گزارش به ملت

پرستو فروهر

غروب يکشنبه ، يکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار يکی از راديوهای فارسی زبان خبر حمله به پدر و مادرم را دريافت کردم. چند دقيقه بعد از زبان يکی از دوستان آنان لابلای هق هق گريه اش شنيدم که پدر و مادرم در حريم خانه شان به شيوه ی وحشيانه ای به قتل رسيده اند خشونت نمايان در اين جنايتها چنان تکان دهنده بود که از همان ابتدا سيلی از توصيفهای جانخراش در بيان چگونگی اين قتلها در رسانه ها و زبان به زبان روانه گشت.

در آن غروب فرزندانم بيتاب زاری ميکردند، برادرم مشت و سر بر ديوار ميکوفت و هر صدايی که به گوشمان ميرسيد با هق هق گريه و دشنام همراه بود . شانه هايمان همگی زير آوار اين فاجعه ی انسانی ميشکست.

غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد ، در صف کنترل گذرنامه ، غريبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزديک شد و نجوا کرد " مطمئن باشيد که کار خودشان است."

در تهران ما روند عادی شکايت را پيش گرفتيم . ابتدا در اداره ی آگاهی ، بارها و بارها تکرار کرديم که داريوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند ، که آنها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگيزد ، که کردها دشمنان آنان نبودند، که عزيزترين دوستانشان بودند ، که از ميان ياران قديمی شان در حزب ملت ايران کسی از سر رقابت گروهی آنها را نکشته است و جملگی به اصرار گفتيم که : زندگی داريوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است ،که سر طناب ضخيم اين جنايتها درون اين دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحويل گرفتن پيکر بی جان پدر و مادرم به پزشک قانونی تهران رفتيم ، هيچ يک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند .

مرا به انتهای راهرويی بردند که به حياط پشتی اين اداره ختم ميشد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ايستاده بود . سپس روی دو برانکارد کنار هم ، پيچيده و پتوهای جورواجور، پيکر پدر و مادرم را آوردند . پتوها را از روی گوشه ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه ای را امضاء کنم . به اصرار ايستادم که تا زخمهايشان را نبينم تحويل نخواهم گرفت . پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه ای پتوها را کنار زدند تا بدنهای مثله ی پدر و مادری را به فرزندی نشان دهند . حتی مهلت اشکی يا بوسه ای بر زخمی بر من ارزانی نشد .

برانکاردها را از زير دستهای پررعشه ام کشيدند و با عجله وارد آمبولانسها کردند و مرا از محوطه بيرون راندند تا پشت در که دستهای صبور دوستان پدر و مادرم مانع از افتادنم شد.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سينه ی پدرم حداقل ۱۱ضربه ی دشنه و بر سينه ی مادرم حداقل ۲۴ ضربه ی دشنه خورده بود . دوستان پدرم که بهنگام شستن پيکر بيجان او حاضر بودند ، ميگفتند که دست راستش شکسته بود ، ضربه های دشنه بر پهلويش نيز خورده بود و روی بدنش خون مردگيهايی داشت که در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه ی پدر و مادرم را که از روز کشف جنايت به بهانه ی انگشت نگاری و رديابی قاتلان اشغال کرده بودند به ما تحويل دادند. ردپای کينه بر اين خانه نيز هزاران داغ زده بود . انگار همه چيز در گرداب وحشيگری چرخيده و بلعيده شده باشد . مأمورين کلانتری در مقابل سوالهای ما که چرا اين خانه اينگونه بهم ريخته و غارت شده است جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می کردند که تنها مسئول تحويل خانه اند . قاضی پرونده نيز تنها به قبول شکايت رسمی ما از وضعيت خانه اکتفا کرد و هيچ نگفت.

اين تصوير پايان زندگی داريوش و پروانه فروهر است . جسم سالخورده شان مثله شد و تاريخ و هويت زندگی شان به غارت رفت.

