متن کامل

 لايحه دفاعيه "سيدهاشم آقاجری"

بسم​الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب​العالمين و الصلوه والسلام علی سيدنا و نبينا محمد خير خلقه و علی آله​الطيبين الطاهرين المعصومين.

اشهده ان لااله الله و ان محمدا رسول​الله و اشهد ان عليا و اولاده المعصومين حجج الله.

رضيت بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلی​الله عليه و آله نبيا و القرآن کتابا و بالکعبه قبله و بعلی وليا و اماما و بالحسن و بالحسين و علی​بن الحسين و محمدبن​علی و جعفر بن محمد و موسی​بن جعفر و علی​بن موسی و محمدبن​علی و علی​بن محمد والحسن بن علی و الخلف آل عليهم السلام ائمه و ساده و قاده بهم انزلی و من اعدائهم اتبری اللهم انی رضيت بهم ائمه فارضی لهم.

اکنون به خوبی و به گونه​ای شهودی حس می​کنم که چرا پيشوای بزرگ آزادگان و امام آزاده مسلمانان، حسين​بن علی(ع) در کربلا و در برابر صف دشمنان زبان به ادای شهادتين گشود و کوشيد تا بر سپاه جهلی که سرکردگان جور در مقابل وی آرايش داده بودند حجت را تمام کند و با فرياد بلند بگويد که نه، من برخلاف تبليغات کينه​توزانه، نه از دين خروج کرده​ام و نه کافر کيش و خارجی مسلک هستم.من مسلمانم و به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر شهادت می​دهم. آری اينجانب سيدهاشم آقاجری نيز به تأسی از آن امام حقيقت و عدالت برخود لازم ديدم که با صدايی بلند ايمان و اعتقاد خود را به اسلام نبوی و تشيع علوی اعلام دارم و از همه تهمت​های کفر و ارتداد و زندقه و لامذهبی که به​ويژه در ماه​های اخير از سوی کانون​های خاص و شناخته شده​ای صادر شده است برائت و بيزاری جويم. اکنون می​فهمم که چرا حسين تجسم اسلام و مظهر ناب و اعلای مسلمانی، در آن روز فاجعه همدستی جور و جهل ناگريز شد الفبای مسلمانی را در حضور جماعت دوباره بخواند که اگر هم مقرر است تا دست تقدير «شاءالله ان يراک قتيلا» او را به قربانگاه برد، بگذار بدينوسيله نقاب تزوير از چهره جلاد برافکند و تاريخ فردا به روشنی در يابد که پيکار کربلا نه مبارزه مذهب با لامذهبی که سرکوب مذهب رهايی​بخش به​دست زوری است که لباس تقوی به تن کرده و بر مسند پيامبر تکيه داده و برسکوی اسلام ايستاده است. سخنرانی اينجانب در تالار معلم همدان به تاريخ ۲۹/۳/۸۱ که به مناسبت سالگرد شهادت معلم انقلاب دکتر شريعتی برگزار گرديد. مانند دهها سخنرانی ديگری که در طول ساليان، در دانشگاه​ها و مراکز علمی، اجتماعی و سياسی و دينی داشته​ام، می​توانست بدون هيچ حادثه​ای به پايان برسد و اگر هم کسانی نسبت بدان انتقاداتی داشتند می​توانستند در همان جلسه يا پس از آن از طريق مطبوعات و نشريات به نقد و حتی رد و نفی مضامين و محتوای آن بپردازند اما روند ماجرا نشان داد که اين​بار موضوع از لون ديگری است چرا که افرادی از گروه فشار حاضر در جلسه سخنرانی با فحاشی و شعاردهی و سروصدا جلسه را برهم ريخته و مانع ادامه و تکميل سخنرانی شدند و پس از آن رسانه​های رسمی و غيررسمی يا همسو، با هماهنگی سازماندهی خاصی موج سنگينی از تبليغات اتهامات عليه اينجاب به​راه انداختند و شهرهای مختلف کشور را به بهانه برگزاری راهپيمايی اعتراضی دچار تشويش ذهنی کرده و منابر و تريبون​های جمعه و جماعات همسو را برای تحريک و تهييج احساسات مذهبی به خدمت خود گرفتند و با طوفان سنگين و مهيب تبليغاتی، آنچنان فضای مسموم و پرخفقانی ايجاد کردند که فرصت کمترين دفاع از سخنرانی در جامعه گرفته شد و حتی روزنامه​ها و رسانه​های وابسته به آن گروه نگذاشتند که برخی توضيحات اينجانب که تنها در يک روزنامه​ای که جرأت انتشار آن را می​کرد (نوروز) به اطلاع افکارعمومی برسد. با تعطيلی اين روزنامه و توقيف سريع روزنامه تازه انتشار يافته (آيينه​جنوب)، ديگر هيچ روزنه​ای نبود که بتوان حداقل صدايی از حلقوم در آورد تا چه رسد به گوشی برای شنيدن و چشمی برای ديدن. # مخالفان از يک​سو ناجوانمردانه​ترين تهمت​های اعتقادی - سياسی را در رسانه​های خود نثار اينجانب می​کردند و از سوی ديگر به موازات، با سازماندهی، شاکيان خاص را به سوی دستگاه قضايی روانه کرده و به تشکيل پرونده و پيگيری قضايی ماجرا پرداختند # . البته اين اولين​بار نبود که در طول به​ويژه پنج​سال اخير پس از دوم خرداد گروهی با دستاويز قراردادن بهانه​های دينی و مذهبی و مقدسات، موجی از جنجال به​راه می​انداختند اما اين نخستين​بار است که يک استاد مسلمان دانشگاه که سی​سال عمر فکری و مبارزاتی (از ۱۵ تا ۴۵ سالگی) خود را وقف دفاع از دين و صرف جهاد فکری و عملی در مسير اسلام محمدی و تشيع علوی کرده و همه زندگی فردی و خانوادگی​اش با مبارزه و انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی و دفاع از کيان جمهوری اسلامی گره خورده، متهم به سب​النبی و اهانت به ائمه اطهار می​شود! متأسفانه # با اعلام برگزاری غيرعلنی دادگاه، اين آخرين امکان رسمی دفاع از مواضع اعتقادی و سياسی خود و رد همه تهمت​ها و دروغ​هايی که در طول دو ماه به​طور پيوسته عليه اينجانب پراکندند نيز از من گرفته شد # و برغم تمام اعتراضاتی که صورت گرفت دادگاه در پشت درهای بسته تشکيل گرديد و می​گردد. صرف​نظر از همه علل، عوامل و دلائلی که برگزاری علنی دادگاه را ضروری می​ساخت، ادعانامه صادره از سوی مدعی العموم يا نماينده ايشان، خود آخرين و بهترين دليل بر اين است که اينجانب حق داشته و دارم که دفاعيات خود را از طريق دادگاهی علنی به سمع و نظر اطلاع​افکارعمومی برسانم چرا که اين ادعانامه، آشکارا ادعانامه​ای سياسی است و به اثبات می​رساند که اينجانب به​عنوان متهمی سياسی محاکمه می​شود و از نظر مدعی​العموم مرتکب جرم يا جرائمی سياسی شده​ام که در اين صورت، بايد دادگاه به​طور علنی و باحضور هيأت منصفه، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار می​شده است # اما از آنجا که از آغاز تاکنون بر من اثبات شده که:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جايی نرسد فرياد است

لذا ناگزير می​کوشم تا هرچند برای اتمام حجت، در اين دادگاه دربسته، در برابر ادعانامه​ای که عليه اينجانب صادر شده از خود دفاع کنمو همه موارد مطروحه را در حد مقدور و ميسور و گنجايش کاغذ و حوصله دادگاه، پاسخ گويم.

رياست محترم دادگاه!

از آنجا که، در ضمن دفاعيات شفاهی طی جلسات گذشته ايرادات و اشکالات کلی حاکم بر ادعانامه را بيان کرده​ام، در اينجا ديگر معترض آن نمی​شوم. اميدوارم با رجوع مجدد به صورت جلسات دادگاه، آنها را فرا ياد آوريد.همچنان که در مرحله تحقيقات مقدماتی و بازجويی​ها، پرسش​های ريز و درشت بسياری از سوی جنابعالی و دو مأموری که خود را به عنوان قاضی تحقيق معرفی کردند (اما حتی از اظهارنامه خود به اينجانب امتناع ورزيندند)، مطرح شد که بدان​ها پاسخ گفته​ام. پرسش​هايی که بعضا آنچنان سياسی - امنيتی بود که حتی ارتباطی صوری هم با اتهامات وارده پيدا نمی​کرد، بگذريم از اين که # در جلسه اول تحقيقات مقدماتی که بدون حضور آن دو مأمور برگزار شد، جنابعالی اساسا ذکری از اتهام سب​النبی نکرديد و اين از جلسه دوم تحقيقات پس از حضور آن دو فرد بود که سخن از چنان اتهامی به ميان آمد! # اما بسياری از سؤالات و حتی دلائلی که برای اتهامات، در مرحله تحقيقات مقدماتی، مطرح شد (مانند انتقاد اينجانب به حليه​المتقين به عنوان دليلی بر اهانت به ائمه و سب​النبی). اين که در مرحله رسيدگی، کنار گذاشته شده و تأکيد زيادی که می​شد تا پاره​ای جملات بنده مانند جملات مرتبط با حجاب کامل، بحث خودی - غيرخودی، يا خشونت و ترور و سرکوب يا پاپ به​عنوان رأس دستگاه کليسا، به مقام رهبری ارجاع شود و اينجانب متهم می​شدم که در اينگونه عبارات و جملات، شخص ايشان را موردنظر داشته​ام! آری در ادعانامه ارائه شده، ديگر از آنگونه سؤالات، اتهامات و دلايل خبری نيست يا کوشيده شده تا به نحوی کلی، اجمالی و مبهم برگزار شود و در مرتبه آخر اهميت قرار گيرد و به عبارت ديگر، # تلاش شده تا از بار سياسی ادعانامه کاسته شده يا کمرنگ گردد و بربار مذهبی آن افزوده شود، با وجود اين مقدمه و نتيجه، همچنان گوهر و اعراض سياسی خود را حفظ کرده و البته متن ادعانامه را هم بی​نصيب نگذاشته است! # اما اينجانب اين تغيير در محورها و نکات مورد ادعا و اعتراض، را به حساب اين می​گذارم که مدعی​العموم يا نماينده ايشان پس از خواندن متن صورتجلسات بازجويی​ها و تحقيقات مقدماتی، اقناع نشده يا ديگر نيازی به طرح مجدد آنها در جلسات دادگاه و رسيدگی، نديده​اند و اکنون اين تنها متن ادعانامه است که مدعی​العموم عليه اينجانب به عنوان شکايت و ادعا صادر کرده و اينجانب نيز تنها لازم است که در چارچوب همين ادعانامه و محورها و مطالب آن به دفاع از خود برخيزم و ديگر نيازی به پاسخگويی يا دفاع در برابر آنچه که در اين ادعانامه نيامده ندارم و قاضی محترم، در صورت نياز، برای قضاوتی مبتنی​بر استقلال، عدالت، بی​طرفی و معطوف به حقيقت می​توانند به تقريرات، توضيحات و دفاعيات ثبت شده اينجانب در متن مفصل صورتجلسات پنج جلسه تحقيق مقدماتی و چهار جلسه رسيدگی دادگاه و محاکمه مراجعه کند.

رياست محترم دادگاه!

ادعانامه فراهم آمده در سه بخش تنظيم شده است: «مقدمه» - «متن» و «نتيجه». اصولا «مقدمه» و «نتيجه» حاوی مطالب و ادعاهايی است که ربطی به پرونده حاضر ندارد زيرا که نويسنده ادعانامه در اين دو بخش متعرض پاره​ای از مقالات يا سخنرانی​های اينجانب شده که در سال​های گوناگون و مراکز مختلف علمی و دينی و سياسی، نوشته و ايراد گرديده که اگر هم بنا به ادعای نويسنده ادعانامه مجرمانه بوده باشد در حوزه​های قضايی ديگری انجام شده و قانونا در حوزه قضايی همدان و اين شعبه قابل طرح و رسيدگی نيست و در نتيجه نه براينجانب الزام و وظيفه​ای است که بدانها پاسخ گويم و نه قابل عنايت و توجه قاضی محترم جهت صدور رأی می​باشد با اين همه متذکر می​شوم که هم توجه به حجم اين دو بخش بی​ربط به موضوع دادگاه (سخنرانی اينجانب در همدان) که بيش از پنجاه درصد ادعانامه را به خود اختصاص داده و هم توجه به مضمون و منطق آنها، به اثبات می​رساند که اولادست مدعی​العموم يا نماينده ايشان و يا نويسندگان ادعانامه درخصوص موضوع دادگاه خالی بوده که آنان سعی کرده​اند با توسل به جاهای ديگر (و آنهم ناقص و ابتر و محرف که بدان اشارت خواهم کرد) برحجم ادعانامه بيفزايندو آن را به سی​ودوصفحه برسانند و ثانيا به عوض استدلال و استناد حقوقی و قضايی، بحث و تحليلی سياسی در افکنند و به شعارهای روزمره ضداستکباری و تکرار حرف​های ژورناليستی رسانه​های وابسته به مخالفين اينجانب بپردازند. شايد عدم پاسخگويی به محتويات دو بخش «مقدمه» و «نتيجه» ادعانامه اين شائبه را دامن زند که آن ادعاها و بحث و تحليل​ها صحيح است لذا برای پيشگيری از چنين توهمی، می​کوشم تا پابه​پای ادعانامه حرکت کرده و دفاعيه خود را در همان سه بخش تنظيم کنم و در هر بخش کسرها و نادرستی​های ادعانامه را نشان دهم. اما پيش از ورود به مقدمه و رد ادعاهای مطرحه در آن. جهت تشديد ذهن قاضی و تمهيد زمينه​ای کلی برای موضوع دادگاه، توجه دادگاه محترم را به نکات ذيل جلب می​کنم: انقلاب اسلامی، تحولی فکری، اجتماعی و سياسی بود که بر بنياد اسلام در جامعه ايران شکل گرفت اما کدام اسلام؟ آشنايان با تاريخ معاصر ايران به​ويژه دوره از شهريور ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۵۷ می​دانند که در ميان نيروهای اپوزيسيون رژيم پهلوی سه جريان سياسی با سه ايدئولوژی، قرار داشت و ايدئولوژی و جريان مارکسيستی، ايدئولوژی و جريان ناسيوناليستی و ايدئولوژی و جريان ديگر را به عنوان ايدئولوژی​های رقيب و نامناسب با وضع نسل و عصر در سال ۵۷، به حاشيه، براند و از سوی ديگر، به مثابه يک ايدئولوژی، ملتی را به حرکت در آورد و نظامی استبدادی و وابسته به امپرياليسم آمريکايی - انگليسی را واژگون سازد اما به علاوه بايد به يادآورد که اين جريان خود محصول فرآيند طولانی از اصلاح​طلبی قرائت​های انديشه اسلامی در تاريخ معاصر بود.

فرآيندی که واپسمانده و تحجرگرا از دين و اسلام را به انزوا کشاند و سرانجام توانست ذهن و دل نسل جوان ايرانی را مسخر خود سازد. واقعيت اين است کهقرائت اصلاح​طلب و نوگرای اسلامی، در دهه چهل​وپنجاه پيش از پيروزی انقلاب، به جز موانع ايدئولوژيکی و سياسی سابق الذکر با مانع ديگری هم روبه​رو بود که همانا ديدگاه​های قشری و گذشته​گرا از اسلام و روحانيت حامل و مدافع چنين ديدگاهی بود. سلسله احياگران و اصلاح​طلبان دينی، از سيدجمال​الدين اسدآبادی تا امام خمينی در جبهه داخلی با چنين ديدگاه​ها و قشری از روحانيت دست به گريبان بودند و کسانی همچون آيت​الله طالقانی، شهيد مطهری، شهيد بهشتی، استاد شريعتی، مهندس بازرگان و دکتر شريعتی پيوسته از سوی آنان آماج حملات و تهمت​ها قرار داشتند. # انقلاب اسلامی و ايدئولوژی اسلام ترقيخواه و نوگرای آن، پيش از آن که بر رژيم پهلوی پيروزی سياسی به​دست آورده و بر رقبای ايدئولوژيک غيراسلامی خود فائق آيد، توانسته بود بر چنان قرائت​های تحجرگرا و عقب​مانده از زمان و مکان پيروز شود # و اين خود يکی از راز و رمزهايی بود که به اسلام امکان داد تا بتواند نسل تحصيل​کرده و روشنفکر را به خويش دعوت کند و خود را به عنوان پيشروترين ايدئولوژی در عرصه کارزار اعتقادی و مرامی به اثبات رسانده نسل اينجانب که در سال پنجاه​وهفت، جوانی بيست​ويک​ساله بوده​ام نسلی بود که چنان اسلامی را انتخاب کرد و با تکيه بدان، رهبری مردمی بزرگ «امام​خمينی» را پذيرا شد و بزرگترين و پرشکوه​ترين انقلاب پايان سده بيستم را خلق کرد. يکی از معماران ايدئولوژيک اين انقلاب و يکی از درخشان​ترين چهره​های سلسله اصلاح​طلبی و احياگری انديشه اسلامی، دکتر علی شريعتی بود، مردی که جوانان و مردم مسلمان و انقلابی در جريان انقلاب به او لقب «معلم انقلاب» دادند، # اينجانب در سالروز شهادت آن بزرگ متفکر مخلص و مسلمان، در همدان و در جمع دانشجويان و جوانان حاضر شده بودم تا انديشه​های او را به نسل کنونی بشناسانم # و از چالش​هايی که او، مانند بسياری ديگر از متفکران انقلاب اسلامی. با مخالفانش به​ويژه در جبهه داخل دينی داشت، سخن بگويم. سخن گفتن از شريعتی، همچون بازخوانی تاريخ و انديشه امام خمينی و نظريه​پردازان اسلام نبوی و تشيع علوی در عصر حاضر تنها تجليل از آنها نيست بلکه تجديد عهد با انديشه​های اصيل و سترگی است که بايد در برابر بازتوليد انديشه​های متحجر و واپسگرا، نگران حيات و بقايشان بود هرچند که اينک، نسل حاضر و جامعه ايران انعکاس همان انديشه و بيان رادر دعوت اصلاح​طلبان سياسی و فکری جمهوری اسلامی باز می​جويد.

واقعيت اين است که قرائت پويا، اجتهادی و نوگرای از دين و اسلام که در جريان پيروزی و دهه نخست انقلاب و طی حيات امام خمينی، قرائت مسلط بر انقلاب و جمهوری اسلامی بود و همين اسلام بود که وحدت ملت - دولت را سامان و مبنا می​بخشيد، در اثر نفوذ قرائت منسوخ و به انزوا رانده شده و رشد آن از دهه دوم و پس از رحلت امام خمينی، به تدريج با خطر فراموشی روبه​رو شد و ديدگاه​های واپسگرا و نيز برداشت​های جديد استبداد و اقتدارگرا می​رفت که شکاف تاريخی ملت - دولت را باز توليد کند و نسل جوان را از دين و اسلام بتاراند که جنبش اصلاح​طلبی، مجددا ظرفيت​های اسلام انقلاب و ميراث متفکران بزرگ مسلمان را آزاد ساخت و نسل امروز را نيز همچون نسل ديروز مخاطب اسلام و جمهوری اسلامی ساخت. روشن است که صاحبان انديشه​های اقتدار​طلب و توجيه​کننده استبداد در پس پرده «دين» امروز، همچون صاحبان انديشه های تحجرگرا بنام اسلام، ديروز و پيش از پيروزی انقلاب، معتقدان و صاحبان ديدگاه اسلام ترقيخواه، آزادی طلب، عدالت جو و مدافع عقل و علم و مردمسالاری را محکوم کرده و آنان را رمی به کفر و رندقه و بی​دينی با حداقل انحراف و التفاط و ... می​کنند چنان که با امام خمينی، شهيد مطهری، دکتر شريعتی و بسياری ديگر کردند و می​کنند.

رياست محترم دادگاه!

ادعانامه در مقدمه آورده است که «براندازی حاکميت دينی نظام اسلامی توسط وارثين آخوندوف​ها، ميرزا ملکم​خان​ها و کسروی​گرايان در دستور کار قرار گرفته است» و «پيوند ناگسستنی حوزه اثر دين و سياست ... مورد حمله عناصر برانداز قرار دارد». بر اينجانب معلوم نشد که اين ادعاهای سياسی چه ارتباطی با موضوع دادگاه و شخص بنده دارد زيرا که استعمال واژه «براندازی» درباره من بسيار بی​معنا و غلط است مگر اين که نويسنده ادعانامه نيز مانند برخی روزنامه​ها يا شب​نامه​های (يا بولتن​ها) جناحی خاص اساسا در بند دلالت واژه​ها نباشد و در استفاده از کلمات، حاتم​وار عمل کند وگرنهچگونه می​توان اينجانب را که چه قبل از انقلاب و در دوره مبارزه، چه بعد از انقلاب و در جريان جنگ تحميلی و اکنون در دوره اصلاحات همه هستی​ام را در راه دفاع از دين و حاکميت ارزش​های دينی و برپايی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی گذاشته​ام متهم به چنين اتهامی کرد؟!به کدام دليل ادعانامه مرا به حمله بر پيوند دين و سياست متهم می​کند؟ کافی بود که مدعی​العموم محترم يا نماينده ايشان و نويسندگان ادعانامه تنها همين سخنرانی​ همدان و موضوع پرونده اين دادگاه را به​طور کامل و دقيق می​شنيدند يا می​خواندند تا به سادگی بر سستی و بی​بنيادی چنين ادعايی واقف گردند. من در اين سخنرانی گفته​ام: «شريعتی و نوگرايان دينی و مصلحان اجتماعی از روحانی و غيرروحانی ... همه تلاش می​کردند که به آن روحانيت سنت​گرای عوامزده عاميانه بگويند که نه آقا، اسلام با زندگی ارتباط دارد، دين راجع به وضع زندگی مردم و جامعه و سياست بی​تفاوت نيست». (صفحه ۱۳ متن سخنرانی دکتر شريعتی و پروژه پروتستائيتسم اسلامی). مجموعه کوشش​های نوشتاری و گفتاری اينجانب، همگی گواه ديدگاه من در اين زمينه است.

ادعانامه می​نويسد: «با بررسی مسير تحولات فکری و تغييرات مواضع حزبی و سياسی متهم اين پرونده در طول حيات سياسی و اجتماعی او آنچه در بدو امر مستفاد می​شود آن است که وی همواره دارای نگرش التفاطی بوده و هرگز نتوانسته است ارتباط قوی و مستحکمی با جريان پويا و سالم فقاهت اصيل شيعی برقرار نمايد ... و سبب گرديده که ماهيت خود را نشان داده و با گفتار به مبارزه عليه اسلام و فقهای آن گرفتار شود»، نمی​دانم نويسنده ادعانامه «فقاهت اصيل شيعی» را چه می​دانداما اگر نمايندگان فقاهت اصيل شيعی در زمان خود را آيت​العمظمی امام خمينی و آيت​الله​العظمی منتظری بدانيم اينجانب افتخار می​کنم که در گذشته و اکنون با اين جريان ارتباط قوی و مستحکمی داشته​ام. اين يک ادعای توخالی نيست، پرونده و کارنامه من گواه صادق آن است.

ادعانامه هيچ تعريف و توضيحی هم درباره «نگرش التفاطی» به​دست نمی​دهداما اگر پيوند دين و مردمسالاری، اسلام با جمهوريت و آزادی و عقل و علم، تفکيک اسلام رهايی​بخش از اسلام افيونی، اسلام ناب از اسلام تحجرگرا، تشيع علوی از تشيع صفوی التفاط است بايد گفت که اساسا انقلاب اسلامی و رهبران آن همه التفاطی بوده​اند!و از همين زاويه می​توان ادعای گرفتاری اينجانب به «مبارزه عليه​اسلام و فقهای آن» را تعبير و تفسير کرد: زاويه​ای که فرد و گروهی خاص را نماينده کامل و مطلق اسلام و فقاهت می​بيند!

رياست محترم دادگاه!

ادعانامه بخش بزرگی از «مقدمه» و «نتيجه» خود را به سخنرانی اينجانب در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه شهيد بهشتی اختصاص داده و به قلم فرسايی پيرامون آن پرداخته است و متأسفانه به آنچنان اظهارنظرهای بی​محابا و عجيب و غريبی دست يازيده که علی​رغم اين که، قانونا وظيفه پاسخگويی به آنها را ندارم اما به دليل آن که ايمان مرا هدف قرار داده و آکنده از تهمت​هايی است که سابقا آنها را در روزنامه​های وابسته به يک جناح سياسی خاص ديده​ام اما مشاهده آنها در يک ادعانامه حقوقی جای بسی تعجب​ها و تأسف​هاست.

مدعی​العموم، ادعا کرده که اينجانب «به اصل اساسی تشريع​ الهی يعنی دين» يورش برده​ام و نقش تخديری برای دين برشمرده​ام و «اصولا با مبانی تشريع الهی موافق نبوده و منشأ احکام و شرايع موجود را الهی نمی​دانم». ايشان کوچکترين دليلی برای ادعاهايی بدين بزرگی ارائه نمی​کنند اما در ادامه اشاره می​کنند که سخن مارکس را (افيون دانستن دين برای توده​ها) تنها بخشی از حقيقت دانسته و بدون وارد نمونه هرگونه قيدی، دين را برای دولت​ها و ملت​ها مخدر و افيون خوانده​ام. نمی​دانم چنين ادعايی را با جهل يا تجاهل، غفلت يا تغافل، سوءتفاهم يا چيزی ديگر تعبير و توجيه کنم. مقدمه و نتيجه​ای که سرتاپا خلاف حقيقت و کذب است.سخن من در تفکيک «دولت دينی» از «دين دولتی» بوده و آنجا که دين را افيون ملت​ها و دولت​ها خوانده​ام، نه اين به معنايی حقيقی و مطلق، بلکه آن دينی بوده است که تا سرحد ابزاری در دست قدرت و ثروت و توجيه​گر زور و زر و نوکر و خادم سرمايه و استبداد تنزل می​کند. نويسنده ادعانامه اگر توضيحات بنده درباره آن سخنرانی و پاسخ​هايی را که به مخالفان بهانه​گير داده​ام نخوانده است حداقل متن سخنرانی را بايد خوانده باشد اما متأسفانه چنين ادعاهايی نشان می​دهد که برخورد يکجانبه و پيشداورانه و شتابزده، مانع از آن بوده که حتی فرازهايی از سخنرانی را که به​عنوان مستند ذکر کرده نيز به دقت خوانده شود چرا که در اين صورت می​ديدند که در همانجا از حقيقت دين، حکومت دينی حقيقی، رهايی بخشی دين و ... سخن گفته​ام و اين، با آن ادعاهای خلاف واقع عليه من سازگاری ندارد.

