نامه​ ی ​۱۶۰ نماينده​ ی مجلس به اساتيد و دانشجويان دانشگاه​ ها :

حکم آغاجری زخم عميقی بر باور ها و اعتقادات مردم وارد کرد

۱۶۰ تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه​ای برای اساتيد و دانشجويان دانشگاه​های کشور از حرکت​ها و اعتراضات آنها، به حکم آغاجری قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، متن کامل اين نامه بدين شرح است:

اساتيد و دانشجويان دانشگاه​های سراسر کشور، دانشجويان عزيز و آگاه؛ صدور حکم اعدام برای استاد فرهيخته،​متدين و جانباز، دکتر هاشم آغاجری، به جرم ابراز عقيده نه کاری است خرد. بر اين مصيبت اگر جان فشانيم رواست.

واکنش قاطع روحانيت متعهد و حرکت اعتراضی آگاهانه و سراسری دانشگاه​ها نشانه ی زخم عميقی است که اين حکم بر باورها و اعتقادات و آرمانهای مردم ايران وارد کرده است و جا دارد که تا لغو کامل اين حکم ننگين همه​ی فرهيختگان و عالمان و انديشه ورزان در اعتراض به اين حکم که مشروعيت و حقانيت نظام اسلامی را هدف قرار داده است پا برجا بمانند.

بی​شک آنها که با طراحی از قبل، اين حکم را صادر کردند درصدد آن هستند تا به هر بهانه​ای حرکت آگاهانه شما عزيزان را به آشوبگری و هرج و مرج متهم کنند. همانگونه که نسبت به اعتراضات دانشجويی پس از هجوم شبانه و جنايت آميز به کوی دانشگاه در ۱۸ تير سال ۷۸ عمل شد و با برچست آشوب طلبی مظلوميت دانشجويان را مضاعف ساختند. آنچه سبب می​شود تا خشونت ورزان در سناريوی خود ناکام بمانند تداوم فرياد شما در عين آرامش، استمرار اعتراض شما در عين پايبندی کامل به مقررات و بيان خواسته​های بر حق شما در عين رعايت موازين قانونی و پرهيز از هرگونه حرکت، شعار يا اقدامی است که بهانه ی شکستن حرمت دانشگاه و اعمال فشار و برخورد با اساتيد آگاه و دانشجويان بيدار را فراهم نمايد.

نمايندگان امضا کننده​ی اين نامه در ادامه اين نامه آورده​اند:

ما نمايندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی و سپاس خود را به محضر همه​ی عزيزانی که تاب تحمل اين فاجعه را نياوردند و اعتراضات قانونی خود را به هر نحو به گوش عاملين اصلی و فرعی صدور اين حکم شگفت​انگيز رساندند و داغ ننگ محاکمه و اعدام به جرم داشتن عقيده را بر پيشانی تابناک اسلام و جمهوری اسلامی ناروا دانستند ابراز می​داريم.

ما ضمن ابراز خرسندی،​ از بر ملا شدن بی​اعتباری اين حکم ننگين، اميدواريم اعتراضات مسوولانه و دردمندانه شما دانشگاهيان و دانشجويان عزيز نقطه​ی پايانی بر اقدامات تشنج آفرين و بحران​سازی باشد که طی سالهای اخير همواره مصالح و منافع ملی کشور و اعتبار و حيثيت را به چالش کشيده است.