اما آنچه از خود برجای نهادند پژواک فرياد آزاده شان بود که ميهن محبوبشان را لرزاند و خون دامنگيرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد . در چهل روزی که در ايران ماندم آنچه را که در خانه ی پدر و مادرم پس از غارت باقی مانده بود دوباره در قفسه ها چيدم و هر روز پذيرای مردم غريبه و آشنايی بودم که بارانی از اشک بر اين قتلگاه ميريختند و در آغوش تسلايشان اين درد مشترک انگار تقسيم ميشد.

در اين چهل روز گرداب حريص فاجعه دو قربانی ديگر گرفت . پيکر بيجان محمد مختاری و پس از او محمدجعفر پوينده رها شده در خيابانهای دور افتاده ای پيدا شد و فرزندان آنان نيز برای تحويل گرفتن پيکر پدرهايشان به پزشک قانونی خوانده شدند.

در اين مدت هر از گاهی قاضی پرونده ی قتل برای تحقيق ازهمسايگان و اطراف خانه ، نزد ما می آمد تا در يکی از واپسين روزهای اقامت من در ايران که در خانه مان با صدايی آرام به من گفت که اطمينان يافته است که قتل پدر و مادرم سياسی بوده است و روز بعد از آن در تماس با ما گفت که پرونده برای رسيدگی به مرجع ديگری فرستاده خواهد شد.

در اين چهل روز در يکايک مراسمی که در سوگ قربانيان برگزار شد هزاران هزار ايرانی گرد آمدند و فرياد اعتراض سردادند.

در روز خاکسپاری پدر و مادرم وقتيکه تابوتهای پيچيده در پرچم سه رنگ آنان بر زمين ميدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پيکر آنان نماز بگزارد ، جمعيت همچون دريايی از خشم و عزا پشت سر او موج ميزد.

در اين روز تهران بار ديگر فرياد مرگ بر استبداد سر داد.

آذر ۷۷ را ميتوان بی شک نقطه ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگرانديشان در ايران دانست . در اين روزهای تلخ ، عليرغم موج ترس ، وجدان زخم خورده ی ملت بانگ فرياد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگرانديشان در ايران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۱۳۷۷ابعاد اعتراض را شکست و از اعلاميه ها ، مصاحبه ها و يا کردارهای اعتراضی بيرون از کشور به درون توده ی مردم ، در خيابانهای جای جای ايران کشاند .

اين تلاش مردمی در ايران که از همان نخستين لحظه های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی ، چه از سوی ايرانيان مقيم خارج و چه از سوی افکار عمومی ديگر کشورها ، سياستمداران و نهادهای سياسی خارجی و سازمانهای مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به اين اعتراض فراگير برای اولين بار در اطلاعيه ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای اين جنايتها مأموران وزارت اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی مسئول بوده اند و اين صحه ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرمهای قدرت نشانه کرده بود و برای نخستين بار در ايران از تريبون مسجد فخرالدوله در مراسم چهلم داريوش و پروانه فروهر از سوی يکی از اعضای حزب ملت ايران آشکارا عنوان شده بود و فرياد تاييد جمعيت هزاران نفری حاضر را بهمراه داشت.

اين اعتراف رسمی يکماه ونيم پس از اولين قتلها در ابتدا موجی از اميد و خوشبينی در ميان ايرانيان و بويژه محافل بين المللی را دامن زد که با افشای کامل حقايق در مورد اين جنايتها ، بافت خشونت تنيده در نهادهای حکومتی در ايران رسوا و قطع خواهد شد.

گرچه از همان اطلاعيه شان پيدا بود که درصدد هستند ، مجرمان اين جنايتها را به چند مأمور خودسر و برداشتهای نادرست آنان محدود جلوه دهند . اما جامعه ی ايرانی تسليم اين توضيح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی اين جنايتها باز نايستاد . تلاشهای پيگيرانه ی مطبوعات در ايران که آزاديهای نسبی بدست آورده بودند و معترضان چه در داخل و چه در خارج از ايران که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند ، در اين راستا بود که ابعاد و خط و ربط فکری و سازمانی اين جنايتها را بشکافند و سوالهای فروخورده در مردم را به زبان بياورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولين قضائی پرونده ی قتلهای سياسی پائيز ۷۷ از همان ابتدا ، روند تحقيقات را زير پوشش دفاع از امنيت ملی ، از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانيان و وکلايمان مخفی داشتند و يا به ضد ونقيض گوييهايی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش دادخواهی و حقيقت جويی در افکار عمومی بود.

