با شکايت مدعی​العموم؛

نشريه​ی "جامعه نو" دادگاهی می​شود

گزارش شکايت وکلای دادگستری به کميسيون اصل ۹۰ به جلسه علنی مجلس داده می​شود

پدر احمد باطبی، مدت مرخصی فرزندش را برای درمان کافی ندانست

احضار مجدد حميد نوحی ( از فعالان موسوم به ملی​مذهبی) به دادگاه

 نوروززاده: پرونده​ی المکاسب در دادگستری در حال رسيدگی است

کهرام: موضع​گيری​های اخير در خصوص پاسخگويی جناح دوم خرداد به قتل​های زنجيره​ای شبيه يک شوخی است

عطريانفر: نگاه امنيتی، سم مهلک مطبوعات است

....

فاطمه کمالی احمدسرايی، "مديرمسوول هفته​نامه​ی جامعه​ی نو"، طی شکايت مطرح شده از سوی مدعی​العموم به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد.

وی که ديروز به دنبال طرح شکايت تشکری، نماينده مدعی​العموم، به همراه وکيل خود به شعبه ۱۴۰۸ دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضايی کارکنان دولت مراجعه کرده بود به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: « شکايت مطرح شده شامل دو بخش است؛ يک بخش آن ايرادات شکلی است و بخش دوم مربوط به موضوعاتی است که به انحاء مختلف اين نشريه به آنها پرداخته است .»

وی با اشاره به اتهامات مطرح​شده افزود: « در مورد ايرادات شکلی به « تقليد از نام و طرح روزنامه​ی لغو امتياز شده​ی "جامعه" و منتشر​نکردن منظم نشريه از تاريخ اخذ مجوز» متهم شدم و در بخش موضوعات نيز اتهام «نقض اصول و قوانين موضوعه و ارتکاب جرايم عديده در ۷ شماره منتشر شده» به من تفهيم شد.»

"تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران"، "اشاعه​ی فحشا و منکرات" و "چاپ مطالب خلاف عفت عمومی"، "نشر اکاذيب" و "توهين به مقدسات و باورهای دينی" از جمله اتهمات تفهيم شده به احمد​سرايی است.

دادگاه، به مديرمسوول هفته​نامه​ی جامعه​ی نو، به مدت ده روز، برای ارايه​ی دفاعيات، مهلت داده است.

گزارش شکايت وکلای دادگستری به کميسيون اصل ۹۰ به جلسه علنی مجلس داده می​شود

کميسيون اصل ۹۰ در آخرين جلسه خود تصويب کرد که گزارش کميسيون درخصوص شکايت وکلای دادگستری در جلسه علنی مجلس خوانده شود. کميسيون شکايت وکلا را وارد تشخيص داده و احضار، بازجويی و زندانی کردن آنها را خلاف قانون دانسته است.

پدر احمد باطبی، مدت مرخصی فرزندش را برای درمان کافی ندانست

پس از اتمام مرخصی احمد باطبی و بازگشت مجددش به اوين، پدر وی مدت زمان اين مرخصی را برای درمان فرزندش کافی ندانست.

وی در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا در شرح آخرين وضعيت فرزندش خاطرنشان کرد: با توجه به نيمه​کاره​ماندن درمان پسرم و بازگشت مجدد وی به زندان، برای تکميل درمان او به مسوولان مربوطه از جمله دادگستری و نماينده​ی رهبری در دانشگاه​ها مراجعه کردم، اما با درخواست تمديد مرخصی وی موافقت نشد و در حالی که قسمتهايی از بدن خود دچار ناراحتی است هنوز در زندان به سر می​برد.

وی با اشاره به پی​گيری​های خود درباره​ی دريافت اجازه​ی مرخصی برای احمد باطبی افزود: به تمام مسوولان کشور برای ادامه​ی درمان پسرم نامه نوشته​ام اما هيچ​کدام با اين درخواست موافقت نکرده​اند و ديگر هيچ اميدی به آن​ها ندارم.

پدر اين محکوم حوادث ۱۸ تير تصريح کرد: با اين وضعيت نمی​دانم چه​کار بکنم و به کجا پناه ببرم. حتی چند بار من و فرزندم تقاضای تجديد محاکمه و اعاده​ی دادرسی کرده​ايم که جواب ندادند.

