درباره حضور گرانپايه در نخستين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات مديران مؤسسه پژوهشی «آينده» گفت: قاضی می​گويد که گرانپايه به عنوان شاهد درباره ارتباطات مؤسسه آينده با مؤسسات خارجی به دادگاه آورده شد، در حالی که، فکر می​کنيم هدف از اين اقدام انجام مصاحبه تلويزيونی بود. همسر گرانپايه افزود: دخترم در حاشيه دادگاه فرصتی کوتاه پيدا کرد و از گرانپايه پرسيد که «چرا وی با صدا و سيما مصاحبه کرده است؟» که او اظهار داشت: «اين کار لازم بود».

وی تأکيد کرد: با وجود آنکه قاضی مرتضوی قبلا اعلام کرده بود که انجام مصاحبه تلويزيونی با متهمان در برنامه ما وجود ندارد، به نظر می​رسد که اين مسأله از برنامه​های اصلی آنها بوده است.

همسر گرانپايه در مورد پيگيری​های دولت و مجلس درباره وضعيت همسرش گفت: نمی​دانم وزارت ارشاد که مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی زير نظر آن است، پيگير مسأله هست يا نه؟ ضمن آنکه دو شکايت از عملکرد قوه قضائيه تقديم کميسيون​های اصل ۹۰ و حقوقی و قضايی مجلس کرده​ام که تاکنون از نتيجه آنها اطلاعی حاصل نشده است.