محمدرضا خاتمی :

تلاش نماييم جزو کشورهايی باشيم که روند گذار

از سوی ديکتاتوری به سوی دموکراسی را طی می​کنند

کشوری که از ديکتاتوری جدا شود، لزوما به دموکراسی عبور نمی​کند. اين فرض که جدا شدن از نظام ديکتاتوری يعنی گذار به رژيم دموکراتيک، فرضيه​ی درستی نيست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ، سيدمحمدرضا خاتمی دبيرکل جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی که صبح امروز در چهارمين اردوی شاخه​ی جوانان اين حزب در اردوگاه شهيد باهنر سخن می​گفت، با بيان اين مطلب افزود: اگر توفيقی برای جبهه​ی مشارکت کسب شده، به دليل حضور فعال جوانانی است که در اين حزب فعاليت می​کنند و خوشبختانه علی​رغم تمام کاستی​هايی که داريم، تلاش کرديم توجه به اين بخش بيشتر از ساير بخش​ها باشد و خدا را شکر نتايج خوبی گرفتيم.

وی ادامه داد: تحولات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در هم تنيده شده، بدون قاعده نيست، بلکه دارای مبنای علمی و فوايد خاص خود است. آنچه که در کشور به آن کمتر توجه شده است، اين است که همان گونه که ما در رشته​های تجربی به علوم توجه می​کنيم، توجه به علوم در رشته​های انسانی وجود ندارد. تجربيات جهانی می​گويد که در ربع آخر قرن بيستم، در هفت منطقه​ی جهان اتفاقاتی رخ داد که چشم​انداز سياسی جهان را در قرن ۲۱ به طور کلی تغيير دادند که يکی از آن​ها عبارت بود از الگوی تحليلی گذار برای دموکراسی که عمدتا توسط دانشمندان و جامعه​شناسان آمريکايی تحليل شده است.

وی افزود: اولين فرض اين است که هر کشوری که از الگوی ديکتاتوری جدا شود، بايد آن کشور را الگوی در حال گذار به دموکراسی دانست. يعنی جدا شدن از ديکتاتوری خودبه​خود به معنای گذار به دموکراسی تلقی می​شود.

در دهه​ی ۹۰، صد کشور در دنيا دارای اين وضعيت بودند.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: فرض دوم اين است که روند دموکراسی در کشورهای در حال گذار، تنها با عبور از مراحل خاص امکان​پذير است؛ اولين مرحله نيز​ مرحله​ی گشايش است. بحران​هايی که چه در درون رژيم​های ديکتاتوری و چه بين اين حکومت​ها و ملت به وجود می​آيد، درون رژيم​های ديکتاتوری شکاف ايجاد می​کند. مرحله​ی دوم مرحله​ی فروپاشی رژيم است که سريع هم اتفاق می​افتد. در اين مرحله يک نظم کاملا نوين و جدا از رژيم ديکتاتوری مستقر می​شود و سازوکارهای دموکراتيک را به کار می​گيرد و يک دولت انتقالی روی کار می​آيد که اولين تلاش او وضع قانون اساسی جديد است. اين مرحله​، فروپاشی رژيم ديکتاتوری و استقرار نظم دموکراتيک ناميده می​شود و مرحله​ی سوم مرحله​ی تثبيت نظام دموکراتيک است که بر خلاف مرحله​ی قبلی، روندی تدريجی و آهسته دارد. کار اصلی در اين مرحله، اصلاح نهاد​های حکومتی، تقويت جامعه​ی مدنی، فرهنگ سازی و عادت دادن جامعه به سازوکارهای دموکراتيک و رعايت قواعد دموکراسی در آن جامعه است.

خاتمی يادآور شد: فرض سوم اين است که، استقرار دموکراسی يک محور اصلی می​خواهد که آن محور انتخابات است. يعنی در استقرار نظام دموکراتيک، انتخابات دارای اهميت تعيين کننده​ای است. هرچند طرفداران دموکراسی لزوما انتخابات را به معنای دموکراسی نمی​دانند، اما به عنوان يک راه و وسيله برای استقرار دموکراسی به آن اهميت می​دهند، در حقيقت به اين معناست که وجود يک انتخابات، هرچند با مشکلات و موانع، کورسوی چراغ دموکراسی است و خاموش شدن اين کورسو می​تواند آثار زيان​باری داشته باشد.