در صورت توجه به همان قسمتی از سخنرانی اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتی که نقل آن چندين صفحه از «نتيجه» ادعانامه را به خود اختصاص داده، ديگر نيازی به ابداع احتمالات دور و دراز از سوی مدعی​العموم نبود. همه آن احتمالات بر يک توهم بی​اساس و يک ادعای خلاف نسبت به عقيده اينجانب درباره دين و انقلاب اسلامی استوار شده است.بنده اسلام اصيل را افيون و مخدر ندانسته و نمی​دانم و نيازی هم نيست که انقلاب اسلامی را به​عنوان سندی برای رفع اتهام افيونی بودن آن به اينجانب ارائه کنيد. بر خلاف نوشته ادعانامه من تقابل مارکس با مذهب کليسا را به سينه اسلام ناب انقلابی سنجاق نکرده​ام و اگر هشدار و انذاری داده​ام از نوع هشدارهايی است که بسياری از متفکران دلسوز انقلاب و نظام داده​اند و می​دهند # آيا هشدارهای شهيد مطهری در کتاب «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» نسبت به گرفتار آمدن در تجربه سياه ضدعلم و عقل و آزادی جوامع ديگر به معنای سنجاق کردن آن به سينه اسلام يا جمهوری اسلامی است؟!​ #

سؤالات و پيش​بينی​های مدعی​العموم در زمينه افيون دانستن اين نيز تماما زايد و بی​ربط است چرا که من اساسا چنان نظريه​ای نداشته و ندارم که حال جای سؤال باشد که «ايشان بايد معلوم نمايد که از نظريه افيون بودن مطلق دين دست برداشته»! ادعانامه آنچنان شتابزده و يکجانبه نوشته که مصاحبه بنده را سخنرانی معرفی کرده و می​گويد:«تخصيص راهکاری است که متهم در جريان تهاجم مستقيم خود به ساحت مرجعيت، مجتهدين و مقلدين پس از اعتراض رياست محترم جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی و ... با تخصيص عنوان روحانيون اصلاح​طلب آنان را از دور تهمت مثلا خارج کرده و يا ممکن است مانند سخنرانی ديگر خود کل ماجرا را «شوخی» قلمداد کرده» بايد در پاسخ بگويم که نه سخنرانی کرده و نه کل ماجرا را شوخی قلمداد کرده​ام! بلکه ضمن مصاحبه​ای که بلافاصله در فردای روز آغاز جنجال​آفرينی مطبوعات جناح محافظه​کار و اقتدارگرا، با روزنامه نوروز به​عمل آوردم توضيح دادم که جمله مربوط به تقليد اساسا ربطی به تقليد شرعی و رابطه مقلدين با مراجع تقليد نداشته. ضمنآ آن که جمله مذکور در خصوص تقليد فکری کورکورانه نيز از باب مزاح گفته شده و قصد توهين به مقلدين چشم و گوش بسته از ديگرانی را هم، نداشته​ام تا چه رسد به متدينان و متشرعان.

متأسفانه مدعی​العموم بر روی تفکيک، عنوان تخصصی و به اصطلاح «راهکار» گذاشته است در حالی که تفکيک اسلام اصيل از اسلام وارونه يا تفکيک روحانی روشنفکر و مترقی و آگاه از روحانی متحجر واپسگرا، کاری است که همه احياگران و مصلحان دينی به​ويژه در سده اخير و از جمله شخص امام خمينی، صورت داده و بر روی آن تأکيد هم داشته​اند.چگونه است که مدعی​العموم محترم به اعتراض رياست محترم مجلس شورای اسلامی اشاره می​کنند اما کوچکترين وقعی به هشدار ايشان در ضرورت عدم دخالت قوه قضائيه در ماجرای جنجال​آفرينی عليه سخنرانی همدان نمی​گذارند!هرکس و از جمله رياست محترم جمهور يا مجلس می​توانند. به سخنان بنده انتقاد و حتی اعتراض داشته باشند و با گفتار يا نوشتار خطاهايی را که می​بينند متذکر شوند اما آيا چنان انتقاداتی می​تواند مجوز برخورد قضايی و به زندان انداختن گوينده يا نويسنده​ای باشد؟!

ادعانامه می​نويسد: «متهم، از عموم دعوت می​نمايد که به منظور ايجاد تغيير و تحول اساسی و بنيادين فرهنگی در ماهيت نظام سياسی دينی کشور اقدامات و فعاليت​های خود را در طراحی بنام پروژه پروتستانتيسم اسلامی دنبال نمايند.

مدعی​العموم محترم گويا فراموش کرده​اند که انقلاب اسلامی ايران اصولا يک انقلاب فرهنگی و فکری (مقدم بر سياسی يا نظامی) بوده است و دکتر شريعتی نيز يکی از معماران فکری اين انقلاب می​باشد. اينجانب در سخنرانی همدان چنين متفکر و طرح پروژه او را معرفی کرده​ام و بدين مقصود به بررسی روند تاريخ معاصر پرداخته تا جمعبندی دکتر شريعتی و ديگر متفکران همانند او در انقلاب اسلامی را تبيين کنم. آنان با مطالعه همه جنبش​ها، قيام​ها، انقلابات پيشين به اين نتيجه رسيده بودند که علت​العلل ناکامی و شکست انقلاب مشروطه، جنبش جنگل، نهضت ملی و ... اين بوده که آن حرکت​ها مبتنی بر يک ايدئولوژی و تحول فکری نبوده و لذا پروژه تحول فکری و بازسازی اسلام به نمودن يک طرز تفکر و ايدئولوژی را در دستور کار خود قراردادند.

واقعيت تاريخ معاصر هم نشان می​دهد که هيچ​يک از راه​حل​ها و روش​های سياسی، اقتصادی، نظامی و ... نتوانست جامعه ايرانی را از بن​بست عقب​ماندگی و توسعه نيافتگی رهايی بخشد.اصلاح بينش دينی و تصفيه فرهنگ مذهبی و نقد برداشت​های خرافه آلود و واپسگرا که شريعتی بدان عنوان «پروتستانتيسم اسلامی» داده بود به​دليل موفق همه راه​حل​های تجربه شده ديگر بود. نه تنها شريعتی بلکه امام خمينی و شاگردان وی همچون مطهری و بهشتی نيز راه​حل اساسی نجات را بازشناسايی اسلام اصيل و مبارزه با فرهنگ استعماری در ايران و حتی حوزه​های علميه دينيه می​ديدند. روشن است که اگر «علت موجده» انقلاب اسلامی را احيای اسلام و اصلاح تفکر دينی بدانيم. «علت مبقيه» آن را نيز بايد در همينجا جست​وجو کرد. # اما متأسفانه مدعی​العموم بدون توجه به اين الفبای بديهی برای هر فرد آگاه از انقلاب اسلامی و مسائل دهه چهل و پنجاه در ايران، توضيحات اينجانب درباره شريعتی و طرح فرهنگی او را به زمان حال منتقل می​کند و ادعا دارد که اينجانب مخاطبان را به ايجاد تغيير فرهنگی در ماهيت نظام سياسی دعوت می​کنم! تا بتواند آن را به پروژه​های آمريکايی استحاله فرهنگی و تهاجم فرهنگی ربط دهد و همچون تحليل و تفسيرهای ژورناليستی - امنيتی کيهانی، سناريوی ادعايی خود را به​گونه​ای ناچسب به اينجانب و سخنرانی​ام بچسباند! #

عدم توجه به مباحث تئوريک و علمی و نگاه سياسی - امنيتی - ژورناليستی، در ادعانامه گاه آنچنان برجسته می​شود که نويسندگان ادعانامه، موضوع نظری زيربنا و روبنا و رابطه آن را از ديدگاه متفکران، فيلسوفان و جامعه​شناسان گوناگون به يک موضوع سياسی روزنامه​ای تبديل کرده و مثلا می​نويسد «متهم ... می​خواهد جهت تغيير در نوع نگرش مذهبی جامعه هنجارشکنی کند چرا که اين موارد می​تواند به زعم وی شرايط اقتصادی نامطلوب جامعه را دچار تغييرات کند و به گفته وی موانع اساسی توسعه در ايران را از ميان بردارد.» و سپس اضافه می​کند که اينجانب «با شبيه​سازی دوره قاجاريه با وضعيت کنونی کشور جامعه ايران امروز را گرفتار در بن​بست توسعه نيافتگی قلمداد کرده است و آن را گرفتار اصطلاح بحران مدرنيته می​نامم». هر فرد بی​طرف و منصفی که متن سخنرانی اينجانب را با دقت و به​طور کامل بخواند در می​يابد که اينجانب درپی شبيه​سازی نبوده و اساسا نيازی به آن نمی​ديده​ام چرا که آنجا که می​خواسته​ام درباره وضع امروز سخن بگويم. بدون پرده​پوشی و با صراحت و شفافيت ديدگاه يا انتقاد خود را مطرح کرده​ام.من معلم تاريخ هستم و معمولا می​کوشم زمينه​های تاريخی را در گفته​ها و نوشته​هايم مغفول نگذارم. در سخنرانی همدان نيز به مرور مختصر و سريعی بر مقاطع تاريخی گذشته پرداخته​ام و نگاه امنيتی، همه چيز را نمادين، سمبوليک و استعماری می​بيند و تفسير می​کند و حتی دوره قاجار راه تعبير ديگری از دوره جمهوری اسلامی می​پندارد! به​علاوه آيا مدعی​العموم محترم فکر می​کند که ما امروز ديگر «توسعه نيافته» نيستيم يا درگير چالش با «بحران مدرنيته» نيستيم. چنين فکر و پنداری ناقص همه تلاش​ها و گفته​ها و اعمالی است که برای غلبه بر عقب​ماندگی و توسعه نيافتگی در زمينه​های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی و ... صورت می​گيرد همچنان که مشاجرات و مباحثات نظری فرهنگی و طرح نسبت ما با دنيای مدرن و يا موضوعاتی از قبيل تهاجم فرهنگی، هويت فرهنگی و نشانه دوره​گذاری و بحرانی است که چالش ميان اسلاميت و ايرانيت ما با مدرنيت يا غربيت، به​بار آورده است. آيا نويسندگان ادعانامه در صدد نفی چنين واقعيت​هايی هستند. بگذريم که # طرح اينگونه مباحث، از ديدگاه جرم و قانون اساسا موضوع اتهامی واقع نمی​شود و بايد به مثابه مسائل يا ديدگاهی صحيح يا خطا در دانشگاه​ها يا محافل فکری و علمی به بحث درخصوص آنها پرداخت # .

اما توجه به آن در ادعانامه حداقل می​تواند منطق و روش کار نويسندگان را مکشوف سازد و اين برای فهم ارزيابی مسائل اصلی و مربوط به موضوع موجود در ادعانامه مفيد و راهگشاست. مدعی​العموم با ذکر اشاره اينجانب به ميرزا ملکم خان و رشوه خواری او می​نويسد «متهم... اين امور را به مسؤولان عاليه نظام نسبت داده و اصطلاح آقازاده​های امروز را جعل می​نمايد».نمی​دانم کدام جمله من رشوه​خواری را به مسؤولان عاليه نظام نسبت داده اما عجيب اين است که اصطلاح آقازاده را جعل اينجانب می​خواند!

آيا مدعی​العموم در اين کشور نبوده تا ببيند که حدود دوسال است که اين اصطلاح از سوی مسؤولان اجرايی و قضايی و امنيتی و سياسی و حتی اعضای شورای نگهبان به کار می​رود و مطبوعات و رسانه​های رسمی از اين پديده سخن می​گويند. آيا مدعی​العموم اينقدر بی​اطلاع است که نمی​داند در همين اواخر بخشی از پرونده شهرام جزايری به​عنوان موردی از مفاسد اقتصادی، حول محور آقازاده دور می​زد و چند تن از همين آقازاده​ها هم به دادگاه احضار و يا بازداشت شدند و اخبار آن در مطبوعات منعکس شد.آيا اين که «بعداز صدسال هنوز قانونی حاکم نشده» جرم است که مدعی​العموم بدان می​پردازد!اگر امروز حاکميت قانون عملا تحقق يافته بود پس اين همه سخنان رهبری و رئيس جمهور و سران کشور در مقابله با قانون​شکنی و دفاع و تشويق به اجرای قانون برای چيست؟ وقتی رئيس قوه قضائيه به هنگام تصدی رياست قوه اظهار می​دارد که قوه قضائيه به يک ويرانه تبديل شده آيا می​توان ادعا کرد که مشکل تاريخی حاکميت قانون برطرف شده است؟! ادعانامه می​نويسد «متهم با تطبيق شرايط پس از مشروطه با شرايط پس از انقلاب اسلامی القا می​نمايد که ...» به​راستی نويسنده ادعانامه اين تطبيق ادعايی را از کجا آورده است؟ سخنران در حال بيان مراحل مختلف تاريخی از مشروطه، انقلاب اسلامی و ناکام ماندن همه راه​حل​ها و نسخه​های سياسی و شکل​گيری انقلاب اسلامی براساس توجه به فرهنگ و ايدئولوژی و ايجاد بعثت دينی و رنسانس فکری و طرح و پروژه پروتستانيتسم اسلامی يا همان احيای و اصلاح انديشه اسلامی جامعه بوده است. اين امر چه ربطی به تطبيق و تشبيه و ... اينگونه شگردهای سياسی - امنيتی است که مدعی​العموم يا نويسندگان ادعانامه برای کشف آن اين همه خود را به زحمت انداخته​اند! به علاوه # مگر اينجانب اکنون معتقد به ضرورت ظهور يک ديکتاتور و دولت استبدادی هستم که خواسته باشم با تطبيق شرايط کنونی با شرايط پس از مشروطه آن را القا کنم؟! # من مدافع انقلاب اسلامی و خواهان تکامل و اقتدار نظام جمهوری اسلامی بوده و هستم و از همين​رو، اصلاحات را مورد تأييد قرار داده و برای فعليت يافتن ظرفيت​های خالی قانون اساسی در زمينه جمهوريت، مردمسالاری و آزادی کوشش می​کنم. # قياس ادعانامه قياسی مع​الفارق و ناشی از رويکرد يکجانبه و سياسی - امنيتی توطئه محور نويسندگان آن است # . جالب اين است که در ادامه مطالب مذکور، ادعانامه، درک و فهم غلط خود از عبارات اينجانب را از طريق تعبيرهای بين​الهلالينی خود به نمايش می​گذارد و «موانع اساسی توسعه در ايران را از ميان بردارد (يعنی همان برانداز نظام حاکم). تنها راه​حل و پروژه فرهنگی است که می​تواند موانع اساسی توسعه در ايران (ماهيت دينی نظام) را از ميان بردارد». می​بينيد که بحث سخنرانی در زمينه توسعه نايافتگی ايران در تاريخ معاصر و ديدگاه​های مختلف در زمينه موتور متحرک توسعه، اعم از سرمايه​گذاری خارجی، راه​آهن و صنعت، حاکميت قانون و تحول در نظام سياسی، ايجاد مشروطيت آنچنان سطحی، سياسی و شتابزده مورد فهم و استنتاج قرار می​گيرد که نويسندگان ادعانامه، با جملاتی که در بين پرانتز گذاشته​اند به دادگاه می​گويند که اينجانب، خواهان و دعوت​کننده و براندازی نظام جمهوری اسلامی و از بين بردن ماهيت دينی و اسلامی آن هستم! واقعا بايد به چنين کشفياتی، علاوه بر حق الکشف، جايزه هم داد زيرا که ايشان درست همان کاری را کرده​اند که مخالفان پيش از انقلاب دکتر شريعتی و حسينيه ارشاد می​کردند يعنی کشف عمر و دو عثمان در آرم حسينيه و کتاب​های شريعتی! مطالبی را که ادعانامه درباره واکنش افراطی به قرون وسطی در اروپای جديد آورده همان امری است که اينجانب و متفکران انقلاب اسلامی در پيش و پس از انقلاب نگرانش بوده​ايم لائتيسم و سکولاريسم، ماترياليسم و ديگر اشکال غيردينی يا ضددينی در تاريخ جديد اروپا، در وجه ريشه​های اجتماعی - سياسی خود تا حدود زيادی نتيجه سخت​گيری​ها، تنگ نظری​ها، تصلب و تحجر و تقشر و اعمال استبداد زير پرده دين و سرکوب انسان و آزادی و عقل و علم در دوره حاکميت کليسا و روحانيت کاتوليک بوده است. شهيد مطهری نيز در کتاب علل گرايش به ماديگری، همين امر را يکی از علل می​خواند. اينجانب و اصلاح​طلبان دينی و سياسی برای پيشگيری از وقوع چنين پديده​ای در جامعه خود تلاش می​کنيم اما نتيجه​ای که مدعی​العموم خواسته است از اين بحث بگيرد نادرست و خطاست. ادعانامه در ادامه بحث سابق می​نويسد «ادامه آن تجددگرايی افراطی در جامعه ايران توسط دنباله متأثر از همين گرايش​ها، در دويست​سال گذشته دنبال شده است ... يکی از آنان به​نام آخوندزاده به حدی تجددگرايی افراطی را در خود داشت که می​گفت: «ظلمت روحانی برافتد و اصلاح دين از راه پروتستانتيسم اسلامی تحقق يابد، سياست و دين از يکديگر به کلی تفکيک گردند»، متأسفانه آخرين جمله منقول از آخوندزاده نشاندهنده گرفتار شدن نويسندگان ادعانامه در دام ظاهربينی و اسير شدن در شباهت​های لفظی است. # اگر «پروتستانتيسم اسلامی» موردنظر آخوندزاده را با پروتستانتيسم اسلامی دکتر شريعتی يکسان فرض کنيم و به خود زحمت مطالعه آثار آنان و مضامين و اهداف کاملا متضاد آنها را ندهيم. می​توان مثلا ليبراليسم اسلامی شهيد مطهری را هم به آخوندزاده پيوند زد! اما چه سود؟ # زيرا که هيچ نسبت و شباهتی جز شباهت لفظی ميان آنها نيست و ممکن است صرفا به کار تبليغات زودگذر سياسی بيايد، چنان که چندسال پيش هم کسانی با انتشار به اصطلاح افشای نامه​هايی سعی کرده​اند شريعتی را از طريق اصطلاح پروتستانتيسم به آخوندزاده و از طريق آن استعمار مربوط کنند که نتيجه​ای جز بردن عرض خود - بدون زحمت برای غير - نداشت. # برخلاف آخوندزاده، نه شريعتی و نه اينجانب خواهان تفکيک دين از سياست نبوده و نيستيم # . بايد دانست که در باب نسبت دين يا سنت با تجدد و مدرنيته، در تاريخ معاصر ايران سه ديدگاه و جريان کلی وجود داشته است ۱- ضدسنت و انقطاع با آن در کنار ذوب در تجدد ۲- ضد تجدد و نفی مطلق آن در کنار ذوب در سنت و تصلب در گذشته ۳- نقد سنت و نقد تجدد و استخراج و تصفيه و روزآمد کردن ميراث و سنت و فرهنگ دينی. انقلاب اسلامی محصول فکری همه، ديدگاه سوم بوده است و روشنفکران دينی و روحانيون روشنفکر از نائينی، مدرس، طالقانی، مطهری و بهشتی تا بازرگان و شريعتی و سحابی و ديگران در همين مسير مشی می​کرده​اند. چگونه می​توان آخوندزاده و امثال او را که طرفدار ديدگاه اول بوده​اند با معتقدان به ديدگاه سوم در يک صف قرار داد؟ هرگز، جز آن که فرد و گروهی خود هوادار جريان متحجر و واپسگرای دوم باشد و با يک چوب هر دو جريان اول و سوم را براند! ادعانامه اينجانب را به ناحق متهم به ادامه گفتار و کردار آخوندزاده​ها يا انجمن​های خفی ضددينی و ضدروحانی در عصر مشروطيت می​کند! و پس از تأکيد بر «حفظ شأن و جايگاه روحانيت نستوه که يکی از اصول مهم انقلابی است». بنده را متهم می​کند که نقش اساسی روحانيت در پی​ريزی و تحقق انقلاب اسلامی و تاريخ شيعه انکار می​کنم و «اين خط قرمز نظام اسلامی» را در «فرايند حرکت تهاجمی دشمنان عليه انقلاب اسلامی» پيگيری می​نمايم! # معلوم نيست که چرا مدعی​العموم، همچون جناح سياسی مخالف اصرار دارد که اينجانب را مخالف با کليت روحانيت معرفی کند # . مگر من منکر با مخالف​شان روحانيت راستين يعنی علمای ربانی و آگاه دينی هستم که ادعانامه آنچنان در باب حفظ و شأن آنان داد سخن داده؟​

من با روحانيت واپسگرا متحجر و قشری و آنان که دين و اسلام را وسيله دنيای خود کرده يا به خدمتگزاری قدرت و ثروت می​برند مخالفم. تعميم گروهی واپسگرا يا اقتدارطلب به کليت روحانيت، پيش از هرکس، ظلم به همين روحانيت است و امام خمينی، پيش و پس از انقلاب، بيش از هرکس بر ضرورت تفکيک روحانيون راستين و روشن​انديش از روحانيون متحجر و دنياطلب اصرار می​ورزيدند # من نمی​دانم که آيا روحانيت، خط قرمز نظام اسلامی است يا چيزی ديگر اما اين را می​دانم که بسياری از مدعيان امروز دين روحانيت، هرگاه که لازم ديده​اند به سادگی روحانيان بزرگ حتی در سطح مرجعيت را منکوب و سرکوب کرده​اند # و تنها روحانيون همفکر و همسو با خود را عملا خط قرمز تلقی نموده​اند با اين همه نمی​دانم مدعی​العموم به کدام دليل مدعی است که اينجانب نقش روحانيت در انقلاب اسلامی و تاريخ شيعه را نفی کرده​ام؟ پس از رهبر انقلاب امام خمينی، نقش دو قشر حوزوی و دانشگاهی در انقلاب اسلامی انکارناپذير است. البته نه همه دانشگاهيان و نه همه حوزويان بلکه بخش ديندار دانشگاهيان و روشنفکر و بخش روشنفکر و همگام با عصر و نسل روحانيت و حوزه​های دينی بوده​اند که نقش​آفرين تکوين و پيروزی انقلاب اسلامی شده​اند. در جای خود خواهم گفت که # ما در اسلام طبقه و نظام طبقاتی نداريم و در نتيجه چيزی هم به نام «طبقه روحانی»، همچون اديان ديگر، پذيرفته نيست # همچنان که ترجيح می​دهم به جای کلمه «روحانی»، از اصطلاح دقيق و درست اسلامی «عامل دينی» استفاده کنم اما به سبب توجه ادعانامه به امر تفقه و اجتهاد و به منظور رفع هرگونه سوءتفاهم يا پيشگيری از هرگونه سوءغرض لازم می​دانم که به اختصار مواضع خود در زمينه مرجعيت و روحانيت را، که قبلا انتشار يافته، به محضر دادگاه اعلام دارم.

به اعتقاد من، مرجعيت و تقليد به معنی مصطلح کنونی حاصل ضرورت تاريخی سازمانيابی جامعه شيعی در دوران معاصر است. در گذشته امر اتباع از آرای فقيهان و عالمان دينی به​گونه​ای ديگر سامان می​يافته است. در اين مقوله آنچه در تاريخ شيعه مانند ديگر مذاهب رسمی اسلامی مسلم و متفق عليه بوده تبعيت از قاعده عقلايی رجوع عامی به متخصص است که پس از غلبه تفکر اصولی بر تفکر اخباری در حوزه​های علوم دينی، در دوران جديد صورت مرجعيت و تقليد و عمل به رساله​های عمليه به خود گرفته است. اصل تعدد مرجعيت دينی و آزادی طايفه شيعه در تقليد آگاهانه و مبتنی بر تحقيق، نشانه التزام انديشه شيعی به تکثرگرايی و مخالف با انحصار و اجبار مردم در چگونگی عمل به تکاليف شرعی خويش است. اين ويژگی همواره ضامن سلامت نهاد مرجعيت و حفظ استقلال نهاد دين و اجتهاد از نهاد قدرت بوده است.به اعتقاد اينجانب عالمان دين اعم از فقيهان، متکلمان، حکيمان، عارفان، حاملان و پاسداران علم و انديشه و تعاليم علمی و عملی وحی در تاريخ فرهنگ و تفکر اسلامی بوده​اند. آنچه در اسلام و قرآن از آن ياد شده عالمان و متفقهان در دين و اهل ذکر و خرد است و اصطلاح روحانی به عنوان يک قشر اصطلاح متأخری است که به جامعه و فرهنگ اسلامی و شيعه راه يافته است. اگر منظور از روحانيت همان عالمان دين است که البته اين اختلاف، اختلافی لفظی بيش نخواهد بود و گفته​اند که منطقی را بحث در الفاظ نيست. اما # اگر مقصود از روحانيت، طبقه ويژه​ای است که نه با ملاک علم و تقوی بلکه با معيار لباس و عرف و عادات و ظاهر خاص متمايز از ديگران واسطه ميان خلق و خدا هستند و فهم دين و رجوع به کتاب مقدس و حديث را در انحصار خود دارند و مسلمانان موظفند از آنان چشم بسته پيروی کنند. يقين دارم که چنين امری مورد تأييد اسلام و عالمان راستين دين نيست # ، هرچند جريان​هايی طی سال​های گذشته، با اهداف ويژه سياسی حفظ موقعيت و قدرت خويش در صدد القای اين تفکر انحرافی در ذهن جامعه بوده و هستند. # من معتقدم نهاد روحانيت، صرفنظر از کاستی​ها و آسيب​پذيری​هايی که قطعا بايد مرتفع گردد نهادی برآمده از فرهنگ دينی و محصول تحولات اجتماعی سده​های اخير و ضرورت تقسيم کار اجتماعی و تخصص در امر شناخت کارشناسانه و تبليغ و ترويج دين بوده است # . بنابراين: اولا اصل تقليد در احکام فقهيه فرعيه در باب تکاليف فردی است و آنان که می​کوشند آن را به ساحت نظر و تشخيص موضوع در عرصه سياست و مقولاتی نظير انتخابات تعميم دهند در صدد سوءاستفاده از اين اصل و تأمين اغراض سياسی و جناحی خويشند ثانيا تقليد موردنظر اين تقليدی آگاهانه آزادانه و مبتنی بر تحقيق در امر شريعت است. ثالثا # طرح مباحث انتقادی در باب اجتهاد و تقليد ... به معنای نقد مسلمات و ضروريات دين نيست # .