وی در پايان اظهار کرد: طی ملاقاتی که همسرم چند روز گذشته با پسرم داشت، ظاهرا وی از وضعيت روحی چندان مناسبی برخوردار نيست.

احضار مجدد حميد نوحی ( از فعالان موسوم به ملی​مذهبی) به دادگاه

حميد نوحی، از فعالان سياسی موسوم به ملی مذهبی و مدرس دانشکده​ی معماری دانشگاه علم و صنعت ايران، برای دومين بار به شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.

همسر حميد نوحی با اعلام اين مطلب به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: نوحی، طی احضاريه​ای که به دستش رسيده است، روز پنجشنبه دوم آبان ماه، در دفتر شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حضور خواهد يافت.

وی با اشاره به اين که اين بار دوم است که همسرش به دادگاه احضار می​شود، اظهار کرد: احضاريه​ی نخست، حدود يک ماه و نيم گذشته به دست نوحی رسيده بود که وی نيز به دنبال اين احضار، روز شنبه، چهارم مهر به دادگاه رفت.

وی "اقدام عليه امنيت کشور" را موضوع اتهام حميد نوحی ذکر کرد.

نوروززاده: پرونده​ی المکاسب در دادگستری در حال رسيدگی است

پرونده​ی شرکت المکاسب در دادگستری در حال رسيدگی است که فقط گزارش آن در جلسه​ی سران قوا ارايه شده ولی هيچ تصميمی در خصوص آن گرفته نشده است.

سيدرضا نوروززاده نماينده​ی مردم اسفراين در مجلس شورای اسلامی و عضو کميته​ی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين مطلب در مورد پرونده​ی شرکت المکاسب گفت: پرونده​ی المکاسب هم مانند ساير پرونده​ها در دادگستری مطرح است و در حال رسيدگی است.

وی با تأکيد بر اين که تصميم گرفته شده تا اطلاع رسانی در خصوص مفاسد اقتصادی و پرونده​های مطروحه از طريق نهاد و کميته​ی اطلاع رسانی انجام پذيرد، افزود: در خصوص اين مساله که در بررسی اين پرونده در جلسه​ی سران قوا تصويب شده باشد که پرونده به شکل حقوقی پيگيری شود يا اين که پرونده​ غير حقوقی محسوب گردد، هيچ بحثی صورت نگرفته است و فقط گزارشی از کم و کيف اين پرونده در جلسه ارايه شد.

رييس کميسيون صنايع و معادن در مجلس ششم در ادامه اظهار داشت: رسيدگی به اين پرونده، بنا به درخواست بانک ملی است که مدعی اصلی است و پولی را پرداخت کرده که شخصی به نام آقای تاجيک به ازای سپردن يک فقره چک، ​پول را گرفته است.

وی در پايان اظهاراتش افزود: در مورد اين مساله که بعضی مطرح می​کنند اين پول متعلق به آستان قدس رضوی است، بايد دادگستری نظر دهد.

کهرام: موضع​گيری​های اخير در خصوص پاسخگويی جناح دوم خرداد به قتل​های زنجيره​ای شبيه يک شوخی است

 دکتر حميد کهرام گفت: موضع​گيری​های اخير در خصوص پاسخگويی جناح دوم خرداد به قتل​های زنجيره​ای، بيشتر به يک شوخی شبيه است.

نماينده​ی مردم اهواز در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص اظهارات عسگراولادی مبنی بر اينکه دوم خرداد بايد پاسخگوی قتل​های زنجيره​ای باشد، افزود: عسگراولادی می​داند که قتل​های زنجيره​ای در زمان وزير اسبق اطلاعات - فلاحيان - اتفاق افتاده و افرادی که از وزارت اطلاعات به خاطر همين موضع اخراج شدند، مشخص هستند؛ ضمن آن که ابعاد اين قضيه نيز برای بسياری افراد معلوم است.

وی با اشاره به اين نکته که برای ما نيز اين سؤال مطرح است که چرا ابعاد پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای در دادگاه​های قضايی مشخص نمی​شود، اعلام کرد: تشکيلات قضايی، دست​شان باز است و می​توانند در ارتباط با قتل​های زنجيره​ای، پرونده را بررسی و تمام موارد را روشن کنند.