وی افزود: فرض چهارم اينکه برای استقرار دموکراسی بايد پيش​شرط​هايی را مد نظر قرار داد. به لحاظ مسايل اقتصادی ، تاريخی، ميراثهای نهادينه شده در آن جامعه ، ساختارهای قومی، سنتهای اجتماعی و فرهنگی اينها همه مؤثرند.

دبيرکل جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی تصريح کرد: فرض پنجم اين که استقرار دموکراسی بعد از فروپاشی رژيم ديکتاتوری نيازمند يک حکومت ملتزم و کارآمد است. اگر ما استقرار دموکراسی را شامل طراحی مجدد نهادهای دولتی می​دانيم، بايد توجه داشته باشيم که چند مشکل پيش می​آيد. يک مشکل اساسی اين است که حاميان دموکراسی در اين مرحله به چالش​های درون اجتماع بی​توجه می​شوند و آنچنان که بايد و شايد نمی​توانند با چالش​های درون اجتماع پنجه نرم کنند و از طرف ديگر به خاطر برخی چالشها، مجبور می​شوند که عناصری از دولت های ناکارآمد قبلی را بپذيرند.

محمدرضا خاتمی با تاکيد بر اينکه پارادايم گذار و الگوی تحليلی بر اساس اين چند شرط، امروز با شکست روبه​رو شده است، خاطرنشان کرد: اولا کشوری که از ديکتاتوری جدا شود، لزوما به دموکراسی عبور نمی​کند. اين فرض که جدا شدن از نظام ديکتاتوری يعنی گذار به رژيم دموکراتيک، فرضيه​ی درستی نيست، دوم اين که مراحل گشايش، فروپاشی، استقرار و تحکيم در بسياری از کشورها اتفاق نيافتاده است. فرض سوم اين بود که انتخابات به عنوان کورسوی دموکراسی بايد مورد توجه قرار گيرد.

وی تصريح کرد: در بسياری از کشورها انتخابات وجود دارد، اما يکی از اصول و دستاوردهای اصلی انتخابات بايد تقويت احزاب سياسی و انسجام آنها باشد. به طوری که می​بينيم در بسياری از کشورها انتخابات باعث تجديد حيات و توسعه​ی سياسی احزاب نمی​شود و می​بينيم که برای اين که ادای انتخابات را در می​آورند و احزابی را شکل می​دهند که احزاب، واقعی نيستند. اين احزاب يا متکی به فرد بوده يا احزابی هستند که تنها با سياست​های پدرسالارانه فعاليت می​کنند. فرض چهارم، پيش​شرط​های دموکراسی است، مثلا می​گويند که مسائل تاريخی، اجتماعی و ... چگونه بايد باشد، کشورهای عقب مانده نمی​توانند اين کار را انجام دهند ، اما برخی از کشورها را می​بينيم که اين شرايط را ندارند، اما دموکراسی در آنها پياده شده است هر چند به لحاظ علمی نمی​توانيم اين فرض را رد کنيم. اما به هر حال، هر جامعه​ای که بخواهد به سوی دموکراسی برود، بايد پيش​زمينه​های دموکراسی را درون خود داشته باشد.

دبيرکل جبهه​ی مشارکت ايران اسلامی، گفت: فرضيه پنجم که محور اساسی استقرار نظام دموکراتيک را ايجاد دولت کارآمد و مؤثر می​داند در بسياری از کشورها با مشکل روبه​رو شده است. با اين اوصاف، پارادايم گذار و پيش​فرض​ها که عمدتا توسط دانشمندان طراحی شده بود، امروز عملا با شکست روبه​رو شده است. بنابراين می​توان گفت کشورهای در حال گذار، عملا در حال گذار به سوی دموکراسی نيستند. ايجاد انتخابات منظم و واقعی اگر وجود داشته باشد، لزوما به ايجاد دولت​های جديد با مشروعيت منجر نمی​شود. در اين نگاه، شانس موفقيت برای رسيدن به دموکراسی، به نهادهای مدنی و احزاب بستگی ندارد، بلکه بيشتر از آن به عملکرد و توانايی نخبگان سياسی بستگی دارد و بالاخره ايجاد دولت، يک چالش بسيار عظيم برای اين کشورها است. اما کنار گذاشتن اين الگو ممکن است برای ما بسيار مشکل​زا باشد، مگر اينکه الگوی ديگری را پيدا کنيم. زيرا که اين الگو اميد را زنده کرده و نظم منطقی را بر تفکر نظام دموکراسی ايجاد می​کند و همچنين اميد بخش است. از طرف ديگر ممکن است کنار گذاشتن اين الگو به اين معنا باشد که از لحاظ سياسی فايده​ای ندارد.