اينجانب در سخنرانی همدان سه رويکرد فکری و دينی را در جامعه به​طور عام در ميان روحانيت به​طور خاص از يکديگر متمايز و تفکيک کرده​ام.

الف-رويکرد سنت​گرا

ب-رويکرد نوگرا

ج-رويکرد اقتدارگرا

و معتقدم دو رويکرد سنت​گرا و اقتدارگرا نتوانست و نمی​تواند نمايندگان اسلام حاضر در زمان و مکان و پاسخگو به نيازهای انسان امروز باشد. البته اينک رويکرد سنت​گرا در جامعه ما رو به ضعف گذارده امانبايد از خطر رويکرد اقتدارگرا غافل بود چرا که در اين رويکرد دين به قدرت تقليل می​يابد و به جای آن که سياست، عين ديانت شود، ديانت را عين سياست می​کندو همه گوهر و اعراض و تمام شئون و وجه معنوی، اخلاقی، فکری و فقهی دين را در قدرت و سياست ذوب می​گرداند و در يک کلمه اسلام را از ساحت مبنا و غايت به ورطه ابزار و وسيله اقتدار تنزل می​بخشد. سلامت، بقاء و دوام انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در ايران و جهان کنونی، در گرو حفظ نسبت و پيوند با رويکرد اسلام نوگرا، اجتهادی و پوياست يعنی همان رويکردی که انقلاب اسلامی را در دو عرصه ايدئولوژيکی و سياسی به پيروزی رساند.

رياست محترم دادگاه!

اينجانب سيدهاشم آقاجری، ضمن رد کليه اتهاماتی که مدعی​العموم محترم يا نماينده ايشان در متن ادعانامه به من نسبت داده است، اعلام می​دارم که هيچ يک از آنها مصداق اهانت نمی​باشد چرا که فاقد دو عنصر معنوی و مادی جرم است.

نه اينجانب قصد اهانت داشته​ام و نه عبارات و جملات من با تعريفی که از اهانت، چه در عرف و چه در حقوق وجود دارد سازگار است.نمی​توان گوينده يا نويسنده​ای را که در مقام طرح و نقد ديدگاهی است به بهانه اهانت متهم کرد، به دادگاه کشاند، به زندان انداخت و يا محکوم کرد. همانگونه که چارچوب و منطق حاکم بر ادعانامه نشان می​دهد اساسا # پرونده حاضر از آغاز پروژه​ای سياسی بوده است که گروهی وابسته به جناح مخالف اينجانب و اصلاح​طلبان آن را زمينه​سازی و تدارک کرده​اند و قصد داشته و دارند که زير پوشش مقدسات دينی، انتقام اصلاحات را از من، معلمی ساده که سلاحی جز قلم و بيان ندارد، بگيرند # . با وجود اين واقعيت، برای اثبات سستی بی​پايگی ادعانامه حاضر می​کوشم، ذيل هر عنوان اتهامی، قدم​به​قدم، محورها و نکته​های ادعانامه​ را پاسخ گفته و نادرستی آنها را بر محضر دادگاه آشکار سازم تا چنانچه قرار باشد که به​دور از اعمال اراده سياسی و به​گونه​ای کاملا بی​طرف و مستقل، حکمی صادر شود، شاهد صدور حکم تبرئه خود از سوی رئيس محترم دادگاه باشم.

الف- اهانت به دين مقدس اسلام و تشبيه آن به مسيحيت منحرف و منسوخ ادعانامه می​نويسد که اينجانب با «يک سناريوی حساب شده و پروژه فتح سنگر به سنگر در باورهای دينی مردم به طرح تغيير در دين، شالوده شکنی و ويران​سازی آن برای ارائه دين جديد و متفاوت با اسلام» پرداخته​ام و می​افزايد که «در راستای تغيير در اين تمام آموزه​های دينی را سياه، تاريک و کهنه و عتيقه می​دارند که به نظر وی بايد تغيير کند و به سبک دين جديد درآيد». متأسفانه در همين جملات آغازين متن ادعانامه ديدگاه سياسی - امنيتی و توطئه محور، بی​اطلاعی از مفاهيم و اصطلاحات جديد، تحريف و نقل ابترو وارونه گفته​های اينجانب موج می​زند. کدام سناريو و کدام پروژه فتح سنگر به سنگر و براساس چه دليل و مدرکی؟ آيااگر فرزندی از فرزندان انقلاب که پيش از پيروزی انقلاب دانشجو بوده و اينک استاد دانشگاه است و در طول ساليان دراز در دانشگاه​ها و برای دانشجويان سعی در در تبيين ايدئولوژی انقلاب و ترويج اسلام ترقيخواه و اصالت و ارزش​های رهايی بخش آن داشته، کوشيد و بکوشد که تفکر اصيل اسلامی انقلاب را از آفات ديدگاه​های واپسگرا و متحجر دور نگاه دارد می​توان نام آن را تهاجم، سناريو و شبهه​افکنی و ... گذاشت؟!اگر بخواهيم خوشبينانه به ادعاهای ادعانامه بنگريم بايد بگوييم که نويسندگان آن دچار بدفهمی و سوء ادراک شده​اند چرا که وقتی ادعانامه اصطلاح «شالوده شکنی» را ويران​سازی دين تعبير می​کند! چه انتظاری می​توان داشت؟!

جهت اطلاع نويسندگان ادعانامه يادآور می​شوم که شالوده شکنی و ساختارشکنی، نوعی شيوه تفسير در هر منوتيک جديد است و ربطی به نابودی و ويرانی ندارد، آيا مدعی​العموم خبر ندارد که متفکران انقلاب اسلامی با همين شيوه و از طريق تجديد و نوسازی مفاهيم اصطلاحات اسلامی و شيعی از قبيل غيبت و انتظار، ولايت، جهاد، شهادت، تقيه و .. بود که توانستند بينش دينی و اسلامی جامعه را در دهه پنجاه شمسی متحول سازند و زمينه​های فکری انقلاب اسلامی را تدارک بينند. کاری که در آثار دکتر شريعتی به​ويژه و در آثار شهيد مطهری و ساير مصلحان متفکران نوانديش اسلامی اعم از حوزوی و دانشگاهی، به وفور يافت می​شود.

مدعی​العموم «آموزه​های دين سنتی» در سخنرانی اينجانب را به صورت آموزه​های دين به​طور مطلق نقل کرده تا با تفسير و سناريوی مورد نظر خود جور در آيد! وگرنه روشن است که در آن جملات، نقد برداشت و ديدگاهی تحجرگرا و قشری مورد بحث بوده که در دوره دکتر شريعتی و در برابر او و ساير چهره​های انقلابی اسلامی، همچون امام خمينی، اسلامی درباری، استعماری و ضدترقی تحول را به مردم معرفی می​کردند. در مقدمه گفتم که ملت ايران و انقلاب اسلامی و رهبری آن پيش از اين که رژيم شاه را براندازد، چنان رويکرد تاريک​انديش و متحجر را برانداخت و با تکيه بر اسلام اصيل که همان اسلام حاوی آزادی جمهوريت، حقوق انسان، حقوق زن، عقل​گرا، علم​گرا و ضداستبداد، استعمار، استثمار و استحمار است و اجتهاد پويا، همگام با عصر و نسل و متوجه به زمان و مکان را در بردارد. انقلابی دوران​ساز را برپا ساخت. شخص امام خمينی حتی پس از انقلاب و در طول ده​سال حيات​شان در عصر جمهوری اسلامی، همچنان گرفتار چنين رويکردها و صاحبان انديشه​های واپسگرا و ذهن​های بسته و تاريک و عتيقه​ای بود که حتی برای کسانی که آن دوره را درک و تجربه نکرده​اند در مجموعه «صحيفه​نور» قابل بازخوانی است. مدعی​العموم می​تواند به حملات سخت رهبر کبير انقلاب به چنين نگرش​های گذشته​گرا در ميان برخی از روحانيون مخالف ايشان، در مجموعه مذکور مراجعه کند تا دچار اين خطای فاحش نشود که تصور کند اينجانب دين و آموزه​های اصيل و راستين اسلامی به چنان صفاتی متصف کرده​ام!برخلاف ادعای مدعی​العموم پروژه من «نه تغيير در دين» بلکه دفاع از دين اصيل و تعالی بخش و تبيين اصول و مبانی ايدئولوژی انقلاب اسلامی برای نسل سوم انقلاب بوده و هستو در سخنرانی همدان هم انديشه و پروژه يکی از متفکران اصلی انقلاب اسلامی يعنی دکتر شريعتی را برای جوانان توضيح داده​ام، انديشه​ای که بخشی از آن مصروف نقل مخالفان قشری و ديدگاه​های کهنه و تاريک آنان شده و مشروح آن را می​توان در کتاب «تشيع علوی و تشيع صفوی» دريافت. صاحبان چنان ديدگاه​های تاريک و کهنه​ای همان روحانيون جل جلاله​گويی بودند که با جهت​گيری سياسی - اجتماعی اسلام مخالف بودند و امام خمينی در کتاب ولايت فقيه. در همان زمان به حساب​شان رسيده است.

مدعی​العموم محترم، اين دين جديد نيست که من از آن سخن گفته​ام اين همان اسلام اصيل و ترقيخواه است مگر آن که از موضع ديدگاه متحجر بنگريم و از آن به «دين جديد» تعبير کنيمو البته اين امری عجيب نيست زيرا که وقتی فهم و درک اسلام وارونه شود و به قول امام علی(ع) اسلام همچون پوستينی وارونه پوشيده شود (لبس الاسلام لبس فروه المقلوبه). چنان که در روايت​های راجع به آخرالزمان آمده، حتی اسلامی که مهدی موعود عرضه می​کند به نظر عده​ای «دينی جديد» جلوه می​کند!

ادعانامه در ادامه انتساب اتهام «دين جديد» به اينجانب، مرا متهم می​کند که اسلام را به مسيحيت ارتباط داده و علما و فقها شيعه را به روحانيت مسيح تشبيه کرده​ام و گفته​ام که امروز پروتستانتيسم اسلامی لازم است زيرا دين انحطاطی است و بايد تغيير کند.

مدعی العموم محترم توضيحات اينجانب درباره انديشه شريعتی و طرح فکری وی در قبل از انقلاب را به خود اينجانب نسبت داده، همچنان که مخالفت شريعتی با ديدگاه عوامانه و تحجرگرا در ميان گروهی از روحانيون را به کل روحانيت مربوط کرده و اين همه را به حساب سخنران يعنی اينجانب می​گذارد! کافی بود مدعی​العموم يا نويسندگان ادعانامه ادامه جملات منقول از سخنرانی در متن همين ادعانامه را با دقت می​خوانند و می​ديدند که بنده گفته​ام: «به همين دليل دکتر شريعتی تمام رسالت و برنامه​ها و چارچوب حرکتی​اش را خلاصه کرد و در يک پروژه و آن پروژه پروتستانتيسم را نقادی بکند ثانيا عناصری را که در دين حقيقی وجود دارد بازسازی مجدد بکند». از اين جملات کاملا آشکار است که اولا من در حال وصف و شرح انديشه و طرح شريعتی هستم ثانيا نقد ديدگاه انحطاطی نسبت به دين در کنار دين حقيقی، نشاندهنده تفکيک دو رويکرد نسبت به دين در انديشه شريعتی است ثالثا انتقاد از صاحبان يک رويکرد هرچند در لباس روحانيت باشند به معنای تشبيه اسلام و مسيحيت يا علمای شيعه به روحانيت مسيحی نيست. زيرا در غير اين صورت می توان امام خمينی را هم متهم و محکوم کرد زيرا ايشان هم گفت: «شما به حوزه​های علميه نگاه کنيد. آثار همين تلقينات و تلفيقات استعماری را مشاهده خواهيد کرد. افراد مهمل و بيکاره و تنبل و بی​همتی را می​بينيد که فقط مسأله می​گويند و دعا می​کنند و کاری جز اين از آنها ساخته نيست» (کتاب ولايت فقيه، ص ۱۷۱).

مدعی​العموم نقل اعتراض شريعتی به دستگاه رسمی سنتی مذهب به​وسيله اينجانب را، «انکار همه احکام و ضروريات دين» ذکر کرده! و اضافه کرده که متهم «به مرحوم دکتر شريعتی دروغ بسته و می​گويند که پروژه شريعتی اعتراض به اسلام و دين بود»آيا اعتراض شريعتی و حتی اينجانب به دستگاه رسمی و مذهبی در دوره پهلوی، يعنی همان که امام خمينی از آنان با عنوان آخوندهای درباری ياد می​کرد و حتی از جوانان می​خواست که عمامه​هاشان را بردارند «انکار احکام و ضروريات دين» است!و بازهم اجازه دهيد که گفته​های امام خمينی در آن سالها را يادآور شوم. «تصور نادرستی که از اسلام در اذهان عامه به​وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه​های علميه عرضه می​شود برای اين منظور است که خاصيت انقلاب و حياتی اسلام را از آن بگيرند». (ولايت فقيه ص۷). «بسياری از محصلين روحانی اسلام را درست نفهميده​اند و از آن تصور خطايی دارند. چنان چه کسی بخواهد اسلام را آن طور که هست معرفی کند مردم به اين زودی​ها باورشان نمی​آيد! بلکه عمال استعمار در حوزه​ها هياهو و جنجال به​پا می​کنند»(همان). «امروز جامعه مسلمين طوری شده که مقدسين ساختگی جلو نفوذ اسلام و مسلمين را می​گيرند و به اسم اسلام به اسلام صدمه می​زنند. ريشه اين جماعت که در جامعه وجود دارد، در حوزه​های روحانيت است. در حوزه​های نجف و قم و مشهد و ديگر حوزه​ها افرادی هستند که روحيه مقدس نمايی دارند و از اينجا روحيه و افکار سوء خود را به نام اسلام در جامعه سرايت می​دهند». (ولايت فقيه ص ۱۷۳) و نيز «خدا می​داند که از صدر اسلام تاکنون از اين علما سوء چه مصيبت​هايی بر اسلام وارد شده است ... روايت است که از اين اشخاص بر دين بترسيد. اينها ]آخوندهای درباری[ دين شما را از بين می​برند...» «بايد جوان​های ما عمامه اينها را بردارند. عمامه اين آخوندهايی که به نام فقهای اسلام، به اسم علمای اسلام اينطور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد می​کنند بايد برداشته شود». (ولايت فقيه صص ۱۷۳ و ۱۷۷)

امام خمينی درباره رساله​های علميه هم چنين می​گفتند: «برای اين که کمی معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به​عنوان اسلام معرفی می​شود تا چه حد است شما را توجه می​دهم به تفاوتی که ميان قرآن و کتب حديث ... با رساله​های عمليه که توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته می​شود از لحاظ جامعيت و اثری که در زندگانی اجتماعی می​تواند داشته باشد به کلی تفاوت دارد. (ولايت فقيه صص۷ و ۸)

متأسفانه ادعانامه با حذف ضمير اشاره «آن» از جمله اينجانب ادعا می​کند که من به شريعتی دروغ بسته​ام تا بدينوسيله بتواند ادعای بی​اساس عليه بنده را يعنی مخالفت با اسلام و نقشه تغيير دين! صحيح جلوه دهد. من گفته​ام: «پروژه شريعتی پروتست و اعتراض کردن به آن اسلام و دين بود». و از سياق و بافت بحث و عبارات سابق کاملا پيداست که مقصود آن برداشت​های تحجرگرای گروهی از اسلام می​باشد وگرنه معنا نداشت که در ادامه به تفکيک اسلام ذاتی و اسلام تاريخی (که خود ادعانامه هم معترض آن شده اما معنا و مفهوم آن را به​درستی متوجه نشده) در انديشه شريعتی بپردازم.

چرا که اعتراض به قرائت​های واپسگرا و متحجر و تاريک​انديش، که وجه مشترک همه متفکران و مصلحان دينی در انقلاب اسلامی بوده است اين که از نظر مدعی​العموم محترم جرم تلقی می​شود. عجيب​تر اين که مدعی العموم در ادامه می​گويد: «ايشان تعريف اصلاحات را در تغيير دين ديده است .... و به صراحت ضرورت شالوده شکنی و ساختار شکنی در دين را مطرح کرده و اين موضوع به حدی از شفافيت برخوردار است که صرف ابراز آن و قبول و تبليغ اين موضوع خود عنصر اصلی جرم می​باشد». بنابراين اگر معلوم شود که مدعی​العموم در فهم همه اين مطالب دچار سوءتفاهم شده و اساسا موضوع تغيير دين و ويران​سازی (همان ترجمه​ای که ادعانامه از شالوده شکنی کرده بود!) اسلام و نفی ماهيت دينی نظام جمهوری اسلامی، تماما توهمی بيش نيست و نويسندگان ادعانامه، در فرض خوشبينانه، تحت​تأثير تبليغات روزنامه های وابسته به جناح مخالف اينجانب قرار داشته و محتوای اظهارات من را فهم و درک صحيح نکرده​اند بايد عنصر اصلی جرم را سالبه به انتفاع موضوع خواند و از چنين ادعايی، که ادعای اصلی مدعيان هم هست (به قرار خودشان) دست برداشت.اينجانب اصلاحات کنونی در جمهوری اسلامی را تداوم و تکامل منطق انقلاب اسلامی می​دانم و پاسخ جوانان و مردم را به جنبش اصلاح​طلبی پاسخ مثبت نسل سوم به گفتمان اصلی اسلامی در انقلاب و دفع نفوذگرايش​ها و رويکردهای تحجرگرا يا اقتدارگرا در جمهوری اسلامی می​بينم. از کجای سخنرانی من بر می​آيد که اصلاحات يعنی تغيير دين! مگر اين که شالوده شکنی و ساختار​شکنی را در لغت​نامه نويسندگان ادعانامه، ويران کردن معنا کنيم! ضمن اين که بحث شالوده شکنی، گزارش تحليل و تبيين از انديشه شريعتی (و اگر هم باشد)، نه به معنای تغيير دين بلکه به مفهوم اجتهاد، نوسازی و انطباق خلاف و متناسب با زمان و مکان آموزه​های دينی و فهم​های ما از متون مذهبی است يعنی همان اجتهادی که از افتخارات شيعه و راز و رمز پويايی، بقاء و تکامل انديشه و معرفت اسلامی و شيعی می​باشد. مگر علما و مجتهدان راستين امروزی کاری جز اين می​کنند؟ # آيا نوسازی و تحول در درک و فهم خود از قرآن و اسلام و کوشش برای يافتن پاسخ​های نو به پرسش​های نو، به معنای تغيير دين و جايگزين کردن دين ديگری(!) به جای اسلام يا مذهب ديگری به جای تشيع است؟! #

رياست محترم دادگاه!

مدعی​العموم اينجانب را متهم کرده است که ميان اسلام و مسيحيت قرون وسطی شباهت قائل شده​ام. در حالی که اصلا چنين چيزی در کار نيست. اساسا قياسی ميان اسلام به عنوان يک دين با مسيحيت قرون وسطايی صورت نگرفت بلکه آنچه گفته شده ارائه مقدمه​ای در معرفی روحانيت کاتوليک در قرون وسطی و واکنش پروتستانتيسم به آن، به منظور توضيح طرح دکتر شريعتی يعنی پرتستانتيسم اسلامی است. دکتر شريعتی هم نمی​خواست بگويد اسلام و کاتوليک قرون وسطی يکی است، بلکه نسبت به برداشت​های قشری و واپسگرا در ميان برخی از روحانيون نسبت به مفاهيم اسلامی و شيعی اعتراض و پروتست داشت. اصولا در عبارت مورد نظر، محور بحث اسلام و مسيحيت نيست چرا که به اعتقاد ما مسيحيت اصيل با اسلام اصيل، از يک جنس​اند و حقيقت واحدی را بيان کرده​اند، آنچه محل شبه بوده و هست برداشت​ها يا رفتارهای ناصواب گروهی است که در يکجا لباس اسلام يا علمای اسلامی بر تن می​کند و در جای ديگر لباس مسيحيت و روحانيت مسيحی.

رياست محترم دادگاه

ادعانامه، ادعاهای خود را آنچنان سست، اقامه می​کند که حتی از اينکه به مقدمات برهان و لوازم منطق صوری و ارسطويی نيز ملتزم باشد سر می​پيچد! مثلا در ادامه توجه به بحث اسلام ذاتی و اسلام تاريخی، می​نويسد «متهم.​.​.معنی درستی برای اسلام ذاتی ارائه نمی​دهد که منظور وی از اسلام ذاتی چيست؟ و بنابراين انکار ضروريات دين امر واضحی در بيان متهم است»! آيا مقدمه و نتيجه اين برهان هيچگونه ارتباط منطقی با هم دارد؟ خوبشما که نمی​دانيد منظور گوينده از اسلام ذاتی چيست چگونه ادعا می​کنيد و نتيجه می​گيرد که ضروريات دين را انکار کرده است!؟اما فهم مقصود سخنران در تفکيک اسلام ذاتی و اسلام تاريخی چندان دشوار نبود اگر نويسندگان بدون پيشداوری و برکنار از فضای جنجالی سياسی، متن را مطالعه می​کردند. # اسلام ذاتی يعنی اصل و ذات قرآن، سنت و عترت، حقايق که از طريق وحی بر پيامبر نازل شده و البته در طول تاريخ، هر دوره و نسلی متناسب با شرايط و ظرفيت خود، آن را درک و فهم می​کند # . به همين سبب است که گفته​اند قرآن هفتاد بطن دارد و به تدريج تا ظهور مهدی موعود بطون آن ظاهر و مکشوف می​شود. فهم​ها و تفسيرهای غيرمعصوم از متون دين، همه آغشته به رنگ بشری و متأثر از شرايط اجتماعی و فرهنگی و تاريخی حاکم بر مفسران است و همين امر است که اجتهاد را ضروری ساخته و شيعه نيز، در زمينه شناخت دين و حتی استنباط احکام، به جای «مصوبه»، جانب «مخطئه» را گرفته و البته معتقد است که «للمصيب اجران و للمخطی اجر واحد». برای اينکه بر مدعی​العموم و نيز رياست محترم دادگاه مبرهن گردد که اينجانب يا دکتر شريعتی سخن بدعت​آميز يا کفرآلود و منکر ضرورتی در دين نگفته​ام، همچون امام خمينی، در اينجا نيز به شهيد مطهری ارجاع می​دهم. شخصيتی که تصور می​کنم، برای آنان معيار و ميزان و حجت است و ديگر نمی​توان او يا امام خمينی را متهم به چنان اتهاماتی کرد. ايشان در کتاب خاتميت می​نويسند: «مجموعا اگر بشريت را در حکم يک واحد در نظر بگيريم تاريخ قرآن نشان می​دهد که هر قرن که بر قرآن و اسلام گذشته است قرن بعدی که آمده است آن را بهتر از قرن قبلی فهميده​اند». (خاتميت، ص. ۱۶) و نيز می​افزايند: «خيال نکنيد معانی قرآن همانی است که عرب​های صدر اسلام درک می​کرده​اند و ما بايد ببينيم آنها از قرآن چه می​فهميده​اند و ديگر قرآن بيش از اين مطلبی ندارد، نه اين جور نيست، قرآن که تنها برای آنها نازل نشده، قرآن برای همه بشر نازل شده تا دامنه قيامت.​.​.همه حق دارند که در قرآن تدبر بکنند».(همان ص ۱۶۲) و نيز: «کسانی گمان نکنند مردمی که در زمان پيغمبر بوده​اند قرآن و سخن پيغمبر يعنی معنی و عمق سخن پيغمبر و قرآن کريم را از مردمان بعدی بهتر می​فهميده​اند و بيشتر به عمق آن پی می​برده​اند، برعکس رسول اکرم صريحا می​فرمود کسانی که بعدها خواهند آمد ممکن است معنی و مقصودی را که من از جمله​های خود دارم بهتر بفهمند (همان ص ۱۷۵). شهيد مطهری، حتی علمای بزرگی چون شيخ صدوق را مشمول همين تحول تاريخی و بشری در فهم اسلام و دين می​داند و می​نويسد:

شما نگاه می​کنيد به کتاب​های مردمان فوق​العاده هزار سال پيش مثلا شيخ صدوق، بعد قدری جلوتر می​آييد تا می​رسيد به اين قرن​های نزديک خودمان که علم توحيد پيشرفت بسياری کرده است. می​بينيد توجيه و تفسيرهای شيخ صدوق در مقابل علم تکامل يافته توحيد بچگانه به نظر می​رسد. (خاتميت، ص ۱۷۸). شهيد مطهری، در جايی ديگر همين تفاوت ميان ذات اسلام و فهم​های تاريخی و بشری از آن را. به گونه​ای عام​تر بيان کرده و می​گويد: وقتی انسان قرآن را ملاحظه می​کند می​بيند يک منطق مخصوصی است. بعد مراجعه می​کند به احاديث می​بينيد که اين احاديث به اصطلاح يک شباهتی با قرآن دارند اما يک درجه پائين​تر، رنگ بشری به خود گرفته​اند. می​آيد در فقه می​بيند فقه حتی با حديث هم، چندان وفق نمی​دهد. يک درجه پايين​تر آمده است، می​آيد در ميان مردم و عمل مردم، می​بيند عمل مردم حتی با فقه هم تطبيق نمی​کند». (همان ص ۱۸۰).آيا مدعی​العموم می​تواند شهيد مطهری را به دليل آن که گفته است «فتوای يک فقيه عرب بوی عرب می​دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای دهاتی بوی دهاتی می​دهد و فتوای شهری بوی شهری» (بحثی درباره مرجعيت و روحانيت، ص ۵۹ و ۶۰) متهم کند که به انکار ضروريات دين پرداخته است!؟ و تمام فتاوای فقها را که احکام شرع و حکم​الله هستند زائيده اوضاع و احوال اقتصادی-اجتماعی حاکم بر فقها و مجتهدين دانسته است؟

مدعی​العموم يا نماينده ايشان با نقل اين جمله از متن سخنرانی که «اسلام تاريخی حاصل استنباط​ها، فهم​ها، درک​ها، سنت​های گذشته است که ربطی به اسلام ندارد و استنباط​های علمای گذشته، فهم آنها از اسلام بوده است و فهم آنها برای ما حجت نيست.» نتيجه می​گيرد که «ملاحظه می​شود که متهم چگونه آنچه امروز از اسلام وجود دارد، را نفی می​کند؟» البته ادعانامه اين جملات را از وسط عبارات منقول از سخنرانی حذف کرده است: «همانگونه که آنها حق داشتند قرآن را بخوانند و بفهمند، ما هم حق داريم که به سهم خودمان قرآن را بخوانيم و بفهميم. فهم آنها برای ما حجت نيست» (صفحه ۹ متن پياده شده سخنرانی ارائه شده به دادگاه). آيا حذف اين جمله موهم اين معنا نيست که نويسندگان ادعانامه سعی داشته​اند اينجانب را منکر احکام شرعی و ضروريات دين جا بزنند!​وگرنه روشن است که بحث بر سر فهم و تفسير و درک متون دينی است. اما از اين هم که بگذريم،مگر مدعی​العموم معتقد است که فهم علمای گذشته امروز برای ما حجت است که منکر آن را به عنوان نفی کننده دين تلقی کنيم.