کهرام در ادامه درباره​ی طرح اين بحث از سوی عسگراولادی، يادآور شد: آن​ها اصولا با مطرح کردن اين موضوع، دنبال اين بودند که ذهن​ها را به سوی موضوع ديگری سوق دهند. وی متأسفانه به مسايلی که در نامه​ی آقای خاتمی بود، به خوبی نپرداخته بود و فقط مسايل جنبی را مطرح کرد.

وی همچنين طرح چنين مباحثی در فضای فعلی کشور را به صلاح ندانست و ادامه داد: جناح​های مختلف نبايد يکديگر را به اين مسايل متهم کنند. ضمن آن که مردم شناخت کافی نسبت به موضع​گيری​ها و حرکت​های جناح​های مختلف دارند. شاهد اين مدعا نيز در رأی​گيری​های مردم مشخص می​شود. يعنی آن​ها در رأی​گيری​های مختلف نشان دادند که به چه جريانی اعتماد دارند، لذا بهتر است جناح​ها فضا را ملتهب نکنند و بگذارند مردم در يک شرايط عادی تصميم گيری و انتخاب نمايند، زيرا ملتهب کردن فضا فقط باعث می​شود که نااميدی در مردم ايجاد شود.

وی تصريح کرد: اين نااميدی مردم را به سوی جناح محافظه​کار سوق نخواهد داد و بلکه فقط باعث نااميدی از کل نظام می​شود.

وی در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اين که موانع روشن شدن زوايای پرونده​ی قتل​های زنجيره​ای چيست، خاطرنشان کرد: اين سؤال را بايد از قوه​ی قضاييه پرسيد، زيرا موضوع در قوه​ی قضاييه مطرح است، اين قوه نيز معلوم است که در اختيار کدام جناح است، يعنی از نظر ما هيچ مانعی وجود ندارد و جای تعجب است که چرا قوه​ی قضاييه تمام ابعاد اين قضيه را مشخص نمی​کند تا مردم آگاه شوند که چه اتفاقی در اين مملکت رخ داده است.

البته خوشبختانه موضوع در وزارت اطلاعات و با آمدن آقای يونسی خاتمه پيدا کرد و ما از وزارت اطلاعات مطمئن هستيم. ولی ريشه​های آن متأسفانه هنوز در بخش​های ديگری از حاکميت وجود دارد و اين احتمال در آينده وجود دارد که ما شاهد نتايج سخت اين موضوع باشيم، لذا ضرورت دارد که قوه​ی قضاييه با اين موضوع به طور جدی برخورد کند و ريشه​هايی که در بخش​های ديگر وجود دارد را اعلام کند تا موضوع خاتمه يابد.

عطريانفر: نگاه امنيتی، سم مهلک مطبوعات است

چنان​چه با نگاه امنيتی به حوزه​ی فرهنگی نگريسته شود، اين حوزه دچار مشکل خواهد شد.

محمد عطريانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت​وگوی اختصاصی با خبرنگار سياسی ايسنا افزود: نگاه امنيتی به مطبوعات را نمی​پسندم. جنس مطبوعات در حوزه​ی نگاه امنيتی نمی​گنجد؛ چرا که جنس کار مطبوعات، فرهنگی است و چنان​چه با ديد امنيتی به حوزه​ی فرهنگی نگريسته شود، اين حوزه دچار مشکل خواهد شد.

سردبير روزنامه همشهری، ادامه داد: تنها يک مقطع در تاريخ همه​ی ملت​ها به عنوان "اکل ​ميته" مطرح است و آن در زمان جنگ که مشکلاتی به اين علت بر کشور تحميل و سياست​های انقباضی حاکم می​شود و تا حدودی نگاه (به مطبوعات)، شکلی امنيتی می​گيرد.

به اعتقاد وی در غير از اين شرايط، هيچ​کس اجازه​ی اين کار را ندارد؛​ چرا که نگاه امنيتی، سم مهلکی برای مطبوعات است.

عطريانفر در پايان تصريح کرد: نگاه امنيتی، ريشه​ی شکل​گيری مطبوعات سالم و آزاد را از بين می​برد.