تناقض برخورد مرجع رسيدگی کننده با اين پرونده از همينجا نمايان شد . از يک سو حوزه ی باند جنايتکار و بستر فکری و سازمانی اين جنايتها را به عده ای خودسر و عمليات محفلی آنان محدود ميدانستند و از سوی ديگر از پاسخگويی به تمامی سوالات مطرحه در جامعه به بهانه ی دفاع از امنيت ملی طفره ميرفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراض حقوقی که به اين روند غيرقانونی انجام شد ، ثمری نداشت و مسئولان قضائی دليل اين ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقيقات عنوان کردند بدون آنکه هيچ توضيحی در اينباره بدهند. همچنين تمامی سوالهای وکلای ما و خود ما درباره ی تحقيقات عليرغم حق قانونی مان در اطلاع گيری با سد سکوت آنان روبرو ميشد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ يکی از متهمان - سعيد امامی - به ايران آمدم تا شايد از مسئولان پرونده برای انبوه سوالهای بيجواب مانده مان پاسخی بگيرم اما در مراجعه های مکرر به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنيدم اين بود که تحقيقات ادامه دارد و دستگاه قضائی در پی کشف حقايق است . در اين تابستان دادستانی نظامی در اطلاعيه ی مبهم و طولانی ، پرونده را ملی اعلام کرد ، پيدا شدن رد پای جاسوسان خارجی مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت ولی جواب به سوالهای ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتلها داده نشد.

در يک ديدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار اين اطلاعيه ، خانم شيرين عبادی وکيل خانواده ما چگونگی مرگ سعيد امامی را با ذکر دلايل به زير سوال برد، دادستان نظامی در جواب عنوان کرد که از سعيد امامی اعترافهای طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقيقات دچار ابهام نشده . وی همچنين گفت بالغ بر چهل صفحه گزارش بالينی درباره ی چگونگی مرگ او ضميمه پرونده است . ولی با درخواست ديدن اين مدارک از سوی وکيل ما موافقت نکرد و آنرا موکول به پايان تحقيقات نمود که هيچگاه عملی نشد . در ديدار بعدی قول داد که بخشهايی از پرونده را برای مطالعه در اختيار وکلا قرار دهد که اين قول نيز عملی نشد . درپاسخ به پرسش من که آيا در تاييد ارتباط اين جنايتکاران با سازمانهای جاسوسی بيگانه به دليل و مدرک عينی دست يافته اند يا نه گفت :

خير اين يک تحليل است ولی قطعيت دارد و حاضر به توضيح بيشتر نشد.

در پائيز۷۸ دوباره به ايران آمدم تا در مراسم يکمين سالگرد قتل پدر و مادرم شرکت کنم . حضور گسترده ی مردم در اين مراسم اين بار نيز با فريادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود.

در اين سفر نيز مراجعه های پياپی من به دادستانی نظامی همچنانکه پيگيری دائم وکلای ما هيچ ثمری بهمراه نداشت.

