سخنگوی  دولت :

کسانی مترصد تنگ​ترکردن فضا هستند

دستگاهها و افراد به تبعات اقدامات خود توجه کنند

ما اميدواريم بتوانيم چهره​ی اين افراد را در وقت مشخصی به همه​ی مردم ايران معرفی کنيم و بگوييم از چه ناحيه​ای پشتيبانی می​شوند و چگونه است که برخوردی با آنها صورت نمی​گيرد؛ در واقع آنها آزاد هستند تا اقدامات غيرقانونی خود را انجام دهند،

سخنگوی دولت گفت: امور داخلی دانشگاه​ها در اختيار روسای آنها و هيات نظارت بر فعاليتهای دانشجويی است و دولت به دليل استقلال عمل دانشگاه​ها در اين امور دخالت نمی​کند.

به گزارش خبرنگار هيات دولت ايسنا، عبدالله رمضان​زاده، سخنگوی دولت در جلسه​ی پرسش و پاسخ با خبرنگاران افزود: درخواست هر اقدام اعتراض​آميزی که بخواهد بيرون از دانشگاه صورت بگيرد بايد به کميسيون ماده​ی ۱۰ احزاب ارجاع شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نظر صريح مقام معظم رهبری که بر اساس مصلحت تشخيص داده​اند سريعتر به اين مساله رسيدگی شود، اميدواريم روال انجام کار مطابق نظر ايشان به سرعت پيش رود و زمينه​ی اعتراضات از بين برود.

رمضان​زاده در پاسخ به سوال ديگری تاکيد کرد: اميدواريم همه​ی کسانی که خود را پايبند به اصول و ارزشها می​دانند و مدافع قوانين جمهوری اسلامی هستند نسبت به رعايت قانون اقدام کنند و از هرگونه اقدام غيرقانونی از جمله برگزاری تجمعات غيرقانونی خودداری کنند، تا بهانه​ای به دست قانون​شکنان ندهند؛ در شرايط فعلی کسانی مترصد اين هستند که فضا را تنگ​تر کند بنابراين در اين راستا بايد از خويشتنداری و اقدامات در چارچوب قانون همه​ی دانشجويان که در داخل دانشگاه اعتراض​های خود را انجام دادند، تشکر کرد.

رمضان​زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر دخالت دولت در تحريک دانشجويان نيز تاکيد کرد: دخالت هر مقام دولتی را در اين زمينه تکذيب می​کنيم زيرا استقلال عمل دانشگاه​ها از نظر دولت مورد تاييد است.

وی گفت: حکم صادر شده از نظر دولت و شخص رييس​جمهور غيرقابل قبول تصور شده است؛ اين حکم به نوعی اعتراض جمعی را بين تمام اساتيد دانشگاه و دانشجويان برانگيخت و با توجه اجماعی که در مورد چگونگی صدورش وجود دارد به نظر می​رسد، هر کس در کشور اقدامی انجام می​دهد قبلا بايد به تبعات آن و ميزان خساراتی که در وجهه​ی داخلی و خارجی نظام وارد می​شود، توجه کند.

وی يادآور شد: مصلحت نظام از نظر حضرت امام (ره) مصلحتی بود که می​توانست باعث تعطيلی برخی از احکام اوليه​ی اسلام شود، بنابراين مصلحت​انديشی درباره​ی اين گونه احکام يکی از ضروريات حفظ حکومت است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که آيا اعلام نتيجه​ی تجديدنظر در حکم آقاجری در خاموش​کردن اعتراضات مطلوب خواهد بود گفت: انتظار ما از همه​ی قوا در داخل نظام و همه​ی کسانی که پايبندی خود را به نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده​اند، اين است که مصالح نظام جمهوری اسلامی، ​نحوه​ی عکس​العمل افکار عمومی به اقدامات آنها و وجهه​ی بين​المللی نظام جمهوری اسلامی را در هر اقدامی در نظر بگيرند.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا نوشتن نامه از سوی وزير علوم به روسای دانشگاه​ها به معنای تاييد اين مطلب نبود که آنها اعتراض​ها را کنترل می​کنند، گفت:​ آنچه که آقای دکتر معين فرستادند توصيه به روسای دانشگاه​های سراسر کشور بود و در واقع دستور اداری نبود، بلکه يک درخواست از همکاران بود. انتصاب روسای دانشگاه​ها نيز با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می​شود اما در حيطه ی عمل و مطابق قوانين موجود روسای دانشگاهها مستقل عمل می​کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ديگری درباره​ی فرجام پرونده​ی قتلهای زنجيره​ای، هم​چنين سعی دولت برای شناخت اراده​هايی که در تکرار حوادثی مانند کوی دانشگاه تلاش می​کنند، گفت: درباره​ی بحث قتلهای زنجيره​ای اطلاع جديدی نداريم، کليات پرونده و همه​ی مدارک در اختيار قوه​ی قضاييه است و بايد از سخنگوی اين قوه سوال شود.