 نامه​ی سرگشاده​ای "شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه​های شيراز و علوم پزشکی" خطاب به وزير بهداشت

در نامه​ی سرگشاده​ای که با عنوان "شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه​های شيراز و علوم پزشکی" خطاب به وزير بهداشت نوشته شده، اعتراض اين شورا نسبت به آنچه که لغو بی​دليل يک کنسرت موسيقی ناميده​شده، اعلام شده است.

در نسخه​ای از اين نامه که به خبرگزاری دانشجويان ايران، نمابر شده، ابراز عقيده شده است: برخی، از هنگامی که نتوانستند انجمن​های اسلامی را به پياده​نظام اوامر و دستورهای خود تبديل کنند، برای ايجاد تشکل​های موازی و همنام در دانشگاه​ها سعی کردند؛ تز موازی​سازی انجمن​های اسلامی که به منظور انفعال دانشگاه و جنبش دانشجويی، از سوی محافل قدرت طراحی شده، بزرگ​ترين ضربات را بر پيکره​ی جنبش دانشجويی و کانون​های سياسی فرهنگی دانشگاه وارد کرده است.

در ادامه​ی اين نامه آمده است: تحقق شعارهای رييس​جمهور، اگر در جامعه با مانع جدی روبه​رو است، اما در دانشگاه به عنوان کانون حمايت از شعارهای خاتمی، زمينه​ی تجربه​ی آن برای بازتوليد در سطح عمومی جامعه فراهم است، اما متأسفانه با تنگ​نظری و تصميم​های سليقه​ای بعضی از اصلاح​طلبان دروغين که متأسفانه با نگاهی امنيتی به مقوله​ی فرهنگی می​نگرند، کمتر، فضا برای تمرين و ممارست اين شعارها فراهم می​شود.

در ادامه اين نامه با اشاره به چگونگی لغو برنامه​ی کنسرت ترتيب​داده شده از سوی اين تشکل نسبت به عدم ارائه​ی هرگونه توضيحی از سوی مسوولان دانشگاه در اين زمينه انتقاد شده است.

در ادامه​ی اين نامه خطاب به پزشکيان آمده است: اگر شما نسبت به اين گونه مسائل بی​تفاوتی نشان دهيد، جامعه​ی آگاه و بيدار دانشگاهی اجازه نخواهد داد که حقوق و مطالبات اکثريت قربانی خواست​های نامشروع و تنگ نظرانه​ی بعضی از مسؤولان شود؛ ما نيز ضمن محکوم نمودن چنين رفتارهای دانشگاه​ستيز و هنرسوزی، عذرخواهی رييس دانشگاه نسبت به توهين واردشده به صدها دانشجوی فرهيخته که ساعت​ها پشت در​های بسته​ی محل برگزاری مراسم، حضور داشتند و هم​چنين برخورد با عوامل اختناق و انسداد فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی شيراز (که چندان چهره​ی ناشناخته​ای نيز ندارند) را خواستار هستيم.

کريم ارغنده پور: بحران آفرينی تاثيری در عزم خاتمی ندارد

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: رئيس جمهوری با سخنان ديروز خود در مجلس شورای اسلامی نشان داد که در پی گيری لوايح دولت در زمينه "تبيين اختيارات رئيس جمهوری" و "اصلاح قانون انتخابات" مصم است و بحران آفرينی، تاثيری در عزم ايشان ندارد.

رئيس کميته اطلاع رسانی جبهه مشارکت تصريح کرد: سخنان آقای خاتمی نشان داد که تبليغات کاذب و مصنوعی مخالفان اصلاحات درباره اين دو لايحه، نمی تواند رئيس جمهوری را از تصميم و اراده اش بازدارد. وی گفت: بحران آفرينی مخالفان اصلاحات که در سالهای گذشته به عنوان يک خط مشی، با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای، در دستور کار مخالفان اصلاحات قرار داشته نيز نمی تواند نگاه آقای خاتمی را از اصل مسئله منحرف کند.

ارغنده پور گفت: پس از گذشت ۵ سال روشن شده که آقای خاتمی برای پيشبرد برنامه هايی که به مردم اعلام و برای اجرای آن سوگند ياد کرده است، دارای اختيارات کافی نيست.

وی تاکيد کرد: برای برون رفت از اين بن بست، ضروری است که دو لايحه اخير تصويب شود.

اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اينکه اين دو لايحه دارای محتوا و ماهيت مهمی است، گفت: يکی از اين دو لوايح، "جمهوريت" و مردم سالاری را تعميق و هويت می بخشد و لايحه ديگر "مدافع حقوق شهروندان" است.

ارغنده پور اضافه کرد: همه بحرانهای سياسی و اجتماعی که پشت سر گذشته ايم به نوعی با ايستادگی مخالفان اصلاحات در مقابل مردم سالاری و نقض حقوق شهروندان مرتبط است، بنابراين تصميم رئيس جمهوری مبنی بر دفاع از اين لوايح قابل درک است.

وی، با اشاره به تذکرات پی در پی رئيس جمهوری به نقض کنندگان قانون اساسی گفت: بی توجهی مخالفان اصلاحات به اين تذکرات و ادامه راهی که از نظر رئيس جمهوری خلاف قانون اساسی است توسط آنها، آقای خاتمی را در پيگيری لوايح اخير مصمم تر کرده است.

ارغنده پور گفت: سخنان روز گذشته آقای خاتمی نشان می دهد که افقی را که ايشان برای حرکت آينده ترسيم کرده است با تصويب اين دو لايحه ارتباط تنگاتنگ دارد.

اين روزنامه نگار، همچنين با اشاره به تحولات منطقه گفت: اين احتمال وجود دارد که مخالفان اصلاحات بخواهند با دستاويز قرار دادن تنشهای منطقه و فضا سازی، رئيس جمهوری را از پيگيری اين دو لايحه باز دارند ولی بطور حتم، اين دستاويزها در عزم جدی رئيس جمهوری خللی ايجاد نخواهد کرد.

انتخابات مهم هفته​آينده و سرنوشت مطبوعات اصلاح ​طلب

انتخاب نماينده مديران مسؤول مطبوعات در هيأت نظارت بر مطبوعات يکشنبه هفته آينده، پنجم آبان​ماه در تالار وحدت برگزار می​گردد. اين هيأت ۷ نفره به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و با عضويت نماينده​ای از قوه قضائيه (در حال حاضر، حجت​الاسلام غلامحسين محسنی اژه​ای)، نماينده​ای از قوه مقننه (درحال حاضر علی مزروعی)، نماينده شورای​عالی انقلاب فرهنگی (در حال حاضر حجت​الاسلام قمی - رئيس نهاد نمايندگی ولی​فقيه در دانشگاه​ها)، نماينده​ای از حوزه علميه قم (درحال حاضر حجت​الاسلام صادقی)، يک استاد دانشگاه که توسط وزير علوم، تحقيقات و فن​آوری برای عضويت در اين هيأت معرفی می​گردد (در حال حاضر دکتر مهرپور - رئيس هيأت نظارت بر اجرای قانون اساسی) و نماينده مديران مسؤول مطبوعات، تشکيل می​گردد.

يکی از وظايف اين هيأت، نظارت بر عملکرد مطبوعات و تشخيص موارد تخلف و در مواردی لغو موقت امتياز انتشار می​باشد. اما مهمترين وظيفه و مورد توجه​ترين کارکرد اين هيأت، صدور مجوز انتشار و يا تبديل مجوز نشريات از هفته​نامه به روزنامه و يا ... است.

عملکرد دوره اخير اين هيأت نشان از آن دارد، برخی چهره​های حاضر در اين هيأت براين اراده​اند که مانع از صدور مجوز انتشار روزنامه​ها و نشريات اصلاح​طلب گردند به​ گونه​ای که برخی از اين افراد به دلايل مختلف، با صدور مجوز برای نشريات جديد مخالفت می​نمايند.

در شرايطی که روزنامه​های اصلاح طلب، يک​به​يک يا دسته​جمعی، پس از چندروز انتشار و يا حتی پيش از انتشار، توقيف می​گردند، کسب مجوز برای انتشار نشريات جديد برای اصلاح​طلبان، امری حائز اهميت است.

شنيده​ها حاکی از آن است که محافظه​کاران با وقوف به اين نکته، با تدارک وسيع در صددند تا با تصاحب جايگاه مديران مسؤول در اين هيأت، اکثريت را در اين هيأت به دست گرفته و اصلاح​طلبان را در کسب مجوز انتشار با مشکلات و موانع جدی روبه​رو سازند. نامزدهای محافظه​کاران در اين انتخابات آقايان اشعری (مدير نشريات صدا و سيما (سروش)، عضو هيأت منصفه دادگاه مطبوعات و معاون وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی ميرسليم) و يوسف​پور (مدير مسؤول روزنامه سياست روز) می​باشند که يکی از آنها در نهايت به نفع ديگری کنار می​رود.