بهار۷۹ دوباره به ايران آمدم زيرا که شايعه ی گم شدن پرونده در مطبوعات ايران پخش شده بود و مراجعه های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسيدگی کننده بی نتيجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی مراجعه کردم و سپس به قوه قضائيه و هر بار از اداره ای به اداره ی ديگر فرستاده شدم تا در نامه ای به رياست قوه قضائيه با توضيح اين روند غير انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسيدگی به پرونده قتل پدر و مادرم را کردم . سرانجام در وقت ملاقاتی با قاضی ويژه ی اين پرونده بار ديگر به تکرار سوالها و اعتراضهايمان پرداختم . وی نيز تنها به تکرار گفته های مسئول قبلی کفايت کرد، که پافشاری دستگاه قضائی در کشف حقايق از ما بيشتر است و او نيز به بهانه ی حفظ امنيت ملی هيچ پاسخی نداد . اما گفت که پايان تحقيقات و تشکيل دادگاه نزديک است . در مورد سندها و نوشته هايی که از خانه ی پدر و مادرم غارت شده بود شکواييه ای کتبی به وی نيز نوشتم که نتيجه ی پيگيری شان هيچگاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزديک به دو سال به زمينه چيينی های پشت پرده و موضعگيريهای ضد و نقيض از سوی مسئولان ، اعلام پايان تحقيقات و تشکيل دادگاه در شرايطی انجام شد که اندک آزاديهای مطبوعات در ايران بيش از پيش محدود شده بود و با يورشهای پياپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بيان سوالها و ترديدها بيش از پيش مسلط گشته بود. اين شرايط زمينه ی آماده ای بود تا با تحميل برداشتی تحريف آميز و محدود کننده از گستره و عمق اين جنايتها ، نمايشی به نام دادرسی را به صحنه بياورند.

ابتدا با اعلام پايان تحقيقات مهلت ده روزه و غير قابل تمديدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند . من دوباره به ايران آمدم تا با خواندن اين پرونده شايد سرانجام پاسخی به انبوه پرسشهای جانکاهم بيابم.

در نخستين جلسه ی ديدار با قاضی دادگاه وی به من گفت : در اين پرونده در ارتباط با خانواده شما دو حکم قصاص وجود دارد و برای اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان موظوف به پرداخت نيمی از ديه هستيد . اين گفته ها که مانند زهری بر زخمهای من پاشيده شد آشکار کننده ی شيوه ی برخورد ايشان با اين پرونده ی ملی بود.

مهلت ده روزه ی ما آغاز شد ومن نيز به همراه وکلايمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ اين پرونده نشستم پرونده ای که عليرغم تمامی نواقصش بوضوح آشکار کننده ی شيوه های مخوف و غير انسانی حاکم در برخورد با دگرانديشان بود.

اما نقايص پرونده قتلهای سياسی پائيز ۷۷ :

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها پس از دستور کتبی رئيس قوه قضائيه انجام گرفته بود و هيچ مدرکی دال بر پايه ی قانونی اين ارجاع در پرونده موجود نبود.

بسياری از صفحه های بازجوييها و ديگر مدارک از پرونده خارج شده بود . از جمله بازجوييهای سعيد امامی ، يکی از متهمان که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی اين جنايتها معرفی شده بود . همينطور گزارش بالينی در مورد چگونگی مرگ او نيز ضميمه ی پرونده نبود.

در اعترافات ديگر متهمان نقش سعيد امامی در اين جنايتها بسيار مبهم باقی مانده بود اما هيچ سوالی که روشن کننده ی اين نقش باشد از سوی بازجويی کنندگان مطرح نشده .

مجموعه ی بازجوييهای مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی از متهمان اصلی اين پرونده ، تا قبل از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.

بازجويی ديگر متهمان به تاريخ زمستان ۷۷ ، تنها خلاصه به چند سطر اعتراف به شرکت در قتلها بود که آنان نيز يکی پس از ديگری به قيد کفالت آزاد شده بودند.

مصطفی کاظمی و مهرداد عاليخانی با ذکر دلايل و شواهد گوناگون مدعی شده اند که دستور اين قتلها را از وزير وقت اطلاعات گرفته اند . آنها همچنين برای اثبات سازمانی بودن اين جنايتها و نقش فرمانبر خويش، از موردهای مشابه ديگری از جنايت بر ضد دگرانديشان نام برده اند . از جمله از توطئه ی اتوبوس ارمنستان . در اين موارد تحقيقات اساسی انجام نشده بود.

عده ای از متهمان پرونده مدعی هستند که " حذف فيزيکی " دگرانديشان جزء وظايف شغلی آنان بوده و قبل از پائيز ۷۷ نيز به چنين اعمالی دست زده اند . اينان برای تاييد اين گفته ها يشان هر يک شواهدی را ذکر کرده اند . مسئولان پرونده چنين اعترافهای هولناکی را ناديده گرفته و حتی يک سوال در اين موردها در پرونده موجود نبود.