دين از دو بخش اصول و فروع تشکيل شده است. اصول دين که تقليدی نيست و فهم هيچ​کس نه در گذشته و نه در حال حاضر برای ديگری حجت نيست. هرکس بايد خود با استدلال و يا حداقل باورقلبی اصول دين را پذيرا شود. در فروع دين هم که علمای اصول شيعه که امروز اکثر علما اينچنين​اند، همگی تقليد در فروع دين را از مجتهد ميت و علمای گذشته غيرجائز و حتی حرام می​دانند. بدين ترتيب علمای گذشته نه در اصول و نه در فروع دين برای ما حجت نيستند، حداکثر، به آنان و آثارشان رجوع کرده و آنها را طرف مشاوره فکری و علمی خود قرار می​دهيم اما ايشان را اکنون حجت خود نمی​دانيم. آنان در امور فرعيه شرعيه برای مقلدان خود در زمان خودشان حجت بوده​اند نه برای شيعيان امروزی،براستی چرا مدعی​العموم که خود شخصيتی حوزوی و روحانی هم هست چنين مسائل بديهی و اوليه​ای را به دست فراموشی سپرده و آنچنان در ادعانامه به مجادله و مهاجمه عليه اينجانب برخاسته است؟

نتيجه​گيری بعدی ايشان مبنی بر اينکه: يا اينکه بايد سراغ متهم و امثال او رفت که پروتستانتيسم اسلامی را بياموزد که سر از امانيسم درآورده که نتيجه آن انسان​مداری است که آن متهم جايگزين خدا محوری نموده. نيز آميزه​ای از بد فهمی و دروغ و تهمت به اينجانب است. کجا بنده امانيسم را جايگزين خدا محوری کرده​ام؟ برعکس اينجانب در همين سخنرانی، امانيسم و اصاله الانسان واقعی و اصيل را امانيسم مبتنی بر خداپرستی و جهان​بينی توحيدی معنوی دانسته​ام که در جای ديگر از همين لايحه به تناسب تعرض دوباره ادعانامه بدان خواهم پرداخت. تهمت ديگری که ادعانامه، در اين بخش بر اينجانب وارد می​کند اين است که من خود را در نقش مارتين لوتر، جان لاک و سرانجام نماينده سکولارهای قرن بيستمی قلمداد می​کنم! سکولار بودن يا نبودن چيزی نيست جرم باشد و اينجانب بدين دليل نخواهم از قبول آن خودداری ورزم اما حداقل برای اينکه نويسندگان ادعانامه از خطای خود خارج شوند می​گويم که کافی بود مقاله مفصل و منتشر شده بنده در باب سکولاريسم را می​خواندند و در می​يافتند که من از منتقدان اسامی و ريشه​ای سکولاريسم بوده و هستم. جز آن که مدعيان معنا و مفهوم سکولاريسم را به درستی درک نکرده باشند و هر روشنفکری را که از عقل و آزادی و حقوق انسانی و.​.​.دم زند رمی به سکولاريسم کنند!متأسفانه ادعانامه با سخاوت و بی​محابا «افکار الحادی» و «انکار ضروريات دين» و از اين قبيل اتهامات را بدون کمترين استدلال و کوچکترين سند و مدرک موجهی نثار اينجانب کرده استکه تأمل در جملات پايانی مربوط به عنوان اتهام اول و ارزيابی ميزان دقت و اطلاع​ نويسندگان آن. به رياست دادگاه و هر خواننده آگاه و منصفی مبرهن می​سازد که تمام اتهامات و تهاجمات عليه متهم از چه سنخ و جنسی است و از چه مايه علمی و معرفتی برخوردار است. «متهم در همين سخنرانی کرامت انسانی را در پرتو امانيست ]که البته غلط است و بايد امانيسم باشد[ می​داند که با خدا و دين کاری ندارد. مؤيد اين مطلب اظهارات متهم در جای ديگر است که می​گويد رابطه انسان و دين و يا به عبارت بهتر انسان و خدا يکی از رابطه​های تعارض​آميز بوده است که در تاريخ بشر خود را به شکل​های مختلف نشان داده است.»

نويسنده ادعانامه سپس نتيجه می​گيرد که «دين​ستيزی و نفی معارف و احکام و محتوای اسلام توسط متهم اظهر من​الشمس است، کفر الانکار و کفر​العناد و کفر استخفاف وی محرز و مسلم است.»

اينجانب در همين سخنرانی گفته​ام: «دکتر شريعتی معتقد بود امانيزی که در غرب مطرح شده ريشه​های محکمی ندارد. چون آن امانيزم بر مبنای يک تفسير معنوی و الهی از هستی استوار نيست اما در اسلام امانيزمی که ما می​گوييم مبتنی است بر يک فلسفه عميق آفرينش. انسان خليفه خدا است. آدم که نماينده نوع انسان است خداوند به او کرامت داده است و فرموده: لقد کرمنا بنی آدم.​.​.» آيا گوينده اين سخنان کرامت انسانی را در پرتو امانيسم می​داند که با خدا و دين کاری ندارد؟! البته من گفته​ام که در اسلام انسان صرفنظر از هرچيز ديگر ارزش و حقوقی دارد. همچنانکه امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر «توصيه به رفتار مبتنی بر عدالت و انصاف و برابری با همه مردم مصر اعم از مسلمان و غيرمسلمان می​فرمايد: «اما اخ لک فی​الدين و اما نظير لک فی​الخلق»چه همدين و چه همنوع، حقوق يکسان دارند که حکومت بايد در خصوص هر دو آنها را رعايت کند. اين کجا و تهمت​های ادعانامه به بنده کجا؟!

به علاوه گويا نويسندگان ادعانامه به تفاوت «واقعيت» با «حقيقت» توجه نداشته و وصف انتقادی من از «واقعيت تاريخی» را به جای حقيقت گذاشته و به صدور ادعا عليه گوينده پرداخته​اند. «حقيقت» آن است که خدا و انسان در برابر هم نيستند، به ويژه در قرآن، اسلام و تشيع، که انسان خليفه خدا در زمين و حامل روح (فنخت فيه من روحی) و امانتدار (و عرضنا الامانه علی السموات و.​.​.و حملها الانسان.​.​.) الهی است و حديث شريف نيز فرموده که «خلق الله آدم علی صورته». پس انسان خويشاوند خداوند است و خداوند دوستدار و پروردگار و هادی انسان است. انسان با پرستش خداوند، به آزادی می​رسد و خويشتن اصيل خويش را پيدا می​کند. خدا فراموشی، مبنای خود فراموشی است (نسو الله فانسيهم انفسهم) اينها همه در قرآن امانيسم الهی و اسلام است و يک حقيقت است اما آنچه که در عبارات منقول در ادعانامه آمده بيان واقعيت و امری تاريخی واقعی است که در نزد اديان و در باب مذاهب رابطه خدا و انسان به گونه​ای تعارض​آميز مطرح شده، چنانکه در امانيسم غربی نيز همان رابطه ادامه می​يابد با اين تفاوت که آنان خدا را اثبات می​کردند تا انسان را نفی کنند و امانيسم متجدد غربی انسان را اثبات می​کند تا خدا را نفی کند و اصولا نفی يکی است که پايه اثبات ديگری است. در حالی که اسلام و قرآن ضمن اثبات توحيد و بزرگی خداوند، کرامت انسانی نيز اثبات می​شود به گونه ای که خداوند به خاطر آفرينش چنين موجودی به خود تبريک می​گويد «فتبارک​الله احسن الخالقين». همانند سخنان اينجانب را، چه در زمينه و چه در ساير زمينه​هايی که در اين ادعانامه مورد تعرض قرار گرفته و همه را مدعی انقلاب اسلامی اعم از شريعتی، مطهری، طالقانی، بهشتی و.​.​.آمده است که متأسفانه به دليل اينکه اين لايحه را اکنون در زندان می​نويسم و کمترين امکانی برای دسترسی به کتاب​ها يا مأخذ و منابع ندارم، نمی​توانم به نقل از آنان بپردازم و فقط به تکرار گفته «عين​القضات همدانی» که او را نيز به اتهام کفر و زندقه و بی​دينی به محاکمه کشيدند و فتوای فقيهان وابسته به خلافت عباسی شمع​آجينش کرده و به دار آويختند-اکتفا می​کنم. عين​القضات، آن عارف جوان سی و سه ساله، در برابر دادگاه و برای دفاع از خويش گفت: «علی ان الکلمات التی انکروها علی، کل​ها موجوده لفظا و معنا فی​کتب الامام حجه الاسلام ابی حامد الغزالی». تمام کلماتی و عباراتی را که وسيله اتهام من قرار داده​ايد، در لفظ و معنا، در آثار و کتاب​های امام محمد غزالی هست. پس چرا به غزالی عيبی نمی​گرفتند اما بيان آنها توسط عين​القضات را عين کفر و زندقه قلمداد نمی​کردند!؟

رياست محترم دادگاه!

دومين عنوان اتهامی انتسابی ادعانامه به اينجانب:

ب-اهانت آشکار به ائمه اطهار صلوات​الله عليهم اجمعين و انکار مقام قدسی و ملکوتی آنان

با ذکر جمله​ای، که مرجع ضمير عمدا با سهوا حذف شده، يک غلط و انتساب خلاف واقع است. مدعی​العموم می​گويد: «متهم چنين می​گويد: هيچ موجودی قدسی و ملکوتی نيست که به او يک شخصيت قدسی و ملکوتی و لاهوتی و غيرعادی بدهيم.» مطالعه سياق و عبارات مقدم بر جمله مذکور اثبات می​کند که در اينجا به هيچ​وجه مقصود امامان معصوم نيستند. اينجانب در آنجا که تفاوت عالم و روحانی را گفته و از رابطه مراد-مريدی روحانيت سنتی با عوان سخن می​گويم و بر «عالم» تکيه می​کنم می​افزايم: «رابطه عالم با مردم يک رابطه انتقادی است. چون علم دارد، به عنوان اينکه علم دارد ما سخنش را گوش می​دهيم، هرجا هم سخنی به نظر آمد ممکن است انتقاد و بحث بکنيم. او هيچ موجود قدسی و ملکوتی نيست که ما به او يک شخصيت قدسی و لاهوتی و غيرعادی بدهيم» (متن سخنرانی صفحه ۱۱) می​بينيد که مرجع ضمير «او» به عالم باز می​گردد و نه امامان که ادعانامه سعی در القاء آن داشته است. ادعانامه​نويسان سپس می​نويسند «همه می​دانيم که معنی لاهوتی يعنی آسمانی، يعنی دارای مقامات والای الهی و داشتن ولايت تکوينی». سرانجام همه نتيجه می​گيرند که: «هدف بنيادين و اصلی متهم نفی ماهيت ملکوتی و لاهوتی ائمه اطهار در افکار عمومی است و نفی ماهيت ملکوتی اين امامان معصوم توهين به آنان و کسر اعتبار و شأن آنها است که در حقيقت به انکار عصمت آنان بر می​گردد»!!

مدعی​العموم يا نماينده ايشان و يا نويسندگان ادعانامه، مقدمه می​چينند، نتيجه می​گيرند و متهم و محکوم می​کنند! لاهوتی يعنی دارای مقامات الهی و هدف متهم نفی ماهيت ملکوتی ائمه بوده پس توهين کرده و منکر عصمت شده است! هم ماده و هم صورت، هم مقدمه و هم نتيجه و هم مشکل برهان از نظر منطقی مخدوش و به لحاظ حقوقی معيوب است. اولاسخنرانی اينجانب نشان می​دهد که بحث درباره اين است که ائمه، «انسان​های مافوق» هستند نه «مافوق انسان» زيرا که آنان الگوی بشريت​اند و اگر از جنس ملائکه يا موجودات فوق انسانی باشند علاوه بر اينکه اين امر با منطق قرآنی و پيامبران سازگار نيست (ما انا الا بشر مثلکم يوحی الی). امامت و برقراری رابطه اسوه و سرمشق ميان ما و آنان نيز ممتنع می​شود. کجای سخنرانی، من با «عصمت» يا «علم» امامان مخالفت کرده​ام که ادعانامه اصرار دارد آن بدون ربط و جهت به سخنرانی بچسباند تا نتيجه دلخواه و از پيش تعيين شده را بگيرد؟ # انتقاد به ديدگاه​هايی که تصوير فوق بشری و غلط​آميز از ائمه اطهار ترسيم کرده​اند به معنای نفی مقام والای الهی و کمالات معنوی آنان نيست # . ائمه با وجود همه استعداد ذاتی و مقام عصمت و علم و هدايت الهی که آنان را به مثابه حد اعلای تکامل و قرب به خداوند، بر فراز سر آدميان قرار می​دهد، با اين همه «الوهيت» ندارد. «عبد» هستند چنانکه اصرار هم بوده که ما پيامبر را مکرر به عنوان «عبد و رسول» خداوند در تشهد نماز ياد کنيم. مبارزه​ای که خود امامان معصوم شيعه با غلو و غاليان کرده​اند برای همين بود که شيعه، آنان را به موجودات الوهی تبديل نکند.

نگاهی به باب «نفی الغلو فی​النبی و الائمه صلوات​الله عليهم اجمعين» در جلد بيست و پنجم بحار​الانوار نشان دهنده همين اهتمام و جهت​گيری امامان است. در اين باب ۹۴ روايت ذکر شده وائمه مصاديق غلو را حداقل در يک حديث و گاه در چند حديث آورده​اند و برای اختصار و اجتناب از اطاله کلام فقط يک نمونه از هر يک شماره حديث می​آورم:

۱-ادعای ربوبيت و خدايی برای ايشان (۷)، شماره​های مختلف و از جمله ۶۲ و ۶۳ نيز ديده شود.

۲-قدرت و علم خدا را برای آنان مقدور و ميسور دانستن (۹)، شماره ۴۷ و.​.​.نيز ملاحظه گردد.

۳-ائمه را نبی و پيامبر دانستن (۴۸). شماره​های ۵۷ و ۶۰ و.​.​.نيز درباره همين موضوع است.

۴-آنان را مطلقا دارای علم غيب دانستن (۵۰ و ۹۱)

۵-علم به تعداد قطرات باران، ذرات خاک، برگ​های درختان، وزن آب درياها برای آنان قائل شدن (۵۲)

۶-تقدير رزق و روزی بندگان خدا را در دست آنان پنداشتن (۶۵)

۷-بی​نيازی از نماز و روزه در صورت ولايت و معرفت به ائمه (۶۷)

۸-تکلم کردن و حرکت کردن جسم آنان پس از مرگ (۶۷)

۹-رجعت ائمه در زمان ظهور قائم (ع) (۶۷)

۱۰-مقصود از نماز، رکوع و سجود، و حج و زکات را، محبت و معرفت به ائمه دانستن (۷۹، ۸۰، ۸۲)

۱۱-حرکت و تدبير زمين را از آنان دانستن (۷۹)

برترين مرحله غلو آن است که انسانی را (هرچند با عظمت) در جايگاه خدايی بنشانند همچون تصويری که برخی يهوديان از «عزيز» و مسيحيان از «مسيح» ارائه می​کردند و در همين مجموعه روايی (بحار​الانوار، ج ۲۵ باب نقی​الغلو) بارها به آن تذکر داده شده است و البته پايين مرتبه غلو هم مربوط به علما دين و تقليد کورکورانه از آنان همچون تقليد و پيروی بی قيد و شرط عوام يهود از احبار و رهبان​شان است که در جای مناسب بدان خواهيم پرداخت. در همين مجموعه روايی، از جمله در روايات شماره​های ۴۶، ۵۰، ۸۲ و ۹۱ تلاش فراوانی از سوی ائمه عليهم السلام برای عادی و بشری جلوه دادن چهره ائمه صورت گرفته و اينکه آنان انسان​هايی طبيعی​اند که فضيلت​های خدايی اعطا، شده به همه انسان را (که معمولا ديگران به درستی از آنها پاسداری نمی​کنند و در نتيجه از دست​شان می​دهند) با دقت پاسداری کرده و در نتيجه آثار نيک آن، که توفيقات و الطاف فراوان الهی است را کسب می​کنند. جالب اين است که-قابل توجه مدعی​العموم و رياست محترم دادگاه که در روايت شماره ۷ غلو در حق ائمه عليهم​السلام را بدتر و توهين​آميزتر از سب «آنان دانسته و خواستار اجرای حکم سب​النبی و الائمه» در مورد آنان شده و تصريح کرده است که: «ای سب ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول؟» کدام دشنام و سبی کم​ضررتر از غلو است و غلو بيش از آن سبب وهن و اهانت نمی​شود؟

رياست محترم دادگاه!

آيا دفاع از طبيعی بودن جايگاه ائمه منطبق برخواست و هدف خدا و ائمه هدی است يا آنان را در حد خدا بالا بردن يا از ويژگی​های انسانی جدا کردن که نتيجه آن «عدم امکان الگو شدن برای انسان» هاست؟آيا بايد فرهنگ غلوآميز عوامانه را که بر خلاف صريح نظريات معصومين (ع) است به عنوان متن حقيقی قبول کرد و هرچه مخالف آن است را توهين​آميز دانست و يا برعکس؟!اگر روايت سابق​الذکر را مورد توجه قرار دهيم، آنان که غلو می​کنند و به اندازه عقول مردم با آنان سخن می​گويند تا آنها را به «دين و مذهب حق» ترغيب کنند زيرا که دستور داده​اند «رغبوالناس فی دينکم» مردم را به دين خود ترغيب کنيد. اينجانب نقد دکتر شريعتی بر امام​شناسی بخشی از روحانيون مخالف خود را در آن زمان، گزارش و تبيين کرده​ام. يکی از اين روحانيون مخالف که با شريعتی نيز درگيری داشت «آيت​الله سيد محمد علی کاظمينی بروجردی» است که اتفاقا دکتر شريعتی از وی و «آيت​الله آقا شيح علی اکبر نهاوندی» نيز نام برده و برخی نوشته​های آنان را مورد نقد و اعتراض قرار داده است (بنگريد که کتاب تشيع علوی و تشيع صفوی صفحه ۱۷۱ و مابعد). آيت​الله کاظمينی بروجردی می​نويسد «هيولای اوليه جهان در دست اولياء خدا مانند مومی است که آن را به هر صورت می​توانند بگردانند.» (حضرت آيت​الله السيد محمد علی الکاظمينی البروجردی، معاجز​الاولايه در معجزات چهارده​ معصوم، تهران، کتابفروشی مصطفوی، ۱۳۶۴، صص ۳۱ و ۳۲) آيا نقد چنين ديدگاه غلوآميز يا نقل چنين نقدی اهانت به ائمه و افکار مرتبه والای آنان و عصمت معصومين است؟! آيا ذکر ويژگی​های غيرطبيعی در جسم ائمه و بيان وضع زيستی و ارگانيکی غيرعادی برای آنان به معنای بالا بردن مقام امامان است؟! نويسندگان ادعانامه با ذکر جملاتی از سخنرانی اينجانب در نقد ديدگاه کسانی که برای امامان، از نظر جسمی و طبيعی، وضعی غيربشری و غيرعادی قائلند می​پرسند چه کسی ادعا کرده است امامان مافوق بشر هستند. مدعی​العموم، هيچ مدرک و سندی را اگر نديده باشد و با تاريخ تحولات فرقه​ای و فکری در جهان اسلام و تشيع اگر آشنا نباشد حداقل بحار​الانوار و روايت​هايی را که سابقا به آنها اشاره کرديم را ديده و خوانده​اند. پس آن همه اصرار ائمه برای مبارزه با غيربشری جلوه دادن خود توسط پاره​ای از شيعيان غالی برای چه بوده است؟ اينکه من گفته​ام تصور و تلقی عده​ای از امامان اينچنين بود که «آنان موجودات غيربشری هستند که همه چيزشان با ما فرق دارد، خون​شان رنگ ديگری است، تولدشان جور ديگری است، وقتی از شکم مادر می​آيند، با دست می​آيند روی زمين، اصلا سايه ندارند. دو تا چشم جلو و دو تا چشم پشت​سرشان دارند» و بعد به نقد اين تصور به وسيله شريعتی اشاره کرده​ام، نه اختراع اينجانب و نه جعل شريعتی بوده است. همان آيت​الله کاظمينی بروجردی در کتاب ديگرشان می​نويسند: «هر يک از رسول و امام لازم است مستوی القله و الهييئه باشد، لازم آمد که مختونا (ختنه کرده) متولد گردد، امام و پيغمبر هيچکدام سايه ندارند. از جلو و از عقب يکسان می​بينند. محتلم نمی​شود. هنگام تولد دست به زمين نهاده زبان به شهادتين می​گشايد. ملائک برايش حديث می​کند.» (کاظمين بروجردی. جواهر الولايه، تهران، کتابفروشی بوذرجمهوری، ص ۱۰۱ و نيز: دکتر شريعتی، تشيع علوی و تشيع صفوی. صص ۱۷۳ و صفحات ما بعد، که از جواهر الولايه به تفصيل نقل می​کند) آيت​الله کاظمينی در کتاب جواهرالولايه حتی برای امامان «رزاقيت آنها است» (جواهر الولايه ص ۳۲۷). همچنانکه همچون اعتقاد «مفوضه» غالی که امامان بزرگ و معصوم شيعه به شدت با آنان مبارزه کردند. می​نويسد «افاضه و تفويض معصومين است که امر عالم و اداره امور جهان محول به اين بزرگواران شده» (جواهر الولايه ص ۲۴۹).