به گزارش خبرنگار سياسی ايسنا، نايب رييس مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود در مراسم افتتاحيه چهارمين اردوی ساليانه شاخه جوانان جبهه مشارکت ايران اسلامی اظهار داشت: بايد مفروضات جديدی را در نظر بگيريم و انتظارات خود را واقع گرايانه کرده و بيشتر به دنبال اين باشيم که روند موکراسی را تعقيب کنيم و مهمتر اينکه از لحاظ سياسی چه اتفاقاتی درون کشور در حال رخ دادن است. تمام ما اذعان داريم که دموکراسی يک روزه و يک شبه ايجاد نمی شود، همه معتقديم لزوما کشوری که از ديکتاتوری جدا می​شود به دموکراسی نمی​رسد. اکثر کشورهايی که در اين مرحله هستند در حالتی بينابينی به سر می​برند.

وی، يادآور شد: به لحاظ عقل سياسی، کمبودهای جدی دموکراتيک ديده می​شود. قانون خوب است، اما در عمل هيچ مساله​ای رعايت نمی​شود و ميدان مشارکت سياسی در نظام بينابينی، فقط به شرکت در انتخابات محدود می​شود.

خاتمی، افزود: می​توانيم کشورهايی را که در حالت بينابينی هستند براساس دو گروه يا سندرم طبقه بندی کنيم. يک سندرم سياسی در کشورهای در حال گذار، سندرم کثرت گرايی بی​خاصيت و ناکارآمد است. ويژگی مثبت اين حالت در اين است که آزادی سياسی نسبتا وجود دارد، انتخابات منظم برگزار می​شود و امکان تغيير قدرت در ميان گروهای سياسی تا حدودی وجود دارد. دوم اينکه مشارکت سياسی تنها در زمان انتخابات وجود دارد و بعد اينکه نخبگان سياسی فقط متعلق به احزاب درون نظام هستند و تغيير قدرت در اين کشورها معمولا رد و بدل کردن مشکلات از يک کانون به گروه ديگر است. در اين نظام عموم مردم در جريان مسائل سياسی نيستند و به رغم اينکه به آرمان دموکراسی اعتقاد دارند؛ از حيات سياسی کشور ناراضی هستند، عمدتا سياست را ملال​آور و فسادانگيز می​دانند. طراحی و اجرای سياست​های اقتصادی نامناسب است و اصلاحات ا جتماعی و .. به همان اندازه​ی اصلاحات سياسی دچار ضعف و رکود است. اغلب کشورهای آمريکای لاتين در اين وضعيت هستند.

دبيرکل جبهه مشارکت، تصريح کرد: وجه مشترک تمام اين نظام​های کثرت گرای بی​خاصيت اين است که گروههای نخبگان سياسی به رغم تعدد و رقابت​های موجود، عميقا از شهروندان جدا هستند و تصويری که از حيات سياسی در اين نظام​ها می​شود، تصويری پوچ و بی​ارزش است.

وی، ادامه داد: سندرم دوم، سندرم سياست​های سلطه​مدار است که وضعيت کشور خود را بيشتر در اين طبقه می​دانم گرچه علائمی هم از وضعيت اول می​شود برشمرد. در سندرم سياست سلطه​مدار، فضای سياسی، از فضای کثرت گرای بی​خاصيت مطلوبتر است؛ اما فضای سياسی که در جامعه ترسيم می​شود واقع گرايانه​تر از سياست​های کثرت گرايی کاذب است. در اينجا رقابتهای سياسی بين گروه​های مخالف وجود دارد اما معمولا در اين نظام، علی​رغم اينکه احزابی هستند که عميقا به دموکراسی معتقدند؛ اما نظام حاکم، عمدتا در دست يک گروه سياسی، يک خانواده و يا يک محور است که کل سيستم را به​گونه​ای تحت سلطه دارد که به هيچ وجه اجازه نمی​دهد رقابت​های سياسی واقعی که درون احزاب وجود دارد به ايجاد يک نظام دموکراسی کامل منجر شود.