برداشت حاکم بر مجموعه ی متهمان حاکی از آن است که قتل برای آنان راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفتهای سياسی دگرانديشان بوده است . اين برداشت پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند . اما مجموعه ی تحقيقات موجود در پرونده از کنار اين مسئله کليدی بدون هر گونه تحقيقی در جهت ريشه يابی گذشته است . حتی در يکی از متهمان روشن عنوان داشته که از نظر او قتلی اتفاق نيفتاده و فقط " حذف دو عنصر خائن و کثيف " ( پدر و مادرم ) بوده که طبق دستور انجام شده . اين متهم بدليل نبود دليل کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه ی جنايتها تبرعه شده است.

متهمان پرونده در برگه های بازجويی رسمی ، خود را با نامهای متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده اند . عده ای از آنان مدعی هستند که مخفی داشتن هويت اصلی خود را با صلاحديد مسئول پرونده انجام داده اند که اين خود نشانه ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقايق است.

بازجوييهای موجود در پرونده به شيوه ی تک نويسيهای طولانی در جواب سوالهای کلی انجام شده و در موارد متعدد ضد و نقيض گوييهای متهمان حتی سوالی که افشاگر اين تناقضهای واضح باشد مطرح نشده است که اين شيوه نيز بار ديگر نمايانگر تبانی متهم و بازجو ميباشد.

در پرونده گزارشی از دادستان نظامی تهران مربوط به زمستان ۷۷ در مورد وضعيت پرونده موجود است . در اين گزارش وی کتبا توضيح داده که در مورد قتلها در دو نشست چند ساعته با وزير وقت اطلاعات گفتگو کرده و توضيح داده که متن اين گفتگوها به همراه نوارهای ضبط شده از آنها ، ضميمه ی پرونده است . اين مدارک مهم از پرونده حذف شده بود.

توضيحاتی که دادستان نظامی تهران در مورد نحوه ی ورود به خانه و نحوه ی قتل پدرو مادرم در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در سی ام ديماه ۷۷ عنوان کرد در هيچيک از بازجوييها از سوی هيچيک از متهمان عنوان نشده و معلوم نيست که دادستان نظامی به استناد کدام اعتراف اين مطالب را بيان کرده . همچنين در مورد انگيزه ی اين قتلها که در اطلاعيه های بعدی سازمان قضائی نيروهای مسلح ارتباط با سازمانهای جاسوسی بيگانه و يا توطئه بر عليه سران نظام مطرح شد در هيچ بازجويی موجود در پرونده از سوی متهمان بيان نشده است و اين خود نشانگر جوسازيهای هدفدار از سوی مسئولان پرونده ميباشد.

درمورد شيوه ی قتل پدر و مادرم مدارک و شواهد همچنان در تناقض با اعترافات متهمان باقی مانده است.

پس از پايان مهلت پرونده خوانی وکلای ما هر يک در اعتراضيه های طولانی موردهای نقص پرونده را اعلام کردند و تقاضای تکميل تحقيقات را نمودند من خود در دو نامه به رئيس قوه قضائيه مهمترين نقصها را برشمردم به اميد آنکه در اين روند نا عادلانه تغييری ايجاد شود . اما عليرغم آنکه حتی قاضی پرونده بر چند مورد از اين نقصها صحه گذاشته بود با هيچ يک از موارد نقص برخوردی افشاگرانه و ريشه ای نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجوئيهای سعيد امامی که حذف آن از پرونده را خود وی نيز از موارد نقص اعلام کرده بود ، به من گفت که اين بازجوئيها را خوانده و هيچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و بنابراين از نظر وی لزومی برای آنکه ما اين اعترافات را بخوانيم وجود ندارد . در مورد روند غير قانونی ارجاع پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولايت فقيه استناد کرد و هيچ پرسشی را مجاز ندانست ، در مورد مجموعه ی مدرکهای تصويری از صحنه ی جنايت در خانه ی پدر و مادرم ، شامل بيش از صد عکس و دو نوار ويديويی که از پرونده حذف شده بود ، گفت : گم شده.