برای اينکه معلوم شود چنين ديدگاه فوق انسانی الوهی و غالی نسبت به ائمه معصومين پيش از هر کس مورد مخالف خود امامان بوده مدعی​العموم و رياست محترم دادگاه را به مأخذ و منابعی همچون المقالات و الفرق، مقالات االاسلاميين، تبصره العوام بحار​الانوار جلد بيست و پنجم فرق الشيعه ارجاع می​دهم زيرا که نه شرايط کنونی اينجانب و نه حوصله اين دفاعيه اجازه استناد مشروح به آنها را نمی​دهد. استفاده از رواياتی که در سلسله روات آنها، غاليان و مفوضه​ای چون محمد بن سنان وجود دارد، البته در مجموعه روايی بزرگی چون بحار​الانوار، محل ايراد نمی​تواند باشد زيرا که علامه مجلسی به قصد حفظ همه روايات، اعم از صحيح و معتبر يا ضعيف و حتی جعلی، دست به گردآوری آن مجموعه عظيم زده است اما برخی از روحانيان همزمان دکتر شريعتی، با نشر آن گونه روايت، تصوير دسترس ناپذيری از امامان در اختيار مردم و نسل جوان می​گذاشتند و شريعتی به قصد اصلاح و عرضه تصويری درست و الگو، به نقادی اعتراض نسبت به آنان می​پرداخت. بر خلاف مضامين و تصاوير غيربشری و غيرطبيعی از امامان که در برخی روايات مخدوش از اين قبيل آمده که امام «لايحتلم، لايری له بول و لاغائط، تکون رائحته اطيب من رائحه المسک»! (علامه مجلسی، بحار الانوار، مع تعاليف نفيسه ثمينه نهض مشروعه الحاج السيد جواد العلوی، الحاج الشيخ محمد الآخوندی، داراکتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۸۸ ق تصحيح عبدالرحيم ربايی شيرازی، الجزء لاخامس و العشرون ص ۱۱۶ باب جامع فی صفات الامام و شرائط الامامه) روايت (۱)

روايات ضد غلو و از جمله روايت شماره (۲) که به دنبال روايت پيشين آمده کوشيده​اند تصوير مافوق بشری از ائمه را بزدايند و لذا فرموده​اند: الامام يولويلد و يصح و يمرض و يأکل و يشرب، و يبول و يتغوط، و ينکح وينام، وينسی يسهو، و يفرح و يحزن، و يضحک و يبکی و .​.​.(بحار​الانوار، همان، صص ۱۱۷ و ۱۱۸)

در آنجا که گفته​ام آن گروه از روحانيون سنتگرای مخالف شريعتی، پس از ارائه تصوير فوق انسانی از امام، می​کوشيدند خود را فوق بشری کنند، از جمله به همين آيت اله​کاظمينی و چالش شريعتی با او توجه داشته​ام ايشان در «جواهر الاولايه» می​گويند که نواب عام امام، ممکن است جهت ثبوت نيابت و صحت انتسابشان به امام. کرامت يا خرق عادتی با وساطت امام به دست شان جاری گردد. (همان، ص ۱۲۵) بدين ترتيب اينجانب مرتکب چه «اهانتی» به ائمه شده​ام که مدعی​العموم اينجانب را به «اهانت صريح به امام متهم کرده است» آيا طرح ديدگاهی و نقد و رد آن اهانت است؟ بنده که نه منکر عصمت و نه نافی شخصيت والا و ابعاد الهی و متکامل آنان بوده و هستم اما فرض کنيم کسی قائل به عصمت و خود ويژگی​های فوق​العاده امامان نباشد آيا می​توان او را متهم کرد که به ائمه اهانت کرده و در نتيجه مشمول سب​النبی است؟ همان صغرا و کبرا و استدلالی که ادعانامه در ربط با عنوان اتهامی دوم عليه اينجانب چيده و به کار برده است، عجيب اين است که مدعی​العموم يا کسان ديگری به هر ترتيب شده قصد اثبات ارتداد، سب​النبی، کفر و بی​دينی اينجانب را داشته​اند زيرا که اظهارات مرا با سخنان خانمی همسان گرفته که گفته بود «حضرت زهرا (س) نمی​تواند الگوی زن مسلمان باشد و اوشين است». در حاليبنده بر عکس، تمام سعی و تلاش​ام اين بوده تا اثبات کنم که امامان الگو هستند و بايد الگوی ما باشندو از زبان دکتر شريعتی، ديدگاهی​هايی را که الگو بودن امامان را نفی و زايل می​کند نقد کرده​ام. مدعی​العموم در پايان اتهام دوم، برای جبران ضعف​های ادعاهای خود در باب اهانت به ائمه متوسل به ذکر ناقص و تحريف شده جملاتی از يک سخنرانی اينجانب در دانشگاه شهيد باهنر کرمان در تاريخ ۱۴/۲/۷۹ می​شود هرچند اين سخنرانی به پرونده حاضر ربطی ندارد و اساسا در دادگاه کنون قابل طرح نيست اما به منظور جلوگيری از مشوش شدن ذهن قاضی و فضای دادگاه اين توضيح کوتاه را ناگزير می​يابم که بگويم بر خلاف ادعای نويسنده ادعانامه من نگفته​ام امامان و از جمله امام علی در بعد سياست و حکومت معصوم نيستند. اصولا در آن سخنرانی بحث بر سر عصمت امام نبوده بلکه سخن اين بوده که عصمت امامان تناقضی با مشارکت و انتقاد سياسی مردم در حکومت ندارد. ما معتقديم که ائمه و پيامبر، برغم توانايی در علم به غيب، قرار نبوده است که همه مسائل زندگی و جامعه و حکومت را از طرق غيرعادی حل کنند به همين دليل گاه شکست می​خورده​اند، همانگونه که جسم طبيعی​شان هم در جنگ زخم بر می​داشته و مانند انسان​های عادی دچار درد و رنج می​شده​اند. امام علی نيز بر اساس ظواهر امور در حکومت خود عمل می​کرده، چنانکه نيز عليرغم وحی و عصمت، مأمور بوده است که در امر حکومت، با مردم مشورت کند (وشاور هم فی​الامر) و امام علی نيز درباره منذربن جارود، کسی که وی را منصب استانداری داد و سپس خيانت او آشکار شد فرمود: «غرنی فيک صلاح ابيک» متأسفانه مدعی​العموم در موارد ديگری از اين ادعانامه مرتکب نقل​قول​های بريده، ابتر و محرق از ديگر سخنرانی​های اينجانب شده و با خلط مبحث​ها و تفسيرهای ناصواب، که يادآور بريده بولتن​نويس​های خاص و جوسازی​های ژورناليستی يک جناح سياسی مخصوص است، کوشيده برای القاء مقاصد و نجات دادن ادعاهای واهی و بی​اساس خود، نيروهای کمکی دست و پا کند! که در جای خود و به موقع آنها را آشکار خواهم کرد. به پايه چنان اغلاط و تحريف​ها و تفسيرهای من​عندی و «ما لايرضی به صاحبه» و سوء ادراک​هاست که ادعانامه نتيجه می​گيرد که «اينگونه اظهارات، اهانت بوده و يک نوع سب نسبت به آنها محسوب شده که به نظر همه فقها اسلام سب به ائمه در حکم سب به پيامر است». آيا اگر ادعانامه نويس هم به مفهوم و معنای سب، که اهانت شرفی و شرافتی است و هم به مصاديق و معانی بدون تحريف و کامل سخنان اينجانب، وقوف و آگاهی داشت. چنين ادعای نادرستی را می​کرد؟ آری # سب به ائمه سب به پيامبر است اما در سخنرانی من العياذ​بالله چه سب و ناسزا و فحشی به ساحت امامان پاک و معصوم شده و رفته است؟! آيا چنين اتهامات سخت و سخيفی برای پوشاندن مقصود و مراد ديگری نيست؟ آيا اين همان ابزاری کردن دين و مقدسات و پيامبر و امام نيست که نسبت به آن هشدار و انزار داده​ام؟ #

ج-اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعيت با زير سؤال بردن امر تقليد در فروع احکام که از مسلمات فقه شيعه است.

د-اهانت به ساحت مقدس قاطبه مردم مسلمان با تشبيه نمودن ايشان به ميمون در امر تقليد که از مسلمات فقه است.

رياست محترم دادگاه!

اساس آنچه را که مدعی​العموم، اتهامات سوم و چهارم خود را بر پايه آن بنا کرده است خلط «تقليد فکری» با «تقليد شرعی» است. اينجانب با سياق و فضای بحث و توضيحاتی که در مورد رابطه انتقادی و تعليمی عالم و متعلم در سخنرانی داشته​ام، و نيز با توضيحات بعدی که بلافاصله پس از شبهه​افکنی و جنجال​آفرينی مخالفان، در همان روزهای نخست و پيش از پيگيری قضايی طی يک مصاحبه و انتشار نامه​ای به رياست مجلس شورای اسلامی، ارائه کرده​ام (و به عنوان اسناد پيوست به دادگاه تقديم می​شود)صريحا روشن نموده​ام که به هيچ وجه مراد از «تقليد و «مقلد»، تقليد در حوزه احکام شرعيه فرعيه از مراجع عظام تقليد شيعه نمی​باشد. متأسفانه سوءاستفاده از اشتراک لفظی يا سوءتفاهم، موجب هياهوئی برای هيچ گرديد. می​دانيم که در زمينه​ها و حوزه​های مختلف، واژه​ها به عنوان اصطلاح، مفاهيم و دلالت​های گوناگونی دارد که عدم توجه به بستر و قلمرو بحث می​تواند رهنمون باشد. اصطلاحات اجماع اقياس، تقليد، ملت و.​.​.در هر حوزه خاصی، دارد. همين بی​توجهی و خطا بود که يکبار دکتر شريعتی را نيز در بحثی تاريخی و جامعه شناختی که از اصطلاح «اجماع» استفاده کرده بود، با مخالفانش گرفتار مشکل کرد زيرا که مخالفان، اجماع را به معنای فقهی و به عنوان يکی از ادله اربعه استنباط احکام شرعی فرض کرده بودند!

هرجا سخنی از «تقليد» می​شود الزاما به رابطه مقلد با مرجع تقليد در احکام شرعی راجع نيست و گرنه بايد مولوی و ملاصدرا را هم متهم به اهانت به ساحت علما و مردم مسلمان کرد زيرا مولوی گفته:

خلق را تقليدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر اين تقليد باد! و يا ملاصدرا حکيم بزرگ شيعی طی مثنوی بلندی، در ديوان اشعارش، به مذمت مسلک ارباب تقليد برخاسته و سروده است:

ای به تقليدی شده قانع زدين

تا به کی باشی چنين زار و حزين؟

هر که را تقليد دامنگير شد

بر دل او چون غل و زنجير شد

يک ره از تقليد بيرون نه قدم

تا ببينی صورت هر بيش و کم

کافران کز عقل بيرون رفته​اند

همچنين «انا وجدنا» گفته​اند

دم به دم گويی کذا قال الشيوخ

اندرين تقليد می​زی رسوخ

تا تو از تقليد آبانگذری

کافرم گر هرگز از دين برخوری

(ديوان اشعار ملاصدرا، مقدمه و تصحيح، محمد خواجوی، انتشارات مولی. صفحه ۱۸).

آيا نفی تقليد کورکورانه اهانت به علما و مردم است؟اينجانب که در سخنرانی همدان، معرف انديشه​های شريعتی بوده​ام. در اين مورد نيز به همان تقسيم​بندی و ديدگاه آن مرحوم در باب «تقليد فکری» و «تقليد فنی» نظر داشته​ام. شريعتی در کتاب «تشيع علوی و تشيع صفوی» می​نويسد: «تقليد اگر آگاهانه و منطقی و سازگار با مبانی اعتقادی و نياز اجتماعی باشد يک کار مترقی است. يک نوع «فراگيری» و «آموزش» است و حتی عامل ترقی و تکامل و نشانه روشنفکری و هوشياری مقلد.​..اما آنچه در صفويه قابل انتقاد است تقليد ناشيانه و ناسازگار و عاميانه و حتی گاه رسما مغاير با روح و جهت و حتی حکم اسلامی و به ويژه شيعی است» (تشيع علوی و تشيع صفوی، صص ۲۱۵ و ۲۱۶) و پس توضيح و تفکيک «عالم» شيعی و «روحانی» صفوی و اشاره به خلط اين دو تيپ در جامعه ايران می​نويسد: «در اسلام و تشيع ما «عالم» داريم که رابطه او با مردم رابطه عالم و شاگرد، متخصص و غيرمتخصص روشنفکر و توده است اما «روحانی» اصطلاح مسيحيت است و تيپ آن تيپ برهمنان، مغان.​.​.که به شايستگی فردی و علم ربطی نداشت و رابطه​شان با مردم از نوع «روحانی» و جسمانی بود، به صورت نه «تعلم» بلکه «ارادت» و نه «تقليد فنی» بلکه «تقليد فکری» (شريعتی، همان، صص ۲۳۶-۲۳۸).

شريعتی در صفحات ۲۹۱، ۲۹۸ و ۳۱۳ همين کتاب، پس از توضيح اصل «تقليد» و تفاوت آن در تشيع علوی و تشيع صفوی می​نويسد «در تشيع علوی، تقليد در اصول نيست، در عقايد نيست. در احکام است، در فروع است آن هم نه در خود فروع بلکه در فروع فروع.​.​.

امادر تشيع صوفی مردم در همه چيز مقلد کور و تسليم مطلق روحانی خويش​اند.​.​.در تشيع علوی، فقيه طبق موازين علمی و تخصصی که در دست دارد نظر می​دهد که مثلا در انتخابات شرکت بکنيد يا نکنيد.​.​.اما در تشيع صفوی مقلد موارد خاص را هم از روحانی​اش می​پرسد روحانی​اش هم صريحا نظر خصوصی مثبت يا منفی می​دهد و می​گويد مثلا به فلان کس رأی بدهيد به فلان کسی رأی ندهيد.​.​.»شريعتی باز هم تأکيد می​کند که «آنچه خطرناک است تقليد عقلی و تقليد فکری است» (همان ص ۳۱۴).

امام خمينی مرجع تقليد و رهبر انقلاب نيز از مردم نمی​خواست که در امور سياسی از او «تقليد» کنند. وی می​گفت اگر من گفتم به فلان کس رأی دهيد اما شناخت شخصی شما، آن فرد را صالح نمی​داند حرام است که به او رأی دهيد.

شهيد مطهری نيز تقليد را بر دو نوع «ممنوع» و «مشروع» تقسيم کرده و می​نويسد: «يک نوع تقليد است که به معنای پيروی کورکورانه از محيط و عادت است که البته ممنوع است و آن همان است که در آيه قرآن به اين صورت مذمت شده: «انا وجدنا آباءنا علی امه و و انا علی آثارهم مقتدون. اينکه گفتيم تقليد بر دو قسم است ممنوع و مشروع مقصود از تقليد ممنوع تنها اين تقليد کورکورانه از محيط و عادت و آباء و اجداد نيست بلکه می​خواهم بگويم همان تقليد جاهل از عالم و رجوع عامی به فقيه بر دو قسم است: مشروع و ممنوع «و سپس تقليد به معنای سرسپردگی» مقلد از مرجع تقليد را هم، تقليد ممنوع می​شمارد و می​نويسد «تقليد اگر شکل سرسپردن» پيدا کرد هزارها مفاسد پيدا می​کند».

مرحوم مطهری پس از اشاره به آيه قرآن در مذمت يهود به سبب تقليد کورکورانه از علمای خود و ذکر حديثی از امام صادق و تفسير آيه مذکور مبنی بر اينکه «خداوند عوام ما را نيز به آن نوع تقليد از علما مذمت کرده» نتيجه می​گيرد که تقليد ممدوح و مشروع «سرسپردن» و چشم بستن نيست. چشم باز کردن و مراقب بودن است و گرنه مسؤوليت و شرکت در جرم است.» آن شهيد اين سخن را در باب رابطه تقليدی عوام با علماء و مراجع دينی گفته است. (بنگريد به کتاب بحثی درباره مرجعيت و روحانيت، صص ۴۹-۵۲ و تمام مقاله استاد مطهری در همين مجموعه با عنوان اجتهاد در اسلام صفحه ۳۶ تا ۶۷.) مقدس اردبيلی از فقها و علمای عصر صفوی نيز در کتاب «اصول دين» خود به نقد و نفی «تقليد» پرداخته و می​نويسد «تقليد برای همه کس چه سنی و چه شيعه مذموم است و سپس به آيات قرآن، بقره آيه ۱۷۰ و مائده آيه ۱۰۴، استدلال و استناد می​کند (مقدس اردبيلی، اصول دين، به اهتمام و تحقيق محسن صادقی، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۹۵) عجيب اين است که خاتون آبادی، عالم شيعی نزديک به عصر مقدس اردبيلی در کتاب «وقايع السنين» ادعا می​کند که «مرحوم آخوند (يعنی اردبيلی) به «جواز تقليد در اصول» قائل بوده است! (وقايع السنين صص ۴۹۴) و اين در حالی است که درست بر عکس اردبيلی تقليد را جايز ندانسته و در مذمت از آن سخن گفته است. با چنين وصفی، شايد چندان شگفت نباشد که مدعی​العموم محترم هم نقد و نفی تقليدی فکری و کورکورانه مطرح در سخنرانی اينجانب را حمل به تقليد شرعی از مراجع تقليد کند و اينچنين بنده را آماج حمله و هجوم قرار دهد!

رياست محترم دادگاه!

ادعانامه نويسان، برای شداد و غلاظ​کردن ادعاهايی که عليه اينجانب کرده​اند ابتدايی​ترين مباحث علمی در باب «تقليد» را ناديده گرفته و ادعاهای خلاف واقعی درباره فقه و تقليد کرده​اند، حکم به اينکه «تقليد در فروع از مسلمات فقه شيعه است و يا «تقليد از مسلمات فقه است»، سخنانی نادرست و حاکی از عدم اشراف گوينده به تاريخ تحولات فقه شيعه و آراء گوناگون و متضاد در اين زمينه است. بايد دانست که بر خلاف دعاوی ادعانامه،​ اولا موضوع تقليد از فقها و مجتهدين، موضوع اجماعی علمای شيعه نيست. زيرا که بسياری از علمای شيعه، نه تنها جواز آن را نپذيرفته بلکه به حرمت آن قائل شده​اند. اصولا هيچگاه در ميان علما و فقها شيعه از «وجوب تقليد» بحث نشده، بلکه بحث و آرا حول «جواز» يا «ممنوعيت» تقليد دور می​زده است. شيخ طوسی در «عده​الاصول» می​نويسند: ««لاصحابنا فی هذه المساله مذهبين، احد هما انه لايجوز للمستفتی القبول من المفتی بل يلزمه طلب الدليل کما لزم المفتی.​.​.و المذهب الاخر انه يجوز ذالک» فقهای شيعه در اين مسأله دو نظر دارند، يکی عدم جواز تقليد از مفتی برای مستفتی است و واجب دانستن طلب دليل از مفتی (يعنی همانگونه که مفتی بر اساس دليل عمل می​کند مستفتی نيز به دليل قرآنی يا روايی عمل کند).​. .و نظر ديگر جواز تقليد و قبول از مفتی است (کتاب عده​الاصول، جلد اول ص ۳۳۴).

می​بينيد که اختلاف در ممنوعيت يا جواز تقليد است و اساسا بحثی از وجوب تقليد در کار نيست. شيخ طوسی در پاسخ به اين سؤال که «مردم آبادی​های دور دست که راهی جز قبول نظريات واسطه​ها ندارند و نمی​توانند به کشف دلايل فقهی اقدام کنند، پس وظيفه آنان چيست؟» می​نويسد: «لاصحابنا عن ذلک جوابان، احد هما انه لايجب عليهم القبول منهم و ينبغی ان يکونوا متمسکين بحکم العقل الی ان ينقطع عذرهم باحکام الشريعه فحينئذ يجب عليهم العمل به.​.​.» علماء شيعه به اين پرسش دو پاسخ داده​اند، يکی آن که واجب نيست که نقل واسطه​ها را بپذيرند و سزاوار است که به حکم عقل تمسک کنند تا وقتی که علم به احکام شرع پيدا کنند و عذرشان برطرف شود و پس از آن طبيعتا بايد به حکم شرع عمل کنند.»شيخ طوسی، از گروهی به نام مقلد ياد کرده که همچون علمای اخباری مسلک شيعی در قرون متاخر اجتهاد تقليد به معنای مصطلح کنونی را نفی می​کرده​اند و می​گفته​اند که همه اعم از عوام و علما «مقلد» ائمه معصومين​اند و تقليد از مجتهد و مفتی را نادرست می​دانسته​اند. از سيد مرتضی علم​الهدی نيز عباراتی در مذمت تقليد رسيده است. «لاان تقليد هم غير جايز» (الذريعه الی اصول اشريعه ج ۲ ص ۶۵۳) هرچند که وی در نهايت به جواز تقليد مستفی از عالم قائل شده است. # علمای بزرگ شيعه در قرون يازدهم و دوازدهم، در واکنش به اجتهاد، جريان نيرومند اخباری در فقه و حديث را تأسيس يا احيا کردند و اينان به عدم جواز تقليد و گاه حرمت تقليد قائل بوده​اند # . علمايی چون ملا محمد امين استرآبادی، شيخ يوسف بحرانی، ملا محسن فيض کاشانی، ملا محمد تقی مجلسی و فرزندش علامه مجلسی (که اخباری ميانه​روی بود) اسماهيجی و بسياری ديگر از اين گروه بوده​اند. # آيت​الله العظمی منتظری در پاسخ به استفتا و سؤالی که طلاب و دانشجويان درباره سخنرانی اينجانب در همدان، از ايشان کرده​اند، ضمن رد هرگونه اتهام سب​النبی و اهانت به ائمه و مقدسات عليه بنده، از ابن زهره نام برده و فرموده​اند که او نيز تقليد از مجتهدين را جايز نمی​داند # (برای متن سؤال و پاسخ آيت​الله منتظری به اسناد پيوست همين دفاعيه که تقديم دادگاه می​شود مراجعه کنيد) صاحب معالم الاصول نيز در باب اجتهاد و تقليد، علما را به دو قسم تقسيم کرده و می​نويسد: عده​ای که تقليد را قبول ندارند و به «علمای حلب» معروف​اند و عده​ای ديگر که قبول دارند. علاوه بر اين، از علما اهل سنت نيز ابن حزم​اندسی در کتاب «محلی» جلد اول صفحات ۸۵ تا ۸۸ به شدت با تقليد مخالفت می​کند و آن را ممنوع دانسته می​نويسد: «ذم الله التقليد جمله فالمقلد عاص.​.​.خداوند تقليد را مطلقا و به تمامی مذمت کرده، پس مقلد معصيت کار است.​.​.(محلی، مسأله ۱۰۸ ص ۸۸) و شوکانی از فقها حنبلی که تحت تأثير فقه زيديه بوده نيز به شدت به تحقير تقليد می​پردازد و آن را يکسره حرام می​داند (الامام اشوکانی، حياته و فکره، صفحه ۱۷۹ و ۱۸۰، نقلا عن کتاب قطر الولی للشوکانی) شيخ اکبر،​محی​الدين عربی، از اکابر عرفا و فقها (که امام خمينی در نامه خود به گورباچف با عظمت از او ياد می​کند) در کتاب معروف خود «فتوحات مکيه» می​نويسد: «والتقليد فی​دين​الله لايجوز عندنا لاتقليد حی و لاميت»، تقليد در دين خدا جايز نيست، نه از زنده و نه از مرده» (فتوحات مکيه جلد دوم ص ۱۶۵). با اين اوصاف # چگونه مدعی​العموم ادعا می​کند که تقليد از مسلمات فقه و مورد اجماع مسلمانان و شيعه است؟ مگر «تقليد» و يا «روحانيت» از ضروريات دين يا مقدسات است که فاقد و حتی منکر آنها را محکوم به اهانت به مقدسات يا انکار ضروريات و مسلمات دين بتوان کرد؟! هرچند که اينجانب منکر هيچيک هم نشده​ام # . آيا مذمت تقليد کورکورانه و مبتنی بر مريد و مرادبازی و حتی استعمال واژه «ميمون» برای چنين مقلدانی جرم و گناه است؟ اگر چنين باشد مدعی العموم ابتدا بايد العياذ بالله خداوند يا ائمه را متهم به اهانت کند زيرا که تمثيل علمای بی​عمل به «حمار» (خر) (مثلهم کمثل الحمار) و تشبيه علمای مخالف حق و اهل کبر و حسد و دنيا طلبی همچون بلعم با عورا به سگ (مثله کمثل الکب) در قرآن کريم آمده است چنانکه امام علی (ع) نيز متعبد ناآگاه و فاقد شناخت و فقه را همچون الاغ آسياب می​خواند و می​فرمايد «المتعبد علی غيرفقه کحمار الطاحونه» (غرر الحکم و درر الکم)

رياست محترم دادگاه!

آيا استفهامی انکاری در مذمت تقليد کورکورانه، مصداق اهانت به مقلدين و مؤمنين است؟! کجای اين سخن که «مگر مردم ميمون​اند که تقليد بکنند» (يعنی همان چيزی که مطهری به نام سرسپردگی نفی کرد) اهانت به فرد يا گروهی خاص است؟بوزينگی و ميمون صفتی، نشانه از خود بيگانگی و مسخ شخصيت انسانی است يعنی همان حقيقتی که قرآن کريم درباره «اصحاب السبت» بنی اسرائيل از آن سخن گفتهو در سوره بقره آيه ۶۵، مائده آيه ۶۰ و اعراف آيه ۱۶۶ بدان تصريح فرموده است (و لقد علمتم الذين اعتدوا منکم فی السبت فقلنالهم کونوا قرده خاسئين-بقره: ۶۵) اين تقليد به معنای ذوب شخصيت مقلد در مقلد و از خود بيگانه شدن اوست که انسان را ميمون صفت می​کند و نه رجوع غيرمتخصص به متخصص، که به هيچ​وجه مورد نظر اينجانب نبوده است.

