محقق داماد:

مناقشات بين مجلس و شورای نگهبان

از حد حقوقی تجاوز کرده است

دکتر حبيبی: وظيفه​ی اجرای قانون اساسی، غير از رياست بر هيات دولت است

محقق داماد گفت: با گذشت ۲۳ سال از تصويب قانون اساسی، عدم تصويب قانون مربوط به جرايم سياسی و هيات منصفه به عنوان يکی از مصاديق عدم رعايت حقوق بشر در نظام قضايی جمهوری اسلامی همواره مورد اشکال سازمان​های بين​المللی قرار می​گيرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه تهران در بخشی از سخنان خود در چهارمين همايش "سيری در اصول اجرا نشده​ی قانون اساسی، علتها و راه​کارها" افزود: دستگاه ديپلماسی کشور در مقابل اين اشکال حرفی برای گفتن ندارد، توجيهات غير مستدل داخلی نيز هرگز نتوانسته است منتقدين جهانی را اقناع کند.

وی خاطرنشان کرد:​ اصول و قواعد حاکم بر جزئيات فقه شيعه، ساز و کارهای قانونی لازم را تدارک ديده است و ديگر متن تاريکی نيست؛ بلکه در اصول متعدد قانون اساسی مورد تعيين و تاکيد قرار دارد و با اين همه در گذشته اراده​ی لازم برای عملياتی کردن مفهوم اين اصول وجود نداشته است طوری که در مقولاتی مانند شکنجه،​جرم سياسی و هيات منصفه با گذشت ۲۳ سال قوانين عادی مناسب بنا به علل ناموجه به تصويب قوه قانونگذار نرسيده است و هم اکنون نيز شاهد مقاومتهايی در اين زمينه​ها هستيم.

محقق داماد گفت: مناقشات بين مجلس و شورای نگهبان از حد حقوقی تجاوز کرده و به يک چالش سياسی روز تبديل شده است.

وی با يادآوری اقداماتی که در زمينه​ی رفع اشکال از دادگاه​های عام انجام داده و خلاصه آن را به قوه قضاييه ارسال کرده است، گفت: هيچ کس نسبت به اين اقدامات وقعی ننهاد.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: ميلياردها تومان از بودجه​ی اين کشور صرف تبديل تدوين آيين دادرسی منظم شد که به ويران کردن دادگستری انجاميد و لايحه​ی دادگاه​ها اجرا شد و رسيدگی به پرونده​ها وقت زيادی گرفت و نهاد دادگستری ايران به هم خورد.

وی گفت: اين لايحه (احيای دادسراها) دارای اشکالات زيادی است و اين ملت ايران بايد خسارت آن را بدهد.

محقق داماد ابراز عقيده کرد: جمهوری اسلامی ايران، بدون تدوين يک قانون آيين دادرسی مناسب با وضعيت داخلی و بين​المللی هرگونه سخنی در زمينه​ی اجرای عدالت اسلامی و مضامينی نظير آنها بزند، در حد شعار و غير قابل قبول است.

محقق داماد معتقد است: با وجود اينکه خيلی دير شده است ولی اگر در فرصت باقی مانده اراده​ی لازم برای تصويب و اجرای چنين مصوباتی به وجود نيايد و حداقل ملاک​های پذيرفته شده​ی بين​المللی در زمينه​ی رعايت حداقل​های حقوق بشر به صورت قوانين مدون تصويب و توسط متصديان امر قضا در عمل به اجرا گذاشته نشود، در آينده​ای نه چندان دور کليه​ی مناسبات و تبادلات اقتصادی و سياسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران با جهان خارج دستخوش اختلافات جدی خواهد شد.

وی خطاب به قوه مجريه و شخص رييس جمهور با اشاره به اين که اميدوار است گفته​هايش از جانب خاتمی حمل بر نقد باشد نه بر بی​انصافی، گفت: جناب آقای رييس جمهور ، مسوول لوايحی است که به مجلس می​دهد. اينک که شما اين شانس را داريد که حقوقدانان شناخته شده​ی عالی رتبه​ی کشور با شما همکاری می کنند، حال که تذکرات فايده ندارد فرصت اينها را به جای صرف در قوانين تخلفات از قانون اساسی - که برای همه ايران شناخته شده است و ابهامی ندارد - صرف دقت در لوايح قضايی دولت به مجلس کنيد.