وی درباره​ی فعاليتهای غيرقانونی برخی از افراد گفت: ما اميدواريم بتوانيم چهره​ی اين افراد را در وقت مشخصی به همه​ی مردم ايران معرفی کنيم و بگوييم از چه ناحيه​ای پشتيبانی می​شوند و چگونه است که برخوردی با آنها صورت نمی​گيرد؛ در واقع آنها آزاد هستند تا اقدامات غيرقانونی خود را انجام دهند، اميدواريم شاهد ادامه اين حرکات غيرقانونی نباشيم تا دولت بتواند در اين زمينه به سکوت خود ادامه دهد.

رمضان​زاده هم​چنين در پاسخ به سوال ديگری تاکيد کرد: شناسايی کامل اين افراد در دستور کار دستگاه​های امنيتی و انتظامی قرار داشته و اقدام لازم انجام شده است. متاسفانه مشکل اين است که دولت غير از شناسايی و معرفی به دستگاه​های ذيربط اقدام ديگری را نمی​تواند انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما در نمونه​های عملی که مثلا در استان مرکزی انجام داده​ايم، هنوز شاهد هيچ برخوردی نبوده​ايم، تلاش دولت اين است که با مذاکره و اقدامات پيش​گيرانه جلو اقدامات خودسرانه​ی کسانی را که به هيچ قانونی پايبند نيستند، بگيرد. اين افراد بحران سازهايی هستند که مشخص نيست از کدام ناحيه حمايت می شوند که ضرورتا داخلی نيست و می​تواند سرنخ​هايی در خارج تحريک​کننده​ی اين اقدامات خودسر باشد.

سخنگوی دولت افزود: اميدواريم همه​ی نهادهای ذيربط در کشور برای صيانت از وجهه​ی نظام برخورد با اين عوامل خودسر را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در پاسخ به سوال ديگری تاکيد کرد: به اعتقاد دولت هيچ کس نبايد از چارچوب قانون خارج شود؛ عدم خروج از چارچوب قانون شامل همه​ی اشخاصی می​شود که قبول کرده​اند در جمهوری اسلامی زندگی کنند، ما به هيچ وجه در مورد عدم قبول هيچ حکمی شاهد نبوده​ايم که چنين اجماعی در جامعه وجود داشته باشد؛ اگر همه​ی احکام قوه قضاييه اين گونه باشد بايد فکر ديگری کرد ولی وقتی برخی از احکام به گونه​ای است که حتی مقام معظم رهبری مصلحت را در دخالت می​بينند بايد توجه داشت که بيشتر از احتمال، اشتباهاتی شکل گرفته است.

رمضان​زاده افزود: دستگاه​ قضايی مستقل است و هرگونه اعتراضی بايد در چارچوب قانون باشد، در غير اين صورت بايد برخورد شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به اين سوال که موضع دولت در برابر سخنان اخير معاون وزير خارجه​ی آمريکا چيست، نيز گفت: ما خودمان درباره​ی مسائل داخلی تصميم می گيريم. مردم ايران در چارچوب قانون اساسی در مورد همه​ی مسائل خود اظهارنظر و تصميم​گيری می​کنند و ما اجازه نمی​دهيم کس ديگری در اين امور دخالت کند. اما دنيای جديد دنيای ارتباطات است و هيچ کس نبايد در داخل کشور به گونه​ای اقدام کند که ما نتوانيم اهداف ملی​مان را در خارج از کشور پيش ببريم؛ متاسفانه برخی از اقدامات که داخل کشور انجام می​شوند مانع پيشبرد اهداف ملی ما در خارج از کشور هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره​ی مسکوت گذاشته​شدن لوايح رييس​جمهور گفت: دولت مصر است که اين لوايح به سرعت در دستور کار قرار بگيرند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره​ی پی​گيری دولت در مورد پرونده​ی نظرسنجی​ها نيز گفت: پرونده در اختيار دستگاه قضايی کشور است. اقدامات نيز بايد در چارچوب قانون باشند و هيچ دستگاهی نبايد پای خود را از قانون فراتر بگذارد؛ حداقل حقوق زندانيان هم بايد در مورد کسانی که دستگير شده​اند رعايت شود، خانواده​ها امکان دسترسی به آنها را داشته باشند، حق دسترسی به وکيل منتخب وجود داشته باشد و فشار در اين زمينه اعمال نشود، دولت انتظار دارد همه به ويژه دستگاه قضايی اين موارد را رعايت کنند.