ادعانامه با اشاره به روايات وارده (صائنا لنفسه و حافظا لدينه و.​.​،) از سيره مرجعيت شيعه و نقش آن در طول تاريخ تشييع و جهاد عليه دشمن سخن گفته است که سخنرانی اينجانب اساسا متعرض اينگونه موضوعات نشده و همچنانکههيچگاه منکر نقش علما و روحانيت پيشرو در جنبش​های ضد استبدادی و ضد استعماری دو سده اخير نبوده​امو به کارکرد علمی علماء و فقهای شيعه در طول تاريخ نيز واقف و معترف بوده و اساسا خود سال​ها به تعليم و تدريس اينگونه مباحث به دانشجويان اشتغال داشته و دارم، اما # ادعای مدعی​العموم در عبارات پايانی اتهامات ج و د را مبنی بر اينکه «هدف متهم در نفی رابطه تقليدی بين مقلد و مرجع تقليد»​را بايد در جهت حذف ارتباط ميان فرد مکلف و احکام شريعت انوار اسلام» جست يک کذب انتسابی و انتساب کذب می​دانم # زيرا که همانگونه که گفته​ام بر بنياد يک غلط خوانی واضح جمله​ای از سخنرانی درباره تقليد و رابطه مريد و مراد بازی استوار است. ادعانامه در همين قسمت می​نويسد: «باب اجتهاد و فقاهت در عنصر مرجعيت شيعه در عصر غيب تنها راه اصلی اتصال مسلمانان حقيقی به شريعت اسلام بوده و همانطور که مورد اجماع جميع علمای شيعه است فرد مکلف برای دستيابی به احکام الهی بايستی يا مجتهد و يا مقلد باشد و يا عمل به احتياط نمايد و اين مورد اجماع علما گذشته تاکنون است». از مباحث سابق، روشن شد که ادعای اجماع در اين زمينه کاملا نادرست و حاکی از بی​اطلاعی يا بی​توجهی به تاريخ فقه و فقهای شيعه است. اما از آنجا که ادعانامه در اين بخش، فراوان بر روی موضوع تقليد و فقهاء تکيه و تأکيد يکجانبه و مطلق کرده بايد بگويم که اولانفی تقليد از مجتهدی و فقيه، نفی مقدسات و ضروريات اين نيست تا چه رسد به اينکه اهانت به آنها محسوب شود، همانگونه که گذشته بسياری از علمای شيعه مخالف با چنين رابطه​ای ميان شيعيان با علما بوده​اند. آيا به زعم مدعی​العموم آنان «مسلمان حقيقی نبوده​اند»؟ ثانيا # انتقاد از برخی فقها، نه نفی تمام فقها و نه نفی فقهات و مرجعيت است # . اساسا در توقيع شريف امام عصر، تنها عده​ای از فقها را مشمول سخن امام و تقليد مردم از آنان دانسته است و نه همه فقها را امام فرموده​اند: «فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا علی هواه، مطيعا لامرمولاه فی​للعوام ان يقلدوه» و سپس افزوده​اند: «و ذلک لايکون الا بعض فقهاء الشيعه لا کلهم» (وسايل الشيعه ج ۱۸ ص ۹۴-۹۵ و بحار​الانوار ج ۲ روايت شماره ۸۸).

قابل توجه اينکه استاد محمد رضا حکيمی، که از شاگردان امام خمينی و مجتهدين مبارزند، در توضيح اين روايت می​نويسند: «از اين حديث آموزنده معلوم می​شود که فرقی نيست بين عالم شيعه و سنی (زيرا که دنباله روايت اين است که: فان من رکب من القبائح و الفواحش مراکب فسقه علما العامه فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لاکرامه) و نکته ديگر اينکه کلمه «بعض به معنای يکی است. بعض الليالی يعنی يکی از شب​ها. امام می​فرمايند آن فقيهی که شايسته پيروی و تقليد است همه فقهای هر زمانی نيستند بلکه يکی به اين مرحله می​رسد.» (هويت صنفی روحانی. ص ۸۵۲).

همو می​نويسد «فقيه به اصطلاح امروزی نمی​تواند با «عالم» مرادف و هم​معنی باشد. عالم اسلامی وصفی است اعم از فقيه اسلامی (همان ص ۶۴) و توضيح می​دهد که «قرآن کريم شامل بيش از ۶۰۰۰ آيه است و آيات فقهی قرآن يعنی آيات الاحکام بين ۱۵۰ تا ۵۰۰ آيه است که کمتر از يک دوازدهم قرآن است. از سوی ديگر قرآن به تمام و کمال و با همه آيات و حقايقش هادی و سازنده جامعه انسان و نجات​بخش مردمان و اقوام است نه تنها با يک دوازدهم آيات. اينجاست که می​فهميم ما نياز به «عالم» داريم يعنی کسی که در همه علوم و معارف اسلامی صاحب تحقيق و اجتهاد باشد به علاوه ديگر شرايط و به علاوه شناختی که بايد از زمان و جهان داشته باشد» (همان، ص ۶۵).

همانگونه که در بحث غلو و غليان گذشت ادنی مرتبه غلو درباره علما دين و تقليد رب مأبانه از آنان است. در روايات صحيحه آمده است: «سالت ابا عبدالله(ع) عن قول​الله: اتخذوا احبار هم و رهبانهم اربابا من دون​الله، فقال، اما والله ما دعوهم الی عباده انفسهم ولو دعوهم الی عباده انفسهم ما اجابوهم و ليکن احلو لهم حراما و حرمو عليهم حلالا فعبدوهم من حيثت لايشعرون (بحار​الانوار ۲/۹۸ شماره ۵۰) همين متن و مضمون در روايات شماره ۴۷ و ۴۸ آمده و در روايات شماره ۱۲ (که حديث معروف «اما من کان من فقها،.​.​.بخشی از آن است) تصريح شده که اين توبيخ قرآنی در مورد تقليد ناآگاهانه عوام از علماست: «فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم کما ذم عوامهم». اينکه در روايت موثقه آمده است که: «اياکم و الجهال من المتعبدين و الفجار من علماء». يا فرموده​اند: «اذا رأيتم العالم محبا لدنيا فاتهموه علی دينکم» (بحار​ ۲/۱۰۷) جز برای اين است که ما را هم نسبت به تقليد جاهلانه بر حذر دارند و هم نسبت به عالمان فاجر دنيا پرست انذار و هشدار دهند. آيا روايت معتبره مستقيضه «سيأتی علی الناس زمان لايبقی من القرآن الارسمه و من اسلام الا اسمه.​.​. فقها ذلک الزمان شر فقهاءتحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه و اليهم تعود» (بحار ۲/۱۰۹) را نبايد جدی گرفت؟ اين هشداری نيست به خطری که پيوسته مسلمانان و شيعيان را تهديد می​کند و از همين رو نقد مستمر نسبت به فقها را ضروری نمی​سازد تا هيچگاه چنين «چنين پديده شومی با عدم آگاهی مردم، مواجه نشود؟ آيا معصوم خواندن مراجع تقليد (که اخيرا امام جمعه قم منادی آن شدند) بالا بردن مقام فقها و مراجع است يا پايين آوردن شان و مرتبه امام معصوم؟ آيا چنين اغراق​ها و غلوهايی راجع به مراجعت موجب وهن ائمه اطهار نيست؟ چگونه تشبيه مراجع به ائمه و انبيا؟ اولوالغو و يکسان​سازی آنان، اهانت به ائمه و سب​النبی تلقی نمی​شود و مدعی​العموم نيازی به طرح شکايت و صدور ادعانامه عليه قائلان آن گونه بدعت​ها در تاريخ تشيع نمی​بيند اما انتقاد به برخی روحانيون يا نقد پاره​ای ديدگاه​های نادرست، اهانت به مقدسات و انکار مسلمات دين و سب​النبی وانمود می​گردد!

مدعی​العموم ظهور سلسله مراتب و القاب و عناوين خاص در ميان روحانيون را که اينجانب به عنوان فرآيند سازمان​يابی روحانيت در تاريخ معاصر، مورد بحث قرار داده​ام را اينچنين مورد حمله قرار می​دهد: «البته مکرر در مکرر نسبت​های نارواست که به جامعه روحانی وارد می​آيد. آيا اين عناوين چيزی جز ميزان مطالعه و درجه تحصيلی فرد روحانی را بيان می​کند؟» ايشان مشخص نکرده است که کدام نسبت ناروا را به جامعه روحانی وارد کرده​ام اما اگر عناوين مورد اشاره بيان کننده ميزان مطالعه باشد و از قبيل درجات دانشگاهی دکترا و فوق​ليسانس و.​.​.تلقی شود (آنچنان که ادعانامه می​گويد) موضوع بحث و مناقشه نيست و اينجانب در سخنرانی​ همدان از اين جهت بدان اعتراض نکرده​ام. اما اگر اين عناوين عالمان دين را به سمت يک بوروکراسی سوق دهد، آنهم يک بوروکراسی روحانی، البته مسأله صورت ديگری پيدا می​کند. البته آيه الله و حجت​​الاسلام، با بار معنايی دينی و خاصی که دارد چيزی بيش از يک مدرک علمی را افاده می​کند و نوعی تقدس را در خود دارد برخلاف دکتر و مهندس و.​.​.اما اساسا گفتار اينجانب در عبارات مورد اشاره انذار به ديدگاه و گرايشی است که طالب ادغام نهاد دينی در نهاد حکومتی و تبديل کردن آن به ساختاری هيرارشيک و بوروکراتيک است که موجب انسداد باب اجتهاد و جايگزينی «دين دولتی» به جای «دولت دينی» می​شود.

ادعانامه با خلط مبحث ادعا می​کند که اينجانب به علما و روحانيون افترا زده و گفته​ام آنان جامعه را به دو دسته روحانی و جسمانی تفکيک می​کنند. در حالی که اينجانب روحانيت مسيحی کاتوليکی را گفته​ام (به صفحات ۵-۶ متن سخنرانی نگاه کنيد) و تقسيم بندی دوگانه جسمانی و روحانی را در تاريخ قرون وسطی توضيح داده​ام. ادعانامه جمله معترضه من در اثنای سخن را که اشاره​ای هم به آيه​ای از آيات قرآنی دارم، به عنوان تحريف قرآن و تفسير به رأی و مصداق بارز افترا و تهمت به روحانيت ذکر کرده است! بنده در مقام تفسير «لايمسها لاالمطهرون نبوده​ام و گرنه روشن است که قرآن کريم، در مقام بيان اين حقيقت است که درک و فهم معنای قرآن کريم فقط برای پاکان قابل حصول است (و البته معنای ظاهری آن هم که واضح است و در حکم شرعی حرمت مس بدون وضو و طهارت قرآن، انعکاس دارد) همچنانکه در آغاز سوره بقره نيز فرموده است. اين کتاب که در هدايتگری آن شکی نيست تنها پروا پيشگان و با تقوايان را هدايت می​کند (ذلک الکتاب لاريب فيه هدی للمتقين) من گفته​ام: «کتاب مقدس يعنی انجيل و تورات مستقيما توسط هيچ مؤمن مسيحی قابل فهم شمرده نمی​شد يعنی حتما مسيحيان برای فهم کتاب مقدس خودشان نيازمند روحانی بودند، روحانيان هم واسطه بين خلق با خدا بودند و هم واسطه بين مسيحيان با مسيح بودند. نه با خدا بدون روحانی می​شد ارتباط برقرار کرد، نا با مسيح بدون روحانی می​شد ارتباط برقرار کرد نه با کتاب مقدس، هيچکدام. گويی که اين کتاب مقدس که به قول قرآن «لايسمه الا المطهرون». گويا که اين پاکان فقط روحانيان هستند و بس» (متن سخنرانی صص ۵-۶ کجای اين عبارات افترا و تهمت به روحانيت شيعه يا تفسير به رأی و تحريف قرآن است!؟ خلط مبحث و استنتاج​های عجيب و غريب مدعی​العموم در اين قسمت نيز غوغا کرده است!

همانگونه که بحث عقل و ايران و تناقضی را که روحانيون کاتوليک قرون وسطی در ميان آنها در می​افکندند و اينجانب در همان توضيحات مربوط به مسيحيت و پروتستانتيسم مسيحی بدان اشاره کرده​ام (صفحه ۵ و ۶ متن سخنرانی) نيز در ادعانامه به عنوان «مصداق بارز افترا و تهمت و بی​آبرو کردن يک© قشر مورد احترام جامعه «ذکر شده است و البته حجت و دليل ادعانامه نويس هم به زعم خود اين است که اينجانب در پاسخ سؤال و اعتراض يک خانم گفته​ام «اين مسائل هم در اسلام وجود داشته و هم در مسيحيت» مطالعه صفحه ۶ متن سخنرانی، به سادگی ادعای افترا اينجانب به روحانيت را باطل می​کند زيرا که اينجانب ستيز دين سنتی کاتوليک و پاپ ها با عقل و تعارض ايمان و دانايی را از ديدگاه آنان بيان کرده​ام و سپس می​افزايد:​ «چنين ايمانی البته ايمان بالاتر از عقل نبود. ايمان مادون عقل بود. چنين مؤمنی مؤمن نبود که از مرزهای عقل فراتر رفته باشد بلکه مومنی بود که دچار بلاهت بود. بعضی از روايت​های منسوب و شايد مجعول در اسلام گفته است که «اکثر اهل لاجنه البلهاء.​. .البته حالا عرفای ما بعضی​ها آمده اين بله بهشتيان را يک بله ماورای عقل تفسير کرده​اند». می​بينيد که اولا: اينجانب به ايمان فراتر از عقل معتقدم و ايمان مادون يا ضد عقل را مورد انتقاد قرار داده​ام ثانيا همان روايت احتمالا مجعول را هم، که به صورت جمله معترضه​ای در ميان عبارت آمده از قول برخی عرفا، تفسير عرفا قابل قبول می​کنم (بله ماوراء عقل مانند ايمان ماوراء عقل). در همينجاست که خواهر مذکور سؤال می​کند شما راجع به اسلام صحبت می​کنيد يا مسيحيت و بنده پاسخ داده​ام: نه اينها هم توی اسلام وجود داشته هم در مسيحيت، من راجع به هردوشان صحبت می​کنم. قطعا اگر برداشت مدعی​العموم از «اسلام» در اين عبارت «دين اسلامی» و کتاب و سنت معتبر است در اشتباه به سر می​برند. زيرا که روشن است تناقض ايمان و عقل حتی در مسيحيت اصيل و تعاليم حقيقی حضرت مسيح نيز وجود نداشته است. من در تحقيقات مقدماتی، برای قاضی توضيح دادم که در اينجا، تفاوت ادبيات گاه رهزن و غلط​انداز است. وقتی اينجانب با ادبيات خاص يک استاد دانشگاه می​پرسم فلان کتاب را ديده​ايد؟ مقصود رويت چشمی کتاب نيست بلکه مطالعه آن است. در عبارت مذکور هم در مسيحيت و اسلام، يعنی در تاريخ مسيحيت و اسلام، يا به عبارت واضح​تر در تاريخ مسلمانانآيا مدعی​العموم منکر آن است که در جهان اسلام و تاريخ مسلمانان، فرقه​ها، گروه​ها و کسانی بوده​اند که همچون کاتوليک​های قرون وسطی به تناقض ايمان و عقل قائل بوده​اند؟منازعات اشاعره با معتزله، فرق و نحله​هايی چون حنابله، حشويه، ماتريديه، کلاميه، صوفيه، و چه.​.​،.چه بوده​اند و چه گفته​اند؟ ديدگاه​های ضد عقلی در تاريخ و جهان اسلام، در طول قرون، کم نبوده است که برای اجتناب از اطناب متعرض آنها نمی​شود. چرا ادعانامه​نويس، با تنگ​نظری و يکجانبه بينی، می​کوشد همه چيز را به «اسلام» به عنوان ديانتی اصيل و حق تحويل کند و همه جا «اسلام» را هم به مذهب شيعه اثنی​عشری با گرايش اجتهادی اصولی قرون متاخر ترجمه نمايد. آنچنان که در همين قطعه، برای رد سخن اينجانب و اثبات عدم تناقض ايمان با عقل ادعا می​کند» اسلام دعوت به سنت، عقل، اجماع و کتاب با هم نموده است». نويسنده # حتی علمای شيعه اخباری را هم از دايره اسلام و مسلمانی بيرون ريخته و قول و ديدگاه يک جريان در ميان مجتهدين شيعه اثنی​عشری و اصولی مشرب را به کل اسلام و مسلمانان تعميم می​دهد تا بتواند به زعم خود، متهم را محکوم کند! # البته بنده هم به عنوان يک مسلمان شيعه اثنی​عشری اصولی مشرب، به منابع اربعه مذکور قائلم اما آيا می​توان اين را به عنوان دليلی به نفی وجود ديدگاه​های ضدعقلی در تاريخ اسلام ارائه کرد و سپس بدينوسيله گوينده را متهم به تهمت و افترا به دين و روحانيت و .​.​.ساخت!؟

مدعی​العموم از کجای سخن اينجانب استخراج کرده که گفته​ام رساله​ها و آموزش​های مراجع ضد عقل استو آنان به مقلدين گفته​اند که هرچه به شما گفتيم ولو متناقض با عقل بايد پذيرفته شود. اين # بافته​های ذهنی و استنباط​های من عندی ادعانامه نويس است که متأسفانه با بافتن آسمان و ريسمان به هم سعی کرده ذهنيت​های خود را القا کند و به سخنران انتساب دهد # (صفحه ۶ و ۷ متن سخنرانی را بخوانيد). شرح و بسط​های مدعی​العموم درباره رابطه طلاب و مجتهدين زائد است و اگر متن سخنرانی با دقت خوانده می​شد نيازی به توضيحات واضحات نبود چرا که خود اينجانب گفته​ام: «رابطه عالم با متعلم.​. .يک رابطه تعليمی و آموزشی است. رابطه يک رابطه يادگيری و انتقادی هم هست. دانشجو ممکن است در کلاس از استادش هم انتقاد بکند کما اينکه در خود حوزه​های دينی تا حدودی همين رابطه برقرار است. حتی امروز طلبه به آن استادی که درس مثلا خارج به او می​دهد انتقاد می​کند. جر و بحث می​کند». (صفحه ۱۱ متن سخنرانی).

مطالعه دقيق و منظم متن سخنرانی و مقايسه آن با متن ادعانامه نشان می​دهد که متأسفانه ادعانامه​نويسان با قطع و وصل​های ناصواب، تقطيع عبارات، همنشين​سازی جملاتی با چند صفحه فاصله، حذف يک واژه و حتی ضمير و اشاره، عدم درک صحيح مفاهيم اصطلاحات و عدم توجه به زبان و ادبيات خاص سخنران موجبات ترسيم تصوير تحريف​آميزی (از حيث معنی و لفظ) از سخنان اينجانب شدهو سپس بر اساس آن مرا متهم و حتی محکوم می​کنند.

رياست محترم دادگاه!

يکی از خاستگاه​های خطاها و اشکال تراشی​های ادعانامه نويسان عليه من عدم توجه به بحث دقيق و ظريف «عالم» و «روحانی» است. آيا گفته​های اينجانب که ماورا اسلام طبقه «خاص به نام» طبقه روحانی» نداريم، امام جماعت الزاما نبايد روحانی باشد، بسياری از نقش​ها و کار ويژه​هايی که به طورعرفی و تاريخی اختصاص به طبقه​ای به نام روحانی پيدا کرده مانند قرائت خطبه عقد، استخاره، اجرای آداب و مناسب مذهبی، هيچکدام، احکام و دستورات اسلام نيست، آيا اين گفته​ها اهانت به مقدسات، انکار ضروريات، افترا به فرد يا افرادی خاص است؟ برای اينکه مدعی​العموم و رياست محترم دادگاه دريابند يا به ياد آورند که سخان مذکور، نه فقط گفته اينجانب و دکتر شريعتی بلکه گفته​ها و نوشته​های علما و متفکران قابل قبول و معتبر برای جمهروی است و به هيچ​وجه هم مصداق اهانت، افترا و.​.​.نيست توجه شما را به نوشته شهيد بهشتی جلب می​کنم که: «بررسی تاريخ نشان می​دهد که در ميان پيروان اديان بزرگ و کوچک آسمانی و غيرآسمانی غالبا طبقه خاصی به نام روحانی بوده.​.​.اکنون از ما می​پرسند نظر اسلام در اين باره چيست؟ آيا اسلام هم خواسته است چنين طبقه​ای در ميان مسلمانان به وجود آيد.​. .پاسخ ما منفی است.​.​.در سازمان اجتماعی اسلام هيچگونه طبقه بالا و پايين توام با انحصار علمی و عملی وجود ندارد (کتاب مرجعيت و روحانيت، صص ۱۲۱، ۱۲۳ و ۱۲۴) ايشان سپس می​افزايند: «از اين بالاتر، در اسلام سمت خاصی به نام روحانيت نظير آنچه در ميان پيروان بسياری از اديان هست و تقريبا شغل حرفه خاص روحانيون شمرده می​شود سراغ نداريم» و (همان ص ۱۴۲).

شهيد مطهری نيز می​نويسد: «بسياری از شئون هست که آن شئون را اسلام برای علماء دين نپذيرفته​ است». (کتاب خاتميت، ص ۱۰۸)

«يکی از جنبه​های منفی، اسم​گذاری است. کمتر افراد به اين مطلب توجه دارند. حتی اسلام برای علماء دينی اسم و عنوان خاصی انتخاب نکرده است. با اينکه علمای دين در آن زمان اسم داشتند، کشيش و قسيس و يا رهبان که آن نهادشان بودند. احبار که علمای يهود بودند. اسلام فقط گفت «عالم». همان اسمی که از حقيقت حکايت می​کند. اگر بگوييد که اين اسم​هايی که بعدها پيدا شده، اين اسم​هايی که الان هست: شيخ، ملا، آخوند، روحانی، چيست؟ می​​گوييم اين اسم​هايی است که بعدها خود مردم انتخاب کرده​اند. اگر کسی واقعا خيال کند که يکی از دستورهای اسلام اين است که به يک عالم دينی بايد گفت شيخ يا آخوند يا ملا اشتباه کرده است. آن جوری که منفکر می​کنم تا قرن چهارم هجری و شايد اوايل قرن پنجم ما يک نفر عالم دينی نداريم که يک اسم مخصوص برای او گذاشته باشند مثلا کلمه «شيخ» به او اطلاق کرده باشند. فقط از قرن چهارم و پنجم است که می​بينم در ميان علما و فلاسفه و بزرگان کلمه «شيخ» بر اکابر علما اطلاق می​شده است.​.​. # لفظ آخوند و ملا تا آنجا که من تفحص کرده​ام تا ده قرن بعد از اسلام به احدی گفته نمی​شده است # .​.​.من هنوز پيدا نکرده​ام که به يک عالمی قبل از دوره صفويه کلمه آخوند يا ملا اطلاق کرده باشند. # لفظ «روحانی» که خيلی جديد​الولاده است، معاصر است با خودمان يعنی با نسل ما، شما در شصت هفتاد سال پيش يعنی قبل از مشروطه يک جا پيدا نمی​کنيد که به علمای دين روحانيين گفته باشند # و اين اقتباس از مسيحيت است. مسيحی​ها روی حساب اينکه در نظر آنها روح از تن، آخرت از دنيا، معنی از ظاهر جداست و عالم دينی بايد به اصطلاح تارک دنيا باشد به علمای خودشان می​گفتند روحانيون و بعد هم اين اصطلاح در ايران ما شايع شد. به هر حال اسلام جز کارهايی که نکرده است يکی اين است که برای علمای دين اسم مخصوص انتخاب نکرده است همچنانکه لباس مخصوص هم انتخاب نکرده است (کتاب خاتميت، صص ۱۱۰ و ۱۱۱)

شهيد مطهری در جايی ديگر ضمن نقادی از حوزه​های علمی روحانی می​نويسد: «چرا افراد بيکار و مزاحم و علف هرزه در محيط مقدس روحانيت زياد است.​. چرا بازار القاب و عناوين و ژست و قيافه و آراستن هيکل در ميان ما اينقدر رايج است و روز به روز مع​الاسف زيادتر و رايج​تر می​گردد؟چه مرزی در کار است که زعما صالح و روشنفکر ما همينکه در رأس کارها قرار می​گيرند قدرت اصلاح از آنها سلب می​گردد. (کتاب مرجعيت و روحانيت. ص ۱۶۷). ايشان در ادامه می​افزايند: رشته​های تحصيلی علوم دينيه اخيرا بسيار به محدوديت گرائيده و همه رشته​ها در فقاهت هضم شده و خود رشته فقه در مجرايی افتاده که از صد سال پيش به اينطرف از تکامل باز ايستاده است. يکی از نواقص دستگاه روحانيت آزادی بی​حد و حصر لباس روحانيت است.​. .» (همان ص ۱۷۵) شهيد مطهری درباره «امامت جماعت» هم می​نويسد: آری انصاف اين است که برخی شئون روحانی که فعلا معمول است از قبيل امامت جماعت نه يک شان مخصوص روحانی است و نه کسی حق دارد آن را بهانه قرار داده و عمری کل بر اجتماع بوده باشد».(مرجعيت و روحانيت، صص ۱۷۷-۱۷۸). آن مرحوم در کتاب خاتميت نيز می​گويد: «در بسياری از اديان شما تشريفاتی را می​بينيد برای مولود يا مرده يا ذبيحه يا معبد و يا عروسی که اين تشريفات اختصاص به روحانيون دارد. فرضا آن که بايد به گوش بچه نوزاد دعا بخواند منحصرا بايد کاهن باشد. روحانی باشد يا آن که نامگذاری می​کند روحانی باشد. آن که مثلا برای مرده دعا می​خواند يا نماز ميت می​خواند روحانی باشد. اسلام می​گويد نماز ميت را هر کس می​تواند بخواند.​. .اسلام هيچوقت برای افراد اين امتياز را قائل نشده است. اسلام نگفته امام جماعت بايد از علما باشد.​. يک چيزهايی هم هست که بعد مردم آمده​اند و برای علما ساخته​اند مثل استخاره کردن که در اصل استخاره کردنش يک عده حرف دارند تا چه رسد به اينکه حتما استخاره را علما بايد بکنند.​. .يکی ديگر از آن چيزها مسأله ختم است. اين به علما مربوط نيست. به عنوان يک وظيفه​ای که عالم بايد انجام دهد. اينها کارهای غلطی است (خاتميت صص ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴) آيا سخنان بالا استحفاف، تحقير و خوارنمايی روحانيون است؟ # آيا نقد و نفی رفتار و کارکردی و شيوه و سنتی افترا و تهمت تلقی می​شود؟ # جالب اين است که مدعی​العموم خود سخنان اينجانب در باب نفی تقليد کورکورانه، عدم تناقض عقل و ايمان، عدم انحصار روحانيون در امامت نماز جماعت و رابطه انتقادی ميان طلبه و مجتهد، همه را تأييد کرده و با آنها اظهار موافقت کرده است اما معلوم نيست که چرا بنده را متهم می​کند و آنچنان مورد تاخت و تاز قرار می​دهد. # آيا نقد و نفی رفتار و افکار گروهی از روحانيون به عنوان سنت​گرا يا اقتدارگرا به منزله اهانت و افترا به کليت روحانيت است؟ اگر اينچنين باشد امام خمينی و شهيد مطهری.​.​.پيش از من متهم و محکومند! #

رياست محترم دادگاه!