تاکنون از ميان مديران مسؤول نشريات اصلاح​طلب آقايان رضا تهرانی (ماهنامه توقيف شده «کيان»)، سحرخيز (ماهنامه «آفتاب»)، نعيمی​پور (روزنامه توقيف شده «روزنو»)، وصال (روزنامه «ايران») و حضرتی (روزنامه «اعتماد») نامزد احراز اين سمت گرديده بودند. از آنجايی که اين انتخابات از اهميت شايان توجهی برخوردار است شنيده شده که تمامی اين افراد به نفع آقای عيسی سحرخيز از کانديداتوری خود اعلام انصراف نموده و وی تنها نامزد نشريات اصلاح​طلب برای نمايندگی مديران مسؤول در هيأت نظارت بر مطبوعات می​باشد.

با توجه به اينکه انتخابات برای برگزيدن نماينده مديران مسؤول در هيأت نظارت بر مطبوعات در تاريخ ۱۵ مهر ماه، به دليل به حد نصاب نرسيدن حاضرين تشکيل نگرديد و در انتخابات هفته آينده، تنها کسب آرای اکثريت نسبی «شرکت​کنندگان» در اين انتخابات برای احراز اين جايگاه کفايت می​کند و با توجه به شنيده​هايی که حاکی از تدارک محافظه​کاران برای شرکت وسيع در اين انتخابات است، تک​تک آرای مديران مسؤول نشريات اصلاح​طلب می​تواند در سرنوشت اين انتخابات و آينده مطبوعات اصلاح​طلب تاثيرگذار باشد. اين مهم باعث گرديده است تا برخی چهره​های برجسته مطبوعاتی داير و يا توقيف شده اصلاح​طلب از تمامی واجدين شرايط بخواهند تا در اين انتخابات فعالانه شرکت نمايند.

اظهارات درخصوص ايراد شورای نگهبان بر طرح منع شکنجه: شورای نگهبان از ۱۰ ماده اصل آن به ۹ ماده ايراد گرفته است.

محسن آرمين   : شکنجه توجيه و تفسير ندارد

طرح منع شکنجه به دليل ايرادات زياد شورای نگهبان و خارج شدن آن از محتوای اصلی، برای بررسی بيشتر به مدت يک​ماه مسکوت ماند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد» در جريان بررسی ماده يک طرح که مصاديق شکنجه در آن برشمرده است، محسن آرمين با اصلاحيه کميسيون قضايی در اين ماده برای تأمين نظر شورای نگهبان مخالت کرد.

کميسيون قضايی با تقسيم ماده يک به دو ماده بخشی از مصاديق شکنجه را در صورتی که با هدف اقرار گرفتن انجام شده باشد جزو موارد شکنجه محسوب کرده بود.

محسن آرمين در مخالفت با اصلاحيه کميسيون قضايی گفت: شکنجه توجيه و تفسير ندارد که بگوييم اگر حکم قاضی به​منظور شکنجه نباشد بی​خوابی، زندان انفرادی و قپانی کردن زندانی اشکال ندارد.

وی گفت: نيت و منظور افراد را چه کسی می​فهمد؟ نبايد روی نيت افراد که قابل تشخيص نيست، تأکيد کنيم.

وی تصريح کرد: اساسا شکنجه به​منظور اقرار صورت می​گيرد و اصلاحيه کميسيون، شکنجه را قانون کرده است.

آرمين تصويب نظر کميسيون قضايی برای تأمين نظر شورای نگهبان را قانونی کردن شکنجه و لکه ننگی بر دامن مجلس ششم دانست و گفت: اگر اين طرح به سرانجام نرسد بهتر از اين است که ما شکنجه را رسمی و قانونی کنيم.

محسن آرمين پس از اين که حذف ماده ۲ رأی نياورد اقدام به جمع​آوری امضا برای مسکوت گذاشتن طرح کرد که با امضای ۱۵ نماينده و تصويب اکثريت مجلس، طرح نحوه اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی برای بررسی بيشتر مجددا به کميسيون قضايی ارجاع داده شد.