در بقيه ی موردها نيز با اصرار بر اينکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و يا در محدوده ی کيفر خواست نمی گنجد نقايص پرونده را ناديده گرفت.

اساسی ترين نقص اين پرونده که با استناد به مواردی که برشمردم در کليت آن ساختگی، پرتناقض و تحقيقات آن همراه با خلافکاری های غيرقانونی انجام شده، محدود کردن حوزه ی جرم و مجرمان است.

جرم مطرح در اين پرونده نه قتل عادی که توطئه ی سازمان يافته بر عليه آزادی و جنايت سازمان يافته ی ضد بشری است.

اما تمامی اعتراضهای وکلای ما و ما و همچنين ناباوری افکار عمومی به اين صحنه سازی ها آنان را از برپايی نمايش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانيان قتلهای سياسی پائيز ۷۷ از مهر تاييد شدن بر اين فريب سر باز زديم و اعلام کرديم که صلاحيتی برای اين دادرسی نمی شناسيم و در اين دادگاه فرمايشی شرکت نمی کنيم.

همزمان شکوايه ای از سوی سه خانواده ی فروهر ، مختاری ، پوينده به کميسيون اصل نود مجلس نوشتيم و در فرصت بعدی اين شکواييه را بصورت مفصل تر توضيح داديم، در دو نشست حضوری در اين کميسيون با استناد به رونوشتهايی که از پرونده داشتيم موارد اعتراض خويش را مفصلا توضيح داديم و نمايندگان حاضر هر بار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان ياری دهند . در اين راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس يافت اما نتيجه ی پيگيری آنان تغيير اساسی در شيوه ی برخورد دستگاه قضايی با اين پرونده ی ملی بهمراه نداشت.

اما مسئولان قضايی پرونده از پيش بردن هدفشان که بستن اين پرونده ی ملی بود باز نايستادند . دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکوميت مأمورين اجرائی قتلها داد و از بررسی ريشه ای اين جنايتها سر باز زد. و اين چه تعبيری می تواند داشته باشد جز آنکه عده ای مأمور فدا شدند تا دستور دهندگان اين جنايتها از دستهای عدالت و چشمهای عدالتخواه مردم دور بمانند.

اما به عبث پنداشتند زيرا که اين روند هيچگونه پذيرشی در ميان مردم نيافت و هر چه تلاش کردند رسوايی اين نمايش در نزد افکار عمومی بيشتر شد.

اين دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتلها به مجازات قصاص و واگذاری مسئوليت اجرای اين احکام برعهده ی خانواده های قربانيان ، با محدود کردن حوضه ی مجازات دراين پرونده ی ملی به انتقام جويی شخصی بازماندگان مقتولان از مشتی مأمور اجرائی قتلها بريدگی خويش از انسانيت و اخلاق را بوضوح آشکار کرد.

اين دادگاه و احکام آن بی حرمتی نابخشودنی است بر کشتگان اين قتلها که جان در راه آزادی باختند زندگی و مرگ آنان متعلق به تمامی مردم است و متعلق به تاريخ مبارزات آزاذيخواهانه ملت ايران و نه وسيله ی انتقامجويی بستگانشان.

اين دادگاه و احکام آن ظلم مضاعفی است بر ما بازماندگان مقتولان. تلاش ما در پيگيری اين جنايتها هيچگاه برای گرفتن اجازه ی اعدام متهمان اين پرونده ی ساختگی از دستگاه قضائی نبوده است.

مسئوليت رأی های دادگاهی را که ما صلاحيت آن و درستی تحقيقاتش را به رسميت نشناخته ايم برشانه های ما تلنبار کردند و همه ی اينها زير نام دادرسی.

اين روند ، اين دادگاه و احکام صادره ی آن در واقع مجازات جمعی يکايک ماست به جرم دادخواهی آزادگانمان.