وی در باره​ی لايحه​ای که اخيرا به مجلس رفت، گفت: کدام حقوقدان اجازه می​دهد که بعد از تجديدنظر، هيات تشخيص گذاشته شود و به رييس قوه قضاييه اجازه داده شود که اگر خلاف بين شرع تشخيص داد آن را نقض کند.

وی بار ديگر خطاب به رييس جمهور گفت:​ اگر اين لايحه در هيات دولت مطرح شده است، تمام وزرا مسوول آن هستند.

وی تاکيد کرد: بايد تخلفات داخل قوه مجريه کنترل شود.

دکتر حبيبی: وظيفه​ی اجرای قانون اساسی، غير از رياست بر هيات دولت است

يک عضو شورای بازنگری قانون اساسی گفت: از بديهيات قانون اساسی اين است که وظيفه​ی اجرای آن غير از داشتن رياست بر هيات دولت است و انکار آن از شان مجلس و شورای نگهبان به دور است.

دکتر نجفقلی حبيبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا، افزود: استدلال​های آقای خاتمی در همايش سيری در اصول اجرانشده​ی قانون اساسی در مورد اصل ۱۱۳ اين قانون با واقعيت منطق قانون اساسی​ ما مطابق است.

وی گفت: وقتی قانونگذار در مقام بيان است يعنی در گفتن يا نگفتن چيزی تعمد داشته است. برای مثال در يک مقطع اين بحث مطرح شد که می​توان اموال تمام مقامات کشور را به جز آن​چه در قانون اساسی آمده است مورد بازبينی قرار داد ولی شورای نگهبان بر اساس اين​که قانون​گذار در مقام بيان بوده است اين طرح را رد کرد.

حبيبی يادآور شد: قانونگذار پس از تجديدنظر در قانون اساسی، اصل تنظيم قوا را از حوزه​ی وظايف رييس جمهور به حوزه​ی مسووليت​های رهبری منتقل کرد ولی ساير وظايف رييس​جمهور را در حوزه​ی رياست جمهوری نگه​ داشت. هم​چنين بر اساس اصل ۱۱۳ دو وظيفه​ی مسووليت نهاد رياست جمهوری و اجرای قانون اساسی را بر عهده​ی رييس​جمهور گذاشت.

وی با اشاره به اين​که رييس​جمهور بايد نسبت به پاسداری از قانون اساسی قسم بخورد، گفت: اين امر اصل ۱۱۳ را مورد تاکيد موکد قرار می​دهد.

وی تاکيد کرد: اميدواريم شورای نگهبان بر اساس اصولی که در گذشته بدان عمل می​کرده است، لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور را تصويب کند.

حبيبی خاطرنشان کرد: ايفای وظيفه​ی اجرای قانون اساسی با اصل تفکيک قوا منافات ندارد. اگر قوه​ی قضاييه قوانين را رعايت کند کسی به آن تذکر نمی​دهد ولی در صورت بروز تخلف در اين قوه ايرادی ندارد که رييس قوه​ی مجريه به آن تذکر دهد، اسم اين دخالت نيست بلکه کمک به قوه​ی قضاييه برای انجام بهتر کارهاست.

حبيبی گفت: لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور، اجازه​ی اعمال کارهای غيرقانونی نيست بلکه بر اساس آن اگر کسانی از قانون تخطی کردند، طبق موازين، رييس​جمهور می​تواند جلو متخاطيان را بگيرد.

عضو انجمن اسلامی مدرسين دانشگاهها تاکيد کرد: لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور عاملی برای جلوگيری از بروز و ظهور ديکتاتوری و استبداد در کشور است.

عضو شورای بازنگری قانون اساسی خاطرنشان کرد: موضوع لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور، شخص خاتمی نيست بلکه در آن به راههای حفظ حقوق مردم در چارچوب نظام توجه شده است.

وی افزود: ممکن است در جايی خودسری​هايی صورت ​گيرد يا قانون اساسی نقض ​شود، برای جلوگيری از نقض قانون اساسی تعيين ضمانت اجرا برای ايفای مسووليت اجرای قانون اساسی توسط رييس جمهور ضروری است.

حبيبی اظهار داشت: بايد هر چه زودتر لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور تصويب شود تا برای هيچ، کشور دچار جنجال نشود.

حبيبی گفت: لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور، سازوکارهای لازم را برای عملی​شدن اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارد و حداقل می​تواند از تخلفات آشکاری که امروز انجام می​شود، جلوگيری کند.