محسن ميردامادی : با غوغا بر سر نظرسنجی می​خواهند لوايح دوگانه را تحت​الشعاع قرار دهند

محسن ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نظرسنجی​های انجام شده توسط سه مؤسسه را از نظر ملاک​های علمی معتبر خواند و پذيرش درخواست نظرسنجی از سوی وزارتخانه​ها را نيز کاری عادی دانست.

ميردامادی گفت که از زمان طرح درخواست و قبل از انجام نظرسنجی، کميسيون امنيت ملی را در جريان آن قرارداده و پس از نظرسنجی نيز در يک جلسه نتايج به اطلاع اعضای کميسيون رسيده است.

وی اضافه کرد: نتايج نظرسنجی در نيمه دوم مرداد يا اوايل شهريورماه به​اطلاع نمايندگان رسيد و به پرسش​های آنان نيز در اين زمينه پاسخ داده شد. محسن ميردامادی سه​مؤسسه​ای را که نظرسنجی انجام داده بودند از نظر علمی معتبر دانست و گفت: اين مؤسسات قبل از اين هم در مسائل متعدد از جمله در انتخابات نظرسنجی انجام داده بودند که مورد استفاده مجلس هم قرار گرفته است.

ميردامادی نظرسنجی​های انجام شده توسط مؤسسات مزبور را همراه با شاخص​های علمی عنوان کرد و گفت: نتايج نزديک نظرسنجی نشان​دهنده صحت عمل آنان است.

ميردامادی افزود: تقاضای ما بود که سه مؤسسه اين نظرسنجی را انجام دهند تا نتايج آن از قوت بيشتری برخوردار باشد.

رئيس کميسيون امنيت ملی اضافه کرد: نتايج نظرسنجی برای تعدادی از مسؤولين از جمله رؤسای سه​قوه، تعدادی از وزيران، شورای​عالی امنيت ملی و دفتر رهبری نيز ارسال شد.

رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در مورد نظرسنجی برای سفارت ژاپن اظهار داشت: اطلاع من اين است که آن نظرسنجی به​درخواست سفارت ژاپن بوده که با هماهنگی معاونت مربوطه در وزارت امورخارجه صورت گرفته است.

وی افزود: در صحبتی که با آقای امين​زاده معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه شده ايشان گفته​اند که با وزارت خارجه در اين مورد هماهنگ شده است.

ميردامادی انجام نظرسنجی توسط مؤسسات نظرسنجی را کاری عادی دانست و گفت: اگر امروز به يک شرکت اروپايی پول بدهيد تا برايتان نظرسنجی کند اين کار را خواهد کرد، در حالی که مؤسسه ارشاد برای اطمينان خاطر با وزارت امورخارجه نيز هماهنگ کرده در حالی که شايد در خيلی از کشورها اين کار را هم نکنند.

ميردامادی در مورد غوغا بر سر نظرسنجی برای تحت​الشعاع قراردادن لوايح دولت گفت: ممکن است جريانات مخالف بخواهند با جريان​سازی لوايح دولت را تحت​الشعاع قرار دهند، طبيعی است که چنين انتظاری را می​توان داشت ولی اين که اين لوايح تحت​الشعاع جريان​سازی ها قرار گيرد ترديد دارم زيرا در زمان بررسی لوايح اصلاح​قانون انتخابات و اختيارات رياست جمهوری رسانه​ها به آن خواهند پرداخت.

وی شايعه پس​گرفتن دو لايحه توسط دولت و ايجاد تغييراتی در آنها را رد کرد و گفت: پس​گرفتن لايحه پروسه قانونی دارد.

در مورد لايحه اصلاح قانون انتخابات که در کميسيون امنيت ملی بررسی می​شود تغييراتی در آن داده شده از جمله در مورد شرايط کانديداها چند مورد سلبی به صورت ايجابی درآمده است. و در مورد سن و تحصيلات داوطلبان نيز تغييراتی داده و فوق ديپلم را شرط ثبت​نام برای کانديداتوری مجلس قرار داديم. شرط تابعيت نيز ايجابی شده است يعنی تابعيت بايد احراز شود و نه عدم تابعيت.