ما خواستار مجازات اعدام برای هيچکس نيستيم ، ما خواستار دادرسی واقعی اين جنايتهای ضد بشری هستيم ما خواستار افشای حقايق هستيم.

در واکنش به احکام قصاص ، مادربزرگم ، برادرم و من در نامه های رسمی به ديوان عالی کشور اعلام کرديم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده اند را نداريم تا مبادا اين بار نيز با توطئه ای برگشت ناپذير از سوی مسئولان پرونده روبرو شويم ، تا مبادا کسانی را بکشند و بگويند که برای احقاق حق ما چنين کرده اند .

در دادخواهی فروهرها خونی به زمين ريخته نخواهد شد.

اما مخالفت ما با حکم اعدام ، دستاويز دستگاه قضايی شد تا در دادگاهی که ما حتی از تشکيل آن مطلع نشديم ، مجازات عده ای ديگر از متهمان اين پرونده را نيز چنان کاهش دهند که به آزادی آنان بيانجامد . همچنين برای خاموش کردن صدای اعتراض به اين روند غير عادلانه اقدام به محاکمه و سپس دستگيری ناصر زرافشان وکيل اين پرونده کردند که هيچ گناهی جز پافشاری شجاعانه بر حق و عدالت نداشته است.

زهرخند بر سرانجام اين روند رسوا بايد زد که مجازات وکيل مدافع حقوق قربانيان ، را سنگين تر از مجازات متهمان به شرکت در قتل در اين پرونده ی ملی رقم زد . نشريه هايی که در ايران تلاش صادقانه و پيگيری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی اين جنايتها کردند توقيف شدند ، نويسندگانشان به زندان و يا خاموشی کشيده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به فرياد اعتراض نيانجامد اما آمران قتلهای سياسی به پای ميز محاکمه کشيده نشدند . ناصر زرافشان به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزيری که زير دستانش را به مأموريت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده ی قتلهای سياسی پائيز ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانيکه در يک دادگاه صالحه ، در نظارت کامل افکار عمومی رسيدگی نشود و تمامی کسانيکه در شکلگيری اين جنايتها دست داشته اند به پای ميز محاکمه کشيده نشوند ، باز خواهد بود.

قتل سياسی بگونه ی يکی از کثيف ترين جناياتهای ضد بشری زخمهای عميقی از جامعه ی ايرانی بر جای گذاشته . درمان اين زخمها تنها در تلاش پيگير جامعه در راه دادخواهی است.

درمان اين زخمها در اصراری صادقانه و بدور از هرگونه سازش بر سر حقايق است . و اين تلاش انسانی آبستن پالايش جامعه از دوربسته ی خشک انديشی و خشونت خواهد بود .

زخمی که بر قلب ما بازماندگان قربانيان قتلهای سياسی نشسته ، مانند داغی بر سرنوشتمان تا ابد همراه ماست . نگاهمان به زندگی از پس اين درد ، گاه دلمرده و گاه عصيان زده است خشم را مثل طفل بيمارمان در آغوش از روزی به روز ديگر می کشيم و بغض در گلويمان پاره ای از پيکرمان شده است.

اين سهم تلخ ما از ايرانی بودن است . بار ستمی را که بر عزيزان آزاده مان رفت ، بار سوگ و درد خويش را با غرور بر شانه هايمان می کشيم و اميد به عدالت را لابلای زخمهای دلمان پاس ميداريم.

اما تسلای اين درد تنها در هم صدايی و همسويی در راه دادخواهی است.

تسلای اين درد تنها در تلاشی فراگير است برای رسيدن به همبودی انسانی در ميهنمان، رها از گلوله ها ، طنابها ، شلاقها و دشنه های خشک انديشی و استبداد و تنها در اين تلاش سهم پرغرور خود از ايرانی بودن را می سازيم.

ياد آنان زنده باد که در راه آزادی ايران جان باختند.

پرستو فروهر

آذر ۱۳۸۱

داد خواهيم اين بيداد را

** برگزيده از پايگاه خبری دادنامه **