شلاق، جزای نقدی برای مدير مسئول

و ممنوعيت موقت انتشار برای هفته نامه «نامه قزوين»

آرمين: معلوم نيست چه کسانی از ضاربان دانشجويان حمايت می کنند

تريبون آزاد دانشجويی در دانشگاه يزد لغو شد

از سوی شعبه هيجدهم دادگاه عمومی قزوين، هفته نامه نوقيف شده "نامه قزوين" به پرداخت جريمه و ممنوعيت سه ماهه از انتشار محکوم شد. هفته نامه "نامه قزوين" به مدير مسوولی و صاحب امتيازی علی شهروزی، از اعضای شورای شهر قزوين، پس از هفت شماره انتشار، از اوايل شهريور ماه سالجاری از سوی دادگستری استان قزوين توقيف شده بود.

رييس شعبه هيجدم دادگاه عمومی قزوين روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: بر اساس حکم صادره، مدير مسوول و صاحب امتياز اين هفته نامه، به لحاظ تشويق قشر جوان به ابتذال از طريق درج مقالات و گزارشات مبتذل و خلاف عفت و اخلاق عمومی در نشريه، محکوم شده است. "فريدون پروينيان"، افزود: اين دادگاه مدير مسوول و صاحب امتياز اين نشريه را به لحاظ تشويق اذهان عمومی از طريق بی اعتبار جلوه دادن ابعاد مختلف اجتهاد و تقليد در جامعه اسلامی و شکستن روحيه انقلابی، از سوی بيشتر اعضای هيات منصفه مطبوعات استان بزهکار تشخيص داد. به گفته وی، با توجه به رعايت تخفيف در حق نامبرده، "علی شهروزی" مدير مسوول نشريه "نامه قزوين" به پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق محکوم و هفته نامه تا تاريخ ۲۲/۱۱/۸۱ از انتشار و توزيع ممنوع اعلام می شود.

آرمين: معلوم نيست چه کسانی از ضاربان دانشجويان حمايت می کنند

محسن آرمين گفت: در شرايطی که هيچکدام از جناحهای رسمی کشور حاضر به دفاع ازحکم هاشم آقاجری نشدند، معلوم نيست جماعتی که به دفاع از اين حکم، به ساختمان وزارت علوم تعرض می کنند و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، توسط چه کسانی حمايت می شوند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين حکم، آنقدر غيرقابل دفاع و غيرمنطقی است که هيچکس با هر گرايشی، حاضر به تاييد آن نشد. حتی مخالفان افراطی اصلاحات هم به استثنای تعدادی انگشت شمار حاضر نشدند مسئوليت آن را بپذيرند. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: رهبرانقلاب دستور تجديدنظر در حکم را دادند، رئيس جمهوری، دولت و مجلس با اين حکم مخالفند. در چنين شرايطی، دانشگاههای کشور نيز حرکت های اعتراضی نسبت به اين حکم داشتند.

آرمين اظهارداشت: جای سووال است که وقتی مقامات و جناح های رسمی کشور با حکم اعدام آقاجری مخالفت و به نحوی آن را محکوم کردند، اين جماعت که در فرودگاه، نماينده مجلس را کتک می زنند، در دانشگاهها دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به ساختمان وزارت علوم می ريزند، چه کسانی هستند؟ وی خاطرنشان کرد: سووال مهمی که اکنون نيازمند پاسخ است، اين است که چه اراده ای از چنين افرادی حمايت می کند؟ من فکر می کنم همان اراده که پشت قتل های زنجيره ای بود و فاجعه کوی دانشگاه را بوجود آورد، حامی اين افراد است.

نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: ماهيت اين افراد به خوبی شناخته شده است، اما تعجب می کنم قوه قضائيه که به راحتی ادعا می کند "برانداز" دستگير می کند و پيچيده ترين شبکه جاسوسی را کشف می کند، چطور از شناسايی اين عده معدود که در روز روشن چنين اقداماتی انجام می دهند، عاجز است.

نماينده مردم تهران افزود: اين افراد برای ساعاتی، چند طبقه از ساختمان وزارت علوم را به اشغال خود درآوردند و عليه وزير و مسئولان اين وزارتخانه، شعار سردادند. آرمين گفت: جالب اينجا است که هنگام حمله اين افراد به ساختمان وزارت علوم، دوربين صدا و سيما نيز در محل حاضر بوده است. به هرحال، اينها ابهاماتی است که بالاخره، آقايان بايد به آن جواب بدهند.

تريبون آزاد دانشجويی در دانشگاه يزد لغو شد

تريبون آزاد دانشجويی که قرار بود چهارشنبه شب در محل دانشگاه يزد، در مرکز ايران برپا شود، لغو شد. اين تريبون را انجمن توسعه اسلامی دانشجويان دانشگاه که به عنوان يک تشکل دانشجويی حدود يک هزار و ۲۵۰ عضو دارد، در بيانيه روز چهارشنبه خود وعده داده بود. علت برگزار نشدن اين تريبون، مشکل نور و صوت عنوان شد.

اين تشکل در بيانيه جديد خود اعلام کرد: در آغاز ترم تحصيلی سال جاری، شاهد حوادث گوناگونی در دانشگاه يزد بوده ايم. در اين بيانيه از "شکايت از انجمن توسعه اسلامی، حضور نيروهای گروه فشار در مجمع عمومی انجمن دانشجويان پيرو خط امام (ره) و تحصن دانشجويان در حمايت از آقاجری"، به عنوان اين حوادث نام برده شد. اين تشکل در بيانيه خود می افزايد: اين مسايل باعث ايجاد بازتابهای گوناگون از طرف دانشجويان و تشکلهای سياسی و سازمانی شد و فضايی متشنج و ناآرام ايجاد کرد. در بخشی از بيانيه آمده است: از آنجا که برای اعتراض دانشجويی به هر شکلی که صورت گيرد، به دليل تعريف نشدن "حقوق دانشجويی" احترام قايل نمی شوند و مسوولين به محدوده فعاليت خود آگاهی ندارند و برای آنان حقوقی تعريف نشده و به فعاليتهای طرف مقابل هم اعتقادی ندارند، در نتيجه يک تشکل هرگز نمی تواند يک ارتباط دو جانبه مفيد با مسوولين برقرار کند.