تقاضا دارم سخنان زير را با سخنرانی اينجانب مقايسه کنيد و قضاوت بفرمائيد که بر اساس منطق ادعانامه، کداميک نسبت به روحانيت و مرجعيت اهانت​آميزتر(!) است. «آفتی که جامعه روحانيت ما را فلج کرده و از پا درآورده است «عوامزدگی است.​.​.روحانيت ما در اثر آفت عوامزدگی نمی​تواند پيشرو باشد.​.​.روحانيت عوامزده ما چاره​ای ندارد از اينکه هر وقت يک مسأله اجتماعی می​خواهد عنوان کند به دنبال مسائل سطحی و غير اصولی برود.​.​.روحانيت عوامزده ما چاره​ای ندارد از اينکه همواره سکوت را بر منطق و سکون را بر تحرک و نفی را بر اثبات ترجيح دهد زيرا موافق طبيعت عوام است. حکومت عوام منشا رواج​ بی​حد و حصر ريا و حامله و تظاهر و کتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيکل و شيوع القاب و عناوين بالابلند در جامعه روحانيت ما شده که در دنيا بی​نظير است. حکومت عوام است که آزاد​مردان و اصلاح​طلبان روحانيت ما را دلخون کرده و می​کند». (شهيد مطهری، کتاب مرجعيت و روحانيت، صص ۱۸۴-۱۸۵).

آيا با ديدگاه و منطقی که مدعی​العموم در ادعانامه اتخاذ کرده اگر به جای نام شهيد مطهری نام اينجانب پای سخن فوق می​نشست ايشان مرا متهم به انواع اتهامات از قبيل ستون پنجم استکبار جهانی برای عبور از خط قرمز نظام اسلامی، انکار ضروريات، اهانت به مقدسات و افترا به روحانيت و.​. .نمی​کرد؟

شهيد مطهری با روشن​بينی و همه​جانبه​نگری، در مقايسه روحانيت سنی و شيعی می​نويسد روحانيت سنی وابسته به دولت​ها در کشورهای عربی-اسلامی عوامزده نيستند و لذا فاقد قدرت​اند اما «حريت» دارند در حالی که روحانيت مستقل از دولت شيعی، عوامزده است و لذا دارای «قدرت» اما فاقد «حريت» است. (همان ص ۱۸۳-۱۸۴)

اين مقايسه مربوط به دوران پيش از انقلاب و برپايی نظام جمهوری اسلامی است. آيا اگر کسی امروز نسبت به از کف رفتن «حريت» و «قدرت» روحانيت شيعی و علمای ايران انذار و هشدار بدهد مجرم و گناهکار است؟ از کف رفتن «قدرت» به دليل از دست دادن پايگاه مردمی و از بين رفتن «حريت» به سبب به زير سلطه رفتن نهاد دينی در قبال نهاد قدرت و انحلال آن در بوروکراسی حکومتی به توضيحات شهيد مطهری در باب مقايسه «طبقه روحانی» در ساير اديان و اسلام بايد بيفزايم که ديانت حضرت موسی يا مسيح نيز در اصل و آغاز چيزی به نام طبقه رهبان و احبار و کشيش نداشت. پيدايش چنين طبقه روحانی محصول فرآيند تحولات اجتماعی-فرهنگی-سياسی در جوامع دينی يهودی و مسيحی و.​. .بوده است. پس درست است که در اصل و اساس «اسلام» چنين طبقه روحانی وجود ندارد اما امکان خطر پيدايش آن نيز در جوامع اسلامی و شيعی منتفی نيست. روشن است که پس از تکوين، نهادينه شدن و جا افتادن، به تدريج نام دين و اسلام را هم بر خود خواهد گذاشت، چنانکه آثارش را در تاريخ اسلام و ايران می​توان ديد. آيا نقادی چنين امکانی و هشدار وانذار نسبت بدان، که جامعه اسلامی-شيعی و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نيز به سرنوشت اقوام و ملل گذشته دچار نشوند، اهانت و افترا و .​.​.است؟شايد در اينجا هم، مطهری، غزالی و بنده عين​القضات شده​ام که اگر آنچه را که غزالی در آثار گفته و نوشته، بگويم متهم و مجرم می​گردم اما خود حجه​الاسلام، هرگز! شايد هم رودربايستی​ها نمی​گذارد مخالفت با مطهری علنی شود.ادعانامه​ای که اصلاح «آقازاده»​ها را جلع بنده می​خواند و ادعا می​گويد که من مسؤولان نظام را به رشوه​خواری متهم کرده​ام خوب است به کتاب مرجعيت و روحانيت مراجعه کند و ببيند که استاد مطهری در حدود چهل سال پيش از اختلاس آقازاده​ها گفته و نوشته است: «موجب منت​های تأسف است که مردم جلو چشم خود ببينند که اولاد و احفاد و حواشی برخی از مراجع تقليد بزرگ آنقدراز.​. .بودجه روحانيت اختلاس می​کنند که سال​های متمادی در کمال اسراف خرج می​کنند و تمام نمی​شود»!(مرجعيت و روحانيت، صص ۱۹۴). ناگفته پيداست که نه ديروز و نه امروز چنين امری کليت و اطلاق نداشته و ندارد. اينجانب نيز هيچگاه تماميت و کليت روحانيت و مرجعيت را مورد انتقاد قرار نداده​ام.

رياست محترم دادگاه!

دفاع برخی از فقها و مراجع و فضلاء و روحانيون حوزه از اينجانب (که اسناد آن به پيوست تقديم می​گردد) بهترين سند عدم قطعيت اهانت به مطلق روحانيت و نشانه عدم تلقی عموم و اطلاق از سخنان بنده است و همانگونه که تأکيد آنان بر عدم اهانت به دين و مقدسات و ائمه در سخنرانی اينجانب بهترين مستند برای عدم قطعيت برداشت مخالفان است. تصور برخی نسبت به گفتار گوينده نمی​تواند اثبات کننده اتهاماتی چنين سنگين باشد.

ه - استهزاء و مسخره نمودن احکام نورانی اسلام از قبيل اجرای مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعی

ادعانامه نويس با افزايش طول و عرض اتهامات و تشبث به دلايل واهی و بی​اساس می​کوشد ادعانامه را حجيم​تر و سنگين​تر کند. انتقاد به وسواس برخی عاقدين حرفه​ای در ادای غليظ مخارج حروف چه ربطی به استهزاء احکام اسلام دارد؟! مگر من گفته​ام عقد نکاح لازم نيست و منکر شرعيت آن شده​ام. آيا مگر عقد جز «ايجاب و قبول» بين مرد و زنی است که می​خواهند با يکديگر پيوند زناشويی ببندند؟ عجيب است که خود مدعی​العموم اذعان دارد که خطبه جزو عقد نيست اما انتقاد گوينده به عادت برخی عاقدين را به عنوان «انکار ضروری دين» معرفی می​کند. سخنان من به نفی اصل عقد شرعی و نه حتی آيات و احاديث مستحبی است که بعضا خوانده می​شود، اشاره بنده به تشريفات گرايی و سخت​گيری​ها و وسواس​هايی است که از سوی گروهی به منظور تبديل کردن خواندن عقد نکاح به يک شغل و حرفه ويژه به کار رفته است. اسلام شريعت سهله است و همانگونه که شهيد مطهری گفت: بر خلاف اديان ديگر، نخواسته است که بسياری از شئون، ويژه علما يا روحانيون باشد. هر فرد مسلمانی با رعايت شرايط مورد نظر شريعت می​تواند به اجرا و اعمال اموری از قبيل امامت جماعت، عقد نکاح، و.​.​.بپردازد. جمله مستمسک ادعانامه نه دلالت بر اتهام ادعايی دارد و نه حتی متضمن اهانت به فرد معين و مشخصی است. همچنانکه انتقاد به وسواس​هايی که مد ولاالضالين را در نماز بيش از حد می​کشند. نه به معنای نفی نماز است و نه استهزاء نمازخوان​ها. مدعی​العموم يا نماينده ايشان کافی بود بدون پيش​داوری متن را می​خواندند تا نيازی به آن همه استدلال و مناقشه و توضيحات واضحات راجع به شرعيت و حليت نکاح نمی​افتاد. پيش چشمت داشتی شيشه​ای کبود-زان سبب عالم کبودات می​نمود.

و- موارد ديگر اتهامات ايشان عبارت است از بهم زدن و آرامش شهروندان همدان بلکه ايجاد تشنج در سرتاسر کشور اسلامی ايران و تشويش اذهان عمومی و ايجاد فتنه در جامعه اسلامی (الفتنه اشد من​القتل) و همچنين اهانت به کتب اخلاقی و دينی که محتوای آنها احاديث و اخبار منقول از پيامبر (ص) و ائمه اطهار​(ع) است و همچنين افتراهای ناروا به متدينين و مسؤولين نظام جمهوری اسلامی و متهم کردن ايشان به خشونت و ترور و مطالب ديگر از قبيل استفاده ابزاری از امام راحل و شهيد مطهری و ديگران.

رياست محترم دادگاه!

ملاحظه می​فرماييد که ادعانامه​نويسان هرگونه اتهامی که در قانون بوده يا نبوده به هر نحو، يکجا جمع کرده و عليه اينجانب ادعا نموده​اند تا بدينوسيله بتوانند در پايان حداقل چيزهايی از آنها را حفظ کرده و دادگاه را ناگزير به تأييد آنها و صدور حکم محکوميت کنند!

واقعيت اين است که در ادعانامه، مخروط اوليه اتهامات مخالفان و حتی کانون و مرکز ثل تحقيقات مقدماتی و مرحله بازجويی وارونه شده است، آنچه که در آن مرحله مورد تأکيد بود و مکرر از آن پرسش می​شد، طرح ادعاهايی عليه من در ارتباط با مقام رهبری بود اما اينکه آن موضوع در پايان اتهامات و به گونه​ای کلی و ضمنی آورده شده است. همچناندر تبليغات سياسی مخالفان نيز، طی يک دو هفته نخست، محور حملات به سخنرانی اينجانب اهانت به روحانيت بود اما از هفته سوم تغيير يافت و اهانت به ائمه اطهار و مقدسات اسلام جايگزين آن شد!آيا اين تغيير تکيه​گاه​ها و کانون اتهامات، دلالت بر ماهيت سياسی کل جريان نمی​کند؟ «افترا به مسؤولان نظام و متهم کردن ايشان به خشونت و ترور»، هيچگونه دليل و مدرکی ندارد و ريشه آن را بايد در جای ديگری جست​وجو کرد. واقعيت اين است که اينجانب در سال هفتاد و هشت همراه با پانزده نفر متشکل از نمايندگان احزاب و گروه​های دوم خرداد با مقام رهبری ملاقاتی خصوصی داشتيم در آن ملاقات، بنده بر حسب وظيفه دينی و ملی و از سرخيرخواهی، مسايلی را به صراحت و شفافيت با ايشان در ميان نهادم و پاره​ای انتقاداتی هم که از رهبری بود حضورا و بدور از مجامله اما با احترام و حفظ شئون به خدمت ايشان عرض کردم. مقام رهبری، شنيدند و سپس پاسخ​ها و توضيحات خود را بيان کردند. بنده اعتراض و واکنشی که دلالت بر خشم و عصبانيت از سخنان من باشد از سوی رهبری مشاهده نکردم اما متأسفانه پس از اتمام جلسه، يکی از اعضاء بيت رهبری با واسطه پيامی خشم​آگين و تهديدکننده برايم فرستاد # من احساس می​کنم تمام فشارها و تضييعات و حتی رد صلاحيت اينجانب در انتخابات گذشته، از سوی کسانی سرچشمه گرفته و می​گيرد که تلاش کرده​اند تا بنده و امثال بنده را به​عنوان مقابله جويان و دشمنان ايشان جلوه داده و از طريقی اهداف خود را پيگيری کنند # . جنجال​آفرينی اخير و پرونده​ای که هم​اکنون در جريان است، به گمان من، تاوان همان صراحت و شفافيت لهجه و بيان است که بر برخی خوش نيامد. از آن زمان، هرچه گفته می​شود به عنوان مقابله با رهبری وانمود می​گردد! در ادعانامه حاضر، # نقد اينجانب بر ديدگاه اقتدارگرا و توجيه​کننده خشونت و ترور چه ربطی به مقامات نظام و شخص رهبری دارد # . آيا ظهور و بروز پديده​های چون قتل​های زنجيره​های و حمله به کوی دانشگاه، که شخص رهبری اين را جنايت و آن را وحشيانه خواند، دلالت بر وجود ريشه​های فکری و نگرش​های خشونت پرور به​نام اسلام و ولايت ندارد؟​چرا بايد طرح و نقد چنين ديدگاه​ها و صاحبان قرائت​های بنيادگرا و طالبانی از اسلام را افترا به مسؤولان نظام تلقی کرد؟! # جرم واقعی من، از نظر مخالفان، هشدار نسبت به رويکرد اقتدارگرا از دين در ميان گروهی است که دين و مرجعيت و روحانيت و ... همه چيز را وسيله​ای برای قدرت و اقتدارگرايی خود می​خواهند # . آنان، در عمل و تجربه اثبات کرده​اند که نه دغدغه دين و ارزش​ها و روحانيت و مرجعيت را دارند و نه به آينده کشور و ملت و انقلاب و جمهوری اسلامی می​انديشند. در بازجويی​ها و تحقيقات مقدماتی، تلاش می​شد تا از طريق سؤالات، انتقاد من به سوءاستفاده از تقسيم​بندی خودی - غيرخودی، اشاره به حمله گروه​های خشونت​طلب به خواهران محجبه انجمن​های اسلامی دانشجويی، يعنی همان گروه​هايی که مدعی​اند چادر حجاب کامل است و شکنجه و خشونت به نحوی به مقام رهبری راجع شود! در حالی که نه عبارات دلالت برچنان ادعايی دارد و نه چنين قصد و نظری در کار بوده است بلکه موضوع تفکيک دو رويکرد سنت​گرا و اقتدارگرا از اسلام نوگرا و اصيل بوده که همان اسلامی است که انقلاب به بنياد آن بنا شد. عجيب اين است که ادعانامه چنين تفکيکی را به يک عنوان اتهامی عليه من تبديل کرده و از آن به صورت «استفاده ابزاری از امام راحل و شهيد مطهری» ياد نموده است. بگذريم از اين که چگونه مدعی​العموم آشنا به قانون چنين عنوانی را به مثابه يک اتهام و جرم عليه بنده، در ادعانامه مطرح می​کند! در اين ادعانامه، فراوان مرزها و حدود سياست و حقوق، انديشه و قانون. خطای فکری با جرم خلط و التباس يافته است که مطالعه آن برای دانشجويان و کارآموزان حقوق و قضا بسی نکته​های آموختنی در بر دارد.

اهانت به چه کتاب اخلاقی و دينی صورت گرفته است؟ حتما مقصود اشاره اينجانب به حليه​المتقين علامه مجلسی است. در تحقيقات مقدسی اين اشاره به​عنوان دليل اهانت به ائمه و در نتيجه سب​النبی ذکر می​شود، گويا از آن استدلال صرف​نظر شده است اما بايد بگويم که ادعای اهانت هم بی​اساس است. بيان اين موضوع که کتاب حليه​المتقين مجلسی برای مسلمان سيصدسال پيش مناسب است اهانت به آن کتاب يا احاديث و اخبار موجود در آن می​باشد؟!​ اين کتاب به دليل زبان و سبک خاص بيان، حتی امروز در جمهوری اسلامی رسما اجازه تجديد نشر نمی​يابد.

روشن است که علمای امروز برای ارائه الگوی مناسب با زبان و ادبيات خاص و باتوجه به عرف و شرايط زمانی - مکانی، موظفند، از احاديث و روايات امامان بهره ببرند و کتاب معطوف به نوع مخاطب امروز را بنويسند. نه فقط در زمينه آداب معاشرت و رفتارهای فردی و خانوادگی، بلکه حتی در زمينه​های معرفتی و اعتقادی،علمای هر دوره​ای بايد برای انتقال معارف و آگاهی​های دينی به عصر و نسل خود تلاش تازه​ای به عمل آورند.

بگذريم از اين که علامه مجلسی به دليل مسلک​ اخباری، در کتاب​های تأليفی خود از جمله در همين حليه​المتقين فراوان از اخبار و احاديثی استفاده کرد که اسناد، سلسله روايات و رجال آن از ديدگاه علمای متخصص و حديث شناسان محل اشکال می​باشد اما اگر همچنان نبود و مجلسی با دقت از روايات صحيح در تأليف کتاب حيله​المتقين بهره برده بود بازهم بيان اينجانب اهانتی نه به اصل کتاب و نه به روايات استفاده، در آن محسوب نمی​شد. حتی اگر بنده می​گفتم که مثلا فلان کتاب علامه طباطبايی يا شهيد مطهری يا شهيد دستغيب کتاب خوبی نيست و به درد خوانندگان نمی​خورد به معنای آن بود که گوينده احاديث يا روايات مورد استناد در کتاب​های مذکور را نفی کرده يا مورد اهانت قرار داده؟ هرگز، نه عقل و نه عرف چنين استنباطی از سخن ندارد و به هيچوجه نقد و رد کتابی معنای اهانت را به ذهن متبادر نمی​کند. آيا وجود چنين مواردی در ادعانامه که کم هم نيست اثبات نمی​کند که مقصود بهانه​جويی است و نه بررسی بی​طرفانه؟!

رياست محترم دادگاه!

ادعا و اتهام برهم​زدن نظم و آرامش شهروندان و ايجاد تشنج در کشور و تشويش اذهان عمومی، از ساير ادعاها و اتهامات، عجيب​تر و در عين حال کاشف​الحجاب​تر می​باشد زيرا که اين مورد ديگر بحثی تئوريک و موضوع علمی، نظری و تاريخی نيست، هرکس می​تواند آن را در ترازوی داوری بگذارد و بسنجد. روايت ساده ماجرا، بدون هيچ​ پاسخی ماهيت ادعا و اتهام مذکور را برملا می​کند. جبهه دوم خرداد همدان با کسب اجازه رسمی از مراجع قانونی، از يک استاد دانشگاه و نويسنده و گوينده​ای از زمره روشنفکران دينی و طرفدار انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و اصطلاحات دعوت می​کند تا به مناسبت سالگرد شهادت دکتر شريعتی سخنرانی کند.گروهی از افراد وابسته به گروه فشار و شناخته شده در همدان که سوابق​شان نيز در زمينه برهم​زدن جلسات نشان می​دهد، از آغاز در نقاط خاص از جلسه مستقر شده و پيش از پايان سخنرانی، ابتدا با طرح سؤالات اغتشاش​آميز و سرانجام با دادوفرياد و فحاشی به سخنران در نظم و اداره جلسه بی​نظمی و اخلال ايجاد کرده و سخنران را ناچار می​کنند که پيش از تکميل بيانات خود، جلسه را ترک کرده و با ايجاد ترس و تشويش برای حضار و برگزارکنندگان و سخنران، جلسه را به تعطيلی می​کشانند. به​دنبال آن، همان گروه و همفکران​شان در همدان عليه سخنران و جلسه مذکور، به فعاليت​های تبليغی افتراآميز دست می​زنند و سپس جريان محافظه​کار و اقتدارگرای مخالف اصلاحات، در ارتباط با گروه مذکور، از طريق مطبوعات شناخته شده صبح و عصر خود و سايه رسانه​های رسمی و غيررسمی موضوع را در سطح کشور گسترش داده و با نقل عباراتی از سخنرانی به​صورت تحريف​آميز و تحريک​کننده و القاء و ايجاد سوءظن و تهمت بی​دينی و بدبينی به سخنران می​کوشند ذهن برخی مراجع، روحانيون و ائمه جمعه را گل​آلود کرده و ماهی مقصود جناحی و سياسی را صيد کنند. در طول دو هفته، بی​وقفه، تلاش می​کنند گروه​هايی را سازماندهی کرده و به​عنوان راهپيمايی و تظاهرات اعتراض​آميز در شهرها و نمازهای جمعه به راه اندازند و پس از آن نيز تا هفته​ها، سعی می​کنند موضوع را به عنوان يک سوژه داغ تبليغاتی عليه جبهه دوم خرداد و اصلاح​طلبان زنده نگه دارند

آنان که ادعا می​کردند سخنران به روحانيت و مقدسات دينی اهانت کرده، خود موجب می​شوند که آن سخنرانی به ادعای آنان اهانت​آميز، نه تنها در ايران بلکه در سطح جهانی پراکنده و خوانده شود و بدينوسيله، گفتاری که در غير اين صورت و بدون جنجال​آفرينی مخالفان، در همان سالن بسته تالار معلم همدان و جمع چند صدنفره باقی می​ماند به سوژه توجه، مطالعه و پيگيری عمومی تبديل شود و البته گروه و جناح مخالف و جنجال​گر بدان وسيله، توانست برای هفته​ها بخشی از برنامه​های رسانه​ها، راديوها و خبرگزاری​های خارجی را پر کند. البته اين نخستين اقدام در نوع اقدامات بحران​آفرين گروه مذکور در کشور نبود.همگان به​خاطر دارند که چگونه به بهانه درج مطلبی ساده و پيش​پا افتاده در يک بولتن داخلی دانشجويی، که تيراژی درحد صد نسخه داشت، چگونه کشور را تا آستانه بحران پيش بردند و فرمان گسترش موج آشوب و اعتراض در سرتاسر کشور صادر کردندتا بدينوسيله مراجع عظام و عالمان بزرگوار دين را نسبت به وجود توطئه​ای برای از بين بردن دين، به واکنش عليه اصلاح​طلبان وادار کنند.

رياست محترم دادگاه!

آيا در اين ميان فتنه​گران، برهم زنندگان نظم و آرامش و ايجادکننده تشويش در اذهان عمومی چه کسانی هستند؟ اينجانب که مخالفان حتی مانع انعقاد سخنرانی و کامل شدن بيان و القای بدون نقص و کمبود مطالب مورد نظرم شده​اند يا آنان که چنان کردند؟ شايد مدعی​العموم يا ادعانامه​نويسان ادعا کنند که اگر شما به همدان نمی​آمديد و سخنرانی نمی​کرديد آنان هم آنچنان نمی​کردند! چنين استدلالی عين استدلالی است که در جنگ صفين از سوی قاتلان عمار ياسر و معاويه و مخالفان علی شد. هنگامی که عمار به​دست سپاه معاويه به شهادت رسيد. همه به ياد اين فرموده پيامبر افتادند که عمار را «فئه فاغيه» می​کشد. پخش اين روايت کافی بود که حقانيت علی(ع) و بطلان و ستم معاويه را حتی بر سپاه شام به اثبات رساند. عمروعاص، همچون ديگر موارد به چاره​انديشی برخاست و چنين گفت و پراکند که کشنده واقعی عمار، علی است که او را همراه خود به صفين آورده است!! اينک اينجانب می​گويم که ادعانامه فقط با چنين منطق و استدلالی است که می​تواند افعال فتنه​آميز و تشويش​آفرين و اخلالگرانه را به پای اينجانب بنويسد و همه کارهايی را که گروه مخالف کرده به بنده نسبت دهد وگرنه چگونه می​توان ادعايی چنين آشکار خلاف و غيرواقعی را عليه سخنران اقامه کرد؟!​

نتيجه:

همانگونه که در آغاز اشاره شد، مقدمه و نتيجه ادعانامه اساسا ربط به پرونده حاضر ندارد و رياست دادگاه و اينجانب قانونا موظف است و می​توانم که آنها را ناديده بگيريم اما اينجانب، برای اثبات تمام عيار سستی و بی​پايگی همه ادعاها و اتهامات، لازم می​بينم که به آنها نيز بپردازم تا مبرهن گردد که چگونه همه ادعاها برنقل غلط، ناقص، تحريف​آميز، آميخته با تحليل​های غرض​ورزانه و گاه بی​اطلاعی و ناآگهی استوار است.

ادعانامه​نويسان، که ادعانامه خود را مشابه افشاگری​های ژورناليستی و سياسی جناح مخالف و مبتنی​بر شيوه «چسب و قيچی» بولتن​نويسی​های رايج باصطلاح «خطی»، نوشته​اند، ادعا دارند که با چنان «مقدمه» و چنين «نتيجه»​ای، سير تحرکات سياسی و اجتماعی اينجانب و مقالات و سخنرانی​ها و مصاحبه​های مرا که مؤيد هجمه به فقاهت و مرجعيت و عصمت و مهدويت و مقدسات و ... است مرور کرده و نشان داده​اند. ببينيم در اين ادعای خود تا چه حد بر حق هستند. اولين نمونه استنادی است به نشريه مبين مورخ ۲۴/۱۰/۷۷ و ۱۱/۱۱/۷۷ که مدعی شده اينجانب ضمن آن که عصمت معصومين را مورد هجمه قرار داده​ام، کسی حتی اگر با انديشه بنده آشنا نباشد و حتی اصل مقاله نشريه مبين را نخواند اما همين پاراگرافی را که ادعانامه بدان متوسل شده را با دقت مطالعه کند، تا حدودی در می​يابد که آنچه ادعانامه نويس مدعی آن است از پايه خطاست زيرا که آمده: «يک قرائت از اسلام ... اين قرائت تعريفی که از امام و ولايت و عصمت ارائه می​شود..».