نايب رييس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: يک مشکل اصلی در اين سندرم وجود دارد که در سندرم اول وجود ندارد و آن اينکه بين نظام سلطه​گرانه و نيروهای سياسی، مرزها مخدوش شده است؛ يعنی معلوم نيست اين نظام سياسی که تحت نظام يک حزب يا يک فرد وجود دارد، کجا تمام می​شود و مرز نيروهای سياسی دموکراتيک از کجا شروع می​شود. مرز بين اين دو در جامعه مخدوش است. مشکل ديگر اينکه دارايی​های عمومی در اختيار نظام سلطه است، حال اين دارايی​ها ممکن است مالی، اطلاعاتی، نيروهای نظامی، شغل و ... باشد.

وی تصريح کرد: تفاوت ديگر بين اين دو سندرم در اين است که در نظام کثرت​گرای بی​خاصيت، نظام قضايی نسبتا مستقل است اما در نظام سلطه​مدار کاملا تحت امر و مطيع می​باشد. به اين دليل در نظام سلطه​گرا، اوضاع غيرقابل پيش بينی است؛ يعنی نمی​توانيد بگوييد که ما اينگونه برنامه ريزی می​کنيم، حتی نمی​توانيم بگوييم چگونه با آن برخورد می​شود.

وی ابراز عقيده کرد: در اين دو نظام، از نظر وضع توجه به مردم نيز تفاوت​هايی وجود دارد. مردم در وضعيت اول نااميد هستند، يعنی امکان حضور خود را در نظام کثرت گرا بی​خاصيت نمی​دانند اما در نظام سلطه​مدار مردم عميقا ناراضی هستند. در نظام کثرت​گرايی بی​خاصيت، مردم بی​تفاوت می​شوند اما در نظام سلطه​مدار، مردم دوست ندارند بی​تفاوت باشند. در اين نظام اينگونه نيست که همه​ی جناح​ها را از يک قماش بشمارند بنابراين تلاش می​کنند نقش حداقلی داشته باشند و اين نقش را فراموش نکنند.

خاتمی گفت: وضعيتی که برای احزاب و گروه​های سياسی درون نظام سلطه​مدار وجود دارد اين است که چون نظام سلطه دائمی است و اجازه تغيير اساسی را نمی​دهد، عموما گروه​های سياسی را غيرخودی می​شمارند. در اين حالت بايد توجه کرد علی رغم تلاشهايی که صورت می​گيرد، نبايد اميد داشت درون حکومت تغيير اساسی ايجاد شود.

دبير کل جبهه مشارکت ايران اسلامی ادامه داد: در نظام​های سلطه​مدار به​ هر علت، يک سری گشايش​های سياسی ايجاد می​شود که بعضی از اين گشايش​ها اجباری است. در نظام سلطه​مدار، نظام حاکم با مکانيزم​های خاصی قدرت خود را نگه می​دارد؛ يکی از اين مکانيزم​ها اين است که مخالفان سياسی خود را در بلاتکليفی قرار می​دهد.

خاتمی در پايان نتيجه​گيری کرد: بهتر است توجه خود را به الگوهای سياسی کيفی موجود در کشور معطوف کنيم. بايد به رفتارهای سياسی درون کشور توجه نماييم. اگر کشوری دچار کثرت گرايی بی​خاصيت و ناکارآمد باشد سوال اصلی برای فعالين سياسی بايد اين باشد که چگونه می​توان تعداد و کيفيت فعالان اصلی در جامعه را افزايش داد؟ چگونه می​توان شکاف بين نظام سياسی و شهروندان را کاهش داد؟ اين مسير، بسيار طولانی و نيازمند تدبير و مطالعه​ی است و بايد در اين زمينه نيروهای خود را بسيج کنيم و تلاش نماييم جزو کشورهايی باشيم که اين روند گذار را از سوی ديکتاتوری به سوی نظام دموکراتيک طی می​کنند و خدای نکرده از جمله کشورهايی نباشيم که در اين مرحله​ی گذار، به سوی ديکتاتوری باز گرديم که در آن صورت عقب افتادگی​های مزمن بسيار خواهد شد.