می​بينيد که اينجانب در مقام معرفی يک قرائت از تشيع و امامت و عصمت بوده​ام. در آن مقاله، موضع خود اينجانب آن است که عصمت امامان با مشارکت سياسی مردم، تناقضی ندارد همانگونه کهامروز هم معتقديم نبايد از «ولايت فقيه» قرائتی نافی و ناقض مشارکت سياسی به​دست داد. اما قرائتی، امامت و ولايت و عصمت را با مشارکت و آزادی سياسی متناقض می​بينيد. چنان که اينان در جمهوری اسلامی، از ولايت فقيه به عنوان «استبداد استدلای ياد کرده و مردمسالاری و آزادی را با چنين برداشتی از ولايت فقيه نامشروع می​خوانند برای ايضاح موضوع و ذهن قافی و احيانا ادعانامه​نويسان می​گويم که: آنچه در علوم سياسی تحت​عنوان مشروعيت "Legitimcy" از آن سخن گفته می​شود با آنچه در شريعت و فقه با عنوان مشروعيت با «شرعيت» ذکر می​شود متفاوت است. شايد بهتر باشد که به جای اصطلاح اول، اصطلاح عاميانه و آشناتر «مقبوليت» به کار بريم اما نبايد ميان شرعيت با مشروعيت در مفهوم سياسی مدرن را خلط کرد. از سوی ديگر «حقانيت» را داريم که در مقابل «مشروعيت» که جنبه اثباتی دارد، بعد «ثبوتی» دارد. يعنی ممکن است در يک نظام سياسی، گروهی «مشروعيت» نداشته باشند اما «حقانيت» داشته باشيم اينجاست که «ايدئولوژی» و «دموکراسی» با يکديگر ملاقات می​کند و در عين حال «ايدئولوژی» به «دموکراسی» تقليل پيدا نمی​کند. ممکن است «اکثريت» چيزی ديگر را حق بپندارد و بدان رأی دهد و البته همان از نظر سياسی و حکومتی حاکم می​شود اما «ما» که دارای «ايدئولوژی» ديگری هستيم و به «حقانيت» آن باور داريم، به سبب اقليت بودن، حقانيت باورمان را ابطال نمی​کنيم. اينجاست که «حقانيت» به موازات «مشروعيت» و «ايدئولوژی» به موازات «دموکراسی» به حيات خود ادامه می​دهد. اما کسی که به چنين تفکيکی قائل نيست و قاعده حکومت براساس رضايت و با رعايت مشروعيت و مشارکت مردم را نمی​پذيرد به خود حق می​دهد که چون «حقانی» است و «ايدئولوژی» حق را دراختيار دارد، با زور و تغلب و ديکتاتوری .. هم که شده بر مردم حاکم شود. چنين کسانی نمی​توانند مشارکت و مردمسالاری را بپذيرند. بحث اينجانب در نشريه، مبين، مبتنی​بر چنين مبانی و منطقی بوده است. می​گويم از ديدگاه ما، امام علی با اين که حقانی است و حکومت کردن را حق خود می​دانست اما اين امر را پايه سلطه آمرانه و مبتنی​بر قهر و غلبه بر مردم نمی​کرد. اگر مردم می​خواستند بر آن حکومت می​کرد وگرنه، نه! البته ما به​عنوان شيعه علی معتقديم که آنان که حقانيت علی(ع) را نشناخته و به ولايت و رهبری حق او نگرويدند برخطا بوده​اند و در برابر خداوند بايد پاسخگو باشند اما تا آنجا که به کار دينا و امر حکومت مربوط می​شود، هيچيک از امامان ما، حاضر نبودند که حقانيت خود را توجيه​کننده حکومت بر مردم بدون خواست و رضايت آنان نمايند و اما متأسفانه صاحبان يک قرائت و ديدگاه از اسلام و تشيع چنين نمی​انديشند و در نتيجه از ولايت و امامت و عصمت، حکومت فردی استبدادی و برخلاف خواست و مشارکت مردم را نتيجه می​گيرند. اما به زعم مدعی​العموم اين سخنان نفی عصمت ائمه معصومين است يا نشانه قائل نشدن اصالت برای مفاهيم تفکر دينی است؟! # چرا طرح و نقد ديدگاهی را که از نظر من غلط است، در سخنرانی همدان يا نشريه مبين يا جايی ديگر به خود اينجانب نسبت می​دهيد و سپس مرا مورد تاخت​وتاز قرارداده و متهم به بدبينی و بی​دينی می​کنيد؟ #

بنده کی و کجا گفته​ام که معتقدم اعتقاد به عصمت امامان با مشارکت سياسی مردم تناقض دارد!؟

اميدوارم که چنين اتهاماتی تنها برخاسته از سوءتفاهم صادقانه و عدم درک يا توجه به معنای دقيق اصطلاحات علمی و تئوريک و به​هرحال ناشی از خطای در فهم مقصود گوينده باشد نه سرچشمه گرفتن از غرض​های سياسی.

ادعانامه، همچون اصطلاح «آقازاده​ها»، اصطلاح «امانيسم اسلامی» را هم برخاسته و «جعل» اينجانب می​خواند! و متأسفانه به عنوان نقل عبارتی از بنده، چيزی را بدان اضافه می​کند که اتفاقا جعل آشکار است و آن اين که «امانيزم اسلامی نشان دهنده عقل منقطع از وحی است»! شايد چنين عبارتی به دليل اشتباه تايپی در متن ادعانامه به غلط در ادامه جمله منقول از اينجانب قرارگرفته اما در هر صورت بايد گفت که اولا «امانيسم اسلامی» جعل اينجانب نيست. در آثار متفکران انقلاب اسلامی به کرات مورد استفاده قرارگرفته است. خود دکتر شريعتی يک کتاب تحت اين عنوان دارد.

ثانيا شيوه ساختارشکنی در کار متفکران نوانديش و مصلح اسلامی سدۀ اخير تنها در زمينه مفاهيم مربوط به نهضت و فرهنگ و مذهب خودی نبوده بلکه آنان کوشيده​اند که با مفاهيم و اصطلاحات مدرن نيز چنين کرده و دلالت​ها و بار معنايی متناسب با فرهنگ و مذهب خود را بدان ببخشند و مثلا با نقد مبانی غيرتوحيدی و غيرمعنوی امانيسم جديد، شالوده​ای نوين را برای آن پی​ريزی کنند چنانکه شهيد مطهری حتی از «ليبراليسم» اسلامی سخن گفته است و روشن که اين اصطلاح همان «ليبراسيم» با تمام مبانی و لوازم غربی​اش نيست و متهم کردن مطهری به الحاد و نفی خدا و ... به سبب کاربرد اصطلاح ليبراليسم اسلامی، پيش از هر چيز نشانه جهالت يا غرض​ورزی متهم​کننده است. ثالثا برخلاف نوشته ادعانامه (در صورتی که جمله از خود نويسنده باشد) که «امانيزم اسلامی نشان​دهنده عقل منقطع از وحی می​باشد و برخلاف القائاتی که خواسته اينجانب را «امانيت» بريده از خدا و وی و ارزش​ها معرفی کند، در همان سخنرانی همدان اين سخنان هست که نمی​دانيم ادعانامه​نويسان نديده​اند يا به مصلحت و منفعت​شان نبوده است که ببينند. من در همدان گفته​ام: «امانيزمی که در غرب مطرح شده و ريشه​های محکمی ندارد چون آن اومانيزم بر مبنای يک تفسير معنوی و الهی از هستی استوار نيست اما در اسلام امانيزمی که ما می​گوييم مبتنی است بر يک فلسفه عميق آفرينش، انسان خليفه خداست». (ص ۱۲ متن سخنرانی ارائه شده به دادگاه). البته در اينجا امکان بحث مشروح، مستدل و مستند از انسان​گرايی دينی و امانيسم اسلامی وجود ندارد.

مدعی​العموم می​تواند به مجلدات مربوط به انسان در «مجموعه آثار» دکتر شريعتی و نيز آثار متفکران مصلح و نوانديش دينی پنجاه​سال اخير مراجعه کند.

ادعانامه ضمن تحريف ديگری می​گويد اينجانب در سخنرانی حسينيه ارشاد مورخه ۱۴/۳/۸۰ گفته​ام: «مهدوی​گرايی و انتظار فرج متعلق ր§ست به آخرالزمان مشکلات ما با اين انتظارات حل نمی​شود ... «اينجانب در آن سخنرانی، اشاره نفی​آميزی به طرز تفکر انجمن حجتيه داشته​ام و گفته​ام انتظار مهدی به معنای نشستن و دست​روی​دست گذاشتن و چشم دوختن به آسمان نيست. حرکت و تلاش است. يعنی همان مفهومی از انتظار که انقلاب اسلامی براساس آن شکل گرفت. همان «انتظار مکتب اعتراض». آن وقت ادعانامه در يک اکتساب کذب و محرف سعی کرده القا کند که من اصل اعتقاد به انتظار را رد کرده​ام. برخورد بولتنی و گزيده​نويسی​های دستکاری شده از عبارت منقول از سخنرانی بنده کاملا پيداست.به نظر می​رسد که مرکزی و گروهی مأموريت دارد که با ساختن چنين آرشيوهای مونتاژی و تحريف​آميزی از نوشتارها و گفتارهای اينجانب و مخالفان سياسی يا فکری خود، خوراک لازم را برای نشريات مختلف يک جناح ساخته و پرداخته کندو متأسفانه آثار اين امر را در ادعانامه مدعی​العموم هم مشاهده می​کنيم وگرنه بسيار بعيد می​دانم که مدعی​العموم خود آن سخنرانی​ها را شنيده يا متن آنها را خوانده باشد. نماينده مدعی​العموم هم که به اعتراف خود در جلسه دادگاه اساسا اولين​بار بود که متن ادعانامه را به هنگام قرائت در دادگاه، می​ديد و می​خواندو لذا تسلط کامل هم برمحتوا و بعضا واژگان آن نداشت تا چه رسد به آن که سخنرانی​ها و مقالات را شنيده يا خوانده باشد.

ادعانامه به همين روال، نقل محرفی از سخنرانی فرهنگسرای کوثر مورخه ۱۰/۲/۸۱ می​آورد و مدعی می​شود که به مقام شامخ سيدالشهدا اهانت کرده و گفته​ام «اگر حسين(ع) هم در رأس کار باشد ولی رضايت مردم در آن نباشد نامشروع است». کاملا به ياد دارم که چند روز پس از سخنرانی مذکور نشريات شناخته شده يالثارات و يکی دو هفته​نامه همجنس آن عين همين تحريف و دروغ را نوشت و از آنجا که چنين جعل و اکاذيبی فراوان و مکرر انجام شده و می​شود ديگر دادن تکذيبيه هم بی​فايده است و تجربه گذشته نشان داده که حتی برخلاف قانون مطبوعات از درج آن خودداری می​ورزند. (کشته از بس که زياد است کفن نتوان کرد!)

با توضيحاتی که در مورد عصمت و مشارکت سياسی و حکومت امام علی(ع) دادم فکر می​کنم قاضی خود می​تواند تحريف نقل اخير را نيز در يابد اما در اينجا اضافه می​کنم که در سخنرانی کوثر به مناسبت اربعين حسينی، مرحله​بندی حرکت امام را در سه فاز، مدينه تا مکه، مکه تا منازل پيش از کربلا توضيح داده​ام و گفته​ام در مرحله اول بحثی از حکومت در ميان نيست. اما از مدينه که نامه​های مردم عراق به امام می​رسد که طی آن اعلام کرده بودند خواهان حکومت امام حسين هستند و با حکومت يزيد مخالف، امام برای در دست گرفتن حکومت و اجابت دعوت مردم حرکت کرد. پس از بستن راه بر امام در ثعلبيه يا قادسيه و يا منزل ديگری (به اختلاف روايات تاريخی) نزديک کربلا و مواجهه سپاه حر و کوفيان حاضر در سپاه و پس از آن که خبر شهادت مسلم و رويگردانی کوفيان از وی به امام رسيده بود. امام حسين خطاب به آنان فرمود من به دعوت شما به سوی کوفه آمده​ام اما اکنون اگر از دعوت و خواست خود منصرف شده​ايد، من هم از همان راهی که آمده​ام باز می​گردم.امام حسين نيز همچون امام علی نفرمود چون امام حقانی معصوم و منصوص هستم، با زور و قهر و غلبه هم که شده شما بايد به حکومت من تسليم شويد زيرا از نظر ائمه، برای حکومت کردن، علاوه بر صلاحيت ذاتی امام، رضايت و خواست مردم هم لازم است. فاز سوم حرکت امام، نه به سبب اصرار بر تصرف حکومت عراق، بلکه به دليل آن بود که مأموران يزيد و عبيدالله زياد، امام را ميان دو راه مخير و در واقع ناگريز کردند: «الا و ان​الدعی بن​الدعی قد رکزنی بنی اثنيتن، اسله و الذله، هيهات مناالذله» عمربن سعد و ابن زياد و يزيد در کربلا امام حسين را ميان ذلت و تسليم به حکومت زور و تسليم يزيد از يک​سو و مبارزه و شهادت از سوی ديگر قراردادند و امام و يارانش «شهادت» را انتخاب کردند، مضمون فاز سوم حرکت امام با فاز دوم متفاوت بود هرچند که کل حرکت امام از آغاز تا پايان برمدار حق و حق​طلبی می​چرخيد. مدعی​العموم با اظهار اين جمله که «نامبرده ]يعنی بنده[ ملاک مشروعيت را شرعی بودن - يعنی دارای منشأ ربانی بودن امور - نمی​داند. از منظر اومانيستی منشأ ربانی را موجب مشروعيت نمی​داند بلکه نظر انسانی و جمع انسانی را محور دانسته و در همه حال و همه وقت به اين کفرگويی دامن می​زند». واقعا برای مدعی​العموم دادگستری جمهوری اسلامی متأسفم که اينچنين با خلط مبحث، استناد ناقص و مرحف، ناآگاهی از مفاهيم و اصطلاحات نوين و به سادگی، متهم کند و نويسنده و گوينده​ای را رمی به کفرگويی نمايد!

ادعانامه نويس، همانگونه که ادعانامه را با استناد نادرست به سخنرانی اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتی آغاز کرده. پايان را نيز با همان سخنرانی به انجام رسانده است.

اينجانب با اشارتی که در آغاز به مقدمه ادعانامه داشتم و توضيحی که به خطا و تحريف صورت گرفته در آنجا دادم، نياز زيادی نمی​بينم که مجددا به رفع سوءتفاهم يا احيانا دفع تحريفات بپردازيم زيرا کافی است به تفاوت ميان «دين» به​طور مطلق با «دين ابزار قدرت و ثروت» توجه شود و به عبارت ديگر فرق ميان «قضيه موجبه کليه» با «قضيه موجبه جزئيه و شرطيه» فهم و درک گردد. آنگاه هر فرد منصف و دارای عقل سليم در خواهد يافت که سخن مارکس (افيون بودن دين برای ملت​ها) و تکميل آن توسط اينجانب (افيون بودن دين برای ملت​ها و دولت​ در حکومت دينی)، در سخنرانی دانشگاه بهشتی نه راجع به دين حقيقی بلکه در باب اغلب حکومت​هايی که به​نام دين، در تاريخ وجود داشته بوده است و من با صراحت ميان دوگونه دين، تفکيک کرده​ام. قاضی محترم و حتی خود مدعی​العموم، کافی است که در همين عباراتی که ادعانامه از آن سخنرانی نقل کرده، تأمل و دقت کنند تا حقيقت کلام و بيان اينجانب برآنان مکشوف گردد: «متأسفانه حکومت​های دينی در طول تاريخ اغلب نشان داده​اند که افيون توده​های مردمند».

«حکومتی که به​نام دين خود را سرکوب کند نه تنها حکومت دينی نيست که حتی حکومت انسانی نيز نيست». (می​بينيد که من چنان حکومتی را پايين​تر از حکومت دينی، حتی حکومت انسانی هم نمی دانم).

حکومتی که .. برای دفاع از حقانيت و صداقت گزاره​های دينی کورذهنانه قدرت و زندان و سرکوب عليه علم و انديشه و تفکر به خدمت گرفته شود اين حکومت نه تنها حقيقت دينی ندارد بلکه حتی بقاء و دوام نيز نخواهد داشت.»

آيا در همين جملاتی که خود ادعانامه نقل می​کند (ولو اين که متن کامل سخنرانی را نبينيم و نخوانيم) ميان دين و حکومت دينی راستين با حکومت دينی دروغين تميز و تفاوت گذاشته نشده است. آيانگفته​ام حکومت سرکوب و ظلم: نه حقيقت دينی يا همان «شرعيت» دارد و نه بقاء و دوام يا کارآمدی. همان که پيامبر اکرم(ص) فرمود که: «الملک يبقی مع الکفر و لايبقی مع​الظلم». حکومت دينی دروغين که دين را به ابزار برای دنيای حکومت​ گران تبديل می​کند نه «مشروعيت» دينی دارد و نه کارآمدی و بقاء زيرا حقيقت و عدالت را يکجا قربانی می​کند.

ادعانامه پرسيده است که اين سخن من «وقتی دين در کنار قدرت و ثروت می​نشيند حقيقت خود را از دست می​دهد و فاجعه به​بار می​آورد» متکی به چه دليل و استدلال و استنادی است؟ پاسخ اينجانب آن است که متکی و مستند به تاريخ حکومت ساسانی و همدستی و خدمتگزاری دين و روحانيون زرتشتی به شاهان و زمينداران، به تاريخ بنی​اسرائيل و يهود و همدستی بلعم باعورا و قارون و ملوک، به تاريخ مسيحيت و همدستی پاپ و فئودال​ها و شاه و حتی به تاريخ خلافت اموی و عباسی و عثمانی. جز دوره​های کوتاهی در تاريخ مانند حکومت نبوی و حکومت علوی در اغلب موارد صاحبان قدرت و ثروت از دين به​عنوان وسيله​ای بر سرکوب و استحمار مردم استفاده کرده​اند. دين که بايد معيار و راهنما باشد و حقيقت آن معيار ارزيابی و نقادی حکومت، وقتی به ابزاری توجيه ستم، نابرابری و ... تبديل شود فاجعه​ می​آفريند چنانکه تاريخ گواه اين امر است و پيامبران بزرگ الهی در برابر همين قدرت​ها و ثروت​هايی که «دين» را در کنار خود نشانده و به خدمت اهداف ضدانسانی خود در آورده بودند، قرار داشتند. آيا تجربه​اندوزی از تاريخ و هشدار و انذار که ما نيز در جمهوری اسلامی گرفتار فجايعی که حکومت ساسانی و عباسی و ... گرفتارش شدند نشويم جرم است؟ نفی دين اصيل و دولت دين راستين است؟! مگر ابوذر و امام حسين(ع) و پيشوايان بزرگ ما در طول تاريخ خود قربانی همدستی دين و قدرت و ثروت و ملت شوم زر و زور و تزوير نشدند؟ يا دفاع از «دولت دينی» به جای «دين دولتی» اهانت به دين و حکومت دين است؟​آيا اينجانب که کوشيده​ام و می​کوشم به نسل جوان بگويم دين و اسلام و تشيع، نافی و ناقص خود و آزادی و مردمسالاری و ترقيخواهی و علم و حقوق انسان و ... نيست ضددين و کافر و فاسق و مرتد و بددين و ... هستم يا کسانی که با بيان عمی و نظری چنان تناقض نسل جوان ايران امروز را از دين و اسلام و ارزش​ها رويگردان و گريزان می​کنند؟

آيا تفکيک روحانيت راستين شيعی و رويکرد نوگرا و مترقی آنان به اسلام و زمين و زمان از متحجران و اقتدارگرايان، دفاع از مرجعيت و روحانيت است يا تبليغات و عملکرد کسانی که به نام علمای دين و روحانيت و مرجعيت، مروج جمود و سرکوب و تاريک​انديشی و استبدادگرايی و حتی اعمال فشار و زور بر روحانيون و مراجع دين​خواه و ديندار هستند؟ تمام کارنامه فکری، سياسی و عملی اينجانب گواه صادقی است بر اين مدعا که نمی​خواهم اسلام نبوی و تشيع علوی و ايمان يک نسل به دين و مذهب و تعلق خاطرش به انقلاب و تجربه معاصر دولت دينی به مذبح منافع قدرت يا واپس​انديشی گروهی به​نام دين برود. آيا با بريدن حلقوم مرغ حق و فراخ شدن گستره سياه و انبوه کلاغان، می​توان همای سعادت را در آغوش ملک و ملت ديد؟

همای گو مفکن سايه شرف هرگز در آن ديار که طوطی کم از زغن باشد

بيان شوق چه حاجت که سوز آتش دل توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

رياست محترم دادگاه!

متأسفانه يکی از مراجع در نخستين روزهای غوغاسالاری مخالفان، جمله​ای عليه اينجانب گفت که همان دستاويز برخی برای تهمت​ها و ناسزاها شد. بعيد می​دانم که ايشان در آن زمان متن سخنرانی را به​طور کامل و دقيق خوانده يا شنيده باشد و لذا صرفا براساس نقل​های غيروفادار به متن و اماندارانه و به​گونه​ای سوءتفاهم​آميز اظهاراتی کرده​اند (و چه جای شگفتی! وقتی که می​بينيم دادگستری و مدعی​العموم که بنابه ماهيت وظيفه​اش بايد بسيار در نقل قول و استناد و بررسی، دقت و وسواس به خرج دهد، چنان که در اين ادعانامه ديديم، بسيار سهل​انگارانه و مشابه نشريات و بولتن​های مخالف، از سخنرانی اينجانب نقل می​کند)، هر چند که اين امر چيزی از مسؤوليت اخروی يا دنيوی آنان کم نمی​کند، اما در هفته​های بعد، بسياری از مراجع، مجتهدين، علما، فقها و روحانيون و نيز استادان دانشگاه​ها و حقوقدانان فرصت يافتند که نوار سخنرانی را به​طور کامل و دقيق بشنوند و يا متن دقيقا و کاملا استخراج شده را مطالعه بفرمايند. استفتائيه​ها و پاسخ​ها و اظهارنظرهای ارائه شده همگی به اثبات می​رساند که در سخنرانی اينجانب، هيچگونه اهانتی به مقدسات ائمه اطهار و سب​النبی و حتی اهانت به مرجعيت و روحانيت يا موضوع و فرد ديگری صورت نگرفته است.البته ممکن است کسانی با برخی نظرات و ديدگاه​های اينجانب موافق نباشند يا پاره​ای برداشت​ها و اظهارنظرهای اينجانب اساسا خطا و غلط باشد اما اينها هيچيک اتهام و جرم نيست و صرفا موضوع رد يا قبول نظری و اعتقادی است. همين پاسخ​ها به استفتائيه​ها و ابراز نظرها درباره سخنرانی من به اثبات می​رساند که برداشت مخالفان و متهم​کننده صحيح و يا لااقل عام و مطلق نيست و بنابر اصل برائت، و تفسير به نفع متهم، دادگاه موظف است اتهامات وارده از سوی مدعی​العموم را رد و حکم تبرئه متهم را صادر کند.برای اجتناب از اطاله کلام از ذکر اظهارات آيات عظام، آيت​اله​العظمی منتظری، آيت​اله​العظمی صانعی، مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و دبير آن آيت​اله موسوی تبريزی، آيت​اله جمی، آيت​اله طاهری، سخنان رياست مجلس شورای اسلامی آيت​اله کروبی و نيز حقوقدانان، اساتيد و فضلای دانشگاه و حوزه خودداری می​کنم و به​عنوان اسناد پيوست لايحه دفاعيه به دادگاه تقديم می​شود. مدعی​العموم محترم در پايان ادعانامه به استناد مواد ۵۰۰، ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی خواستار مجازات اينجانب شده است. ماده ۵۰۰ به فعاليت تبليغی عليه نظام يا به نفع گروه​های مخالف نظام اختصاص دارد. اينجانب هيچگونه تبليغ و فعاليتی عليه نظام و به نفع گروه​های مخالف نظام نداشته​ام و ادعانامه هم کوچکترين اشاره و دليل و استنادی در اين خصوص ندارد! ماده ۵۱۴ به اهانت به امام خمينی و مقام معظم رهبری مربوط است و سخنرانی من حاوی هيچگونه اهانتی به امام و رهبری نيست بلکه برعکس در مواردی صريحا از مقام شخصيت رهبر کبير انقلاب اسلامی تجليل کرده​ام.

درخصوص ماده ۵۱۳ و اهانت به مقدسات اسلام،​ و ائمه اطهار نيز متن سخنرانی، پاسخ​ها و توضيحات اينجانب چه در تحقيقات مقدماتی و چه در جلسات دادگاه و اين لايحه و چه نظرات مراجع و علما، همگی گواه و دليل براين است که به​هيچ​وجه اهانتی صورت نگرفته و تمام دلايل، قرائن و شواهد، چه در سخنرانی و چه در شخصيت و سوابق و کارنامه سخنران، ادعای اهانت را مردود می​کند.

البته اينجانب اذعان دارم که سخنرانی همدان می​توانست عاری از برخی «به قول آيت​اله​العظمی منتظری» «سوءتعبيرها» باشد و روشن است چنانچه می​خواستم سخنرانی را استخراج، چاپ و منتشر کنم حتما در آن ويرايش و اصلاحاتی اعمال می​کردم که راه را بر هرگونه سوءتفاهم يا بهانه​جويی ببندم و يا پاره​ای الفاظ که شايسته فضای بحث و موضوع نيست را حذف و اصلاح می​نمودم تا هيچکس احساس نکند که گوينده قصد تخفيف و يا توهين به کسی را داشته است به همين جهت هم بود که بلافاصله در نامه سرگشاده​ای که به دنبال انتقاد آقای کروبی رياست مجلس به ايشان نوشتم، رسما از خود انتقاد و از بابت سبق​لسان​ها و سوءتعبيرها از علما و روحانيون و متدينان و مؤمنان عذرخواهی کردم و در اينجا نيز مجددا آن را تکرار می​کنم و بائی از پذيرش انتقاد و قبول خطاهای لفظی و تعبيری ندارم اما اتهام اهانت به مقدسات و ائمه و ارزش​های دينی و حتی مرجعيت و روحانيت و دينداران را تهمتی بزرگ و ظلمی آشکار به خويش می​دانم و قاطعانه آن را رد می​کنم.

والسلام علی من يخدم الحق لذات الحق

سيدهاشم آقاجری

زندان مرکزی همدان

چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۱

----------------------------

( اين متن از سايت رويداد نقل شده است)